تقريب تقريب التهذيب

مقدمة الإصدار الثاني:

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا، أما بعد. فبعد أن قمت بالإصدار الأول في ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ من كتابي "تقريب التقريب" شرعتُ في مراجعة كتاب "العلل الكبير" للإمام الترمذي و"تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" للحافظ أبي زرعة العراقي، بدأ لي إضافة تعقبات للإصدار الأول لتقريب التقريب. وقد انتهيت من الإصدار الثاني في ١٤٤٦/ ٦/ ٢٩ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٤.

مقدمة الإصدار الأول:

عزيزي القارئ كما تعلم فإنه لا غنى لأي مشتغل في علم الحديث عن كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (التقريب) فلا تكاد تجد تخريجًا لحديث إلا وأقوال ابن حجر من تقريب التهذيب مذكورة. فكان نتاج عمل ابن حجر في تقريب التهذيب دليل متكامل بأسماء رواة كتب الأحاديث النبوية الشريفة الستة وقد اقتصر فيه ابن حجر على اسم المترجم له مختصرًا ودرجة توثيقه ملخصًا الكلام على الراوي بعبارة قصيرة جامعة. وقد بين الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب الأسباب التي دعته لتأليف كتابه تقريب التهذيب وهو اختصار التهذيب فهو يحكم على شخص بحكم يشمل أصح ما قيل فيه بألخص عبارة بحيث لا تزيد ترجمة كل شخص على سطر واحد غالبا يجمع نسبه ولقبه وكنيته وعصره وصفته من حيث الجرح والتعديل. وهكذا انحصر الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة وحصر طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة.

ولما كانت أعمال البشر لا تخلو من مقال لقول ابن عباس الذي رفعه "ليس

أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي ﷺ" (المعجم الكبير ١١/ ٣٣٩ رقم ١١٩٤١) فكذلك أحكام ابن حجر في التقريب فقد خولف فيها في مواضع عدة. إلا أن ذلك لا ينقص ذلك من قيمته ومكانته. فهكذا هم أهل العلم يتعقبون بعضهم بعضًا ويدورون مع الدليل شدًا وجذبًا. وفي ضوء ما تقدم شرعتُ في مراجعة أحكام "تقريب التهذيب" وتقريبه للقارئ محافظًا على نص التقريب (التي راجعها محمد عوامة ونشرها دار الرشيد في سوريا في ١٤٠٦ هـ) مع تدوين ما فتح الله عليَ عند كل راوٍ من تعقب لأحكام الحافظ في التقريب فأبدأ ب "قلت: " أي عبد الحكيم. ولبيان الإضافة العلمية أضفتُ عبارة "ولم يذكر ذلك صاحب التهذيب" أو "وعنه أيضًا" عند الوقوف على راوٍ لم يذكره الحافظ في التهذيب. قاصدًا فقط خدمة علم الرجال مع التأدب مع العلماء. هذا وقد أسميته "تقريب التقريب" على غرار "تقريب التهذيب" سائلًا المولى ﷿ القبول والتوفيق.

هذا وقد رأيت أن لا حاجة أن أقوم بالتقديم لكتاب تقريب التهذيب فقد قدم له الأستاذ ماهر الفحل بشكل جيد في كتابه "كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام". هذا ومن كان عنده أي ملاحظة فلا يتردد بالتواصل معنا على:

هاتف: ٩٧٤٥٥٥٥٧٠٥٨+

البريد الإلكتروني:

[email protected]

طبيعة التعقبات:

لقد تنوعت التعقبات على أحكام التقريب فمن المفيد ذكر أهمها في هذه المقدمة كالتالي:

أ - ترجيح في المختلف في صحبتهم وذكر القرائن المعينة على ذلك.

ب - تضمين توثيقات أو تضعيفات لم أجدها مذكورة في تهذيب التهذيب لابن حجر (التهذيب) والذي قد يقوي أو يضعف حال الراوي وتحديدًا من تاريخ ابن معين - راوية ابن محرز ومشاهير علماء الأمصار والذين احتوى على كثير من الأحكام لم تُذكر في تهذيب التهذيب والذي اعتمده عليه ابن حجر في تقريب التهذيب. فمثلًا فقد قال ابن حجر في التقريب [٣٢٥٨] "عبد الله بن أبي جميلة ميسرة مجهول من السابعة" ولكن قال ابن معين "ليس به بأس" (رواية ابن طهمان ١/ ٨٦ برقم ٢٦٦) ولم يذكر ذلك في التهذيب. وأيضًا قال ابن حجر في التقريب [٦٩٩٣] "موسى بن أبي علقمة الفروي مجهول من التاسعة" ولكن قال الدارقطني "ثقة" (سؤلات السلمي للدارقطني ١/ ٣٢٢ رقم ٤٠٥) ولم يذكر ذلك أيضًا في التهذيب.

