حكم الجاهلية
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
أحمد محمد شاكر
ترجم للمؤلف وعرّف به
محمود محمد شاكر
بين يدي الكتاب
* كلمة عن الكتاب ونشره:
بقلم الأستاذ أسامة أحمد شاكر "ابن المؤلف -﵀-".
* كلمة حول تحكيم القوانين الوضعية:
بقلم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
مفتي الديار السعودية -﵀- تعالى.
* ترجمة المؤلف -﵀-:
بقلم العلامة محمود محمد شاكر "شقيق المؤلف -﵀-".
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ أحمد محمد شاكر
علم من أعلام العصر
١٣٠٩ - ١٣٧٧ هجرية = ١٨٩٢ - ١٩٥٨ ميلادية
ولد والدي الشيخ أحمد محمد شاكر -﵀- يوم الجمعة ٢٩ من جمادى الآخرة سنة ٣٠٩ هـ الموافق ٢٩ يناير سنة ١٨٩٢م وتوفي صباح يوم السبت ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٣٧٧هـ الموافق ١٤ يونية سنة ١٩٥٨م. وقد رغبت مكتبة السنة تكريمه بإصدار كتاب أسمته "حكم الجاهلية" وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده في يناير ١٩٩٢م.
وهذا الكتاب عبارة عن موضوعات شتى للشيخ أحمد محمد شاكر في كتب ومقالات متفرقة تناولت موضوعًا يكاد يكون واحدًا عن حكم الجاهلية، فرجعت إلى كتب عمدة التفسير (مختصر تفسير ابن كثير) والمسند والسمع والطاعة والكتاب والسنة والعمدة ومقالات وردت في كتاب "كلمة الحق" وفي مجلة الفتح والهدي النبوي، ونشكر مكتبة السنة على هذا العمل القيم.
أما بالنسبة لوالدي الشيخ أحمد محمد شاكر -﵀- تعالى، فإنه بحق كان علمًا من أعلام العصر وذلك بشهادة كل من عرفه أو عاصره أو قرأ له سواء في مصر أو في العالم العربي والإسلامي بل والمستشرقين.
وهو قد درس العلم في بدء حياته بكلية غوردون بالسودان حينما كان والده
الشيخ محمد شاكر -﵀- قاضيًا لقضاة السودان، ثم التحق بمعهد الإسكندرية (الذي أنشأه والده) بعد العودة من السودان، وأكمل دراسته بالأزهر الشريف حتى حصل على العالمية، ثم التحق بالتدريس لعدة أشهر ثم التحق بالقضاء الشرعي.
ولكن توليه منصب القضاء لم يمنعه من القراءة والبحث الدقيق في كتب الحديث والتفاسير، فوضع نصب عينيه أن يحقق كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل فبدأ في ذلك، قبل مولدي، وعلى ما علمته منه بدأ ذلك سنة ١٩١١م وهو في بدء شبابه واستمر يقرأ ويراجع ويعلق في مسودات حتى سنة ١٩٤٣م حينما أخرج الجزء الأول من كتاب المسند بعد ٣٢ سنة من القراءة والتحقيق وهو جهد لم يدانيه فيه أحد حتى الآن بهذه الدقة في التحقيق وتخريج الأحاديث النبوية، وكان يقوم بهذا الجهد بجانب عمله في القضاء الذي بدأه بالعمل موظفًا قضائيًا ثم قاضيًا ثم نائبًا لرئيس محكمة ثم رئيسًا لمحكمة حتى عين عضوًا بالمحكمة العليا الشرعية إلى أن أحيل إلى المعاش في يناير ١٩٥٢م.
وكان في عمله في القضاء يصدر أحكامه بعد مراجعة دقيقة بالرجوع إلى كتب الفقه والحديث والسنة وبالاجتهاد، مما أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدثين في أمور شتى وأيد رأيه بالأدلة البينة وذلك كان ديدنه في تحقيق الكتب كذلك.
هذا وقد صدرت في حياته كثير من الكتب أهمها ١٦ جزءًا من كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل وخمسة أجزاء من كتاب عمدة التفسير (مختصر تفسير ابن كثير) وجزءان من كتاب سنن الترمذي والجزء الأول من صحيح ابن حبان والرسالة للإمام الشافعي وجماع العلم للشافعي والشعر والشعراء لابن قتيبة (جزءان) والمحلى لابن حزم ولباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ وشارك شقيقه الأستاذ الأديب محمود محمد شاكر (أطال الله بقاءه) في كتاب تفسير الطبري كما شارك ابن
خاله الأستاذ عبد السلام محمد هارون -﵀- في تحقيق كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت والمفضليات والأصمعيات، كما شارك شقيقه الشيخ علي محمد شاكر -﵀- في تحقيق بعض الكتب، كما شارك الشيخ محمد حامد الفقي في إخراج كتاب سنن أبي داود.
ومرة ثانية نشكر مكتبة السنة على هذا الجهد في تجميع هذه الآراء في كتاب واحد لتكون مرجعًا لكل باحث عن الحقيق، فالشيخ أحمد محمد شاكر -﵀- كان يرى أن تبحث أمور الدين بمقارعة الرأي بالرأي الآخر دون شطط ودون الالتجاء إلى الآراء الشاذة التي لا تستند إلى سند من القرآن والحديث لتبرير آرائهم، والله الموفق.
