الإمداد بأحكام الحداد

فيحان شالي المطيري

مقدمة

...

الإمداد بأحكام الحداد

للدكتور فيحان شالي المطيري أستاذ مساعد بكلية الشريعة

ـ ١ ـ

الحمد لله الكريم المنّان المتفرد بصفات الكمال والجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتعال وأصلّي وأسلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أكرم من مشى على وجه الأرض وتحت أديم السماء.

أما بعد: فقد كرم الله ابن آدم وميز بينه وبين سائر الحيوانات بنعمة العقل التي يفرق بها بين الخير والشر، والضار والنافع، فالإنسان يفكر ويتفكر ويأخذ ويعطي على حسب ما يراه من المصلحة، ونتيجة لهذا العقل فهو يتفاعل مع المجتمع، ويقيم الروابط بينه وبين الآخرين، ومن أهم هذه الروابط وأجلها رابطة الزوجية التي قال عنها القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة﴾ (الروم:٢١) . فأيّ نعمة أعظم من هذه النعمة؟. التي تكون بين الزوجين بسبب الرابطة الزوجية ولهذا فإن الشارع الحكيم جعل لكل منهما حقوقا على صاحبه؛ فالزوجة لها حقوق على الزوج عظيمة لا يسمح له الشرع بالإخلال بشيء منها والانتقاص منها، وكذلك الزوج له حقوق عظيمة على زوجته لم يجعل الشارع سبيلا للزوجة كي تعبث بها، وهي لا تستحق الإكرام إلا إذا قامت بهذه الحقوق خير قيام، وهذا كله دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على جمع الكلمة وتقوية الروابط الفردية والاجتماعية وتأسيس الحياة الزوجية على أساس قوي يكتب له البقاء ردحًا من الزمن، وفي هذا سعادة المجتمع وسعادة الفرد، ولهذا وغيره من الأسباب أوجب الله الحداد على المرأة في حق زوجها المتوفى إظهارًا لحق الزوج ووفاءً بالعهد الذي كان بينهما على حد قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . (البقرة: ٢٣٧) .

نعم إنّ الفضل لا ينسى بين المسلمين وإنما يذكر أصحاب الفضل بالفضل، فالزوجة لا تنسى فضل زوجها وما كان بينهما من المحبة والمودة والعشرة الطيبة، فمن الوفاء كل الوفاء القيام بحقه حيًا وميتًا.

ومن هذا المنطلق فقد ساهمت بهذا الجهد المتواضع خدمة للشريعة الإسلاَمية، فطالما كنت أفكِّر في الكتابة في هذا الموضوع لما له من الأهمية في حياة الفرد المسلم اليومية، والموت سنة إلهية لا ينكرها أحد حتى أولئك الذين لا يعترفون بالإسلام دينًا، نجد أنهم لا ينكرون هذه السنة الإلهية، فربّما فقدت المرأة زوجها قبل الدخول أو بعده فتكون محتاجة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالإحداد ولا تجد ما يحقق رغبتها اللهَّم إلا ما كان مبعثرًا في المصادر القديمة مما يتعلق بالحداد. وقَد عزمت على الكتابة في هذا الموضوع تيسيرًا وتسهيلًا على من يحتاج إلى ذلك مسترشدًا بأفكار المتقدمين على ضوء الدليل والاستدلال والمناقشة، وقد زادني رغبة سؤال أتاني من فتاة تدرس في معهد التمريض للبنات مفاده أنّ زوجها توفي عنها في حادثة سيارة قبل الدخول، فهل يجب عليها الإحداد؟ ثم إذا كان يجب عليها فهل يجوز لها الخروج للدراسة وتأدية الامتحان. بالرغم من أنه لا يوجد لها عائل يعولها؟ فأجبتها حسب علمي وأحلتها على شيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز ليطمئن قلبي وقلبها وبحمد الله أفتاها بمثل ما أفتيتها به، ومن هنا عقدت العزم على الكتابة وبدأت في جمع المادة من مصادرها وتقريبها في هذا البحث، راجيا الله ﷿ أن ينفع به كل من قرأه واطلع عليه، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

أما أسلوب البحث فهو يتلخص في ما يأتي:

١ـ أذكر مذاهب الفقهاء الأربعة ما وجدت إلى ذلك سبيلا معتمدًا على المصادر المشهورة في كل مذهب ثم أعرّج على المذاهب السنية الأخرى تتميما للفائدة.

