حكم
الإحرام من جده
إعداد
عدنان العرعور
المقدمة
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله - ﷺ -.
أما بعد:
فقد كنت ألفت بحثًا مطولًا في حكم المواقيت، وفي حكم من مر بين ميقاتين، ومن أين يحرم؟ وأثبت فيه أن عليه أن يحرم مما يحاذي الميقات، ثم بينت فيه معنى المحاذاة، وأن القادم إلى مكة من جهة الغرب لا يحاذي ميقاتًا البتة قبل أن يصل إلى الساحل، فالواجب عليه أن يحرم مما يحاذي أقرب ميقات إليه، فماهو أقرب ميقات له؟ وماهو معنى المحاذاة؟ ! وهل جدة محاذية للمواقيت؟ وهل يجوز لمن مر بميقات أن يؤجل إحرامه إلى ميقات آخر؟ وقد طال البحث وتضمّن أبوابًا دقيقةً، ورسومًا كثيرةً، الأمر الذي يصعب معه تناول البحث من عموم المسلمين، لذا عمدت إلى اختصاره، تسهيلًا لتناوله، والانتفاع به من قبل جمهور المسلمين، ومن أشكل عليه شيء، أو أراد مزيدًا من التفصيل والنقول عن العلماء، أو النظر في الرسوم، فليرجع إلى الأصل.
هذا: ولقد تبين من خلال البحث العلمي والجغرافي أن (جدة) محاذية لميقات (يلملم) ولذا يشرع منها الإحرام، واعلم أني لست مُحدثًا في ذلك قولًا لم أُسبق إليه، وما كان لي ذلك، بل سبق إلى ذلك كثير من العلماء والباحثين، مما ستراه مفصلًا في الكتاب الأصل.
والمسألة ليست اجتهادية، بقدر ماهي تطبيقيّة، وهي لا تتعدى معرفة المعنى الصحيح «للمحاذاة» وإنزال ذلك على ساحة الواقع.
ولقد ناقشت فيها خلقًا كثيرًا، فلم أر عندهم ما يرد الحجج التي سردت، ولا الأدلة التي ذكرت، فمنهم الموافق الساكت، ومنهم المخالف الصامت، ومنهم من لا يدري موقع البحر الأحمر من البحر الأسود، فذهب يُشرّق ويُغرّب، وبعضهم ينفر من كل ما يحسبه جديدًا، ويظن أن كل جديدٍ غير صحيح، وكثير منهم مقتنع من الناحية العلمية، لكنه لا يرى نشرها خشية مخالفة ما اعتاد عليه الناس، وما يفتي به بعض أهل العلم.
ورب بعضهم يقول: كيف خفيت هذه المسألة المهمّة على بعض أهل العلم.
والجواب: كيف خفيت كثير من المسائل على عمر بن الخطاب - ﵁ - حتى نُبّه عليها من بعض أصاغر الصحابة، ممن هم أقل منه علمًا وفطنة وفضلًا؟
والحقيقة: أن الحق أحق أن يقال، وإذا تبيّن للمرء الصواب فقد وجب عليه بيانه، وحَرُم عليه كتمانه، وبخاصة إذا كان يوافقه على مسألته علماء آخرون، فإن الحق ليس حُكْرةً على عالم، ولا محصورًا في علماء بلد معَين.
بل الحق ما تعلق بالدليل، والدليل ضالة المنصف أينما وجد، ومع من وجد، ولهذا وقف الصحابة يصححون لعمر ولعثمان ولعلي ولغيرهم من فضلاء الصحابة، لما تبيّن لهم الصواب، وعرفوا الحقّ، وما كان من هؤلاء الصحابة -عمر وعثمان وعلي - ﵃ - إلا الإنصات للنصيحة، والتراجع عن الخطأ إلى الصواب، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين.
كما ينبغي التنبيه إلى أن اتفاق علماء بلد على فتوى معيّنة، ليس إجماعًا لايجوز مخالفته، الإجماع: إجماع علماء الأمة، لا إجماع علماء بلد دون بلد، وإلا لما خالف الكوفيون البصريين، والشاميون المصريين، والنجديون الحجازيين.
ومهما عورضت هذه المسألة من قِبَل من لم يتدبّرها، فلن تعارض بأعظم مما عورضت به فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- في مسألة جعل الطلاق بالثلاث واحدة، ثم جاء اليوم الذي تبنّى فيه معظم العالم الإسلامي فتواه، بل كادت محاكمهم أن تطبق عليها، بعد أن كان يُخطّأ صاحبُها بل ويُضلّل، ولن يمضي كبير وقت -إن شاء الله تعالى- إلا ويدرك العلماء والمسلمون صحة هذه المسألة، وأن «جدة» «محاذية» لميقات «يلملم» وأنها «ميقات إضافي» وإن غدًا لناظره قريب.
وقد خرج أكثر من رد على كتابي هذا، قرأتها كلها وتدبرتها لعل فيها صوابًا، فأما أحدهما: فكان سلطويًا، قرر أن جدة ليست ميقاتًا دون مناقشة ولا أدلة، ولا بيان للحجة.
وأما ثانيهما، فكان فيه رائحة التعصب إذ كان يذكر (مشايخي) (مشايخنا) رغم أنه دكتور، وكأن الحق محصور في الحدود السياسية، وما درى هذا أن الإجماع هو إجماع الأمة لا اتفاق علماء بلده -لو كانوا متفقين- وفي الرد تدليس وحيدات، سأذكر بعضها خلال البحث.
هذا وقد اضطررت أن أزيد في هذا الملخص في الطبعة الثانية، وأنقل من الكتاب الأصل، لتوضيح بعض المسائل التي أشكلت على بعض الناس ومنهم الدكتور صاحب كتاب (المسائل المشكلة).
والله من وراء القصد، وهو المسؤول في العفو والقبول، وهو الهادي سواء السبيل.
جمادى الآخرة ١٤١٥ هـ
وكتبه
عدنان بن محمد العرعور
اصطلاحات
طلبًا للاختصار، فهذه بعض المصطلحات التي اعتُمدت في هذا البحث يُرجى التنبه لها.
القاصد: هو مريد الحج أو العمرة.
الميقات الأصلي: هو الميقات الذي وقّته رسول الله - ﷺ -.
الميقات الإضافي: هو نقطة المحاذاة التي يجب الإحرام منها لمن مرّ منها.
الساحل: هو ساحل البحر الأحمر المحصور بين (الجحفة) شمالًا ووادي (يلملم) جنوبًا.
التجاوز:
تجاوز المواقيت دون إحرام.
المتجاوز: هو القاصد الذي يتجاوز المواقيت بلا إحرام، وأما مع الإحرام فلا يسمى تجاوزًا ولا متجاوزًا
الاختراق: اختراق محيط المواقيت، ومنه: المختَرِق.
جدة: يقصد بها في هذا الكتاب، ساحلها وما كان قريبًا منه كالمطار والفنادق القريبة من الساحل، وليس المقصود امتدادها العمراني الحالي.
بين يدي المواقيت
لقد شرع الله - ﷿ - الحج والعمرة إلى بيته الحرام، وعيّن رسول الله - ﷺ - أمكنةً محيطةً بالبيت إشعارًا ببدء النسك، لا يجوز للقاصد تجاوزها إلا محرمًا متلبسًا بالنسك.
وسُمّيت هذه الأماكن بالمواقيت، من: وقّت الشيء. أي: بيّن حدّه من زمانٍ أو مكانٍ.
وجعل رسول الله - ﷺ - هذه المواقيت على طرق الناس المسلوكة إلى مكة والمعروفة يومئذ، فجعل على طريق أهل المدينة «ذا الحليفة» وهي تقع قريبة من المدينة، وتبعد عن مكة عشر مراحل (١)، وهو ما يساوي (٤٣٠) كيلًا تقريبًا.
وجعل على طريق الساحل الشمالي: «الجحفة»، وتبعد عن مكة من أربع إلى خمس مراحل (١٨٦) كيلًا.
