بسم الله الرحمن الرحيم «١»
ذكر اختلافهم في سورة آل عمران «٢»
[آل عمران: ١]
قرءوا كلّهم: الم الله [آل عمران/ ١] مفتوحة الميم والألف ساقطة إلّا ما حدثني به القاضي موسى بن إسحاق الأنصاري «٣» قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي «٤» قال: حدثنا
يحيى بن آدم «١» عن أبي بكر «٢» عن عاصم أنّه قرأ (الم) ثم قطع وابتدأ (الله) ثم سكّن فيها. قال يحيى بن آدم وآخر ما حفظت عنه (الم الله) مثل حمزة.
[حدثنا ابن مجاهد قال] «٣»: حدثنا موسى بن إسحاق قال:
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: سمعت أبا يوسف الأعشى «٤» قرأها على أبي بكر (الم) ثم قطع فقال: (الله) بالهمز.
حدثنا ابن مجاهد قال: حدثني محمد بن الجهم «١» عن ابن أبي أمية «٢» عن أبي بكر عن عاصم الم «٣» جزم، ثم ابتدأ ألله.
[حدثنا ابن مجاهد قال] «٤»: حدثني أحمد بن محمد ابن صدقة «٥» قال: حدثنا أبو الأسباط «٦» عن عبد الرحمن بن أبي حماد «٧» عن أبي بكر عن عاصم أنّه قرأ: (الم الله) بتسكين
الميم وقطع الألف. [حدثنا ابن مجاهد قال] «١»: حدثني محمد بن الجهم عن الفرّاء قال: قرأ عاصم: الم جزم [و] «٢» الله مقطوع. والمعروف عن عاصم الم الله موصولة. و«٣» حفص عن عاصم الم (صل) الله مفتوحة الميم غير مهموزة الألف «٤».
قال أبو علي: اتفاق الجميع على إسقاط الألف الموصولة في اسم الله وذاك «٥» أن الميم ساكنة كما أن سائر حروف التهجي مبنية على الوقف فلمّا التقت الميم الساكنة، ولام التعريف حرّكت الميم بالفتح للساكن الثالث الذي هو لام المعرفة «٦». والدّليل على أنّ التحريك للساكن الثالث- وهو مذهب سيبويه- أن حروف التهجي يجتمع فيها الساكنان «٧» نحو كهيعص «٨» [مريم/ ١] وحم عسق «٩» وذلك أنّها مبنيّة على الوقف، كما أنّ أسماء العدد كذلك فحرّكت الميم للساكن
الثالث بالفتح كما حرّكت النون في قوله: من الله [آل عمران/ ١٥] ومن المسلمين [يونس/ ٧٢] ومن البقر اثنين [الأنعام/ ١٤٤] بالفتح لالتقاء الساكنين.
فأمّا ما روي عن عاصم من قطعه الألف، فكأنّه قدّر الوقوف على الميم، واستأنف (الله)، فقطع الهمزة للابتداء بها. والوجه ما عليه الجماعة، وما وافقهم هو أيضا عليه، من أنّ
الهمزة تسقط في الوصل، فإذا سقطت لم يجز أن تلقى لها حركة على ما قبلها.
والّذي حكاه سيبويه من قولهم: ثلاثة اربعة «١»، لم تحمل عليه هذه الآية، ألا ترى أنّه ذهب إلى أنّ الحركة فيها لالتقاء الساكنين، وأنّه في الفتح لالتقاء الساكنين بمنزلة قوله:
من الله.
وأمّا ما حكاه بعض البغداديين من قوله: مريب الذي جعل [ق/ ٢٥/ ٢٦]. فإنّه حرّك النّون بالفتح كما حرّك في قولهم: من الله به.
ولا يجوز أن تكون الفتحة لهمزة الوصل ألقيت على النون، لأنّ الهمزة إذا أوجب الإدراج إسقاطها «٢» لم تبق لها حركة تلقى على شيء، ولم يأت في نحو هذا عنهم شيء فيما علمناه، كما جاء (ثلاثة اربعة).
[آل عمران:، ٣]
اختلفوا في إمالة الرّاء وفتحها من التوراة «١» [آل عمران/ ٣].
فقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: (التوراة) مفخّما «٢».
