التحبير شرح التحرير

(قَوْله: ﴿فصل﴾ ﴿فِي مُسْتَند الصَّحَابِيّ﴾ الْمُخْتَلف)

اعْلَم أَن مُسْتَند الصَّحَابِيّ فِي الرِّوَايَة عَن النَّبِي - ﷺ َ - نَوْعَانِ:

أَحدهمَا: لَا خلاف فِيهِ؛ إِذْ هُوَ صَرِيح فِي ذَلِك لَا يحْتَمل شَيْئا كَقَوْلِه: سَمِعت النَّبِي - ﷺ َ -، أَو حَدثنِي، أَو أَخْبرنِي، أَو شافهني، أَو رَأَيْت النَّبِي - ﷺ َ - يَقُول: أَو يفعل كَذَا. وَهَذَا أرفع الدَّرَجَات لكَونه يدل على عدم الْوَاسِطَة بَينهمَا قطعا.

النَّوْع الثَّانِي: مَا هُوَ مُخْتَلف فِيهِ لكَونه غير صَرِيح، بل مُحْتَمل الْوَاسِطَة، وَهُوَ مَرَاتِب:

الْمرتبَة الأولى: أَن يَقُول الصَّحَابِيّ: قَالَ النَّبِي - ﷺ َ - كَذَا، أَو فعل كَذَا، أَو أقرّ على كَذَا، فَهَذَا من الْمُخْتَلف فِيهِ.

وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا، وَأكْثر الْعلمَاء: أَنه يحمل على الِاتِّصَال وَأَنه لَا وَاسِطَة بَينهمَا، وَيكون ذَلِك حكما شَرْعِيًّا يجب الْعَمَل بِهِ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِر من حَال الصَّحَابِيّ الْقَائِل ذَلِك.

وَقَوْلنَا: قَالَ النَّبِي - ﷺ َ - وَنَحْوه، أَعنِي نَحْو: قَالَ كَفعل أَو أقرّ، كَمَا تقدم.

وَيدخل فِي ذَلِك (عَن) و(أَن)، وَتقدم ذَلِك فِي الْإِسْنَاد المعنعن، وَخَالف فِي ذَلِك أَبُو الْخطاب من أَصْحَابنَا، وَجمع من الْعلمَاء، مِنْهُم:

القَاضِي أَبُو بكر بن الباقلاني.

وَحَكَاهُ أَبُو الْخطاب عَن الأشعرية فَقَالُوا: لَا يحمل على السماع لاحْتِمَاله وتردده بَين سَمَاعه مِنْهُ وَمن غَيره.

قَالَ الباقلاني: مُتَرَدّد بَين سَمَاعه مِنْهُ - ﷺ َ - وَبَين سَمَاعه من غَيره بِنَاء على عَدَالَة الصَّحَابَة، نَقله الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب عَنهُ، ورده السُّبْكِيّ فِي " شرح الْمُخْتَصر "، وَقَالَ: الْمَنْقُول عَنهُ فِي " التَّقْرِيب " أَنه مَحْمُول على السماع. انْتهى.

قلت: يحْتَمل أَن لَهُ قَوْلَيْنِ، إِذا علم ذَلِك.

فَقَالَ ابْن مُفْلِح: لما قَالَ أَبُو الْخطاب: إِنَّه مُحْتَمل، وَإنَّهُ ظَاهر قَول من نصر أَن الْمُرْسل لَيْسَ بِحجَّة فَظَاهره كمرسل لاحْتِمَال سَمَاعه من تَابِعِيّ.

وَالْأَشْهر يَنْبَنِي على عَدَالَة الصَّحَابَة لظُهُور سَمَاعه مِنْهُم. انْتهى.

وَقَالَ كثير من الْعلمَاء: إِن قُلْنَا بعدالة جَمِيع الصَّحَابَة قبل وَإِلَّا فكمرسل.

وَتقدم حكم (عَن) و(أَن) والإسناد المعنعن وَالْخلاف فِي ذَلِك.

قَوْله: ﴿أَمر النَّبِي - ﷺ َ - بِكَذَا، أَو نهى عَن كَذَا، أَو أمرنَا بِكَذَا، أَو نَهَانَا﴾ عَن كَذَا، فَحكمه حكم، قَالَ النَّبِي - ﷺ َ -، لكنه فِي الدّلَالَة دون ذَلِك لاحْتِمَال الْوَاسِطَة، واعتقاد مَا لَيْسَ بِأَمْر وَلَا نهي، أمرا أَو نهيا، لَكِن الظَّاهِر أَنه لم يُصَرح بِنَقْل الْأَمر إِلَّا بعد جزمه بِوُجُود حَقِيقَته.

وَمَعْرِفَة الْأَمر مستفادة من اللُّغَة، وهم أَهلهَا، فَلَا يخفى عَلَيْهِم، ثمَّ إِنَّهُم لم يكن بَينهم فِي صِيغَة الْأَمر وَنَحْوهَا خلاف، وخلافنا فِيهِ

لَا يستلزمه، فعلى هَذَا يكون حجَّة، وَرجعت إِلَيْهِ الصَّحَابَة وَهُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء.

وَخَالف بعض الْمُتَكَلِّمين فِي ذَلِك، وَنقل عَن دَاوُد قَولَانِ.

وَمن خَالف فِي الَّتِي قبلهَا فَفِيهَا أولى.

قَوْله: ﴿وأمرنا، أَو نهينَا، أَو رخص لنا، أَو حرم علينا وَنَحْوه﴾ كأباح لنا، حجَّة عندنَا، وَعند الشَّافِعِي، وَالْأَكْثَر، وَنقل عَن أهل الحَدِيث؛ إِذْ مُرَاد الصَّحَابِيّ الِاحْتِجَاج بِهِ فَيحمل على صدوره مِمَّن يحْتَج

بقوله وَهُوَ الرَّسُول - ﷺ َ -، [وَأَنه] هُوَ الَّذِي أَمرهم، ونهاهم، وَرخّص، وَحرم عَلَيْهِم، تبليغا عَن الله تَعَالَى، وَإِن كَانَ يحْتَمل أَنه من بعض الْخُلَفَاء، لكنه بعيد فَإِن المشرع لذَلِك هُوَ صَاحب الشَّرْع.

وَخَالف الصَّيْرَفِي، والباقلاني، وَأَبُو بكر الرَّازِيّ، والكرخي: الحنفيين، والإسماعيلي، وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَأكْثر مالكية بَغْدَاد، وَنَقله ابْن الْقطَّان عَن نَص الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: لاحْتِمَال أَن الْآمِر غير النَّبِي - ﷺ َ -، وَكَذَلِكَ الناهي.

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: إِن اقْترن بِهِ أَن الْأَمر على عَهده لم يتَوَجَّه الْخلاف.

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: يحْتَمل أَرَادَ أَمر الله بِنَاء على تَأْوِيل أَخطَأ فِيهِ فَيخرج إِذن على كَون مذْهبه حجَّة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَذكر القَاضِي أَبُو الطّيب: أَن (رخص لنا) حجَّة بِلَا خلاف، وَهُوَ ظَاهر.

وَحكى ابْن السَّمْعَانِيّ قولا بِالْوَقْفِ، وَابْن الْأَثِير قولا إِن كَانَ من أبي بكر الصّديق - ﵁ - فمرفوع؛ لِأَنَّهُ لم يتأمر عَلَيْهِ غَيره، وَإِلَّا فَلَا.

وَفِي " شرح الْإِلْمَام ": إِن كَانَ قَائِله من أكَابِر الصَّحَابَة، وَإِن كَانَ من غَيرهم فالاحتمال فِيهِ قوي.

قَوْله: ﴿وَمثله: من السّنة كَذَا﴾، يَعْنِي: أَن قَوْله: من السّنة كَذَا مثل قَوْله: أمرنَا أَو نهينَا، فِيهَا من الْخلاف مَا فِي ذَلِك، وَأَن الصَّحِيح أَنه حجَّة، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء.

وَكَذَا قَوْله: جرت السّنة، أَو مَضَت السّنة بِكَذَا: كَقَوْل عَليّ - ﵁ -: (من السّنة وضع الْكَفّ على الْكَفّ فِي الصَّلَاة تَحت السُّرَّة) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَقَول أنس: (من السّنة إِذا تزوج الْبكر على الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا) مُتَّفق عَلَيْهِ.

وَاخْتِيَار الصَّيْرَفِي، والكرخي، والقشيري، وَأبي الْمَعَالِي أَن قَوْله: من السّنة، لَا يَقْتَضِي سنة رَسُول الله - ﷺ َ -.

وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي عَن الْمُحَقِّقين، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: هُوَ مُحْتَمل عِنْد الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد، وَكَونه مُحْتملا على سنة النَّبِي - ﷺ َ - هُوَ الْقَدِيم.

وَنَقله غَيره حَتَّى قيل: إِنَّهَا من الْمسَائِل الَّتِي يُفْتِي فِيهَا بالقديم فِي الْأُصُول، لَكِن الْمَشْهُور عِنْدهم أَن هَذَا هُوَ الْجَدِيد.

وَقيل: مَوْقُوف، نَقله ابْن الصّلاح، وَالنَّوَوِيّ عَن أبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ.

قَوْله: قد يكون قَوْله: من السّنة، مُسْتَحبا، كَمَا فِي حَدِيث عَليّ، وَقد يكون وَاجِبا كَمَا فِي حَدِيث أنس، فَلَيْسَ فِي الصِّيغَة تعْيين حكم من وجوب أَو غَيره.

قَوْله: وَكُنَّا نَفْعل وَنَحْوه مثل قَوْله: كُنَّا نقُول أَو نرى على عهد النَّبِي - ﷺ َ -، وَكُنَّا نقُول على عَهده - ﷺ َ - وَكُنَّا نرى، أَيْضا، كل ذَلِك حجَّة، أطلقهُ

أَبُو الْخطاب والموفق فِي " الرَّوْضَة "، والطوفي، وَالْحَاكِم، والرازي، وَذكره أَبُو الطّيب ظَاهر مَذْهَبهم؛ لِأَنَّهُ فِي معرض الْحجَّة، فَالظَّاهِر بُلُوغه وَتَقْرِيره.

وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: هُوَ حجَّة إِذا كَانَ من الْأُمُور الظَّاهِرَة الَّتِي لَا يخفى مثلهَا على النَّبِي - ﷺ َ -، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي. انْتهى.

وَتبع فِي ذَلِك الْمجد فِي " مسودته "، وَهُوَ تَوْجِيه احْتِمَال لِابْنِ مُفْلِح.

وَنَقله النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل " شرح مُسلم " عَن جمَاعَة، مِنْهُم الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق، وَاخْتَارَهُ الْقُرْطُبِيّ أَيْضا.

وَخَالف الْحَنَفِيَّة فَلم يَقُولُوا هِيَ حجَّة.

وَقَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ، وَابْن الصّلاح: هُوَ مَوْقُوف.

وَأطلق القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ.

قَوْله: ﴿فَائِدَة: لم يذكر﴾ الأصوليون وَغَيرهم ﴿أَنه حجَّة لتقرير الله تَعَالَى، وَذكره الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين محتجا ﴿بقول جَابر﴾ بن عبد الله - ﵄ -: ﴿كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل﴾ لَو كَانَ شَيْء ينْهَى عَنهُ لنهانا عَنهُ الْقُرْآن مُتَّفق عَلَيْهِ.

وَهُوَ ظَاهر الدّلَالَة.

فَائِدَة: لَو قَالَ الصَّحَابِيّ: نزلت هَذِه فِي كَذَا، هَل هُوَ من بَاب الرِّوَايَة أَو الِاجْتِهَاد؟

طَريقَة البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " تَقْتَضِي أَنه من بَاب الْمَرْفُوع، وَأحمد فِي " الْمسند " لم يذكر مثل هَذَا. انْتهى.

قَوْله: ﴿وَكَانُوا يَفْعَلُونَ حجَّة عندنَا، وَعند الْحَنَفِيَّة، وَالْأَكْثَر﴾، مِنْهُم الْآمِدِيّ، وَغَيره، وذكروه عَن الْأَكْثَر لقَوْل عَائِشَة - ﵂ -: (كَانُوا لَا يقطعون فِي الشَّيْء التافه) .

﴿وَخَالف قوم﴾ مِنْهُم بعض الشَّافِعِيَّة، وَجزم بِهِ بعض متأخري أَصْحَابنَا.

وَقَالَ ابْن حمدَان فِي " مقنعه ": انْصَرف إِلَى فعل الْأَكْثَرين. وَلم يرتضه ابْن مُفْلِح.

وَنقل النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة " مُسلم " عَن جُمْهُور الْمُحدثين، وَالْفُقَهَاء، والأصوليين: أَنه مَوْقُوف. ورد قَوْله فِي ذَلِك.

وَقَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": إِن أضيف إِلَى عهد النُّبُوَّة دلّ على جَوَازه، أَو وُجُوبه على حسب مَفْهُوم لفظ الرَّاوِي؛ إِذا ذكره فِي معرض الِاحْتِجَاج يَقْتَضِي أَنه بلغ النَّبِي - ﷺ َ - فأقره عَلَيْهِ، وَإِلَّا لم يفد.

﴿وَقَالَ القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب: إِجْمَاع أَو حجَّة﴾؛ لِأَنَّهُ ظَاهر اللَّفْظ فِي معرض الْحجَّة، وَجَازَت مُخَالفَته؛ لِأَن طَرِيقه ظَنِّي كَخَبَر وَاحِد.

وَاقْتصر ابْن حمدَان فِي " مقنعه " على قَوْله: انْصَرف إِلَى فعل الْأَكْثَرين. قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": ثمَّ قَوْله: " كَانُوا يَفْعَلُونَ " لَا يُفِيد الْإِجْمَاع عِنْد بعض الشَّافِعِيَّة مَا لم يُصَرح بِهِ عَن أَهله، وَهُوَ نقل لَهُ عِنْد

أبي الْخطاب.

قَوْله: ﴿وَسوى الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والطوفي بَين (كَانُوا) و(كُنَّا) وَهُوَ مُتَّجه﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُتَّجه، وتبعته على ذَلِك، لَكِن هُوَ أنزل من قَوْله: (كُنَّا نَفْعل على عهد النَّبِي - ﷺ َ -) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: واقتصار بعض أَصْحَابنَا على (كَانُوا) لَا يدل على التَّفْرِقَة.

قَوْله: ﴿فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهمَا: قَول غير الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كالمرفوع صَرِيحًا عِنْد الْعلمَاء﴾ .

قَالَ ابْن الصّلاح: حكم ذَلِك عِنْد أهل الْعلم حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا،

وَذَلِكَ كَقَوْل سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: " الشِّفَاء فِي ثَلَاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بِنَار ". ثمَّ قَالَ: رفع الحَدِيث، رَوَاهُ البُخَارِيّ.

وكحديث أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ قَالَ: (النَّاس تبع لقريش)، وَغَيره كثير.

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة: " تقاتلون قوما ... " الحَدِيث.