الفروق الفقهية والأصولية
مُقوّمَاتُها- شرُوطُهَا- نشأتُهَا- تطوّرُهَا
دراسَة نظريَّة - وَصفيَّة- تَاريخيّة
للدّكتور
يَعقُوب بن عبد الوهاب البَاحسين
كليّة الشريعَة - جَامعَة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلاَميَّة
مكتبة الرشد
الرياض
شركَة الرياض
للنشر وَالتوزيع
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٨ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الباحسين، يعقوب عبد الوهاب
الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتها، شروطها، نشأتها - الرياض.
... ص؛ ... سم
ردمك ٧ - ٠٩٣ - ٠١ - ٩٩٦٠
١ - الفقه المقارن أ- العنوان
ديوي ٦، ٢٥١ ١٨٤٩/ ١٨
رقم الإيداع: ١٨٤٩/ ١٨
ردمك: ٧ - ٠٩٣ - ٠١ - ٩٩٦٠
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز
ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٨٣٧١٢
تلكس ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم: بريدة - حي الصفراء - طريق المدينة
ص ب ٢٣٧٦ هاتف ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملي ٣٢٤١٣٥٨
فرع المدينة المنورة - شارع أبي ذر الغفاري- هاتف ٨٣٤٠٦٠٠
شركة الرياض للنشر والتوزيع
ص ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإِن البحث في الفروق يُعَدّ من مكمّلات العلوم، إِن لم يكن من ضروراتها، إِذ به يقع التمييز بين المتشابهات، وإليه يستند التفريق بين الأحكام، وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والواقعات.
وقد استهوى البحث عن الفروق العلماء من كلّ صنف، فظهرت فيه المؤلفات المتنوّعة، والأبحاث الكثيرة، في العلوم الشرعيّة، والعلوم اللغويّة، والعلوم الأخرى (١).
وكان الاهتمام بذلك في العلوم الشرعية كبيرًا، ولاسيّما في ميداني الفقه والأصول.
وقد جعل الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) الفرق والجمع واحدًا من أنواع الفقه العشرة، بحسب ما رآه، والتي هي:
١ - معرفة أحكام الحوادث نصًا واستنباطًا.
٢ - معرفة الجمع والفرق.
٣ - بناء المسائل بعضها على بعض، لاجتماعها في مأخذ واحد.
٤ - المطارحات.
٥ - المغالطات.
٦ - الممتحنات.
٧ - الألغاز.
٨ - الحيل.
٩ - معرفة الأفراد، أي معرفة ما لكلّ من الأصحاب من الأوجه القريبة.
١٠ - معرفة الضوابط والقواعد (١).
وترجع أهمية ذلك إِلى أنّ معرفة الفروق ممّا تترتب عليها معرفة الأحكام الشرعية والمآخذ التي تتوجه إِلى ما يبدو أنه جامع بين أحكام الفروع الفقهية، حتى أنّهم جعلوه من أقوى الاعتراضات على العلّة، وأجدرها بالاعتناء به (٢).
وعلى الرغم من وفرة الكتب المؤلفة في المجال التطبيقي لهذا العلم، إِلا أنّني لم أجد دراسة مستقلة تبحث عن هذا العلم، من حيث هو، بحيث أنّها تبين موضوعه ومقوّماته، ونشأته، وتطوّره، ومناهجه. وجلّ ما رأيته كان مقدّمات لكتب محقّقة، تتناول هذا الموضوع، بتعريفه، وبيان
أهمّيّته، وتعداد طائفة من مؤلفاته. وهي مقدّمات ليست بمستوى واحد، منها ما تتّصف بالسطحية والعجلة في التأليف، ومنها ما كانت مقدمات فيها نوع من الجديّة والالتزام بالمنهج العلمي.
وأورد كثير من الباحثين كلامهم عن الفروق، في ضمن كلامهم عن القواعد الفقهية، بعَدِّها نوعًا منها، أو متفرّعة عنها. وقد يكون لما فعله علماء السلف، من جمعهم بين القواعد والفروق، في كتبهم المؤلّفة في الأشباه والنظائر، سندٌ في صنيعهم هذا، وليس ذلك ببعيد؛ للعلاقة
القائمة بين الجمع والفرق.
ولذلك رأيت أنّ الكتابة في هذا الموضوع، على وجه الاستقلال، بإِقامة دعامة له، تُؤصّله وتبيّن حدوده، وموضوعه، ومباحثه، ونشأته، وتطوره،
من الأمور المفيدة - إِن شاء الله.