وكان نافع وحمزة يلفظان: بالراء بين الفتح والكسر، وكذلك كانا يفعلان بقوله تعالى «٣»: مع الأبرار «٤» [آل عمران/ ١٩٣] ومن الأشرار [ص/ ٦٢] ومن قرار [إبراهيم/ ٢٦] وذات قرار [المؤمنون/ ٥٠] إذا كان الحرف مخفوضا.
وقال ابن سعدان عن المسيّبي عن نافع: الراء مفتوحة، وكذلك قال ابن المسيبي عن نافع. وقال ورش عن نافع:
(التّورية)، بكسر الراء وكان أبو عمرو والكسائي يقرءان:
(التورية) مكسورة الراء ويميلان هذه الحروف أشد من إمالة حمزة ونافع أعني: (الأبرار) و(من قرار) وما أشبه ذلك. ابن عامر يشم الراء الأولى من (الأبرار) الكسر «٥».
قال أبو علي: قالوا ورى الزند، يري، إذا قدح ولم يكب «٦»، وقالوا ورى وأوريته، وفي التنزيل: فالموريات قدحا [العاديات/ ٢] وفيه: أفرأيتم النار التي تورون [الواقعة/ ٧١]. فأمّا قولهم: وريت بك زنادي على مثال شريت، فزعم
أبو عثمان: أنّه استعمل في هذا الكلام فقط لم يجاوز به غيره. وقال أبو زيد: ورى النّقي، يري، وريا: إذا كثر ودكه، قال: والواري: الكثير الودك. والوراء في اسم الجهة التي هي خلاف الأمام ليس من هذا، لأنّ تحقيره: وريئة، مثل وريعة.
وألحقت الهاء في تحقيرها، وإن كانت على أربعة أحرف كما ألحقت في قديديمة.
فأمّا الوراء: لولد الولد فيمكن أن يكون من هذا وقيل له:
وراء، كما قيل له: نجل.
وأنشد أبو زيد «١»:
يا قاتل الله صبيانا تجيء بهم «٢» * أمّ الهنيبر من زند لها واري
قال السكري: ضرب الزّند مثلا للرحم، والزّند: تستخرج به النار «١»، وقال أمية:
الحامل النار في الرّطبين يحملها ... حتّى تجيء من اليبسين تضطرم
يأتي بها حيّة تهديك رؤيتها ... من صلب أعمى أصمّ الصلب منقصم
«٢» روى محمد بن السري أن «٣» الرّطبين: هما العودان الرطبان، يعني: الشجر الذي فيه النار، واليبسين: هما العودان اليابسان، يعني: الزندين، يقول: تكون النار في عودين رطبين، فإذا جفا قدحا، فجاءت النار منهما، والأعمى الأصمّ: يعني الزّند، والزّند: الأعلى، والزندة: السفلى، وأصمّ الصّلب يعني:
العود، وأعمى: لا جوف له، يريد: يأتي بها حية للناس أي:
حياة لهم. فأمّا قولهم «٤»: التّريّة: لما تراه المرأة من الطهر [بعد الحيض] «٥» فيجوز أن تكون فعيلة من الوراء، لأنّها ترى بعد الصفرة والكدرة اللتين تريان في الحيض، وتكون فعيلة من: ورى الزند، يري، كأنّها من خروجها من الطهر بعد الحيض، فكأنّ الطهر أخرجه، والتاء في الوجهين بدل من الواو التي هي فاء، كما أنّها في «تيقور»، و«تولج» كذلك «٦».
فأمّا القول في التوراة، فلا تخلو من أن تكون فوعلة، على قول «١» الخليل: في تولج «٢»، أو تفعلة مثل تتفلة، أو تفعلة بالكسر وفتح العين كما فتح في: ناصاة «٣»، فممّا يدلّ على أنّها فوعلة، ليست تفعلة، مثل تتفلة، وتألب، أنّ هذا البناء يقلّ، وأنّ فوعلة في الكثرة بحيث لا يتناسبان، ولا إشكال في أن الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على خلافه.
ويدلّك على ذلك أن التاء لم تكثر زائدة أوّلا كما لم تكثر النون أوّلا، فكما أنّ النون إذا جاءت أولا في نحو نهشل ونعثل «٤»، لا يحكم بزيادتها، لقلتها زائدة. أوّلا، كذلك لا يحكم بزيادة التاء.
