الفِقهُ الميَسَّر
قِسْمِ العِبَادَات
الحجّ والعمرة والزّيارة
مَوسُوعة فقهيَّة حَديثَة تتناوَل أحكام الفقه الإسلامي بأسُلوب وَاضح للمختصّين وغيرهم
تَأليف
د/محمَّد بن إبراهيم الموسَى
عضو مجلس الشورى سابقًا - والمجلس الأعلى للأوقاف
أ. د/عبد الله بن محمّد المطلق
عضو هَيئة كبار العُلَماء، وعضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء
أ. د/عَبد الله بن محمد الطيّار
أستَاذ الدراسات العليا بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة القصيم
الجزء الرابع
مدار الوطن للنشر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الفِقهُ الميَسَّر
قِسمُ العِبَادات
الحج والعمرة والزيارة
حقُوق الطَّبع محفُوظَة
الطَّبعَة الثانيَة
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مَدَارُ الوَطن للنَّشر
المملكة العربية السعودية - المقر الرئيسي: الرياض - الملز
ص. ب: ٢٤٥٧٦٠ - الرمز البريدي ١١٣١٢ - هاتف ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) - فاكس ٤٧٢٣٩٤١
البريد الإلكتروني: [email protected]
موقعنا على الإنترنت: www.madaralwatan.com
الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦
الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨
الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨
الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨
التوزيع الخيري للشرقية والجنوبية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
التوزيع الخيري لباقي جهات المملكة: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤
التسويق للجهات الحكومية: ٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧
مبيعات المكتبات الخارجية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٩
المقدمة
الحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه سعادتهم دنيا وأخرى عبادات ومعاملات وسلوكًا ومنهاج حياة وجعل الحج إلى بيته الحرام ركنا من أركان الإِسلام ومبانيه العظام قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، والصلاة والسلام على رسوله محمَّد بن عبد الله الذي أرسله رحمة للعالمين وحج إلى بيت الله الحرام مبينًا للمسلمين نسكهم قولًا وفعلًا تنفيذًا لأمر الله، وقال: - ﷺ - "لتأخذوا عني مناسككم".
إن الإِسلام بشرعه للحج والعمرة والزيارة يبين للناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨] وفي الحج من الفوائد والأسرار والحكم ما لا يحصى، ولو عمل المسلمون وفقًا لتوجيهات دينهم لأصبحوا سادة العالم علمًا وعملًا وسياسة واقتصادًا واجتماعًا وقوةً في كافة المجالات، والأمة الإِسلامية بما شرع الله لها مؤهلة لعمارة الأرض وسيادة البشرية متى هي تمسكت بتعاليم دينها وحققت ما أراد الله لها.
وسيأتي اليوم الذي يتحقق فيه ذلك بحول الله فنرجو أن يكون قريبًا.
أيها القارئ الكريم: ها نحن نقدم إليك قسمًا هامًا من أقسام الفقه الميسر والذي صدر منه حتى الآن ثلاثة مجلدات ويتناول هذا القسم: الحج والعمرة والزيارة -باب الأضحية- باب العقيقة وذلك لارتباطهما بشعيرة الهدي المشروعة في الحج. وقد سرنا في تأليفه على منهج الأقسام التي صدرت قبله. فنذكر الأقوال الفقهية في المذاهب الأربعة وغيرها ما أمكن وقد نرى ترجيح شيء من ذلك إما لما فيه من جمع بين الأدلة أو لقوة أدلة الفريق الفريق الذي نرجح قولهم أو لأن المصلحة أو
الضرورة تقتضي ذلك لا سيما في العصر الحاضر وكثرة أعداد الحجاج وتزاحمهم تحقيقًا لما فيه المصلحة وتيسيرًا على الناس وإبعادًا لهم عما يضرهم، وحفظ ما ورد في الشريعة المطهرة الأمر بحفظه وهي الضروريات الخمس: (حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال).
