التبصرة للخمي

باب في استحقاق أحد المكاتب (١) أو عجزه أو موته

وإذا استحق أحد المكاتبين بحرية أو غيرها سقط عن أصحابه ما كان ينوبه (٢) بخلاف موته (٣)؛ لأنه قد بنى عقد الكتابة على خلاف ملكه، ولا يقصد بالحمالة إلا عن من هو ملك له ليس عن حر، فإن عجز أحدهم أو غاب على أصحابه الوفاء عنه؛ لأن العقد بكتابتهم جميعًا ليكون بعضهم عونًا لبعض ونائبًا عنه.

واختلف إذا كان الأداء عن عجز كيف يكون الرجوع، فقال مطرف وابن الماجشون: يكون ذلك على قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا، وقال أشهب: يوم كوتبوا (٤).

قال الشيخ - ﵁ -: إنما ينظر إلى القدر الذي بقي عليه، وكان يوفي به لو لم يعجز فيرجع فيه؛ لأنه هو الذي أدى عنه، ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك إذا لم يقدر، وكان بمنزلة لو كوتب بانفراده، فلا يعتد بشيء إذا عجز عن آخر نجم ولم يحاسب منه بشيء.

باب (١) في عتق أحد المكاتبين

وإذا كاتب السيد عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما فإنه لا يخلو العبدان من أن يكونا قويين على السعاية أو زمنين، أو أحدهما قوي والآخر زمن، أو كبير وصغير، فإن كانا قويين على السعاية (٢) لم يصح عتق السيد لأحدهما إلا برضا صاحبه (٣)؛ لأن كل واحد منهما حميل بما على الآخر، فلو أجزنا عتق السيد بغير رضاه لأسقط (٤) حق الآخر في الحمالة، فإن رضي وكان المعتق أدناهما في السعاية، جاز، ويسقط (٥) عن الباقي ما ينوب المعتق (٦).

واختلف إذا كان المعتق أقواهما أو كانا متساويين، فأجاز (٧) ذلك ابن القاسم إذا كان لا يخاف على الباقي العجز عند عتق صاحبه، ومنعه غيره وإن كان قِبل الباقي من القوة مثل ما قِبل المعتق، قال: لأنا لا ندري ما يصير إليه حال الباقي من الضعف. وقول ابن القاسم أحسن (٨): إلا أن يكون هناك دليل لضعف هذا أو قوة هذا (٩) الآخر، ومنعا ذلك إذا كان المعتق أقواهما لأن ذلك داعية إلى رق الباقي، وهو بمنزلة من رضي بالعجز (١٠)، وله مال ظاهر.

وقد اختلف قول مالك في ذلك (١١)، فإن رضي وأوقع (١٢) السيد العتق

على ذلك (١) كان ذلك فوتًا (٢)، ولم يرد على قوله الآخر، وإن كانا زمنين، جاز عتق من أعتق منهما دون (٣) الآخر، وإن كانا قويًّا وزمنًا، فإن أعتق الزمن ولا مال له مضى عتقه.

وإن كره صاحبه ولم يحط عنه (٤) لأجله شيء، وإن أعتق القوي ورضي بذلك الزمن كانت المسألة على القولين: هل يمضي أو يرد (٥) على القول الآخر.

وإن كان كبيرًا أو صغيرًا فأعتق الصغير وكان لا ترجى سعايته قبل انقضاء أمد الكتابة مضى عتقه، وإن كره صاحبه، ولا يحط لأجله شيء، وإن كان يبلغ السعي (٦) قبل انقضاء الكتابة، وكان ممن عقدت عليه لم يعتق إلا برضى من معه، ويحط ما ينوبه.

وإن ولد بعد (٧) العقد وبلغ السعي أو صار له مال لم يعتق إلا برضى من معه؛ لأن ماله قوة لهم إن احتيج إليه، ولا يحط لأجله شيء؛ لأنه لم يكن عليه منها (٨) في حين العقد شيء، وإن أعتق الأب قبل أن يبلغ الولد السعي، لم يجز عتقه؛ لأن عتق الأب يرق الابن إلا أن يكون عتقه بعد أن نزل به ما منعه السعي زمانة أو غيرها، فيصح عتق الأب، ويرق الابن إذا لم يكن في يد الأب

مال (١)، أو كان له من المال ما لا يوفي بالنجوم إلى أن يبلغ الابن السعي، فإن كان له من المال ما يوفي بتلك (٢) النجوم إلى أن يبلغ السعي (٣) أديت عنه.

