سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ (١)
تفسير القرآن الكريم
«سورة النساء»
تأليف
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
[المجلد الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
* قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٨٠)﴾ [النساء: ٨٠].
الآية فيها جملتان شرطيتان: الأولى قوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ فـ "من" هنا شرطية، وفعل؟ الشرط قوله: ﴿يُطِعِ﴾ وفيه إشكالان:
الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟
والإشكال الثاني: كيف كُسرت مع أن "مَن" تجزم؟
والجواب عن الإشكال الأول: أن عين الكلمة حذفت؛ لأن لامها كانت مجزومة، وعينها ساكنة، وقد قال ابن مالك:
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق ... وإن يكن لينًا فحذفه استحق
فالياء ساكنة، والعين ساكنة، فيحذف حرف اللين وهو الياء.
وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين، وأمثلة هذه كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١].
وجواب الشرط في قوله: ﴿مَنْ يُطِعِ﴾ قوله: ﴿فَقَدْ أَطَاعَ﴾.
الجملة الثانية قوله: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ فعل الشرط فيها قوله: ﴿تَوَلَّى﴾ وهو فعل ماض في محل جزم فعل
الشرط، والجواب جملة منفية؛ لأن ﴿مَا﴾ نافية و﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ فعل ماضٍ.
أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطًا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك في ألفيته:
واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جُعل ... شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل
وقد ذُكر ذلك في بيت من الشعر وهو:
اسمية طلبية وبجامدٍ ... وبما وقد وبلن وبالتنفيس
يقول الله ﷿: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ "ال" في قوله: ﴿الرَّسُولَ﴾ للعهد الذهني، وهو محمَّد - ﷺ -؛ لأن القرآن نزل في عهد رسالته، ويصح أن نقول: إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون "ال" للعموم وليست للعهد، لكن يُضعف هذا الإحتمال قوله: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾؛ لأن هذا الخطاب للنبي - ﷺ -، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمَّد - ﷺ -، وتكون "ال" للعهد الذهني.
وقوله: ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ أي: أن طاعة الرسول طاعة لله ﷿، فإذا أمرنا رسول الله - ﷺ - بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله.
وقوله: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ يعني: لم يطع الرسول: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾؛ لأن عليك البلاع، وقد بلغت، وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله ﷿.
من فوائد الآية الكريمة:
١ - أن الأصل فيما قاله الرسول ﵊ أنه شرع؛ لعموم قوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾.
وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول ﵊ أو قاله هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع، ومن ذلك: "أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين"، قال الراوي: "فلا أدري أنسي أم كان على علم" ١ فنقول: إذا قلنا: إن الأصل أن ما فعله فهو شرع يكون هذا الإحتمال غير وارد، وإن ورد عقلًا فهو ضعيف شرعًا، ونقول: الأصل أن ما فعله فهو شرع وليس بنسيان.
٢ - الإحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله - ﷺ -؛ لأنه ما دام أنها لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول - ﷺ -.
٣ - جواز نسخ القرآن بالسنة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة، أما الثاني فمحل اتفاق، وهو: أن السنة تُخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل: إنها - أي: السنة - لا تنسخ القرآن من وجهين:
الوجه الأول: أن ثبوت القرآن قطعي؛ لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة ليست كذلك.
الوجه الثاني: أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير؛ لذلك قالوا: إن القرآن لا يُنسخ بالسنة.
والصواب: أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي - ﷺ -، ولكن حتى الآن لم نجد مثالًا يسلم من المعارضة، لكن من حيث النظر نقول: إن نسخ القرآن بالسنة ثابت.
٤ - أن معصية الرسول معصية لله، تؤخذ بطريق المفهوم؛ لأنه إذا كانت طاعته طاعة لله فمعصيته معصية لله ﷿.
٥ - إثبات رسالة النبي - ﷺ - من وجهين:
أولًا: وصفه بالرسول.
وثانيًا: جعل طاعته كطاعة الله ﷿.
وهنا مسألة: هل للنبي - ﷺ - أن يجتهد؟
الجواب: نعم. وسنته نوعان: اجتهادية، ووحي، فمن الوحي: حين سُئل عن الشهادة فقال: "إنها تكفر كل شيء"، ثم أتاه جبريل ﵇ فقال: "إلا الدين" ١، فإن قوله: "إلا الدين" هذا بالوحي، وأما ما يقوله ﵊ دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، كما نقول: إن النبي - ﷺ - إذا أقر أحدًا على قول أو عمل صار هذا من سنته، وسنته: قول، وفعل، وإقرار.
٦ - تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي - ﷺ - لقوله: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ كأنه يقول: فنحن نحفظه، ونحفظ عليه أعماله، وما معه.
٧ - أن النبي - ﷺ - لا يُسأل عن إعراض أمته، وأن من
أعرض من أمته فذنبه على نفسه، لقوله: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾.
٨ - إثبات العظمة لله ﷿، وذلك حين جاء بضمير الجمع لقوله: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾، وقد ذكره بعض العلماء أن النصارى يستدلون بمثل هذه الضمائر على تعدد الألهة؛ لأنهم يقولون: هذه تفيد الجمع، فيقال: لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على باطلهم؛ لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧]، والجواب على هذا سهل: هو أن نقول: ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة التي تدل على أن الله إله واحد، كما في قوله: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣)﴾ [البقرة: ١٦٣].
* * *
* قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١)﴾ [النساء: ٨١].
﴿يَقُولُونَ﴾ هؤلاء من المنافقين، أو خليط من المنافقين والمؤمنين.
وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ يعني: إذا أمرتهم قالوا: طاعة لا نخالفك، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول ﵊ كانوا كما قال سبحانه: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ﴾.
قوله: ﴿فَإِذَا بَرَزُوا﴾ البروز معناه: الظهور، يعني: إذا فارقوا المجلس، وظهر فراقهم إياه، وصاروا بدل من أن يكونوا في
الحجرة صاروا في السوق، والمقصود من هذا: بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة.
وقوله: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ ﴿بَيَّتَ﴾ يعني: عمل ليلًا، وإنما كان عملهم ليلًا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر، فتجدهم يظهرون عند النبي - ﷺ - طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول الرسول - ﷺ -.
وقوله: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ أي: وليس كلهم.
وقوله: ﴿غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ ﴿غَيْرَ﴾ هنا بمعنى المخالفة، فإذا قال: افعلوا كذا قالوا: طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا: لا طاعة، يعني: يبيتون المخالفة لما يقول الرسول ﵊.
قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ الجملة هذه خبرية تفيد أمرين:
أولًا: تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول - ﷺ -.
ثانيًا: تسلية الرسول - ﷺ -، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة، وقد يؤخرهم.
يقول جل وعلا: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي: لا تهتم بهم، ولا تُشغل بالك بهم.
قوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: لا تعتمد عليهم، واعتمد على الله، واعلم أنهم - وإن بيتوا ما يبيتون - لن يضروك، حتى إنهم بيتوا أن يبطشوا بالرسول ﵊، أو أن يردوا دعوته بادعاءات باطلة، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ التوكل على الله قال العلماء: هو صدق الإعتماد على الله ﷿، مع الثقة به، وفعل السبب الذي أمر به، فهو مكون من ثلاثة معانٍ:
الأول: صدق الإعتماد على الله.
الثاني: الثقة بالله ﷿؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثقًا بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].
الثالث: فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلًا، ولكنه متواكل، فلا بد من فعل الأسباب.
وقولنا: التي أُمر العبد بها: احترازًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير المباحة، وما أشبه ذلك.
وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩] وقلنا: إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ الجلالة محله الرفع على أنه فاعل، و﴿وَكِيلًا﴾ إما تمييز وإما حال.
من فوائد الآية الكريمة:
١ - بيان الله ﷿ للرسول ﵊ أن من الناس من يؤمن ظاهرًا ويكفر باطنًا، لقوله: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾.
٢ - التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحًا بينًا لا يَظهر للناس بوجه وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجهًا آخر؛ ولهذا لا أحسن من الشخص الصادق الذي لا يباري ولا
يماري، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء.
٣ - بطلان التَّقِيَة التي يتخذها الرافضة دينًا، وتؤخذ من تهديد الله ﷿ هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾.
٤ - إثبات الفعل لله ﷿، لقوله: ﴿يَكْتُبُ﴾ لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة، أو يأمر بكتابته؟ الجواب: الثاني هو المراد، لكن ما فُعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة، لقول الله ﵎: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١)﴾ [الإنفطار: ٩ - ١١]، ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعًا وعرفًا، ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه، ولكن أمر بها، ويقال: بنى الأمير قصره، وليس هو الذي أتى باللبن والطين، ولكنه أمر بذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧)﴾ [النازعات: ٢٧] فليس باشرها الله ﷿ بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال: كن فيكون، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)﴾ [فصلت: ١١].
٥ - أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يوقعونها ليلًا، لقوله: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾.
٦ - أن قول النبي - ﷺ - كقول الله في وجوب طاعته وترك ما
نهى عنه، ووجهه: أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول - ﷺ -.
٧ - إثبات الأفعال الإختيارية التي تكون من فعل الله، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ﴾.
فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة.
قلنا: ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره، والأمر من الصفات الإختيارية، وهذا هو الذي دلت عليه الآية الكريمة، وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل؛ لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل، بل نقول لهم عكس ما أرادوا: إن من لا يفعل ناقص، ومن يفعل كامل. ولا شك أن من يفعل أكمل ممن لا يفعل، فالصفات الإختيارية - وهي الصفات الفعلية - لا شك أنها من كمال الله ﷿، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].
٨ - إثبات العلم لله لقوله: ﴿يَكْتُبُ﴾ ولا كتابة إلا بعد علم.
