المسند المصنف المعلل

المسند المصنف المعلل

صنفه وحققه

الدكتور بشار عواد معروف

السيد أبو المعاطي النوري

محمد مهدي المسلمي

أحمد عبد الرزاق عيد

أيمن إبراهيم الزَّاملي

محمود محمد خليل

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ﴾.

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾.

﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾.

نحمدُه ونستعينُه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفُسِنا ومن سيئات أعمالِنا، من يَهْدِه اللّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، ونَشْهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلْك وله الحَمْد، ونشهدُ أنَّ سيِّدَنا وإمامَنا وقدوتَنا وأسوتَنا وشفيعَنا وحبيبنا محمدًا عبدُه ورسولُه، بعثَهُ اللّهُ بالهدى ودين الحَقِّ ليُظْهِرهُ على الدين كُلِّه، ولو كَرِه المُشركون.

الحمدُ لله الذي دَلّنا على الخَيْر ووفّقنا إلى سَبيلِ الرَّشاد، وخصَّنا دون كثيرٍ من خَلْقه بأن جعلَنا من خُدّام سُنَّة المصطفى المبعوث رحمةً للعالمين، وهي التي بمُتَابعتها تكونُ العزةُ والكفايةُ والنُّصرةُ والهدايةُ والنجاحُ والفلاحُ في الدُّنيا والآخرة، فاللهُ جَلّ في عُلاه عَلّق سعادةَ الدَّارين بمتابعة رسوله - ﷺ -، وجعلَ شقاوة الدَّارين في مُخالفته، فللسائرينَ على خُطاه الهُدَى والأمنُ والولاية والتأييد وطيبُ العَيْش وبُلَهْنِيَتُه في الدُّنيا

والآخرة، ولمُخالفيه - أعاذَنا اللهُ - الذِّلةُ والصَّغارُ والخوفُ والضَّلالُ والخِذْلان والشقاءُ في الدُّنيا والآخرة، لتخلُّفهم عن الصِّراط المستقيم، وتَنكُّهبِهم عن المنهاج القويم، وتَفَرّقهم في السُّبُل المُظْلمة.

أهمية السنة النبوية والعمل بها:

والعملُ بسُنة المصطفى - ﷺ - وبما يستفادُ منها من أهمِّ ما يُفْتَرضُ على المُسلم المؤمن، فهي المُبَيِّنة لكتابِ الله تعالى؛ تُفَضِّلُ ما أجملَهُ وتقيِّدُ ما أطلَقَه، وتُخَصِّصُ ما عَمَّمه، وبالكتاب والسُّنَّة وحدَهما دُونَ غيرِهما تقامُ شريعةُ الله في أرضِه، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

إن المفسّرين على أن الضَّمير في قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ راجعٌ إلى النبي - ﷺ -، فصارت المحبة: اتباعَ الرسول - ﷺ - في أقواله وأفعاله وآدابه (١). وقد قرنَ اللهُ سبحانه طاعتَهُ بطاعةِ رسوله في العديد من الآيات، فاتْبَعَ هذه الآية بقوله في التي بعدها: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ [آل عمران: ٣٢]، وأعادَها في السورة نفسها وجعلَها سببًا للرحمة فقال سُبحانه: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢]، وقال في سورة النساء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال جل شأنه: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١] (٢).

وخَصَّه جل شأنُه بالطاعةِ وحدَهُ في العديد من الآيات. وجعلَ طاعةَ الرسول - ﷺ - من طاعةِ الله، فقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وأمرَ المُسلمينَ المؤمنينَ أن يأخذوا بما آتاهم الرسول ويتركوا ما نهاهم عنه - ﷺ - فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. وجعلَ من لوازم الإيمان الأخذَ بالتَّوْجيهات النبويّة، فقال جل شأنه مُقسمًا: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

ومن ثَم أصبحَ من أهَمِّ الواجب على كُلِّ مسلمٍ معرفة سُنّة المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، والعمل بها وبما يُستفاد منها، في كل شُؤون حياته، وبما يأمُل من السَّعادة في آخرتِه، وأن لا تَتَفرَّقَ به السُّبُل باتباع فُلانٍ وفُلان، فرسولُ الله - ﷺ - هو المُجَسِّدُ للإسلام في أقواله وأفعاله وسيرته، فلَزِمَ التعرف على هذا المِنْهاج النبوي بخصائصه الشاملة لكلِّ مفاصل الحياة الدُّنيا والآخرة، وهو المنهاجُ المتكاملُ المتوازنُ الواقعيُّ المُيَسَّر، وهو وحده الأُسوةُ الحسنةُ التي يتعينُ التأسِّي بها ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

