بَحْرُ المَّذْهَبِ
في فرُوع المذْهَب الشّافعي
تأليف
القاضي العلاّمة فخر الإسلام شيخ الشافعية
الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوُيَاني
المتوفي ٥٠٢
تحقيق
طارق فتحي السيد
الجزء الثالث
يحتوي على الكتب التالية:
الزكاة- زكاة الفطر- الصيام- الاعتكاف- الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اعلم أن الزكاة الصدقة من [مال مخصوص] هو ما يخرجه من ماله، أي: المختار إلى المحتاجين تطهيرًا لماله وتنمية له، ثم قد يكون فرضًا، وقد يكون تطوعًا. والزكاة ركن من أركان الدين، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في غير موضع: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣) وقوله تعالى: ﴿ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ٧١]، وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] وقوله: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية. وقد قال ﷺ: "كلُّ مال لم تؤدَّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض" (١). فقوله ﷺ: "إذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة أديل الكفر" (٢).
وقال ﷺ: "ما خالطت الزكاة مالًا إلا أهلكته" (٣)، وقال ﷺ: "مانع الزكاة في النار" (٤). وروي أن رجلًا قال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال: أن تعبد الله ورسوله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان". ثم أدبر الرجل فقال رسول الله ﷺ: [٢ أ/ ٤] "ردوا علي الرجل" فلم يروا أحدًا، فقال رسول الله ﷺ: "هذا جبريل جاء ليعلِّم الناس دينهم" (٥).
وأما الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في وجوبها.
واعلم بأن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة، يقال: زكاة الزرع، إذا نما وزاد.
وقد قال ﷺ: "ما نقص مال من صدقة" (١)، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩]، فالشرع وافق مقتضى اللغة. واختلف أصحابنا في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النور: ٥٦] ونحوه من الآيات، هل هي مجملة أو عامة على وجهين. . . . (٢) كقوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: ٣٨] فيكون حجة في كل مختلف إلا ما أخرجه الدليل. والثاني: هي مجملة، وهو للمذهب، كقوله تعالى: ﴿. . . .﴾ (٣) لأنه. . . . (٤) إلى. . . . (٥). . . . (٦) المراد به بخلاف آية السرقة، فعلى هذا الزكاة المفروضة زكاتان: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان. فأما زكاة الأبدان فهي زكاة الفطر ويجيء بيانها إن شاء الله تعالى، وأما زكاة الأموال فهي تجب في عين الأموال وأكثرها نماء وأعظمها منفعة، وهي ثلاثة أجناس الماشية والزرع. . . . (٧). . . . . . . (٨) ومنها الأجل [٢ ب/ ٤]. . . . . (٩) وفي الزرع والثمار، يجب في أعظمها منفعة، وهي: القوت، وفي الجواهر في النقدين: الذهب والفضة، ولا يجب فيما عداهما إلا بالتجارة، وهذا لأن الله تعالى أوجبها على طريق المساواة، وهذا اعتبر فيه النصاب والحول.
ثم اعلم أن الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب: ضرب يعتقد وجوبها ويؤديها، فهو المشكور والمدعو له على ذلك. قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِم بِهَا وصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] أي: ادع لهم.
وضرب يعتقد وجوبها ولا يؤديها، فهذا مسلم فاسق، فيطالبه الإمام بأدائها أو الأخذ من ماله كرهًا، فإن كان ربّ المال في منعه لا يقدر عليه كان للإمام قتاله، وعلى الرعية معاونته حتى يؤديها.
وضرب لا يعتقد وجوبها بعد استقرارها، فإن كان جاهلًا بالوجوب لقرب عهده بالإسلام، عرف حكمها، وعلم فرضها، ليعلم أنها من أركان الإسلام، وإن كان عالمًا بالوجوب فإن نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، فقد كفر ويقتل لردته؛ لأنه خلاف إجماع الخاصة والعامة، وفيه تكذيب الله تعالى، وتكذيب رسوله ﷺ، فإن قيل: أليس القوم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ﵁ على منع الزكاة، لم يكفر، فكيف كفَّرتهم هؤلاء؟ [٣ أ/ ٤] قلنا: الزكاة في ذلك الوقت لم يستقر وجوبها؛ بل كانت عليها أدلة ظاهرة يمكن تأويلها، ثم استقر فرضها بالإجماع، فكفر من جحدها بعد ذلك، وهذا كما أن عمرو بن معد يكرب وقدامة بن مظعون اعتقدا أن الخمر مباحة، فكانا يقولان: ما قطع الله بتحريمها لأنه قال: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] ولم يقل: بلى، ولا نعم عند الاستفهام. وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية، فنحن نعمل الصالحات لله تعالى وقطع ما نريد. فقال لهم الصحابة: ذلك فيما طعموا قبل الإسلام لأن الله تعال لما أنزل تحريمها قالت الصحابة فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلم يكفرا لأنهما قالاه لقرب من التأويل، ولم يكن انعقد الإجماع فيه، ثم رجعا، وصار بعد ذلك إجماع الخاصة والعامة، فمن أباحها بعد ذلك كفر، فهي كالزكاة سواء.