٢١/ ١٢/١٩٩١م
أسامة أحمد شاكر
بسم الله الرحمن الرحيم
تحكيم القوانين
بقلم سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
مفتي الديار السعودية، -﵀- تعالى
إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ﷺ ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله ﷿: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء:٥٩] وقد نفى الله ﷾ الإيمان عن من لم يُحكموا النبي ﷺ فيما شجر بينهم، نفيًا مؤكدًا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) [النساء:٦٥] ولم يكتف تعالى وتقدّس منهم بمجرد التحكيم للرسول ﷺ، حتى يُضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه: (ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ). والحَرَج: الضيق. بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب.
ولم يكتف تعالى أيضًا هنا بهذين الأمرين، حتى يضمّوا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه ﷺ، بحيث يتخلون ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد، وهو قوله جل شأنه (تَسْلِيمًا) المبين أنه لا يُكْتفى ها هنا بالتسليم ... بل لا بد من التسليم المطلق.
وتأمل ما في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا). كيف ذكر النكرة وهي قوله: (شَيْءٍ) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ) المفيد العموم، فيما يُتصوّر التنازع فيه جنسًا وقَدْرًا، ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله: (إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)، ثم قال جل شأنه: (ذَلِكَ خَيْرٌ) فشيء يُطلق الله عليه أنه خير، لا يتطرق إليه شر أبدًا، بل هو خير محض عاجلًا وآجلًا ...
ثم قال: (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) أي: عاقبة في الدنيا والآخرة، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول ﷺ عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة.
عكس ما يقوله المنافقون: (إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا)، وقولهم: (إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) [البقرة:١١] ولهذا رد الله عليهم قائلًا: (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ) [البقرة:١٢]. وعكس ما عليه القانونيون
من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه وهذا سوء ظن صِرْف بما جاء به الرسول ﷺ، ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم.
وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى: (فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع، كما أنه من ناحية القَدْر، فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، وقد نفى الله الإيمان عن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول ﷺ من المنافقين، كما قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِيدًا)] النساء: ٦٠].
فإن قوله ﷿: (يَزْعُمُونَ) تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ﷺ مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول ﷺ أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي ﷺ فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي ﷺ فقط لا بخلافه، كما أن من حق كل أحد أن يُحاكم إلى ما جاء به النبي ﷺ، فمن حاكم
بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى، وجاوز حده، حكمًا أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتًا لتجاوزه حده.
وتأمل قوله ﷿: (وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ) تعرف منه معاندة القانونيين، وإراداتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعًا والذي تُعبِّدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) [البقرة:٥٩].
ثم تأمل قوله: (وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ) كيف دل على أن ذلك ضلال، وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى، كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان، عكس ما يتصور القانونيون من بُعْدهم من الشيطان، وأن فيه مصلحة الإنسان، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بُعثَ به سيد ولد عدنان معزولًا من هذا الوصف، ومنحى عن هذا الشأن، وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب من الناس، ومقررًا ابتغاءهم أحكام الجاهلية، وموضحًا أنه لا حكم أحسن من حكمه: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: ٥٠] فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية، شاءوا أم أبوا، بل هم أسوء منهم حالا، وأكذب منهم مقالا، ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد.
وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به
الرسول ﷺ، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: (أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا) [النساء:١٥١] ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله ﷿: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:٥٠] قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية، وغيرها.
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي: ومن أعدل من الله في حكمه، لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن، وعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء،
العادل في كل شيء" [انتهى قول الحافظ ابن كثير].
وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمد ﷺ: (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ) [المائدة: ٤٨] وقال تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ) [المائدة: ٤٩] وقال تعالى: مخيرًا نبيه محمدًا ﷺ، بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك: (فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة: ٤٢] والقسط هو: العدل، ولا عدل حقًا إلا حكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور، والظلم والضلال والكفر، والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:٤٤] (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة: ٤٥] (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [المائدة:٤٧].
فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمّي الله سبحانه الحاكمَ بغير ما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرًا، بل هو كافر مطلقًا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس ﵄ في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة، أما الأول، وهو كفر الاعتقاد فهو
أنواع: أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلًا من أصول الدين أو فرعا مجمعًا عليه، أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول ﷺ قطعيا، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة.
الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول ﷺ أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصِرْف حثالة الأفكار، على حكم الحكيم الحميد.
وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ، نصًا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيُّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة
إليها، مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه، وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: ما كان مستصحبه فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى، ورسوله ﷺ، ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وإنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد.
الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقوله ﷿: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١] ونحوها من الآيات الكريمة، الدالة على تفرد الرب بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.
الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدُق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقه لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادًا وإمدادًا
وإرصادًا وتأصيلا، وتفريعًا وتشكيلا وتنويعًا وحكما وإلزامًا، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم مراجع، هي: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة.
وذِكْر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البَسْط معلومة معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع، فيا معشر لعقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم، وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم، ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله، نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله، الذي لا يتطرق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل
من حكيم حميد، وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد، الرؤف الرحيم، دون حكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرًا بنص قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءًا على أحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس ﵄ لقول الله ﷿: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله ﵁ في الآية: "كفر دون كفر" وقوله أيضًا: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه" اهـ. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية، بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن