٥
﷽
مقدمة التحقيق
الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد خلق الله أجمعين الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد:
فإن من أعظم نعم الله على الأمة، ومن أجل ما أفاض الله به علينا من نعمة، نعمة الفقه في الدين، واقتفاء سير الأولين، وقد حضنا النبي ﷺ على ذلك فقال فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ أنه قال: «سمعت النبي ﷺ يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله» ١.
وقد قام على أمر هذا الدين رجال لا كالرجال، نافحوا عنه، وذبوا عن حياضه، فأدوا الأمانة، وحفظوا الرسالة، بداية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم ثم الأئمة المهتدين المتبوعين وصولا لعصرنا هذا.
وكما اجتهد العلماء في حفظ أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته، وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد اجتهدوا كذلك في حفظ أقوال الأئمة المتقدمين لقربهم من عصر الرسالة ومعاصرتهم لأئمة الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة والتابعين.
٦
ومن ضمن تلك المذاهب، مذهب السادة الحنفية، حيث قام أئمته بحفظ مسائل الأئمة المتقدمين وأقوالهم فيما يسمى بمسائل ظاهر الرواية وهي الكتب الستة التي وضعها الإمام محمد بن الحسن الشيباني وسيأتي بيانها في الدراسة بالتفصيل، وكتب النوادر التي جمعت في طياتها أقوال الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ثم جاءت في المرتبة الثالثة كتب الواقعات والفتاوى التي خرج فيها علماء المذهب - على أقوال أئمتهم - رأي المذهب في مختلف النوازل التي ألمت بهم، ويمكننا أن نعتبر هذا الحديث المبسط بمنزلة المقدمة الأولى في موضوعنا.
وأما المقدمة الثانية: فهي في الكلام عن تراث الأمة العربية والإسلامية المخطوط، حيث تزخر مكتبات العالم بملايين النسخ الخطية لما أنجزته عقول علماء الأمة الإسلامية في مختلف الفنون والعلوم، وهذا المنجز المعرفي الكبير لا يضاهى من حيث الكم ولا الكيف، فقد دون في وقت كان العلم فيه ناطقا بالعربية، ليس في علوم الشريعة واللغة وحدها، وإنما في شتى العلوم التجريبية والنظرية، وأمام هذا المنجز المعرفي الهائل، يحسن بالباحث الحصيف أن يرتب سلم أولوياته إذا أراد أن يخوض غمار تحقيق هذا التراث ونشره، فلا يقدم ما حقه التأخير للكفاية، ولا يهمل ما حقه الاهتمام والرعاية، وفيما أرى - والله أعلم - فإن أولويات الباحث إذا أراد تحقيق كتاب مخطوط تتلخص في الآتي من محاور:
١ - تحقيق كتاب متقدم، والكتاب المتقدم كتاب مقصود بذاته ولذاته لقربه من عصر الوحي ودائرة التقدم في الكتاب المخطوط أوسع منها في
٧
الاصطلاح العلمي العام فكتب القرن الرابع والخامس والسادس والسابع وحتى الثامن من الكتب المتقدمة لكونها غالبا نقلت عن المتقدمين.
٢ - وبصورة خاصة، كتب الفقه المتقدمة والتراجم والرجال والتاريخ والتفسير وكتب السنة المسندة وتلك كثيرة بل منها أصناف معينة من التأليف تكاد تكون بكرا لم يقربها محقق، ككتب الأمالي والأجزاء الحديثية، وهي كتب مصدرية، يعول عليها في الاستدلال والنظر.
٣ - كتابات الأعلام، فمن غير المقبول أن تكون هناك كتب للحافظ ابن حجر العسقلاني والنووي والذهبي والباجي والقاضي عبد الوهاب وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم لم تطبع بعد، وهم وأمثالهم من أهل تحرير المعارف وضبطها، ومظنة تدقيق العلوم ونقدها!
٤ - الكتب الخادمة للأمهات في العلوم المختلفة كشروح الرسالة والمختصر والبرهان والموطأ وغيرها من الكتب التي دارت حولها العلوم، وانطلقت منها المعارف في أمتنا.