مسألة: قال (١): أخبرنا القاسم بن محمد، وذكر الخبر.
وهذا كما قال. بدأ الشافعي رحمة الله عليه بزكاة الإبل اتباعًا للخير، وذلك لأنها أجلُّ الأموال وأنفسها عند العرب، وقيّد بالإبل السائمة لأن الزكاة لا تجب في المعلوفة منها.
وقيل بيان زكاتها نتكلم على أسبابها [٣ ب/ ٤] حتى يكون أسهل لمعرفة زكاتها، فإذا ولدت الناقة وانفصل عنها فهو فصيل، ويقال له: فإذا استكمل السنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، وإنما سميت بنت مخاض لأن أمها حامل في الغالب، ويسمى بهذا، وإن لم تكن أمها حاملًا اعتبارًا بالأغلب، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، وإنما الواحد منها خلفة، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، وإنما سميت بهذا الاسم لكون أمها لبون أو ذاك، فإذا استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حقة، لأن من حقها بهذا جاء الخبر، وقيل: سميت حقة؛ لأن من حقها أن يحمل عليها أو تركب.
فإذا استكمل أربعًا ودخل في الخامسة فهو جذع -بفتح الذال- والأنثى جذعة، وسميت جذعة لتكامل أسنانها، وقيل: لنبات سن لها في هذه الحالة، وهو قريب من الأول، وقيل: لسقوط مقدم أسنانها، وهذا آخر أسنان فرائض الإبل، ولا يجب فيها أكبر من الجذعة.
فإذا استكمل خمسًا، وذلك في السادسة، فهو ثني، والأنثى نية، وهما يجزيان في الأضحية، فإذا استكمل ستًا ودخل في السابعة فهو رباع، والأنثى رباعيّة، فإذا استكمل سبعًا ودخل في الثامنة فهو سديس، وسدس لغتان، واللفظ (٤ أ/ ٤) في الذكر والأنثى واحد، فإذا استكمل ثمانيًا ودخل في التاسعة فهو بازل، لظهور نابه، ثم بعد هذا يقال: بازل عام، وبازل عامين، ويسمى بهذا الاسم وإن كانت أنثى؛ لطلوع بازله، وهو الناب.
فإذا تقرر هذا فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسًا، فإذا بلغتها ففيها شاة، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغتها ففيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، فالواجب إلى العشرين من غير جنسها، ثم
الواجب من بعد هذا جنسها، فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمسًا وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض.
وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: فيها خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فاتبع أحد النصابين الآخر من غير وقص بينهما، ولم يتابعه أحد على هذا، وقيل: إنه رجع عنه.
ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستًا وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستًا وأربعين، فإذا بلغتها ففيها حقة، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وستين، فإذا بلغتها ففيها جذعة، وقد انتهت الزيادة في السن، فلا يجب سن أكبر منها وإن كان كلها أكبر منها، فأكبر سن الفريضة الجذعة، وأصغرها بنت مخاض، ولا يعودان بعد الانتقال [٤ ب/ ٤] عنهما، ويكون الواجب حقاقًا وبنات لبون، فتكون الزيادة تارة في السن، وتارة بالعدد، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها ثلاث بنات لبون، وقد استقرت الفريضة فيكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويتغير الفرض بكل .... (١) لو زاد على مائة وعشرين جزءًا من بعير، فإنه لا يتغير الفرض به، وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير ويجب فيها ثلاث بنات لبون؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائه واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون" (٢)، ولأن الوقص إذا انتهى لا يتغير الفرض إلا بزيادة واحجة كما في سائر الوقاص، ثم إن هذه الواحدة الزائدة على مائة وعشرين هل لها قسط من الفريضة، أو عفو؟ اختلف أصحابنا فيه، المذهب - وهو قول الأكثرين- لها قسط منها لأنه لا يجوز تغيير الفرض بما لا قسط له منه.
وقال بعض أصحابنا، وهو اختيار الإصطخري: إنه [٥ أ/ ٤] لا قسط لها منها، لأنه يؤدي إلى إيجاب بنت لبون في أربعين وثلث وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو تلفت هذه الواحدة بعد الحول قبل إمكان الأداء هل يسقط شيء من الواجب أم لا؟ ثم إذا اجتمعت بنات لبون في عدد، فاجعل بعد هذا مكان كل بنت لبون حقة، وإذا اجتمعت الحقاق وانتقلت عنها، فاجعل بعددها بنات لبون وزد واحدة، وهذا يجزي ولا ينكر فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في مائة وثلاثين بنتًا لبون وحقة، ثم في مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، ثم في مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، ثم في مائة وثمانين حقتان وبنت لبون، ثم في مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، ثم في مائتين اجتمع أربع خمسينات وخمس أربعينات، فتأخذ ما هو الأفضل من خمس
بنات لبون وأربع حقاق، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والخرقي عن أحمد، ووافقنا مالك إلا في فصل وهو أنه قال: يجب في إحدى وتسعين إلى مائة وثلاثين حقتان، ثم تستقر الفريضة بعده على ما ذكرنا، وبه قال أحمد في رواية، وأبو عبيد. وروي عن مالك: إذا زادت واحدة يتغير الفرض إلى تخيير الساعي بين ثلاث بنات لبون، وبين الحقتين.
