المنهاج الواضح للبلاغة

المجلد الرابع

علم المعاني

مدخل

...

علم المعاني:

قدم الخطيب القزويني في تلخيصه: علم المعاني على علم البيان معللا ذلك بأن علم المعاني من البيان بمنزلة المفرد من المركب.

بيان ذلك: أن مرجع علم البيان أمران: أحدهما: إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة في وضوح الدلالة. ثانيهما: رعاية مطابقة هذه التراكيب لمقتضى الحال.

ولهذا عرفوه بأنه: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة في وضوح الدلالة، مع رعاية المطابقة لمقتضى الحال، فصار كأنه مركب من هذين الأمرين.

أما علم المعاني فمرجعه رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال فحسب، وهي أحد الأمرين اللذين هما مرجع علم البيان، والمفرد مقدم في الوجود طبعا، فقدم في التأليف وضعا.

وإنما كان علم المعاني شبيها بالمفرد، لا مفردا حقيقة؛ لأن علم البيان لم يكن مركبا من الأمرين السالفين على التحقيق إذ حقيقة المركب ما توقف تحققه على تحقق أجزائه، وعلم البيان لا يتوقف تحققه على ثاني الأمرين السابقين، وإنما المدار في تحققه على الأول منهما وهو الإيراد المذكور الناشئ عن ملكة في النفس -وجدت رعاية المطابقة أو لم توجد- فإذا قلت لخالي الذهن مثلا: "إن محمدا لهزيل الفصيل، وإنه لجبان الكلب، كثير الرماد، معبرا بذلك عن كرمه كنت بيانيا متى كان ذلك وليد ملكة فيك مع أنك لم تراع في قولك مطابقته لمقتضى حال المخاطب إذ إن حاله يقتضي خلو الكلام من التأكيد.

فعلم البيان حينئذ لا يتوقف تحققه على الأمر الثاني، ولكن لما كان إيراد المعنى الواحد في التراكيب المختلفة لا يعتبر ولا يعتد به عند البلغاء إلا بعد رعاية تلك المطابقة لمقتضى الحال كان علم البيان بمثابة المركب منهما،

وكأن تحققه متوقف عليهما لهذا كان علم البيان بمنزلة المركب، وعلم المعاني منه بمثابة المفرد، وذلك هو وجه تقديمه عليه.

تعريفه: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال١.

تحليل لهذا التعريف:

المراد بالعلم الملكة التي يقتدر بها على معرفة المسائل الجزئية التي تندرج تحت قواعد هذا الفن.

بيان ذلك: أن واضع هذا الفن تتبع كلام العرب فوجدهم يؤكدون القول لمنكر الحكم، فيقولون: "إن حسانا لشاعر، وإن زيادا لخطيب، وإن عليا لشجاع"، فاستنبط من تتبع هذه الجزئيات قاعدة عامة هي: كل كلام يلقى للمنكر يجب توكيده، ووجدهم يرسلون القول خلوا من التأكيد إذا خاطبوا خالي الذهن، فيقولون: "حسان شاعر، وزياد خطيب، وعلي شجاع" فاستخلص من ذلك أصلا عاما هو: "كل كلام يلقى لخالي الذهن يجب خلوه من التأكيد، وهكذا استقصى أساليبهم، فاستخرج منها قواعد الفن وأصوله، وفيها تندرج مسائله وقضاياه الجزئية.

وبممارسة هذه القواعد والأصول ومزاولتها تتربى في النفس ملكة، وهي قوة راسخة في النفس يتمكن بها الإنسان متى شاء من استحضار جزئيات هذا الفن، فإذا خاطبت منكرا لحكم من الأحكام كشاعرية حافظ مثلا استطعت بهذه الملكة الناشئة من ممارسة تلك القواعد أن تستخرج الجزئي المندرج تحت القاعدة القائلة: كل كلام يراد إلقاؤه إلى منكر يجب

توكيده، وذلك الجزئي هو: أن هذا الكلام الخاص المراد إلقاؤه إلى منكر معين يجب توكيده١، فيقال: "إن حافظا لشاعر"، وتلك الملكة هي "العلم" على هذا الرأي.

