الحق المشهود به أقسام تختلف أنصبة الشهادة فيها بحسب اختلافها، وبعض الحقوق لا يقبل فيها إلا الرجال دون النساء، وبعضها يقبل فيها الرجال والنساء، وبعضها تثبت بشاهد ويمين المدعي، وبعضها يقضى فيها بنكول المدعى عليه عن اليمين وهكذا، وقد يتعذر حضور الشاهد ويكون قد شهد على شهادته غيره، وهو ما يسمى بالشهادة على الشهادة، وهي مقبولة لكن لها شروط وضوابط لابد من مراعاتها.
قال: [باب أقسام المشهود به، وهو ستة: الزنا؛ فلا بد فيه من أربعة رجال].
قال الله جل وعلا: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور:١٣].
إذًا: لا بد أن يكون الشهود أربعة، والعدد إذا أُنث دل ذلك على أن المعدود مذكّر «بِأَرْبَعَةِ» يعني أربعة رجال، وهذا هو قول عامة أهل العلم: أن شهود الزنا لا بد أن يكونوا أربعة رجال، فلا مدخل لشهادة النساء في حد الزنا.
[يشهدون به] يعني بالزنا أو باللواط، [وأنهم رأوا ذكره في فرجها]، يعني الشيء الصريح، [أو يشهدون أنه أقر أربعًا]، أي: أربعة رجال يشهدون أن فلانًا في المجلس الفلاني أقر على نفسه أنه زنا بفلانة.
هناك لما كانوا شهودًا من غير إقرار لا نقبل رجوعه لكن هنا يُقبل رجوعه، وتقدم شرح هذا والذي يهمنا هنا أن الزنا لا يُقبل فيه إلا شهادة أربعة شهود رجال فلا مدخل للنساء هنا.
[الثاني: إذا ادعى من عُرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، فلا بد من ثلاثة رجال].
لقول النبي ﵊: (حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة) كما في صحيح مسلم.
فإذا كان الرجل معروفًا بالغنى ثم الآن هو يطالب بالزكاة ويقول: أنا فقير! فلا بد أن يأتي بثلاثة شهود من بطانة أهله يشهدون أنه من أهل الزكاة.
قال: [الثالث: القود والإعسار، وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد فيه من رجلين]، وبذلك مضت السنة كما قال الزهري، فلا بد من رجلين.
إذًا: الأربعة في الزنا، أما في سائر الحدود وفي القصاص وفي الأمور التي يعزّر بها القاضي لا بد من شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء أيضًا في هذا، كما أن الزنا حد لا تدخل فيه النساء فكذلك سائر الحدود، والقصاص كذلك؛ لأن القصاص فيه إراقة للدم، فيحتاط للدم فلا نقبل إلا شهادة الرجال.
إذًا عندنا أن حد الزنا لا يُقبل فيه إلا الرجال للآية، ويقاس عليه سائر الحدود كحد السرقة، ويقاس عليه القود يعني القصاص، فلا يؤخذ فيه كذلك إلا بشهادة الرجال، ويكفي فيه شهادة رجلين، والتعزير كذلك، كأن يسب فلان فلانًا فهذا لا بد فيه من شهادة رجلين؛ لأنه عقوبة كالحد.
قال: [ومثله النكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، والنسب، والولاء، والتوكيل في غير المال].
هنا مسائل ليست حدًا ولا قصاصًا ولا فيها عقوبة ولا يُقصد منها المال؛ فالنكاح لا يُقصد منه المال، والطلاق لا يُقصد منه المال والنكاح وإن كان فيه مهر لكن ليس المقصود هو المال كالبيع، وكذلك الخلع، والنسب، والولاء، فهذه مسائل لا يُقصد منها المال، قالوا: كذلك لا بد فيها من شهادة رجلين.
وعن الإمام أحمد ﵀، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: أن شهادة الرجل والمرأتين تصح، وأن للنساء مدخلًا في هذه الأمور التي ليست حدودًا ولا قصاصًا ولا تعزيرًا من المسائل غير المالية أما الأمور المالية فسيأتي أن النساء تدخل، لكن الكلام فيما لا يُقصد فيه المال مثل النكاح والطلاق والرجعة، والصحيح أن شهادة المرأتين هنا كشهادة رجل؛ لقول النبي ﵊: (أليست شهادة المرأتين كشهادة الرجل؟) كما في الصحيح، وهذا عام، وعلى ذلك فلا نستثني في شهادة النساء إلا الحدود والقصاص والتعزيرات.
