الجامع لمسائل المدونة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الحمالة

[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال، وموت الغريم، وما يبرئُ الحميل.

[(١) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة، وفي الحمالة المطلقة،

وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.

المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]

الأصلُ في جواز الحمالة قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢] فهذه حمالةُ المال. وقال تعالى في قصة يعقوب - ﵇ -: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف:٦٦] فهذا ضمانٌ بعينه. وقد قال ﷺ: «الزعيم ُغارمٌ»،

والزعيم في اللغة والحميل والكفيل سواء.

ولا خلاف في جوازها؛ ولأنها وثيقةٌ بالحق كالرهن.

[المسألة الثانية: في الحمالة المبهمة]

م: واختلف فقهاؤنا المتأخرون إذا قال: أنا حميلٌ لك، أو زعيمٌ،

أو كفيلٌ، ولم يزد على هذا، هل يُحمل على أنه حميل بالمال

أو بالوجه إذا عَري الكلام من دليل؟

والصواب من ذلك أن يكون على المال؛ لقوله ﵊:

«الزعيم غارمٌ»، ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال، فالأصل في

الحمالة المال، لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظها.

[المسألة الثالثة: في اختلاف الطالب والحميل في نوع الحمالة]

وأما إن اختلف، فقال الطالب: شرطْتُ عليك الحمالةَ بالمالِ، وقال

الكفيلُ: بل بالوجه - وقد أحضر الغريمَ مُعْدَمًا - فينبغي أن يكون القول

قولَ الحميل؛ لأن الطالب يدعي انشغال ذمته فعليه البيان.

ولأن الحمالة من المعروف، والمعروف لا يلزم منه إلا ما أقر به معطيه.

[(٢) فصل: في الحمالة بالوجه أو المال]

ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن قال: أنا حميلٌ لك، أو زعيمٌ

لك، أو كفيل، أو ضامنٌ، أو هو لك عندي، أو عليّ، أو إليّ، أو قِبَلي، فذلك

كله حمالةٌ لازمة إن أراد الوجهَ أو المالَ لزِمه ما شرط،

(٥)

فإن شرط بالمال فأتى بالغريم عند الأجل مُعْدَمًا لم يبرأ به، وغرم.

وأما إن تكفل برَجُلٍ، أو بنفسه، أو بوجهه، أو بعينه إلى أجلٍ ولم يذكر

مالًا، فإنه أتى بالرجل عند الأجل مليئًا أو مُعْدَمًا بريء.

[المسألة الأولى: في التلوم للحميل، ومدة التلوم]

فإن لم يأت به حينئذ، والغريم حاضرٌ، تُلُوِّمَ له. وإن كان غائبًا

قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تُلُوِّمَ لَهُ كما يُتَلومُ للحاضر.

وفي كتاب ابن المواز: إذا كان غائبًا كاليوم واليومين.

(٦)

قال في العتبية: أو ثلاثة، وبقدر ما لا يُضر فيه بالطالب، وما يُجتهد به

للحميل اسْتُؤنِيَ بقدر ذلك، فإن أتى به بعد التلوم، فلا شيء علية، وإلا غرم.

وقال ابن وهب: إذا غاب الغريم قضى على الحميل ولا يضرب له أجلا ليطلبه فيه.

وقال بعض الفقهاء: وما في المدونة أشبه؛ لأن التلوم في الحاضر ثلاثة

أيام ونحوُها. فإذا [٢/أ] كانت غيبته يومًا تُلوم له ثلاثة أيامٍ: يوم خروجه

وراءه، ويوم إقامته، ويوم مجيئه؛ 'إذ لا يأتي له يوم وصوله وجوده

فليلتمسه في الغد. وإذا كانت غيبته يومين صار التلوم له خمسة أيام: يومين

سير، ويومين مجيء، ويوم إقامته في طلبه، فيكثر التلوم، وإذا كانت الغيبة

ثلاثة أيام احتاج أن يتلوم له سبعة أيام فيكثر التلوم ويصير بخلاف الحاضر؛

فلذلك قلنا ما في المدونة أشبه والله أعلم.

[المسألة الثانية: في غرم حميل الوجه، وعلى من يرجع إذا عاد من غرم عنه؟]

ومن المدونة: وإن بعُدت غَيبة المكفول به، غرِم الحميل مكانه،

فإن غرِم الحميلُ المالَ، ثم وجد الغريمَ بعد ذلك وأتى به، لم يرجع الكفيلُ على

الذي أخذ منه المال بشيءٍ، ولكن يرجع على الغريم بما أدى عنه بالحمالة.

[المسألة الثالثة: في الحميل بالوجه يشترط أنه يطلب الغريم، فإن لم يجده براء،

وكيف إن فرط في إحضاره]

قال مالك: ولو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئتُ من المال

ولكن عليَّ طلبه حتى لآتي به، لم يلزمه إلا ما شرط

- ابن المواز: أو يقول لا أضمن إلا وجهه، فهذا لا يضمن إلا الوجه،

غاب أو حضر، أو مات أو فلس - فلا يحبس إن لم يحضره، إلا أن يعلم بمكانه

فليُحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره.

ومن المدونة قال غيره: لا يلزمه من المال شيء، جاء بالرجل أو لم يأت

به، إلا أن يُمْكِنَهُ بعد الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أَعْوَزَه، فهذا قد غره.

ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن قال له الطالب هو بموضع كذا

فأخرج إليه فليُنْظر فإن كان مثلُ الحميل يقوى على الخروج إليه، وأُمر بذلك،

وإن ضَعُفَ عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج،

وإن خرج ثم قَدِمَ فقال: لم أجده فكَذّبه الطالب في الوصول، فإن كان من

وقت خروجه مدةٌ يبلغ في مثلها صُدّق،

وإن أثبت الطالب أنه خرج وأقام بقريته، ولم يتماد فليعاقبه السلطان

بالسجن بقدر ما يرى، أو أمره بإحضار صاحبه إن قَدر عليه، وأما أن

يُضَمِّنه المال فلا، إلا أن يلقاه فيتركه، فيضمن إن ثبت ذلك عليه، وكذلك

إن غَيّبه في بيته فلم يُظهره.

وفي كتاب ابن حبيب: إن جهِل مكانه فليس عليه طلبه، ولا الغرْمُ

عنه، وإن عرف مكانه فعليه أن يخرج، قَرُبَ مكانه أو بَعُدَ، إلا في البعيد

المتفاحش، وأما مَسِيرةُ الأيامِ التي تكون من أسفار الناس واختلاف البلدان

غير النائية جدًا فليخرج، أو يرسل، أو يغرم.

وقال أصْبَغُ: ليس عليه طلبه إلا في مسيرة يوم أو يومين وما لا

ضرر فيه

[(٣) فصل: في الحميل بالوجه بعد موت الغريم.

المسألة الأولى: في براءة حميل الوجه بموت الغريم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا ماتَ الغريمُ، بريء حميل

الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت.

ولو غاب الغريمُ فقُضِيَ على الحميل بالمالِ، فأداه ثم أثبت ببيِّنة أن الغريم

مات في غيبته قبل القضاء، رجع الحميل بما أدى على رب الدين؛ لأنه لو عُلم

أنه ميتٌ حين أُخذ به الحميلُ لم يكن عليه شيء، وإنما تقع الحمالة بالنفس ما

كان حيًّا.

[المسألة الثانية: موت الغريم قبل الحكم على الحميل]

قال ابن المواز عن ابن القاسم: إذا لم يُحكم على الحميل بالوجه حتى مات

الغريم بالبلد قبل الأجل أو بعده، قَرُبَ ذلك أو بَعُدَ، فلا شيء على الجميل.

ابن المواز: وهو المعروف من قول مالك وعليه جماعة أصحابه.

[المسألة الثالثة: وإن مات في غيبته وهي قريبةٌ أو بعيدةٌ لزم

الحميلَ الغرمُ، إلا أن تكون الحمالةُ مؤجلةً، ويكون موت الغريم قبل الجل

بأيام كثيرة لو كُلف الحميلُ المجيءَ به لخرج فيها ورجع قبل حلول الأجل،

فحينئذ تسقط عنه الحمالةُ ولا يلزمه شيء.

قال ابن القاسم: وإن كنت قلت لكم في هذه المسالة غيرَ [٢/ب] هذا

فاطرحوه وخذوا بهذا.

ابن المواز قال أشهب: لا أبالي إذا هو مات فالحمالة تسقط بموته في غيبته أو بالبلد.

م وهو نحو ما في المدونة، قال بعض الفقهاء: وهو أشبهُ؛ لأنه إذا مات

كشف الغيبُ أنه كان ممن لا يلزمه الإتيان به؛ إذ لا قدرة له على ذلك.

[المسألة الرابعة: إذا تحمل رجل بنفس رجل، وتحمل بنفس الحميل ولم

يوجد إلا حميل الحميل]

قال ابن المواز: وإن تحمل رجلٌ بنفس رجلٍ آخرُ بنفس

الحميل، فلم يوجد إلا حميلُ الحميلِ، فإنه إن جاء بأحدهما براء وإلا لزمه

المالُ، ثم يرجع هو على من شاء منهما. قال: فإن لم يُحكم عليه حتى مات

أحدهما؟ قال: إن مات الغريم برئا جميعًا، وإن مات الأوسط كانت

الحمالة في تركته وبراء الثالث، وإن مات الثالث فالحمالة عليهما قائمة.

قال: وإن كانت حمالة الثالث على الثاني بالمال، قيل له: إن جئت

بالغريم برئت؛ لأن صاحبكَ يبرأُ بذلك، وإن جئتَ بالحميل فإنه إن ثبت عليه

المال إذا لم يأت بالغريم كنت للمال ضامنًا، وإن مات الغريم برئتُما، وإن

مات الحميل الأول، فالأول على حمالته.

ابن المواز: والآخرُ يقومُ مقامهُ إن جاء بالغريمِ براء، وإلا غرِم.

وقال عبد الملك: إذا مات الحميلُ الأولُ سقطت الحمالة بموته عنه

وعن حميله. ولم يعجبنا هذا.

[المسألة الخامسة: اشتراط صاحب المال غرمه على حميل الوجه]

قال محمد: ومن تحمل بوجه رجل فشرط صاحبُ المالِ على الحميل إن

لم تأت به عند وفاء الأجل فحقي عليك، فلم يأت به حتى مات، قال: إن

مات قبل الأجل، فلا شيء على الحميل؛ لأنه حميلٌ بالوجه، فهي ساقطةٌ بموتِ

الغريمِ، وإن مات في البلد بعد الأجل لم يبرأ الحميل.

ابن المواز: لأنه صار بمضي الجل حميلًا بالمال.

[(٤) فصل فيما يُبراءُ الحميلَ

المسألة الأولى: في إتيان حميل الوجه بالغريم بعد الجل وقبل القضاء عليه بالمال]

ومن المدونة: ومَنْ تحمَّل بعْينِ رجلٍ إلى أجلٍ، فلم يأتِ به عند

الأجلِ، فَرُفِعَ إلى الحاكمِ، فلم يَقْضِ عليه بالمالِ حتى أحضَرهُ، براء من المال

ومن عين الرجل، ولو كان قد حُكِمَ عليه بالمالِ بعد التلَوّمِ لزمهُ المالُ،

ومضَى الحكمُ.

يريد: ويَتْبَعُ أيّهُما شاء.

وقال سحنون: إنْ حَكَمَ عليه السلطانُ بالمالِ، فلم يَغْرَمْهُ حتى جاء

بالغريم فلا غرم على الحميل.

[المسألة الثانية: إذا حبسَ المَحْمُولُ بعَيّنه فدَفَعَهُ الحميلُ إلى الطالبِ وهو في السجن]

قال ابن القاسم: وإذا حُبِسَ المحموُلُ بعيّنِه فدفَعَهُ الحَميل إلى الطالبِ وهُوَ

في السِّجنِ بريء الحميلُ؛ لأن الطالبَ يَقْدِرُ على أَخْذِهِ في السِّجْنِ، ويُحْبَسُ

لَهُ بَعْدَ تمامِ ما سُجِنَ فيه، وكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بمَوْضِعِ فيه حُكْم وسُلطَانٌ -

وإنْ لم يكن ببلده - فَيَبْرَأُ. وإن دَفَعَهُ إِلَيْهِ بِموْضِعِ لا سُلْطَانَ فيه، أو في حَالِ

فتنَةٍ، أَو في مَفَازَة، أو بِمَكَانٍ يَقْدِرُ الغَرِيِمُ على الامْتنَاعِ منْهُ لَم يَبْرَأُ منه

الحَمِيلُ حتى يدْفَعَه إليه بموضعٍ يَصلُ إليه وبه سلطانٌ فيبرأُ.