الموسوعة العقدية

مجموعة من المؤلفين

٦ - ومن فضلهم: أنهم ورثة الأنبياء

عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سلك طريقا يطلب فيه علما؛ سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات، ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه؛ أخذ بحظ وافر» (١).

قال أبو حاتم بن حبان ﵁: (في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناهم الذين يعلمون علم النبي ﷺ دون غيره من سائر العلوم، ألا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء». والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا ﷺ، سنته، فمن تعرى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء) (٢) اهـ.

قال ابن القيم –﵀-: (قوله: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما، وأورثوا العلم». هذا من كمال الأنبياء، وعظم نصحهم للأمم، وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل، وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم الله ﷾ من ذلك أتم الحماية.

ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده، ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده؛ سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه؛ فهو يحصلها لولده، فقال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا هو صدقة» (٣). فلم تورث الأنبياء دينارًا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.

وأما قوله تعالى: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ [النمل: ١٦]. فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم؛ وهذا لأن داود ﵇ كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال؛ لم يكن سليمان مختصًا به.

وأيضًا؛ فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان، وورثه ابنه، ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة.

وأيضًا؛ فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة، لا وراثة المال.

قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ [النمل: ١٥ - ١٦].

وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان، وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب، وهو العلم والنبوة: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ [النمل: ١٦].

وكذلك قول زكريا –﵊-: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا [مريم: ٥ - ٦].

فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوا ماله، فيسأل العظيم ولدًا يمنعهم ميراثه، ويكون أحق به منهم.

وقد نزه الله أنبياءه ورسوله عن هذا وأمثاله، فبعدًا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه، ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته) (٤) اهـ.

فالعلماء ورثوا العلم، فبه يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم.

٧ - أنهم ممن أراد الله ﷿ بهم الخير

عن معاوية ﵁، قال رسول الله ﷺ: «من يرد الله به خيرًا؛ يفقهه في الدين» (١). فالعالم ممن أراد الله به خيرًا.

والعلماء ثلاثة:

- عالم بالله وبأمره.

- عالم بالله غير عالم بأمره.

- عالم بأمره غير عالم به.

وقال علي بن خشرم: (سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله.

وأما العالم بأمر الله: فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله.

وأما العالم بالله: فهو الذي يخاف الله، ولا يعلم السنة.

وأما العالم بالله وبأمر الله: فهو الذي يعلم السنة، ويخاف الله؛ فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السموات) (٢).

٨ - أن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين يصلون على معلم الناس الخير

عن أبي أمامة الباهلي قال: «ذكر لرسول الله ﷺ رجلان: أحدهما عابد، والآخر عالم، فقال رسول الله ﷺ: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله ﷺ: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» (١).

قال الفضيل بن عياض: (عالم عامل معلم يدعى كبيرًا في ملكوت السموات) (٢).

٩ - أن العالم لا ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به الناس

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (١).

والحديث يدل على أن عمل العالم والثواب عليه لا ينقطع بمجرد موته، ما دام الناس ينتفعون بعلمه، وهذا يشمل ما خلفه من تعليم علمه للناس، وما خلفه من تصانيف ينتفع بها الناس، ويشمل في زماننا ما في حكم التصانيف من دروس وفتاوى مسجلة. معاملة العلماء – محمد بن عمر بن سالم بازمول ص: ٢٩

١٠ - العلماء هم الدعاة إلى الله ﷿

العلماء المقصود بهم: العالمون بشرع الله، والمتفقهون في الدين، والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، على سنة رسول الله ﷺ، وسلف الأمة، الداعون إلى الله بالحكمة التي وهبهم الله إياها: وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا [البقرة: ٢٦٩]. والحكمة: العلم والفقه. فعلى هذا فالعلماء بهذا التعريف: هم الدعاة بداهة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الدعاة، فأجدر من يتصدر الدعوة بعد الأنبياء – وقد انقضت النبوة وانتهت – هم العلماء وذلك:

أولا: لأنهم ورثتهم. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارًا، إنما ورثوا هذا العلم. والدعوة إنما تكون بالعلم، فأهل العمل هم الدعاة.