ت - تضمين رواة ثقات لم أجدهم مذكورين عند ابن حجر في التهذيب والتي من شأنها رفع جهالة رواة. فمثلًا قال ابن حجر في التقريب [٧٦٥٣] "يحيى بن المقدام بن معدي كرب مستور من الرابعة د س ق" وترجم له ابن

حجر في التهذيب (١١/ ٢٨٩) وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات وروى عنه ابنه صالح. ولكن وجدتُ أيضًا أن يحيى بن جابر الطائي روى عنه (شعب الإيمان ٥/ ٢٨ رقم ٥٢٦٢). فلله الحمد والمنة.

ث - إعمال قواعد الجرح والتعديل في حال وجود توثيق وتجريح في نفس الراوي مع الحرص على الجمع ما أمكن. فإذا تعذر الجمع فأذكر ما ترجَّح لدي في شأنه مراعيًا قواعد الجرح والتعديل ومستفيدًا من اختيارات النقاد منهم أبو حاتم وابن عدي والذهبي وابن حجر.

ح - التأكد مما نسب لناقد من قول في راوي وإن لم أجده ذكرت أني لم أقف عليه في هذه الحال. فقد جاء في ترجمة أسباط أبو اليسع في التهذيب (١/ ٢١٢) أن "كذبه ابن معين" ولم أقف عليه.

ج - تحسين حال التابعين من الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من التابعيين عند ابن حجر الذي يروي عنه ثقة أو ثقتان أو ثقة ثبت أو ثقة ممن لا يروي إلا عن ثقة وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته فيمن لم يجرح ولم يرو ما ينكر. وخصوصًا إذا أثبت له البخاري سماعًا من الصحابة لانتشار الأمانة في القرون المفضلة لقوله ﷺ "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، -ثلاثا-، ثم إن من بعدهم قوما يخونون ولا يؤتمنون" (مستخرج أبي عوانة ١٤/ ٤٧ رقم ٦٨٦٨) أو أخرجه له أبو داود والنسائي في سننهما، قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي "حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال". (شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر

المقدسي: صفحة ١٩) والذهبي "احتج به النسائي على قاعدته" (ميزان الاعتدال رقم ١٠٧٠٢) وابن حجر " إسناده حسن على شرط أبي داود" (المطالب العالية ١٦/ ٤١٦ رقم ٤٠٤٤). وقال الحاكم "وقد أخرجا جميعًا [الشيخان] عن جماعة من الثقات لا راوي لهم إلا واحد" (المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٠ رقم ٦٠) والذهبي أيضًا "وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ" (ديوان الضعفاء والمتروكين: صفحة ٤٧٨). ومن باب التمثيل فقد وثق ابن معين إسحاق بن كعب بن عجرة [٣٨٠] وعبد الرحمن الأزدي الجرمي [٤٠٥٠] ومري بن قطري [٦٥٧٨] وكذلك العجلي فقد وثق سلمان بن سمير الألهاني [٢٤٧٥] وعباد بن أبي سعيد المقبري [٣١٢٩] وعبد الله بن أبي بلال الخزاعي [٣٢٤٠]، ولم يذكر ابن حجر توثيق أي من هؤلاء في التهذيب. وأيضًا فقد وثق ابن حجر عددًا منهم إياس بن الحارث بن معيقيب [٥٨٤] والربيع بن خالد الضبي [١٨٨٧] وأبو عمير بن أنس بن مالك [٨٢٨١] وغيرهم. وقبل ابن حجر، الذهبي وثق عددًا منهم الزبير بن الوليد الشامي وقال الذهبي "ثقة" (الكاشف رقم ١٦٢٨) وسعيد بن أبي راشد [٢٣٠١] وقال "صدوق" (الكاشف رقم ١٨٨١) وعبد الله بن خليفة [٣٢٩٥] وقال "صدوق" (ميزان الاعتدال رقم ٤٢٩١) وغيرهم.

