تفسير سورة النور الآية [٤]
إن حفظ العرض مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك فقد عاقبت الشريعة كل من يفتري على الآخرين ويطعن في أعراض المسلمين، فشرع الله حد القذف صونًا للأعراض وحفاظًا على سمعة العباد.
تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحابته أجمعين.
قال الله ﷿ في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور:٤ - ٥].
في هذه السورة الكريمة يذكر الله ﷿ فيها حكم الإنسان القاذف الذي يقذف مؤمنًا أو مؤمنة، سواء كان القاذف رجلًا أو امرأة، فحكمه الشرعي فيه هو ما ذكر الله ﷾ في هذه الآية.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور:٤]، والمحصنات هن العفيفات من المؤمنات.
والمحصنة: هي التي أحصن فرجها، وهي العفيفة التي استعفت عن الحرام، فهي كريمة مؤمنة.
وقراءة الكسائي: (والذين يرمون المحصِنَات) بكسر الصاد فهي محصنة لنفسها، موصوفة بأنها حصان محصنة، وقراءة الجمهور: (المحصَنات) بالفتح.
والرمي: السب والقذف، فالذين يرمون، أي: يسبون ويقذفون، وأصل القذف: أخذ الحجارة والحذف بها، فاستعير ممن يقذف بالحجر فيجرح إلى الذي يقذفه بلسانه فيجرح كذلك، فقالوا: وجرح اللسان كجرح اليد، وقد يكون جرح اللسان أشد بكثير من جرح اليد، فجرح اليد يبرأ، ولكن جرح اللسان بالسب أو القذف ينتشر بين الناس.
وقد جاء الإسلام بحماية الأنساب وحفظ النسل بأن حرم الزنا؛ حتى لا تختلط الأنساب، فلا يعرف لمن يكون الولد ومن الذي اشترك فيه.
وجاء أيضًا بحماية الأعراض، فحرم على الناس أن يقذف بعضهم بعضًا، وعرض الإنسان هو محل المدح والذم، فالذي يرمي محصنًا أو محصنة بجريمة الزنا عوقت بهذه العقوبة، قال ﷾: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤]، فإذا رمى القاذف أحدًا بجريمة الزنا فإنه يحد حد القذف، وأما إذا سب بشيء آخر غير الزنا فلا يحد حد القذف وإنما يعزر، وحد القذف ثمانون جلدة، لقول الله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤].
والأمر الثاني: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور:٤] أي: إلى أن يموتوا، لا تقبل لهم شهادة، بل يصيرون كذابين، والأمر الثالث: ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور:٤]، فوصفهم بالفسق، هو الخروج عن طاعة رب العالمين سبحانه، فعاقب الله الفاسق بعقوبة شديدة منها ما هو حال الآن وهو حد القذف بطلب المقذوف، ومنها ما هو مستمر إلى أن يموت، وهي وصفه بالفسق وعدم قبول شهادته، إلا إذا تاب فحكمه سيأتي.
وفي قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ [النور:٤] قال العلماء: الرمي هو السب بجريمة الزنا، ويسمى: القذف، ومنه الحديث: إن ابن أمية قذف امرأته بـ شريك بن سحماء.
الحكمة من تخصيص المحصنات بالذكر
والحكم في قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور:٤] يعم الجميع، فالذي يرمي محصنة أو محصنًا بهذه الجريمة فهو داخل تحت هذه الآية، ولكن لما كان أمر النساء أشد وأهم في ذلك خصصه الله ﷿ بالذكر، كما بدأ بذكر الزانية في أول السورة؛ لأنها داعية إلى ذلك بفتنتها.
وهنا لما كانت المرأة مصونة مستورة خصها بالذكر وإن كان الحكم عامًا لمن يرمي المحصنة أو المحصن.
يقول العلماء: إن الله ﷿ ذكر في هذه الآية النساء من حيث كونهن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وسوف يلحقها ويلحق أهلها العار فذكرت لأهميتها.
وقذف الرجال المحصنين داخل تحت هذا الحكم بالمعنى وبإجماع الأمة على ذلك، وإن كان النص قد ذكر قذف النساء المحصنات وهذا كتحريم لحم الخنزير، فقد ورد النص به لأهميته، وعظم الخنزير وشحمه وجلده تبع له في التحريم.