٢ - أعرض المسألة وما فيها من الاختلاف فأذكر القول ودليله ومناقشة أدلة القول المرجوح ثم أخلص إلى الراجح حسبما يظهر لي، ولا أعتمد في القول الراجح على ترتيب معين.

٣ - أعزو الآيات والأحاديث والآثار إلى مصادرها، فالآيات أعزوها إلى سورها في المصحف الشريف، والأحاديث أعزوها إلى كتب المحدثين، والآثار إلى كتب المحدثين، وقد أكتفي بعزوها إلى كتب الفقه أحيانًا.

٤ - أجعل الفصل على مباحث، والمبحث على مطالب، والمطلب إلى فروع ما وجدت إلى ذلك سبيلا حسبما يتطلبه ذلك الفصل.

٥ - اقتبست أكثر أحكام الإحداد من الأدلة التي تفيد إيجاب العدة على المتوفى عنها واستفدت من أقوال الفقهاء في هذا الباب وإلا فالأحكام التي ذكرت عن الإحداد قديمًا

قليلة جدًا لا تتجاوز عشر صفحات في المطوّلات، وإنما فعلت ذلك لكون الحداد وعدة المتوفى عنها- شقيقتين- فهو يجب حيث تجب وينعدم حيث تنعدم، ولم أجد من أفرده بالتأليف قبلي وأحسب أن هذا البحت باكورة ما كتب فيه.

أما الخطة فبنيتها على ستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: معنى الإحداد.

الفصل الثاني: حكم الإحداد.

الفصل الثالث: شروط الإحداد، وفي هذا الفصل المباحث آلاتية:

المبحث الأول: كون الحادة عاقلة.

المبحث الثاني: في اشتراط البلوغ.

المبحث الثالث: في شرط الإسلام.

المبحث الرابع: هل من شرط وجوبِ الحداد كونه من الوفاة؟

المبحث الخامس: هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحًا؟

الفصل الرابع: في أقسام الحداد، والكلام فيه في مبحثين:

المبحث الأول: في الحداد الجائز.

المبحث الثاني: في الحداد الممتنع، وقسمت كل مبحث إلى قسمين.

الفصل الخامس: في زمن الحداد وفيه مبحثان:

المبحث الأول زمن الحداد على القريب الميت.

المبحث الثاني رمن الحداد على الزوج، وفيه مطالب:

المطلب الأول عدة غير ذات الحمل وفيه مسائل مبيّنة في موضعها.

المطلب الثاني في سبب وجوب الحداد.

المطلب الثالث: في شرط وجوب عَدة المتوفى عنها.

المطلب الرابع: في وجوب الحداد على المطلّقة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدّتها

من الطلاق.

المطلب الخامس: في إحداد المتوفى عنها الحامل.

الفصل السادس: الآثار المترتبة على الحداد، وفيه مباحث:

المبحث الأول: في الطيب.

المبحث الثاني: عدم تزين المرأة في نفسها.

المبحث الثالث: في زينة الثياب.

المبحث الرابع: في منع الحادة من الحلي.

المبحث الخامس: في سكنى الحادة وفيه مطالب:

المطلب الأول: في مبيت الحادة في منزلها ليلا.

المطلب الثاني: خروج الحادة من منزلها نهارًا.

المطلب الثالث: في وجوب السكنى وعدمها سكن الحادة.

المطلب الرابع: في نفقة الحادة.

