الصندوق الخيري لِنَشر البُحوثِ وَالرسَائِل العِلميَّة (٥٤)
الدرَاسَات الحديثيّة (٥)
التَّفْسيرُ النَّبويُّ
مُقَدِّمَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ مَعَ دِرَاسَةٍ حَدِيثِيَّةٍ لِأَحَادِيثِ التَّفْسِيرِ النَّبَوِيِّ الصَّريح
تأليف
خالد بن عبد العزيز الباتلي
الجزء الأول
دار كنوز إشبيليا
للنشر والتوزيع
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
أصل هذا الكتاب
رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من قسم السنة وعلومها، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الرياض.
نوقشت في شهر محرم عام ١٤٢٩ هـ، وتكونت لجنة المناقشة من:
[١] أ. د. إبراهيم بن محمد الصبيحي ......................... مقررًا.
[٢] د. أنيس بن أحمد جمال ................................. عضوًا.
[٣] د. عبد الله بن عبد الرحمن الشريف ....................... عضوًا.
وقد أجيزت الرسالة بتقدير ممتاز.
التفسير النبوي
[١]
(ح) دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ١٤٣١ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الباتلي، خالد بن عبد العزيز بن حمد
التفسير النبوي/ مقدمة تأصيلية، مع دراسة حديثية لأحاديث
التفسير النبوي الصريح.
خالد بن عبد العزيز بن حمد الباتلي - الرياض ١٤٣١ هـ. ٢ مج.
٥٣٢ صفحة ١٧ × ٢٤
ردمكـ: ٤ - ٤٣ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
١ - ٤٤ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
١ - القرآن - التفسير بالمأثور ... أ. العنوان
ديوي ٢٢٧.٣٢ ... ٧٦٣٥/ ١٤٣١
رقم الإيداع: ٧٦٣٥/ ١٤٣١ هـ
ردمكـ ٤ - ٤٣ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
١ - ٤٤ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة
فاعل خير
جزاه الله خير الجزاء
وغفر له ولوالديه
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧
هاتف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٤٩٦٨٩٩٤ فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail:[email protected]
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمن نذيرا، وبشر به المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا .. أما بعد:
فإن كتابَ الله تعالى وسنة نبيه -ﷺ-؛ فيهما العصمة من الضلالة، والسلامة من الغواية، وإليهما المفزع عند ورود الشبهات، وهما ينبوع العلم، وكلية الشريعة، وعمدة الملة.
وهما لطالب العلم كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما، لا يترك ما جاء فيهما لقول أحد من الأنام، ولا تأخذه في نصرتهما ملامة اللوام، بل هما أجلُّ في صدره من أن يقدِّم عليهما رأيًا فقهيًا، أو بحثًا جدليًا، أو غيرهما.
قال الإمام البخاري، ﵀: كان أصحاب رسول الله -ﷺ- إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس (١).
وبناء على ما سبق فقد هداني الله تعالى إلى موضوع يجمع بين هذين الأصلين، ويطرق ذينك المصدرين، وهو: (التفسير النبوي: مقدمة تأصيلية، مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح).
أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يأتي:
١ - المنزلة السامية التي يتبوأها هذا الموضوع، فهو يتعلق بكتاب الله تعالى، وسنَّة نبيه -ﷺ-، وهما المصدران الأولان في التشريع الإسلامي.
٢ - حيوية الموضوع، فهو يطرق تفسير كلام الله تعالى من سنة نبيه -ﷺ-، وهذا مما يهم كل مسلم فضلًا عن طالب العلم، لأنه ما من مسلم إلا وهو يقرأ ويسمع من كتاب الله تعالى في كل يوم وليلة. قال الإمام الطبري: "إني لأعجبُ ممن قرأ القرآن ولم يعلَم تأويلَه، كيف يلتذُّ بقراءته؟! " (٢).
٣ - أن الرجوع إلى التفسير النبوي في بيان معاني كلام الله ﷿ أسلمُ الطرق وأقربها لفهم الآية على وجهها الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-: "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فين أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" (١).
قد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أمور، منها ما سبق ذكره في بيان أهمية الموضوع، إضافة إلى ما يأتي:
١ - أن هذا الموضوع جمع بين الكتاب والسنة، وكفى بهذا شرفًا ومحفزًا، ومثيرًا للعزائم والهمم للبحث فيه، وصرف الوقت في الاشتغال به.
٢ - الثمرة المرجوة من هذا العلم، فين جمع ما ورد عن النبي -ﷺ- في تفسير كلام الله تعالى بين دفتين مع دراسته حديثيًا، والحكم على تلك المرويات؛ يفيد طلاب العلم كثيرًا على اختلاف تخصصاتهم، ويضيف إضافة مهمة للمكتبة القرآنية والحديثية.
٣ - أن هذا البحث يتطلب النظر في كتب المحدثين والمفسرين، وفي هذا من النفع والفائدة ما لا يخفى.
٤ - الرغبة في التزود من هذا العلم -علم الحديث ونقد المرويات- والتعرف على مناهج العلماء في دراسة الأحاديث وتعليلها والحكم عليها، وممارسة ذلك عمليًا.
٥ - التشرف بخدمة الكتاب والسنة، وتقريب هذا الباب إلى طلحة العلم بجمع أحاديثه ودراستها في بحث مستقل.
١ - ربط الأمة بكتاب ربها تعالى من خلال أعرف الناس به وأفقههم فيه، وهو رسول الهدى -﵁-
قال الإمام الزركشي: "لطالب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن رسول الله -ﷺ-، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كثير .. " (١).
٢ - جمع المرويات النبوية في تفسير كلام الله تعالى، وتناولها بالدراسة الحديثية المفصلة بناء على قواعد أهل الحديث وضوابطهم.
قال ابن عاشور -في سياق كلامه على تفسير يحيى بن سلام (ت ٢٠٠ هـ) -: "وقد اقتضى ذلك لا محالة؛ اشتمال الكتاب الواحد في الآية الواحدة على أخبار متخالفة، وآثار متفاوتة الدرجات من حيث مظنة الثبوت، لقوة الأسانيد وضعفها، فتطلب ذلك رجوعا إلى تلك الأخبار بالنقد والتمحيص" (٢).
٣ - التمييز بين السقيم والصحيح في مرويات التفسير الصريح عن النبي -ﷺ-
قال عبد الرحمن بن مهدي: "لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم" (٣).
٤ - معرفة مقدار الآيات التي ورد تفسيرها نصًا صريحًا في السنة النبوية.
٥ - إخراج النتيجة المستفادة في نسبة الضعف في أحاديث التفسير، حيث اشتهر أن الغالب على أحاديث التفسير الضعف.
لهذا، وبعد الاستشارة عقدت العزم عليه، وكانت نواة الموضوع حين طالعت ما ذكره السيوطي، ﵀، في آخر كتابه (الإتقان في علوم القرآن) (٤) حيث ساق ما ورد عن
النبي -ﷺ- من التفاسير المصرح برفعها إليه، وكان مجموع ما ذكره: (٢٤٤) حديثًا، منها (٢٧) حديثًا في الصحيحين أو أحدهما.
ثم تابعت البحث على هذا الشرط، فجردت "كتاب التفسير" من (جامع الأصول) (١) لابن الأثير، ثم "كتاب التفسير" من (مجمع الزوائد) (٢) للهيثمي، ثم "كتاب التفسير" من مستدرك الحاكم (٣)، ثم تابعت البحث في متفرقات من الكتب، ووقفت على أحاديث لم تذكر في المصادر السابقة، وكنت خلال ذلك أجمع ما يقع تحت شرط البحث، ثم تأملت الأحاديث المتحصلة، وأعدت النظر في اندراجها تحت شرط البحث، وحذفت ما رأيت عدم صلاحيته، حتى استقر الأمر على ما تراه بين يديك، وهو (٣١٨) حديثا. ولست أزعم أن هذا العدد قطعي لا يزيد ولا ينقص، بل هذا مبلغ علمي، وربما يقف غيري على أحاديث تندرج تحت شرط البحث لم أقف عليها، وكذا ربما ينازع في بعض الأحاديث التي أدرجتها، والمسألة اجتهادية، وسيأتي مزيد بيان في عرض منهج البحث.