وقال حماد والحكم: لا شيء في الزيادة (٥ ب/ ٤) على مائة وحتى تبلغ خمسا، (فتبلغ مائة وخمسًا وعشرين) ثم يلزم حقتان في مائة، وابنه مخاض في خمس وعشرين. وقال أبو حنيفة والنخعي والثوري: وروي ذلك عن علي وعبد الله، ولكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وخمسًا وأربعين ففيها بنت المخاض مع الحقتين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها حقاق، فترقى بنت المخاض إلى الحقة، خلاف الأصول أيضًا، ثم يستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة إلى مائة وخمس وسبعين، فيلزم بنت لبون مع ثلاث حقاق إلى مائة وست وثمانين، فيلزم بنت لبون مع ثلاث حقاق إلى مائة وست وتسعين، وفيها أربع حقاق، وفي المائتين أربع حقاق أيضًا، ثم يستأنف هكذا في كل خمسين.
وقال ابن جرير الطبري: إن الساعي بالخيار بين أن يأخذ بما قال الشافعي، وبين أن يأخذ بما قال أبو حنيفة، وينسب هذا القول إلى ابن خيران، وهو غلط عندي، وهذا خطأ فاحش؛ لأنا أسقطنا ما رواه أبو حنيفة، وأسقط أبو حنيفة ما رويناه، وأسقط ابن جرير الخبرين معًا، والأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا الباب الخبر الذي بدأ به ورواه عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس، شك الشافعي فيه، فقال: أنا شككت عن أنس بن مالك [٦ أ/ ٤] وروى الشافعي هذا الخبر من طريقة أخرى هذا الخبر، قال (١): أخبرني عدد من الرجال الثقات حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس، وهو معنى قول الشافعي في آخر هذا الجزء؛ وحديث أنس ثابت من جهة حمّاد بن سلمة وغيره دفعًا للوهم بما شك الإسناد الأول، أي: هو غير مشكوك فيه من هذه الجهة، وإن كنت شككت فيه من جهة غيره، ثم قال: هذه الصدقة، كأنه أشار إلى نسخة كتاب فيه بيان الصدقة، فقال (٢): هذه الصدقة، ثم قرأها باسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة للصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله بها، يريد به قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية. وقيل: معناه هذا تقدير
الصدقة التي قدرها رسول الله ﷺ وبينها، التي أمر الله بها أي: أوجبها الله، فأضاف الإيجاب إلى الله تعالى [٦ ب/ ٤] والبيان والتقدير إلى نفسه؛ لأن الله تعالى أمر بالزكاة في القرآن مجملا غير مبين ولا مقدر، ثم بينها على لسان رسوله ﷺ، وهذا أصح. ثم قال (١): فمن سألها على وجهها فليعطها، أي: فمن سئل هذه الصدقة على ما ورد به الشرع فليعطها ولا يمنعها، ومن سئل فوقها، فلا يعطه، أي: من سئل فوق الواجب فلا يعطي ما زاد على الواجب. ومن أصحابنا من قال: معناه فلا يعطه شيئًا أصلًا؛ لأنه صار معتديًا، بطلت الزيادة، وبطلت أمانته كالحاكم، والصحيح الأول لأن الوالي لا ينعزل بالجور على الصحيح من المذهب وإن كان القياس أنه منعزل، ولأن المراد به الإعطاء إلى الساعي، والساعي وكيل أهل السهمان، والوكالة لا تبطل بطلب الزيادة، والهاء في قوله: فلا يعطه، هي كناية عن الفرق في قوله: فمن سئل فوقها، وليس بكناية الساعي الطالب للصدقة، لأنه لم يؤنث، وقال: فلا يعطه، ثم قال (٢): فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، تأكيدًا للكلام كما قال النبي ﷺ: "ما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر" (٣)، وقيل: إنما بالذكر لئلا تؤخذ الخنثى، لأنه يقال له: ابن لبون أيضًا، ولا يقال: ذكر [٧ أ/ ٤] وقيل: ليس في شيء من الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والإبل.
ثم قال (٤): فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، وإنما قيد بالأنثى للتأكيد، كما يقال رأيت بعيني، وسمعت بأذني، ونحو ذلك، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الحمل، ويقرأ طروقة الجمل -بالجيم- وقد روي طروقة الفحل، أي: استحقت أن يركب ويحمل عليها، والأول أصح، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون. وإنما كان كذلك لأن هذا العدد هو ضعف نصاب بنت لبون واحدة، وليس وراء الجذعة سن يؤخذ فأوجب بنتي لبون.
