التحصيل من المحصول
تأليف
سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي
(المتوفى سنة ٦٨٢ هـ)
دراسة وتحقيق
الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد
[الجزء الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الكَلامُ في النَّسْخ وفيه فصول
" الفصل الأول" في حقيقة النسخ وفيه مسائل
" المسألة الأولى"
النسخ في اللغة: الإبطال. يقال نسخت الريح آثار القدم. ونسخت الشمس الظل، والأصل الحقيقة الواحدة.
وقال الفقهاء: هو النقل والاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو الله تعالى. ومعارض باستعماله في النقل. يقال: نسخت الكتاب ومنه تناسخ (١) الأرواح والقرون والمواريث، والأصل الحقيقة الواحدة.
والجواب عن:
أ (٢) - أن الناسخ هو الله تعالى بمعنى أنه مؤثر المؤثر. وأيضًا تمسكنًا بإطلاق اسم النسخ على الإزالة، لا بإسناد النسخ الى الريح والشمس.
ب- أن الإزالة أعم منٍ النقل، فإنه إزالة عن موضع ثم وضع في آخر، وجعل اللفظ حقيقة في العام أولى.
وأما في اصطلاح العلماء: فقال القاضي أبو بكر واختاره (٣) الغزالي (أنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابتٍ بخطابٍ متقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه).
وقولنا بخطاب متقدم احتراز عن رفع حكم العقل بالإيجاب ابتداء.
وإنما قلنا على وجه لولاه لكان ثابتًا إذ به تحقق الرفع. وقولنا: مع تراخيه احتراز عن المتصل.
وهذا فاسد، لأنه حد للناسخ لا للنسخ، ولأنا نبطل تفسير النسخ بالرفع، ولأن الناسخ والمنسوخ قد يكونا فِعلًا حيث يعلم أن الغرض منه إزالة حكم كان ثابتًا بفعل أو غيره، وإن لم يوجد خطاب يدل على وجوب متابعته ﵇، ولأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين ولا يجوز النسخ به.
وقد يجاب عنه أنا نحد النسخ لا النسخ الجائز.
والأولى أن يقال: (الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكمٍ الثابت بطريق شرعي لا يوجد بعده متراخيًا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا) ونريد بالطريق الشرعي (١) المشترك بين قول الله ورسوله وفعله (٢).
والإجماع والعقل والعجز ليست طرقًا شرعيةً بهذا التفسير والتقييد بالشرط والصفة والاستثناء متصل (٣). ولو أمَر بفعل واحد ثم نهى عنه متراخيًا لا يثبت حكم الأمر لولا النهي فخرج الكل.
" المسألة الثانية" (٤)
قال القاضي: النسخ رفعٌ: أي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه بيان، أي انتهى الأول ثم حصل بعده الثاني. وهذا يشبه الخلاف في بقاء الأعراض. فإن من قال ببقائها. قال الباقي يبقى (٥) إلى طريان ضده ثم يزول به ومن قال بعدم بقائها. قال الحاصل ينعدم بذاته ثم يحصل ضده بعده وتلك الدلائل نفيًا وإثباتًا آتية ههنا.
احتج من أنكر الرفع بوجوه:
أ- أنه ليس ارتفاع الحاصل بحدوث الحادث أولى من اندفاع الحادث بحصول الحاصل، وليس الحادث لحدوثه أقوى، إذ عدم الباقي حال بقائه ممتنع كعدم الحادث حال حدوثه، ولأن الباقي إن حدث له ما لم يكن حال حدوثه فذلك لحدوثه مساوٍ للحادث فلم يترجح الحادث على الباقي لذلك الأمر، وإن لم يحدث استوى الباقي لحدوثه للحادث. وإذ لا أولوية لأحدهما، لم يحصل أحدهما.
ب- حصول الثاني مشروط بزوال الأول فتعليله به دور.
ب- الحادث إن وجد حال وجود الأول لم ينافه وإن وجد حال عدمه لم يعدمه لامتناع إعدام المعدوم. وليس كالكسر مع الانكسار، الذي هو زوال تأليفات هي أعراض غير باقية، فلا يؤثر الكسر في إزالتها.
د- المرفوع ليس خطاب الله تعالى لقدمه ولا تعلقه، لأنه عدمي أو قديم وإلا لكان الباري تعالى محلًا للحوادث وهذه الوجوه على القاضي ألزم، لتعويله عليها في امتناع إعدام الضد بالضد.
احتج إمام الحرمين: بأن علم الله تعالى إن (١) تعلق باستمرار الحكم الأول أبدا، أو إلى وقت معين فامتنع (٢) زواله أبدًا، لوجب (٣) في ذلك الوقت، وإلا انقلب العلم جهلًا، وإثبات الواجب والممتنع محال. وهذا ضعيف لجواز تعلقه بزواله في ذلك الوقت بالحادث، وذلك لا يمنع زواله به. كما لم يمنع (٤) تعلق علمه بحدوث العالم في وقتٍ معين بالمؤثر من حدوثه فيه وبه.
