النكت على صحيح البخاري
تأليف
الحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني
ويليه
التجريد على التنقيح
«تجريد وتعليقات ابن حجر على شرح صحيح البخاري للزركشي»
جمع
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي
تحقيق
أبي الوليد هشام بن علي السعيدني
أبي تميم نادر مصطفى محمود
[الجزء الثاني]
حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة
الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
رقم الْإِيدَاع: ٢١٥١٦/ ٢٠٠٥
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
* الإدارة وَالْفرع الرئيسي:
٣٣ ش صَعب صَالح - عين شمس الشرقية - الْقَاهِرَة - جمهورية مصر الْعَرَبيَّة
ت وفاكس: ٢٤٩٩١٢٥٤ - ٢٤٩٠٠٦٠٦ - ٢٤٩٠٠٨٠٨
* فرع الْأَزْهَر: ١ ش البيطار خلف جَامع الْأَزْهَر - درب الأتراك - ت: ٥١٠٨٠٠٤
E-mail: islamya ٢٠٠٥@hotmail.com
وَبَيَانِ النَّبِيِّ - ﷺ - لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "جَاءَ جِبْرِيلُ -﵇- يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"؛ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ مِنَ الإِيمَانِ، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].
قوله: (باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلَى آخره) تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كَانَ ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام يقتضي تغايرهما؛ وأن الإيمان: تصديق بأمور مَخصوصة، والإسلام: إظهار أعمال مخصوصة؛ أراد أن يرد ذَلِكَ بالتأويل إلَى طريقته.
قوله: (وبيان) أي: مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين.
وقوله: (وما بَيَّن) أي: مع ما بَين للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا [٩٣ / ب].
وقوله: (وقول الله) أي: مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، فاقتضى ذَلِكَ أن الإسلام والإيمان أمر واحد، هذا محصل كلامه، وقد نقل أبو عوانة الإسفراييني في "صحيحه" عن المزني صاحب الشافعي الجزم بترادفهما سمع ذلِكَ منه. وعن الإمام أَحْمَد الجزم بتغايرهما (١)، ولكلٍّ من القولين أدلة متعارضة.
وَقَالَ الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران، وأكثرا من الأدلة للقولين، وتباينا في ذَلِكَ، والحق أن بينهما عمومًا وخصوصًا، فكل مؤمن مُسْلِم، وليس كل مُسْلِم مؤمنًا. انتهى كلامه ملخصًا.
ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق عَلى الاعتقاد والعمل معًا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق
عليهما معًا، ويرد عليه قوله تعالَى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معًا، لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي.
وبهذا استدل المُزني وأبو مُحَمَّد البغوي فقال في الكلام عَلى حديث جبريل هذا: جعل النبي - ﷺ - الإسلام هنا اسمًا لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد، وليس ذَلِكَ لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها لشيء واحد، وجِمَاعها الدين، ولهذا قَالَ - ﷺ -: "أتاكم يعلمكم دينكم"، وَقَالَ -﷾-: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]. ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه.
والَّذي يظهر من مَجموع الأدلة أن لكلٍّ منهما حقيقة شرعية، كما أن لكلٍّ منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملًا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملًا إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس أو يطلق أحدهما عَلى إرادتهما معًا فهو عَلى سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا في مقام السؤال حُملا عَلى الحقيقة، وإن لَم يردا معًا أو لَم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل عَلى الحقيقة أو عَلى المجاز بحسب ما يظهر من القرائن.
قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه [٩٤ / أ] للمراد بقول جبريل في السؤال: "متى الساعة" أي: متى علم الساعة، ولابد من تقدير مَحذوف آخر أي: متى علم قيام الساعة؟
قوله: (وبيان النبي - ﷺ -) هو مَجرور لأنه معطوف عَلى "عِلْم" المعطوف عَلى "سؤال" المجرور بالإضافة.
فإن قيل: لَم يبين النبي - ﷺ - وقت الساعة فكيف قَالَ: "وبيان النبي - ﷺ - له"؟
فالجواب: أن المراد بالبيان بيان أكثر المسئول عنه، فأطلقه لأن حكم معظم الشيء حكم كله، أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانًا له.
٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ". قَالَ: مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ". قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ". قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ". ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ - ﷺ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: "رُدُّوهُ". فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإِيمَانِ.
قوله: (حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن عُلَيَّة.
قَالَ: (أنا أبو حيان التيمي) وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان المذكور (١)، وَرَوَاهُ مُسْلِم من وجه آخر عن جرير أيضًا عن عمارة بن القعقاع (٢)، وَرَوَاهُ أبو داود، والنسائي من حديث جرير أيضًا عن أبي فَرْوَة (٣)، ثلاثتهم عن أبي زُرْعَة، عن أبي هريرة، زاد أبو فروة: "وعن أبي ذر"، وساق حديثه عنهما جميعًا، وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله.
ولَم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير هذا
عنه، ولَم يخرجه البُخَاريّ إلا من طريق أبي حيان عنه، وقد أخرجه مُسْلِم (١)، من حديث عمر بن الخطاب، وفِي سياقه فوائد زوائد أيضًا، وإنما لَم يخرجه البُخَاريّ لاختلافٍ فيه عَلى بعض رواته. فمشهوره رواية كَهْمَس -بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن يَحيى بن يَعْمَر -بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة، عن عبد الله بن عُمر، عن أبيه عمر بن الخطاب.
رَوَاهُ عن كَهْمَس جماعة من الحفاظ وتابعه مَطَر الوراق، عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي، عن يحيى بن يعمر.
وكذا رَوَاهُ عُثْمَان بن غِيَاث، عن عبد الله بن بريدة، لكنه قَالَ: عن يحيى بن يعمر، وحُميد بن عبد الرحمن معًا، عن ابن عمر، عن عمر، زاد فيه حُميدًا، وحُميدٌ له في الرواية المشهورة ذكرٌ لا رواية.
وأخرج مُسْلِم هذه [٩٤ / ب] الطرق (٢)، ولَم يسق منها إلا متن الطريق الأولى، وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير سنشير إلَى بعضه.
* فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (٣).
* وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (٤).
* وأما رواية عُثْمَان بن غياث فأخرجها أَحْمَد في "مسنده" (٥).
وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله ابن عمر قَالَ: "بينما نَحنُ عند النبي - ﷺ -" فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه، أخرجه أَحْمَد أيضًا (٦).
وكذا رَوَاهُ أبو نعيم في "الحلية" (١) من طريق عطاء الخراساني، عن يحيى بن يَعْمر.
وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني (٢).
وفِي الباب عن أنس أخرجه البزار (٣)، وإسناده حسن.
وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في "صحيحه".
وعن ابن عباس، وأبي عامر الأشعري أخرجهما أَحْمد (٤)، وإسنادهما حسن.
وفِي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها -إن شاء الله تعالَى- في أثناء الكلام عَلى حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلَى مخرجيها؛ ليسهل الحوالة عليها؛ فرارًا من التكرار المباين لطريق الاختصار، والله الموفق.
قوله: (كَانَ النبي - ﷺ - بارزًا يومًا للناس) أي: ظاهرًا لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز: الظهور، وقد وقع في رواية أبي فَرْوَةَ الَّتِي أشرنا إليها بيان ذلِكَ، فإن أوله: "كَانَ رسول الله - ﷺ - يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه، قَالَ: فبنينا له دُكَانًا من طين كَانَ يجلس عليه" (٥). انتهى
واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به، ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك؛ لضرورة تعليم ونَحوه.
قوله: (فأتاه رجل) أي: مَلَك في صورة رجل، وفِي التفسير للمصنف: "إذ أتاه رجل يمشي" (٦). ولأبي فروة: "فَإِنا لَجُلوسٌ عنده إذ أَقْبَلَ رجلٌ أحسن الناس وجهًا،
وأطيب الناس ريحًا، كأن ثيابه لَم يمسها [٩٥ / أ] دنس" (١).
ولمسلم من طريق كَهْمَس في حديث عمر: "بينما نَحنُ عند رسول الله - ﷺ - إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر" (٢).
وفِي رواية ابن حبان: "سواد اللحية، لا يُرى عليه أَثرُ السفرِ، ولا يعرفه منا أحد، حَتَّى جلس إلَى النبي - ﷺ - فأسند ركبته إلَى ركبته، ووضع كفيه عَلى فخذيه" (٣).