ثم قال: فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الحمل، وهذا لأن العدد هو ضعف نصاب حقة واحدة ثن قال: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
واعلم أن نصيب الإبل إلى هاهنا كانت مختلفة، وكانت في الابتداء حين كان الواجب الغنم خمسًا خمسًا، فلما صار الواجب من جنسها في خمس وعشرين بعد ذلك عشرًا عشرًا، ثم ثلاثة أوقاص بعد ذلك خمسة عشر، ثم الوقص بعد ذلك بلبون
وهو وقص الحقتين إلى أن ينتهي إلى (٧ ب/ ٤) عشرين ومائة، ثم يطرد إلى أوقاص بالعشرات، ثم قال: ومن بلغت صدقته جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، يعني: رب المنزل يعطي مع الحقة شاتين إن استيسرتا ما عليه، أو عشرين درهمًا، يعني: أن هذا حيران لما بين السنتين الواجبتين عليه، والتي يعطيها.
ثم قال: ومن بلغت صدقته جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. وقال مالك: إذا لم يكن في ماله السن الواجب، يلزمه الحيران بشاتين أو عشرة دراهم، لأن قيمة كل شاة في الزكاة بنصاب الدراهم خمسة دراهم، وبه قال حمّاد والثوري وأبو عبيد، وإحدى الروايتين عن إسحاق، وهذا غير صحيح، لما ذكرنا من النص الصريح.
ثم قال الشافعي: وحديث أنس ثابت من جهة حمّاد وغيره، أراد بقوله: وغيره، محمد بن عبيد الأنصاري، يرويه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، بل شك على ما ذكرنا، ثم أيّده بحديث آخر رواه عن ابن عمر أن: هذه نسخة كتاب عمر في الصدقة التي كان يأخذ عليها، ثم قرأها، فحكي هذا المعنى، يعني حديث أنس من أوله إلى قوله: ففي كل أربعين بنت لبون (٨ أ/ ٤) وفي كل خمسين حقة، يعني وليس في حديث ابن عمر ذكر الجيران كما كان في حديث أنس، ولكن في حديث أنس، ولكن في حديث ابن عمر زيادة ليست في حديث أنس، ولم ينقلها المزني، وهي أنه قال: ولا يؤخذ في الصدقة هَررِمة ولا ذات عُوار، ولا يتبين إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة، ثم قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ، أي: بكل ما جاء في حديث أنس، وحديث ابن عمر نأخذ، وبه نعمل.
مسألة: قال: (١): "ولا تَجِبُ الزَّكاةُ إلاَّ بالحَولِ".
وهذا كما قال: الأموال هي على ثلاثة أضرب: مال لا ينمى هو مرصد النماء، كالثياب، فلا زكاة فيها إلا بالتجارة وحولان الحول من يوم التجارة. ومال هو نماء في نفسه كالثمار والزروع والذهب والفضة المستخرجين من المعدن، فلا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة فيه. ومال ليس ينمي في نفسه، ولكنه مرصد لطلب النماء منه كالإبل والبقر والغنم والنقدين: الذهب والفضة، إذا ملكها ببيع أو ميراث فلا زكاة فيه إلا بحلول الحول عليه. وقال ابن عبّاس: تلزم الزكاة في المستفاد بهبة أو إرثٍ أو عطاءٍ من غير حول. وقال ابن مسعود ﵁: تلزم في العطاء وحده دون غيره من غير حول، وكان إذا قبض العطاء أخرج زكاته في الحال، وهذا غلط [٨ ب/ ٤] لقوله
ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١)، فإذا تقرر هذا، فهل الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان؟ قولان.
وقال في "الأم" (٢) و"القديم": ثم تجب بالنصاب والحول والإمكان، فيكون شرائط الوجوب ثلاثًا، وبإمكان الأداء يتعلق الوجوب والضمان معًا، وبه قال مالك، وهو ظاهر المختصر، ووجهه أنه لو هلك المال قبل الإمكان لم يضمن زكاته، فلا تكون الزكاة واجبة قبله.
وقال في "الإملاء": لا تجب الزكاة إلا بالنصاب والحول، والإمكان شرط في الضمان، وبه قال أبو حنيفة، وهو القياس، فعلى هذا الشرط الوجوب اثنان، ثم إذا وجبت فهي أمانة في يده حتى يمكنه الأداء، فإذا أمكنه الأداء ولم يؤدها ضمنها، كما لو تعدى في الوديعة، ووجه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لَمَا ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول.
وقد قال الإمام أبو الطيب ﵀: هذا القول ضعيف لهذا السؤال، ويمكن أن يجاب عنه بأنه إذا لم يبق من شرائط الوجوب .... (٣) فأتلفه قصد منع حصول .... (٤) بفعله، فلم يعذر فيه، وأما قبل الحول فهي من شرائط الوجوب غير الإمكان، فلهذا لا يضمنها بهذا الإتلاف، ولا خلاف أن ابتداء الحول الثاني من يوم تمام الحول لا من يوم الإمكان.
