كتاب القواعد
تأليف
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن
المعروف بـ «تقي الدين الحصني» (المتوفى سنة ٨٢٩ هـ)
دراسة وتحقيق
د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان
[الجزء الأول]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جَمِيع الحُقوق مَحفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٥ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية
تَقِيّ الدّين الحصني، أَبُو بكر بن مُحَمَّد
كتاب الْقَوَاعِد/ تَحْقِيق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الشعلان، جِبْرِيل مُحَمَّد البصيلي.
... ص؛ ... سم
ردمك × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٧ - ٠٣١ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ١)
١ - الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة
أ - الشعلان، عبد الرَّحْمَن بن عبد الله (مُحَقّق)
ب - البصيلي، جِبْرِيل بن مُحَمَّد (مُحَقّق)
ج - العنوان
ديوي ٢٥١.٦ ... ١٢٥٨/ ١٥
رقم الْإِيدَاع: ١٢٥٨/ ١٥
ردمك: × - ٠٣٥ - ٠١ - ٩٩٦٠ (مَجْمُوعَة)
٧ - ٠٣١ - ٠١ - ٩٩٦٠ (ج ١)
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكه الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - طَرِيق الْحجاز
ص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض: ١١٤٩٤ هَاتِف: ٤٥٨٣٧١٢
تلكس: ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي: ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم بريده حَيّ الصَّفْرَاء - طَرِيق الْمَدِينَة
ص. ب: ٢٣٧٦ هَاتِف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملى: ٣٢٤١٣٥٨
فرع الْمَدِينَة المنورة - شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: ٥٤٧٢٦٦٤/ ٠٥
شركَة الرياض للنشر والتوزيع
ص. ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا هو كتاب القواعد للإِمام تقي الدين الحصني المتوفى سنة ٨٢٩ هـ، دفعني أنا وزميلي الأخ الكريم الدكتور/ جبريل بن محمد البصيلي للعمل على طبعه وإخراجه لطلبة العلم قلة المطبوع من كتب القواعد الفقهية، وقلة المحقق من هذا القليل.
وتتبين أهمية هذا الكتاب إِذا علم أنه مأخوذ من كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة ٧٦١ هـ، وكتاب المجموع المذهب من أجل ما كتب في القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، إِن لم يكن أجلها على الإطلاق.
وأصل هذه الطبعة رسالتا ماجستير تقدم بهما المحققان للحصول على درجة الماجستير من قسم أصول الفقة بكلية الشريعة بالرياض، وقد نوقشت الرسالتان في الشهر الثامن من عام ١٤٠٥ هـ، وكان في النية السعي لطباعة الكتاب منذ ذلك التاريخ، لكنه استجد في الأمر ما أوقف هذه النية، ألا وهو العثور على نسخة ثانية من الكتاب بعد مناقشة الرسالتين، وكنا في الأصل قد أخرجنا نص الكتاب من النسخة الوحيدة في ظننا، وهي نسخة المؤلف.
ملابسات العثور على النسخة الثانية:
لما كنت بصدد البحث عن نسخ الكتاب نقبت في فهارس المكتبات العالمية، ولم أقف على نسخة أخرى، لذلك قمت بإِخراج نص الكتاب من النسخة الوحيدة في
ظني، وكان ذلك منتهي علمي في ذلك الحين.
ولما بدأت الكتابة في حياة مؤلف الكتاب العلمية، ووصلت للمبحث المتعلق بمؤلفاته، جمعت أسماء مؤلفاته من عدد من مصادر ترجمته، وكان من ضمن المصادر التي راجعتها كتاب تاريخ الأدب العربي وذيله لكارل بروكلمان، وقد ذكر بروكلمان من مؤلفات الحصني كتابًا عنوانه (الفوائد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي)، وأن له نسخة في مكتبة جامعة هايدلبرج. لكني لاحظت أن بروكلمان قد تفرد بذكر هذا الكتاب، حيث إِني لم أجد أحدًا ممن ترجم للحصني ذكر له كتابًا بهذا الاسم، فاسترعى هذا الأمر انتباهي، وجعلني أتطلع لمعرفة حقيقة الأمر.