قال: [الرابع: المال وما يُقصد به المال كالقرض، والرهن، والوديعة، والعتق، والتدبير، والوقف، والبيع، وجناية الخطأ].
يعني أن فلانًا قتل فلانًا خطأ، فهذا لا يكون فيه قصاص بل فيه دية؛ قال: [فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان].
إذًا: لو شهد رجل وامرأتان أن فلانًا قتل فلانًا خطأ تُقبل، وكذلك في البيع، والقرض، والرهن؛ لأن هذه مسائل مالية، وقد قال الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة:٢٨٢] إلى قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢].
إذًا: شهادة المرأة لها مدخل في المسائل المالية، وكذلك على الراجح في المسائل التي لا يُقصد منها المال وليست حدًا ولا قصاصًا ولا تعزيرًا، كما تقدم.
قال: [أو رجل ويمين]، فشهادة الرجل في المسائل المالية تكفي مع يمين صاحب الحق؛ لأن النبي ﷺ: (قضى بالشاهد واليمين)، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وكما في أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة.
زيد ادّعى أنه أقرض عمرًا، وأقام بكرًا شاهدًا، فالقاضي يسمع هذه الشهادة ويطالبه باليمين، فيقول: احلف أنك أقرضته، فيشهد الشاهد أولًا ثم يحلف هو ثانيًا، لأن النبي ﷺ: (قضى بالشاهد واليمين)، يعني في المسائل المالية.
وكذلك -على الصحيح- في المسائل التي قبلها، وهي التي ليست حدًا ولا قصاصًا ولا تعزيرًا، فليس فيها عقوبة، مثل الرجعة، والخلع، والطلاق، فيصح فيها الشاهد واليمين فيما اختاره شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد؛ قالوا: لعموم حديث: (أن النبي ﵊ قضى بالشاهد واليمين).
قال: [لا امرأتان ويمين].
هذا رجل ادّعى أنه أقرض زيدًا، وأتى بامرأتين تشهدان ويمينه، قالوا: لا يصح هنا، لأن المرأتين لا تقومان مقام الشاهد الرجل.
والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ووجه في مذهب أحمد ومذهب المالكية: أن المرأتين تقومان مقام الرجل في هذا مع اليمين؛ وذلك لأن شهادة المرأتين تجعل جانب المُدّعي أقوى، وتجعل الظاهر معه، واليمين في جانب أقوى المتداعيين.
وعلى ذلك فنقبل شهادة امرأتين، مكان الشاهد الرجل مع اليمين، وهو مذهب مالك ووجه في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو كان لجماعة حق بشاهد حق فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه].
إذا كان لجماعة حق على شخص، كأن أقرضه هذا مائة، وهذا مائة، وهذا مائة حتى أكملوا له ألفًا وكانوا عشرة، فأقاموا شاهدًا يشهد بما حصل، وأن هذا قد أقرضه مائة وهذا قد أقرضه مائة، فهذا شاهد واحد، وبقيت اليمين فنقول: من حلف منكم أخذ حقه، ومن لم يحلف ونكل عن اليمين لم يأخذ شيئًا، فلا تكفيه يمين صاحبه؛ لأن الحق يثبت بشاهد ويمين، فالشاهد للجميع وعلى كل واحد منهم يمين ليأخذ حقه، ولذا قال: قال: [ولا يشاركه من لم يحلف؛ لأنه لا حق له فيه].
قال: [الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما؛ فيُقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته].
هذا فيما يتعلق بالموضِحة وبأدواء الدواب، فعندما تحصل جناية على إنسان أو جناية على دابة، فإنا نكتفي في معرفة الجرح على قول طبيب واحد عند عدم غيره، وكذلك فيما يتعلق في أدواء الدواب بقول بيطار واحد.