مسألة: قال (٥): وليسَ فيما دونَ خمسٍ [٩ أ/ ٤] منَ الإبِلِ، ولا فيما بينَ الفريضَتَينِ شيءٍ.
وهذا كما قال: أما فيما دون خمسٍ فلا زكاة بلا خلاف. وقد قال ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل دقة" (٦)، وأما فيما بين الفريضتين، وهو الوقص، وقيل: الوقس - بالسين- والأول أشهر، فلا خلاف أنه لا يتعلق به زيادة واجب لا يجب في النصاب، ولكن الواجب في النصاب هل يقتصر عليه أم يتعلق به وبما زاد عليه؟ فيه قولان:
إحداهما: يتعلق بالنصاب وما زاد عفو، وهو المشهور من المذهب، ذكره في كتبه الجديدة والقديمة، وبه قال أبو حنيفة والمزني وابن سريج.
والثاني: قال في الإملاء والبويطي، وبه قال محمد: الفرض يتعلق بالكل، والمأخوذ مأخوذ عن الجميع
وجه الأول أنه وقص قبل النصاب كالأربعة الأول، ووجه الثاني: أنه حق الله تعالى يتعلق بالنصاب، فيتعلق بما زاد عليه، كالقطع في السرقة، فإذا تقرر القولان فإذا ملك تسعًا من الإبل فحال عليها الحول، ثم تلف منها أربع قبل إمكان الأداء وبقيت في يدع خمس، اختلف أصحابنا فيه، قال أبو إسحاق: يجب عليه شاة على كلا القولين، لأن الوقص هو تابع للنصاب بلا خلاف، فإذا كان المتبوع باقيًا لم يسقط من الفرض شيء بتلف التابع، ولأن في خمس من الإبل شاة، وبزيادة الأربعة لا يزيد الواجب، فلا ينقص أيضًا [٩ ب/٤] بتلفها.
وقال سائر أصحابنا: الجواب في هذه المسألة ونظائرها يبني على الأصلين الذين أصحابنا: الجواب في هذه المسألة ونظائرها ينبني على الأصلين الذين تقدم ذكرهما:
إحداهما: أن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان.
والثاني: هذا يتعلق الفرض بالوقص أم هو عفو.
فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب فعليه في الخمسة الباقية شاة، لأن الأربع تلفت قبل تعلق الواجب بها، وحصلت شرائط الوجوب وفي يده خمس من الإبل فيلزمه شاة، وإن قلنا: الإمكان من شرائط الضمان، فإن قلنا: إن الفرض يتعلق بالنصاب والوقص وعفو، فعليه أيضًا شاة، لأنه لم يتعلق الفرض بالتالف. وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل فعليه خمسة اتساع شاة، لأن تعلقت بجميع التسع، وانقسمت على أجزائها فقابل خمسًا منها خمسة اتساعها.
وإن كانت المسألة بحالها إلا أن التالف منها خمس والباقي أربع، فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فلا زكاة، لأنها نقصت عن النصاب قبل وجوب الزكاة فيها، وإن قلنا: من شرائط الضمان، وقلنا: الفرض يتعلق بالنصاب دون الوقص، فعليه أربعة أخماس شاه، لأن الشاة تعلقت بالخمس وانقسمت على أجزائها فقابل أربعًا منها أربعة أخماسها. وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل فإنه يلزم فيها أربعة اتساع شاة.
فرع [١٠ أ/٤]
لو كانت له خمس وثلاثون من الإبل، فتلف منها بعد الحول وقبل إمكان الأداء خمس عشرة وهي عشرون، فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فعليه أربعة شياه، وإن قلنا: من شرائط الضمان، فإن قلنا: الوقص عفو، فعليه أربعة أخماس بنت مخاض.
فرع
لو كانت له خمس وعشرون من الإبل، فتلفت منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء، فإن قلنا: إنه من شرائط الوجوب فيلزمه أربع شياة، وإن قلنا: من شرائط الضمان، يلزمه أربعة أخماس بنت مخاض، ولا شيء على الأصل الآخر، لأنه ليس فيها وقص.
فرع آخر
لو كانت له ثمانون شاه فتلف منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء، فإن قلنا: أنه من شرائط الوجوب، فيلزمه شاة، وإن قلنا: إنه من شرائط الضمان، فإن قلنا: الوقص عفو، فيلزمه شاة، وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل، فيلزمه نصف شاة، ولو كانت المسألة بحالها، فتلفت منها إحدى وأربعون، فإن فيها الإمكان من شرائط الوجوب، فلا زكاة، وإن قلنا: إنه من شرائط الضمان، فإن قلنا: الوقص عفو، فيلزمه تسعة وثلاثون جزءًا من أربعين جزءًا من شاه، وإن قلنا: إن الفرض يتعلق بالكل، فيلزمه تسعة وثلاثون جزءًا من ثمانين جزءًا من شاه.