قبل ثلاثينَ عامًا ابتدأت عُصْبةٌ من مُحبي سُنَّة رسول الله - ﷺ - بعملٍ جادٍّ لجمع السُّنَّة في كتابٍ جامع، فكان "المُسند الجامع" بعدَ عملٍ دامَ عَشْر سنوات، فطُبع سنة ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م وتلقاهُ أهلُ العلم بما يستحِقُّه من تقديرٍ وثَنَاءٍ جميل، وسَرْعان ما نَفِدت نُسَخُه بعد أن عرفَ أهلُ العلم قَدْرَهُ وما بُذل فيه من جُهْدٍ وإتقانٍ ودقةٍ قَلَّ نظيرُها في الكُتُب التي من بابتِه.

وكان العاملون فيه يُدركونَ أن ذلكَ المَشْروع المُبارك إنما هو نواةٌ لمشاريعَ كُبرى للعناية بالسُّنة النبوية الشريفة، إذ سيضافُ إليه مستقبلًا العديدُ من الكُتُب، فضلًا عن مزيدِ من التفصيل الذي يُجَلِّي معانيه، ويُكْثِرُ من فوائده، ويزيدُ ما يُرْتَجى من عوائدِه، فكان أن وفَّقنا اللّهُ جَلَّ في علاه إلى إنجاز "المُسْنَد المُصَنَّف المُعَلَّل" حصيلة أكثر من عقدين من العَمَل الجاد المتواصل الذي ابتدأنا فيه من سنة ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م، شارك فيه أو ساعد على إنجازه فتيةٌ آمنوا بِرَبِّهم وساروا على هَدْي نبيِّهم - ﷺ - فمنهم من قَضَى نحبَهُ ومنهم من ينتظر وما بَدَّلُوا تبديلًا، فالحمدُ لله على ما أنعمَ وتَفَضّل.

عنوان الكتاب:

وتسميةُ هذا العَمَل العلمي الرَّائد "المُسْنَدَ المُصَنَّف المُعَلَّل" منطبقةٌ على أُسس تنظيمه ومُحتواه، فهو "مُسْنَدٌ" لأنه جمع أحاديثَ كُلِّ صحابيٍّ في مكانٍ واحدٍ، ورتَّبَ الصحابةَ على حروف المُعْجم، فضلًا عن جعلِه في ستة أبواب، الأول في مُسند الصَّحابة، والثاني لمن اشتُهِرَ بالكُنَى منهم، والثالث في المُبْهَمات من الرِّجال، والرابع في أسماء النِّساء، والخامس في كُناهم، والسادس في المُبْهَمات من النِّساء.

وهو "مُصَنَّفٌ" لأنَّ أحاديث كُلِّ صحابي رُتِّبت على أبواب الفِقه المعروفة في كُتُب "الجوامع" و"السُّنن". ولمّا كان ترتيب تَسَلْسل ورود الأبواب المعروفة بـ"الكُتُب" يختلفُ اختلافًا يسيرًا بين مُصَنَّفٍ وآخر، فقد اتخذنا لكتابنا هذا منهجًا موحَّدًا ينتظمها كما يأتي:

١ - الإيمان.

٢ - الطهارة.

٣ - الصلاة.

٤ - الجنائز.

٥ - الزكاة.

٦ - الحج.

٧ - الصوم.

٨ - النكاح، الرضاع.

٩ - الطلاق، اللعان.

١٠ - العتق.

١١ - البيوع والمعاملات.

١٢ - اللقطة.

١٣ - المزارعة

١٤ - الوصايا.

١٥ - الفرائض.

١٦ - الهبة.

١٧ - الأَيمان.

١٨ - النذور.

١٩ - الحدود والديات.

٢٠ - الأقضية.

٢١ - الأطعمة والأشربة.

٢٢ - اللباس والزينة.

٢٣ - الصيد والذبائح.

٢٤ - الأضاحي.

٢٥ - الطب والمرض.

٢٦ - الأدب.

٢٧ - الذكر والدعاء.

٢٨ - التوبة.

٢٩ - الرؤيا.

٣٠ - القرآن.

٣١ - العلم.

٣٢ - السنة.

٣٣ - الجهاد.

