الاستدلال
لغة (١): طلب الدليل.
واصطلاحا: ذكر الدليل.
والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إِجماع ولا قياس.
وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.
وأما نحو: وُجِد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.
فقيل: دعوى دليل.
وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرًا، وهذا كذلك (٢)، والمطلوب (٣) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (٤)،
والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (١)، فلا دور.
ثم: قيل (٢): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.
وقيل (٣): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل.
وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (٤)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.
وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.
واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له.
الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.
فإِن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (١) - لزم من وجود كل (٢) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.
وِإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طردًا ونفيين عكسًا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (٣).
والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.
وإن تنافيا إِثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.
وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكسًا، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.
مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (٤) ويثبت (٥) استلزام [أحكام] (٦) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس،
ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (١)؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (٢)، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالًا إِلى قياس العلة.
مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر.
مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا.
مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.
ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (٣)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (٤)، وبعد ذكر الأسئلة (٥) - ما يرد عليه.
* * *
الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (١)، وذكره القاضي (٢) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (٣) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (٤) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (٥) عن بعض الفقهاء بطلانه.
وذكر الآمدي (٦) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب (٧) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلًا، واختاره بعض أصحابنا (٨).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (٩).
لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ (١) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (٢) التحريم والجواز إِجماعًا.
ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (٣)، والشهادة بَديْن على (٤) من أَقَرَّ به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (٥).
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.
رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (٦): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (٧).
رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.
رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (١): "نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (٢): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص (٣)، وأنه اتفاق.
قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقينًا.
.......................
استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (٤) وأكثر الشافعية (٥) وجماعة من المالكية (٦)، وذكره أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وعند أبي إِسحاق بن شاقلا (٩) وابن حامد (١٠) -وغيرهما من أصحابنا-
والصيرفي (١) الشافعي وداود (٢) وأصحابه والآمدي (٣): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب (٤) (٥) الثاني (٦) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (٧) لزمه (٨) الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضًا-: بالقياس (٩) على قول الشارع (١٠).
وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.
قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (١) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (٢) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".
ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (٣)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، وهو ضعيف.
* * *
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلًا.
ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
رد: فائدته إِحياؤها، وقد (٦) يكون مصلحة (٧).
..................
وكان نبينا - ﷺ - قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقًا عند الحلواني (١) والقاضي (٢)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إِليه.
وقيل: بشرع آدم.
وقيل: نوح.
وقيل: إِبراهيم، واختاره ابن عقيل (٣)، وذكره عن الشافعية.
وقيل: موسى.
وقيل: عيسى.
ومنع الحنفية (٤) والمالكية (٥) وابن الباقلاني (٦) وأبو الحسين (٧)، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.
وتوقف أبو هاشم (١) وعبد الجبار وأبو الخطاب (٢) (٣) والغزالي (٤) وأبو المعالي (٥) وقال -هو وجماعة-: لفظية.
وعن المعتزلة (٦): تعبد بشريعة العقل.
وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء" (٧).
رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.
ثم: من قِبَل نفسه تشبُّها بالأنبياء.
وأيضًا: الأنبياء قَبْله لكل مكلف (٨).
رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بُعِث.
وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (٩) أهله عادة.
رد: باحتمال مانع.
وأجيب -أيضًا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إِلى مخالطة.
وفيه نظر.
..................
ولم يكن - ﵇ - على ما كان عليه قومه عند أئمة (١) الإِسلام، كما تواتر عنه.
قال أحمد (٢): من زعمه فهو قول سوء.
....................
وتعبد - ﵇ - بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (٣) والقاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وصاحب الروضة (٦) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.
ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكمًا.
ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.
وقال بعض أصحابنا (١) وغيرهم: أو آحادا.
وعن أحمد (٢): لم يتعبد، وليس بشرع (٣) لنا، اختاره أبو الخطاب (٤) والآمدي (٥)، وقاله المعتزلة (٦) والأشعرية (٧).
وجه الأول: (فبهداهم اقتده) (٨).
رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (٩)، والعقل هادٍ إِليه.
ثم: أمر باتباعه بأمر مجدَّد لا بالاقتداء.
أجيب: الشريعة من الهدى.
وقد (١٠) أمر بالاقتداء.