الجمع والفرق
أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
المتوفى سنة ٤٣٨ هـ
تحقيق ودراسة
عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني
الأستاذ المساعد بقسم الفقه
بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم
الجزء الثاني
دار الجيل
دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
٢٠٠٤ م - ١٤٢٤ هـ
بيروت: البوشرية - شارع الفردوس - ص. ب: ٨٧٣٧ (١١) - برقيًا دار جيلاب
هاتف: ٦٨٩٩٥٠ - ٦٨٩٩٥١ - ٦٨٩٩٥٢/ فاكس: ٦٨٩٩٥٣ (٠٠٩٦١١)
E.mail:[email protected].
Website:www.daraljil.com
القاهرة: هاتف: ٥٨٦٥٦٥٩/ فاكس: ٥٨٧٠٨٥٢ (٠٠٢٠٢)
تونس: هاتف: ٧١٩٢٢٦٤٤/ فاكس: ٧١٩٢٣٦٣٤ (٠٠٢١٦)
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد ...
فإن فن الجمع والفرق من أهم علوم الفقه حتى قيل: الفقه جمع وفرق.
به يمكن التمييز بين الفروع المتشابهة تصويرًا، المختلفة حكمًا لمدرك خاص يقتضي ذلك التفريق، واختلاف الأئمة المجتهدين في كثير من المسائل أساس ملاحظة الفروق الدقيقة، والمعاني المؤثرة التي أدت إلى الحكم الذي وصل إليه المجتهد.
وقد نشأ هذا العلم مع نشأة الفقه، وكان الفقهاء - ﵏ - يذكرون الفروق في ثنايا كتب الفروع، ثم أولوه عناية خاصة فأفردوه بالتأليف ومن أحسن وأشمل ما ألف في ذلك كتاب "الجمع والفرق "موضوع التحقيق، قال عن الزركشي في معرض كلامه عن أنواع الفقه:
"النوع الثاني: معرفة الجمع والفرق، ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد الجويني ".
وتتجلي قيمة الكتاب وأهميته فيما يلي:
١ - شموله لجميع أبواب الفقه.
٢ - غزارة المادة العلمية الموجودة في هذا الكتاب، وتنوعها، فقد اشتمل على الفروع، والفروق، والقواعد الفقهية، والقواعد الأصولية.
٣ - ضمنه مؤلفه عددًا كبيرًا من نصوص الشافعي، وأقواله الجديدة والقديمة، مما جعل لهذا الكتاب أثرًا كبيرًا في حفظ هذه النصوص.
٤ - كثرة الفروع ودقتها، فقد جمع مؤلفه فروعًا كثيرة ودقيقة، قد لا توجد في غير ذا الكتاب.
٥ - يعتبر هذا الكتاب أوفي كتاب في ذكر الفروق، فقد ذكر مؤلفه ما يزيد على مائتين والف فرق.
٦ - ذكره الخلاف - أحيانًا - بين الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، مع ذكر الأدلة عند الحاجة إلى ذلك.
٧ - مما يزيد في أهمية الكتاب أن مؤلفه من متقدمي الشافعية، ومن محققي المذهب الشافعي.
وقد استعنت بالله في تحقيق الكتاب، معتمدًا على خمس نسخ، إليك وصفًا لها:
النسخة الأولى:
توجد في مكتبة ترخان بتركيا برقم (١٤٦) أصول فقه.
عدد أوراقها (٣٠٧) ورقة.
وعدد أسطرها (٢٥) سطرًا.
نسخها عبد الله بن عبد القوي بن محمد الأسنوي في القرن الثامن، ولا يوجد عليها عنوان الكتاب.
وتمتاز هذه النسخة بأنها شاملة للكتاب، لذلك نسخت الكتاب عليها ورمزت لها بحرف/ أ.
ويوجد في هذه النسخة خلط وسقط يصل أحيانًا إلى عدة مسائل، والصور التالية تبين الخلط الموجود فيها.
/صورة من مخطوطة/
/
النسخة الثانية:
وقد عثرت عليها في المكتبة الأزهرية بمصر برقم (٨١) فقه الشافعي.
وعدد أوراقها (٢٣٣) ورقة.