فإن قلت: إنك إذا جعلته فوعلة، حكمت بإبدال الفاء التي هي واو: تاء، وإذا حكمت بزيادة التاء لم تجعلها «٥» بدلا، ولكنك جعلتها التاء التي زيدت في الكلمة «٦»، قيل:
ليس هذا باعتراض لأنّ الواو إذا كانت أوّلا فقد استمرّ البدل «٧»
فيها نحو وجوه، وأجوه، ووقّتت، وأقّتت، ووشاح، وإشاح ووفادة، وإفادة، ووجم، وأجم، ووناة وأناة، فإذا اجتمعا «١» لزم الأول منهما البدل إمّا همزة وإمّا تاء، فالهمزة نحو الأولى في فعلى من الأول، وأواق في جمع واقية. وقد أبدلت التاء من الواو إذا كانت مفردة أوّلا نحو تيقور من الوقار، فهذا فيعول، وليس بتفعول كتعضوض «٢»، ألا ترى كثرة فيعول نحو سيهوج «٣»، وسيهوب «٤»، وديقوع «٥». وقد أبدلت تاء أولى مفردة في نحو: تجاه، وتراث، وتخمة، وتكلان «٦»، وزعم أبو عثمان أنّ إبدال نحو تخمة، مضطرد، وقال أبو الحسن:
ليس بمطرد.
فإذا كثر إبدال التاء من الواو أوّلا، هذه الكثرة، كان حملها على هذا الكثير أولى من حملها «٧» على ما لم يكثر، ولم يتسع هذا الاتساع. ولا يقرب حملها أيضا على تفعلة لأنّه لا يخلو من أن تجعلها اسما نحو: تودية، أو مصدرا نحو:
توصية، فأمّا باب تودية فقليل، كما أنّ تفعلة كذلك، وباب توصية فيه اتساع وحمل على لغة لم نعلم منها شيئا في
التنزيل، فإذا لم يكن هذان الوجهان بالسهلين حملته على فوعلة دونهما للكثرة، ألا ترى أن نحو صومعة، وحوجلة ودوسرة، وعومرة «١»، قد كثر؟.
ومن لم يمل التوراة. فلأنّ الراء حرف يمنع الإمالة، لما فيه من التكرير، كما يمنعها «٢» المستعلي، فكما أنّ الراء لو كان مكانها مستعل مفتوح لم تحسن الإمالة، كذلك إذا كانت الراء مفتوحة. وأيضا فإنّ ما بعد الواو من توراة لو كان منفصلا لم تكن فيه الإمالة كذلك إذا كان متصلا.
وقول من أمال: إنّ الألف لما كانت رابعة لم تخل من أن تشبه ألف التأنيث أو الألف المنقلبة عن الياء أو عن الواو.
وألف التأنيث تمال وإن كان قبلها مستعل كقولهم: فوضى وجوخى.
فكما أمالوا المستعلية معها كذلك يميلون الراء، وإذا أمالوا نحو صغا «٣»، وضغا «٤»، وشقا «٥» مع أنّ الواو تصحّ في هذا البناء الذي على ثلاثة أحرف فأن يميلوا فيما لا تصحّ الواو معه أجدر.
وممّا يقوّي ذلك أنّهم قد أمالوا اسم المفعول «١» إذا كان فيه مستعل، نحو معطا، وإذا أمالوا مع المستعلي كانت الإمالة مع الراء أجود، لأنّ الإمالة على الراء أغلب منها على المستعلي، ألا ترى أنّه قد حكى «٢» الإمالة في نحو عمران ونحو فراش، وجراب، ولو كان مكان الراء المستعلي لم تكن فيها «٣» إمالة؟. وممّا يقوّي الإمالة في الراء من توراة أنّهم قد قالوا: رأيت علقا، وعرقا، وضيقا، فأمالوه للتشبيه بألف حبلى إلّا أنّ الأول من هذه الحروف مكسور وليس من التوراة كذلك والإمالة في فتحة الراء نحو الكسرة في نحو: مع الأبرار «٤» [آل عمران/ ١٩٣] ومن قرار «٥» [إبراهيم/ ٢٦] أقوى منها في التوراة، وذلك أنّ الراء المكسورة قد غلبت المستعلي في نحو قارب وغارم وطارد، فلما غلبت المستعلي مع قوته على الإمالة كان أن تغلب الراء المفتوحة فتميل فتحها «٦» إلى الكسرة
أولى، لأنّ الراء، وإن كان فيها «١» تكرير، صارت به كأنّها حرفان مفتوحان؛ فهي «٢» بزنة حرف واحد، فلمّا قويت على المستعلي «٣» كانت على الراء المفتوحة أقوى.