د - تحسين حال التابعين من الطبقة الخامسة أو السادسة عند ابن حجر في التقريب الذي يروي عنه ثقتان أو ثقة ثبت أو من لا يروي إلا عن ثقة وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته فيمن لم يجرح ولم يرو ما ينكر ولم تنفرد بإخراج حديث التابعي (في أي طبقة) كتب العلل والتراجم التي تعنى بأخطاء الرواة، قال

المعلمي "وإخراج البخاري في التاريخ لا يفيد الخبر شيئًا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه" (حاشية الفوائد المجموعة: صفحة ١٦٨). ومن القرائن المعينة هو أن حديث التابعي في الكتب التي اشترط مصنفوها الصحة فيها كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة ما لم يتكلم ابن خزيمة في الراوي وابن حبان والمستدرك للحاكم أو يقوي أمره أن يصح حديثه أحد المحدثين كالترمذي والدارقطني أو يكون حديثه مخرجًا في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد، قال الذهبي "الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضًا. وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله: حسن حديثه" (الموقظة ١/ ٧٨) وقال أيضًا في راوٍ "وحديثه في مسند أحمد أيضًا كأنه صدوق" (تاريخ الإسلام ٩/ ٥٥٢ رقم ٢٦٤) أو يكون حديثه أخرجه البيهقي في كتبه ولم يتعقبه لقول البيهقي "وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع - الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه فلا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الاخبار مغمزا فيما اعتمد عليه اهل السنة من الآثار" (دلائل النبوة للبيهقي: صفحة ٨٨). وقال الذهبي أيضًا "واحتج به البيهقي" (سير أعلام النبوة ١٣/ ٥٥). قال الدارقطني "إنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر

وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم" (سنن الدارقطني ٤/ ٢٢٦) ونحوه قال البيهقي "رجل من بني عامر، ليس له راو غير أبي قلابة وهو مقبول عند أكثرهم وإن كان بخلاف شرط الشيخين في خروجه عن حد الجهالة بأن يروي عنه اثنان" (الخلافيات ١/ ٤٣٠ رقم ٧٧٩). ومن باب التمثيل ووثق ابن معين عبد الله بن أبي جميلة ميسرة [٣٢٥٨] وعيسى بن المغيرة التميمي [٥٣٢٩] وهلال بن أبي زينب فيروز [٧٣٣٨] ووثق الدارقطني أيضًا موسى بن عبد الله بن إسحاق [٦٩٨١] وقال "ليس به بأس" في الزبير بن المنذر بن أبي أسيد [٢٠٠٤] وكذلك وثق العجلي سيار بن منظور بن سيار [٢٧١٧] ووثق ابن حبان حصين بن عبد الرحمن الحارثي [١٣٧٠]، ولم يذكر ابن حجر توثيق أي من هؤلاء في التهذيب. وأيضًا فقد وثق ابن حجر عددًا منهم إسماعيل بن مسعود بن الحكم [٤٨١] وحسان بن أبي سنان البصري [١٢٠٠] وعبد الله بن سلمان الأغر [٣٣٦٣] وغيرهم. وقبل ابن حجر، الذهبي وثق عددًا منهم عبد الرحمن بن مرزوق [٤٠٠٣] قال الذهبي عنه "ما أعلم به بأسًا" (ميزان الاعتدال رقم ٢٧١) وفي عثمان بن زفر الجهني الدمشقي [٤٤٦٩] قال "عثمان بن الزفر ثقة" في تلخيصه المستدرك للحاكم (٤/ ٢٥٧ رقم ٧٥٦١) وفي فضيل بن عياض الصدفي المصري [٥٤٣٣] قال عنه "فهذا ما علمت به بأسًا" (ميزان الاعتدال رقم ٦٧٧٠) وفي كليب بن منفعة الحنفي [٥٦٦٢] قال عنه "وسط" (الكاشف رقم ٤٦٧٣) وغيرهم. حتى وإن كان في المقلين من الرواة من التابعين، فمثلًا أيمن الحبشي المكي، تابعي مقل، ما روى عنه سوى ابنه عبد الواحد وذكره ابن حبان في الثقات لكن وثقه أبو زرعة (تهذيب التهذيب ١/ ٣٩٤) واعتمده ابن حجر في التقريب [٥٩٨] فقال

"أيمن الحبشي المكي والد عبد الواحد ثقة من الرابعة خ صد". وهذا الأمر جلي في كتب المحدثين فبعد أن ذكر قول بعض من قبل حديث المستورين مطلقًا، قال ابن الصلاح "ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم" (مقدمة ابن الصلاح: صفحة ١١٢). ويؤيد كلام ابن الصلاح صنيع الأئمة كما في جامع الترمذي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم. فإليك عبد الله بن عمرو الأودي، تابعي، روى عنه موسى بن عقبة فقط وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب ٥/ ٣٤١)، قال ابن حجر في التقريب [٣٥٠٧] "عبد الله بن عمرو الأودي الكوفي مقبول من الثالثة ت" وصحح حديثه ابن حبان (٢/ ٢١٥ رقم ٤٦٩) وحسنه الترمذي مع استغرابه (٤/ ٦٥٤) وقال المنذري "إسناد جيد" (الترغيب والترهيب ٢/ ٣٥٤). وأيضًا حاضر بن مهاجر، تابعي، روى عنه شعبة فقط وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب ٢/ ١٦٨)، قال ابن حجر في التقريب [١٠٦٦] "حاضر بن مهاجر أبو عيسى الباهلي مقبول من السادسة س ق" وأخرج له ابن حبان في صحيحه (١٣/ ٢٠٠ رقم ٣١٧٦) والحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٧ رقم ٧١٠٧) وقال "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

ر - تحسين حال من روى عنه ثقة ممن لا يروي إلا عن ثقة ووافق حديثه غيره من الثقات. فقد قال ابن حجر في ترجمة "إسحاق بن إبراهيم بن نصر" في التهذيب [١/ ٢١٩] "وعنه البخاري" فحكم عليه بأنه "صدوق" في التقريب [٣٣٣]. وقال أيضًا في ترجمة "داود بن أمية الأزدي" في التهذيب [٣/ ١٨٠] "وعنه أبو داود وعبد الله بن محمد البغوي. قلت وأبو محمد عبد الله بن عبد

الرحمن الدارمي وقد تقدم أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة" فحكم عليه بأنه "ثقة" في التقريب [١٧٧٦].

س - تحسين حديث من روى عنه ثلاثة من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ولم يرد فيه جرح. قال الذهبي "والجمهور على أن من كان من المشايخ، قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح" (ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٦) وقال أيضًا "ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان ثم من لم يضعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم" (الموقظة: صفحة ١٠١). وقال ابن حجر "فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلًا" (فتح الباري ١/ ٣٨٤).

ص - التأكد من درجة التوثيق التي ذكرها ابن حجر. فمثلًا قال ابن حجر في التقريب: [١٤٤] إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي الزاهد صدوق" ولكن قال النسائي "ثقة مأمون" وابن معين وابن نمير والعجلي "ثقة" والدارقطني "إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث" (تهذيب التهذيب ١/ ١٠٢) ولم يرد فيه جرح. فهذا حقه أن يقال "ثقة".

وقبل أن أطوي أوراق هذه المقدمة أسدي جزيل الشكر وعظيم الامتنان

إلى كل من أعانني على إخراج هذا الشرح المبارك، أسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم إنه جواد كريم. وختامًا أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يكافئنا بالحسنى وأن يغفر لي وللمسلمين وصلا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي

الدوحة - قطر

السبت ١٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ

حرف الألف

ذكر من اسمه أحمد

[١] أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي نزيل بغداد صدوق من العاشرة مات سنة ست وثلاثين د فق

[٢] أحمد بن إبراهيم بن فيل باسم الحيوان المعروف أبو الحسن البالسي نزيل أنطاكية صدوق من الثانية عشرة مات سنة أربع وثمانين كن

[٣] أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري بضم النون البغدادي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة ست وأربعين م د ت ق

[٤] أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطاة البسري بضم الموحدة بعدها مهملة يكنى أبا عبد الملك صدوق من الحادية عشرة مات سنة تسع وثمانين س

أحمد بن إبراهيم التيمي صوابه إبراهيم بن محمد

* [٥] أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه من الحادية عشرة مات سنة ثلاث وستين س ق

قلت: حسن الحديث: قال الذهبي "ثقة بلا تردد غاية ما نقموا عليه ذاك الحديث في فضل علي ﵁ ولا ذنب له فيه" (سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٦٣) وتعقب الذهبي قول ابن عدي "هو بصورة أهل الصدق" فقال "بل هو كما قال

أبو حاتم صدوق" (ميزان الاعتدال رقم ٢٩٤).

[٦] أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري بضم المهملة وبفتحها وحكي كسرها واسكان الراء صدوق من الحادية عشرة مات سنة اثنتين وأربعين خ

[٧] أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري ثقة كان يحفظ من التاسعة مات سنة إحدى عشرة م د ت س

[٨] أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز صاحب السلعة أبو إسحاق صدوق من الحادية عشرة مات سنة خمسين د

[٩] أحمد بن إسماعيل بن محمد السهمي أبو حذافة سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره من العاشرة مات سنة تسع وخمسين ق

[١٠] أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار واسم إشكاب مجمع وهو بكسر الهمزة بعدها معجمة ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة سبع عشرة أو بعدها خ

