الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، (وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف (٥)

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: ١٨٧]

فلفظ المساجد عامٌّ لجميع المساجد، وليس للمساجد الثلاثة فقط.

(١) «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٣)، «فتح القدير للكمال بن الهمام» (٢/ ٣٩٤). (٢) «بداية المجتهد لابن رشد» (١/ ٣١٣)، «القوانين الفقهية لابن جزي» (ص٨٤). (٣) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨٣)، «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٥٠). (٤) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٦)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٣٧). (٥) قال ابن المنذر: (والاعتكاف جائزٌ في جميع المساجد على ظاهر الآية) «الإشراف» (٣/ ١٦٠). يعني قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد *البقرة: ١٨٧* قال ابن حزم: (والاعتكاف جائزٌ في كل مسجدٍ جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع) «المحلى» (٥/ ١٩٣). وقال الشوكاني: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٦٩). وقال ابن باز: (يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٤). وقال ابن عثيمين: (يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ١٦٠).

المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف

إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعةٍ، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة، وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤).

وذلك لأن الجماعة واجبةٌ، واعتكاف الرجل في مسجٍد لا تقام فيه الجماعة إن كان يتخلل اعتكافه جماعة يفضي إلى أحد أمرين:

إما ترك الجماعة الواجبة.

وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرًا مع إمكان التحرز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكَف والإقامة على طاعة الله تعالى فيه.

المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة

الفرع الأول: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة

يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول طائفةٍ من السلف (٥)، والخلف (٦)

الدليل:

فلفظ المساجد عامٌّ لجميع المساجد، وتخصيصه ببعض المساجد دون بعضٍ يحتاج إلى دليل.

الفرع الثاني: الاعتكاف في غير الجامع إن كان يتخلل اعتكافه يوم جمعة

من وجبت عليه الجمعة، وكانت تتخلَّل اعتكافه، فإنه لا يشترط لصحة استمرار الاعتكاف أن يكون اعتكافه في الجامع – وعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه - ولكنَّ الأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع، وهو قول الحنفية (٧)، والحنابلة (٨)، وقولٌ لبعض السلف (٩)، وهو اختيار ابن العربي المالكي (١٠)، وابن باز (١١)، وابن عثيمين (١٢).

الدليل:

فلفظ المساجد عامٌّ لجميع المساجد، وتخصيصه ببعض المساجد دون بعضٍ يحتاج إلى دليل.

وأما خروجه إلى الجمعة فهو ضرورةٌ من الضرورات، لا يبطل بها الاعتكاف.

(١) «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٣)، قال ابن الهمام: (والحاصل أن الاعتكاف في غير الجامع جائزٌ في الجملة بالاتفاق أو إلزامها بالدليل فإذا صح فبعد ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع بقاء الاعتكاف وهي هنا متحققةٌ نظرًا إلى الأمر بالجمعة) «فتح القدير» (٢/ ٣٩٥). (٢) لكن عند المالكية أنه إذا نوى مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائها فيتعين الجامع «التاج والإكليل للمواق» (٢/ ٤٥٥). (٣) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٨٥)، «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨٣). (٤) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٦)، «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٥٨). (٥) قال ابن عبد البر: (وقال آخرون الاعتكاف في كل مسجدٍ جائزٌ، روي هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو أحد قولي مالك وبه يقول ابن علية وداود والطبري) «التمهيد» (٨/ ٣٢٦). (٦) قال الجصاص: (وكما لا تُمنع صلاة الجمعة في سائر المساجد كذلك لا يمتنع الاعتكاف فيها فكيف صار الاعتكاف مخصوصًا بمساجد الجمعات دون مساجد الجماعات؟!!) «أحكام القرآن» (١/ ٣٠٢). وقال ابن حزم: (والاعتكاف جائزٌ في كل مسجدٍ جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع) «المحلى» (٥/ ١٩٣). وقال ابن باز: (ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٢). وقال ابن عثيمين: (وهو في كل مسجدٍ، سواء كان في مسجدٍ تقام فيه الجمعة، أو في مسجدٍ لا تقام فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجدٍ تقام فيه، حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ١٥٥). (٧) «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١٠٨)، «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٤). (٨) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٤٠)، «شرح منتهى الإرادات للبهوتي» (١/ ٥٠١). (٩) قال البغوي: (أما الخروج للجمعة، فواجبٌ عليه، لا يجوز له تركه. واختلفوا في بطلان اعتكافه، فذهب قومٌ إلى أنه لا يبطل به اعتكافه، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي، كما لو خرج لقضاء الحاجة) «شرح السنة» (٦/ ٤٠١). (١٠) قال ابن العربي: (إذا اعتكف في مسجدٍ لا جمعة فيه للجمعة، فمن علمائنا من قال: يبطل اعتكافه، ولا نقول به; بل يشرف الاعتكاف ويعظم. ولو خرج من الاعتكاف من مسجدٍ إلى مسجد لجاز له; لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعًا، فأي فرقٍ بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه؟) «أحكام القرآن» (١/ ١٨٠). (١١) وقال ابن باز: (ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٢). (١٢) وقال ابن عثيمين: (وهو في كل مسجدٍ، سواء كان في مسجدٍ تقام فيه الجمعة، أو في مسجدٍ لا تقام فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجدٍ تقام فيه، حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ١٥٥).

المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد؟

الفرع الأول: صعود المعتكف إلى منارة المسجد

يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)

وذلك لأن المنارة إن كانت في المسجد أو بابها فيه، فهي من جملة المسجد فتأخذ أحكامه.

الفرع الثاني: خروج المعتكف إلى الرحبة

يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد (٤)، وهو قول الشافعية (٥)، وبعض المالكية (٦)، وروايةٌ عن أحمد (٧)، وهو اختيار ابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠).

وذلك لأن الرحبة إن كانت في المسجد فهي من جملته فتأخذ أحكامه.

الفرع الثالث: صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه

(١) «المبسوط للشيباني» (٢/ ٢٨٧)، «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١١٦). (٢) «الأم للشافعي» (٢/ ١١٥)، «المجموع للنووي» (٦/ ٥٠٥ - ٥٠٦). (٣) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٧١)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٤٠)، «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٥٩). فائدة: قال ابن عثيمين: (إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تكون المكتبة من المسجد فلها حكمه، فتشرع تحية المسجد لمن دخلها، ولا يحل للجنب المكث فيها إلا بوضوء، ويصح الاعتكاف، فيها، ويحرم فيها البيع والشراء، وهكذا بقية أحكام المسجد المعروفة. وفي الحال الثانية وهي: ما إذا كان بابها خارج المسجد، وليس لها بابٌ على المسجد، لا تكون من المسجد فلا يثبت لها أحكام المساجد، فليس لها تحية مسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، ولا يحرم فيها البيع والشراء؛ لأنها ليست من المسجد لانفصالها عنه. وفي الحال الثالثة وهي: ما إذا كان لها بابان، أحدهما: داخل المسجد. والثاني: خارجه، إن كان سور المسجد محيطًا بها فهي من المسجد فتثبت لها أحكام المسجد، وإن كان غير محيطٍ بها بل لها سورٌ مستقلٌّ فليس لها حكم المسجد فلا تثبت لها أحكامه؛ لأنها منفصلة عن المسجد؛ ولهذا لم تكن بيوت النبي ﷺ من مسجده، مع أن لها أبوابًا على المسجد؛ لأنها منفصلةٌ عنه) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (١٤/ ٣٥١ - ٣٥٢). (٤) قال ابن حجر: (الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه، هذه رحبة المسجد، ووقع فيها الاختلاف، والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد، فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد) «فتح الباري» (١٣/ ١٥٥). (٥) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٩٥)، «المجموع للنووي» (٤/ ٣٠٣)، (٦/ ٥٠٠) (٦) «المدونة الكبرى» (١/ ٣٠٠)، «الذخيرة للقرافي» (٢/ ٥٣٦)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٤٢). (٧) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٣٩)، «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٣٦٥)، «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٣٥٨، ٢٥٩). (٨) قال ابن حزم: (ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه) «المحلى» (٥/ ١٩٣). (٩) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٠٤). (١٠) «إعلام الموقعين» (٣/ ٣١).

يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، بل حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤).

وذلك لأن السطح من جملة المسجد فيأخذ أحكامه.

المطلب السادس: اعتكاف المرأة في مسجد بيتها

لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (٥)، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: ١٨٧]

والمراد بالمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيها. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه، فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية.

ثانيًا: من السنة:

١ - عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضةٌ ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم ...». أخرجه البخاري (٩)

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ مكَّن امرأته أن تعتكف في المسجد وهي مستحاضةٌ، إذ لا تفعل ذلك إلا بأمره، ولو كان الاعتكاف في البيت جائزًا لما أمرها بالمسجد، ولأمرها بالبيت؛ فإنه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة، وعن مشقة حمل الطست ونقله، وهو ﷺ لم يُخيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فعُلِمَ أن الجلوس في غير المسجد ليس باعتكاف.

٢ - عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله ﷺ: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال». أخرجه البخاري ومسلم (١٠)

وجه الدلالة:

أنه لو كان اعتكافهن ﵅ في غير المسجد العام ممكنًا؛ لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة في بيوتهن عن الجماعة في المسجد، ولَأَمرهن النبيُّ ﷺ بذلك.

(١) «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١١٦)، «بدائع الصنائع للكاساني» (٣/ ٣٩). (٢) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٩٥)، «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨٠). (٣) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٧١)، «كشاف القناع للبهوتي» (٦/ ٢٥٩). (٤) قال ابن قدامة: (.. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٧١)، لكن خلاف المالكية ثابت في المسألة انظر: «الفواكه الدواني للنفراوي» (٢/ ٧٣٣)، «حاشية العدوي» (١/ ٥٨٥). (٥) وذلك لأن الاعتكاف قربةٌ يشترط لها المسجد في حق الرجل، فيشترط في حق المرأة، كالطواف. ولأنه ليس بمسجد حقيقةً ولا حكمًا ولا يسمى في الشرع مسجدًا؛ ولهذا لا يعتبر وقفًا، فلو بيع البيت بما فيه هذا المصلى، فالبيع صحيح، ولو دخل أحدٌ البيت، ولو لبثت المرأة فيه وهي حائضٌ فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوءٍ وهو جنبٌ فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه ولم يصل ركعتين فلا بأس، كما يجوز فيه البيع والشراء. (٦) «الذخيرة للقرافي» (٢/ ٥٣٥)، «مواهب الجليل للحطاب» (٣/ ٣٩٦). (٧) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨٠)، «مغني المحتاج» (١/ ٤٥١). (٨) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٧)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٥٢). وقد ذهب إلى هذا ابن تيمية. انظر «كتاب الصيام من شرح العمدة» (٢/ ٧٣٧ - ٧٤٥). (٩) رواه البخاري (٣٠٩). (١٠) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).

المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلًا

لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:٤٣]

ثانيًا: من السنة:

١ - عن أم عطية قالت: «أمرنا - تعني النبي ﷺ - أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين». أخرجه البخاري ومسلم (٦)

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: «قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. فقال: إنَّ حيضتك ليست في يدك». أخرجه مسلم (٧)

(١) وذلك لأن هذه الأمور لا يباح معها اللبث في المسجد والذي هو ركن من أركان الاعتكاف. (٢) «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١٠٨)، «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٣٢٢). (٣) «الذخيرة للقرافي» (١/ ٢٩٣، ٣٧٥)، «القوانين الفقهية لابن جزي» (ص٣١). (٤) «المجموع للنووي» (٦/ ٥١٩)، «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٥٤). (٥) «الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة» (٣/ ١٣٦)، «كشاف القناع للبهوتي» (١/ ١٤٨، ١٩٨). قال ابن قدامة: (أما خروجها من المسجد– أي المرأة المعتكفة إذا حاضت – فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدثٌ يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه) «المغني» (٣/ ٧٩) وقال ابن تيمية: (الاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب، فلو قعد المعتكف وهو محدثٌ في المسجد لم يحرم، بخلاف ما إذا كان جنبًا أو حائضًا، فإن هذا يمنعه منه الجمهور، كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٥) وقال ابن عثيمين: (.. إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارةٍ، ولم يشترط أحدٌ ذلك، إلا إن كان جنبًا فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف؛ لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد) «الشرح الممتع» (١/ ٣٣١) (٦) رواه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠) واللفظ له. (٧) رواه مسلم (٢٩٨).

المطلب الأول: زمان الاعتكاف

يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا (١)، إلا أنه يُستحَبُّ في العشر الأواخر من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)

الأدلة:

١ - عن عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده». أخرجه البخاري ومسلم (٦)

وفيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا». أخرجه البخاري (٧)

وفيه جواز الاعتكاف في العشر وفي غير العشر.

٣ - عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله ﷺ: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال». أخرجه البخاري ومسلم (٨)

وفيه أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره.

(١) قال ابن عبدالبر: (الاعتكاف في غير رمضان جائزٌ كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه) «التمهيد» (١١/ ١٩٩). قال الجصاص: (تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيفٍ أو اتفاقٍ، وهما معدومان، فالموجب لتحديده متحكمٌ قائلٌ بغير دلالةٍ، فإن قيل تحديد العشرة لما روي أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وروي أنه اعتكف العشر الأواخر من شوال في بعض السنين، ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك، قيل له: لم يختلف الفقهاء إن فعل النبي ﷺ للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه غير موجبٍ على أحدٍ اعتكافًا، فإذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة أولى أن لا يثبت بفعله، ومع ذلك فإنه لم ينف عن غيره فنحن نقول: أن اعتكاف العشرة جائزٌ ونفي ما دونها يحتاج إلى دليلٍ، وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتكاف فقال: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ *البقرة: ١٨٧* ولم يحده بوقتٍ ولم يقدره بمدةٍ فهو على إطلاقه، وغير جائزٍ تخصيصه بغير دلالةٍ والله أعلم) «أحكام القرآن» (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥). وقال ابن حزم: (الاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عددًا من عددٍ ولا وقتًا من وقتٍ، ومدعي ذلك مخطئٌ لأنه قائلٌ بلا برهان) «المحلى» (٥/ ١٧٩). وقال الشوكاني: (صح عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما أنه اعتكف في غير رمضان) «السيل الجرار» (ص ٢٩٢). وقال أيضا: (شرع في كل وقتٍ في المساجد وهو في رمضان آكد، سيَّما في العشر) «الدراري المضية» (٢/ ١٨٢). وقال ابن باز: (وهو مشروعٌ في رمضان وغيره) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٣٨). وقال ابن عثيمين: (لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائزًا .. لكن لا يُؤمر الإنسان ولا يُطلب منه أن يعتكف في غير رمضان) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ١٦٠). (٢) «تبيين الحقائق للزيلعي» (١/ ٣٤٨)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٤٢). (٣) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٥٢)، «الشرح الكبير للدردير» (١/ ٥٤٢،٥٥٠). (٤) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٧٥)، «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٤٩). قال الشربيني: (وهو مستحبٌّ كل وقتٍ في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة). (٥) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٣٢)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٤٨). (٦) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢). (٧) رواه البخاري (٢٠٤٤). (٨) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).

المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي؟

الفرع الأول: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟

اختلف أهل العلم متى يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، على قولين:

القول الأول: يبدأ قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، (٥)

الأدلة:

١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر». أخرجه البخاري ومسلم (٦)

٢ - عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده». أخرجه البخاري ومسلم (٧).

وجه الدلالة:

أن العشر بغير هاء، عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث، كما قال الله تعالى: وَليالٍ عَشْر. وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين.

(١) «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٣٢٩)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٥٢). (٢) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٥٣)، «الذخيرة للقرافي» (٢/ ٥٤٢). (٣) «الأم للشافعي» (٢/ ١١٥)، «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٨٨) إلا أنهم نصوا على هذا الحكم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. (٤) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٨٠)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٥٨). (٥) قال ابن دقيق العيد: (الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس) «إحكام الأحكام» (ص٢٩٣). وقال ابن حزم: (ومن نذر اعتكاف ليلةٍ أو ليالٍ مسماة أو أراد ذلك تطوعًا فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس) «المحلى» (٥/ ١٩٨). وقال ابن حجر: (.. وهو محمولٌ على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معًا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضًا) «فتح الباري» (٤/ ٢٨٣). وقال ابن عثيمين: (يدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ١٧٩). (٦) رواه البخاري (٢٠٢٧) واللفظ له، ومسلم (١١٦٧). (٧) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).

القول الثاني: يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم الواحد والعشرين، وهي رواية عن أحمد (١)، وقول الأوزاعي وابن المنذر (٢)، واختيار ابن القيم (٣)، والصنعاني (٤)، وابن باز (٥)

الدليل:

عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه». أخرجه البخاري ومسلم (٦)

الفرع الثاني: متى ينتهي الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من رمضان؟

ينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، (١١)

(١) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٨٠)، «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٣٦٢). (٢) قال ابن المنذر: (وقال الأوزاعي بظاهر الحديث يصلي الصبح في المسجد ثم يقوم إلى معتكفه. قال ابن المنذر: وكذلك أقول) «الإشراف» (٣/ ١٦١). (٣) قال ابن القيم: (وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله) «زاد المعاد» (٢/ ٨٩). (٤) قال الصنعاني: (.. فيه دليلٌ على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر وهو ظاهرٌ في ذلك وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفًا نهارًا، وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلًا، وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو ﷺ في المسجد ومن بعد صلاته الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه، قلت: ولا يخفى بعده فإنها كانت عادته ﷺ أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة) «سبل السلام» (٢/ ١٧٤). (٥) قال ابن باز: (ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداءً بالنبي ﷺ) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٢). (٦) رواه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣). (٧) «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٣٢٩)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٥٢). (٨) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٥٣)، «الذخيرة للقرافي» (٢/ ٥٤٢). (٩) «الأم للشافعي» (٢/ ١١٥)، «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٨٨). (١٠) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٨٢)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٥٩). (١١) قال ابن حجر: (إن أراد اعتكاف الأيام خاصةً فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معًا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا) «فتح الباري» (٤/ ٢٨٣). وقال ابن عثيمين: (يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ١٧٠)، وانظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٣).

المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

اختلف أهل العلم في أقل مدةٍ تصلح للاعتكاف، على أقوال، منها:

القول الأول: أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ (١) وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قولٌ للحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥)، والشوكاني (٦) وابن باز (٧).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ١٨٧]

فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عددًا أو وقتًا.

القول الثاني: أقل الاعتكاف يومٌ وليلة، وهو مذهب المالكية (٨)، (٩)

وذلك لأن المالكية يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يومٍ كامل، فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كاملٍ.

(١) قال ابن عبدالبر: (ولا حد عند أبي حنيفة، والشافعي، وأكثر الفقهاء في أقل مدته) «الاستذكار» (١٠/ ٣١٤). (٢) وهذا في غير الاعتكاف المنذور؛ لأن الحنفية يشترطون فيه الصوم. «الدر المختار للحصكفي» (٢/ ٤٨٨)، «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٣٢٣). قال الحصكفي: (<وأقله نفلا ساعة>من ليلٍ أو نهارٍ عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتي، والساعة في عرف الفقهاء جزءٌ من الزمان لا جزءٌ من أربعةٍ وعشرين كما يقوله المنجمون). (٣) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨٠)، «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٥٣). قال النووي: (الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يشترط لبثٌ في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة). (٤) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٤٣)، «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٥٤)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٤٧). (٥) قال ابن حزم: (فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عددًا من عدد، ولا وقتًا من وقت) «المحلى» (٥/ ١٧٩). (٦) قال الشوكاني: (لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيءٌ يصلح للتمسك به، واللبثُ في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه، بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف) «السيل الجرار» (ص٢٩٣). (٧) قال ابن باز: (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤١). (٨) «الكافي لابن عبد البر» (١/ ٣٥٢)، «الشرح الكبير للدردير» (١/ ٥٥٠). (٩) قال ابن عثيمين: (من اعتكف اعتكافًا مؤقتًا كساعةٍ، أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول ﷺ «الشرح الممتع» (٦/ ٥٠٦).

المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، (٥)، بل حكى الإجماع على ذلك ابن الملقن (٦)، وابن حجر (٧).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ١٨٧]

فلم يحده الله ﷾ بوقتٍ، ولم يقدره بمدةٍ، فهو على إطلاقه، وغيرُ جائزٍ تخصيصُهُ بغير دلالة.

(١) «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٥). (٢) «بداية المجتهد لابن رشد» (١/ ٣١٤). (٣) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨٠). (٤) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٣٨٥). (٥) قال الجصاص: (تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيفٍ أو اتفاقٍ وهما معدومان فالموجب لتحديده متحكمٌ قائلٌ بغير دلالة) «أحكام القرآن» (١/ ٣٠٤). وقال ابن حزم: (فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عددًا من عدد، ولا وقتًا من وقت) «المحلى» (٥/ ١٧٩). وقال ابن باز: (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤١). (٦) قال ابن الملقن: (أجمع العلماء على أن لا حدَّ لأكثره) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٥/ ٤٣٠). (٧) قال ابن حجر: (واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره) «فتح الباري» (٤/ ٢٧٢).

المبحث التاسع: اشتراط الصوم للاعتكاف

يصح الاعتكاف من غير صومٍ (١)، وهو قول الشافعية (٢)، والمشهور عند الحنابلة (٣)، وقول طائفةٍ من السلف (٤)، وهو ما ذهب إليه ابن حزم (٥)، والنووي (٦)، وابن دقيق العيد (٧)، وابن حجر (٨)، وابن باز (٩)، وابن عثيمين (١٠)

الأدلة:

١ - عن ابن عمر ﵄، «أن عمر سأل النبي ﷺ، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك». أخرجه البخاري ومسلم (١١)

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ قد أذن لعمر ﵁ بالاعتكاف ليلًا، ومعلومٌ أن الليل لا صوم فيه (١٢)، فلو كان الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف، لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه.

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه. وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي ﷺ بخبائه فضرب، فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر، نظر فإذا الأخبية، فقال: آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال». أخرجه البخاري ومسلم (١٣)

ففيه دليلٌ على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام (١٤)

كما أن إيجاب الصوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نصٌّ ولا إجماع (١٥)

(١) وذلك لأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. (٢) «الأم للشافعي» (٢/ ١١٨)، «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٨٦). قال الماوردي: (فأما الصوم فغير واجبٍ فيه بل إن اعتكف مفطرًا جاز). (٣) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٤)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٤٥). قال ابن قدامة: (المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صومٍ). (٤) قال ابن عبدالبر: (وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وابن علية الاعتكاف جائزٌ بغير صومٍ، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبدالعزيز) «التمهيد» (١١/ ٢٠٠)، وانظر «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٤). (٥) قال ابن حزم: (من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي ﷺ في رمضان فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصا وكذلك هو فحصل الاعتكاف مجردا عن صوم يكون من شرطه وإذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف فقد بطل أن يكون الصوم من شروط الاعتكاف وصح أنه جائز بلا صوم وهذا برهان ما قدروا على اعتراضه .. وأيضا فإن الاعتكاف هو بالليل كهو بالنهار ولا صوم بالليل فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم) «المحلى» (٥/ ١٨٦). (٦) قال النووي: (ويجوز بغير صوم) «المجموع» (٦/ ٤٨٥). (٧) قال ابن دقيق العيد: (الصوم ليس بشرطٍ) «إحكام الأحكام» (ص٢٩٥). (٨) «فتح الباري» (٤/ ٢٧٤). (٩) قال ابن باز: (ولا يشترط أن يكون معه صومٌ على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤١). وقال أيضًا: (ولا يشترط له الصوم ولكن مع الصوم أفضل) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٢). (١٠) قال ابن عثيمين: (القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم .. وهذا القول هو الصحيح) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٠٧). (١١) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦). (١٢) «التمهيد لابن عبدالبر» (١١/ ٢٠٠). (١٣) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣) واللفظ له. (١٤) «فتح الباري لابن حجر» (٤/ ٢٧٦). (١٥) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٥).

مطلب: أقسام الخروج من المسجد

الفرع الأول: الخروج ببعض البدن

الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، (٥)

الأدلة:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ ... يخرج رأسه من المسجد - وهو معتكف - فأغسله وأنا حائض». أخرجه البخاري ومسلم (٦)

٢ - عن عائشة ﵂: «أنها كانت ترجل النبي ﷺ وهي حائض، وهو معتكفٌ في المسجد وهي في حجرتها، يناولها رأسه». أخرجه البخاري ومسلم (٧)

الفرع الثاني: الخروج بجميع البدن بغير عذر

الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، (١٢)، بل حكى ابن حزم الإجماع على ذلك (١٣)

الدليل:

عن عائشة ﵂ قالت: «وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفا». أخرجه البخاري ومسلم (١٤).

الفرع الثالث: الخروج بجميع البدن بعذر

(١) «المبسوط للشيباني» (٢/ ٢٨٧)، «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١١٧). (٢) «الشرح الكبير للدردير» (١/ ٥٤٩)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٤٣). (٣) «المجموع للنووي» (٦/ ٥٠٠)، «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (٤/ ٣٣٢). (٤) «الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة» (٣/ ١٤١)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٦٠). (٥) قال ابن حزم: (وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل) «المحلى» (٥/ ١٨٧). وقال ابن دقيق العيد: (أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد) «إحكام الأحكام» (ص٨٩). وقال ابن القيم: (وكان إذا اعتكف، دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فترجله، وتغسله وهو في المسجد وهى حائض) «زاد المعاد» (٢/ ٨٩). وقال الصنعاني: (في الحديث دليلٌ على ... أن خروج بعض بدنه لا يضر) «سبل السلام» (٢/ ١٧٤). وقال ابن عثيمين: (وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ٣٤١). (٦) رواه البخاري (٢٠٣١) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧). (٧) رواه البخاري (٢٠٤٦) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧). (٨) «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١٠٩)، «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٥). (٩) «الشرح الكبير للدردير» (١/ ٥٤٣)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٤٣). (١٠) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٨٦)، «المجموع للنووي» (٦/ ٥٠٠). (١١) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٦٩)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٧٩). (١٢) قال الصنعاني: (في الحديث دليلٌ على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه) «سبل السلام» (٢/ ١٧٤). وقال الشوكاني: (<قوله: ولا يخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه> فيه دليلٌ على المنع من الخروج لكل حاجةٍ من غير فرقٍ بين ما كان مباحًا أو قربة أو غيرهما إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٦٧). (١٣) قال ابن حزم: (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ ولا ضرورةٍ ولا برٍ أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل) «مراتب الإجماع» (ص٤١)، ولم يتعقبه ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع». والخلاف في المسألة منقولٌ عن أبي يوسف ومحمد ما لم يكن الخروج أكثر من نصف يوم. «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١٠٩)، «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٥). (١٤) رواه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).

الخروج لأمرٍ لا بد منه حسًا أو شرعًا جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (١).

الدليل:

الإجماع:

فقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر (٢)، والماوردي (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)

(١) قال ابن تيمية: (إن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢١٦). وقال الشوكاني: (<قوله: إلا لحاجة الإنسان> فسرها الزهري بالبول والغائط وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٦٦). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابةٍ أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائزٌ إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمامٌ يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذٍ لعدم الحاجة إليه) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ٣٤٢) (٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول) «الإجماع» (ص٥٠) (٣) قال النووي: (.. وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا) «المجموع» (٦/ ٤٩٠). (٤) قال ابن قدامة: (ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه) «المغني» (٣/ ٦٨). (٥) قال النووي: (.. وهي البول والغائط وهذا لا خلاف فيه) «المجموع» (٦/ ٤٩٠).

المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

المطلب الأول: الجماع وإنزال المني

الجماع وإنزال المني عمدًا يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف (١).

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ١٨٧]

ثانيًا: الإجماع:

أجمع العلماء على أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، والجصاص (٣)، وابن حزم (٤)، وابن عبدالبر (٥)، والقرطبي (٦)، والنووي (٧) المطلب الثاني: الاحتلام

المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، (١٢)

الدليل:

عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (١٣)

(١) «الاستذكار» (١٠/ ٣١٧). (٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المعتكف ممنوعٌ من المباشرة) «الإجماع» (ص٥٠). وقال أيضًا: (وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكفٌ عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسٌد لاعتكافه) «الإجماع» (ص٥٠). (٣) قال الجصاص: (أنه معلومٌ أن حظر الجماع على المعتكف غير متعلقٍ بكونه في المسجد؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف) «أحكام القرآن» (١/ ٣٠٩ - ٣١٠). (٤) قال ابن حزم: (واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف) «مراتب الإجماع» (ص٤١). (٥) قال ابن عبدالبر: (ولا أعلم خلافًا في المعتكف يطأ أهله عامدًا أنه قد أفسد اعتكافه) «الاستذكار» (١٠/ ٣١٧). (٦) قال القرطبي: (وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكفٌ عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٣٣٢). (٧) قال النووي: (إن جامع المعتكف ذاكرًا للاعتكاف عالمًا بتحريمه، بطل اعتكافه بإجماع المسلمين سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لها الخروج) «المجموع» (٦/ ٥٢٤). (٨) «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٦)، «فتح القدير للكمال ابن الهمام» (٢/ ٣٩٦). (٩) «الفواكه الدواني للنفراوي» (٢/ ٧٣٢)، «شرح مختصر خليل للخرشي» (٢/ ٢٧٠). (١٠) «المجموع للنووي» (٦/ ٥٠٠)، «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٥٥). (١١) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٦٤)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٥٦،٣٦٨). (١٢) قال ابن حزم: (وكذلك يخرج لحاجة الإنسان من البول والغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام) «المحلى» (٥/ ١٨٨). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٠/ ٣٤٢). (١٣) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٣) (٧٣٤٣)، وابن حبان (١/ ٣٥٦) (١٤٣)، والحاكم (١/ ٣٨٩). وحسنه البخاري في «العلل الكبير» (٢٢٥)، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢٠٦)، والنووي في «المجموع» (٦/ ٢٥٣) والألباني في «صحيح أبي داود» (٤٤٠٣).