٣٤ - الإمارة.

٣٥ - المناقب.

٣٦ - الزهد والرقاق.

٣٧ - الفتن.

٣٨ - أشراط الساعة.

٣٩ - القيامة، والجنة والنار.

وراعَيْنا في ترتيبِ الأحاديث الواردةِ في الكتاب الواحد ما راعاهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ وغيرُهما في ترتيب طريقة سَرْد الأحاديث، فأحاديثُ الصلاة في مُسند صحابي مُعَيّن مثلًا رُوعي في ترتيبها بأن تبدأ بفضائل الصَّلاة، ثم المواقيت، ثم الأذان، ثم ما يُصَلَّى عليه وإليه، ثم التكبير، وهلم جرًّا، ورُوعي في أحاديث مناقب الصحابة البدء بمناقب أبي بكر، ثم عُمر، ثم عثمان، ثم عليّ، ثم رتبنا باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على حروف المعجم.

وهو "مُعَلَّلٌ" لأننا أتْبَعْنا كلَّ حديثٍ بمجموعة من "الفوائد" الخاصة به إن توفَّرت أو تَوَفَّر بعضُها، ومنها:

١ - جميعُ ما قيل في هذا الطريق من عِلل ظاهرةٍ أو خَفِيَّةٍ، وعُنينا بصفة خاصة بآراء الجهابذة المتقدمين من مثل عليّ بن المَدِيني، ويحيى بن مَعِين، وأحمد بن حنبل، والبُخاري، ومُسلم، وأبي حاتِم الرَّازي، وأبي زُرْعَة الرازي، وأبي داود، والتِّرمذي، والنَّسائي، والعُقيلي، وابن عَدِي، والدَّارَقُطْني ونحوهم.

٢ - أقوالُ العُلماءِ الجهابِذَةِ المتقدِّمينَ في تصحيح الحديث أو تَضْعيفه.

٣ - أقوالُ العُلماءِ الجهابِذَةِ المتقدِّمين في الجَرْح والتَّعْديل مما يتصلُ بالحديث وطُرُقه.

٤ - أقوالُ العُلماءِ الجهابِذَةِ المتقدِّمين في تَفْضيل الرُّواة بعضهم على بَعْضٍ، وتفضيلِ روايةِ بَعْضٍ عن بعضٍ مما ينفعُ في تَرْجيح الرِّوايات عند الاختلاف.

٥ - بيان المَرَاسيل، ومَن سَمِعَ ومن لم يَسْمع من الرُّواة عمن رووا عنهم.

٦ - العنايةُ بتصريح المُدَلِّسين بالسَّماع ومواضع تَصْريحهم.

٧ - توضيحُ بعض ما أُجمل من الأسماء والكُنى والألقاب في الأسانيد من نحو "سُفيان" مثلًا هل هو الثَّوري أو ابن عُيَيْنة، أو "عطاء" مثلًا هل هو ابنُ السَّائب، أو ابن عَجْلان الحَنَفي، أو ابن أبي مَرْوان المَدَني، أو ابن أبي مُسلم الخُراساني، لتقارب طبقاتهم، ونحو ذلك كثير.

٨ - الإحالةُ على مواضعِ وُرود الحديث عن صحابةٍ آخرينَ.

٩ - تعقباتنا على بعض آراء العُلماء.

هذه "الفوائد" المُشْتَملة على ما ذكرنا من عِللٍ وغيرها لم يُقْتَصَد في استخراجها على كُتُب العِلَل المعروفة مثل: "عِلَل" علي بن المديني، أو أحمد بن حنبل، أو التِّرمذي، أو ابن أبي حاتِمْ الرَّازي، أو الدَّارَقُطْني التي استوعبناها استيعابًا كاملًا في هذا الكتاب، لكننا استفدنا من عَشَرات الموارد الخاصة بهذا الشأن، كما هو ظاهرٌ لمن يطالعُ كتابَنا هذا وَيتَدبَّره.