وقد يرى غيرنا رجحان خلاف ما رأيناه لسبب أو لآخر، ولا تثريب في ذلك على الكل لأن الفقهاء ﵏وهم قدوتنا- اجتهدوا واتفقوا أحيانًا واختلفوا أحيانًا كثيرة ولم يؤثر ذلك في احترام بعضهم لبعض ولا قبول ما رآه غيرهم وذلك بحثًا عن الحق.
نرجو أن يكون في إصدار هذا القسم الفائدة المتوخاة لطلبة العلم وغيرهم وأن يوفقنا الله جميعًا لما فيه الخير ويسدد خطانا ويجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم. والله أعلم.
الفِقهُ الميَسَّر
كتاب الحج والعمرة
في اللغة: الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو القصد. حج إلينا فلان أي قدم وحَجَّه يحجُّه حجًّا قصده وقال جماعة من أهل اللغة: الحج القصد لمعظّم قال سيبويه: حجَّه يحجُّه حِجًا كما قالوا: ذكره ذكرًا. والحجيج: جماعة الحاج. قال الأزهري: الحَجُّ قضاء نسك سنة واحدة، وبعض يكسر الحاء فيقول: الحِجُّ والحِجَّة. وقرئ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [النساء: ٩٧] والفتح أكثر. وقال الزجاج يقرأ بفتح الحاء وكسرها والفتح الأصل.
الحج في الاصطلاح: قصد مكة تعبدًا لله في زمن مخصوص لعمل مخصوص. (١)
والعمرة في اللغة: بضم العين وسكون الميم الزيارة. وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره: أعانه على أدائها (٢).
العمرة في الاصطلاح: قصد مكة تعبدًا لله بإحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة (٣).
شرع الحج لحكم وأسرار كثيرة منها:
١ - إظهار التذلل لله تعالى ويتضح ذلك في جميع مشاعر الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومنى.
٢ - أن فيه أداء شكر نعمة الصحة والمال وهما من أعظم نعم الله على الإنسان في الدنيا وفيه تدريب النفس على الوصول إلى أعلى درجات الإيمان والصبر.
٣ - أن الحج يتمم ما شرعه الله من مواسم ومواقيت لاجتماع المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة والعيد وذلك رغبة في اجتماع المسلمين شكلًا ومعنى على الإِسلام كي يحققوا ما أراد الله لهم.
٤ - يجتمع المسلمون من كافة أقطار الأرض ليستفيدوا من منافع الحج سواءً أكانت علمية أم اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها مما يعود بالعزة والقوة لأمة الإِسلام إذا أحسن استغلال الحج كأعظم مؤتمر إسلامي عام يتكرر كل عام (١).
شرع الله الحج لأهداف سامية وأغراض هامة لمصلحة الفرد والمجتمع والأمة ومن تلك الأهداف:
١ - الحج امتثال لأوامر الله وفيه الطاعة الخالصة لله رب العالمين وتحقيق التقوى.
٢ - في رحلة الحج من البداية إلى النهاية تذكير بالرحلة إلى الآخرة وقيام الناس إلى المحشر.
٣ - التأسي بإبراهيم -﵇- حين أذن في الناس بالحج وأدى المشاعر التي أمره الله بالقيام بها.
٤ - في الحج تتجلى المساواة التي ينادي بها الإِسلام في أبها صورها، ففي تلك المشاعر يقف الغني والفقير والرئيس والمرؤوس موقفًا واحدًا لا يفضل
بعضهم بعضًا في أغراض الدنيا.
٥ - في الحج منافع كثيرة وفوائد جليلة للفرد والمجتمع والأمة لو أحسن المسلمون الاستفادة منه قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨].
أمر الله تعالى نبيه إبراهيم -﵇- أن ينادي في الناس بالحج قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]. وقد فرض الله الحج في الإِسلام سنة تسع من الهجرة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
[آل عمران: ٩٧].
وقيل فرض الحج سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ثمان.
وأمّر النبي - ﷺ - أبا بكر في الحج بالناس وأن يعلن ألا يحج البيت مشرك بعد هذا العام. ثم حج النبي - ﷺ - في السنة العاشرة وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج غيرها وقد ودع أصحابه فيها.
فالحج هو الركن الخامس من أركان الإِسلام وهو فرض على كل مكلف مستطيع مرة في العمر.
الأصل في فرضية الحج الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آلعمران: ٩٧] ففي صدر الآية إلزام بالحج ثم أكد الأمر بأن مقابل من لم يؤد ذلك الكفر وليس من شأن المسلم ترك الحج لما يؤدي إليه ترك الحج من مآل يجب على المسلم الابتعاد عنه.
وأما السنة: فمنها حديث ابن عمر -﵄-: أن النبي - ﷺ - قال: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج" (١).
ومنها حديث أبي هريرة -﵁- قال: خطبنا رسول الله فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ... " الحديث (٢).
وقد وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر وهي تؤكد على فرضية الحج ووجوبه وأنه ركن من أركان الإِسلام ومبانيه العظام على المسلم أن يؤديه.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج مرة في العمر على المسلم المستطيع، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإِسلام" (٣)، وقال ابن عبد البر: "إن الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره، أن الحج عليه واجب" (٤).
جاء في البدائع: "فأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته ... " (٥).
وجاء في المغني: "وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ... " (٦).
وأما المعقول: فإن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر المنعم. وفي الحج إظهار العبودية وشكر المنعم جميعًا.
ففي الحج إظهار التذلل للمعبود في جميع المشاعر والتخلي عن التزين والصبر على المشقة والجهد.
وفي الحج شكر النعمة فالحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن فكان فيه شكر النعمتين (١).
أجمع العلماء على أن العمرة مشروعة ولكن اختلفوا في حكمها وجوبا أو سنية على قولين:
١ - أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وهو قول عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وهو الأصل عند الشافعية ورواية عن أحمد.
٢ - أن العمرة سنة وليست واجبة وهو قول ابن مسعود ومذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية.
استدل كل منهم بالأدلة الآتية:
١ - استدل القائلون بالوجوب بما يأتي:
أ- قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب وعطفها على الحج يؤكد ذلك لان الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
ب- حديث عائشة -﵂- قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟
قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (١).
جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" (٢).
٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:
أ- روى جابر -﵁- أن النبي - ﷺ - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" (٣).
ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.
جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).
يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:
١ - الطواف.
٢ - الوقوف بعرفة.
ويزيد المالكية والحنابلة ركنين آخرين:
٣ - الإحرام.
٤ - السعي بين الصفا والمروة.
ويزيد الشافعية على ذلك ركنين آخرين:
٥ - الحلق أو التقصير.
٦ - الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم.
يتفق الفقهاء على أن الطواف ركن للعمرة ويختلفون في غيره:
١ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الإحرام والسعي أركان للعمرة كذلك فتكون الأركان عندهم ثلاثة.
٢ - وذهب الشافعية إلى أن الحلق أو التقصير والترتيب بين الأركان ركنان من أركان العمرة علاوة على ما ذكره الجمهور فتكون الأركان عندهم خمسة (١).
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟
اختلف الفقهاء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي:
١ - فذهب الشافعية إلى أن الحج يجب وجوبًا موسعًا على التراخي ويجوز تأديته في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة (٢).
٢ - وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحج يجب على الفور لمن تحققت فيه شروط وجوبه فإن أخره وهو مستطيع فإنه يأثم لذلك إن مات دون أداء الحج وإن أداه ارتفع عنه الإثم (١).
الأدلة:
١ - استدل الشافعية:
أ- بأن الأمر في الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] مطلق فيصح أداؤه في أي وقت.
ب- أن النبي - ﷺ - فتح مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في السنة العاشرة ولو كان واجبًا على الفور لم يتخلف رسول الله - ﷺ - عن ما فرض عليه (٢).
٢ - واستدل الجمهور:
أ- قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ والأمر فيهما على الفور (٣).
ب- حديث: "من أراد الحج فليتعجل" (٤).
جـ - أن الحج أحد أركان الإِسلام فكان واجبًا على الفور كالصيام ولو أخر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت الفرض (٥).