٩ - الإعراض عمن يئسنا من صلاحه، لقوله: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، ولكن هل هذا يعني إعراضًا مطلقًا بحيث إننا لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب: لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه.
١٠ - وجوب التوكل على الله، لقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ يعني: اعتمد عليه في جلب المنافع، ودفع المضار، بمعنى: أنك
لا ترجو حصول المنافع إلا منه، ولا دفع المضار إلا منه سبحانه.
والتوكل على الله معناه: تفويض الأمر إليه، وصدق الإعتماد عليه، والثقة به سبحانه.
وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق كأن يقول قائل: توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟
الجواب: يجوز، والفرق بين هذا وبين التوكل على الله، أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر إلى الله ﷿، أما هذا فهو تفويض مقيد، ثم إن الموكَّل أو المتوكِل يرى أن المتوكِّل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق، لكن لو تحاشى الإنسان هذا القول: توكلت على فلان وأبدله بقوله: وكلت فلانًا لكان خيرًا.
١١ - كفاية الله سبحانه لمن توكل عليه، لقوله: ﴿كَفَى﴾، وهذا كقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].
وذكر بعض المفسرين على قول الله ﵎ عن يوسف أنه قال للذي نجا منهما: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢]، أن الله تعالى، قدَّر أن ينسى هذا الرجل الموصى؛ لأن يوسف لما قال: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢] صار في هذا نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم هذا القائل والله أعلم، وقد يقال: إن الله سبحانه قدَر أن يَنسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة.
* * *
* قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [النساء: ٨٢].
قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾.
أولًا: الإعراب:
قوله: ﴿أَفَلَا﴾ الهمزة هنا للإستفهام و"الفاء" عاطفة، وفي المعطوف عليه قولان: القول الأول: أن الهمزة داخلة على محذوف تقديره "أَغفلوا": ﴿فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾، أو أنه على ما سبق، وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء؛ ولكن قدمت لأن لها الصدارة.
والأول أقرب، والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدًا أن تعين المحذوف.
وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ﴿لَوْ﴾ شرطية، وفعل الشرط هو قوله: ﴿كَانَ﴾ وجواب الشرط قوله: ﴿لَوَجَدُوا﴾.
واعلم أن "لو" إن كان جوابه مثبتًا فإنه يقترن باللام دائمًا أو غالبًا، كما في هذه الآية: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: ٦٥]، وقد تحذف اللام؛ كقوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧٠] لكنه قليل، أما إذا كان خبره منفيًا فإن الغالب حذف اللام، ووجهه: أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول: لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقل: لما جاء
عمرو، لكن قد تقترن اللام أحيانًا مع وجود النفي بـ "ما" في قوله:
ولو نعطي الخيار لما افترقنا ... ولكن لا خيار مع الليالي
فقال: لو نعطي الخيار لما افترقنا، والأفصح: ما افترقنا.
يقول الله ﷿ موبخًا هؤلاء: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ والهمزة هنا استفهام بمعنى التوبيخ.
وقوله: ﴿يَتَدَبَّرُونَ﴾ أي: يتأملون ويتفكرون، مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارًا وإقبالًا، يعني: يتدبر المعاني ويتفهمها، والقرآن على وزن فُعْلَان، قيل: إنه مصدر، وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل: إنه بمعنى المفعول، وحتى ولو قلنا: إنه مصدر بناءً ف ﴿هو بمعنى المفعول معنى؛ لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناه المتلو أو المجموع؟ وهل هو من قرأ يقرأ، يعني: جمع يجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى: تلى؟ الجواب: فيه لأهل اللغة قولان، والصحيح: أنه من هذا ومن هذا، فالقرآن متلو ومجموع حروفه بعضها إلى بعض.
والمراد بالقرآن: كلام الله ﷿ الذي أنزله على محمد - ﷺ -، المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه.
وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ اسم كان ضمير يعود على القرآن، يعني: لو كان القرآن من عند أحد غير الله.
قوله: ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ أي: لوجدوا فيه تناقضًا، إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، وأيضًا سيكون اختلافًا كثيرًا وليس اختلافًا قليلًا.
وإذا كان من عند الله فلن يجدوا فيه اختلافًا ولو قليلًا، لكن قوله: ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدًا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافًا قليلًا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله ﷿.
من فوائد الآية الكريمة:
١ - الحث على تدبر القرآن، وجه ذلك: توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن يوبخ فمن يتدبره يُثنى عليه ويُمدح.
إذًا: ففيه الحث على تدبر القرآن.
٢ - الرد على من يقول: إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط، وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها مجهول، فيقال لهم: القرآن عام يشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبخ من لم يتدبره، ولازم هذا أن يكون للآيات معنى؛ لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون هذا الحث من كلام اللغو، وينزه عنه كلام الله ﷿.
فإن قال قائل: إذا قلتم: إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى، وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟
فالجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ففي الآية إثبات الصفات ونفي المثل، ولو كان لا يمكن إثبات الصفات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية تناقض ظاهر.