وقد وقع في نفسي أن هذا الكتاب ربما كان نسخة أخرى من كتاب القواعد الذى أحققه، وذلك أن كلمة القواعد ربما تصحفت على بعض الناس إِلى الفوائد، ولكن التحقق يحتاج إِلى الاطلاع على النسخة نفسها، وهي في بلد بعيد عني، وأنا في آخر مراحل البحث، إِذ إِن الدراسة عن المؤلف يكتبها الباحث في آخر مدة البحث، وإن كانت من حيث موقعها تقع في أول البحث.
وبعد تقديم الرسالة للقسم لازال في نفسي الحرص على التحقق من تلك النسخة، فراسلت المكتبة المذكورة لطلب صورة من تلك النسخة، فرد مديرها بأن لا مانع من ذلك، ولكن لا بد من إِرسال القيمة أولًا، ففعلت ذلك، وبعد مدة وصلتني صورة من النسخة مصورة على ميكرو فيلم.
ولم يكن بحوزتي جهاز خاص لقراءة الأفلام، ولكن نظرًا لشغفي باستجلاء حقيقة الأمر، قمت بالنظر في ورقة العنوان بمكبر عادي، وإذا بي أجد أن أول كلمة من العنوان هي (القواعد) وليست (الفوائد) بعد ذلك انتقلت لأول نص المخطوطة، وقرأت أوله وإذا بي أجزم جزمًا أنها نسخة أخرى من كتاب القواعد الذي حققته من نسخة واحدة.
مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:
ذكرت فيما سبق أنني أخرجت نص الكتاب أول الأمر اعتمادًا على نسخة واحدة هي نسخة المؤلف، وكنت عازمًا مع زميلي على طبع الكتاب، فلما عثرت على النسخة الثانية حصل عندى تردد، هل أخرج الكتاب كما هو دون نظر في النسخة الثانية باعتبار أنني اعتمدت على نسخة المؤلف، أو أقارن النص الذى توصلت إِليه بالنسخة الثانية؟
وهذه مسألة تحتاج إِلى الاسترشاد بأهل الخبرة في هذا الشأن، لذلك أطلعت على آراء عدد من المؤلفين في مناهج تحقيق المخطوطات فوجدتهم شبه مجمعين على أنه لا حاجة لنسخة أخرى مع وجود نسخة المؤلف السالمة من الخرم والتلف.
قال الدكتور/ مصطفى جواد:
"فإِن وجد المخطوط الذى كتبه المؤلف بنفسه بتأليفة واحدة ونشرة واحدة، وكان سالمًا من الخرم والنقصان أو بعض التلف كالرطوبة، فالاستناد في التحقيق إِليه والاعتماد في النشر عليه، وإِلا وجب حشد جميع النسخ ... " (١).
وقال عبد السلام هارون:
"بديهي أن وجود نسخة المؤلف - وهو أمر نادر، ولا سيما في كتب القرون الأربعة الأولى - لا يحوجنا إِلى مجهود إِلا بالقدر الذي نتمكن به من حسن قراءة النص" (٢).
والنص الذى نقلته عن الدكتور/ مصطفى جواد يتبين منه أن نسخة المؤلف إِذا كان فيها خرم أو نقصان أو تلف فإِنه يحتاج حينئذ إلى نسخة أو نسخ أخرى لسد ذلك الخلل، فهذه حالة يحتاج فيها إِلى النسخ الأخرى مع وجود نسخة المؤلف.
وقد صرح بدلك مطاع الطرابيشي، فقال:
"وقد يسأل سائل: ما جدوى الفرع مع وجود الأصل؟ وما فائدة النسخ الضعيفة إِلى جانب النسخ القيمة؟
الحق أنه لا يجوز اطراح النسخ مهما كانت الأسباب، فقد يحتفظ الفرع بما بَلِيَ من الأصل أو ضاع منه" (١).