شروط حد القذف
وحتى يقام حد القذف على القاذف لا بد من توفر شروط إقامة الحد، وهي تسعة شروط: شرطان في القاذف، وشرطان في المقذوف، وخمسة شروط في المقذوف به.
فالقاذف هو الإنسان الذي يرمي آخر بالزنى، ويشترط أن يكون عاقلًا بالغًا حتى يقام عليه الحد، فإذا كان مجنونًا فلا حد عليه، وإذا كان غير بالغ فيعزر تعزيرًا ولا يقام عليه الحد؛ لأنه غير مكلف.
وأما المقذوف به: فهو الكلام الذي يقذف به الإنسان، كأن يقذفه بوطء يلزمه فيه الحد، سواء كان بالزنا أو باللواط، أو بنفيه من أبيه، كأن يقول: يا فلان أنت زان أو واقع في اللواط مثلًا، أو أنت لست ابن فلان، على وجه يقصد به نفيه عن أبيه بسبب هذه الجريمة.
ولكن إذا لم يكن يقصد ذلك وإنما يقصد معنى آخر، كأن يرى إنسانًا ذكيًا ويقول له: أنت لست ابن فلان؛ لأن أباه غبي، فهذا لا يقصد القذف، وإنما يقصد معنى آخر.
فهذان شرطان في المقذوف به.
وأما المقذوف فيشترط فيه خمسة شروط حتى يؤخذ له من الآخر حقه، ويقام على الآخر الحد: الشرط الأول: أن يكون المقذوف عاقلًا، فإذا كان مجنونًا فلن يتأثر بالقذف، وإن تأثر أهله؛ لأن تشريع حد القذف كان حماية للمقذوف، وتأديبًا للقاذف، إلا أنه لما لم يتأذى المقذوف بأن كان مجنونًا فلا يجلد القاذف في هذه الحالة، وقد يعزر على ذلك، والتعزير معناه العقوبة في الشيء الذي لا حد فيه، كعشر جلدات من ذلك ولكن لا يبلغ به حد القذف.
وإذا لم يكن المقذوف بالغًا فلا يقام الحد على القاذف؛ لأنه معلوم أنه كذاب، وقد يعزر في ذلك.
ويشترط في المقذوف كذلك أن يكون مسلمًا، فإذا قذف المسلم كافرًا فإنه يعزر على ذلك، ولكن لا يقام عليه الحد.
ويشترط في المقذوف أن يكون حرًا حتى لا يكون أدنى من القاذف، فإذا كان المقذوف عبدًا فلا يقام على قاذفه الحد، ولكن يحرم قذفه، وقاذفه يحد في يوم القيامة، والله ﷿ جعل الناس مسخرين بعضهم لبعض، فجعل هؤلاء أحرارًا وجعل هؤلاء عبيدًا، وجعل للأحرار أحكامًا وجعل للعبيد أحكامًا، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ﷾.
فلو قذف العبد أقتص من قاذفه يوم القيامة؛ لأن الرسول ﷺ يقول: (من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة).
ومن شروط المقذوف: أن يكون عفيفًا عن الفاحشة، فلو أن إنسانًا قذف آخر وقال له: يا زاني، وتبين أن هذا الإنسان المقذوف ليس عفيفًا، فعلى ذلك لا يقام عليه الحد، وقد يعزر على ذلك تعزيرًا.
اختلاف أهل العلم في التعريض بالزنى هل هو قذف أم لا
اتفق العلماء على أن القاذف إذا صرح بالزنا كان قذفًا، كأن يقول: أنت زانٍ مثلًا، وأما إذا لم يصرح بالزنى بل عرض بكلام يفهم منه ذلك فاختلف العلماء هل يقام عليه الحد أو لا؟ فذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه في التعريض لا يقام عليه الحد، وقد يعزر على ذلك.
وذهب الإمام مالك والمشهور عن أحمد أنه في التعريض يقام الحد عليه.
وسبب الخلاف أن هذا التعريض هل ينظر فيه إلى براءة ظهر هذا الإنسان فيحمي ظهره من الجلد، أو إلى أن المقذوف أوذي بهذا الكلام الذي قيل له؟ فمن العلماء من غلب النظر إلى أن الأصل البراءة إلى أن يثبت القذف بالتصريح، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
ومن العلماء من قال: إن التعريض فيه ما يساوي التصريح، فإذا عرض في الكلام كان في ذك إيذاء يستحق أنه يقام عليه الحد، ولعل هذا هو الأرجح.
وقد ذكر الله التعريض في كتابه عن قوم شعيب لما قالوا عن سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:٨٧] وهم يقصدون: إنك لأنت السفيه المتهور، فذكرها الله ﷿ في كتابه مشنعًا على هؤلاء السفلة الذين قالوا ذلك لنبيهم ﵊، فدل ذلك على أن التعريض كالقذف الصريح.
وكذلك ذكر الله ﷾ عن أبي جهل أنه يقال له يوم القيامة: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان:٤٩] وهو في موقف ذل ومهانة يوم القيامة، والمقصود به الإهانة والتحقير، لأنه كان يظن نفسه عزيزًا في الدنيا، فقيل له: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان:٤٩]، والمقصود: إنك أنت الذليل المهان.
وكذلك حكى الله ﷿ عن قوم مريم ﵍ لما أتت قومها تحمل غلامًا أنهم قالوا لها: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم:٢٨] أي: من أين أتيت بهذا الغلام ولم يكن أبواك يقع في جريمة الزنا، ولا كانت أمك بغيًا، والمقصد هو التعريض بأن هذا الغلام من البغي، فأنطقه الله ﷾ وقال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مريم:٣٠]، وقد ذكر الله ﷿ قول اليهود عن مريم فقال: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ [النساء:١٥٦]، وكان من قولهم: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم:٢٨]، فكأن التعريض أخذ حكم التصريح.
وأيضًا: جاء أن عمر ﵁ حبس شاعرًا اسمه جرول، لما قال لأحد الناس: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فهذا لا يقصد به المدح، وإنما المقصود به الذم والشتم وأنه كالمرأة تقعد في بيتها، وتؤتى بالطعام والشراب والكسوة، فلذلك حبسه عمر ﵁، وتوعد هذا الشاعر بقطع لسانه.
وأيضًا لما سمع قول النجاشي يقول عن أناس: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل أي: أن هذه القبيلة لا يظلمون أحدًا ولا يغدرون بأحد، وهذا كأنه مدح ولكن الحقيقة أنه شتم وسب، فـ عمر سمعه وأخذ الكلام على محمله أنه يمدحهم، فسأل رجلًا عنده: تراه ذمهم؟ قال: لقد بال عليهم بهذا الكلام، والمقصود أنهم ضعفاء لا يقدرون أن يقوموا بهذا العمل.
فقوله: ولا يظلمون الناس حبة خردل تعريض بضعفهم وقلة عددهم، وكان أهل الجاهلية ينصح بعضهم بعضًا بالظلم، وأنه دليل القوة، فهؤلاء لا يظلمون الناس حبة خردل لضعفهم وقلتهم، وعدم قدرتهم على ذلك.
فعاقب عمر هذا الشاعر، وعاقب الآخر؛ لأن التعريض بالكلام قد يكون مثل التصريح.
فلذلك إذا عرض إنسان بآخر بهذه الجريمة وفهم من الكلام أنه يقصد الزنا فإنه يقام عليه الحد كالذي يصرح بذلك، والله أعلم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفسير سورة النور [٤ - ٩]
يخبر الله سبحانه في هذه الآيات أن من رمى زوجته بجريمة الزنا فعليه أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في قوله، ثم يدعو على نفسه في الخامسة باللعنة -وهي الطرد من رحمة الله- إن كان من الكاذبين عليها، ولا يدرأ عنها العذاب حتى تشهد أربع شهادات أنه كذب عليها، ثم تدعو في الخامسة على نفسها بالغضب إن كان صدق فيما قاله، ويترتب على هذه الملاعنة فراق أبدي بينهما، وانتفاء الرجل من الولد، وقد رجح الجمهور أن الملاعنة يمين وليست شهادة، وإن كانت تشبه لفظ الشهادة.
تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحابته أجمعين.
أما بعد: قال الله ﷿ في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور:٦ - ١٠].
ذكر الله في هذه الآيات حكم القذف، ثم ذكر سبحانه قذفًا خاصًا وهو أن يقذف الرجل امرأته بجريمة الزنا والعياذ بالله، فالأول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور:٤] أي: عموم المحصنات المؤمنات العفيفات: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور:٤]، فالإنسان القاذف استحق ثلاثة أنواع من العقوبة: أن يجلد الحد وهو ثمانون جلدة، وأن يوصف بأنه إنسان فاسق، وألا تقبل منه الشهادة أبدًا، إلا إذا تاب إلى الله ﷾.
وذكرنا في الحديث السابق أن الله ﷾ ذكر ثلاثة أشياء ثم استثنى بعد ذلك، فاختلف العلماء هل هذا الاستثناء: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور:٥] يرجع إلى أقرب مذكور أو يرجع إلى جميع الأشياء السابقة.
عودة الضمير في الجمل المتعاطفة
اختلف العلماء إذا تعاطفت جمل ثم جاء الاستثناء بعد ذلك هل يعود هذا الاستثناء للجميع إلا ما أخرجه الدليل، أو يرجع إلى آخر مذكور قبله؟ فعند الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه يعود إلى آخر مذكور فقط دون الباقي، وعند الجمهور أنه يعود إلى الجميع إلا إذا دل الدليل على إخراج أحد المذكورين من هذا الاستثناء.
وبناءً على ذلك، فيكون عند الجمهور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور:٤] أي: يقذفون المحصنات بجريمة الزنا: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤]، وبإجماع أهل العلم أنه لو طلب المقذوف أو المقذوفة من القاضي أن يقيم الحد على فلان لأنه قذفه، فإنه لا يسقط الحد عن هذا القاذف ولو تاب.
«وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» عند الإمام أبي حنيفة أن الاستثناء: في قوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا»، يعود على أقرب مذكور، فلا يكون القاذف فاسقًا إذا تاب، ولكن لا تقبل له شهادة حتى ولو تاب، ويقال عنه: هذا عدل وليس بفاسق.
والجمهور يقولون: طالما أنه صار عدلًا وليس فاسقًا، إذًا فتقبل شهادته.
وذكرنا آيتين أخريين في كتاب الله ﷿: الآية التي في الحرابة: وهي أن يعمد رجل أو مجموعة رجال فيقطعون على المسلمين طريقهم، قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ [المائدة:٣٣].
إن العقوبة التي فرضها الله سبحانه عليهم جعلها خزيًا لهم في الدنيا، وعقوبة لهم يوم القيامة فإن لهم عقوبة أخرى عند الله ﷿: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:٣٣ - ٣٤].
فهنا اتفق العلماء على أن التائب من هذه الجريمة يسقط عنه هذا الحد، فقطاع الطريق على المسلمين إذا قدر عليهم الإمام أو نائبه قبل التوبة فإنه ينكل بهم يطبق عليهم هذه الأحكام، لكن إذا لم يقدر عليهم فقد جعل الله ﷿ لهم حكمًا آخر وهو: أنه فتح لهم باب التوبة، ولو تاب هؤلاء وعرفوا أنهم سيقام عليهم الحد المذكور في الآية فلن يتوبوا، وسيظلون على ما هم يقطعون الطريق، ويزدادون عتوًا فالله ﷿ من رحمته وحكمته أن جعل هؤلاء لو تابوا فإنه يسقط عنهم الحد، واتفق أهل العلم على ذلك.
قالوا: فبناءً على ذلك فقوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» هذا استثناء، وهو يرجع إلى جميع المذكورات قبل ذلك: من أنهم لا يقتلون، ولا يصلبون، ولا تقطع أيديهم ولا أرجلهم من خلاف، ولا ينفوا من الأرض، هذا في سورة المائدة.