[آل عمران: ١٣، ١٢]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله ﷿ «٤»:
سيغلبون، ويحشرون [آل عمران/ ١٢] ويرونهم مثليهم [آل عمران/ ١٣].
فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: ستغلبون وتحشرون بالتاء، ويرونهم بالياء.
وحكى أبان عن عاصم: ترونهم بالتاء، وفي رواية أبي بكر بالياء.
وقرأ نافع: ستغلبون، وتحشرون، وترونهم بالتاء ثلاثتهن.
وقرأ حمزة والكسائيّ بالياء ثلاثتهن «٥».
قال أبو علي: قوله: قل للذين كفروا ...
[آل عمران/ ١٢] يجوز أن يعنى به اليهود والمشركون جميعا، يدلّ على ذلك قوله تعالى «٦»: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين [البقرة/ ١٠٥] ففسر الذين كفروا
بالقبيلين، وكذلك قوله جلّ وعزّ «١»: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين [البينة/ ١] فالتقدير على هذا: قل للقبيلين: ستغلبون.
ويدلّ على حسن التاء هنا والمخاطبة قوله تعالى «٢»: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة [آل عمران/ ٨١] والآية كلّها على الخطاب. وكذلك قول من قرأ: ستغلبون بالتاء.
وللتاء على الياء مزية ما في الحسن، وهو أنّه إذا قيل:
سيغلبون فقد يمكن أن يكون المغلوبون والمحشورون من غير المخاطبين، وأنّهم قوم آخرون، فإذا كان بالخطاب، لم يجز أن يظنّ هذا.
وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال/ ٣٨] وقوله تعالى «٣»: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون [الجاثية/ ١٤] والدّليل على حسن مجازهما «٤» جميعا أنّهم زعموا أنّ في حرف عبد الله: قل للذين كفروا إن تنتهوا نغفر لكم «٥». فأمّا قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [النور/ ٣٠] فظاهره يقوّي قول من قرأ بالياء. ألا ترى
أنّه قال: يغضوا، ولم يقل: غضوا، فيكون للخطاب كقراءة من قرأ ستغلبون وكذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن [النور/ ٣١].
إلّا أنّ من الناس من يحمل هذا «١» على إضمار لام الأمر، وإضمار الجازم لم نعلمه جاء في حال السعة، وقد قيل: إنّ الذين كفروا: اليهود. والضمير في سيغلبون للمشركين، فعلى هذا القول لا يكون سيغلبون إلّا بالياء، لأنّ المشركين غيب.
والخطاب لهم، وما تقدّم ذكره أوجه لما ذكرناه من جواز وقوع الذين كفروا على الفريقين، ولأنّهما جميعا مغلوبان، فاليهود وأهل الكتاب غلبوا بوضع الجزى عليهم، وحشرهم لأدائها، والمشركون غلبوا بالسيف، فالقول الأول أبين. ومن قرأ: (يرونهم) بالياء، فلأنّ بعد الخطاب غيبة، وهو قوله: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم [آل عمران/ ١٣] أي: ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة الكافرة مثليهم.
ومما يؤكد الياء قوله: مثليهم، ولو كان على التاء لكان:
مثليكم، وإن كان قد جاء: وما آتيتم من زكاة [الروم/ ٣٩] ثمّ قال: فأولئك هم المضعفون [الروم/ ٣٩] ورأيت هنا المتعدية إلى مفعول واحد يدلّك على ذلك تقييده برأي العين، وإذا كان كذلك، كان انتصاب مثليهم على الحال لا على أنّه مفعول ثان.
وأمّا مثل فقد يفرد في موضع التثنية والجمع.