ثانيًا: العلماء هم حجة الله في أرضه على الخلق، والحجة لا تقوم إلا على لسان داعية بفقهه وبعلمه وبقدوته، فعلى هذا، فالعلماء هم أجدر الناس بالدعوة.

ثالثًا: العلماء هم أهل الحل والعقد في الأمة، وهم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم، كما قال غير واحد من السلف في تفسير قوله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء: ٥٩]. قال مجاهد: هم أولو العلم والفقه، وإذا كانوا هم أولوا الأمر فولايتهم للدعوة من باب أولى.

رابعًا: العلماء هم المؤتمنون على مصالح الأمة العظمى؛ على دينها، وعلى دنياها وأمنها ومن باب أولى أن يكونوا هم المؤتمنون على الدعوة وشؤونها.

خامسًا: العلماء هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم الأمة في جميع شؤونها ومصالحها. وإذا كانوا يستشارون في جميع مصالح الأمة – في دينها ودنياها – فمن باب أولى أن يكونوا هم أهل الشورى في الدعوة وقيادتها.

سادسًا: العلماء هم أئمة الدين، والإمامة في الدين فضل عظيم، وشرف ومنزلة رفيعة، كما قال تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ [السجدة: ٢٤]. والإمامة في الدين تقتضي بالضرورة الإمامة في الدعوة. وما الدين إلا بالدعوة، وما الدعوة إلا بالدين.

سابعا: العلماء هم أهل الذكر، والذكر بالعلم والدعوة، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ٤٣]. فعلى هذا هم أهل الدعوة إلى الله تعالى.

ثامنا: العلماء أفضل الناس كما قال تعالى: يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة: ١١]، وأفضل الناس هو الداعي إلى الله.

تاسعًا: العلماء هم أزكى الناس، وأخشاهم لله، كما قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ [فاطر: ٢٨]. وإذا كانوا هم كذلك، فهم الأجدر أن يكونوا هم الدعاة على هذه الصفات، وهم الأجدر أن يكونوا هم القادة والرواد في الدعوة.

عاشرًا: العلماء هم الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر بالعلم والحكمة، إذا فالعلماء هم الدعاة.

حادي عشر: العلماء هم شهداء الله الذين أشهدهم الله على توحيده، وقرن شهادته بشهادته – سبحانه – وبشهادة ملائكته؛ وفي هذا تزكيتهم وتعديلهم، فقال تعالى: شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ ومن كانوا كذلك فهم المؤتمنون على الدعوة، وهم الأولى بقيادتها وريادتها.

هذا على وجه العموم، فالعلماء هم أهل هذه الخصال. ولا يلزم أن تتوفر كل هذه الخصال في كل عالم، فالكمال لا يكون إلا لله – سبحانه – لكنهم في الجملة – أي العلماء – لا شك أنهم المتميزون بهذه الصفات الجديرون بها. العلماء هم الدعاة لناصر بن عبد الكريم العقل – ص: ٥

تمهيد

مما لا شك فيه أن العلماء كغيرهم من الناس بل هم عرضة للخطأ والغفلة والسهو فقد تقع منهم الأخطاء ولذلك نسب النبي ﷺ الخطأ إلى أبي بكر الصديق. فقال له: «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا» (١) وذلك لما طلب منه رسول الله ﷺ أن يسمح له بتعبير رؤيا.

وعن أنس بن مالك ﵁: قال رسول الله ﷺ: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» (٢).

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في (مجموع الفتاوى): (.... فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم) (٣)، ويقول الإمام الشاطبي كما في (الاعتصام): (... فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلًا وأنه متى وجد متوجهًا غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكمًا ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة) (٤).

وقال في (الموافقات): (إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدًا له وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتدًا بها لم يجعل لها الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها) (٥). تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء – عقيل بن محمد بن زيد المقطري - ص: ١٧

المطلب الأول: التحذير من زلة العالم

شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير (١).

وقيل: زلة العالم مضروب بها الطبل.

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁: (ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن (٢)، وأئمة مضلون) (٣).

وقال سلمان الفارسي ﵁: «كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم، فأما زلة العالم، فإن اهتدى؛ فلا تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان، وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وأن أخطأ؛ فلا تقطعوا إياسكم منه، فتعينوا عليه الشيطان» الحديث (٤).

وعن ابن عباس ﵄ قال: (ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله ﷺ منه؛ فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع) (٥).

وكان معاذ بن جبل ﵁ يقول في خطبته كثيرًا: (وإياكم وزيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به؛ فإن على الحق نورًا، قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟، قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها، وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته، ولا تصدنكم عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء، وأن يراجع الحق) (٦).

وقال الحسين بن فضل: (لكل عالم هفوة) (٧).

وقال علي بن الحسين ﵀ ورضي عن أبيه: (ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف، وتواطأت عليه الألسن) (٨).

وقال إبراهيم بن أبي عبلة ﵀: (من حمل شاذ العلم حمل شرًا كثيرًا) (٩).

قال مالك: (شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس) (١٠).

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: (لا يكون إمامًا في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد) (١١). حرمة أهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم – ص: ٣٦٦

المطلب الثاني: أصناف الناس تجاه زلة العالم

الناس تجاه زلة العالم ثلاثة أصناف:

١ - صنف لا يرى أن عند هذا العالم أي خطأ، فهو يعظمه ويجله ويصوبه لدرجة أن يجعل سيئاته حسنات.

٢ - وصنف يسقط ذلك العالم لمجرد تلك الزلة أو الزلات فلا يرى له حسنة إطلاقًا.

٣ - وصنف وفقه الله وسدده فاتبع الحق وهو العدل، فتراه يعظم من يستحق التعظيم من أهل العلم والدعاة والصالحين مع إقرارهم بأنه وإن عظم شأن الرجل فإنه تكون له الحسنات والسيئات فيمدح ويوالى ويذم ويعادى بحسب ما فيه من الحسنات والسيئات.

قال شيخ الإسلام ﵀: (ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة .. أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين.

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:

طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ...

وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه. بل في بره وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان وكلا هذين الطرفين فاسد.

والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.

ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه. فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه، ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم) (١).

قلت: ومن قرأ في التاريخ عرف ما حصل من الفتن بسبب القدح في العلماء والطعن فيهم أو تعظيمهم وإنزالهم منزلة المعصومين.

فالروافض مثلًا غلوا في قدحهم في أبي بكر رضوان الله عليه وأعلام الصحابة، كما غلوا في مدحهم عليًا ﵁.

والنواصب غلوا في قدحهم عليًا ومدحهم لبقية الصحابة رضوان الله على الجميع.

فهذا الغلو من الطرفين جر الأمة إلى مصائب فادحة في جوانب شتى.

قال شيخ الإسلام: (والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة تريد أن تجعل أحدهم معصومًا من الذنوب والخطايا. والآخر مأثومًا فاسقًا أو كافرًا فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قدحه في نبوة محمد ﵊ فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه) (٢). تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء – عقيل بن محمد بن زيد المقطري - ص: ١٣

الموقف المذموم من زلة العالم

وله صورتان:

الأولى: موقف من يتتبعون عثرات العلماء، ويتصيدون زلاتهم، ويفرحون بها، ويستثمرونها في تأثيمهم، والتشهير بهم، والتشنيع عليهم، لإهدار قدرهم، وإسقاط منزلتهم، وإحباط محاسنهم، وجحود فضائلهم، بداع من التعصب الأعمى، أو التحزب الجاهلي، أو التآمر لتحطيم قمم الإسلام، ورموز نهضته.