وعيّن على طريق أهل الجنوب واليمن «يلملم»، وهو وادٍ ممتد من الشرق إلى الساحل الغربي، وطرفه الغربي يقع على البحر، مقابل ميقات «الجحفة» وطوله ١٥٠ كيلًا، ويبعد وسطه عن مكة مرحلتين (٩٠) كيلًا (١) ويحرم القاصد من أي بقعة من بقعه.
وحدّ على طريق أهل نجد «قرن المنازل» وتبعد عن مكة مرحلتين أيضًا (٨٠) كيلًا.
ووقّت «ذات عرق» على طريق أهل العراق، ثم وقّتها عمر - ﵁ -، وهو لا يعلم بتوقيت النبي - ﷺ - لها، وتبعد عن مكة مرحلتين (٨٠) كيلًا (٢).
ودليل ذلك حديث ابن عباس - ﵁ - قال: «وقّت رسول الله - ﷺ - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد:
قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمُهلُّه من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهلّون منها» (١).
انظر الشكل التالي:
الشكل (الخريطة) وهي تبيّن مواقع المواقيت على الواقع:
من أحكام المواقيت، والمقصود منها
إن المتأمل في هذه المواقيت، والمطلع على أقوال أهل العلم في شأنها، يتبيّن له المسائل التالية:
المسألة الأولى: المواقيت نقاط أعلام لبدء النسك:
إن هذه المواقيت إنما هي نقاط لإعلام القاصدين ببدء النسك، ووجوب الإحرام منها.
لقول ابن عباس: «وقّت رسول الله ...» الحديث. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم؛ ولهذا عُيّنت على طرق الناس المعروفة يومئذ.
قال شيخ الإسلام:
«وإنما فائدة التوقيت: وجوب الإحرام من هذه المواقيت» (١).
المسألة الثانية: المواقيت محيطة بالحرم:
هذه المواقيت موزّعة حول الحرم ليَتشكّل منها محيط المواقيت، كي يسهل على القاصدين الإحرام من أي مكان يخترقون فيه هذا المحيط. إذا لم يكن على طريقهم ميقات أصلي، ونقطة الاختراق هذه؛ تسمى: «المحاذاة».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«وأيضا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم» (١).
وكذا قال الحافظ العسقلاني (٢)، والفقيه ابن عابدين وغيرهم (٣).
المسألة الثالثة: المواقيت نقاط علام، وليست أماكن مقدسة.
ليس لهذه المواقيت قدسيّة خاصة لذاتها، أي: ليس المقصود المكان نفسه، وليس فيه خاصيّة التعبد، كما لبعض الأماكن من قدسية، كالمسجد الحرام وغيره، ولا يوجد نص بذلك، ولم يقل بهذا أحد من
أهل العلم، وإنما الغرض منها الإعلام والتنبيه ببدء النسك، ذلك ولو كان هناك طرق أخرى غير الطرق المعروفة يومئذ، لعيّن عليها رسول الله - ﷺ - مواقيت لها، وقد كان تعيين رسول الله - ﷺ - للمواقيت على طرق الناس التي كانت يومئذ إلى مكة، ولأن عمر - ﵁ - عيّن لأهل العراق ميقاتًا على طريقهم لما طلبوا منه ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بُعدُهما عن البيت واحدًا لم يكن في نفس الميقات مقصود» (١).
أي: ليس المقصود المرور من الميقات نفسه لقدسيته، ولكن المقصود: الإحرام من عند الميقات، أو مما يحاذيه، أي: من مسافة تساويه، ولذلك كانت المسألة الرابعة:
المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد.
أجاز العلماء بالإجماع: المرور من أي ميقات شاء القاصد، وإن لم يكن ميقات بلده، إذ العبرة بجهة القدوم، وبميقات العبور، وليست العبرة ببلد القاصد، أو مولده، أو تابعيته، أو غير ذلك، ومستندهم في ذلك قوله - ﷺ -: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» (١).
المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عينًا، وجوازه مما يحاذيها.
أجمع العلماء على عدم وجوب المرور منها (٢)، وأجازوا المرور من بينها على أن يحرم مما يحاذي هذه المواقيت، ولم يوجب أحد منهم المرور بأحد المواقيت الأصلية التي عينها رسول الله - ﷺ -.