٤٥٠
٢
- النَّوْع الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه
وَهُوَ فن مُهِمّ مستصعب
قَالَ الزُّهْرِيّ أعيا الْفُقَهَاء واجزهم أَن يعرفوه
وَكَانَ للشَّافِعِيّ فِيهِ يَد ولى وسابقة أولى
قَالَ أَحْمد لِابْنِ وارة الْحَافِظ وَقد قدم من مصر كتبت كتب الشَّافِعِي قَالَ لَا قَالَ فرطت مَا علمنَا الْمُجْمل من الْمُفَسّر وَلَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ حَتَّى جالسنا الشَّافِعِي
وَأدْخل فِيهِ بعض أهل الحَدِيث مَا لَيْسَ مِنْهُ لخفاء معنى النّسخ وَشَرطه
٤٥١
وَهُوَ عبارَة عَن رفع الشَّارِع كَمَا مِنْهُ مُتَقَدما بمتأخر
وَهَذَا حد وَقع لنا سَالم من اعتراضات وَردت عَلَيْهِ
قلت لَيْسَ بسالم فَعَلَيهِ اعتراضات أَحدهَا على تَعْبِيره بِالرَّفْع لِأَن الحكم الْحَادِث ضد السَّابِق وَلَيْسَ رفع الْحَادِث السَّابِق بِأولى من رفع السَّابِق للحادث وَالصَّوَاب التَّعْبِير بالانتهاء
ثَانِيهَا على عبيره ب الحكم لِأَن الْمَنْسُوخ قد يكون خَبرا
ثَالِثهَا أَن هَذَا الْحَد منطبق على قَول الْعدْل نسخ كَذَا مَعَ أَنه لَيْسَ بنسخ
٤٥٢
رَابِعهَا إِذا اخْتلفت الْأمة على قَوْلَيْنِ فَإِن الْمُكَلف يتَخَيَّر بَينهمَا ثمَّ إِذا أَجمعُوا أَحدهمَا فَإِنَّهُ يتَعَيَّن الْأَخْذ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَيصدق الْحَد الْمَذْكُور مَعَ أَن الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ ب كَمَا ذكره بعد
ثمَّ نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه يَنْقَسِم أقساما
فَمِنْهَا مَا يعرف بتصريح رَسُول الله ﷺ ك كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها
وَمِنْهَا مَا يعرف بقول الصَّحَابِيّ ك كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول
٤٥٣
الله ﷺ ترك الْوضُوء مَا مست النَّار وَحَدِيث كَانَ المَاء من المَاء
٤٥٦
رخصَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نهي عَنْهَا
٤٦١
وَمِنْهَا مَا عرف بالتاريخ كَحَدِيث شَدَّاد بن أَوْس وَغَيره أفطر الحاجم والمحجوم فَإِنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه ﷺ احْتجم
٤٦٢
وَهُوَ صَائِم لِأَن الأول فِي الْفَتْح سنة ثَمَان إِذْ فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي ﷺ زمَان الْفَتْح فَرَأى رجلا يحتجم فِي شهر رَمَضَان فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم وَالثَّانِي فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر
قلت لَكِن فِي السّنَن فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم لثمان عشر خلت من رَمَضَان وَلَيْسَ فِيهِ عَام
٤٦٣
الْفَتْح وَالنَّبِيّ ﷺ فِي هَذَا التَّارِيخ عَام الْفَتْح كَانَ بِمَكَّة كَمَا تقدم وَالْبَقِيع بِالْمَدِينَةِ وإسنادهما صَحِيح فَلْينْظر فِي الْجمع بَينهمَا لَكِن النّسخ حَاصِل على كل تَقْدِير لِأَن حجَّة الْوَدَاع لم يكن بعْدهَا رَمَضَان فِي حَيَاته ﵊
وَمِنْهَا مَا يعرف بِالْإِجْمَاع كَحَدِيث قتل شَارِب الْخمر فِي الرَّابِعَة فَإِنَّهُ عرف نسخه بانعقاد على ترك الْعَمَل بِهِ وَالْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ لَكِن يدل على وجود نَاسخ غَيره
٤٦٤
قلت حكى ابْن حزم عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه عمل بِهِ
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع عوام أهل الْعلم على انه لَا يقتل إِلَّا شاذا من النَّاس لَا نعلمهُ خلافًا
قلت وَمثله حَدِيث قتل السَّارِق فِي الْخَامِسَة
٤٦٧
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ انْعَقَد الْإِجْمَاع من الصَّحَابَة على أَنه لَا يقتل
لَكِن فِي هَذِه الدَّعْوَى نظر لِأَن الرَّوْيَانِيّ حكى عَن عُثْمَان وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَنه يقتل للْخَبَر الْمَذْكُور
نعم عَنهُ أجوبة
أَحدهَا ضعفه قَالَه النَّسَائِيّ وَغَيره
ثَانِيهَا حمله على قَتله بزنا أَو استحلال قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ
ثَالِثهَا أَنه خَاص بذلك السَّارِق قَالَه صَاحب الشَّامِل وَفِيه بعد
وَقد ذكرت كل ذَلِك فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وشرحي للمنهاج أَيْضا
٤٦٨
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ كل مَا جمعت فِي كتابي هَذَا مَعْمُول بِهِ إِلَّا حديثين حَدِيث جمع رَسُول الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر وَحَدِيث شَارِب الْخمر فَإِذا كَانَ فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ هَذَا كَلَامه وَالْأول قد عمل بِهِ وَحمل على الْجمع بِالْمرضِ وَالثَّانِي قد عرفت مَا فِيهِ
٤٦٩
النَّوْع الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ معرفَة الْمُصحف متْنا وإسنادا
وَهُوَ فن جليل إِنَّمَا ينْهض بأعبائه الحذاق كالدارقطني وَله فِيهِ تصنيف مُفِيد والخطابي والعسكري أَيْضا
قَالَ الإِمَام أَحْمد من يعرى من الْخَطَأ والتصحيف
فَمن التَّصْحِيف فِي الْإِسْنَاد
الْعَوام بن مراجم بالراء وَالْجِيم الَّذِي فِي إِسْنَاد حَدِيث عُثْمَان لتؤدن الْحُقُوق إِلَى أَهلهَا
٤٧٠
صحفه ابْن معِين بالزاي والحاء
٤٧١
وَمِنْه
خَالِد بن عَلْقَمَة الرَّاوِي عَن عبد خير عَن عَائِشَة حَدِيث النَّهْي عَن الدُّبَّاء والمزفت صحفه بِمَالك بن عرفطة
٤٧٢
وصحف ابْن جرير عتبَة بن الندر بالنُّون وَالدَّال الْمُهْملَة بِالْبَاء والذال الْمُعْجَمَة
وَمن التَّصْحِيف فِي الْمَتْن
مَا صحفه ابْن لَهِيعَة فِي حَدِيث زيد أَنه ﵊ احتجر فِي الْمَسْجِد أَي اتخذ حجرَة من حَصِير أَو نَحوه يُصَلِّي فِيهَا فقاله احْتجم بِالْمِيم وَإِنَّمَا هُوَ بالراء