بعد تصور هذا الموضوع، والعزم عليه، بحثت في الدراسات السابقة لهذا الموضوع عن طريق البحث الحاسوبي، وسؤال بعض أهل الخبرة والتخصص في قسم القرآن وقسم السنة، فتحصل لدي ما يلي (٤):
١ - التفسير الصحيح: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور.
جمعه: أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين، أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم والدراسات العليا، في الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة. وصدر الكتاب في أربعة مجلدات، عام ١٤٢٠ هـ.
جمع الأحاديث والآثار الواردة في تفسير كلام الله تعالى مقتصرًا على الصحيح فقط. ويبين عن هذا بقوله في المقدمة ص ٦: "جاءت فكرة تصنيف هذا الكتاب حيث قررت أن أجمع كل ما صح إسناده من التفسير بالمأثور، لأن الرواية التفسيرية الصحيحة تتقبلها النفوس، إن كانت صادقة، بكل اطمئنان، وتأخذها بقوة وجدية وخصوصًا إذا كانت الرواية من الصحيحين أو على شرطهما أو على شرط أحدهما، أو صحح تلك الرواية بعض النقاد المعتمدين".
* ابتدأ الكتاب بمقدمة طويلة استغرقت ما يقارب ٦٠ صفحة ذكر فيها:
- أهمية علم التفسير، وفضله، وتاريخه، وموضوعه، وغايته.
- أهمية التفسير بالمأثور، ومنزلته.
- فكرة الكتاب، وموضوعه، وفائدة الاقتصار على الصحيح في ذلك.
- نشأة علم التفسير، ومراحل ذلك في عمر النبوة والصحابة والتابعين.
- تدوين التفسير بالمأثور، وفيه عرض لما صنف من الكتب المسندة في التفسير إلى القرن الرابع الهجري.
- الإشارة إلى المنهج الدقيق في رواية الأخبار وقبولها عند أهل العلم، لاسيما المحدثين منهم.
- الأسباب التي دعته إلى تأليف الكتاب وجمعه.
- المنهج في الجمع والتخريج والاختصار.
- جمع الطرق المتكررة إلى مشاهير الصحابة والتابعين في التفسير، والكلام عليها من حيث القبول والرد.
* إيراد مرويات التفسير بالمأثور مرتبة على حسب سور القرآن وفق منهج سيأتي الكلام عليه، إن شاء الله.
* ختم الكتاب بفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات.
أبان المؤلف عن منهجه في كتابه بقوله ص ٣١ من المقدمة:
"بدأت التفسير مصدرًا السورة بفضائلها إن صحت الرواية، ثم بتفسير القرآن بالقرآن إن وجد وهو قمة البيان، وغالبًا ما أعتمد على كتاب أضواء البيان، ثم تفسير ابن كثير، وتفسير القاسمي.
وقد سلكت هذا الطريق متحريًا ما ثبت عن رسول الله -ﷺ- القائل: (ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه)، وقدمت ما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما، ثم ما انفرد به أحدهما ولا داعي لتخريج الحديث من مصادر أخرى لأن هدفي من التخريج التوصل إلى صحة الحديث وكفى بإطباق الأمة على صحتهما.
وتركت كل ضعيف وموضوع، وإذا لم أجد الحديث في الصحيحن أو في أحدهما ألجأ إلى كتب التفسير وعلوم القرآن المسندة كفضائل القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وإلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والجوامع وغيرها من كتب السيرة والتاريخ والعقيدة المسندة، مبتدئًا بالأعلى سندًا، أو بما حكم عليه الأئمة النقاد المعتمدين، وأقوم
بتخريجه تخريجًا يوصلني إلى صحة الإسناد أو حسنه، مستأنسًا بحكم النقاد الجهابذة، فإذا لم أجد حديثًا مرفوعًا؛ فأرجع إلى أقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل.
أما إذا وجدت الحديث المرفوع الثابت فقد أسوق معه بعض أقوال الصحابة الثابتة إذا كان فيها زيادة فائدة، وإذا لم يكن فيها فأكتفي بما ثبت من الحديث الشريف، وقد أوردت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بأصح الأسانيد عنهم. علمًا بأن بعض الأحاديث لا يندرج تحت التفسير مباشرة وإنما لها علاقة وتتناسب مع الآية المراد تفسيرها.
فإذا لم أعثر على قول صحابي فحينئذ ألجأ إلى ما ثبت من أقوال التابعين.
وبالنسبة لأقوال الصحابة والتابعين فأغلبها كتب ونسخ رويت بأسانيد متكررة".
١ - اعتنى المؤلف، وفقه الله بجمع كل ما يتصل بالتفسير بالمأثور من الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين، في حين أن عملي مقصور على الأحاديث المرفوعة فقط.
٢ - سلك منهج الاقتصار على الصحيح فقط، حيث يقول في مقدمته ص ٦: "قررت أن أجمع كل ما صح إسناده من التفسير بالمأثور .. ". وفي ص ٣٢ يقول: "تركت كل ضعيف وموضوع ". لهذا فقد خلا الكتاب من جم غفير من الأحاديث المرفوعة في تفسير القرآن العظيم، وفي هذا إعواز لا يخفى، وتفويت لحاجة ينشدها المفسر والأصولي والمتفقه وغيرهم.
٣ - يعد منهجه في اختيار أحاديث التفسير أعم وأشمل فهو يورد الأحاديث المرفوعة التي تتصل بموضوع الآية وإن لم تكن تفسيرًا مباشرًا للآية. وهذا مما طول الكتاب، والغالب أن من أراد جمع الأحاديث الواردة في موضوع معين أن يرجع إلى كتب الجوامع مثل: "جامع الأصول" و"مجمع الزوائد" ونحوهما.
وقد نص على هذا في المقدمة فقال ص ٣٢: " .. علمًا بأن بعض الأحاديث لا يندرج تحت التفسير مباشرة، وإنما لها علاقة وتتناسب مع الآية المراد تفسيرها".
يتلخص منهج المؤلف، من الناحية الحديثية؛ أنه يسوق الحديث مسندًا من أحد المصادر الأصلية، ثم يخرجه، ثم ينقل أحكام المحدثين عليه من المتقدمين أو المتأخرين.
والعجيب أنه ذكر في المقدمة ص ٥٩، لما أشار إلى أسانيد المرويات التي يذكرها، قال: "أنظر في رجالها من حيث التوثيق والتضعيف وذلك بعد التأكد من معرفة الرجل نفسه وطبقته وإذا كان الراوي من رجال الكتب الستة فترجمته من (تقريب التهذيب) أو (تهذيب التهذيب) أو كليهما، ولم أذكر موضع الترجمة لسهولة الرجوع إليها ولعدم الإطالة، أما إذا كان الراوي من غير رجال الكتب الستة؛ فأذكر موضع ترجمته من المصادر التي تتناول الجرح والتعديل. فإذا كان الراوي ثقة فأشير إلى ذلك وإذا كان الراوي ممن اختلف فيه فأنظر في أقوال النقاد جرحًا وتعديلًا، ثم أغربل أقوالهم وأرجح أقوال المعتدلين القوية تاركًا أقوال المتشددين إذا تفردوا وأقوال المتساهلين إذا خالفوا غيرهم، ولا أعتبر أقوال النقاد الذين لا يعتد بهم بسبب قادح فيهم عند أهل السنة والجماعة، وأستأنس بمن يعول عليه في هذا الشأن وخصوصًا المعتدلين من المتقدمين والمتأخرين.
وبالنسبة لمعرفة اتصال الإسناد فإن كان الراوي من رجال الصحيحين وصيغ أدائه كما في الصحيحين أو أحدهما فأعتبر الإسناد متصلًا، وإذا كان الراوي من غير رجال الصحيحين فأنظر إلى طبقته واحتمال لقائه مع شيخه وأقرانه من خلال تواريخ البلدان والمواليد والوفيات ثم الرجوع إلى كتب العلل والمراسيل والتدليس. ولم أذكر شيئًا من هذا في الكتاب سوى ما ورد بأن فلانًا معروف بالرواية عن فلان، أو بأنه لم يلق فلانًا، أو أن
فلانًا من المدلسين وما ذكرته من مدلسين فهو من كتاب (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) للحافظ ابن حجر، وكل ذلك للاختصار وطول المشوار".
والواقع أن الشيخ لم يتعرض لتراجم الرواة ودراسة الأسانيد، فضلًا عما يتبع ذلك في الصناعة الحديثية، وإنما جادته في الكتاب كما قدمت: يسوق الخبر مسندًا، ثم يخرجه، ثم ينقل الحكم عليه مختصرًا.
واعتماده واضح جدًا على كتب الشيخ الألباني ﵀، فقلما يخلو حديث خارج الصحيحين من ذكر حكمه عليه.
إضافة إلى غيره من المتأخرين كالشيخ أحمد شاكر -﵀-، والشيخ مقبل الوادعي -﵀-. انظر على سبيل المثال ١: ٦٩، ١٦٨، ١٨٧.
وفي هذه النقطة يظهر الفرق بين العملين، بالمقارنة مع منهجي في الدراسة الحديثية للمرويات.
وهي رسالة ماجستير للباحث الشيخ عواد بن بلال معيض الزويرعي العوفي، مقدمة إلى قسم التفسير، كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، والرسالة مسجلة عام ١٤٠٠هـ وتقع في (٣٨٨) صفحة مع الفهارس، وأشرف عليها الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. والرسالة في تخصص التفسير، وهي مقصورة على الصحيح حيث نص في مقدمته على أنه اقتصر على ما كان مرفوعًا متصلًا صحيح الإسناد أو حسنه.
وقد لفت نظري أثناء تتبع الأحاديث في هذا الموضوع أن الغالب عليها الضعف، فمن القصور الاقتصار على الصحيح فقط، لاسيما ومسألة التصحيح والتضعيف مسألة
اجتهادية بين أهل العلم تأصيلًا وتطبيقًا. قال الإمام أحمد، -﵀-: "ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير" (١).
وقال الإمام الترمذي -﵀-: "قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم" (٢).
وهذه الرسالة مضى عليها ما يقارب ربع القرن، وقد ظهر خلال هذه المدة كتب مفقودة، وحققت كتب سابقة وخدمت أحسن خدمة، وتيسرت سبل البحث، مما يدعو إلى خدمة الموضوع خدمة حديثية نقدية تقوم على مناهج المحدثين في نقد الأحاديث وتعليلها، والحكم عليها.
تكملة لموضوع الماجستير، وهي رسالة دكتوراه للباحث السابق نفسه، مسجلة في القسم نفسه عام ١٤٠٣ هـ، ولم يتيسر لي الوقوف عليها بعد البحث عنها في عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. والظاهر أنها متممة لرسالة الماجستير السابقة. والله أعلم.
٤ - المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول -ﷺ-:
تأليف: بهاء الدين حيدر بن علي القاشي (فرغ من كتابته سنة ٧٧٦ هـ)، وطبع في مجلدين.
وقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام:
١ - السوابق والمقدمات: وذكر فيه ثمانية عشر بابا تتعلق بالوحي، ونزول القرآن، وفضائل القرآن، وفضل قراءاته وآدابها، وبعض مباحث علوم القرآن، وبعض أحكامه.
٢ - المقاصد والمهمات: وذكر فيه ما يتعلق بتفسير القرآن مرتبا على السور، فيبدأ بذكر الغريب من كل سورة معتمدا في الغالب على صحيح البخاري، ثم يذكر ما ورد في تفسير الآيات من الأحاديث والآثار، وما ورد فيها من الفضائل.
وذكر أنه اعتمد على كتب الأئمة: مالك بن أنس، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.