ولقائل أن يقول على:
أ- لا نسلم أنه لا أولوية، إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده وبالعكس ولولا الأولوية، لامتنع حدوث العلة التامة لعدم ولا
لوجود (١).
ب- لا نسلم أنه مشروط به ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره كون وجوده مشروطًا بزواله، كالعلة مع عدم المعلول.
ب- أن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم، كما أن إثبات الوجود ليس إيجاد الموجود.
د- أن حدوث التعلق لا يوجب كون الباري محلًا للحوادث.
احتج من أثبته بوجهين:
أ- النسخ في اللغة الإزالة، وكذا في الشرع إذ الأصل عدم التغيير ولما سبق في نفي الألفاظ الشرعية.
ب- تعلق الخطاب بالفعل يمتنع أن يكون عدمه لذاته، وإلا لم يوجد بل لمزيل وهو الناسخ.
والجواب عن:
أ- أن الظني لا يعارض اليقيني.
ب- أنه تعلق به إلى ذلك الوقت فلا يفتقر عدمه بعده إلى معدم.
" المسألة الثالثة"
النسخ واقع ومنعه بعض اليهود (٢) عقلًا وبعضهم سمعًا وأنكره بعض المسلمين أيضًا.
احتج بعض المثبتين: بإجماع الأمة. وبأن نبوته ﵇ لا تصح إلا مع النسخ وقد صحت. وبأنه جاء في التوراة أنه تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك: (إني قد جعلت كل دابةٍ مأكلًا لك ولذريتك وأطَّلقتُ ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه) ثم حرم كثيرًا من الحيوان على موسى وبني إسرائيل. وكان آدم يزوج الأختَ من الأخ، ثم حرمه الله تعالى على موسى.
والأول ضعيف، إذ لا إجماع مع الخلاف، وكذلك الثاني لجواز تأقيت الشريعة المتقدمة إلى وقت ورود المتأخرة، وذلك لا يكون نسخًا، كما أن إباحة الإفطار بالليل لا يكون نسخًا لإيجاب الصوم إلى الليل، وهذا ما عوَّل عليه من أنكر النسخ من المسلمين إذ قال: ثبت في القرآن أن موسى وعيسى بشرا بشرع محمدٍ ﵇، وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره وكذا يقول
في الإلزامين.
والمعتمد قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١). ووجه الاستدلال: أن صحة التمسك بالقرآن إن توقفت على صحة النسخ وقد صح لصحة نبوته ﵇ فيصح النسخ، وإن لم يتوقف تمسكنا بالآية المذكورة.
ولقائلٍ أن يقول (٢): ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه.
احتج منكروه عقلًا: بأن الفعل إن كان حسنًا قبح النهي عنه، وإن كان قبيحًا قبح الأمر به.
ومنكروه شرعًا بوجهين:
أ- ثبت بالتواتر قول موسى ﵇: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض).
ب- نص الشارع على شرع موسى فإن لم ينص على دوامه استحال نسخه، لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وإن نص عليه، ولم ينص على أنه ينسخه امتنع نسخه، وإلا لزم التلبيس وأن لا يعرف دوام شرعنا وأن لا يوثق بوعده ووعيده، ولا يمكن معرفته بالإجماع، لأنه فرع الآية والخبر وعدم الوثوق بهما حينئذٍ ولا بالمتواتر، لأنه لم (١) ينقل بالتواتر إلا اللفظ فلعل المراد غير ظاهره. وإن نص أيضًا على أنه ينسخه لزم الجمع بين كلامين متناقضين، وأن ينقلا بالتواتر وإلا لجاز مثله في شرعنا، ولأنهما من الوقائع العظيمة، وحيئنذٍ يمتنع إنكار الجمع العظيم للنسخ.
والجواب عن:
أ (٢) - أن الفعل قد يكون مصلحةً في وقت الأمر، ومفسدةً في وقت النهي.
ب (٣) - منع التواتر فإنه لم يبق (٤) من اليهود عدد التواتر في زمان بختنصر (٥) وأيضا لفظ التأبيد جاء في التوراة للمبالغة في العبد أنه يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة. فإن أبى العتق فإنه تثقب أذنه ويستخدم
أبدًا. وفي البقرة التي امروا بذبحها (يكون ذلك سنةً أبدًا) ثم انقطع ذلك عندهم. وفي قصة دم الفصح (أمروا بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجًا (١) ولا يكسروا منه عظمًا ويكون لهم هذا سنة أبدًا). ثم زال ذلك التعبد. وفي السفر الثاني: (قربوا إليَّ كل يوم خروفين خروفًا غدوة وخروفًا عشية قربانًا دائمًا لاحقًا بكم) فكذلك ههنًا.
جـ- أنه نص على دوامه وأنه ينسخه في الجملة. وهو قول أبي الحسين في وجوب البيان الِإجمالي.
قوله وجب أن تنقلا بالتواتر. قلنا: نعم لو بقي من الناقلين عدد التواتر، لكن بختنصر لم يُبق من اليهود عدد التواتر. أو نقول نص على الأول دون الثاني، وهو قول الجماهير من المعتزلة، ومن أصحابنا فى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
قوله: يلزم التلبيس. قلنا: سبق الجواب عنه في مسألة تأخير البيان عن الخطاب.
" المسألة الرابعة"
يجوز نسخ القرآن خلافًا لأبي مسلم الأصفهاني (٢)
لنا وجوه:
أ- نسخت آية عدة الوفاة حولًا بأربعة أشهر وعشرًا واعتداد الحامل بالحمل، لا بالحول ليكون ذلك تخصيصًا (١).
ب- نسخت آية الأمر (٢) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول - ﷺ -، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتىٍ إذا حصل هذا الغرض لا يبقى (٣) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم يتصدق
غير علي (٤) ﵁، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (٥).
جـ- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (٦).
د- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (١) الآية ولم يرد إزالتها عن اللوح المحفوظ إذ لا تختص ببعض القرآن.
هـ- نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس، وليس التوجه إليه عند الِإشكال والعذر، لنفس بيت المقدس لمساواة غيره إياه فيه.
و- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ (٢) والتبديل رفع الشيء وإثبات غيره مكانه، فيلزم رفع تلاوة الآية أو حكمها وأنه نسخ ولم يرد إنزال إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى، إذ لا يجوز جعل المعدوم مبدلًا.
احتج أبو مسلم بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٣). والنسخ إبطال.
والجواب: أنه أراد أنه لم يسبقه كتاب يبطله (٤) ولا يسبق به.
" المسألة الخامسة"
يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافًا للمعتزلة وكثير من الفقهاء.
لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (٥) ﵉ وقد نسخه قبل فعله، لأنه لو أمره بمجرد المقدمات، وقد أتى بها أو ذبحه (٦) كما قيل بأنه كلما قطع من الحلق موضعًا وتعداه إلى غيره وصله الله تعالى، لكان قد أتى بالمأمور به فلم يحتج إلى الفداء.
فإن قيل: أمر بالمقدمات فقط لقوله تعالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (١) ولو أمر بالذبح لصدق بعض الرؤيا. ولئن عارض بقوله تعالى: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ (٢). فإنه يجب عوده إلى شيء والذبح مذكور سابقًا فعاد إليه. وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ (٣). والمقدمات ليست كذلك.
قلنا: قوله: ﴿مَا تُؤْمَرُ﴾ مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنام والمقدمات مع الظن الغالب بأنه مأمور بالذبح بلاء عظيم. ثم ما ذكرتم يقتضي كون الشخص الواحد مأمورًا ومنهيًا عن فعل واحدٍ في وقتٍ واحدٍ من وجه واحد. إذ الكلام فيه وأنه باطل لأن ذلك الفعل في ذلك الوقت (٤) إن كان حسنًا قبح النهي عنه. وإن كان قبيحًا قبح الأمر به.
والجواب عن:
أ- أن تصديق الرؤيا لا يدل على أنه أتى بكل المأمور به.
ب- أنا لا نقول بالحسن والقبح. سلمنا: لكن جاز كون الفعل حسنًا، إلا أن الأمر به لم يبق حسنا فحسن رفعه. وقد يحسن الأمر لا لمصلحة تحصل (٥) من الفعل، كما يقول السيد لعبده: اذهب إلى القرية غدًا راجلًا، وغرضه رياضة العبد وتوطئة (٦) نفسه على الامتثال، مع علمه بأنه سيرفعه عنه غدًا.
" المسألة السادسة"
يجوز (١) نسخ الحكم لا إلى بدل، كما (٢) نسخت آية تقديم الصدقة (٣) لا إلى بدل ومنع منه قوم محتجين (٤) بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (٥) الآية
وجوابه: أن الآية تتناول اللفظ. سلمنا أنها تتناول الحكم، لكن إسقاط الحكم قد يكون خيرًا.
" المسألة السابعة"
يجوز نسخ الحكم إلى ما هو أثقل. نُسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم والحبس في البيوت إلى الجلد والرجم. وأمر الصحابة بترك القتال إلى نصبه، وثبات الواحد للعشرة، وإطلاق الخمر ونكاح المتعة إلى تحريمهما. وجواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في القتال. وصوم يوم عاشوراء بصوم رمضان. وكانت الصلاة ركعتين فنسخت بأربع في الحضر.
وخالف بعض أهل الظاهر محتجًا بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (٦) وبقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر﴾ (٧).
والجواب عن:
أ (١) - أن الخير ما هو أجزل ثوابًا وأصلحَ في المعاد.
ب (٢) - أنه أراد به اليسر في الأخرة، دفعًا لتخصيصات غير محصورة.
" المسألة الثامنة"
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، لأنهما عبادتان منفصلتان، فجاز عقلًا صيرورة إحداهما مفسدة دون الأخرى، وفائدة بقاء التلاوة تحصيل (٣) العلم بأنه تعالى أزال مثل هذا الحكم عن العباد تفضلًا ورحمة. وقد نسخ الحكم دون التلاوة لما تقدم.
والتلاوة دون الحكم فيما روي من قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا (٤) زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله) (٥). وعن ابن عباس ﵁: (نزل في قتلى بئر معونة: بلغوا إخواننا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) (٦) وعن أبي بكر ﵁: (كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم) (٧).