قال: [وإن اختلف اثنان قُدّم قول المُثبِت]؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
هذا كله تبع كما تقدم للمسألة السابقة في قوله: [ولا يشاركه من لم يحلف]، وذكر هنا أنه يكفي في داء الدابة قول بيطار واحد، وفي داء ابن آدم في موضحة ونحوها يكفي قول طبيب واحد إذا عُدم غيره.
ثم قال: [السادس: ما لا يطّلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب] كالبرص [والرضاع] أي: وفي إثبات الرضاعة، [والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس]، يعني: في حمام للنساء وفي عرس للنساء، [ونحوهما مما لا يحضره الرجال]، يعني غالبًا؛ [فيكفي فيه امرأة عدل].
فهذه المسائل تكفي فيها شهادة امرأة واحدة إذا كانت تتصف بالعدالة، ويدل على ذلك ما تقدم في قصة عقبة بن الحارث في صحيح البخاري وغيره، وأن أمة سوداء قالت: (إني قد أرضعت عقبة والتي نكح، فقال النبي ﵊: كيف وقد قيل؟)، فدل ذلك على أن المسائل التي جرت العادة أن الرجال لا يطّلعون عليها تكفي فيها شهادة امرأة واحدة عدل؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، في مثل معرفة أن هذه المرأة بكر أو ثيّب، وفي مسألة الرضاع، وفي الجراح التي تكون في أماكن خاصة بالنساء.
قال: [والأحوط اثنتان]؛ لأن هذا أكمل كالرجال، لكن لما كانت النساء في العادة لا يُقدمن على الشهادة كالرجال اكتفينا بشهادة امرأة واحدة، فإذا كان عندنا شاهدتان فإن هذا أكمل.
إذًا: لو أن امرأة واحدة عدلًا شهدت أن فلانة قد أرضعت فلانًا فنقول: هو ولدها من الرضاع بشهادة هذه المرأة الواحدة المعروفة بالعدالة، ويُفرّق بينه وبين وامرأته بناء على ذلك.
لكن إذا ارتاب القاضي فله أن يُحلّف هذه المرأة، قال الله جل وعلا: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]، وعليه: فإذا حصلت ريبة عند القاضي في هذه الشهادة فله أن يطلب يمينها.
قال: [فصل: فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء]؛ لأن قتل العمد كما تقدم لا بد فيه من شهادة رجلين.
وعلى ذلك: فإذا شهد به رجل وامرأتان لم يثبُت شيء، يعني: لا قصاص ولا مال، أما القصاص فظاهر وتقدم؛ لأنه لا بد من شهادة رجلين، وأما المال -يعني الدية- فلأن المال فرع عن ثبوت القصاص؛ لأن الأولياء لهم أن يختاروا القصاص ولهم أن يختاروا الدية، ولهم أن يعفوا مجانًا، وعلى ذلك فإذا كان القصاص لا يثبت لم يثبت المال لأنه فرع عنه.
[وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع].
إن شهد رجل وامرأتان أن فلانًا قد سرق كذا وكذا فلا حد، لعدم كمال بينة الحد، فإن الحد لا بد فيه من شهادة رجلين، والبيّنة هنا غير كافية فهي شهادة رجل وامرأتين، لكن هل يثبت المال؟ قال هنا: (ثبت المال) يعني: الضمان لمن سُرق منه، فنقول لهذا الذي قامت هذه البيّنة بأنه قد سرق: لا نُقيم عليك الحد لعدم حصول بيّنة الحد لكن عليك الضمان للمسروق منه؛ لأن بيّنة المال قد ثبتت وهي شهادة رجل وامرأتين.
فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ ف
أن المال هناك فرع عن القصاص، فإذا تركه الأولياء انتقلوا إلى المال أو العفو مجانًا، وأما المال في السرقة فليس ببدل، وذلك بأن السارق يجب عليه الحد والضمان معًا؛ لكن القاتل عمدًا لا نقول إنه يجب عليه القصاص والدية، بل يجب عليه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم عن القصاص فننتقل إلى المال.
فالمال في مسألة القصاص بدل، وأما المال في مسألتنا هذه فهو حق آخر، فتُقطع يد السارق وعليه أيضًا ضمان الحق للمسروق منه.
قال: [ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق].
هذا رجل حلف بالطلاق أنه ما سرق فقال: إن كنت قد سرقت فامرأتي طالق! وبيّنة الطلاق كما تقدم شهادة رجلين في المشهور في المذهب، وبيّنة ضمان المال دون ذلك، وهي شهادة رجل وامرأتين.
فإذا أتى رجل وامرأتان وشهدوا أنه قد سرق ثبّتنا عليه الضمان ولم نُثبّت عليه الحد كما تقدم، لكن هل تطلق امرأته بهذه البيّنة؟ الجواب: لا تطلق امرأته بهذه البيّنة حتى يُقر؛ لأن الطلاق لا بد فيه من شهادة رجلين.
إذًا: ليس للقاضي أن يُثبت طلاقًا بناء على هذه البيّنة التي ثبت فيها الضمان نوضح بمثال آخر: قال: ما غصبت فلانًا حقه وإن كنت قد غصبته حقه فامرأتي طالق، ثم إنه ثبت أنه غصب بشهادة رجل وامرأتين فهنا لا نطلق عليه امرأته بهذه البيّنة؛ لأنه لا بد في بيّنة الطلاق من شهادة رجلين، ولا تكفي شهادة رجل وامرأتين؛ هذا على المذهب، وتقدم أن الراجح خلافه، لكن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين كما تقدم شرحه.
قال: [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها].
عندنا شهادة أصل وعندنا شهادة فرع، تقدم الكلام على شهادة الأصل، وهنا المؤلف يذكر شهادة الفرع؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى شهادة الفرع، وصفتها: أن يقول رجل لآخر: يا فلان اشهد عليّ بأني أشهد أن فلانًا قد أقرض فلانًا كذا وكذا.
مثلًا: تريد أن تسافر إلى بلدك وقد تحمّلت شهادة، وتخاف أن يطول بك السفر وصاحب الحق يحتاج إلى شهادتك وأنت بعيد، فتقول: يا فلان اشهد عليّ أني أشهد أن فلانًا قد أقرض فلانًا كذا وكذا، أو يا فلان اشهد عليّ أني أشهد أن فلانًا قد أقر لفلان بكذا، وهكذا، فهذه تسمى شهادة فرع.
قال: [الشهادة على الشهادة أن يقول: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا]، وعلى ذلك فلا بد أن يسترعيه الشهادة، يعني: يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع أن يحمل هذه الشهادة عنه.
قال: [ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان]؛ يعني في المسائل التي يُقصد منها المال.
لو أن زيدًا وعمرًا يشهدان بأن بكرًا قد أقرض عبد الله كذا وكذا فزيد أقام رجلًا فرعًا عنه، وعمرو أقام امرأتين فرعًا عنه، والمسألة مالية وليست في قصاص ولا حد فإن هذا يصح.
ولا يصح أن يكون لهما شاهد واحد، مثل أن يكون زيد وعمرو يشهدان بكذا ثم إن بكرًا يحمل الشهادة عن زيد ويحمل الشهادة عن عمرو؛ لأن الأمر يئول إلى شاهد واحد فلم تكمل به البيّنة.
إذًا: لا بد لا بد أن يكون الحاصل عندنا مثل ما يثبت به الحق في الأصل، يعني: أن يكون شهود الفرع ممن يثبت بهم الحق في الأصل، فإذا كانت المسألة مالية فتحصّل عندنا رجل وامرأتان صح، ولو كانت المسألة مالية وكان الفرع واحدًا فلا بد من اليمين كما تقدم إيضاحه.
قال: [ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تُقبل فيه المرأة].
قال: [وشروطها أربعة] هذه شروط الشهادة على الشهادة.
[أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين]، كالأموال، فلا تُقبل في حدود الله جل وعلا؛ لأن حدود الله مبناها على الستر والمسامحة، فلا نحتاج فيها إلى شاهد فرع.
الشرط [الثاني: تعذّر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر]، أي: أن يتعذر حضور شهود الأصل إما لمرض أو لخوف سلطان أو لغيبة مسافة قصر.
إذًا: شاهد الفرع كالتيمم بالتراب، فلا يصح التيمم بالتراب مع وجود الماء، فإذا وجد عندنا شهود الأصل لم نقبل شهود الفرع، وذلك لئلا يطول نظر القاضي في الشهود؛ لأنه يحتاج إلى أن ينظر إلى عدالة شهود الأصل، وإلى عدالة شهود الفرع، فيطول الأمر ويكثر الخطأ، ولأنه إنما جاز الأخذ بشهادة الفرع عند الحاجة فما عدا الحاجة لا نأخذ بها.
قال: [ويدوم تعذّرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها].
أتى شهود الأصل قبل أن يحكم القاضي فنقول: إذًا: تترك شهادة شهود الفرع، وتأخذ بشهادة شهود الأصل.
إذًا: هذا كما لو صلى بتيمم نقول: بطلت صلاته وعليه أن يعيد الصلاة بوضوء.
قال: [الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف]، أي الحكم، فلا بد أن تدوم عدالة الأصل وعدالة الفرع.
لو أن رجلًا عدلًا حمّلك شهادة وأنت عدل، ثم إن هذا العدل طرأ عليه فسق وهو غائب، فذهبت لتنقل للقاضي وتشهد بأن فلانًا قد حمّلك شهادته بكذا، لكن هذا الأصل قد صار فاسقًا، فهل ننظر إلى شهادتك؟
لا.
وإن كنت عدلًا، لأن الذي حمّلك الشهادة قد طرأ عليه فسق.
وكذلك لو أن شاهد الفرع طرأ عليه فسق فنقول إذًا: لا نأخذ بشهادة الفرع ونرجع إلى شهادة الأصل، أو يُحمّل الأصل شاهدًا آخر يشهد مكانه، كما إذا كان خائفًا في بيته لا يستطيع الخروج فنقول: إذًا يذهب شاهد آخر ويتحمل شهادته ليشهد عند القاضي.
قال: [الرابع: ثبوت عدالة الجميع] فلا بد من عدالة شهود الأصل ومن عدالة شهود الفرع.
قال: [ويصح من الفرع أن يُعدّل الأًصل]؛ لأنها شهادة بالحق فهي مقبولة.
يعني يصح أن يكون الفرع شاهدًا على شهادة الأصل وشاهدًا أيضًا أن الأصل عدل، فإذا كان ممن تؤخذ بتزكيته فيصح أن يشهد بأن شاهد الأصل عدل.
مثلًا: حمّلك رجل اسمه فلان بن فلان شهادة وسافر، فذهبت إلى القاضي وقلت: أشهد أن فلانًا قد أشهدني على كذا وكذا، وأشهد أنه عدل، فيصح هذا.
[لا تعديل شاهد لرفيقه] فإذا شهد اثنان بحق وشهد أحدهما أن الشاهد الثاني عدل، فإنه لا يصح؛ لأن هذا يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
قال: [وإذا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئًا].
أما شهود الفرع فلا يضمنون؛ لأنه لم يثبت كذبهم، لأنه يجوز أن يكون هؤلاء قد حمّلوهم الشهادة ونسوا.
وأما شهود الأصل فلا نقول إنهم قد رجعوا عن الشهادة؛ لأنهم لم يشهدوا أصلًا حتى يُقال إنهم قد رجعوا، وعلى ذلك فلا ضمان لا على شاهد الأصل ولا على شاهد الفرع.
قال: [فصل: ولا تُقبل الشهادة إلا بأشهد، أو شهدت، فلا يكفي: أنا شاهد، ولا: أعلم، أو أتحقق]، أو أعرف، أو أتيقن، [أو أشهد بما وضعت به خطي].
يقول: هذه كلها لا تُقبل، ولا بد من قول: أشهد بكذا، أو شهدت بكذا، فلا يُقبل أي لفظ يحتمل غير ذلك، وتقدم أن الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أن كل لفظ يدل على الشهادة فإن الشهادة تصح به، فلو قال: سمعته يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، فالراجح أن ذلك يصح.
[لكن لو قال: من تقدمه غيره بالشهادة: بذلك أشهد أو كذلك] أشهد، [صح].
شهد زيد عند القاضي أن عمرًا أقرض فلانًا كذا، فقال بكر: وهو الشاهد الثاني بذلك أشهد، أو قال: كذلك أشهد، فهذا يكفي؛ لأن هذا صريح في إقراره لشهادة الآخر وشهادته بذلك.