واختلف هل يقبضها (٤) السيد الآن أو توقف.

باب في عجز المكاتب وبيعه وبيع كتابته

وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنع من ذلك، وأن يأخذه بما عقده (١) متى أحضر المال، وإن (٢) دعا إلى ذلك العبد كان للسيد منعه والمطالبة (٣) بما كان من رضاه عند العقد (٤) لما يتعلق به من (٥) ذلك من المال والولاء وثواب العتق، فإن كانت الكتابة بالجبر من السيد قال: أنا على ذلك الجبر في المستقبل.

واختلف إذا رضيا جميعًا بالفسخ، فقال مالك: إن كان له مال ظاهر لم يكن له ذلك، وإن لم يكن ظاهر المال كان (٦) ذلك له (٧)، فإن ظهر بعد ذلك أموالًا (٨) كتمها لم يرجع عما رضي به، وقال أيضًا: له ذلك وإن كان ذا مال ظاهر.

وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر إلا عند السلطان (٩).

وقال محمد: إذا كان صانعا ولا مال له كان له أن يعجز نفسه (١٠)، وعلى أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطان، فإن كانت صناعة قائمة وهو قادر على الوفاء منعه من العجز، فجعل له في القول الأول الرضى

بالفسخ؛ لأنها معاوضة، فأشبهت البيع ورضاهما كالإقالة، ومنعه (١) من ذلك في القول الثاني ابتداء وأمضاه إذا فعل، ثم تبين أنه كان قادرا (٢) وأنه كتم ماله، مراعاة للخلاف في ذلك، ومنع من (٣) ذلك في القول الثالث إلا بعد نظر الحاكم لما تعلق بذلك (٤) من شبهة العتق، ولما تعلق من حق (٥) الأخ (٦)، والعم وغيرهما من العصبة في الولاء، فكان لهم أن يمنعوا من الرضا بالفسخ إلا بعد نظر الحاكم.

واختلف بعد القول بالمنع إذا رضي بالفسخ ولم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أو عتق المشتري، فقيل: البيع فوت، وقيل: ليس ذلك (٧) بفوت إلا أن يفوت بعتق، وقيل: يرد، ولو فات بالعتق فإنه ينقض.

قال ابن القاسم في الدمياطية: إذا باع السيد رقبته برضاه جاز، وقال في المدونة: يفسخ إلا أن يفوت بالعتق (٨)، قال: لأن ذلك من العبد رضي بالفسخ، وقد دخله العتق وفات له (٩)، وقال غيره: يرد (١٠)، وإن دخله العتق فأمضى (١١) البيع (١٢) في القول الأول إذا كان برضا؛ لأنه رضي بالفسخ، وللبيع تأثير في الفوت.

ورد في القول الآخر للحقوق التي ذكرناها ما لم يقع العتق من المشتري فيمضي، ولا يرد لإمكان أن يعجز بعد الرد فيصير عبدًا (١٣).

ومحمل قول الغير في نقض العتق على أن له مالًا ظاهرًا لا (١) يخشى عليه الرق متى رد هذا العتق، وإن بيع بغير رضاه رد البيع إذا قام بذلك العبد إلا أن يفوت بالعتق فيسقط مقال العبد؛ لأنه صائر (٢) إلى حرية.

ثم (٣) يختلف هل ينقض بما تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما تقدم إذا كان البيع برضاه.

فصل [في بيع كتابة المكاتب]

وأجاز مالك بيع كتابة المكاتب (٤)، ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي سلمة (٥) وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن (٦) أدى (٧) كان للمشتري الكتابة وحدها، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة.

قال الشيخ أبو الحسن - ﵁ - (٨): وأصل سحنون في مثل هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار، ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس، كما قال في بيع العبد بعد الإخدام، والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع، ويشترط على المشتري كونه معها، ومؤنته.

وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالك، قيل: (٩) فهل يجوز بيع بعضها،

فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها، أو نجم بغير عينه؛ لأنه يرجع إلى الجزء (١).

واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه. فقال مالك في العتبية: لا يجوز، وإن أذن له شريكة إلا أن يبيعاه جميعا (٢).

وأجاز ذلك ابن الماجشون (٣)، وهو أحسن، ولا أعلم للمنع وجهًا، ولا يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن عجز بعد انقضاء (٤) ذلك النجم أخذ ما ينوبه من الرقبة، فكان له المال والرقبة، والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من تعجيل العتق.

وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلك؛ لأنه يضعف ما في يديه ويؤدي، فالحكم (٥) أن يؤدي (٦) عن جميعه، لو لم يشتر غير (٧) الجزء المبيع خاصة.

وإن كان بين شريكين، فباع أحدهما نصيبه لم يكن أحق بما بيع منه إلا أن يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن لم يبع حقًّا في المال الذي يدفعه إلى البائع، فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه، كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقًا بخلاف وضع السيد.

فصل [في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك]

وقال ابن القاسم في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك (١) النجم: إن للمكاتب أن يقاصص سيده إلا أن يكون على السيد دين فيحاص بدينه إلا أن يكون قد حاص (٢) به السيد قبل أن يقوم عليه غرماؤه (٣).

وإذا حاص المكاتب بدينه كان لهم بعد ذلك أن يبيعوه على أنه مكاتب، وعلى أن له أن يضرب بدينه مع الغرماء فيما يباع (٤) به.

فصل [في أداء المكاتب كتابته وعليه دين]

وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد.

قال مالك: ليس ذلك لهم إذا لم يعلم أنها من أموالهم، وحمل القضاء على أن ذلك (٥) بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك (٦) من أموالهم؛ لأنه عومل على الأمانة فيما يقضي منه الكتابة، فهو على ذلك حتى يعلم أنه خالف فتعدى وقضى من أموالهم (٧).

قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به

المكاتب رأيته مردودًا في الرق (١).

قال الشيخ أبو الحسن - ﵁ - (٢): إذا استحق من يد السيد ما أخذه من الكتابة (٣) أو عن القطاعة، فإن كان المكاتب موسرًا غرم مثل ما أخذ من السيد، ومضى عتقه، وسواء كان له في ذلك شبهة أم لا.

وإن كان معسرًا افترق الجواب، فإن لم يكن له في ذلك شبهة، وإنما قضى من أموال الغرماء أومن وديعة عنده (٤) ولا شيء له رد في الكتابة إن كان يرجى له مال.

وإن كان لا يرجى رد في الرق، وسقطت الكتابة.

قال مالك: ولا يؤخذ الحق بالباطل (٥)، وإن كان له في ذلك شبهة اتبع بذلك في ذمته، ولم يرد، وقاله (٦) ابن القاسم، ومحمل ذلك على أن السيد أعتقه عندما دفع ذلك إليه، فلا يرد عتقه وإن لم يعتقه وإنما أخذ منه المال وتشاهدا على (٧) أنه لا ملك له عليه لدفعه المال فإنه قد استحق الحرية والخروج عن ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى (٨) الكتابة أو في الرق إذا (٩) كان لا يرجى له مال إلا أن يكون الاستحقاق بعد أن طال أمره وجازت شهادته وورث الآخران (١٠) فيستحسن ألا يرد.

فصل [في أداء المكاتب كتابته]

وللمكاتب أن يؤدي كتابته من خراجه ومن ربح تجارته ومن هباته وما أشبه ذلك.

وإن كان صانعًا ويحتاج إلى رأس مال لتلك الصنعة فلا يقضي إلا من الفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة، فإن كانت وضيعة وكان تاجرًا فربح الآن، وقد (١) تقدم ذلك الربح خسارة لم يقض من ذلك الربح شيئًا.

وإن وهبت له هبة وليس في يديه كفاف لدينه، وكان القصد من الواهب أن يقضي منها كتابته كان ذلك له، ولم يكن (٢) لغرمائه فيها مقال، وإن لم يقصد بذلك (٣) أحدا فله أن يقضي منها أيهما أحب من (٤) الغرماء أو الكتابة؛ لأنه ليس من أموالهم، وقد دخلوا معه على أنه يقضي من الفوائد.

باب في سفر المكاتب

اختلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده، فمنعه مالك (١)، وقال: قد تحل نجومه وهو غائب.

وأجازه ابن القاسم إذا كان قريبًا قال (٢) ولم يكن فيه كبير مؤنة فيما يغيب عن سيده إذا حلت نجومه (٣).

قال الشيخ أبو الحسن - ﵁ - (٤): أما إذا كان المكاتب صانعًا أو تاجرًا قبل كتابته، فلسيده منعه من السفر؛ لأن القصد أن يسعى في الحاضرة من صناعته أو تجارته حسب (٥) عادته، ولا يغيب عنه، فإذا بارت صناعته أو تجارته (٦) واحتاج إلى السفر لم يكن ذلك له إلا أن يأتي بحميل بالأقل من الباقي من كتابته أو قيمته.

وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته قبل الكتابة لم يكن له منعه، وليس عليه أن يأتي في ذلك بحميل.

وإن أحب السفر إلى موضع (٧) يحل النجم الذي عليه قبل رجوعه منع منه، وإن كان يعود قبل ذلك، وكانت هناك تهمة أن يبعد عنه أو يتأخر منع إلا أن يأتي بحميل.

فصل [في إحراز المكاتب ماله بعد كتابته]

قال مالك: إذا كوتب العبد فقد أحرز ماله كالعتق وسواء كان ماله دينًا أو عينًا أو عرضًا (١).

واختلف إذا كان له مال فكتمه من سيده، فقال مالك: ذلك للعبد (٢)، وقال يحيى بن سلام في كتاب (٣) تفسير القرآن: إذا لم يعلم بذلك السيد حتى إذا كاتبه فذلك المال للسيد وهو أحسن، إذا (٤) كان يرى أنه لو علم به (٥) السيد لانتزعه ثم (٦) يكاتبه وإن كان يرى أنه يقره في يديه ويزيد في كتابته ويعلم بذلك (٧) قبل أن يؤدي الكتابة، وكانت الكتابة بالجبر (٨) كان له (٩) أن (١٠) يزيد في الكتابة على قدر ما يرى أنه يزاد لأجل ذلك المال، وإن كانت الكتابة برضى العبد خير الآن فإن رضي (١١) بتلك الزيادة، وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال، وإن أشكل الأمر هل كان ينزعه (١٢) أو يزيد في الكتابة لأجله كان القول قول العبد فيما (١٣) يقوله من ذلك، فإن كانت (١٤) أمة وهي حامل ولم يعلم بحملها كان ولدها معها، ولأنه لو علم بحملها فاستثناه لسقط شرطه، ولو كاتب عبدًا وله أمة حامل منه لم يدخل ولده في الكتابة إلا أن يشترطه المكاتب.

فصل [في إعانة المكاتب على كتابته]

وإذا أعتق (١) المكاتب بمال فأعطاه سيده (٢) كان ذلك له، وكان الولاء للسيد، فإن كاتب واستعان رجلًا فأعطاه مالًا (٣) ثم لم يجد وفاء، وعجز أو أدى وفضلت منه فضلة، فإن أعطى ذلك على وجه الصدقة لم يكن للمعطي على السيد مقال إذا كان العجز ولا على العبد إذا كان فضل، وإن أعطى ذلك على وجه الفكاك كان للمعطي أن ينتزع ذلك من السيد إذا لم يوف، ومن العبد إذا كان فضل، وإن أخذ ذلك من رجلين وفضلت منه (٤) فضلة ولم يدر لأيهما هي؛ تحاصا في ذلك الفاضل (٥)، وإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبها كان هو المعطي أولًا أو آخرًا، وإن أعطى ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد إلا أن يكون فقيرًا، وإن فضلت فضلة (٦) بيد العبد جاز له حبسها إذا كان ممن تجوز له الزكاة، وإن أخذ مالين من رجلين وفي كل واحد كفاف ما بقي عليه، أمر أن يؤدي من الأول ويرد الثاني، فإن فضل من الثاني كان الأول بالخيار بين أن يأخذ ماله بعينه (٧) أو يدفعه للثاني ويبقى له الأخير (٨).

باب إذا كاتب عبدًا (١) ثُمَّ أعتق نصفه (٢) أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

عتق السيد بعض مكاتبه (٣) على وجهين: وصية بعد الموت (٤)، وإبتال في الحياة، فإن كان ذلك وصية، فقال: إن مت فنصفه حر أعتق ذلك النصف من ثلثه، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقًا.

واختلف إذا أعتق نصفه في صحته، فقال مالك وابن القاسم: ذلك وضع مال (٥)، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي (٦) كان جميعُه رقيقًا، وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال أيضًا، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقًا بينهما، ولو كان ذلك عتقًا لأعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه إذا كان جميعه له، ولو كان بين شريكين لقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز، وإن كان ميراثًا فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز كان نصيبه (٧) رقيقًا، وإن أدى كان ولاؤه على العقد الذي عقد سيده، وإن أعتقت امرأة نصيبها لم يكن لها ولاء (٨) ما أعتقت.

وقال مالك في كتاب ابن سحنون: إذا أعتق نصف مكاتبه أنه وضيعة (٩)،