التمهيد في أصول الفقه

باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

فصل

لابد (للقياس) من علة، ولابد من طريق إلى العلة.

أما اشتراط العلة: فإن القياس الشرعي، لابد (فيه) من أصل وفرع يثبت فيه حكم الأصل (بعلته)، وقد قال أحمد (﵁) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله، في كل أحواله، (فأما إذا) أشبهه (في حال) وخالفه في حال، وأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، (وقد) خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض (أحواله). فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفس منه شيء، فحد القياس بأنه: قياس (الشيء

على الشيء) واشترط أن يكون مثله في كل أحواله، فدل على أنه اشترط وجود علته فيه، وحكى عن بعض الحنفية: أنه يكفي في القياس ضرب من الشبه، ولا يحتاج إلى علة مؤثرة.

لنا: أن القياس لا يخلو أن يثبت الحكم في الفرع تبعًا لثبوته في الأصل، أو لا يثبته تبعًا له، فإن لم يثبته تبعًا للأصل، كان مبتديًا بالحكم غير قائس، وإن أثبته تبعًا، (فإن لم) يعتبر تبعًا بينهما لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى أن لا يتبعه إياه، أو يتبعه غيره، وإن لم يكن لذلك المعنى) تأثير في الحكم، [لم يكن] القائس بأن يعتبر ذلك (المعنى) بأولى من أن لا يعتبره ويعتبر شبها آخر بين الفرع وبين (أصل) آخر، أو لا يعتبر شبهًا (أصلًا).

فإن قيل: أليس تقيسون على ما لم يدل على وجوب القياس عليه؟، فِلمَ لا يجوز أن يقيس على شبه لم يدل الدليل على كونه علة؟.

(قلنا): لا نقيس الفرع إلا على أصل قد دلت الدلالة

على وجوب القياس عليه، لأنه إذا دلت الدلالة على علة حكم الأصل وعلمنا وجودها في الفرع، فقيام الدلالة العقلية أو السمعية على التعبد بالقياس، يدل على وجوب قياس الفرع على ذلك الأصل، (ولأنه لو كفى) مجرد الشبه، لاشترك العامي والعالم في القياس، (ولما) احتاج إلى تفكر واجتهاد، وقيام الإجماع يدل على خلاف ذلك، (ولأن) القياس العقلي لابد فيه. من معنى مؤثر، (فكذلك) الشرعي، لأن كل واحد منهما يوجب الحكم.

(واحتج المخالف): بأن (قال): الصحابة ﵃ لم يعتبروا في القياس أكثر من مجرد الشبه، ولهذا كتب عمر ﵁ إلى أبي موسى: قس الأمور واعرف الأشباه، ولم ينص على معنى.

الجواب: أنا لا نسلم بل اعتبروا المعنى المؤثر، ولهذا قال عمر لأبي بكر ﵄: "رضيك رسول الله ﷺ لديننا ولا نرضاك لدنيانا" وقال علي ﵁ في شارب الخمر: "إذا

شرب هذي، وإذا هذى افترى، وإذا افترى فعليه حد المفترى، وقال عبد الرحمن ﵀ لعمر لما أنفذ إلى امرأة فأجهضت ذا بطنها، إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، فاعتبروا المعاني المقتضية للحكم (المؤثرة) فيه، وقول عمر (﵁): اعرف الأشباه، يدل على أنه أراد معرفة معناها، لأن من جهل المعنى لا يسمى عارفًا (بها).

فصل

فأما طريق العلة الشرعية فلا يكون إلا الشرع، لأن طريقها [هو] كيفية ثبوت حكمها، وتأثيرها فيه حتى تثبت بثبوتها، وتنتفي بنفيها، ومعلوم أن الحكم الشرعي موقوف على الشرع، لا يعرف بغيره، فكذلك كيفية ثبوته بحساب العلة لا يعرف إلا بالشرع.

فإن قيل: فلِمَ لا نتوصل إلى العلة بالعادات كما نتوصل إلى جهة القبلة بأمارات من جهة العادات؟، وكذلك يتوصل إلى قيم المتلفات.

(قلنا) إنما ساغ ذلك في القبلة (لأنه) قد عرف

كونها في بعض الجهات، وعرف كون الشمس في بعض الجهات، وكذلك الرياح والنجوم، فأمكن أن يستدل ببعض ما هو (في جهة) على جهتها، (وكذلك) القيم يتوصل إلى قيمة المتلف (باعتبار ثمن نظيره، لأن العادة جارية ببيع الأشياء التي هي من جنس المتلف)، بخلاف العلل الشرعية، فإنها أحكامها شرعية لم تثبت بالعادات، فتعلم علتها بكيفية ثبوتها في العادات.

فإن قيل: أليس بعقولنا نستدل على أن الحكم إذا ثبت عند صفة وارتفع (بزوالها) أنها مؤثرة فيه.

(قلنا): (إنا) لا نتمكن من التوصل إلى الأمارات إلا بعقولنا، ونحن لا ننكر (أن نعرف) الأدلة بالعقول، فإنما ننكر أن تكون الأمارة الشرعية طريقها أمارة عقلية.

فصل

إذا ثبت هذا فالدلالة على العلة من وجوه النص، والتنبيه والإجماع، والأمارة الموجبة، فأما النص: فمثل قوله: أوجبت عليك

كذا لعله كذا، أو لأجل كذا، أو لأنه (كذا)، قال تعالى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، وقول النبي ﷺ: "إنما الاستئذان من أجل البصر"، "وإنما منعتكم من أجل الدافة"، وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها ركس"، وما أشبه ذلك من الألفاظ كثير.

فإن قيل: قد يقول الإنسان: صلِّ للتقرب إلى الله ﷿، ولا يكون التقرب علة في وجوب الفعل.

(قلنا): لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب، وإنما علل (الفعل للصلاة) بالتقرب، ونحن نقول: علة فعل الصلاة، والباعث عليه التقرب.

وأما التنبيه فضروب منها أن يكون في الكلام (لفظ) غير صريح في التعليل، فيعلق الحكم على علته بلفظ الفاء (وهو) على ضربين.

أحدهما: أن تدخل الفاء (على السبب) والعلة، ويكون الحكم متقدمًا (كقوله) ﷺ في المحرم حيث (وقصته) ناقته: "لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا"، (وكقوله) في قتلى أحد: "زملوهم بكلومهم،

ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماء".

والآخر: أن تدخل الفاء على الحكم مع تقدم العلة، (كقوله) تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ فدل على أن علة إملاه (وليه)، أن لا يستطيع أن يمل هو، (كقول أصحاب النبي ﷺ): "زنا ماعز فرجمه النبي ﷺ، (وسهى) النبي فسجد".

ومنها: أن يسأل النبي ﷺ (عن شيء) ويذكر السائل وصفا (لذلك الشيء)، يجوز أن يكون علة (لذلك الشيء) مؤثرة في حكمه، (كقول) الأعرابي: وقعت على أهلي، وأنا صائم فقال (له) النبي ﷺ "اعتق رقبة"، فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الوقوع على أهله في صيام رمضان، إذ لو لم تكن علة، لما أوجبت الكفارة عند سماعه، كما لا يوجبها لو قال: تكلمت أو صليت.

ومنها: التقرير على وصف الشيء المسؤول عنه، (كقوله) ﵇:"أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذًا"، فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن

(لتقريره) عليه فائده، وهذا يدل على العلة من حيث الجواب بالفاء أيضًا.

ومنها: تقرير النبي ﷺ على حكم ما يشبه المسؤول عنه، ويذكره على وجه الشبه، (كقول) النبي ﷺ لعمر ﵁، وقد سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ "، (فعلم) أنه لما لم يفسد (الصوم) بالمضمضة من غير ازدراد الماء. فلا يحصل (بالقبلة) من غير إنزال المنى، لأن نزول الماء (إلى) الحلق كنزول المنى من الفرج.

ومنها: أن لا يكون (لذكر) الوصف فائدة لو لم يكن علة، مثل دخوله على قوم وامتناعه (من) قوم، فقيل له لِمَ امتنعت من آل فلان؟ قال: لأن عندهم كلبًا، قيل له: فعند آل فلان هر، فقال: "ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم

والطوافات"، فلو لم يكن لطوافها تأثير، لم يكن لذكره عقيب حكمه فائدة.

ومنها: تفريق النبي ﷺ بين شيئين لوصف، (فيعلم) أنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره في الفرق فائدة، نحو قوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" مع تقدم أمره للقاضي أن يقضي، فيعلم، أنه نهاه لأجل الغضب، فيكون الغضب علة لا سيما وللغضب تأثير، لأنه يمنع من الوقوف على الحجة، ويشغل الأذهان.

ومنها: أن يمنع لعلة، نحو قوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" فعلم أن الثيوبة علة في منع الإخبار).

ومنها: أن يفرق (بلفظة تجري) مجرى الشرط، كقول

(النبي ﷺ: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" مع نهيه عن بيع المكيل بالمكيل متفاضلًا، فدل على أن اختلاف الجنسين علة في جواز البيع.

ومنها: أن يقع التفريق بالغاية، كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فلو اقتصر على ذلك دل على تعلق الإباحة بالطهر وإلا لم يكن لذكره فائدة، (أو يكون) التفريق بالاستثناء كقوله تعالى: ﴿إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ﴾، (أو يكون) التفريق (بالاستدراك)، كقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ﴾ فدل على أن التعقيد مؤثر في المؤاخذة، وهذه الأقسام، وإن كانت مؤثرة في الحكم فإنه لا يمتنع أن يؤثر (العلل)، مثل: (أنه يعلل بالغضب، بأنه) يشغل الذهن، ولا يمتنع أن يكون لها شروط، (ولكن)

إذا دل الدليل على أنها غير مشروطة، أو (إذا) أطلقت ولم تدل دلالة على الشرط، حكم بأنها مطلقة غير مشروطة، ومن ذلك النهي عن فعل شيء يشغل عن الواجب، كقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فأوجب السعي ونهي عن البيع، فعلمنا أن نهيه عنه، لأنه يشغل عن الواجب، ومثل قوله: ﴿وَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فنهى عن ذلك، لأنه مناف لقوله: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ فعلم أن نهيه عنه لكونه ينافي الإكرام والإعظام، ودل من جهة الأولى على المنع من ضربهما وشتمهما.

وقد اختلف الناس: هل المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ، أو من جهة قياس الأولى، قال شيخنا وكثير من الحنفية: أن المنع من ضربهما معقول من (جهة) اللفظ، وقال أبو الحسن الخرزي (من أصحابنا) هو معقول من قياس الأولى، وهو مذهب الشافعية وبعض المتكلمين وهو الأقوى

عندي، لأن الضرب والشتم ليس بموجود في اللفظ، وإنما هو في معناه، لأنه تعالى حرم التأفيف لما فيه من الأذى والهوان المنافي للإكرام والضرب فيه ذلك وزيادة، فثبت أنه يمنع منه (بالمعنى) لا باللفظ، وهذا صحيح، (لأن) الإنسان إذا سمع قوله ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ إلى قوله ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ علم أن الله ﷾ أمر بإعظامهما وإكرامهما، لا سيما مع ما تقرر في الطباع من وجوب إكرامهما، فعلم أن التأفيف ينافي التعظيم، وإنما نافاه لكونه أذى، وإذا ثبتت هذه العلة، لم يجز للحكيم أن ينهى عن الشيء لعلة، (ويرخص) فيما فيه تلك العلة وزيادة.

فإن قيل: إن لم يكن الضرب موجودًا (في اللفظ إلا أن عرف) أهل اللغة أن هذا اللفظ وضع لمنع الأذى، كما يقول الإنسان لعبده: لا تنظر إلى فلان، معناه لا تتعرض له بضرب أو غير ذلك، ويقول: ما له عندي حبة واحدة، (يريد به) (ما زاد) وما نقص عنها.

(قلنا): يجب أن تنقلوا أن أهل اللغة وضعوا ذلك للمنع من الضرب، ولا طريق لهم إلى ذلك، وما ذكروه من قوله

(لعبده)، لا تنظر إليه، فهو من قياس الأولى (أيضًا)، لأنه إذا منعه من النظر الذي يسوءه، وهو أقل من كل فعل، فما زاد عليه (ففيه) ذلك وزيادة، فهو أولى بالمنع، وقوله: ماله عندي حبة (واحدة) يمنع من الزيادة ولا ينفى عما دون الحبة، وكذلك قوله: فلان لا يملك حبة، ينفي كونه (مالكًا) لأكثر منهما، لأن ذلك جبة وزيادة، ولا ينفى ما دونها، (لكنه) لا يوصف الإنسان بأنه (مالكه)، فأما قوله: فلان لا يملك نقيرًا ولا قطميرًا، فالمراد به من جهة العرف أنه لا يملك شيئًا، لأن النقير ما (ظهر) في ظهر النواة، والقطمير (ما) في شقها، وكذلك الفتيل، فإذا قال: لا يملك ذلك (فلا شيء) أقل منه يملك ويحتمل أن يقال: إذا نفى ملكه لأقل القليل فأولى أن ينفيه لما هو أكثر منه فيستفاد من جهة التعليل أيضًا.

وجواب آخر: أن الكلام لا ينقل إلى العرف من اللغة (إلا) إذا لم يمكن سواه، وقد بينا أنه قد أمكن سوى ذلك.