٥ - الكتب ذات المخطوط الواحد، والتي اصطلح على تسميتها بالكتب ذات المخطوط الفريد فإنه بضياع تلك المخطوطة الوحيدة الفريدة يضيع الكتاب للأبد، ولا ينبغي أن نغر بتصوير المخطوطات بصورة رقمية فتلك أيضا ما تزال عرضة للضياع، ودونكم ما حدث بمكتبات العراق عقب ما ألم بها من نوازل.
أخيرا ولأجل ما قدمته، فإني لما وقفت على مخطوطة كتاب نودار معلى بن منصور، ولكونه كتابا متقدما ولواحد من أعلام الفقه الإسلامي في
٨
أمتنا ووجدت الكتاب لم ينشر بعد لا في طبعة حجرية ولا تجارية ولا علمية، فاجتمعت فيه كل دواعي التحقيق والنشر، جمعت عزمي ووجهت قصدي لخدمة الكتاب والعناية به، لقيام الحاجة الماسة لخدمة هذا الكتاب وطباعته، وقد جاء العمل على الكتاب في قسمين، القسم الأول: الدراسة، والقسم الثاني: النص المحقق.
اشتمل القسم الأول: على التعريف بالمذهب الحنفي ومراتب مسائله ومؤلفاته ومنزلة كتب النوادر منها، وأثرها في البناء الفقهي الحنفي استدلالا واستشهادا، ثم التعريف بالإمام معلى بن منصور صاحب النوادر ومكانته في المذهب وأقوال أهل العلم فيه، ومنهجه في الكتاب، ثم تطرقت للحديث عن المخطوط ووصفه وبياناته وختمت هذا كله ببعض الإضاءات والنصائح في تحقيق المخطوط الفريد ومنهج العمل في الكتاب.
واشتمل القسم الثاني: على النص محققا وفقا لقواعد أهل العلم المقررة في صنعة التحقيق، وسنبسط القول في هذا كله في الصفحات التالية.
٩
التعريف بالمذهب الحنفي
المذهب الحنفي: هو عبارة عن آراء الإمام أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين في المسائل الاجتهادية الفرعية، وتخريجات كبار العلماء من أتباعهم، بناء على قواعدهم وأصولهم، أو قياسا على مسائلهم وفروعهم ١.
فقد تكون المذهب الحنفي من مجموع آراء علماء المذهب أبي حنيفة المؤسس وأصحابه القاضي أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن هذيل، والحسن بن زياد.
ويؤكد ما سبق من الصبغة الجماعية للمذهب الحنفي العديد من الوقائع التي تبرز هذه الناحية، بالإضافة إلى ما امتازت به الكوفة من رواج العلوم وكثرة العلماء؛ فعن أنس بن سيرين أنه قال: «أتيت الكوفة، فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربعمائة قد فقهوا» ٢.
وبهذا يعلم مبلغ أهمية الكوفة في الحديث والفقه والقراءة والعربية، ووجه توارث علومهم جماعة عن جماعة إلى أقدم نبع فياض، وفي هذه البيئة كان المجمع الفقهي الذي يتكون من أربعين عالما يرأسهم أبو حنيفة في تحقيق المسائل، وتدوينها بعد تمحيصها بالدلائل، وكان هذا مما امتازت به الكوفة.
قال ابن أبي العوام: حدثني الطحاوي كتب إلي ابن أبي ثور قال: أخبرني
١٠
نوح أبو سفيان قال لي المغيرة بن حمزة: «كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب أربعين رجلا كبراء الكبراء» ١.
وقال أسد بن الفرات أيضا بهذا السند: قال لي أسد بن عمرو: «كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة فيأتي هذا بجواب، وهذا بجواب، ثم يرفعونها إليه، ويسألونه عنها، فيأتي الجواب من كتب - أي من قرب - وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان» ٢.
وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم، اجتهادا منه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، فكان يلقي المسائل مسألة مسألة، ويسمع ما عندهم، ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا، أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها، وهذا يكون أولى وأصوب، وإلى الحق أقرب، والقلوب إليه أسكن وبه أطيب، من مذهب من انفرد فوضع مذهبه بنفسه، ويرجع فيه إلى رأيه» ٣.