موارد الكتاب:

استوعبَ هذا "المُسْنَد المُصَنَّف المُعَلَّل" جميعَ الأحاديثِ المرفوعة والأحاديث المُعَلَّقة والمُرْسلة التي لها صلةٌ بالأحاديث المرفوعة الواردة في كُتُب الأمهات من دواوين الإسلام الأولى، وانتقينا لعَمَلنا منها أجودَ الطبعات التي وقفنا عليها. ومع ذلك فإنَّنا لم نَعْتَمِدها وحدَها، بل استظهرنا عليها بعددٍ من الطبعات المتوفِّرة، بل رجعنا إلى العديد من النُّسخ الخطية لمزيدٍ من الدِّقةِ والإتقان وإثبات الصَّواب كما سيأتي بيانُه بعد قليل، فأصبحَ هذا الكتاب يجمعُ جميع الأحاديث المرفوعة وطرقها الواردة في الكتب الآتية:

١ - المُوَطَّأ، لمالك بن أَنَس الأصْبَحي (ت ١٧٩ هـ)، رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثي (ت ٢٣٤ هـ). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط ٢، بيروت ١٤١٧ هـ ١٩٩٧/ م، مُجلدان.

٢ - المُصَنَّف، لعبد الرزاق بن هَمّام الصَّنْعاني (ت ٢١١ هـ). تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط ٢، بيروت ١٤٠٣ هـ، أحد عَشَر مُجلدًا (١).

٣ - المُسْنَد، لأبي بكر عبد الله بن الزُّبير القُرشي الحُمَيْدي (ت ٢١٩ هـ). تحقيق حُسين سَلِيم أَسَد، دار السقا، ط ٢، دمشق ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م، مجلدان (٢).

٤ - المُصَنَّف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَة (ت ٢٣٥ هـ). تحقيق محمد عَوَّامة، دار القبلة، جُدّة ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦/ م، (٢٦) مُجلدًا (عند الإحالة نذكر رقم المجلد والصفحة للطبعة الهندية القديمة، ثم رقم الحديث لطبعة دار القبلة) (١).

٥ - المُسْنَد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني (ت ٢٤١ هـ). تحقيق محمود خليل والسيد أبو المعاطي النُّوري، عالم الكتب، بيروت ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م في ثمانية مجلدات (عند الإحالة نذكر المجلد والصفحة للطبعة الميمنية المشهورة، ثم رقم الحديث من طبعة عالم الكتب) (٢).

٦ - المُنْتَخَب من مُسْنَد عَبْد بن حُميد، لأبي محمد عَبْد بن حُميد بن نَصْر الكِشِّيّ (ت ٢٤٩ هـ). تحقيق صبحي السامرائي ومحمود خليل، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م (٣).

٧ - المُسْنَد، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي (ت ٢٥٥ هـ) وهو المعروف بـ"سُنن الدارمي". تحقيق نبيل هاشم الغمْري، دار البشائر، بيروت ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م (٤).

٨ - الجامع الصحيح، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاريّ (ت ٢٥٦ هـ)، طبعة دار الشعب، القاهرة ١٩٨٧ م، في تسعة أجزاء (عند الإحالة نذكر الجزء والصفحة ثم نتبعه برقم الحديث للطبعة السَّلَفية، وهي أرقام "فتح الباري" لابن حَجَر) (١).

٩ - الأدب المُفْرَد، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاري (ت ٢٥٦ هـ). تحقيق علي عبد الباسط وعلي عبد المقصود، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م (٢).

١٠ - خَلْق أفعال العِبَاد، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاريّ (ت ٢٥٦ هـ). تحقيق فهد بن سُليمان الفهيد، دار أطلس الخضراء، الرياض ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٥ م.

١١ - رفعُ اليدين في الصَّلاة، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاريّ (ت ٢٥٦ هـ).

تحقيق أحمد الشريف، دار الأرقم، الكويت ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٣ م.

١٢ - القراءةُ خَلْف الإمام، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاريّ (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق محمد الأزهري، دار الفاروق، القاهرة ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠ م (٣).

١٣ - صحيح مُسلم، لأبي الحُسين مُسلم بن الحجاج القُشَيْريّ النَّيْسابوريِّ (ت ٢٦١ هـ). طبعة إستانبول المحققة ١٣٢٩ هـ، في ثمانية أجزاء (عند الإحالة نذكر الجزء والصفحة لهذه الطبعة، ثم رقم الحديث لطبعة عالم الكتب ببيروت) (٤).

١٤ - السُّنَن، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القَزْوينيّ المعروف بابن ماجةَ (ت ٢٧٣ هـ).

تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م (١).

١٥ - السُّنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث الأَزْديّ السِّجِسْتانيّ (ت ٢٧٥ هـ). تحقيق الشيخ شُعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، بيروت ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م (٢).

١٦ - المَرَاسيل، لأبي داود سُليمان بن الأشعث الأَزْديّ السِّجِسْتانيّ (ت ٢٧٥ هـ).

تحقيق الشيخ شُعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م (٣).

١٧ - الجامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى التِّرْمذيّ (ت ٢٧٩ هـ). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط ٢، بيروت ١٩٩٨ م (٤).

١٨ - الشَّمائل، لأبي عيسى محمد بن عيسى التِّرمذيّ (ت ٢٧٩ هـ). تحقيق سيد عباس الجليمي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م (٥).

١٩ - المُجْتَبى من السُّنن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شُعيب النَّسَائيّ (ت ٣٠٣ هـ).

المطبعة المصرية، القاهرة ١٣٤٨ هـ (٦).

٢٠ - السُّنن الكُبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شُعيب النَّسائيّ (ت ٣٠٣ هـ). تحقيق حَسَن عبد المنعم شَلَبي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م (١).

٢١ - مُسْنَد أبي يَعْلَى، لأحمد بن عليّ بن المثنَّى أبي يَعْلَى المَوْصِليّ (ت ٣٠٧ هـ). تحقيق حُسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، جُدة ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م، في ثلاثةَ عشرَ مجلدًا (٢).

٢٢ - مُختصر المُخْتَصر من المُسْنَد الصحيح، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمة السُّلَمِيّ (ت ٣١١ هـ). تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الأعظمي، ط ٣، الرياض ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م (٣).

٢٣ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّان، لأبي حاتِم محمد بن حِبَّان البُسْتِيّ (ت ٣٥٤ هـ)، ترتيب علاء الدين أبي الحسَن علي بن بَلَبَان المِصْري (ت ٧٣٩ هـ). تحقيق الشيخ شُعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٢، بيروت ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م، في ثمانيةَ عشرَ مجلدًا (٤).

منهج الكتاب:

١ - بَيَّنا فيما تقدَّمَ أننا جَمْهرنا أحاديثَ كُلِّ صحابي في مكانٍ واحد، ثم رَتَّبنا الصحابةَ على حُروف المُعْجم وأَتبعناهم بمن غَلَبت عليه الكُنية أو لم يُعرف إلا بها منهم، ثم مَن رَوَى عمن لم يُسمِّه من الصَّحابة، واتَّبعنا التنظيم نفسه في النِّساء الصَّحَابيات.

وكان لا بُد من تعريفٍ وجيزٍ بكل صحابي في الحاشية لإثباتِ صُحبته أو بيان الاختلاف فيها منقولًا عن واحدٍ أو أكثر من المصادر المُتَخَصِّصة في الصحابة لإثباتِ صحة صُحبته أو الاختلاف فيها إن وُجدَ.

٢ - وبدأنا كُل حديث بذكر مَن رواه عن الصَّحابي، سواء أكانَ الراوي عنه صحابيًّا أم تابعيًّا، وعَدَدْنا كُلَّ حديثٍ رواه التابعيُّ أو الصحابيُّ عن الصحابيِّ حديثًا مُستقلًّا، فإذا روى حديثَ صحابيٍّ ما خمسةٌ من الرُّواة عنه عَدَدْناه خمسةَ أحاديث، وسُقنا مَتْنَ الحديث من أصحِّ أو أقدَمِ طُرُقه.

ثم أتبعناه بذكر ألفاظ الرِّوايات الأُخرى عند الاختلاف مسبوقة بهذه النجمة (*) منسوبة إلى الدِّيوان الذي وردت فيه، إن كان للحديث أكثر من رِواية، وبذلك استوعبنا جميعَ الرِّوايات المُخْتَلِفة لكل حديث، وعُنِينا بذلك عنايةً بالغةً، فالأحاديثُ تروى في كثيرٍ من الأحيان بالمَعْنَى، وقد يُقَصِّر راوٍ عن راوٍ آخر، فضلًا عن أنّ كُتُبَ الجوامع والمُصَنَّفات والسُّنن غالبًا ما كانت تُعْنَى بالأحكام المُسْتَفادة من الحديث، فقد تُقَطِّعُ الحديثَ الواحد وتسوقُ كلَّ قطعةٍ منه في الباب اللَّصِيق به، كما يفعل البخاري - مثلًا - في صحيحه، وعندئذٍ يتكررُ الحديث فيها بألفاظٍ مختلفة وهو حديثٌ واحدٌ في أصله، يتضحُ من كَوْنه واحدًا بمراجعة الكُتُب المؤلَّفة على المَسَانيد لأنَّها هي التي تسوقُ الحديثَ كاملًا في الأغلب الأعمّ مع مُراعاة اختلاف ألفاظ الرُّواة، وإمكانية وجود ما هو موقوفٌ أو مُدْرَجٌ من بعض الرُّواة ناتجٌ عن فَهْمه أو توضيحه بعضَ ما فيه، فكان لا بُد من تبيان كل ذلك والتنبيه عليه.

٣ - وقُمنا بضبط نُصوص الأحاديث بالشَّكْل الكامل مُتَحَرِّين في ذلك التحري كُلّه، ومُستعينين بمُعجمات اللُّغة وكُتُب غريب الحديث، من غير رُكُونٍ إلى ما جاءَ في طبعات الكتب المُعْتَمَدة، إذ رُبَّما خالفناها في مئات المواضع بعد التحقيق والتدقيق.

٤ - وعُنينا بذكر مَوَاطن الرِّوايات الواقعة في جِمَاع الكُتُب المكوِّنة لهذا "المُسْنَد المُصَنَّف المُعَلَّل" مرتبةً حَسَب قِدَم وفيات مؤلفيها، لما في ذلك من عُلُوِّ السَّنَد، وأحقية السَّبق، وإفادة المُتأخر من المتقدم عليه، فضلًا عن أن هذه الطريقة هي وحدها المبيِّنة لالتقاء الأسانيد عند مَدَار الحديث، فكُنّا نقتصرُ على اسم المؤلِّف في الكتاب المشهور به، فإن قُلْنا: "مالك" فالإشارة إلى الموطإ برواية يحيى بن يحيى اللَّيثي، وإن قُلْنا: "عبد الرزاق" فالإشارة إلى مصنَّفِه، ومثله: "الحُميديّ"، فالإشارة إلى مُسْنَده، و"ابن أبي شَيْبَة" فالإشارة إلى مُصَنَّفه، و"أحمد" فالإشارة إلى مُسْنَده، و"عَبْد بن حُميد" فالإشارة

إلى المُنْتَخَب من مُسنده، و"الدارميّ"، فالإشارة إلى مُسْنده المعروف بسُنن الدَّارميّ، و"البُخاريّ" فالإشارة إلى جامعه الصَّحيح، و"مُسلم" فالإشارة إلى صحيحه، و"ابن ماجة" فالإشارة إلى سُننه، و"أبو داود" فالإشارة إلى سُننه، و"التَّرْمذيّ" فالإشارة إلى جامعه، و"النَّسَائيّ" فالإشارة إلى المُجْتَبَى من سُننه، و"أبو يَعْلى" فالإشارة إلى مُسنده، و"ابن خُزَيْمة" فالإشارة إلى مختصر المختصر من المسند الصحيحِ، و"ابن حِبّان" فالإشارة إلى الإحسان. وما عدا ذلك فنتبعُ الاسمَ باسم الكتاب إذا كان من كُتُبه الأُخرى فنقول مثلًا: "البُخاري" في "القراءة خلف الإمام"، و"التِّرمذي" في "الشمائل" وهلم جرًّا.

فإذا ذكرنا اسم مؤلف الكتاب وذكرنا الجزء والصفحة أو رقم الحديث أو كليهما أتبعناه بذكر شيخ صاحب الكتاب، ثم مَن رَوَى عنه، وهلُمّ جزًّا، لا نتوقف إلا عند راوٍ سيتابعهُ راوٍ آخر في كتاب آخر، ابتداءً من الشيخ الذي رَوَى عنه صاحبُ الكتاب وانتهاء بالصَّحابي أو التَّابعي الرَّاوي عن الصَّحابي، مع العناية بالتقاء الطُّرق وبيان المُتابعات، ثم معرفة المَدَار، وهذه هي شجرةُ الإسناد حيث تنتهي بالرَّاوي عن الصَّحابي، ومنه تتفرعُ الفُروع إن كان هو المَدَار أو من الرَّاوي عنه، فالأَغْصان المتفرعة من الفُروع إلى شيخ صاحب الكتاب، وهلم جرًّا. ويمكن تمثيل ذلك بالجداولِ الصَّغيرة التي تَلْتَقي فتكوِّن جدولًا أكبر، ثم تلتقي الجداولُ الكبيرة فتكوِّن نُهيرًا، ثم تلتقي النُّهيراتُ فتكوِّن نهرًا (هو الراوي عن الصحابي) ليصبَّ في البَحْر (وهو الصحابي الراوي عن رسولِ الله - ﷺ -).

٥ - فإذا ما انتهينا من شَجَرة الأسانيد المُفَصَّلَة ذكرنا بعضَ تعليقات أصحاب الكُتُب على هذا الحديث مما وردَ في مُصَنَّفاتهم، مثل تعليقات البُخاري، ومُسلم، وأبي داود، والتَّرمذي، والنَّسَائي، وابن خُزَيْمة ونحوهم، من تصحيحٍ أو تضعيفٍ أو بيان عِلَّةٍ، أو تَفَرُّدٍ ونحو ذلك، باعتبار هذه التعليقات والأقوال من توابع هذا الحديث.

٦ - ثم بَيَّنا مَن أخرجَ الحديث بروايةٍ مخالفةٍ لما تقدم، كأن تكون الرواية مُنْقَطعة أو مُرْسلة أو موقوفة، أو يكون المَتْن فيه مُخالفة جوهرية، مع عنايتنا ببيان نَوْع المُخالفة التي دَعَت إلى إفراده عما تَقَدَّم، ومثل هذه الرِّوايات تكون عادة مسبوقة بدائرة مَطْموسة سوداء (٥).

٧ - وفي كُلِّ تلك الطُّرُق تمت مُقابلة الأسانيد والمُتُون والرِّوايات المُخْتلفة على مجموعة من أُمَّهات كُتُب التخريج من مثل: كتابنا "المُسند الجامع"، و"تُحفة الأشراف"، و"أطراف المُسند"، و"المَطالب العالية"، و"جامع المسانيد والسُّنن"، و"إتحاف الخِيرَة المَهَرة"، و"المَقْصد العَلي"، و"غايةِ المَقْصد في زوائد المُسند"، و"إتحاف المَهَرة"، و"مجمع الزَّوائد". ثم أشرنا إلى جُملة من كُتُب الحديث التي خَرَّجت كل طريق من طُرُق هذا الحديث مُضافةً إلى الكتب المُكَوِّنة لهذا "المُسْنَد المُصنَّف المُعَلَّل"، وثُبِّتَ كُلُّ ذلك في حواشي الكتاب لئلا تَخْتَلط بالأصل، وهي مئات من أشهر موارد الحديث.

٨ - على أنَّ حواشي الكتاب لم تقتصر على ذلك، فقد احتوَت على فوائدَ جمة من نحوِ تصحيح الطَّبْعات، وبيان الصَّواب في بعض الأسانيد والمُتون، وشَرْح الغريب، وتبيينِ المُبْهَم، والإحالةِ على مجموعةٍ كبير من النُّسَخ الخطيّة عند اختلاف الطَّبْعات أو تَبَاين قراءات المُحَقِّقينَ، فكُنّا حريصينَ على بيان الصَّواب بالبناء والتَّشييد لا بالتقليد المَذْموم الذي لا نَفْع فيه ولا اجتهاد، كما سيأتي بيانه مفصلًا عند الكلام على أهمية هذا الكتاب.

٩ - وختمنا كُلَّ حديثٍ بالفوائد المُشْتَمِلة على أمور عِدَّة أوجزناها في أول هذه المقدمة عند الكلام على معنَى "المُعَلَّل". ولو لم يكن فيه إلا هذا لكانَ وحده غاية يتمنَّاها عشّاقُ السُّنّة النبوية المُشَرَّفة العاملون بها أو بما يستفاد منها.

على أننا قد تَجَاوزنا عن بعض التَّعليقات التي لم نَجد لها معنًى في الصحة ولا أصلًا في الحقيقةِ، ومنها: كلامُ البَزَّار والطَّبَرانيّ في "الأوسط" في مسألة التَّفَرُّد التى لَجَّا فيها، وكثيرٌ منها مما يُرَدُّ عليهما، ولا سيما بعد التَّطور العلمي في الوقوف على جَميع طُرُق الحديث الذي ساعدت عليه الحسَّاباتُ (الكومبيوترات)، فضلًا عن أنَّ مسألةَ التَّفَرُّدِ لا تَعْنِي بأيِّ حالٍ من الأحوال ضَعْفًا في الحديث إذا كان المُتَفَرِّد من الثقات ولم يُخالَف، وإلّا فإنَّ ذلك مَفْسَدةٌ بيّنةٌ وإسقاطٌ لكثيرٍ من الأحاديث الصَّحيحة الثابتة عن النَّبيِّ - ﷺ - والتي يتعيّن العملُ بها أو بما يستفادُ منها.

ولا بد لنا من التَّنبيه هنا على أنَّ قولَ المُتَحَدِّثِ في العِلَل: "وهو الصحيح"، أو "وهو الصواب" أو "هذا أصحُّ شيءٍ في هذا الباب"، أو "المُرْسل هو الصحيح"، أو "الموقوفُ هو الصحيح" ونحو ذلك من العبارات لا يعني صحة الحديث، كما هو معروفٌ عند دارسي عِلَل الحديث، فهذا حُكْمٌ على الطُّرُق التي يَرِدُ منها الحديث،

فحينما يُقال مثلًا: "الصحيحُ موقوفٌ" فالمعنَى أنَّ الحديث لا يصح إلا موقوفًا، وحين يُقال: "الصحيحُ مُرْسلٌ" فالمعنى أنَّ الحديثَ لا يصح إلا مُرْسلًا، وهذا كُلُّهُ لا علاقة له بصحة الحديث سواء أكان مَرْفوعًا أم موقوفًا، مُتصلًا أم مُرسلًا، وهلم جرًّا.

١٠ - وكان من وُكْدنا إثبات النَّص الذي جاءَ عن المؤلِّف وإن كان خطأ، فتحقيقُ النُّصوص إنما يَسْعَى إلى تقديم النَّصِّ المُطابق لما كَتَبهُ مؤلِّفه ما استطاعَ المحققُ إلى ذلك سبيلًا، وحينَ يتحققُ للمحققِ المُدقق ثبوت نصٍّ أو رواية لراوٍ ما أو مؤلف ما، فإنَّ واجب المُحقق يحتِّم عليه إثباتَ ذلك النَّص أو تلك الرِّواية وإن كانَ غَلَطًا والتَّعْليق عليه لبيان الصِّحة، فالهامش ملك المُحقق.

نقول ذلك بعد أن رأينا كثيرًا من المُحققين يُعْنَون بتصحيح بعض ما يقعُ فيه المؤلفون من أخطاء، أو يتغاضَوْنَ عَمَّن صَحَّحَ النصَّ بعدَ المؤلف من الرُّواة أو النُّساخ من غير إشارة أو تَنْبيه، فيثبتون ما يرونَهُ صحيحًا من غير اعتبارٍ أو تحقيق لما رَوَاه الرَّاوي أو دَوَّنَهُ المؤلف، ويكثرُ هذا عند أغمار المُحققين الذين لا يُحْسِنُون هذا العلمَ ولم يَبْذلوا فيه جُهدهم ولا استنفدوا وسْعَهُم. وهو بلا شك أمرٌ وَبيلٌ مَرْتعه، فظيعٌ نتائجه، عاقبتُه تقويل أُناسٍ ما لم يَقُولوه، وتبرئةُ بعضِ الرواة أو المؤلفين من الخَطأ والزَّلل، وإلصاقُه بغيرِهم ممن نَبّه على هذا الخطأ، مع أنَّ الخطأ من الأمور الجِبِلِّيةِ في الإنسان، إذ لا أحدَ معصومٌ منه سوى الأنبياء والمُرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التَّسْليم.

ومثلُ ذلك أيضًا الجَمْع بين الرِّوايات المُخْتلفة للكتب المتقدِّمة عند التَّحقيق، فحينما يُحققُ المُحققُ "سُنن" أبي داود مثلًا من روايةٍ ابن داسَةَ لا يحق له أن يزيدَ عليها من الرِّوايات الأُخرى، لأنَّ كُلَّ روايةٍ تكوِّن نصًّا مُستقلًّا. ولنا في "موطإ" إمام دار الهجرة مالك بن أنس أحسنُ مثال، فقد رَوَى عنه "الموطأ" عشرات الرُّواة، والروايات تختلفُ الواحدة عن الأُخرى ترتيبًا، وألفاظًا، وزيادةً ونَقْصًا، وصحةً وسقمًا، ومن ثَمَّ نُسِبَ كُلّ "موطإ" إلى راويه، وأصبحَ من العَبَث عند التحقيق جمع هذه الرِّوايات على صعيدٍ واحد، وللدكتور بشار عواد معروف كتابٌ في هذا المعنَى عنوانه "تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنُّساخ والمحققين"، فيه توضيح لما أُجمل هنا (١).