مسألة: قال (١): وإن وجبت عليه بنت مخاض فلم [١٠ ب/٤] تكن عنده فابن لبون ذكر.
وهذا كما قال: أراد به إذا لم تصل يده إلى بنت مخاض، ليدفعها إلى الساعي، يؤخذ منه ابن لبون، ولا يكلف شراء بنت مخاض، للخبر الذي ذكرنا، وهذا لأن في بنت المخاض فضيلة الأنوثة، لما فيها من الذر والنسل، وفي أثر اللبون فضيلة زيادة سن، فتقابلت الفضيلتان، وجعل هذا عوضًا عنها، ولا تعتبر فيه القيمة عندنا.
قال أبو حنيفة: لا يوجد ابن اللبون إلا بقيمة بنت مخاض، وهذا غلط، لأن النبي ﷺ قص عليه من غير اعتبار القيمة، وكان الوقت وقت الحاجة إلى البيان، ولو جاء بابن لبون وعنده مخاض، لا يجوز أخذه، وإن كان أكثر قيمة منها. وقال أبو حنيفة: يجوز هذا بالقيمة، وهذا غلط للخبر، ولو أعطى نصف ابن لبون سمين بقيمة بنت مخاض لا يجوز قبوله، خلافًا لأبي خنيفة، ولو قدر على شراء بنت مخاض لا يلزمه شراؤها، فإن قيل: أليس في الكفارة يلزمه شراء الرقبة إذا ..... (٢) العدول عنها إلى الصوم، وكذلك يلزمه الوضوء بالماء، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم، فما الفرق؟ فإن قلنا: الشرع هنا اعتبر القدرة، لأنه تعالى قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢] وقال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] ومن وجد الثمن فإنه يسمى واجدًا، وهاهنا اعتبر الشرع أن لا يكون في ملكه، لأنه قال: فإن لم يكن [١١ أ/٤] فيها بنت مخاض فابن لبون، فإذا وجد الثمن لا تكون بنت مخاض في ملكه، وأيضًا لما جاوز العدول إلى ابن لبون مع القدرة على خمس وعشرين من الإبل، وتعلم ضرورة أنه يقدر على تحصيلها بواحدة منها أو ببعضها، علمنا ضرورة أنه لم يرد بحجره على تحصيلها بخلاف الكفارة.
فرع
لو لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون، فإن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء
اشترى ابن لبون. وقال مالك: يلزمه شراء بنت مخاض، فإن اشترى ابن لبون لم يوجد منه، وبه قال صاحب التقريب، لأنهما تساويا فصار كما لو كانا في ماله، وهذا غلط، لأنه بعد ما اشتراه ليست في ماله بنت مخاض، وعنده ابن لبون، فيؤخذ لظاهر الخبر.
فرع آخر
إذا أراد الساعي مطالبته بالواجب في هذه المسألة، ففيه وجهان: إحداهما: خيره في المطالبة بين بنت مخاض وبين ابن لبون، لأنه يتخير في تحصيلها. والثاني: يطالبه بابنه مخاض، لأنها الأصل، ثم إن جاء بابن لبون أخذ منه.
فرع آخر
لو جاء بحق مكان ابن لبون أخذناه، وهو الأولى، لأن ابن اللبون إذا جاز فالحق أولى بالجواز، لأنه أكبر منه سنة، كما لو وجبت عليه بنت مخاض، فجاء بابنة لبون، أخذناها، وفيه وجه ضعيف لا يؤخذ [١١ ب/٤] لأنه لا مدخل له في الزكاة، فإن قيل: فهل يجوز أخذه مع الجبران؟ قلنا: لا يجوز لأن بنت لبون جعلت بدلًا من بنت مخاض، والجبران يدخل في الأصل دون البدل.
فرع آخر
لو لم يرد شراء واحد منهما، بل أراد العدول إلى بنت لبون، ويأخذ الجبران، فيه وجهان: المذهب أنه لا يجوز لأنه قادر على الأقرب المنصوص. والثاني: يجوز.
فرع
عنده ابن لبون، فاشترى بنت مخاض أو ورثها بعد الحول، عليه إذا بنت مخاض وإن لم تكن موجودة عنده يوم الوجوب، لأنها في ملكه عند إخراج الزكاة. وفيه وجه آخر حكاه والدي ﵀: يجوز لجوازه في حالة الوجوب، وهو ضعيف.
فرع آخر
لو أخرج ابنتي لبون بدل حقة، وفيه وجهان:
إحداهما: يجوز. قال بعض أصحابنا: وهذا ظاهر المذهب، لأنه يجوز ذلك عن ست وسبعين، فلأن يجوز عن ست وأربعين أولى.