طبقات الفقهاء عند الحنفية:
تنوعت تقسيمات الحنفية لمراتب الفقهاء وقد أوصلهم ابن كمال باشا ٤
١١
إلى سبع مراتب، وتقسيمه أشهر تقسيمات الحنفية وأكثرها ذيوعا وانتشارا وقد تنوعت عبارات العلماء في قبوله ورده على نحو ما سنبينه في الآتي:
الأولى - طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة:
ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على حسب تلك القواعد، من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول.
والثانية - طبقة المجتهدين في المذهب:
كأبي يوسف ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة، فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع.
لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم: كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة في الأحكام، غير مقلدين له في الأصول.
والثالثة - طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب:
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وفخر الدين قاضي خان، وأمثالهم.
١٢
فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ، لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها.
والرابعة - طبقة أصحاب التخريج من المقلدين:
كالرازي وأضرابه.
فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمأخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع.
وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» من قوله: «كذا في تخريج الكرخي»، و«تخريج الرازي» من هذا القبيل.
والخامسة - طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين:
كأبي الحسن القدوري، وصاحب «الهداية»، وأمثالهما.
وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض أخر، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية، وهذا أوضح، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق للناس.
والسادسة - طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القولين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية (وظاهر المذهب) والرواية النادرة:
كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل: صاحب «الكنز» وصاحب «المختار» وصاحب «الوقاية» وصاحب «المجمع»، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة.
١٣
والسابعة - طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر:
ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم كل الويل ١.
وهذا التقسيم وإن كان اشتهر وعمل به كثير من الحنفية وارتضوه كطاشكبري زاده ٢ وابن عابدين ٣ وغيرهما إلا أنه لم يسلم من النقد بل والنقد الشديد من أعلام الحنفية أنفسهم كالمرجاني والعلامة محمد زاهد الكوثري وغيرهما.
١٤
قال العلامة المرجاني ١: «هذا ما ذكر ابن كمال باشا، وقد أورده التميمي ٢ في «طبقاته» بحروفه ثم قال: وهو تقسيم حسن جدا، وأقول: بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدا، فإنه تحكمات باردة وخيالات فارغة، وكلمات لا روح لها وألفاظ غير محصلة المعنى، ولا سلف له في ذلك المدعى، ولا سبيل له في تلك الدعوى، وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل يتمسك به، وحجة تلجئه إليه، ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع، وهو غير مسلم لهم، فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات ٣.
وقال العلامة الكوثري: ولم يصب في أحد من الأمرين لا في ترتيب الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليها، وإن لقي استحسانا من المقلدة بعده» ٤.
وأهم ما انصب عليه النقد أمران: الأمر الأول في ترتيب الطبقات والأمر
١٥
الثاني في توزيع الفقهاء عليها وقد أجملهما الدكتور يعقوب الباحسين ﵀ في كتابه التخريج عند الفقهاء والأصوليين فقال: «بالنسبة إلى الأمر الأول لم يتضح فرق بين الطبقتين الخامسة والسادسة، وذلك لأن أصحاب الطبقة السادسة إن كانوا قادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة، فهم من أصحاب الترجيح الذين عدهم ابن الكمال في الطبقة الخامسة، وفي كلامه عن الطبقة الرابعة قال عنهم: (طبقة أهل التخريج)، ولكنه في شرحه لعملهم لم يتضح فرق بين عملهم وعمل أهل الطبقة الخامسة، إذ جعل عملهم تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن أحد أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. وعلى هذا فهم من أهل الترجيح. والتخريج في استعماله لا يعني غير توجيه الاختيار أو الأخذ بأحد الوجهين.