فيتبين مما سبق أنه إِذا كانت نسخة المؤلف سليمة من النقص والخرم والتلف فإِنه لا حاجة لنسخة أخرى، وإن كان هناك نقص أو تلف فإِنه يحتاج لنسخة أخرى لسد ذلك.
وبالنسبة لنسخة المؤلف التي أخرجت نص الكتاب منها أول الأمر فهي نسخة واضحة الخط، وكاملة، وليس فيها تلف إِلا في جزء يسير من ورقة واحدة، أصاب أطراف الأسطر فقط، فكان من حقي تبعًا لما سبق أن استغنى عن النسخة الأخرى، إِلا في سد مواضع التلف.
ولكن إِن كان لي أن أبدى رأيًا في الموضوع فإِني أقول: إِن نسخة المؤلف عمدة بلا شك، لكن يلاحظ أن نسخة المؤلف ربما كان فيها خلل في مواضع كثيرة، كما لو كان الكتاب عبارة عن اختصارٍ لكتاب آخر، وأثناء عملية الاختصار حذف المؤلف عبارات لا يستقيم المعنى بدونها، أو عبر عن بعض كلام صاحب الأصل بعبارات من
عنده لا يستقيم بها المعنى، ونحو ذلك.
وفي مثل هذا النوع من المؤلفات نجد أن النسخ يمكن أن تصنف إِلى صنفين:
الصنف الأول: نسخة يكون ناسخها عالمًا أو طالب علم، بحيث يعرف النصوص التي فيها سقط أو خلل أو نحو ذلك، ويكون عنده اطلاع على المصدر أو المصادر التي استقى منها الكتاب، فيسهم الناسخ في سد النقص أو إِصلاح الخلل، أو نحو ذلك، ويكون هذا في الغالب في حواشي النسخة، ولا شك أن نسخة بهذه المثابة تكون نسخة مهمة، ولا بد من الاعتماد عليها مع وجود نسخة المؤلف.
الصنف الثاني: نسخة يكون ناسخها مجرد ناسخ، وليس عنده دراية بالعلم، بحيث إِنه يوافق نسخة المؤلف في كل سقط أو خلل، ويزيد على ذلك قدرًا آخر أثناء عملية النقل، فلا شك أن هذه النسخة لا يكون لها قيمة كبيرة.
والكتاب الذي حققته بناء على نسخة المؤلف وجدت في نسخة المؤلف خللًا في مواضع عدة، وذلك لأنه مختصر من كتاب المجموع المذهب للعلائي، وأثناء عملية الاختصار حصل ما سَبَّبَ وجود خلل في النص، لذلك كان من الواجب عليَّ معرفة حال النسخة الأخرى، أهِيَ من الصنف الأول فتكون نسخة مهمة، أم هي من الصنف الثاني وحينئذ لا يكون لها قيمة كبيرة.
وحتى أتعرف على حال النسخة الأخرى من كتاب القواعد قمت بمقابلتها على نسخة المؤلف في القدر الذي حققته، وقام زميلي بمثل ذلك في القدر الذى حققه، فخرجنا بنتيجة واضحة، وهي أن ناسخها مجرد ناسخ، وليس طالب علم، لذلك وافقت نسخته نسخة المؤلف في معظم ما فيها من نقص، وفي كل ما فيها من خطأ أو تكرار، بل زادت عليها بوجود قدر آخر من الأخطاء والتصحيفات والسقط الذي حصل أثناء عملية النقل، لذلك لم نر لهذه النسخة قيمة كبيرة، فلم ننبه على ما فيها إِلا
في مواضع قليلة، وأهملنا التنبيه على أشياء كثيرة، وقد ذكرت ما يخصني من ذلك في الفصل المخصص لبيان عملي في تحقيق الكتاب.
الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:
تقديرًا للجهد الكبير الذى بذله المناقشان للرسالة - وهما الدكتور/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين والدكتور/ نشأت إِبراهيم الدريني - وحرصًا على الوصول بهذا العمل إِلى مستوى جيد من الصحة، قمت بالاستماع إِلى تسجيل مناقشة الرسالة بأناة وتؤده، واستفدت مما ذكره المناقشان، فقمت بإِصلاح ومراجعة لمعظم المواضع التي نبها عليها، فجزاهما الله عني خير الجزاء.
المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:
قمت بتحقيق الجزأين الأول والثاني من الكتاب، ويشملان من أول الكتاب إِلى قبيل نهاية ورقة (٨١ / ب) من نسخة المؤلف، وقام زميلي بتحقيق الجزأين الثالث والرابع من الكتاب، ويشملان من المكان الذى وقفت عنده إِلى آخر الكتاب.
وتقسيم الكتاب إِلى هذه الأجزاء الأربعة هو تقسيم اصطلحنا عليه، وليس من عمل المؤلف.
منهج إخراج الكتاب:
العمل كما ذكرت عبارة عن رسالتَي ماجستير، ولم نزد على ما ذكرناه في الماجستير إِلا التنبيه في بعض المواضع على ما في النسخة الأخرى.
وأما الحذف فقد رأى زميلي/ جبريل البصيلي أن يحذف من رسالته القسم الدراسي اكتفاء بما ذكرته في رسالتي، ورأى كذلك أن يحذف تراجم العلماء الذين وردت تراجمهم في رسالتي؛ لأن الترجمة لهم فيما بعد تكرار وإِطالة لا داعي لهما.
وفي ختام هذا التقديم: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب، وأن ينفع بالتعليقات التي كتبتها، والتي كتبها زميلي، وأن يجعل ما بذلناه من العلم الذى ينتفع به، فلا ينقطع بذلك عملنا إنه قريب مجيب.
د/ عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان
٥/ ٣/ ١٤١٥ هـ
* * *
المقَدِّمَة
إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإِني أحمد الله ﷾ على أن وفقني لدراسة العلم الشرعي الذي هو أفضل العلوم.
ومن المعلوم أن العلم الشرعي أنواع: ولما للأصول من شرف على الفروع فقد كان ميلي دائمًا إِلى أصول الفقه، وقد حرصت منذ دراستي في الكلية على أن تكون بحوثي السنوية في أصول الفقه.
ولما أنهيت الدراسة المنهجية الخاصة بمرحلة الماجستير، وتأهلت لتسجيل رسالة الماجستير، كنت أرغب في البحث في موضوع من موضوعات أصول الفقه؛ إِلا أنني رأيت من خلال فهارس الموضوعات المسجلة أن موضوعات أصول الفقه كلها أو جلها سبق أن بُحِثَت، فاتجهت لعلم قريب من علم أصول الفقه، ألا وهو علم قواعد الفقه، وهو علم لا يزال اهتمام الباحثين به محدودًا.
ولما أردت القراءة في هذا الفن رأيت المطبوع من كتبه قليلًا، مع أن هناك كتبًا مخطوطة في نفس الفن موجودة في عدد من مكتبات المخطوطات؛ فرأيت أن المشاركة بتحقيق واحدة من هذه المخطوطات أولى من الاشتغال بموضوع من موضوعات قواعد الفقه.
فبدأت البحث في فهارس المخطوطات، ووجدت فيها عددًا من كتب قواعد الفقه؛ وكلما هممت بتسجيل واحد منها علمت أنه قد حقق في إِحدى الجامعات، حتى وفقني الله ﷾ لكتاب لم يسبق أن حقق، ألا وهو (كتاب القواعد) للإِمام أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحِصْني المتوفى سنة ٨٢٩ هـ.
ثم تقدمت لقسم أصول الفقه بجزء من الكتاب، لتحقيقه ودراسته فتم تسجيل الموضوع بحمد الله.