الخاتمة: فقد تكلمت فيها على النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث.

وإليك تحرير المقام في ذلك كله.

الفصل الأول: معنى الإحداد:

الإحداد له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناه لغة: فهو المنع لأن الإحداد صفة تتعلَّق بالمرأة المحدة فهو يمنعها من كثير مما كان مباحًا لها قبله، قال في القاموس: "الحاد والمحدة تاركة الزينة للعدة تقول: حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حَدًا وحدادًا وأحدّت"١، ومنه سمي البواب

حدادًا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدًا لأنها تمنع عن المعصية. وأما معناه في الاصطلاح: فهو أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولبس ومطيّب وخروج من منزل من غير حاجة.

قال ابن درستوية: "معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطّاب خطبتها والطمع فيها كما منعَ الحد المعصية"١.

وقال الزيلعي: "وهو -أي الإحداد-: ترك الزينة والطيب"٢.

ونشير هنا إلى أن الإحداد فيه لغتان وهما أحدّت إحدادًا فهي محدّة فهذا من باب إفعال، والثاني: تحدّ من باب ضرب يضرب، ونصر ينصر، حدًّا فهي حادّ٣.

هذا ما يمكن أن يقال عن معنى الإحداد، ومنه يتبين ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي من العلاقة، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي لأنه يراد به المنع مطلقا، أما المعنى الاصطلاحي فيراد به منع المعتدة من أمور خاصة إلى غاية معينة محدودة وهي مدة العدة.

فالعلاقة بين المعنيين علاقة عموم وخصوص كما ترى وهذا هو الشأن في معظم الأحكام التي لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح إن لم نقل كلها ...

الفصل الثاني: في حكم الإحداد:

هذا وبعد عرض المعنى اللغوي والاصطلاحي للإحداد نرى أنه من المفيد أن نذكر حكمه لأن ذلك هو الهدف الأول من دراسة ما يتعلق به من أحكام بالنسبة للمرأة إذا توفرت شروطه فنقول: اتفق كل من يعتد بقوله من أئمة الفتوى على وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها من غير فرق بين ما إذا كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها بل هو واجب على الكل فلو أرادت المتوفى عنها زوجها تركه لم يكن لها ذلك لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في اصطلاح الأصوليين، فالمرأة التاركة للإحداد آثمة ولاشك لما ستعرف قريبا من المنقول والمعقول وإجماع الصحابة على وجوب الإحداد ولم أجد في هذا المعنى خلافا

اللهّم إلا خلافا شاذًا مرويا عن الحسن البصري والشعبي وسنذكر هذا الخلاف تتميما للفائدة وتبيينًا للحق، إذن المنقول في ذلك من مذهبان: مذهب الجمهور وهو المعتمد والمشهور والمعمول به، ومذهب الحسن البصري والشعبي. ولنبدأ بمذهب الجمهور ونذكر أدلتهم ونثنِّي بالمذهب المخالف مع الإشارة إلى أدلة هذا المذهب وما أورد عليها من المناقشات.

فنقول وبالله التوفيق: ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها على تفصيل في ذلك نذكره قريبا إن شاء الله تعالى١.

وإنما ذهب الفقهاء هذا المذهب للمنقول والمعقول وإجماع الصحابة.

أما المنقول فنورد منه ما يأتي:

أـ عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمسّت منه ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفَنُكَحِّلُها؟ فقال رسول الله -ﷺ-: "لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: "لا "، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا". متفق عليه مختصرًا.

ب - عن أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا"٢.

فقد دلّ هذان الحديثان وما في معناهما على وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها وهما نص في الموضوع ووجه الاستدلال من ذلك هو قوله -ﷺ-: "إلا على زوج أربعة

أشهر وعشرًا" وهذا على معنى الإيجاب لا على معنى الإباحة لأن ذلك مستثنى من التحريم وهو قوله -ﷺ-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ" وهذا يقتضي أن لفظة (افعل) وهو قوله: "أربعة " تكون بعد الحظر على بابها وهو الإيجاب فالحظر هنا التحريم فاستثنى منه الإيجاب كما نرى خلافًا لمن قال من الفقهاء إنها تقتضي الإباحة.