والمؤمن الصادق ينصح لوجه الله، لإحقاق الحق، وهداية الناس، لا للتجريح والتشهير والعدوان، وإذكاء نار الفتن التي تأكل الأوقات، وتستنفد الطاقات.

وقد شكا العلماء قديمًا وحديثًا من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم:

قال داود بن يزيد: سمعت الشعبي يقول: (والله لو أصبت تسعًا وتسعين مرة، وأخطأت مرة؛ لأعدوا علي تلك الواحدة) (٣).

وفي هؤلاء قال الشاعر:

إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحًا ... مني وما يسمعوا من صالح دفنوا

آخر:

إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا ... شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا

وقال محمد بن سيرين: (ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم، وتكتم خيره) (١).

الصورة الثانية: موقف من يغالون في أئمتهم وعلمائهم ومشائخهم غلوًا يقطعهم عن رؤية زلتهم، فضلًا عن الحذر منها، وكأنهم اقتبسوا شعلة من نور العصمة التي لا تنبغي إلا لنبي، وقد قيل: (حبك الشيء يعمي ويصم)، وقال ابن مسعود ﵁: (ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلًا، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر) (٢).

وقال الإمام أحمد ﵀: (لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).

وهاك صورًا من الغلو في العلماء:

فمن ذلك قول بعضهم: (نظرة عندنا من أحمد - أي: ابن حنبل – تعدل عبادة سنة).

وقول آخر: (عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة).

وقال شيخ السلمي له: (من قال لأستاذه: لم؟ لم يفلح أبدًا) (٣).

وحكى الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح أحد أعلام الشافعية ﵀ عن نفسه، فقال: (كنت إذا سمعت شخصًا يقول: أخطأ النووي، أعتقد أنه كفر) (٤).

فأين هؤلاء من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁: (لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله).

قال الإمام ابن القيم: (اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) اهـ (٥).

وقال ابن المبارك ﵀ لمناظرين في الكوفة في النبيذ المختلف فيه لما احتجوا بأسماء بعض أهل العلم: (فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال؛ فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟) (٦). حرمة أهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم – ص ٣٦٨

أولًا: اعتقاد عدم عصمة العالم وأن الخطأ لا يستلزم الإثم

الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا المعصوم ﷺ، وإن الخطأ لا يستلزم الإثم؛ بل المجتهد المخطئ مأجور.

وقال أبو هلال العسكري ﵀: (ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، إن كانت على سبيل السهو والإغفال؛ فإن لم يعر من الخطإ إلا من عصم الله جل ذكره، وقد قالت الحكماء: (الفاضل من عدت سقطاته)، وليتنا أدركنا بعض صوابهم، أو كنا ممن يميز خطأهم) (١) اهـ.

تريد مهذبًا لا عيب فيه ... وهل عود يفوح بلا دخان

آخر:

فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا ... فأفعاله اللائي سررن ألوف

وقال الإمام ابن الأثير – ﵀ -: (وإنما السيد من عدت سقطاته، وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «حق على الله ألا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه» (٢» (٣).

من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة، وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم، وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان: لا يعصمون، ولا يؤثمون) (٤).

وقال أيضًا ﵀: (وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: ٢٨٦]. قال الله: «قد فعلت» (٥).

وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا أن لا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنقول: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ [الحشر: ١٠].

وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله، ونرعى حقوق المسلمين، لاسيما أهل العلم منهم، كما أمر الله ورسوله، ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهو من الظالمين، ومن عظم حرمات الله، وأحسن إلى عباد الله، كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه أعلم) (٦). حرمة أهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم – ص: ٣٧١

لا يُشْتَرَطُ في العالم أنْ لا يُخْطِئ، فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لأنَّهُم غير معصومين، وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم، حُصُولها من نِعَمِ الله - ﷿ -.