وأغلب ما في هذا الموضوع الذي أقدّمه للقاريء، كان في ثمرات تدريسي لموضوع القواعد الفقهية لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية، خلال أعوام كثيرة.
وهو وإِن لم يكن من الموضوعات التي درّستها، لكنه كان يأتي ضمنًا وتبعًا، من خلال اطلاعي على مباحث العلماء في القواعد والضوابط الفقهية، وفي أحيان أخرى على مباحث التخريج والتفريع عند العلماء.
وقد رأيت أنّ موضوع البحث في الفروق الفقهية يختلف عن موضوع البحث في الفروق الأصولية، وإِن كان يجمعهما المعنى العامّ للفروق.
ولهذا فقد جعلت هذا البحث في فصلين، أحدهما لعلم الفروِق الفقهية، وآخرهما لعلم الفروق الأصوليّة، وجعلتُ في كلّ فصل تمهيدًا وطائفة من المباحث تناسب مسائله، وما يتناوله هذا العلم.
وقد شجّعني على نشر هذا البحث وإِخراج مسوداته من أدراج مكتبتي، أنني لم أجد، في حدود اطلاعي، بحثًا مستقلًا يتناول هذا الموضوع، كما أشرت إِلى ذلك آنفًا.
وإِنّني على ثقة بأن هذا الموضوع في حاجة إِلى دراسة أوسع ممّا قدّمت، وأنّ بحثي هذا ربّما كان نواة لبحوث أكثر تجلية لمسائل هذا العلم. على أنه مهما يكن من أمر هذا البحث، فإِني لم أقصد منه غير النفع، وتنبيه الباحثين إِلي أهميته، وضرورة العناية به. فإِن تحققّ منه ذلك فلله الحمد أولًا وآخرًا، وإِن كانت الأخرى فنعتذر لمن لم يجد فيه ذلك، وأن ينظر إِلى ما قصدناه منه، والأعمال بالنيّات، وصلّى الله على نبينا محمَّد.
د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين
تعريف علم الفروق الفقهية - موضوعه- مسائله ومباحثه- الفائدة منه- العلوم التي استمدّ منها- حكمه.
التعريف: تُعَد معرفة علم الفروق الفقهية تابعة لمعرفة الفروق الفقهية نفسها وما يعتدّ بها منها، وما لا يُعْتَدّ. ولهذا فلا بُدّ من تقديم تعريف الفروق الفقهية في اللغة والاصطلاح.
معنى الفروق في اللغة:
الفروق في اللغة جمع فَرْق، وهو ما يُميَّزُ به بين الشيئين. وذكر ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) (١). أن مادة الكلمة أي الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدلّ على تمييز وتزييل (٢). وفي هذه المادة كلمات كثيرة تدل على معانٍ مُتعددة (٣)، يُحتاج في إدخالها في المعنى الذي ذكره ابن فارس إلى نوع من التفسير والتأويل المتعسف، إضافة إلى المعاني التي ذكر ابن فارس أنها مما شذّت عن الأصل.
على أنه مهما يكن الأمر فإن الكثير من كلمات هذه المادة، تدل على التمييز بين الأشياء، والفصل بينها. وللعلماء آراء مختلفة بشأن تخفيف المادة وتثقيلها، فيرى بعضهم أن فَرَق فَرْقًا بالتخفيف للصلاح، وفَرَّق تفريقًا للإفساد (١): ويرى آخرون أنه بالتخفيف للمعاني والألفاظ، وبالتثقيل للأجسام. قال الجوهري (ت ٣٩٣ هـ) (٢). فَرَقْتُ أفرق بين الكلام، وفرّقت بين الأجسام (٣). وهذا المعنى هو ما ذكره القرافي (ت ٦٨٤ هـ) (٤) عن بعض مشايخه الذين ذكر عنهم، أيضًا، أن وجه المناسبة في ذلك أن كثرة المبني، عند العرب، تدل على كثرة المعنى (٥). لكنَّ
هذه الدعوى يخدشها وينقضها استعمالات القرآن الكريم. قال تعالى: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ) (١).
فخفف في البحر، وهو جسم، وقال تعالى: (فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (٢)، فخفف في ذلك، مع أنه في الأجسام.
الفروق في الاصطلاح:
لم أجد للفقهاء الذين تكلموا عن الفروق، تعريفًا لها، أو بيانًا لمعناها، وإن كان بعضهم قد أشار إلى العلم نفسه، وذكر ما يشبه التعريف له، كما سنعلم ذلك فيما بعد.