ويجوز أن يراد بالعلم القواعد والأصول، فيكون العلم حينئذ بمعنى المعلوم٢، قال بعضهم: وهو أولى؛ لأن الكثير الشائع في استعمالاتهم إطلاق العلم على الأصول والقواعد؛ ولأنه لا يحوج إلى ارتكاب استخدام٣ في قولهم: "وينحصر في ثمانية أبواب" إذ المنحصر في الأبواب الثمانية هو القواعد والأصول ولا معنى لانحصار الملكة فيها؛ لأنها -كما سبق- قوة قائمة بالنفس، والاستخدام خلاف الأصل، غير أن المشهور في العرف استعمال العلم في الملكة القائمة بالنفس، ولذلك رجحوه على استعماله بمعنى القواعد، وقد صرح بذلك العلامة عبد الحكيم.

ومعنى "يعرف به": يستخرج به إن جرينا على أن المراد بالعلم الملكة، والباء حينئذ للسببية أي: يستخرج بسبب الملكة المسائل الجزئية، وإن جرينا على أن المراد بالعلم: القواعد والأصول كان المعنى يستخرج منه؛ لأن القواعد هي التي تستخرج منها تلك المسائل الجزئية.

والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التأكيد، والتعريف، والتنكير والتقديم، والتأخير، والذكر، والحذف، وغير ذلك فهي إذًا أوصاف فقط.

أما الحال في قولنا: "مقتضى الحال" فالمراد بها: الأمر الداعي؛ لأن يعتبر المتكلم في كلامه خصوصية ما "كالإنكار" مثلا فإنه حال للمخاطب تدعو المتكلم إلى أن يسم كلامه بسمة خاصة هي التأكيد محوا لهذا الإنكار، و"كالذكاء" فإنه حال للمخاطب تدعو المتكلم إلى أن يحذف في كلامه اعتمادا على هذا الذكاء وهكذا.. فالحال هنا حينئذ وصف للمخاطب بخلاف الحال هناك.

ومقتضى الحال على التحقيق: هو الكلام الكلي الموسوم بطابع خاص كالكلام المطلق المؤكد، أو المحذوف منه، أو المطنب، أو نحو ذلك فالإنكار مثلا حال للمخاطب، وهذه الحال إنما تقتضي مطلق كلام مؤكد بأي طريق من طرق التأكيد، والذكاء حال له تقتضي مطلق كلام محذوف منه، والغباوة حال تقتضي مطلق كلام لا حذف فيه وهكذا ... فمقتضى الحال إذًا هو الكلام المكيف بكيفية خاصة غير منظور فيه إلى تعبير خاص.

واللفظ المطابق له: هو تلك العبارة الخاصة الصادرة من المتكلم إلى المخاطب مشتملة على تأكيد، أو حذف، أو غيرهما من سائر الأحوال.

ومعنى مطابقة هذا اللفظ لمقتضى الحال: اندراجه فيه، وصيرورته فردا من أفراده أي: إن هذا اللفظ الخاص الصادر من المتكلم بسبب اشتماله على حال خاصة طابق الكلام الكلي، الذي هو مقتضى الحال بمعنى: أنه اندرج تحته، وصار أحد أفراده، فقولك للمنكر مثلا: "إن زيادا لخطيب" لفظ مشتمل على حال هي التأكيد، وبسبب اشتماله على هذا التأكيد طابق مقتضى الحال الذي هو مطلق كلام مؤكد بمعنى: أنه اندرج في هذا المطلق، وصار جزئيا من جزئياته.

أما ما قيل من أن مقتضى الحال هو تلك الصفات من التأكيد، والتقديم، والتأخير، وغيرها فغير صحيح إذ لا يستقيم حينئذ أنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال؛ لأنها هي بعينها مقتضى الحال، فيلزم عليه اتحاد المطابق -بفتح الباء- الذي هو مقتضى الحال، والمطابق بسببه الذي هو حال اللفظ، فحال اللفظ في نحو: "إن محمدا قائم" للمنكر هو التأكيد، وقد طابق

بسببه مقتضى الحال الذي هو التأكيد على هذا الرأي، واتحادهما باطل١ كما ترى.

وليس المراد بمعرفة أحوال اللفظ مجرد تصور معانيها، على ما هو المتبادر من إسناد المعرفة للأحوال في قولهم: "يعرف بها أحوال اللفظ" بل المراد: معرفتها من حيث إن اللفظ يطابق بها مقتضى الحال -على ما سبق بيانه- واحترز بهذا القيد عما سوى هذا الفن من سائر العلوم اللسانية فليس البحث فيها عن أحوال اللفظ من هذه الناحية٢.

قيل: إن التأكيد وعدمه، والحقيقة والمجاز العقليين على ما سيأتي ليست أحوالا للفظ، بل هي أحوال للإسناد، وهو غير لفظ، وإذًا لا تكون من مباحث هذا الفن، مع أنها منه، أجيب أن الإسناد أحد أجزاء الجملة، وهي ملفوظ بها، فأحواله إذًا أحوال للفظ.

وتخصيص اللفظ "بالعربي" مجرد اصطلاح، وليس للاحتراز وإلا فإن هذا البحث يوجد في غير اللفظ العربي أيضا.

اختبار:

١- اذكر المراد بلفظ العلم الواقع في التعريف، أهو الملكة أم الأصول والقواعد؟ وأي المعنيين أولى بأن يكون مرادا وجه ما تقول، مع بيان المقصود من قوله: "يعرف به" الواقع في التعريف.

٢- ما المراد بأحوال اللفظ، وما هو الحال ومقتضاه، وما معنى مطابقة اللفظ لهذا المقتضي.

٣- بين الحال ومقتضاه، وكيف طابق اللفظ مقتضى الحال في قول المتكلم "إن عباسا لكاتب" خطابا لمن ينكر ذلك.

٤- بين وجه عدم صحة أن يراد بمقتضى الحال تلك الصفات من التأكيد والتقديم، والتأخير وغيرها مما يعرض للفظ.

٥- بين المراد بمعرفة أحوال اللفظ، وهل لهذا المراد محترز؟

ما ينحصر فيه علم المعاني:

ينحصر هذا العلم في ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال السند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة، غير أن البحث في هذا الكتاب خاص بالخمسة الأول:

ثم إن انحصار هذا العلم في الأبواب الثمانية من قبيل انحصار الكل في أجزائه، لا الكلي في جزئياته، وضابط الأمرين:

أن الأول: لا يصح فيه حمل الكل على كل جزء من أجزائه، كانحصار الجسم في الأعضاء، فلا يصح أن يحمل الجسم على كل عضو من أعضائه، فلا يقال: الرأس جسم، واليد جسم؛ لأن الجسم إنما يطلق على الأعضاء مجتمعة، لا على كل عضو.

وأن الثاني: يصح فيه حمل الكلي على كل جزئي من جزئياته كانحصار الكلمة في الاسم، والفعل، والحرف، فيصح أن تحمل الكلمة على كل واحد من هذه الثلاثة، فيقال: الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، فالكلي صادق على كل جزئي كما رأيت.

وما نحن فيه من القبيل الأول إذ لا يصدق على كل باب أنه علم المعاني، فلا يقال: أحوال الإسناد الخبري مثلا علم المعاني، أو القصر علم المعاني؛ ذلك لأن علم المعاني اسم لهذه الأبواب مجتمعة١.

وجه انحصاره في هذه الأبواب:

إن الكلام إما خبر، أو إنشاء، وإذا لا بد من باب ينعقد لبيان ما يعرض للإنشاء من أحوال ستوافيك فيما بعد.

والخبر لا بد له من مسند إليه، ومسند، وإسناد، ولا بد لهذه الثلاثة من بيان أحوالها، فتحصل لنا ثلاثة أبواب، باب أحوال الإسناد الخبري، وباب أحوال المسند إليه، وباب أحوال المسند.

والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا، أو ما في معناه كالمصدر، واسم المفعول، والظرف، ونحو ذلك، فلا بد إذا من باب خامس يبين فيه أحوال متعلقات الفعل.

والإسناد: أما بقصر، أو بغير قصر، فلا بد إذًا من باب سادس يبحث فيه عن أحواله يسمى "باب القصر".

وكل جملة قرنت بأخرى، أما معطوف عليها، أو لا، فلا بد إذا من باب سابع يسمى "باب الفصل والوصل".

والكلام إما أن يكون أقل مما يتضمن من معنى، أو يكون أكثر منه لفائدة، أو مساويا له، فلا بد حينئذ من باب ثامن يسمى: "باب الإيجاز والإطناب والمساواة".

تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء:

لكل كلام تام طرفان هما: المسند، والمسند إليه، فالطرفان في

قولك: "علي كاتب" هما: الكتابة وعلي، وفي قولك: "اكتب يا علي" هما: الكتابة والفاعل المستتر، والإيجاب والسلب في ذلك سواء.

ولا بد للطرفين من رابط يربط بينهما يسمى "نسبة" فالنسبة هي تعلق أحد الطرفين بالآخر، إما على سبيل الحكم بأحدهما على الآخر -إيجابا أو سلبا- كما في الخبر، وإما على وجه الطلب كما في الإنشاء.

فالنسبة في قولك: "علي شاعر" هي تعلق الشعر بعلي من حيث ثبوته له، وفي قولك: "علي ليس بشاعر" هي تعلق الشعر بعلي من حيث سلبه عنه١، وفي نحو قولك: "اقرأ يا محمد" تعلق القراءة بمحمد من حيث طلب إيجادها منه، وفي نحو قولك: "هل قرأ محمد؟ " تعلق القراءة بمحمد من حيث طلب فهم حصولها منه وهكذا ...

أما ما قيل من أن النسبة هي: "الإيقاع والانتزاع" أي: إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة فتفسير بعيد عن الصواب لعدم شموله للنسب الإنشائية إذ لا يتأتى فيها ذلك كما سيأتي بيانه، وحينئذ فلا يصح تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء.

وهذه النسبة أنواع ثلاثة: كلامية، وذهنية، وخارجية، فالكلامية: تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم من الكلام، والذهنية: تعلق أحد الطرفين بالآخر القائم بذهن المتكلم، والخارجية: تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم من الخارج والواقع. فقولك: "علي بطل" يشتمل على النسب الثلاث، فثبوت البطولة لعلي باعتبار فهمه من الكلام يسمى "نسبة كلامية"، وثبوت البطولة له باعتبار قيامه بذهن المتكلم يسمى "نسبة ذهنية"، وثبوت البطولة له باعتبار حصوله في الخارج يسمى "نسبة خارجية"- ومثل النسبة الإيجابية في ذلك النسبة السلبية، كذلك قولك: "أقدم يا علي" فإن طلب الإقدام منه باعتبار فهمه من الكلام يسمى

نسبة كلامية، وباعتبار حضوره بذهن المتكلم يسمى نسبة ذهنية، وباعتبار قيامه بالنفس، واتصافها به يسمى نسبة خارجية١.

وإذ علمت ذلك فالكلام باعتبار هذه النسبة نوعان- خبر وإنشاء، وقد وضح لك ذلك من الأمثلة المذكورة، وتحقيق الفرق بينهما من وجوه:

الأول: أن الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته أي: هو ما يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب، فقولك: "علي شاعر" خبر إذ يحتمل في الواقع أن يكون شاعرا، فيكون الخبر صادقا، وألا يكون شاعرا فيكون الخبر كاذبا، وأما الإنشاء فقول لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته أي: لا يجوز أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب، فقولك: "اكتب يا علي" إنشاء معناه: طلب الكتابة منه، ولا يتعلق بهذا الطلب صدق ولا كذب؛ لأنهما من خواص الصيغ الحاكية لنسب حاصلة.

الثاني: أن الخبر لا يتوقف حصول مدلوله على النطق به، فقولك: "محمود جواد" خبر لأن مدلوله، وهو ثبوت الجود له حاصل -سواء نطقت بهذا الخبر أو لا- أما الإنشاء: فمدلوله متوقف على حصوله على النطق بصيغة الطلب، فقولك: "أقبل يا سعيد" إنشاء لأن مدلوله وهو حصول الإقبال منه متوقف على النطق بهذا الطلب.

الثالث: أن مدلول الخبر -وهو ما يسمى بالنسبة الكلامية- يراد به أن يكون حكاية عن أمر حاصل في الواقع، وهو ما يسمى بالنسبة الخارجية، فقولك: "سعيد كريم" أو سعيد ليس بكريم" خبر لأنه قصد به أن يكون حكاية عن ثبوت الكرم لسعيد، أو عن عدم ثبوته له في الخارج بمعنى: أن في الواقع شيئا هو ثبوت الكرم لسعيد أو عدم ثبوته له، وقد قصد بهذا القول حكايته، أما الإنشاء فلا يقصد به أن يكون

حكاية عن أمر حاصل، وإنما يقصد به إيجاد أمر لم يحصل، فلفظ "اقرأ" مثلا لم يقصد به أن يكون حكاية عن قراءة حاصلة في الخارج، بل المقصود به طلب إحداث مدلوله، وهو إيجاد القراءة بهذا اللفظ بحيث لا يحصل هذا المعنى بدون النطق به.

على أنه إذا قصد بصيغة الإنشاء أن تكون حكاية للنسبة الخارجية التي هي الطلب القائم بالنفس كان الإنشاء خبرا مجازا، وصار معنى "اقرأ": أنا طالب القراءة، ولكن هذا القصد غير ملاحظ في النسب الإنشائية بخلاف النسب الخبرية لأنها -كما قلنا- حاكية للنسب الخارجية، فالمطابقة بين النسبتين في الخبرية مقصودة البتة.

ومن هنا يتبين أن للإنشاء كما للخبر نسبة خارجية تطابق الكلامية، أو لا تطابقها، أما في الخبر فظاهر، وأما في الإنشاء فبيانه أنك إذا قلت لآخر: "قم" فإن كان في نفسك أن تطلب قيامه، بأن كنت مريدا له حقيقة فقد تطابق النسبتان، وإن لم يكن في نفسك هذا الطلب بأن طلبته على غير إرادة لم تحصل المطابقة، غير أن المطابقة وعدمها في الخبر مقصودة له.

قال بعضهم: والتحقيق أن الإنشاء، وإن كانت له نسبة لكن لا خارج لها؛ لأن النسبة التي لها خارج هي التي تكون حاكية لهذا الخارج، ونسب الإنشاء ليست حاكية، بل موجدة، ولو كان لها خارج لزم أن يتصور فيه الصدق والكذب، واللازم باطل.

وقد عرفت من قريب أن لنسب الإنشاء خارجا هو الطلب النفسي، وأنها حاكية قطعا لهذا الطلب القائم بالنفس غير أن ذلك غير مقصود فيها، وهو محط الفرق بينها وبين النسب الخبرية.

تنبيه:

اعلم أن احتمال الخبر للصدق والكذب منظور فيه إلى ذات الجملة الخبرية بقطع النظر عن المخبر، أو الواقع: إذ لو نظرنا إلى ذلك لوجدنا بعض الأخبار مقطوعا بصدقه، لا يحتمل كذبا، وبعضها مقطوعا بكذبه،

لا يحتمل صدقا، فالأول. كأخبار الله تعالى، وأقوال أنبيائه، وكالبديهيات مثل الكلم أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، ونحو: السماء فوقنا، والأرض تحتنا، إلى غير ذلك مما لا يحتمل الكذب، والثاني: كأقوال مسيلمة، وكنحو قولك الجهل نافع، والعلم ليس بنافع، وما أشبه ذلك مما لا يحتمل الصدق، فلأجل عد هذه الأقوال من أفراد الخبر المحتمل للصدق والكذب ينبغي أن ينظر فيها إلى ذات الجملة الخبرية، وأن يقطع النظر عن المخبر، أو عن الواقع.

كذلك: عدم احتمال الإنشاء للصدق والكذب منظور فيه إلى ذات الجملة الإنشائية، بغض النظر عما يستلزمها، وإلا فإن الجمل الإنشائية تستلزم جملا خبرية تحتمل الصدق والكذب، فقولك: "اقرأ يا محمد" يستلزم خبرا هو: أنا طالب منك القراءة، وقولك: "هل كتبت يا علي" يستتبع خبرا هو: أنا طالب فهم حصول الكتابة منك، وقولك: "ليت الشباب يدوم" يستدعي خبرا هو: أنا أتمنى دوام الشباب وهكذا ... فكل هذه الأقوال جمل خبرية محتملة للصدق والكذب هي وليدة الجمل الإنشائيةو فعدم احتمال الصيغ الإنشائية للصدق والكذب إذًا منظور فيه إلى ذات الصيغة، لا إلى ما تستلزمه من هذه الأخبار ولهذا زيد قوله: "لذاته".