وفي سورة النساء ذكر الله ﷿ قتل المؤمن خطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء:٩٢] إلى آخر الآية، فذكر هنا شيئين: تحرير الرقبة المؤمنة، والذي لا يجد الرقبة المؤمنة عليه أن يصوم شهرين متتابعين، والأمر الثاني: دية مسلّمة إلى أهله، قال: ﴿إِلَّا أن يصدقوا﴾ [النساء:٩٢].
وإذا تصدق أهل القتيل هل تسقط عنه الكفارة؟ قال أهل العلم: لا تسقط عنه الكفارة؛ لأن الكفارة لازمة له، ولكن إذا تصدقوا بالدية سقطت الدية فقط فلا تؤخذ منه الدية، ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، وإن لم يجد فصام شهرين متتابعين.
ولما جاء كان الاستثناء في القرآن يعود مرة إلى جميع المذكورات، ومرة يعود إلى آخر مذكور، اختلف العلماء في ذلك، والبعض قال: نتوقف حتى يأتي دليل آخر يبين هل يعود الضمير إلى الأخير أو إلى غيره.
لكن الراجح أن الأصل في الاستثناء إذا تعاطفت جمل أنه عائد على جميع الأشياء السابقة إلا لدليل يخرج أحد هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء.
تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)
ثم ذكر الله ﷾ بعد ذلك نوعًا آخر من أنواع القذف المخصوص، إذًا: فهنا قذف مؤمنة غريبة لا يعرفها، أو يعرفها كأن تكون جارة له أو غير ذلك، وقد يقذف أي امرأة وأي رجل، لكن أن يقذف امرأته فهذا بعيد، لذلك فالغالب أنه لا يقول ذلك فيفضح نفسه، ويفضح أهله، ويوسم أولاده بهذه الأمر الفظيع وبهذه الجريمة والصفة القذرة، فهنا الله ﷾ ألزم الرجل الذي يقذف امرأته بالملاعنة التي ذكرت في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور:٦ - ٧].
اختلاف العلماء في الملاعنة
اختلف العلماء هل الملاعنة التي بين الرجل وبين امرأته شهادة لأن الله ﷿ قال: شهادة أحدهم، أو هي أيمان، موثقة بكلمة الشهادة؟ فذهب الجمهور إلى أنها يمين، ولكن وثقت هذه اليمين بكلمة الشهادة، وبكونه يستحضر أنه شاهد نظر هذا الشيء، فهو على يقين مما يقول.
وذهب الإمام أبو حنيفة ﵀ إلى أن الملاعنة هذه شهادة وليست أيمانًا، ولكن أكدت بلفظ اليمين.
إذًا: قيل هي شهادة فيها شائبة يمين، وقيل: بل هي يمين فيها شائبة شهادة، فسيبنى على هذين القولين: أنها إذا كانت شهادة فلن تقبل إلا ممن تقبل شهادته، فإذًا لا بد أن يكون الرجل حرًا والمرأة حرة، وأما إذا كان أحد الاثنين حرًا والآخر عبدًا فلن تقبل منه الشهادة؛ لأن العبد ليس من أهل الشهادة.
فإذا كان الرجل عبدًا متزوجًا بامرأة أمة فلا تصح بينهما هذه الملاعنة على قول من يقول: إنها شهادة.
وأما على قول الجمهور: إنها يمين، فقالوا: إن اليمين يصح من أي أحد سواء كان حرًا أو عبدًا.
والذين قالوا: إنها يمين احتجوا بأن هذه الآية ذكر الله ﷿ فيها: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:٦]، ففصل كلمة شهادة بأن يقول: بالله كذا، وهذه ليست صيغة شهادة، وإنما هي صيغة يمين؛ لأن الأصل في الشهادة أن الشاهد لا يحلف، وهنا الشاهد يحلف على الشهادة التي رآها، والأصل أن الشاهد عدل، فطالما أن الشاهد عدل إذًا فتقبل شهادته في الشيء الذي يقوله.
ولكن كونه يذكر هنا أنه لا بد أن يقول: بالله كذا، ويكرر هذا اليمين أربع مرات، ففيه دليل على أن هذا من الأيمان وليس من الشهادات.
ويدل على ذلك أنه جاء في حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال للرجل: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق، يقول ذلك أربع مرات)، فسماه حلفًا، وفي هذا دليل على أن هذا من الحلف وليس من الشهادة.
وجاء عنه ﷺ أنه قال بعد هذه الأيمان: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)، فدل هذا على أن الذي قاله الرجل والذي قالته المرأة يمين.
إذًا فالراجح أن هذا اللعان بين الرجل وبين امرأته يمين من الأيمان.
قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ [النور:٦] أي: يقذفون: ﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور:٦] أي: الرجل يقذف المرأة فتكون الملاعنة بين الاثنين، وبالملاعنة تحرم عليه المرأة نهائيًا، وإذا كانت حاملًا ينتفي عنه الحمل بسبب هذه الملاعنة، والصيغة في (يرمون) لجمع المذكر، فهي في رمي الرجل للمرأة وليس العكس.
والمرأة إذا رمت زوجها فإنها تدخل تحت مسألة القذف السابقة.
وأما الرجل حين يقذف امرأته فإن فيه مهانة شديدة جدًا، وسيكون هناك ولد في يوم من الأيام فينتفي منه هذا الرجل، فيكون ضرره متعدٍ، فلذلك كان فيه هذه الملاعنة.
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ [النور:٦]، فلو كان هناك أربعة شهداء آخرون فشهد الشهود لرجمت المرأة بذلك.
القراءات في قوله: أربع
﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور:٦]، هذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ [النور:٦]، وكأنه مبتدأ وخبر، والتقدير: الشهادة أربع.
وقرأ باقي القراء نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم: (فشهادة أحدهم أربعَ شهادات بالله)، وكأن شهادة هنا مصدر أصله: أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات بالله، فنصبت على ذلك.
فسيقول أربع جمل فيها: أنه يشهد بالله أنه صادق فيما يقول، وأنها فعلت هذه الجريمة.
تفسير قوله تعالى: (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)
قال الله سبحانه: ﴿وَالْخَامِسَةُ﴾ [النور:٧] أي: الشهادة الخامسة، أو الجملة الخامسة التي يقولها هي: ﴿أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور:٧]، فيدعو على نفسه باللعنة، وهذا شيء فضيع جدًا؛ فاللعنة معناها: الطرد من رحمة الله ﷿، ولما كان يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا فيما يقول، دل هذا على أن القذف فضيع جدًا، وأنه إن كان كاذبًا فقد استحق أن يطرد من رحمة رب العالمين سبحانه.
القراءات فيها: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ﴾ [النور:٧] هذه قراءة الجمهور، وقرأها نافع ويعقوب: (أنْ لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبين)، وكلمة (لعنة) مكتوبة في المصحف بالتاء المفتوحة، فالجميع يقرءونها: (أنَّ لعنةَ الله)، أو (أنْ لعنةُ الله)، والأكثرون عند الوقف عليها يقفون عليها بالتاء، إلا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، فإنهم يقفون عليها بالهاء.
تفسير قوله تعالى: (ويدرأ عنها العذاب إن كان من الصادقين)
قال الله سبحانه ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ» [النور:٨ - ٩]، وهي بالفتح قراءة حفص عن عاصم فقط، وباقي القراء يقرءونها بالضم: (والخامسةُ)، وكأن قراءة حفص عن عاصم: (أن تشهد أربع شهادات، والخامسة معطوفة على أربع شهادات.
وعلى قراءة الجمهور أنه استئناف، فتكون مبتدأ، والتقدير والخامسة في الملاعنة كذا وكذا.
﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ [النور:٩]، هذه قراءة الجمهور، وقرأها نافع: (أن غضِب الله عليها) على الفعل الماضي.
وقراءة يعقوب: (أن غضبُ الله عليها إن كان من الصادقين)، فيكون لفظ الجلالة مضافًا.
وقراءة نافع: (أن غضِب الله) على أن لفظ الجلالة فاعل، وقراءة الجمهور: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ [النور:٩]، على أن غضب مصدر، ولفظ الجلالة مضاف إليه.
وسبب نزول هذه الآية: ما رواه أبو داود عن ابن عباس: أن هلال بن أمية، قذف امرأته عند النبي ﷺ بـ شريك بن سحماء، وهلال رجل من الصحابة، وقد رجع إلى بيته فوجد امرأته ومعها رجل في البيت، فلم يهيجهما، فلما أصبح ذهب إلى النبي ﷺ فأخبره بذلك، فقال له النبي ﷺ: (البينة، وإلا حد في ظهرك) أي: إما أن تأتي ببينة على ما تقول، أو يقام عليك الحد.
والحد في القذف كان قد نزل لكن آية الملاعنة لم تكن قد نزلت بعد، فالرجل لما سأل النبي ﷺ في الأمر وماذا يعمل معها، فقال له النبي ﷺ: (البينة) يعني: ائت بأربعة شهود يشهدون لك على ذلك وإلا فالحد في ظهرك.
فقال الرجل: (يا رسول الله! إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته يلتمس البينة؟!) أي: من أين سيأتي بالبينة؟ قال: (فجعل النبي ﷺ يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد) وفعلًا نزلت هذه الآية تبرئ الرجل من الحد بهذه الملاعنة، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور:٦] الآية حتى قوله: ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور:٩]، فأتى به النبي ﷺ وتلا هذه الآية وحصلت الملاعنة من الاثنين.
ومما جاء في ذلك ما قاله سعد بن عبادة ﵁، قال: (يا رسول الله! إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة؟! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح) يعني أنه سيضربه بحد السيف، وصفحة السيف هي عرضه.
ويعني: لن اضربه ضرب تأديب ولكن سأضربه ضرب قتل.
فقال رسول الله ﷺ: (أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الله ﷿ الفواحش ما ظهر منها وما بطن).
وجاء أيضًا في قصة رجل آخر من الصحابة وهو عاصم بن عدي الأنصاري، أنه سأل النبي ﷺ فقال: (جعلني الله فداك، لو أن رجلًا منا وجد على بطن امرأته رجلًا فأخبر بما جرى جلد ثمانين، وسماه المسلمون فاسقًا فلا تقبل شهادته، فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء؟! وإلى أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته، فقال ﵊: كذلك أنزلت يا عاصم).
وكان عويمر العجلاني -وهو قريب لـ عاصم - يسأل عن هذا الأمر كثيرًا، وكأنها مسألة خطرت في قلبه فبدأ يسأل عنها، وقال: سل لي يا عاصم! أي: اذهب واسأل النبي ﷺ في الرجل يجد مع امرأته رجلًا أيسكت أم أنه يفعل شيئًا، ومن أين يأتي بالشهود على ذلك.
وكرر الرجل كلامه، فذهب عاصم وسأل النبي ﷺ، فغضب النبي ﷺ، أي: لا تسأل عن شيء لم يحصل، فإذا حصل فاسأل، وأحيانًا يكون السؤال عن شيء قد سكت عنه الشرع فينزل الأمر بتحريمه، أو يسأل الإنسان عن شيء فيه بلاء فيبتلى بسبب سؤاله، فهذا سأل عن شيء لم يحصل فإذا به هو الذي يبتلى به، فوجد مع امرأته رجلًا، وكأن هذا من شؤم هذا السؤال.
فـ عاصم سأل النبي ﷺ ورجع إلى الرجل وقال له: إنك لم تأت بخير، لقد غضب النبي ﷺ من الكلام الذي قلته، والآخر رجع إلى بيته فوجد الرجل مع امرأته.
وقد نزلت الآية لهذه الأسباب، وإن كان الأقوى أنها نزلت في هلال، ثم طبق هذا الحد على الباقين، كما يذكر بعد ذلك، والله أعلم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفسير سورة النور [٦ - ١٠]
لقد حد الشارع الحكيم حدودًا وشرع شرائع حماية للمجتمعات من الرذيلة، وحفاظًا على الأعراض والأنساب، ومن تلك الأحكام التي شرعت ملاعنة الرجل لزوجته إذا اتهمها بالزنا ولم يأت بأربعة شهود، ويترتب على ملاعنة الزوجين أحكام منها: نفي الولد إن كانت حاملًا، والفراق للأبد، وألا ينسب الولد إلى أبيه.
تفسير آيات اللعان
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحابته أجمعين.
قال الله ﷿ في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور:٦ - ١٠].