* [١١] أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري بفتح المعجمة أبو الحسن مقبول من العاشرة بخ

قلت: حسن الحديث: ذكره ابن حبان في الثقات وقال "ربما أغرب" وروى عنه الثقات الأثبات منهم البخاري وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو زرعة (تهذيب التهذيب ١/ ١٧) وهؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. وقال الذهبي "ثقة" (تاريخ الإسلام ٥/ ٧٥٣) ولم يذكر ذلك صاحب التهذيب. وأخرج له أبو

عوانة في مستخرجه (٥/ ٤٢ رقم ٧٧١٤). وأما ذكر أبي زرعة له في ضعفائه (١/ ٨٦) فجرح مبهم ومدفوع برواية أبي زرعة نفسه عنه وغيره ممن لا يروي إلا عن ثقة.

* [١٢] أحمد بن بديل بن قريش أبو جعفر اليامي بالتحتانية قاضي الكوفة صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة ثمان وخمسين ت ق

قلت: حسن الحديث: قال الخليلي "صدوق صالح" (الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٢/ ٤٥٦) ولم يذكر ذلك صاحب التهذيب. وأيضًا قال النسائي "لا بأس به" وأبو حاتم "محله الصدق" وذكره ابن حبان في الثقات وقال "مستقيم الحديث" وروى عنه الثقات الأثبات منهم الترمذي وابن ماجه وابن صاعد (تهذيب التهذيب ١/ ١٨). وأخرج له الترمذي في جامعه (٤/ ٣٩٠ رقم ٢٠٥٢) وقال "وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود" والدارقطني في سننه (٣/ ١٩٣ رقم ٢٣٧٥) وقال "هذا إسناد صحيح ثابت". وأما قول الدارقطني "لين" فجرح محتمل. وأما قول ابن عدي "حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه" فالنكارة من جهة السند لقول ابن عدي بعد أن ذكر له حديثًا واحدًا "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم رواه غير أحمد بن بديل ولأحمد بن بديل أحاديث لا يتابع عليها عن قوم ثقات وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه وليس هذا الحديث محفوظا عن حفص ولا في أحاديث الأعمش عن أبي الزبير" ولا يضره فقد وثق وحسن الترمذي له مع استغرابه. وبتتبع أسانيد حديثه فقد أكثر أحمد عن جمع من الضعفاء منهم مفضل بن صالح ويحيى بن عيسى الرملي وإسحاق بن الربيع العصفري وجابر بن نوح الحماني (تهذيب الكمال رقم ١٣).

* [١٣] أحمد بن بشير المخزومي مولى عمرو بن حريث أبو بكر الكوفي صدوق له أوهام من التاسعة مات سنة ١٩٧ خ ت ق

قلت: حسن الحديث: قال الدارقطني "لا بأس به" (سؤلات السلمي للدارقطني رقم ٢٩) وأخرج له الترمذي في جامعه (٥/ ٥٧٥ رقم ٣٥٩١) وقال "هذا حديث حسن غريب" ولم يذكر ذلك صاحب التهذيب. وأيضًا قال ابن معين "لم يكن به بأس وكان يقين" وأبو زرعة "صدوق" وأبو حاتم "محله الصدق" وأبو بكر بن أبي داود "ثقة كثير الحديث ذهب حديثه فكان لا يحدث" وروى عنه الثقات الأثبات منهم محمد بن سلام البيكندي ومحمد بن عبد الله بن نمير (تهذيب التهذيب ١/ ١٨). وأما قول الدارقطني "ضعيف" فجرح مبهم. وأما قول الدارمي "متروك" فقد وثق وروى عنه الثقات الأثبات وتعقبه الذهبي بقوله "قد خرج له البخاري في صحيحه" (ميزان الاعتدال رقم ٣٠٨). وأما قول النسائي "ليس بذاك القوي" فجرح محتمل، قال ابن حجر فقال "قال النسائي: "ليس بذاك القوي"، قال عثمان الدارمي: "متروك"، وقواه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، أخرج له البخاري حديثا واحدا تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة وهو في كتاب الطب، فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ وأما كلام عثمان الدارمي فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه وهو كما قال الخطيب" (فتح الباري ١/ ٢٨٥ - ٢٨٦). وبتتبع أسانيد حديثه المتكلم فيها في الكامل في ضعفاء الرجال (١) فالضعف إما من جهة أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عثمان المديني (ضعيف) فقد انفرد بحديث له مسند وإما من قبل من روى أحمد عنهم عيسى بن ميمون (ضعيف) ومجالد بن سعيد (ضعيف) والأعمش (مدلس) وقد عنعنَ في حديث له.