وعدد أسطرها (٢٢) سطر.
وجد في أولها جزء من عنوان الكتاب ولا يوجد عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، عليها ختم تمليك وهي ناقصة الأول والآخر.
تبدأ بقول المؤلف - ﵀ - وأما تكليف استعمال التراب في التعفير فمعناه معقول، وذلك في مسألة رقم (١٤) من كتاب الطهارة، وتنتهي بقوله: "فأما الأحبال فيتبعه في مسألة رقم (٢٣٥) من كتاب الرهن.
وقد رمزت لها بحرف/ هـ.
والذي ظهر لي بعد البحث والتدقيق أن نسخة/ ب ناقلة عن نسخة/ هـ، وكدت أن أسقط/ ب من المقابلة، ولكن لما كان خطها من أحسن النسخ وأوضحها آثرت إثباتها.
النسخة الثالثة:
وهي موجودة في دار الكتب المصرية برقم (١٥٠٤) فقه الشافعي.
وعدد أوراقها (٣٣٢).
وعدد أسطرها (١٩) سطرًا.
وجد في أولها عنوان الكتاب، ولا يوجد عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، عليها ختم تمليك، وهي ناقصة الأول والآخر، وتبدأ وتنتهي بما بدأت وانتهت به النسخة السابقة.
ورمزت لها بحرف/ ب.
ويوجد في هذه النسخة خلط، فنجده يذكر مسائل الزكاة ثم تجده في منتصف السطر يأتي بكلام من كتاب الصيام والصور الآتية تبين ذلك.
النسخة الرابعة:
وهي موجودة في المكتبة الأزهرية بمصر تحت رقم (٨٩٠) فقه شافعي. ناقصة الأول والآخر، تبدأ بقول المؤلف بفرقه أخرى وانتظر قائمًا في مسألة رقم (١٨٤) من كتاب الصلاة، وتنتهي بقوله: واستحال الدعوى في الأخرى في مسألة رقم (٢٩٢) من كتاب الزكاة.
عدد أوراقها (١٩٥) ورقة.
وعدد أسطرها (١٥) سطرًا.
وقد وجد عليها عنوان الكتاب، ولم يوجد اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ.
جاء في آخرها: "تم الجزء الثاني من الجمع والفرق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله كتاب الإقرار ".
ويبدو لي أن هذه النسخة أقدم نسخة للكتاب وتأتي في الدرجة الثانية من حيث الصحة، وقد رمزت لها بحرف/ د.
النسخة الخامسة:
وتوجد في مكتبة شستربتي بأيرلندا تحت رقم (٤٦١٣)، ولها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بنفس الرقم.
عدد أوراقها (٢١١) ورقة.
وعدد أسطرها (٢٥) سطرًا.
والناسخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز الراوي النسيبي.
وفيها نقص كتاب الطهارة بأكمله، وقليل من كتاب الصلاة تبدأ بقول المؤلف "جمعتهم استغنى عن الآذان وذلك في مسألة رقم (١١) من كتاب الصلاة وتنتهي بنهاية الكتاب.
جاء في آخرها: تم كتاب الجمع والفرق بتوفيق الله وعونه والحمد لله رب
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا، وكتبه الفقير إلى رحمة ربه الغني عمن سواه أحمد بن محمد بن عبد العزيز الراوي الشير بالنسيبي، وكان الفراغ من نسخه خامس عشر المحرم سنة (٧٨٦ هـ) ست وثمانين وسبعمائة.
وتعتبر هذه أصح نسخة للكتاب، وقد رمزت لها بحرف/ جـ.
منهجي في التحقيق:
اتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات التالية:
١ - نسخت الكتاب على نسخة/ أ، وقابلت النسخ الأربع عليها، وأثبت النص الصحيح، أو الأصح، وأشرت إلى الفروق في الحاشية، وقد أغفلت الفروق البسيطة مثل الاختلاف في ألفاظ الدعاء والترحم وسقوط النقط دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية.
٢ - كتبت النص بالرسم الحديث مع تصحيح الأخطاء الإملائية دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
٣ - حاولت إخراج النص الصحيح للكتاب، كما كتب المؤلف قدر الجهد والطاقة، وذلك بالمقارنة بين النسخ الأربع، واختيار النص الصحيح، أو الأصح، دون الاعتماد على نسخة معينة أخذًا بمنهج النص المختار. وقد عانيت في سبيل ذلك مشقة بالغة، نظرًا لعدم وجود نسخة صحيحة للكتاب لخط المؤلف، أو أجازها، فجميع النسخ التي اعتمدت عليها كثيرة السقط والتصحيف والتحريف، وخاصة في النصف الثاني من الكتاب حين انتهى الموجود من نسخة/ ب، هـ، د، إضافة إلى غموض المسائل التي يذكرها المؤلف - ﵀ - مما جعل فهم النص أمرًا صعب المنال.
وهذه الظاهرة لازمت الكتاب من أوله إلى آخره، حتى أنها أصبحت منهج المؤلف - ﵀ - في هذا الكتاب وقد أشار إلى ذلك في المقدمة فقال: "ونفتتح الكتاب - إن شاء الله - بفروق ومسائل قليلة معدودة في أصول الفقه، ثم نعطف عليها الفروع على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني -
﵀ - كتابًا بعد كتاب، ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعدنا عليه التوفيق .... ".
وقد تغلبت - بفضل الله - على ما واجهني من إشكالات النص بالآتي:
أ) الرجوع إلى كتب اللغة، فقد لازمتها ملازمتي لكتب الفقه.
ب) الرجوع إلى المصادر الأصلية التي استقى منها المؤلف كتابه، كمختصر المزني، والأم.
ج) الرجوع إلى شروح كتاب مختصر المزني المصدر الأصلي للكتاب، كشرح الطبري، وبحر المذهب، ونهاية المطلب، والحاوي، والتهذيب، وكلها مخطوطة ما عدا أجزاء من كتاب الحاوي، وقد حاولت جاهدًا أن أحصل على نسخة من كل كتاب بالرغم من تعدد أجزاء تلك الكتب وتناثرها في مكتبات العالم، وقد تيسر لي ولله الحمد الكثير من ذلك.
د) الرجوع إلى الكتب التي نقلت عن المؤلف - ﵀ - وخاصة كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين ابن المؤلف.
هـ) الرجوع إلى كتاب السلسلة للمؤلف ﵀.
و) كثير ما يعرض لي سقط في العبارة فأجد نفسي مضطرًا إلى التصرف باستكمال الناقص بحرف أو كلمة أو كلمتين، وربما أكثر حسب ما يقتضيه السياق، مستعينًا بذلك بمصادر المؤلف، وكتب المذهب الناقلة عن المؤلف مشيرًا إلى ذلك في الهامش، ولم أسلك هذا المسلك إلا في أضيق الحدود، وعند تعذر استقامة العبارة باللفظ الموجود في المخطوط. أما إذا كانت العبارة محتملة فأبقيها بصورتها، ولو كان الاحتمال بعيدًا.
٤ - وثقت النصوص التي نقلها المؤلف - ﵀ - من الكتب المنقولة منها ولقد أكثر المؤلف - ﵀ - النقل عن الشافعي - ﵀ - فأودع في كتابه كثيرًا
من أقوال الشافعي القديمة والجديدة، ومما أخذ على المؤلف - ﵀ - أنه كان ينتقل كثيرًا من هذه الأقوال بالمعنى، مما جعل الإمام البيهقي - ﵀ - يستدرك علي ذلك ويرسل إليه رسالة يحثه فيها على نقل كلام الشافعي باللفظ، إضافة إلى أن المؤلف - ﵀ - لا يشير إلى الكتاب الذي ينقل منه في كثير من نقوله، بل يطلق ويقول: قال الشافعي مثلًا كذا وكذا، فلا أدري أي مظن هذا القول هل هو في الأم، أم بمختصر المزني، أم بمختصر البويطي، أم بالرسالة، أم بأحكام القرآن، أم بكتب الشافعي القديمة المفقودة؟
ولا شك أن توثيق هذه الأقوال أخذ مني الوقت والجهد الكبيرين حتى أني أقرأ الأم ومختصر المزني المرة والمرتين، وأمضي الساعات، بل الأيام في سبيل الحصول عن نقل واحد فقط، بل ربما رجعت إلى مختصر البويطي - وهو كتاب مخطوط ضمنه مؤلفه نصوص الشافعي - لأجل الحصول على ذلك النص مستأنسًا في هذا كله بالكتب التي شرحت المصدر الأصلي للكتاب، التي سبقت الإشارة إليها، فإذا أعياني البحث رجعت إلى الكتب التي وافقت المؤلف في النقل، فإن لم أجد رجعت إلى كتب المذهب، ووثقتها منها، وكنت حريصًا على التوثيق من الكتب القديمة - وإن كانت مخطوطة - ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.
٥ - قمت بتوثيق المسائل الفقهية من كتب المذاهب المختلفة، مع ذكر أقوال الأئمة، والاستدلال لما يحتاج إلى ذلك. هذا في بعض المسائل، وفي البعض الآخر اكتفيت بالتوثيق والربط من المذهب الشافعي فلم أترك فرغًا من الفروع على كثرتها ودقتها وتناثرها في كتب المذهب إلا وثقتها من الكتب المطبوعة أو المخطوطة ولم يفتني إلا ما تعذر العثور عليه.
٦ - استخرجت القواعد والضوابط الفقهية، ووثقتها من كتب القواعد مع إرجاع بعض الفروع إلى القواعد الفقهية التي تندرج هذه الفروع تحتها.
٧ - استخرجت القواعد الأصولية ووثقتها من كتب الأصول.
٨ - قمت بالتعليق والاستدلال لما يحتاج إلى تعليق، أو استدلال.
٩ - شرحت المفردات الغريبة في النص.
١٠ - خرجت الآيات القرآنية ورسمتها حسب الرسم القرآني.
١١ - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في النص.
١٢ - ترجمت للأعلام المذكورة في النص ماعدا الخلفاء الأربعة، فلم أترجن لهم لشهرتهم.
١٣ - عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في النص.
١٤ - عرفت بالنقود، والمكاييل، والأوزان الواردة في النص.
١٥ - ذكرت المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب.
١٦ - وضعت فهارس شاملة للكتاب، وتشمل ما يلي:
١ - فهرس للآيات القرآنية.
٢ - فهرس للأحاديث النبوية.
٣ - فهرس للآثار.
٤ - فهرس للأعلام.
٥ - فهرس للكلمات اللغوية.
٦ - فهرس للأماكن والبلدان.
٧ - فهرس النقود.
٨ - فهرس المكاييل والموازين.
٩ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
١٠ - فهرس القواعد الأصولية.
١١ - فهرس الإجماعات.
١٢ - فهرس المراجع.
١٣ - فهرس الموضوعات الواردة في الكتاب.
١٤ - فهرس الفهارس.
هذا ما قمت به من جهد في خدمة هذا الكتاب، فإن أكن أصبت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وإن كانت الأخرى فعذري في ذلك أني بشر، ويعلم الله أني قد استفرغت غاية جهدي وبذلت قصارى ما أستطيع في سبيل خدمة هذا الكتاب، وحسبي أني قدمت بعض الشيء لهذا الكتاب على وجه الخصوص وللفقه الإسلامي - بتحقيق هذا الكتاب - على وجه العموم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المحقق
عبد الرحمن بن سلامه بن عبد البر المزيني
كتاب الزكاة
مسألة (١): من ملك خمسًا وعشرين من الإبل، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض جاز أن يؤخذ منه ابن لبون، وإن كان واجدًا لقيمة ابنة مخاض.
ومن وجد ثمن الماء لم يجز له التيمم ما دام يقدر على شراء الماء، وكذلك الرقبة في الكفارة، وكذلك من وجد طول حرة فهو كمن تحته حرة في تحريم نكاح الأمة.
والفرق بينهما: أن الماء أصل والتراب بدل. ومعنى البدل في التراب
حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض بدلًا. [وكيف يكون بدلًا محضًا] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكرًا كان بدلًا عن أنثى، ولكن النبي - ﷺ - نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض بأخذها، وقال - ﷺ - في الحالة الثانية: "فإن لم يكن فابن لبون