فإن قيل الاستثناء في الحديث وهو قوله -ﷺ-: "إلا على زوج.." الخ قد وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب قيل إن الوجوب استفيد من دليل آخر بالإضافة إلى ما قلنا وهذا الدليل هو الإجماع وهو ما سنبيِّنه فيما يأتي.

وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة وغيرهم -﵃- القول بوجوب الإحداد ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا من الصحابة- رضي الله عنهم١

ومستند الإجماع هو ما ذكرناه من النصوص الدالة على وجوب الإحداد.

وأما المعقول فهو يفيد إيجاب الإحداد على المعتدة من الوفاة أيضًا لأن الحداد إنما وجب إظهارًا لحق الزوج على زوجته تأَسُّفًا على ما فاتها من حسن العشرة ودوام الصحبة إلى وقت الموت زد على هذا أنّ الحداد يكون واجبا لسبب آخر وهو فوات النكاح الذي هو نعمة في الدين خاصة في حقها لما فيه من قضاء لشهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك بدرور النفقة وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارًا للمصيبة والحزن٢.

فهذا هو النص والإجماع والمعقول كلها قاضية بإيجاب الحداد إذا وجد سببه وهو بّين كما ترى والله أعلم.

ثانيا: ذهب الحسن البصري والشعبي إلى عدم وجوب الإحداد على المعتدة من الوفاة وهو قول شاذ مخالف لإجماع أئمة المسلمين ولهذا رده بعضهم فإنّ الخلال نقل بإسناده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد قال أحمد: "ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين- يعني الحسن والشعبي- " قال أحمد: "وخفي ذلك عليهما". قال ابن حجر في الفتح: بعد إيراده ما ذكر "ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها ردّ على من ادّعى الإجماع"٣.

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر خلاف الحسن لأئمة الفتوى: "وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يُعرَّج عليه"١.

هذا ما أورده أهل العلم على هذا القول الشاذ وعلى فرض التسليم بثبوته فالاستدلال له بما يأتي:

١ - ما روي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله -ﷺ-: " تسلبي٢ ثلاثا ثم اصنعي ما شئت" ٣. أخرجه أحمد.

٢ - عن أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي -ﷺ- أن تحدّ على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي٤.

فهذا دليل على عدم وجوب الإحداد على المعتدة من الوفاة أكثر من ثلاثة أيام وهو نص في محل النزاع والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنه شاذ لا يحتج به ولا يصلح عمدة لإثبات الأحكام، قال ابن المنذر مجيبا عن ذلك: "وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: "هذا شاذ ولا يؤخذ به" وقاله إسحاق٥.

الوجه الثاني: أنّ هذا الحديث مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة ولعلها لم تبلغ القائلين بهذا القول إذ إنها لو بلغتهم لم يسعهم إلا التسليم؛ لأنه لا يصح لمسلم كائنا من كان يبلغه حديث رسول الله -ﷺ- دالُّ على حكم من الأحكام إلا القبول والتسليم قال ابن المنذر: بعد عرض المسألة وما فيها من خلاف: "كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، وقد رُدَّ قول الحسن بأن الأخبار قد ثبتت عن النبي -ﷺ- بوجوب الحداد وليس لأحد بلغَته إلا التسليم، ولعل الحسن لم تبلغه أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس٦ الآنف الذكر.

الوجه الثالث: لو سلّمنا بصحة هذا الحديث فالأحاديث الدالة على الوجوب مقدّمة عليه لكونها أصح منه ولا ريب في دلالتها على الوجوب فإنّ حديث التي شكت عينها والذي تم تثبته قريبا يفيد الإيجاب وإلا لم يمتنع التداوي المباح، وأيضا السياق يدل على الوجوب فإن كل ما منع منه ودل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالًا بعينه على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف١.

هذا ما يمكن أن يستدل به لهذا القول وما يمكن أن يجاب به عن الاستدلال.

والذي يترجح عندي هو القول بوجوب الإحداد إذا وجد سببه وتوفرت شرائطه وذلك لدلالة السنة والمعقول وإجماع الصحابة على ما بيَّنا فهل يقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وبرسالة محمد -ﷺ- بعدم وجوب الإحداد بعد معرفة النصوص النبوية الشريفة التي تفيد بمنطوقها ومفهومها إيجاب ما دلت عليه ... لا أعتقد أنّ أحدًا يقول بخلاف ذلك ولهذا انعقد إجماع الصحابة -﵃- على هذا المعنى، وفي ظني أن الحسن البصري والإمام الشعبي لو بلغتهما هذه النصوص لما أحجما عن القول بوجوب الإحداد لما عرف عنهما من الفضل والتقوى وإرادة الحق وهذا شأن كل مسلم لأن المسلم إنما سمي مسلما لتنفيذه الأوامر الربانية واجتنابه النواهي السماوية وهو ما يفيده معنى الإسلام فإن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فإذا كان المسلم قائمًا بما أَمر به مجتنبًا لما نهي عنه استحق أن يوصف بوصف الإسلام والإيمان، وإذا لم يكن كذلك فلا فرق بينه وبين سائر الناس الذين لا يؤمنون بالشرائع السماوية.

ونحن لا نقول إنّ المرأة المتوفى عنها زوجها إذا تركت الإحداد خرجت من الإسلام وإنما نقول إنها تركت واجبًا من واجبات الإسلام يثاب فاعله ويعاقب تاركه فإن الإيجاب وعدمه لا يعرف إلا من قبل الشارع وهو الذي أوجب الإحداد على كل من توفي عنها زوجها من غير تفصيل.

الفصل الثالث: في شروط الإحداد

مدخل

...

الفصل الثالث: في شروط الإحداد:

عرفت في الفصل الآنف الذكر حكم الحداد وأنه واجب في الشريعة الإسلامية وقد دل على وجوبه صريح السنة وإجماع الصحابة والمعقول على ما تم ثبته قريبًا وبما أن الحكم

الشرعي قد لا يوجد عادة إلا إذا توفرت له شروط خاصة ولكون الحداد من هذا القبيل كان من الضروري أن نشير إلى الشروط اللازمة لوجوب الإحداد والتي لابد من وجودها لإيجاب الإحداد على المرأة المحدة، وهذه الشروط ليست محل اتفاق وإنما هي موضع خلاف عند أئمة الفتوى فما يراه البعض قد لا يراه البعض الآخر، كذلك وبيان هذه الشروط على النحو الآتي وطبقًا لما يقتضيه فن التأليف وجودة التنظيم. ونظرًا لتعدد هذه الشروط فقد رأيت أن أجعل هذا الفصل مبنيًا على المباحث الآتية. وقبل أن ندخل في التفصيل نشير هنا إلى أن شروط الحداد على قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه.

فالقسم المتفق عليه: هو أن تكون المعتدة عاقلة بالغة مسلمة من نكاح صحيح. وأما القسم المختلف فيه: فهو سوالب هذه الشروط. وكذلك هل يشترط في الحداد كون المرأة معتدة من وفاة أولا؟ ونحن نشير إلى ذلك كله بالتفصيل.

المبحث الأول: كوت المرأة المعتدة عاقلة

...

المبحث الأول: كون المرأة المعتدة عاقلة

. اتفق الفقهاء على وجوب الحداد على المرأة العاقلة إذا وُجِدَت الشروط الأخرى التي سنذكرها قريبا؛ وذلك لأن العقل نعمة أنعم الله بها على الإنسان وميزه بها عن سائر الحيوان فهو يميز بها بين الحلال والحرام، والضار والنافع، ولذلك جعل الشارع العقل مناطاُ للتكليف لعلمه أنّ فاقد العقل لا يفرّق بين الضار والنافع، وبالتالي لا يستطيع القيام بالأحكام التكليفية على الوجه الذي أمر الشارع أن تكون عليه، ومن هذا المنطلق قالت الحنفية بعدم وجوب الحداد على المجنونة١؛ لأن العقل هو مناط التكليف كما قلنا والمجنونة فاقدة لهذه الوسيلة فلا يتوجه إليها أمر ولا نهي لأن الشريعة الإسلامية لا تكلف أحدًا إلا بما هو في مقدوره وتحت تصرفه على حد قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ . (البقرة: ٢٨٦)، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ . (التغابن: ١٦) . ولا يوجد شيء من ذلك بالنسبة للمجنونة التي ذهب عقلها وحُرمت تلك النعمة، ولهذا قالت العلماء إنها غير مخاطبة بالأحكام التكليفية، والحداد من الأحكام التكليفية فلا يجب عليها، يحقق ذلك كله قوله -ﷺ-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق "٢. ورفع القلم هنا معناه عدم التكليف لأن من ذكر في الحديث لو كان مخاطبًا بالأوامر والنواهي لكان خطابا بما لا يطاق، والشريعة الإسلامية لا تقر هذا، ولا يظلم ربك أحدا. هذا ما رآه الحنفية ولم ير

الجمهور هذا الرأي بل قالوا بوجوب الحداد على المجنونة١ لأنها زوجة ف" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" هي داخلة تحت عموم قوله ﷺ:٢ فهذا نص عام يفيد إيجاب الإحداد على كل زوجة من غير فرق بين ما إذا كانت عاقلة أو غير عاقلة، والقول بعدم وجوب الإحداد على المجنونة يحتاج إلى دليل مخصص لهذا العموم ولم يوجد فيبقى على عمومه دالًا على إيجاب الإحداد مطلقا، وستعرف في المبحث الآتي مزيدًا من الأدلة للفريقين لما بين المبحثين من العلاقة وذلك لاشتراك الجنون والصغر في عدم التكليف.

المبحث الثاني: كون المعتدة بالغة:

البلوغ هو مظنة رشد المكلف فإذا بلغ الصغير فإنه قد يعرف مصالح نفسه ويكون رشيدًا يحسن التصرف في تعامله مع نفسه ومع غيره يبيِّن ذلك قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ . (النساء: ٦) .

والبلوغ ضد الصغر، والصغير هو من لم يبلغ النكاح، والصغر مظنة لعدم الرشد لكون الصغير فاقدًا لآلة الفهم والتمييز وإدارك الأشياء على حقيقتها التي تمكنه من معرفة مصالحه وعلى هذا فهل يجب الحداد على المرأة الصغيرة التي لم تبلغ مع اتفاق الفقهاء على وجوبه على المرأة البالغة العاقلة؟.

أقول: اختلف الفقهاء في وجوب الحداد على الصغيرة على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى وجوب الحداد على الصغيرة فلا فرق عند هؤلاء بين الصغيرة والكبيرة إلا في الإثم ٣. وقول الجمهور هنا موافق لقولهم في إيجاب الحداد على فاقدة العقل بسبب الجنون - كما تم ثبته قريبًا- فلا فرق عندهم في إيجاب الإحداد على الزوجة بين أن تكون عاقلة أو غير عاقلة مادام أنّ اسم الزوجية شامل لها.

الاستدلال لهذا القول: استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فهو العمومات التي تفيد إيجاب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها من غير فرق بين ما إذا كانت كبيرة أو صغيرة من مثل قوله -ﷺ-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاثٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". وقد ذكرنا طرفا من هذه العمومات عند