وهذا الكتاب تظهر أهمية تحقيقه فيما يلي:
١ - المشاركة في إِخراج كتاب من كتب قواعد الفقه، التي لم يطبع منها إِلا القليل.
٢ - أنه مختصر لكتاب (المجموع المُذْهَب في قواعد الَمذْهَب) لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة ٧٦١ هـ؛ وقد أثنى عدد من العلماء على المجموع المذهب، وهو بحق كتاب شامل لعدد من القواعد الهامة والمسائل النافعة.
٣ - أنه اشتمل على شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والتي ذكر بعض العلماء: أن مسائل الفقه ترجع إِليها.
٤ - أنه اشتمل على عدد من قواعد ومباحث أصول الفقه، مع تخريج الفروع عليها.
٥ - أنه اشتمل على عدد من قواعد الفقه، مع بيان بعض صورها المندرجة فيها.
ولما تم تسجيل الكتاب، وحصرت مصادره ومراجعه، بدأت بجمع المطبوع منها، وما أمكن من المخطوط.
فصورت صورة من المجموع المذهب؛ لأنه أصل هذا الكتاب، واستعنت بها في تصحيح الكتاب، وكشف غوامضه، وإكمال نواقصه، كما حصلت على نسخة مخطوطة من الأشباه والنظائر لابن الوكيل المتوفى سنة ٧١٦ هـ، لأن هذا الكتاب -
أعني أشباه ابن الوكيل - هو الأصل لكثيرٍ من المسائل والمباحث الواردة في المجموع المذهب.
وجمعت معظم المطبوع من مصادر الفقه الشافعي المتقدمة على المؤلف، كالأم لمحمد بن إِدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ، ومختصر المزني لأبي إِبراهيم إِسماعيل ابن يحيى المزني المتوفى سنة ٢٦٤ هـ، والمهذب والتنبيه للشيخ أبي إِسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦ هـ، والوجيز لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، وحلية العلماء لسيف الدين أبي بكر بن محمد الشاشي القفال المتوفى سنة ٥٠٧ هـ، وفتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣ هـ، وروضة الطالبين - وهو مختصر لفتح العزيز - والمجموع ومنهاج الطالبين للإِمام النووى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ، والغاية القصوى في دراية الفتوى لعبد الله بن عمر البيضاوى المتوفى سنة ٦٨٥ هـ.
ولما بدأت فى التحقيق واجهتني عدة صعوبات منها:
١ - أن الفروع التي تذكر مع القواعد ترد في بعض الأحيان مختصرة اختصارًا كبيرًا، بحيث يكون فهمها صعبًا أو مستحيلًا، مما يضطرني إِلى الرجوع إِلى تلك الفروع في مصادرها الفقهية.
٢ - أن الفروع الفقهية التي يُمَثَّل بها للقاعدة تكون في الغالب كثيرة، وترد من أبواب متعددة، وهذا جعلني كثير التنقل في المصادر والمراجع، وأخذ مني كثيرًا من الجهد والوقت.
فمثلًا: حين يرد فرع من باب الصلاة أجده في الجزء الأول من روضة الطالبين، وحين يرد بعده فرع من باب الإِجارة أجده في الجزء الخامس من الروضة، وحين يرد بعدهما فرع من باب الأيمان أجده في الجزء الحادى عشر من الروضة، وهكذا.
٣ - أن بعض الفروع ترد، وحين أبحث عنها في مظانها لا أجدها، وربما عثرت
عليها بعد ذلك بطريق الصدفة في غير مظانها.
٤ - أني كنت أعمل في بعض الأحيان في ثلاثة فنون في أوقات متقاربة، وهي فن أصول الفقه وقواعد الفقه والفقه، وفي هذا شيء من تشتيت الذهن.
٥ - أن كثيرًا من فروع الكتاب مأخوذة في الأصل من فتح العزيز للرافعي، وهذا الكتاب لم يطبع منه إِلا إلى منتصف الإِجارة، وباقيه مخطوط في عدة أجزاء.
وحتى المطبوع منه لم يخدم خدمة تذكر من ناحية الفهرسة، مما اضطرني في كثير من الأحيان إِلى البحث عن المسألة في مختصره (روضه الطالبين) فإِنه مخدوم من جهة الفهرسة خدمة لا بأس بها، ثم أبحث عنها في فتح العزيز.
٦ - أن كثيرًا من مصادر الفقه الشافعي المهمة، والتي استُقِيَ منها الكتاب لا تزال مخطوطة، وموجودة في عدد من مكتبات العالم؛ ولم يكن بإِمكاني تصويرها، وجعلها عندى؛ نظرًا لأَن كثيرًا منها مكون من عدد من الأجزاء؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإِن هناك عقبات نظامية في التصوير في بعض البلدان.
وفي سبيل الاطلاع على تلك المخطوطات، وتوثيق النصوص المنقولة منها، سافرت في رحلة علمية (١) إِلى كل من: مصر والمغرب وتركيا، وزرت خلالها كلًا من:
١ - معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
٢ - دار الكتب المصرية بالقاهرة.
٣ - المكتبة الأزهرية بالقاهرة.
٤ - الخزانة العامة بالرباط.
٥ - الخزانة الملكية بالرباط.
٦ - خزانة القرويين بفاس.
٧ - المكتبة السليمانية باستامبول.
ولم أقتصر في سبيل الاطلاع على المخطوطات على المكتبات المتقدمة، بل استفدت كثيرًا من قسم المخطوطات التابع لجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية.
وكانت الأجزاء التي وَثقتُ منها من فتح العزيز كلها منه. كما استفدت من قسم المخطوطات التابع لجامعة الملك سعود بالرياض، وقسم المخطوطات التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.
ويمكن للقارئ الاطلاع على أسماء تلك المخطوطات في فهرس المصادر والمراجع المخطوطة.
هذا: وقد جعلت هذه الرسالة قسمين:
القسم الأول: القسم الدراسي:
ويشمل خمسة أبواب هي:
الباب الأول: دراسة عن علم قواعد الفقه.
الباب الثاني: دراسة عن المؤلف (الحصني) وكتابه (كتاب القواعد).
الباب الثالث: دراسة عن صاحب الأصل (العلائي) وكتابه (المجموع المذهب).
الباب الرابع: معلومات عن نسختي كتاب القواعد المخطوطتين ووصف لهما.
ومعلومات عن النسخة المخطوطة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها.
الباب الخامس: منهجي وعملي في التحقيق (١).
القسم الثاني: القسم التحقيقي:
ويشمل تحقيق الجزء الذي تقدمت به إِلى القسم، وهو من أول الكتاب إِلى قبيل نهاية ورقة (١٨١ /ب).
وقد ذكرت منهجي وعملي في التحقيق بالتفصيل في الباب الخامس من القسم الدراسي، فليراجع هناك.
وأخيرًا: هذا جهدي؛ ويعلم الله وحده أنه نتاج عمل متواصل خلال ثلاث سنوات، سوى ما يقطعه من أمر لا بد منه. وقد بذلت كل ما أمكنني بذله في تصحيح نص الكتاب وخدمته من جميع النواحي؛ فما كان فيه من صواب وكمال فبتوفيق من الله وحده، وله الحمد والمنة. وما كان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إِلا بالله.
وفي نهاية المطاف: أتقدم بالشكر الجزيل لجامعتنا، جامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية الشريعة، التي أتاح لي المسؤولون فيها هذه الفرصة، وأعانوني وشجعوني بكل ما يستطيعون، فلهم مني خالص الدعاء بالأجر والثواب.
كما أخص بجزيل شكري أستاذي المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور: الطيب خضري السيد سالم (٢)، الذي فتح لي قلبه قبل بيته، ولم يبخل علىّ بشيء من