ويغلب على الظن أنهمي قصدون بالفروق وجوه الاختلاف بين الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضًا في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في الأحكام. وقد تكلم الأصوليون والجدليون عن الفروق كثيرًا، إذ هي من الأمور المتفرعة عن مباحث القياس عندهم، فالفروق من قوادح العلة، المانعة من جريان حكمها في الفرع (٣). ولهذا فإن تعريف الفروق الفقهية ينبغي أن يبحث عنه في هذه المواضع، أي مباحث العلة في القياس. وقد
اختلفت عبارات العلماء في تعريفها، وإن تلاقى أكثرها في المعنى. وقبل أن نذكر بعض تعريفات الفرق، ننبه إلى أن الفرق عندهم يعني الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، مع وجود الوصف المشترك المدعي علة، سواء كان ذلك لوجود وصف مختصّ بالأصل هو شرط للعلّة، ولم يوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الفرع هو مانع، ولم يوجد في الأصل (١)، وفيما يأتي نذكر طائفة من عبارات العلماء في تعريف الفرق: ١ - قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) (٢) الفرق (هو المعارضة المتضمِّنة لمخالفة الفرع الأصل في علة الحكم) (٣)، وقال: (إن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم، بما يخالف بين حكميهما) (٤).
وفي هذين التعريفين اقتصار على ذكر الاختلاف بين الأصل والفرع
في علة الحكم أو موجبه، دون بيان لنوع هذا الاختلاف. ولهذا نجد إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) - ﵀- أتْبَعَ تعريفيه ببيان ضروب الفرق، فقال: (ثم هو على ضربين:
أحدهما: فصل الحكم عن العلة.
والثاني: فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرّق بينهما بيّن) (١).
ولم يكشف لنا عن هذا المعنى بإعطاء صفاته أو شروطه.
٢ - وقال القرافي (ت ٦٨٤ هـ): (هو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى) (٢).
وفي هذا التعريف قصرٌ للفارق على المعنى الذي ذكره، وهو المناسبة في إحدى الصورتين دون الأخرى، وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة التي لا يُعْتَدّ بها للتفريق بين الصورتين، أو المسألتين.
وقد ذكر القرافي (ت ٦٨٤ هـ) في شرحه أمرين يقابلان المعنى المناسب للحكم، هما:
أ- المعنى غير المناسب، كقياس الأرز على البرّ، في حكم الربا، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا، أو أيسر تقشيرًا في سنبله، من البر (٣). فمثل هذا يُعَد في الأوصاف الطردية غير المعتد بها (٤).
ب- المعنى المناسب لحكم آخر غير الحكم المذكور. كقياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.
فيعترض على ذلك بوجود الفرق بينهما، إذ الشجر إذا ترك العمل فيه هلك، بخلاف النقدين فإنّ تركهما لا يؤدي إلى هلاكهما، وهذا معنى مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازمًا، وليس مناسبًا لجوازه، لأن القول بجواز عقد المساقاة، وعدم لزومه يؤدي إلى جواز ردّه، بعد مدة، من غ ير عمل، مما يترتب عليه هلاك الشجر. وهذا الوصف لا مدخل له في الفرق بينهما باعتبار الغرر (١).
٣ - وقال القاضي البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) (٢): هو جعل تعيّن الأصل علة، والفرع مانعًا (٣). ومقتضى هذا التعريف أن الفرق ضربان:
الضرب الأول: تعيّن أصل القياس، وما فيه من خصوصية علة
لحكمه، فلا يلحق به الفرع.
والضرب الثاني: تعيّن الفرع، أو خصوصيته مانعًا من ثبوت حكم الأصل.
مثال الأول قول الحنفية إن الخارج النجس من غير السبيلين ناقضٌ للوضوء، قياسًا على الخارج منهما، والوصف الجامع بينهما خروج النجاسة. فيقول خصومهم إن بينهما فرقًا؛ لأن العلة الناقضة للوضوء في الأصل هي خروج النجاسة من السبيلين، لا مطلق خروج النجاسة وهذا المعنى غير متحقق في الفرع.
ومثال الثاني قول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياسًا على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان. فيقول خصومهم إن بينهما فرقًا؛ لأن كون القاتل مسلمًا مانعٌ من وجوب القصاص عليه، لشرفه (١). فقد جعل تعين الفرع مانعًا من الإلحاق.
٤ - وقال صفي الدين الهندي (ت ٧١٥ هـ) (٢): (الفرق عبارة عن إبداء