ولسليمان التيمي: "ليس عليه سحناء سفر، وليس من البلد، فتخطى حَتَّى برك بين يدي النبي - ﷺ - كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده عَلى ركبتي النبي - ﷺ -" (٤).
وكذا في حديث ابن عباس، وأبي عامر الأشعري: "ثم وضع يده عَلى ركبتي النبي - ﷺ -" (٥).
فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: "عَلى فخذيه" يعود عَلى النبي - ﷺ -، وبه جزم البغوي، ووافقه التوربشتي؛ لأنه حمله عَلى أنه جلس هيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، فهذا وإن كانَ ظاهرًا من السياق لكن وضعه يديه عَلى فخذي النبي - ﷺ - صنيع منبه للإصغاء إليه.
وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع، والصفح عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره؛ ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب؛ لأن الصحابة استغربوا هيئَتَه.
فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لَم يعرفه أحد منهم؟
أجيب: بأنه يحتمل أن يكون استند في ذَلِكَ إلى ظنه، أو إلَى صريح قول الحاضرين.
قُلْت: وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عُثْمَان بن غِيَاث ففيها: "فنظر القوم بعضهم إلَى بعض، فقالوا: ما نعرفُ هذا" (١).
وأفاد مُسْلِم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله: "قَالَ رسول الله - ﷺ -: سلوني فهابوا أن يسألوه، قَالَ: فجاء رجلٌ" (٢).
ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن كَهْمَس: "بينا رسول الله - ﷺ - يخطب إذ جاء رجلٌ" (٣). فكأن أمرَهُ لهم بسؤاله وقع في خطبته، فظاهره أن مجيء الرجل كَانَ في حالة الخطبة، فإما أن يكون وافق انقضاءها أو كَانَ ذكر ذَلكَ [٩٥ / ب] القدر جالسًا، وعبر عنه الراوي بالخطبة.
قوله: (فقال) زاد في التفسير: "يا رسول الله! ما الإيمان؟ " (٤).
فإن قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟
أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذَلكَ مبالغة في تعمية أمره، أو يبين أن ذلكَ غير واجب، أو سَلَّم فلم ينقله الراوي.
قلتُ: وهذا الثالث المعتمد، فقد ثبت في رواية أبي فَرْوة ففيها بعد قوله: "كأن ثيابه لَم يمسها دنس، حَتَّى سلم من طرف البساط، فقال: السلام عليك يا مُحَمَّد، فرد ﵇، قَالَ: أَدْنُو يا مُحَمَّد؟ قَالَ: ادن، فما زال يقول أَدْنُو مرارًا ويقول له: ادن، ونحوه في رواية عطاء، عن ابن عمر، لكن قَالَ: "السلام عليك يا رسول الله"، وفِي رواية مطر الوراق: "فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قَالَ: ادن"، ولَم يذكر السلام.
فاختلفت الروايات هل قَالَ له: يا مُحَمَّد، أو يا رسول الله، أو هل سلم أو لا، فقال القرطبي بناءً عَلى أنه لَم يسلم، وَقَالَ: "يا مُحَمَّد": أنه أراد بذلك التعمية، فصنع صنيع الأعراب.
قُلْت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولًا بندائه باسمه لهذا المعنى، ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. ووقع عند القرطبي أنه قَالَ: "السلام عليكم يا مُحَمَّد"، فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى
والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد، وهو قوله: "السلام عليك يا مُحَمَّد".
قوله: (ما الإيْمان) قيل: قدم السؤال عَلى الإيمان؛ لأنه الأصل، وثنَّى بالإسلام؛ لأنه يظهر مصداق الدعوى، وثلَّث بالإحسان؛ لأنه متعلق بهما، وفي رواية عُمَارة بن القعقاع بدأ بالإسلام، لأنه بالأمر الظاهر، وثنَّى بالإيمان؛ لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي.
ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها، وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام، وثنَّى بالإحسان، وثلَّث بالإيمان، فالحق أن الواقع أمرٌ واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواة، والله أعلم.
قوله: (قَالَ: الإيمان، أن تؤمن [٩٦ / أ] بالله) إلى آخره. دل الجواب عَلى أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب: "الإيمان: التصديق"، وَقَالَ الطيبي: هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قوله: "أن تؤمن بالله" مضمن معنى: أن تعترف به، ولهذا عَدَّاه بالباء؛ أي أن تصدَّق معترفًا بكذا.
قُلْت: والتصديق أيضًا يُعدَّى بالباء، فلا يحتاج إلَى دعوى التضمين.
وَقَالَ الكرماني: ليس هو تعريفًا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود: الإيمان الشرعي، ومن الحد: الإيمان اللغوي.
قُلْت: والَّذِي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيمًا لأمره، ومنه قوله تعالَى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩] في جواب: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)﴾ [يس: ٧٨].
قوله: (وملائكته) والإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون، وقَدَّم الملائكة عَلى الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع، لأنه -﷾- أرسل الملَك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك عَلى الرسول.
قوله: (وكتبه) هذه عند الأصيلي هنا، واتفق الرواة عَلى ذكرها في التفسير، والإيمان بكتب الله: التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنه حق.
قوله: (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين (١)، ولَم تقع في بقية الروايات، وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة، فقيل: المراد بالبعث: القيام من القبور، والمراد باللقاء: ما بعد ذَلكَ، وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدُّنْيَا، والبعث بعد ذلكَ، ويدل عَلى هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها: "وبالموت وبالبعث بعد الموت"، وكذا في حديثي أنس وابن عباس.
وقيل: المراد باللقاء: رؤية الله، ذكره الخطابي. وتعقبه النووي بأن أحدًا لَم يقطع لنفسه برؤية الله؛ لأنها مُختصة بمن مات مؤمنًا، والمرء لا يدري بِم يُختم له، فكيف يكون ذَلِكَ من شروط الإيمان؟ !
وأجيب: بأن المراد [٩٦ / ب] الإيمان بأن ذلكَ حق في نفس الأمر، وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة إذ جُعلت من قواعد الإيمان.
قوله: (ورسله) وللأصيلي: "وبرسله"، ووقع في حديث أنس وابن عباس: "والملائكة والكتاب والنبيين". وكل من السياقين في القرآن في البقرة، والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس.
والإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، ودل الإجمالُ في الملائكة والكتب والرسل عَلى الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به عَلى التعْيين.
قوله: (وتؤمن بالبعث) زاد في التفسير: "الآخر"، ولمسلم في حديث عمر: "واليوم الآخر"، فأما البعث الآخر فقيل: ذَكَر الآخر تأكيدًا، كقولهم: أمس الذاهب، وقيل: لأن البعث وقع مرتين.
الأولَى: الإخراج من العدم إلى الوجود، أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلَى الحياة الدُّنْيَا.
والثانية: البعث من بطون القبور إلَى مَحل الاستقرار، وأما اليوم الآخر فقيل له ذَلكَ؛ لأنه آخر أيام الدُّنْيَا، أو آخر الأزمنة المحدودة.
والمراد بالإيمان به: التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار، وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي وفِي حديث ابن عباس أيضًا.
* فائدة:
زاد الإسماعيلي في (مستخرجه) هنا: "وتؤمن بالقدر"، وفِي رواية أبي فروة أيضًا، وكذا لمسلم من رواية عُمَارة بن القعقاع، وأكده بقوله: "كله"، وفِي رواية كَهْمَس، وسليمان التيمي: "وتؤمن بالقدر خيره وشره". وكذا في حديث ابن عباس، وهو في رواية عطاء، عن ابن عمر بزيادة: "وحلوه ومره من الله".
وكأن الحكمة في إعادة لفظ: "وتؤمن" عند ذكر البعث الإشارة إلَى أنه نوع آخر مما يؤمن بذلك (١)؛ لأن البعث سيوجد بَعْدُ، وما ذكر قبله موجود الآن، أو للتنويه بذكره لكثرة من كَانَ يُنكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن، وهكذا الحكمة في إعادة لفظ: "وتؤمن" عند ذكر القدر، كأنها إشارة إلَى ما يقع فيه من [٩٧/ أ] الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة: "يؤمن"، ثم قرره بالإبدال بقوله: "خيره وشره، وحلوه ومره"، ثم زاد تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة: "من الله".
والقدر: مصدر، تقول: قَدَرتُ الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقْدِره بالكسر والفتح قَدَرًا وَقَدْرًا: إذا أحطتُ بمقداره، والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، وكل مُحدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته.
هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كَانَ السلف من الصحابة وخيار التابعين إلَى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة، وقد روى مُسْلِم (١) القصة في ذَلِكَ من طريق كَهْمَس، عن ابن بُرَيْدة، عن يَحْيَى بن يَعْمر قَالَ: "كَانَ أول من قَالَ في القدر بالبصرة مَعْبَد الجُهَني، قَالَ: فانطلقتُ أنا وحُميد الحِمْيَري"، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر، وأنه سأله عن ذلكَ، فأخبره بأنه بَرِيءٌ ممن يقول ذلكَ، وأن الله لا يقبل مِمن لَم يؤمن بالقدر عملًا.
وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالِمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها، قَالَ القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرفُ أحدًا يُنسب إليه من المتأخرين، قَالَ: والقدرية اليوم مطبقون عَلى [أن] (٢) الله عالِمٌ بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لَهم، وواقعة منهم عَلى جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبًا باطلًا أخف من المذهب الأول.
وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مَخصومون بما قَالَ الشافعي: إن سلَّم القدري العلم خُصِم، يعني: يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل، تعالَى الله عن ذَلِكَ.
* تنبيه:
ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يُطلق عَلى من صدَّق بجميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان عَلى من آمن بالله ورسوله، ولا اختلاف؛ لأن الإيمان برسول الله المراد به: الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذَلِكَ، والله أعلم.
قوله: (أن تعبد الله) [٩٧ / ب].
قَالَ النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة: معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها [عليها] (١) لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة: الطاعة مطلقًا فيدخل فيه جَميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص عَلى العام.
قُلْت: أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله"، فدل عَلى أن المراد بالعبادة في حديث الباب: النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني، ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: "ولا تشرك به شيئًا"، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذَلِكَ.
فإن قيل: السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص لقوله: "أن تعبد" أو "تشهد"، وكذا قَالَ في الإيمان: "أن تؤمن"، وفِي الإحسان: "أن تعبد".
والجواب: أن ذَلِكَ لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل؛ لأن "أن تفعل" تدل عَلى الاستقبال، والمصدر لا يدل عَلى زمان، عَلى أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عُثْمَان بن غِيَاث قَالَ: "شهادة أن لا إله إلا الله"، وكذا في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد: تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذَلِكَ بقوله في آخره: "يعلِّم الناس دينهم".
فإن قيل: لِمَ لَم يذكر الحج؟
أجابَ بعضهم: باحتمال أنه لَم يكن فُرِضَ، وهو مردود بما رَوَاهُ ابن مَنْدَه في "كتاب الإيمان" بإسناده الَّذِي عَلى شرط مُسْلِم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أوله: "أن رجلًا في آخر عُمُر النبي - ﷺ - جاء إلَى رسول الله - ﷺ -. . . . ." فذكر الحديث بطوله (١)، فكأنه إنما جاء بعد إنجاز (٢) جَميع الأحكام، لتقرير أمور الدين الَّتِي بَلَّغها متفرقة في مجلس واحد لتضبط.
ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع.
وأمَّا الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه، والدليل عَلى ذَلِكَ [٩٨ / أ] اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كَهْمَس: "وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا"، وكذا في حديث أنس.
وفي رواية عطاء الخراساني لَم يذكر الصوم، وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب، ولَم يذكر في حديث ابن عباس مزيدًا عَلى الشهادتين، وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع وزاد بعد قوله: "وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء"، وَقَالَ مطر الوراق في روايته: "وتُقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قَالَ: فذكر عُرى الإسلام"، فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضبط ما لَم يضبطه غيره.
قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مُسْلِم "المكتوبة" أي: المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، ولاتباع قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء: ١٠٣].
قوله: (وتصوم رمضان) استدل به عَلى قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالَى.