الحديث الأول ١:
١٣٣٤ - قال الإمام البخاري ﵀ (٧٢٣): حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس عن النبي ﷺ قال:
«سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
ورواه ابن حزم في المحلى (٤/ ٥٥) من طريق البخاري، ولفظه عنده (من تمام الصلاة).
هكذا قال البخاري: (عن أبي الوليد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي ﷺ قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».
خالفه أبو داود السجستاني ١، وعثمان بن سعيد الدارمي ٢، وأبو خليفة الفضل بن الحباب ٣.
فرووه عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد بلفظ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة».
فجعلوه من (تمام الصلاة) بدلًا من (إقامة الصلاة).
وبهذا اللفظ رواه جمع من أصحاب شعبة، منهم:
محمد بن جعفر ٤، ويحيى بن سعيد القطان ٥، وأبو داود الطيالسي ٦، ووكيع ٧، وسليمان بن حرب ٨، وعلي بن نصر الجهضمي ٩، وسعيد بن عامر الضبعي ١٠، وخالد بن الحارث ١١،
وأبو عامر العقدي ١، وحجاج بن منهال ٢، وبهز بن أسد ٣، وعفان بن مسلم ٤، وأبو النضر هاشم بن القاسم ٥، وأسد بن موسى ٦، وعبد الرحمن بن مهدي ٧، وشعيب بن حرب ٨، وعمرو بن مرزوق ٩، وبشر بن عمر الزهراني ١٠، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي ١١، ويزيد بن زريع ١٢.
وكذلك رواه معمر ١٣، ومسعر بن كدام ١٤ وسعيد بن أبي عروبة ١٥ عن قتادة فقالوا: (من إتمام الصلاة).
وروى عبد الله بن محمد ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» ١٦.
ورواه السلمي ١ عن عبد الرزاق بلفظ: «من حسن الصلاة».
ورواه محمد بن إسحاق بن الصباح عن عبد الرزاق بلفظ: «من تمام الصلاة» ٢.
وروى معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ﵁ قال: «من تمام الصلاة إقامة الصف» ٣.
وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان يقول: من تمام الصلاة اعتدال الصفوف ٤.
وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ٥.
ولم أجد من قال: (فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) إلا حديث الباب.
وحديثًا رواه أبو يعلى عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أبي
داود
الطيالسي عن شعبة به فقال: (تسوية الصف من إقامة الصلاة) ١.
وقد تقدم أنه عند أبي داود الطيالسي في مسنده مثل رواية الجماعة.
وكذلك رواه أبو نعيم وأبو عوانة من طريق يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي فالوهم فيه من أحمد الدورقي.
لذا فالوهم في هذه اللفظة ظاهره من الإمام البخاري إذ خالفه ثلاثة من الثقات فرووه عن شيخه بلفظ: «تمام الصلاة» مع أن الإمام البخاري أورده في باب (إقامة الصف من تمام الصلاة) وأورد قبله حديث معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به …»، الحديث، وفيه: «وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة».
قال الحافظ: هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد وذكره غيره بلفظ من تمام الصلاة، كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة ٢، والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه، وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة ....
واستدل ابن حزم بقوله: (إقامة الصلاة) على وجوب تسوية الصفوف قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب ولا يخفى ما فيه ولا سيما وأن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة) ٣.
وقال الشوكاني: وأجاب عن هذا اليعمري فقال إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك أولى من العكس.
روى هذا الحديث ابن حزم من طريق الإمام البخاري ثم احتج به فقال: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض» ١.
الحديث الثاني ١:
١٣٣٥ - قال الإمام البخاري ﵀ (٢٤٨٠): حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
«من قتل دون ماله فهو شهيد».
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا قال البخاري عن عبد الله بن يزيد عن سعيد عن أبي الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
خالفه عامة أصحاب شيخه عبد الله بن يزيد فرووه عنه بلفظ: (من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة)، منهم:
الإمام أحمد بن حنبل ١، وعبيد الله بن فضالة ٢، وبشر بن موسى ٣، وسليمان بن شعيب الكيساني ٤، وعباس بن عبد الله الترقفي ٥، ومحمد بن محمد بن صخر بن سدوس ٦، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ٧، وابن أبي عمر ٨، وعبد العزيز بن سلام ٩، وتابعهم حيوة بن شريح عن أبي الأسود به ١٠.
قال الإسماعيلي: كذا أخرجه البخاري وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور، وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بلفظ: (من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة) قال: «ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم مثل دحيم وكذلك ما زادوه من قوله: مظلومًا فإنه لا بد من هذا القيد» ١١.
١ هذا الحديث مشهور عن عبد الله بن عمرو ﵁
باللفظ الذي رواه البخاري فقد رواه عنه كذلك جماعة من الثقات، منهم:
ثابت بن عياض الأحنف ١، وعمرو بن دينار ٢، وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ٣، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ٤، وشهر بن حوشب ٥، وعبد الله بن صفوان ٦، وإبراهيم بن محمد بن طلحة ٧.
ورواه عكرمة عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة».
فكأن البخاري رواه من حفظه على اللفظ المشهور.
٢ أن البخاري ﵀ صنف كتابه الصحيح في أثناء الرحلة فربما كتب الحديث من حفظه دون الرجوع إلى أصوله فيرويه بالمعنى.
قال الحافظ وهو يعدد بعض الأوجه التي فضل المغاربة صحيح مسلم: أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران:
أحدهما: أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، وصنف مسلم كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق.
الثاني: أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ١ ....
والله تعالى أعلم.