والثاني: لا يجوز، لأن في الحقة معنى لا يوجد في ابنتي لبون، فاعتبرنا إخراج ما ورد به النص، بخلاف ما أراد به النص، بخلاف ما إذا أخرج حقة بدل بنت لبون، وهذا ظاهر المذهب عندي.
فرع آخر
لو كانت له خمس وعشرون من الإبل مهازيل، وفيها بنت مخاض سمينة، وابن لبون مهزول، قال أكثر أهل العراق [١٢ أ/٤] المنصوص أنه يجوز إخراج ابن لبون، لأنه لا يلزم إخراج بنت مخاض هذه، فوجودها كعدمها. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، وهو المذهب، لان بنت مخاص موجودة في ماله، وإنما جوز إخراج ابن لبون
بشرط عدم بنت مخاض، وعلى هذا لا يجوز أن يطالب بنت مخاض التي في ماله، لأنها كريمة ماله. وقال ﷺ: "إياك وكرائم أموالهم" (١) فيقول رب المال: أنت بالخيار بين أن تعطي بنت لبون بشبه مالك، أو تتبرع بهذه التي في مالك وملك، فإن قال: أعطى بنت لبون، وآخذ الجبران، فالذي يقتضي المذهب أنه يجوز، لأنه قال في "الأم": وإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالب أم لقحت، قيل له: لا يأخذها منك، فأت بغيرها من تلك السن أن شئت، أو أدفع السفلى، ورد علينا، أو العليا ونرد عليك، فأجاز أخذ الأسفل منها هاهنا مخافة الحمل، وهو لا يتحقق ذلك فلأن يجوز هاهنا ويتحقق الثمن أولى.
وأعلم بأن من ذكر النص في الوجه الأول، استنبطه من هذا الموضع، فقال: جعل الشافعي المشكوك في حملها كالمعدومة والانتقال إلى سن أخرى، فيجب أن يجعل السمينة كالمعدومة في جواز الانتقال إلى ابن لبون، والجواب [١٢ ب/٤] عن هذا أن نقول: الانتقال إلى ابن لبون أغلظ حكمًا، وأضيق طريقًا، لأنه يترك الفرض إلى ما لا مدخل له في فرائض الإبل، وهو الذكر، وليس كذلك في الصعود والنزول، فإنه يصعد وينزل إلى أنثى لها مدخل في فرائض الإبل، فكان حكمه أسهل، ولهذا لو أعطانا حقًا بدل لبون، وطلب الجبران، لا يدفع الجبران، فدل هذا على صحة الفرق، وبطلت دعوى النص في الوجه الأول.
فرع آخر
لو كانت في إبله ابنة مخاض معيبة وسائر الإبل صحاح، يجوز أن يؤخذ ابن لبون صحيح، لأن المعيبة بمنزلة المعدومة، فإن قيل: جعلتم المعيبة كالمعدومة، فاجعلوا السمينة كالمعدومة، قلنا: الفرق أن السمينة تجزئ في الفرض، فكان وجودها مانعًا من إخراج ابن لبون لأنه لو تبرع بها أخذناها، والمعيبة لا تجزئ في الفرض بحال، فكان وجودها وعدمها سواء في جواز ابن لبون.
فرع آخر
لو كانت معه ست وثلاثون من الإبل، ففيها بنت لبون، فإن لم يكن في ماله بنت لبون، فجاء بحق لم يجز أخذه، وقيل: فيه وجه آخر، أنه يجوز، وهو خطأ، ويفارق ابن اللبون من وجهين: إحداهما أن بنت مخاض فاضلة من [١٣ أ/٤] جهة الأنوثة ناقصة من جهة الصغر، فإنها لا تقوى على الرعي من الأشجار، ولا تتمكن من الشرب من الأنهار لكونها قصيرة العنق، ولا يمتنع من صغار السباع، وابن اللبون ناقص بالذكورة فاضل بالقوة والكبر، فقوبلت فضيلة إحداهما بفضيلة الآخر، وليست كذلك بنت لبون، فإنها فاضلة من وجهين: فضل الأنوثة، وفضل القوة، والحق فاضل بالقوة
ناقص فلا يجوز أن يقام الحق مقام بنت لبون.
والثاني: أن للمتصدق في بنت لبون خيارين بالنزول مع دفع الجبران، أو بالصعود مع أخذ الجبران، فغلا يجوز إثبات خيار ثالث: بإخراج الحق، وها هنا ليس فيها إلا خيار واحد، وهو الصعود مع أخذ الجبران، وليس له النزول إلى أصغر من بنت مخاض، فجعل له إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض ليحصل له خياران قياسًا على ذلك، فإن قيل: يبطل هذا بما لو وجبت عليه جذعة وهو لا يملكها، وهو يملك الشيء، لا يجوز إخراج الشيء مكانها، وإن لم يكن له إلا خيار واحد في بابها، وهو النزول دون الصعود، قيل: لا شك أنه لا يجوز إخراج الشيء مكانها، وأما هل له الصعود إلى الثنية مع أخذ الجبران كما له النزول وبذل [١٣ ب/٤] الجبران؟
اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يجوز، لأن الثنية لا مدخل لها في زكاة الإبل، فلم يجز قبولها مع الجبران، كما لو أعطى حقًا مكان ابن لبون في خمس وعشرين من الإبل، وطلب الجبران، لا يجوز، وهذا هو اختيار القفال. ومنهم من قال: يجوز، وهو الصحيح، وقد نص عليه الشافعي، فقال: ومن وجبت عليه جذعة وليست معه إلا ما خض، فإن تطوع بها قبلناها، وإلا نزلنا وأخذنا، أو صعدنا وبذلنا، حكاة أهل العراق. ووجهه أن الثنية في صفة الجذعة وأكبر منها بسنة، فهي مع الجذعة بمنزلة الحقة مع بنت لبون، وبنت لبون مع بنت مخاض، ويخلف الحق مكان ابن لبون، لأن الذكر لا مدخل له في زكاة الإبل إلا في موضع الضرورة، ولم يرد به الشرع، فإذا بذل الحق مكان ابن اللبون، وطلب الجبران، لا يدفع الجبران، ومن قال بالأول أجاب عن هذا فإن الثنية ليست في صفة الجذعة بل هي أنقص، لأن كل ما في الثنية من الذر والنسل والحمل موجود في الجذعة، وفي الجذعة ما ليس في الثنية، وهي الحداثة والطراوة، لأن الجذعة هي .... (١) ولهذا لم يجز إخراج الشيء بلد جوزت في الضحية، وعلى هذا قال القفال: لو دفع مكان بنت لبون ثنية، فيه وجهان: إحداهما: لا يلزم الجبران أصلًا، لأنها ليست من السن المفروضة.
والثاني: وهو الأصح، أنه يلزم جبران سنين، لأن لهما مدخلًا، وهو متبرع بزيادة سن واحدة.
فرع آخر
لو وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده، فأعطى ابن لبون مع الجبران، فيه وجهان: إحداهما: يجوز، لأن ابن اللبون في حكم ابنة المخاض عند عدمها. والثاني: لا يجوز، لأن ابن اللبون أقيم مقام ابنة المخاض إذا كانت هي الفرض، والفرض هاهنا ابنة لبون، فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر وجبران، وهذا أقرب.
فرع آخر
لو كانت لديه إحدى وستين ابنة مخاض، فأعطى واحدة منها، وهي ابنة مخاض، ففيه وجهان: إحداهما: تؤخذ ولا يكلف غيرها جبرانًا، لما فيه من الإجحاف.
والثاني: لا يؤخذ لأنها فرض بعض هذه الجملة، إلا أن يعطي جبران من الجذعة، فيؤخذ حينئذ مع الجبران.
فرع آخر
لو كانت معه ست وثلاثون من الإبل ذكور، فإن قلنا: في خمسة وعشرين ذكرًا يطالب الأنثى، فهاهنا يطالب، وإن قلنا: هناك يخرج ابن مخاض ذكر، فهاهنا وجهان: إحداهما: لا يجوز ابن لبون ذكر، لأنه يجوز عن خمسة [١٤ ب/ب] وعشرين، فيؤدي إلى التسوية، لأن هناك فيؤدي ابن لبون عن الإناث، وها هنا فيؤدي عن الذكور.
مسألة: قال (١): وإبانَةُ في كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حقه إلى قوله: فإذا بلغت مئتين.
الفصل
وهذا كما قال: أراد وأبانة النبي ﷺ، حيث قال في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، إن الأمر على ما في الزيادة على مائة وإحدى وعشرين إلى أن تبلغ مائتين، فإذا بلغتها يخير الساعي بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، وعلى الساعي أن يختار لأهل السهمان، ولا يحل له غير ذلك، وقال في القديم: يجب فيها أربع حقاق.
وأطلق بعض أصحابنا المسألة على قول واحد، كما ذكر هاهنا، والذي قال في القديم، لأن الأفضل الحقاق عنده، وعلى الساعي أن يأخذ الأفضل. ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
إحداهما: يأخذ الحقاق فقط، لأنه إذا أمكن الزيادة بالسن، فلا يزداد بالعدد، كما في سائر المواضع.
والثاني: وهو الأصح، أنه يتخير لظاهر الخبر، وقد وجهه هاهنا الأربعينيات والخمسينات يتعلق بهما كلا الفرضين، فإذا قلنا بقوله القديم، فإن كانت موجودة أخذناها، وإلا فهو بالخيار بين الصعود والنزول مع الجبران، فإذا قلنا بقول الجديد ولم يكن [١٥ أ/٤] في ماله إلا أخذ الفرضين، تعين ذلك، لأن من خير بين شيئين فتذعر إحداهما يعين الثاني، وإن كان الفرضان موجودين، فالمنصوص أن الخيار إلى الساعي.
وقال ابن سريج: الخيار إلى رب المال، كما قال الشافعي في الشاتين والعشرين