ولمَّا سُئِلَ بعض الأئمة عن غلط العالم؛ كيف يغلط العالم، كيف يخالف السنة، كيف يكون في سلوكه مُقَصِّرْ، كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق ويتساهل؟

فقال (لئلا يُشَابِهْ العلماء الأنبياء)، لأنَّ النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي يصيب في كل شيء وهو الذي يُتَّبَعْ في كل شيء، فإذا كان العالم على صوابٍ كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك، لم يكن عند الناس رَفْعْ لعالم في منزلة النبي فَيُتَّبَعْ على كل شيء، فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يُبَرِّئْ الذمة في ذلك.

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم.

ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عَنَاهُمْ الطحاوي (أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل) هو عَنَى بهم أوَّلِيًّا الأئمة الأربعة:

- أبو حنيفة: وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل الحديث والأثر.

- والإمام مالك والشافعي وأحمد: وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم أئمة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة.

هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم، أبو حنيفة يذهب إلى قول، مالك يذهب إلى قول، الشافعي يذهب إلى قول، الإمام أحمد يذهب إلى قول.

هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب، ومنهم من يكون قوله خلاف الأولى، أو يكون قوله مرجوحًا وهكذا.

فالعالم يُدَقِّقْ ويَتَحَرَّى من الأقوال ولا يُقَلِّدُ عالمًا في كل ما قال؛ لأنَّ المسائل كثيرة جدًا وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أَنْ يُدَقِّقْ وفي مسألة أخرى لا يدقق وهكذا.

لهذا وجب على أهل الإيمان أنْ يَتَوَلَّوا جميع العلماء وأن يذكروهم بخير وأن لا يذكروا أحدًا منهم بسوء شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ

ثانيا: أن نثبت له الأجر ولا نقلده على خطئه

لقوله ﵊: «الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» (١). تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء – عقيل بن محمد بن زيد المقطري - ص: ١٣

هذا الحديث يدل على أن العالم – إذا كان مستوفيًا لشروط الاجتهاد – إذا اجتهد في مسألة ما واستفرغ جهده للوصول إلى الحق أجر على ذلك أجران إن أصاب الحق، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق.

وإذا لم يصب الحق أجر أجرًا واحدًا وذلك على اجتهاده ورفع عنه الإثم والحرج على عدم إصابته للحق لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] لكن الأمر الذي يجب أن يتنبه له هو أن هذا الخطأ الذي أخطأ فيه العالم لا يجوز متابعته عليه بل يجب أن يحذر العامة كي لا يغتروا به، إلا أن المتتبعين للرخص يحتجون بتقليد العالم في هذه الزلة فيقال لهم: طالما وأنتم مقلدون فما هو الحامل لكم على تقليد هذا العالم ومخالفة الكثيرين من العلماء من أفتى بخلافه.

ثم يقال لهم أيضًا إن كنت حسب ما تقولون إنكم مقلدون لهذا العالم في هذه الزلة (والتي تسمونها رخصة)، فلم لا تقلدونه في الأمور الأخرى مما لم يرخص فيه؟

بل نراكم تبحثون عن عالم آخر تأخذون عنه زلاته التي خالف فيها العالم الأول وهكذا دواليك. والحقيقة أنهم اتخذوا التقليد ستارًا لتحقيق رغبات أنفسهم.

هذا ولقد حذر سلفنا الصالح من زلات العلماء وذلك لأن العالم إذا زل تابعه على ذلك كثير من الناس ولذلك قيل: (زلة العالِم – بكسر اللام – زلة العالَم – بفتح اللام-).

وقال عمر بن الخطاب ﵁ كما روى ذلك عنه الدارمي في (السنن)، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) بإسناد صحيح قال: (ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون) (٢).

وقال ابن عباس كما في (المدخل) للبيهقي والخطيب في (الفقيه والمتفقه) وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) بإسناد حسن: قال: ويل للأتباع من زلة العالم، قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه فيلقى من هو أعلم برسول الله ﵌ منه فيخبره ويرجع ويقضي الأتباع بما حكم (٣).

وقال الإمام الشاطبي كما في كتابه (الموافقات): (وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظروني في ذلك –يعني في النبيذ المختلف فيه- فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي ﷺ بالرخصة. فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه. فاحتجوا، فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة فما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق: عدَّ أن ابن مسعود لو كان ههنا جالسًا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي ﷺ وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن: فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟

فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارًا. قال فقلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدًا بيد؟ فقالوا: حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالًا فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حجتهم هذا ما حكى) (١) اهـ المراد.

وقال الغزالي في (المستصفى): فمن اعتقد أن الشافعي ﵀ أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده) (٢) اهـ المراد.

وقال الفتوحي في (شرح الكوكب المنير):

(... ويحرم عليه -أي على العامي- تتبع الرخص وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب.

ويفسق به -أي تتبع الرخص- لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره.

قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا.

ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب به إلى بعض الخلفاء فعرضه على بعض العلماء الأعيان فلما رآها قال: (يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين) (٣).

قلت: هذه الحكاية نقلها الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول ص: ٢٧٢) فقال: (وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد فرفع إلي كتابًا لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم. فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر.

وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه.

فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب).

وقال الإمام الشوكاني ﵀: (أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له فقال أبو إسحاق المروزي: يفسق، وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق. قال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن رجلًا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة بالسماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا) (٤).

قلت: وانظر (روضة الطالبين) للنووي (٥). تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء – عقيل بن محمد بن زيد المقطري - ص: ٤١

ثالثا: عدم الاعتماد عليها وترك العمل بها

أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، فلا تنسب إليه، ولا هي من الخلاف السائغ، ولا يجوز اقتداء به فيها، بل يتعين تبرئة الشريعة منها.

قال الإمام الشاطبي في (الموافقات):

(إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدًا بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها.

كما أنه لا ينبغي أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتًا؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين) اهـ (١).

وقال الإمام الشاطبي أيضًا: (إنه لا يصح اعتمادها – أي زلة العالم – خلافًا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد؛ فهو لم يصادف فيها محلًا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: (إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها) اهـ (٢).

وقال الحافظ ابن رجب ﵀: (ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله – وهو مما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها) اهـ (٣).

ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم، فإن هذا لا يستلزم هجره وإطراح ما عدا ذلك من علومه النافعة، كما يفعل الغلاة من المنتسبين إلى طلب العلم، وفي هذا يقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى:

(فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببًا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، بل مازالت منارات يهتدي بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطإ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم، ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحًا للعيان، والله المستعان) (٤) اهـ. حرمة أهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم – ص: ٣٧٣

رابعا: أن يلتمس العذر للعالم، ويحسن الظن به، ويقيله عثرته

قال الإمام السبكي – ﵀ -: (فإذا كان الرجل ثقة مشهودًا له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح، وحسن الظن الواجب به وبأمثاله) (١).

وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:

(والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما: أعظم الباطل، ويريد بها الآخر: محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عنه) (٢).

وأسند البخاري في كتاب الشروط من (صحيحه) قصة الحديبية ومسير النبي ﷺ إليها، وفيها:

«وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي ﷺ: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل» إلخ الحديث.

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فقه الحديث: (جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها، ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا، ولم يعاتبهم النبي ﷺ على ذلك لعذرهم في ظنهم) (٣) اهـ.

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: (فقد أعذر النبي ﷺ غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملًا، ثم وقعت منه هنة أو هفوة، فهو أولى بالإعذار، وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها – استصحابًا للأصل – وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعًا للطريق ردءًا للنفس اللوامة، وسببًا في حرمان العالم من علمه، وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه) (٤) اهـ.

ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى: (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب) اهـ.

وعن أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: «من أقال مسلما أقال الله عثرته» (٥).

وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» (٦).

قال الإمام الشافعي – ﵀ – (ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة) (٧).