اللفظ الذي رواه الإمام البخاري ينبغي أن يكون هو الأصح عن عبد الله بن عمرو فقد رواه عنه كما سبق سبعة من أصحابه وخالفهم عكرمة.
الحديث الثالث ١:
١٣٣٦ - قال الإمام البخاري ﵀ (٢٩٣٤): حدثنا عبد الله بن أبي شَيْبة حدثنا جعْفرُ بن عونٍ حدثنا سُفيانُ عن أبي إسحاق عن عمرو بن مَيْمُونٍ عن عبد الله ﵁ قال: كان النبي ﷺ يُصلِّي في ظلِّ الْكعبة فقال أبو جهلٍ ونَاسٌ من قُريشٍ ونُحِرتْ جَزُورٌ بناحية مكَّة فَأَرْسلُوا فجاؤوا من سَلَاها وطَرحُوهُ عليه فجاءَتْ فاطمةُ فألْقَتْهُ عنه فقال: اللَّهم عَلَيكَ بقُرَيْشٍ، اللَّهم عليْكَ بقُريْشٍ، اللَّهم عَلَيْكَ بقُريْشٍ لأبي جَهْل ابن هشامٍ وعُتْبَةَ بن ربيعةَ وشَيْبةَ بن رَبِيعَةَ والْوَليدِ بن عُتْبَةَ وأُبَيِّ بن خلفٍ وعُقْبةَ بن أبي مُعيْطٍ، قال عبد الله: فلقَدْ رَأَيْتُهُمْ في قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلَى، قال أبو إسحاقَ: وَنَسِيتُ السَّابِع، وقال يُوسفُ بن إسْحَاقَ: عن أبي إسحَاقَ أُميَّةُ بن خلَفٍ، وقال شُعْبَةُ: أُميَّةُ أو أُبيٌّ والصحيح أمية.
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات الشيخين.
هكذا قال البخاري، عن ابن أبي شيبة، عن جعفر، عن الثوري، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: (أبي بن خلف).
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ١ ومسنده ٢ (أمية بن خلف).
وأخرجه مسلم ٣ في صحيحه عنه فقال: (أمية بن خلف).
وكذلك رواه ابن وضاح ٤ عن ابن أبي شيبة فقال: (أمية)، وكذلك رواه الإسماعيلي وأبو نعيم عن ابن أبي شيبة كما سيأتي.
وكذلك رواه يوسف بن موسى ٥، وعلي بن حرب ٦، والصنعاني ٧، وأبو داود الحراني ٨، وأحمد بن حازم بن أبي غرزة ٩ خمستهم عن جعفر بن عون فقالوا: (أمية).
ورواه زيد بن حباب ١٠ وأبو الأحوص ١١ عن الثوري فقالوا: أمية بن خلف.
وكذلك رواه أصحاب أبي إسحاق فقالوا: (أمية)، منهم:
شعبة ١ في رواية، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ٢، وزهير بن معاوية ٣، ويوسف بن أبي إسحاق ٤، وزيد بن أبي أنيسة ٥.
وهو الصحيح لأن أمية بن خلف هو الذي قتل يوم بدر، أما أبي فقد قتل في السنة التي بعدها في غزوة أحد.
أما شعبة ٦ فكان يرويه على الشك فيقول: (أمية بن خلف أو أُبي بن خلف)، وقد جمع البخاري حديثه مع حديث يوسف بن أبي إسحاق وفيه: (أمية بن خلف) بغير شك فهذا لفظ يوسف وقد ذكر البخاري أن شعبة كان يشك فيه.
قال الحافظ: وقد ذكر المصنف (يعني البخاري) الاختلاف فيه عقيب رواية الثوري في الجهاد وقال الصحيح: (أمية) لكن وقع عنده هناك أبي بن خلف وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه، فقد رواه شيخه أبو بكر في مسنده فقال: أمية، وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر كذلك وهو الصواب، وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية وعلى أن أخاه أبيًا قتل بأحد وسيأتي في المغازي قتل أمية ببدر ٧.
وقال العيني معقبًا على قول البخاري: قال يوسف بن إسحاق: عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة: أمية أو أُبي والصحيح أُبي قال:
«أراد البخاري أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال: أبي بن خلف وهكذا رواية سفيان الثوري عنه هنا، وحدث به أخرى فقال: أمية أو أبي وهي رواية شعبة فشك فيه، وقال البخاري: والصحيح أمية بن خلف لا أبي لأن أبي بن خلف قتله الشارع بيده يوم أحد بعد يوم بدر ١.
قلت: سفيان الثوري رواه على الوجه الصحيح كما عند مسلم وكما رواه الجماعة عن جعفر بن عون عنه وزيد بن حباب وأبو الأحوص ولم يرو عنه هكذا إلا ما جاء هنا.
وأبو إسحاق رواه عنه ابنه يوسف وحفيده إسرائيل وزهير بن معاوية وزيد بن أبي أنيسة، وكذلك سفيان الثوري على الوجه الصحيح.
ورواه شعبة على الشك فقط وقد جاء في معظم روايات شعبة أن الشك منه، والله تعالى أعلم.
روى الإمام البخاري هذا الحديث عن شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة فقال فيه: (أبي بن خلف).
مع أن هذا الحديث مذكور في مصنف ابن أبي شيبة ومسنده بلفظ (أمية)، وكذلك رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه وغيره كما
تقدم فيكون الوهم هنا إما من البخاري أو من أبي بكر ابن أبي شيبة لما حدث به كما قال ابن حجر وهذا هو الأظهر لأن البخاري عقب الحديث ذكر أن الصحيح هو (أمية) فكأن أبا بكر لما حدثه حدث من حفظه فوهم والله تعالى أعلم.