وأما الأمر الثاني: فإنه وضع طائفة من فحول العلماء في مواضع لا تليق بهم، ونعتهم بالمقلدين، وقال عن بعضهم بأنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، فمن ذلك أنه جعل الأئمة الثلاثة من تلامذة الإمام أبي حنيفة في طبقة المجتهدين في المذهب، وأنهم مقلدون في قواعد الأصول. ولم يسلموا له ذلك، بل عدوهم مجتهدين اجتهادا مطلقا، ونفوا أن يكونوا مقلدين له في الأصول. وقالوا: إن أريد بالأصول الأدلة الأربعة - أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس -، فهذا لا وجه له، لأن هذه الأصول مستند كل الأئمة، وملجؤهم في أخذ الأحكام فلا يتصور مخالفة غيره له فيها، وإن أريد بها غير ذلك فلا يسلم له
١٦
بأنهم لم يخالفوه، بل كان لكل واحد منهم أصول مختصة به، تفرد بها عن أبي حنيفة وخالفه فيها. ومن ذلك (إن الأصول في تخفيف النجاسة، تعارض الأدلة عند أبي حنيفة ﵀ واختلاف الأئمة عندهما). ومما نقدوه فيه في هذا المجال كلامه عن بعض العلماء كالخصاف والكرخي والطحاوي وأبي بكر الرازي، ونعتهم بأنهم مقلدون لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة، لا في الأصول ولا في الفروع. فلم يسلموا له ذلك وأبانوا بأن لهم اختيارات واستنباطات بالقياس، واحتجاجات بالمعقول والمنقول، ولبعضهم كالكرخي والرازي آراء خاصة انفردوا بها عن غيرهم، يعلمها كل من درس علم الأصول» ١.
والحقيقة أن النقد الموجه لتقسيم ابن الكمال محل قبول ووجاهة وهو ما قرره العلامة أبو زهرة ٢ وغيره فلا يسلم له.
ولهذا فقد قسم غيره من علماء الحنفية طبقات المذهب على نحو آخر هو أرجح في الرأي العلمي لديهم كتقسيم الإمام اللكنوي ونورده في الآتي:
تقسيم الإمام اللكنوي ٣:
قسم الإمام اللكنوي طبقات الفقهاء إلى خمس طبقات فقال في النافع الكبير: «الأولى: طبقة المتقدمين من أصحابنا: كتلامذة أبي حنيفة، نحو أبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم، وهم كانوا يجتهدون في المذهب ويستخرجون
١٧
الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم فإنهم وإن خالفوه في بعض الفروع لكنهم قلدوه في الأصول، بخلاف مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فإنهم يخالفونه في الفروع، غير مقلدين له في الأصول، وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية من الاجتهاد.
والثانية: طبقة أكابر المتأخرين: كأبي بكر الخصاف والطحاوي وأبي الحسن الكرخي والحلوائي والسرخسي وفخر الإسلام البزدوي وقاضيخان وصاحب الذخيرة والمحيط البرهاني الصدر برهان الدين محمود والشيخ طاهر أحمد صاحب النصاب وخلاصة الفتاوى وأمثالهم فإنهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب ولا يقدرون على مخالفته لافي الفروع ولا في الأصول.
والثالثة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول يقدرون على
١٨
ءتفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن أبي حنيفة أو أصحابه، وما وقع في الهداية في بعض المواضع: كذا في تخريج الرازي من هذا القبيل.
والرابعة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسن أحمد القدوري وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم: هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا أوضح دراية وهذا أوفق بالقياس وهذا أرفق بالناس.
والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية ورواية النوادر كشمس الأئمة محمد الكردري وجمال الدين الحصيري وحافظ الدين النسفي وغيرهم مثل أصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين كصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع وشأنهم أن لا ينقل في كتابهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة وهذه الطبقة هي أدنى طبقات المتفقهين وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء عصرهم لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية كذا ذكره الكفوي أيضا» ١.
مراتب المسائل في المذهب الحنفي ومنزلة النوادر منها:
جاءت المسائل المروية في الفقه الحنفي على ثلاث مراتب أجملها الإمام ابن عابدين في حاشيته على النحو الآتي فقال:
١٩
اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات أشرت إليها سابقا ملخصة ونظمتها:
الأولى مسائل الأصول:
وتسمى ظاهر الرواية أيضا، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة وكتب ظاهر الرواية، كتب محمد الستة المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه.
الثانية مسائل النوادر:
وهي المروية عن أصحابنا المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة، بل إما في كتب أخر لمحمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإما في كتب محمد كالمحرر للحسن بن زياد وغيره ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف. والأمالي: جمع إملاء، وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ويكتبه التلامذة وكان ذلك عادة السلف، وإما برواية مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.
الثالثة الواقعات:
وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم