لقد يسر الله سبحانه لهذه الأمة أمور دينها، وأعانها على التمسك بشريعتها، ويسر لها سبل الوصول إلى رضوانه، والفوز برحمته وجناته، ومن ذلك: تصدقه على هذه الأمة بالقصر في السفر؛ لما في الإتمام من المشقة على المسلم المسافر، والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الفقهية التي ينبغي للمسلم أن يفهمها، ويعرف معانيها؛ ليأخذ هذا الدين كما أمر الله ونبي الله، ومن يرد الله به خيرًا يفقه في الدين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد تقدمت معنا المسألة الأولى: وهي حكم القصر للمسافر، وذكرنا أن جمهور العلماء ﵏: لا يبيحون القصر إلا لمن كان مسافرًا سفرًا مباحًا، وأولى منه السفر الواجب أو المندوب، فخرج من ذلك السفر المحرم والمكروه، فيسن للمسافر سفرًا مباحًا قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، وكذلك له العمل ببقية الرخص من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان، وترك السنن الرواتب سوى ركعتي الفجر، ولا يستفيد من هذه الرخص كلها إلا من كان مسافرًا سفرًا مباحًا.
قال الشيخ ﵀: ويسن لمن سافر سفرًا مباحًا أن يقصر الرباعية، ولو صلاها أربعًا صحت صلاته، والمسألة فيها خلاف، فقيل: الإتمام مكروه؛ لأن النبي ﷺ ما أتم في سفر، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وهذا يشمل الكمية والكيفية، وقيل: القصر واجب ومن أتم فهو آثم؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر)، فنقول: إن الإنسان إذا كان مسافرًا سفرًا مباحًا أو واجبًا أو مستحبًا فمن السنة أن يصلي الرباعية ركعتين؛ لأن هذا فعل سيدنا محمد ﷺ، كما جاء عن ابن عمر ﵄ قال: (صحبت النبي ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك)، فليس من هدي النبي ﷺ أنه كان يصلي في السفر أربعًا، فالسنة أيها الإنسان إذا كنت في السفر أن تصلي اثنتين.
لكن بعض العلماء قالوا: ليس الأمر مجرد سنة، بل لو صلى أربعًا فقد أتى فعلًا مكروهًا؛ لأن النبي ﷺ قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، في الكمية والكيفية.
وقال بعض العلماء: ليس مكروهًا فقط، بل من صلى في السفر أربعًا فهو آثم؛ لحديث عائشة: بأن الصلاة أصلًا كانت ركعتين فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فبقيت كما هي، والصواب في هذه المسألة هو قول المالكية: بأن القصر في السفر سنة ومن أتم أربعًا فصلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل والأولى، ويشهد لهذا أصلان: الأصل الأول: أن المسافر إذا ائتم بالمقيم صلى أربعًا باتفاق أهل العلم.
والأصل الثاني: أن عثمان ﵁ صلى بالناس في منى أربعًا وصلى خلفه الصحابة ﵁ الله عنهم.
وقد سئل أنس ﵁ فقيل له: ما بال المسافر إذا صلى صلى ركعتين وإذا ائتم بمقيم صلى أربعًا؟ فقال: هي السنة.
وكذلك فعل عثمان ﵁ حين صلى بالصحابة أربعًا في منى وصلوا خلفه، مع أن بعضهم كره هذا الفعل من عثمان، حتى إن عبد الله بن مسعود استرجع؛ لأن الرسول ﷺ وأبا بكر وعمر صلوا في منى قصرًا، وصلى عثمان في أول خلافته قصرًا ثم أتم بعد ذلك.
واختلفوا في سبب إتمامه فقيل: لأنه تأهل؛ أي: تزوج في مكة.
وقيل: لأنه رأى أن الأعراب كثيرون فخشي عثمان ﵁ أن يظن هؤلاء الأعراب أن الظهر والعصر والعشاء ركعتان، ففضل ترك هذه السنة خشية الالتباس على الناس، وهذا أصل مرعي.
وقيل: لأنه كان سلطانًا، والسلطان حيث نزل فالمصر مصره، وهذا تعليل عليل؛ لأن السلطان قبله كان رسول الله ﷺ ثم أبا بكر ثم عمر، فلو كان هذا مرعيًا لكان أولئك أولى به.
وهذه من الأسباب التي خرج بها أولئك البغاة على عثمان لما أرادوا قتله، وقالوا أيضًا: لأنه لم يشهد بدرًا، وفر يوم أحد، وحرق المصاحف، وضرب عمارًا حتى فتق أمعاءه، ونفى أبا ذر إلى الربذة، ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة بعدما نفاه رسول الله ﷺ، ووقف في المنبر حيث وقف رسول الله ﷺ، وكان منبره ﷺ ثلاث درجات فجاء أبو بكر فنزل درجة، وجاء عمر فنزل درجة، وقالوا: أما عثمان فوقف حيث وقف رسول الله ﷺ، وقالوا: أتم الصلاة في منى وقد قصرها ﷺ وأبو بكر وعمر، وقالوا أيضًا: إن عثمان حمى الحمى وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك.
ولو تأملنا هذه التهم لوجدناها تهمًا زائفة باطلة، فأما أنه لم يشهد بدرًا فلأن رقية ﵂ كانت مريضة وقد أمره رسول الله ﷺ أن يبقى معها لكي يمرضها، وفرض له ﷺ سهم رجل شهد بدرًا.
وأما أنه فر يوم أحد فما فر وحده وإنما فر كثيرون وقد غفر الله له، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران:١٥٥]، وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فالرسول ﷺ بعثه إلى أهل مكة ليفاوضهم، وسبب بيعة الرضوان أصلًا: إشاعة مقتل عثمان، فبايع الصحابة من أجل ذلك، وضرب الرسول ﷺ بإحدى يديه على الأخرى وقال: اللهم هذه عن عثمان.
وأما قولهم: إنه ضرب عمارًا ونفى أبا ذر فهذا كله كذب، ولو ضرب عمارًا حتى فتق أمعاءه لما عاش، ومعروف أن عمارًا ﵁ لم يقتل إلا يوم صفين.
فالشاهد: أن الصحابة صلوا خلف عثمان أربعًا، ولو كانت باطلة لما صلوا، فمن صلى في السفر أربعًا فصلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل؛ لأن النبي الأكرم ﷺ لم يتم في السفر.
والمسألة الثانية: الدليل على مشروعية القصر مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء:١٠١]، وأما من السنة فحديث يعلى بن أمية ﵁ قال: قلت لـ عمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)، فبين الرسول ﵊ بأن الآية هاهنا- كما يقول أهل الأصول- وصف كاشف وليس قيدًا للاحتراز، وبالمثال يتضح المقال: قال الله ﷿: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور:٣٣]، فإذا لم ترد الفتاة تحصنًا فهل نشجعها على الزنا؟! لم يقل بهذا أحد، لكن قالوا: هو وصف كاشف أي: وصف للحال؛ لأن عبد الله ابن أبي بن سلول لعنة الله عليه كان عنده إماء وكان يكرههن على البغاء، أو أنه قيد خرج مخرج الغالب.
ومثال ذلك أيضًا: قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، فلو أن عندك زوجة، والزوجة عندها بنت من زوج سابق، وأنت لم تر هذه البنت ولا تعرفها، وهي مع خالتها في الصين أفيحل لك نكاحها لأنها ليست في حجرك والله تعالى يقول: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]؟
لا، بل هي محرمة عليك، والقيد هنا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن ربيبتي تكون في حجري.
فالقصر جائز لمن كان خائفًا ولمن كان آمنًا إذا وجدت العلة وهي السفر.
وأما من الإجماع فقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على مشروعية القصر في سفر تقصر في مثله الصلاة، كسفر الحج وسفر الجهاد وسفر العمرة.
المسألة الثالثة: ما هي المسافة التي يباح في مثلها القصر؟ قال المالكية ﵏: لا تقصر الصلاة إلا في سفر يبلغ أربعة برد، والبريد: أربعة فراسخ إلى ستة عشر فرسخًا، والفرسخ: ثلاثة أميال فأصبحت ثمانية وأربعين ميلًا، والميل: كيلو وستين بالمائة من الكيلو، فالمسافة تزيد على السبعين كيلو، ثم بعد ذلك شرق الفقهاء وغربوا وأتهموا وأنجدوا وخرطموا ودرمنوا، فقال بعضهم: مسافة القصر اثنان وسبعون كيلو مترًا، وقال آخرون: مسافة القصر ثمانون كيلو وأربعة وستون بالمائة، وهو تحديد الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه: الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
وحدد المسافة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه (تيسير العلام شرح عمدة الأحكام) فقال: إنها مسافة اثنين وسبعين كيلو مترًا.
وجاء آخرون فقالوا: هي مسافة اثنين وسبعين كيلو مترًا ومائتين وثمان وثلاثين من ألف.
وقال بعضهم: إنها مسافة أربعة وثمانين كيلو مترًا، والمالكية ﵏ ها هنا قالوا: هي مسافة أربعة برد.
والبرد: جمع بريد، والبريد: مسافة نصف يوم، وسمي بريدًا؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة جعلوها في البريد، فيرتبون بين مسافة كل نصف يوم مستقرًا ومستراحًا يكون فيه خيل، فإذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس ليستريح الفرس وركب فرسًا آخر إلى مسيرة نصف يوم، وقدروه بالزمن فقالوا: أربعة برد، وتساوي يومين قاطبين بالسير المعتدل.
فالمالكية قالوا: هذه مسافة القصر، ومن سافر دونها فلا يقصر، واستدلوا بقول النبي ﷺ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)، قال الإمام أبو الوليد الباجي ﵀: إن مسيرة يوم وليلة ومسيرة أربعة برد واحد، واليوم والليلة في الغالب يسار فيه أربعة برد.
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس أنه كان يقصر في المسافة ما بين مكة والطائف، ومكة وعسفان، ومكة وجدة، قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة.
واستدلوا أيضًا بحديث رواه ابن عباس بأن النبي ﷺ قال: (يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان)، وهذا حديث رواه الدارقطني ﵀، وهو ضعيف.
وقد اختلف المالكية والشافعية في تقدير هذه البرد.
والراجح الذي استقر عليه قول أهل العلم أن كل ما يسمى سفرًا عرفًا يجوز أن تقصر فيه الصلاة.
قال ابن قدامة ﵀ في المغني: التقدير بابه التوقيف؛ فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، والحجة مع من أباح الفطر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
والمسافر في اللغة هو: من فارق محل إقامته، فيرجع في تعريفه إلى عرف الناس، فلا يعد الذهاب من جبرة مثلًا إلى المقرد سفرًا.
فما سمي سفرًا عرفًا جاز فيه القصر دون أن نحدد ذلك بمسافة ولا بأيام خاصة؛ حيث يستطيع الإنسان الآن أن يخرج من الخرطوم إلى مكة المكرمة في خلال ساعتين أو تزيد قليلًا ويكون في داخل الحرم.
وأيضًا في سفر المرأة بغير محرم نأخذ بعموم الرواية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم) وعلى هذا فكل ما يسمى سفرًا عرفًا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، دون نظر إلى المسافة أو الوسيلة، فلا فرق في السفر بطيارة أو بسفينة فالحكم واحد.
المسألة الرابعة: هل تشترط وسيلة معينة للسفر؟
لا تشترط فمن سافر في البحر فهو في الحكم كمن سافر في البر، وقد سأل تميم الداري عمر بن الخطاب ﵄ عن ركوب البحر، فأمره بقصر الصلاة فيه، وتميم بن أوس الداري الفلسطيني كان رجلًا نصرانيًا فأسلم، وسبب إسلامه: حديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم وفيه: أنه ركب البحر فاضطربت بهم السفينة، ثم أرفأت إلى جزيرة فوجدوا فيها دابة كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من دبرها، قال: فخفنا أن تكون شيطانة، فسألناها ما أنت؟ فتكلمت بلسان عربي مبين وقالت: أنا الجساسة، واعمدوا إلى ذلك الدير فإن به رجلًا هو إلى خبركم بالأشواق، فدخلنا فإذا رجل عظيم الهامة كثير الشعر مجموعة يداه ورجلاه إلى عنقه، فقلنا: ما أنت؟ فبدأ يسألنا ويقول: هل أثمر نخل بيسان؟ فقلنا: نعم، فقال: يوشك ألا يثمر- وبيسان مدينة في فلسطين- وهل ما زال في طبرية ماء؟ -وطبرية بحيرة في فلسطين- قلنا: نعم، قال: يوشك ألا يكون بها ماء، ثم قال: هل خرج نبي الأميين؟ قلنا: نعم، قال: هل تابعته العرب؟ قلنا: لا، قال: إنه خير لهم لو تابعوه، قلنا له: ما أنت؟ قال: أنا الدجال، ويوشك أن أخرج فلا أدع بلدًا إلا وطئتها إلا مكة وطيبة، فلما كلم تميم الرسول ﷺ بهذا الكلام أمر بلالًا بجمع الناس ثم قال لـ تميم: حدثهم، فضرب النبي على المنبر وقال: هذه طيبة وطابة، يعني: المدينة يريد بذلك أن يزيد المؤمنين إيمانًا، مثل حكاية الرجل الذي كان يرعى الغنم فجاء ذئب وخطف واحدة منها وأقعى عليها، يعني: قارب على افتراسها، فلحق به الراعي وخلص الشاة، فقال له الذئب بلسان عربي مبين: أما تتقي الله وقد حلت بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: عجبًا لذئب يتكلم بكلام الإنس! فقال له: ألا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال: محمد ﷺ يدعو إلى الله في المدينة وأنت مشغول بغنمك، فقال له: إذًا آتيه، ولكن من لي بغنمي؟ فقال له الذئب: أنا أحرسها لك، فجاء الأعرابي إلى الرسول ﷺ وحكى له، فجمع الرسول ﷺ الناس، وقال للأعرابي: حدثهم، فلما تكلم الأعرابي قال النبي ﷺ: (صدق.
لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه)، يعني: طرف عصاه، والحديث صحيح في سنن الترمذي.
وتميم الداري ﵁ سأل عمر بن الخطاب ﵁ عن ركوب البحر؟ -وكان عظيم التجارة في البحر- فأمره عمر بقصر الصلاة، واستدل ﵁- وهو الفقيه- بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس:٢٢]، وهذا يسمى عند الأصوليين: الإلحاق بنفي الفارق، فإذا كان ربنا ﷻ أباح القصر في البر فكذلك في البحر، والعلة المشتركة هي السفر.
وكذلك الجو، فإذا كنت في الطائرة وخشيت أن يخرج الوقت فصل في الطائرة، وقد كتب في ذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀ رسالة لطيفة في حكم الصلاة في الطائرة، ومما قاله فيها: وإذا دل الكتاب والسنة الإجماع على صحة الصلاة في سفينة البحر فاعلم أنه لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له أثر في الحكم؛ لأن كلًا منهما سفينة محرسة ماشية يصح عليها الإتيان بجميع أركان الصلاة من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك، وكل منهما تمشي على جرم- بكسر الجيم- لأن الهواء جِرم بإجماع المحققين من نظار المسلمين والفلاسفة، وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربةً -مثلًا- فإن الرائي يظنها مملوءةً بالماء ولو كان الهواء غير جرم لما ملأ الفراغ.
والشيخ ﵀ كان رجلًا فيلسوفًا بالإضافة إلى حفظه للقرآن والسنة والفقه وأقاويل العلماء وتبحره في العلوم والفنون، وقد جاءه فيلسوف فرنسي ذات مرة فقال له: ما الدابة؟ قال: الدابة كل ما يدب على الأرض، قال له: إذًا السيارة دابة، فقال له: لا؛ أنا قلت لك: كل ما يدب على الأرض، والسيارة لا تدب وإنما تدبب، يعني: لا تدب بنفسها بل لابد لها من قائد يحركها ويقودها فلا يصدق عليها اسم الدابة، ويجب التنبيه لهذا الأمر؛ لأن بعض الناس يقول: وركبنا الدابة ويقصد بها السيارة.
أما الدابة فهي كل ما دب على الأرض كالإنسان والحيوان والطائر وغيره، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:٦].
وبالنسبة للصلاة في الطائرة إذا كانت الرحلة طويلة بحيث يخشى فوات الصلاة، ففي هذه الحال يصح لك أن تصلي في الطائرة قصرًا وجمعًا.
المسألة الخامسة: متى يقصر المسافر؟
لا يقصر حتى يجاوز البساتين المتصلة بالبلد، وبعض العلماء يقولون: لا يقصر إلا إذا فارق عمران قريته، فإذا كان من أهل البادية فلا يقصر إلا إذا فارق الخيام.
قال مالك ﵀: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك، وقد كان النبي ﷺ إذا خرج في سفر لا يقصر حتى يبلغ ذا الحليفة، وهي معروفة الآن باسم أبيار علي.
وهنا مسألة مهمة: وهي أن الصلاة السفرية تقضى سفريةً والحضرية حضريةً، فمثلًا: إذا كنت مسافرًا بالأمس في مدني ومع زحمة السفر نسيت صلاة العشاء ثم تذكرتها اليوم فإنني أقضيها في الخرطوم في محل إقامتي ركعتين كالسفر، وعلى العكس، فلو أنني كنت في مدني فتذكرت صلاة العشاء التي نسيتها في الخرطوم قبل أيام فإنني أقضيها أربعًا وهكذا.
الدين الإسلامي تشريع رباني تتجلى للمتأمل في عظمته وسعته وشموله معالم صحته وصدقه، وقد ينظر فيه قاصر الفهم فيظنه مقتصرًا على بعض العبادات ظاهرة التكليف والمشقة، ولا يدرك تشريعه لعبادات فيما يحبه الناس ويشتهونه فطرة واتجاهًا وميولًا.
ومن ذلك: تشريعه للعيدين وأحكامهما بعد عبادتين مباركتين عظيمتين، ألا وهما: الصيام والحج.
الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم! علمنا علمًا نافعًا، وارزقنا عملًا صالحًا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
أما بعد: فسنتكلم بعون الله تعالى في هذا المقام بكلام سهل ميسر، لا يحتاج إلى إمعان نظر أو فكر، بل أدلته واضحة بينة، سنتكلم عن أحكام العيدين، ونبدأ بتعريف العيد فنقول: سمي العيد عيدًا؛ لعوده وتكرره؛ فهو يتكرر في كل عام، وقيل: لعوده بالسرور، وقيل: تفاؤلًا ليعود على من أدركه، مثلما سمى العرب الصحراء مفازة تفاؤلًا بأن سالكها سيفوز، مع أن الصحراء مظنة الهلاك، ومثلما سمى العرب الضرير بصيرًا، والعليل صحيحًا، تفاؤلًا بأنه سيبصر أو أنه سيصح، فكذلك سموا العيد عيدًا تفاؤلًا بأنه سيعود على من أدركه، ومثلما سميت القافلة تفاؤلًا بأن يقفل أصحابها، أي: يرجع من سافروا فيها.
وليس للمسلمين إلا عيدان كلاهما عقيب عبادة: عيد الفطر بعد عبادة الصيام، وعيد النحر في ختام العشر الأولى من ذي الحجة، والتي يكون فيها الحج، ومعلوم أنه لا يحج من المسلمين إلا قليل، فالباقون يشغلون أنفسهم بالأعمال الصالحة، لحديث أبي قتادة ﵁ قال رسول الله ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلًا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء).
قد تقدم معنا الكلام مرارًا: أن جميع مسائل الشرع لا تخلو من خمسة أحكام، وهي: الوجوب، والندب والإباحة، والكراهة، والتحريم، فإذا سئلت عن حكم شرب اللبن فقل: الإباحة، وإذا سئلت عن حكم صلاة الجمعة، فقل: الوجوب، وإذا سئلت عن الركعتين بعد صلاة العشاء فقل: الندب أو الاستحباب أو السنية، وإذا سئلت عن النوم على البطن، فقل: مكروه، وإذا سئلت عن شرب الخمر فقل: حرام.
ونحن نتكلم عن حكم صلاة العيد، أي: عيد الفطر وعيد النحر، ولا نقصد عيد الشجرة، أو عيد الحب، أو عيد الأم، أو عيد الجلاء، أو عيد الفاتح من سبتمبر أو بقية الأعياد.
فحكم صلاة العيد: أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما، واستدلا على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع، فدليل الكتاب قول ربنا العزيز الوهاب: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢]، فمعنى: صل لربك أي: صلاة العيد، وانحر أي: نسكك بعد الصلاة، فهي مرتبة هكذا.
رتب الرسول ﷺ كما رتب القرآن، فإنه لما كان غاديًا إلى صلاة العيد شم رائحة شواء، فسأل ﵊: (ما هذا؟ فقالوا: أبو بردة نحر) أي: أن أحد الصحابة استعجل وذبح، فقال ﵊: (مروه فليذبح مكانها أخرى، ثم قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نغدو إلى مصلانا ثم نرجع فننحر نسكنا، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما شاته شاة لحم ليست من النسك في شيء)، فهذا السنية من السنة.
وإن قال أحد: قوله تعالى: «فَصَلِّ» أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فنقول: نعم، لكن هذا الأمر صرف عن الوجوب إلى الندب بحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (خمس صلوات كتبهن الله ﷿ على عباده، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة).
ومعنى ذلك: أنه ليس من الصلوات فرض إلا الخمس المكتوبات.
وإنما قلنا بأن صلاة العيد سنة مؤكدة: لمواظبة الرسول ﷺ والخلفاء من بعده عليها.
ولحديث أبي سعيد: (كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم).
وأما من الإجماع: فقد حكى أبو محمد بن حزم الاتفاق على أنها ليست بفرض، إذًا: فهي سنة، مع أن هذا الإجماع ليس مسلمًا به؛ لأن بعض العلماء يحكي مسائلًا على أنها إجماع، وليس فيها إجماع، والخلاف فيها مشهور، وأكثر من يفعل ذلك الإمام الحجة أبو عمر بن عبد البر القرطبي المالكي رحمة الله عليه، فدائمًا يقول: وأجمعوا على كذا ولا يكون هناك إجماع، وكذلك ابن المنذر ﵀ في كتاب الإجماع يقول: وأجمعوا وأجمعوا واتفقوا واتفقوا وهو يعني بذلك الجمهور، ولكن يقول: في المسألة من خالف.
وأما حكم صلاة العيد فالخلاف فيه قوي: فقد ذهب الحنابلة إلى: أنها فرض كفاية، وذهب الإمام أبو حنيفة وأبي العباس بن تيمية إلى: أنها فرض على الأعيان، أي: مثل صلاة الجمعة، واستدلوا على ذلك بأمور: أولًا: بما ثبت في الصحيحين: (أن النبي ﷺ أمر نساءه أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن وقال: من لم يكن عندها جلباب فلتعرها أختها).
فلم يستثنِ الرسول ﷺ في يوم العيد أحدًا، وأمر النساء حتى الحيض منهن أن يخرجن، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، أي: يبتعدن قليلًا عن الناس الذين يصلون، حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر ذوات الخدور، وذوات الخدور: هن الفتيات الشابات، يقال لهن: ذوات الخدور، ويقال لهن: المخدرات، أي: المستورات، فهن دائمًا يجلسن في الخدر، وخلف الستر، فمثلًا لو طرق الباب طارق الذي يفتح الباب زوجتك أو العجوز وليس ابنتك الشابة، فإنها تكون مخدرة، أما الأشياء القبيحة التي يتناولها الناس فلا يطلق عليها مُخَدَرات وإنما مُخَدِرات-بكسر الدال-؛ لأنها تخدر الناس، أما هؤلاء فإنهن مُخدرات -بفتح الدال-؛ لأنهن يجلسن في الخدور، ومنه الحديث: (كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها) أي: في سترها.
فالنبي ﷺ أمر النساء حتى من كانت حائضًا، وليس عندها جلباب يليق بالصلاة، فقال ﵊: (لتعرها أختها) وتعرها: من الإعارة، أي: تسلفها، فكون النبي ﷺ ما عفا أحدًا فهذا دليل على فرضيتها ووجوبها.
ثانيًا: مواظبة النبي ﷺ وخلفائه الراشدين عليها.
ثالثًا: أنها من شعائر الدين الظاهرة، بحيث يقاتل أهل بلد تواطئوا على تركها، فمثلًا: لو قال أهل بلد: نحتفل بالعيد ونلبس الجديد، ولكن لا نصلي صلاة العيد، فهؤلاء يحاسبون، مثلما لو تمالئوا على ترك الأذان، وقالوا: كان هذا الأذان عندما لم يكن للناس ساعات، أما الآن فعندهم ساعات، فما عادوا يحتاجون إليه، وصلوا بغير أذان، فإنهم يقاتلون؛ لأن هذه من شعائر الدين الظاهرة، ويميز بين دار الإسلام ودار الكفر بهذه الشعائر.
فمثلًا: لو نزلت لندن أو فرانكفورت فلن تسمع أذانًا، لكن لو نزلت الخرطوم أو القاهرة أو المدينة فستسمع الأذان في كل مكان، ولو أنك حضرت العيد في إحدى ديار الكفر فلن تشعر أن اليوم يوم عيد، لكن لو نزلت في بلد من بلاد الإسلام -رغم بعد الناس عن الإسلام الآن- إلا أنك تشعر بأن اليوم عيد من كثرة المكبرين والمهللين، وظهور البِشْر والسرور على وجوه الناس، وما يلبسونه من ثياب حسنة تشعر بأن عيدًا قد حل على الناس.
وكلام الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في أن الإجماع منعقد على أن صلاة العيد ليست فرضًا، غير مسلم له به، فالخلاف مشهور، وقد خالف ما ادعاه من الإجماع على عدم الفرضية أئمة كبار، كالإمام أبي حنيفة في قوله بأنها فرض عين، وكالإمام أحمد في قوله بأنها فرض كفاية.
أما القائلون: بأنها سنة مؤكدة فهم المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع.
صلاة العيد بالاتفاق ركعتان، وقد حكى النووي: الإجماع على ذلك، والأصل في ذلك حديث ابن عمر ﵄: (صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ)، فالصبح والجمعة والأضحى والفطر والسفر كلها ركعتان تمام غير قصر.
أوله: إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة أي: جازت، والسبحة هي: النافلة، ومنه قول الصحابي: (صلى رسول الله ﷺ صلاة المغرب ثم صلى العشاء ولم يسبح بينهما شيئًا) أي: لم يتنفل.
ومنه أيضًا حديث ابن عمر ﵄: (كان رسول الله ﷺ يسبح على راحلته في السفر: يومئ بركوعه وسجوده حيث ما توجهت به)، فمعنى: يسبح على راحلته أي: يتنفل، أما صلاة الفريضة فلا تكون إلا على الأرض، فالسبحة هنا معناها: النافلة، وتحل النافلة إذا طلعت الشمس ورؤيت من وراء البيوت، أي: ما بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، وبعد ذلك يجوز للناس أن يتنفلوا.
فأوله: إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة وفوق ذلك قليلًا.
وآخره: إذا زالت الشمس من يوم العيد، أي: مالت ناحية المغرب؛ لأنه معروف أن الشمس تطلع من جهة المشرق، فيبدو للإنسان ظل طويل في جهة المغرب، ثم بعد ذلك كلما ارتفعت الشمس كلما تقلص حجم الظل، وساعة استوائها في كبد السماء يكون الإنسان ليس عنده ظل، فإذا بدأ الظل في الزيادة عرفنا أن الشمس قد زالت ودخل وقت صلاة الظهر، فإذا صار ظلك مثلك فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، فإذا صار ظلك مثليك فقد دخل الوقت الضروري للظهر والعصر معًا، بحيث أنه من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت من غير عذر صلاها، وأصحاب الأعذار هم: المريض، والمسافر، والناسي، وكذلك الحائض لو طهرت، والصبي لو احتلم، والمجنون لو عقل فنقول له: قم وصل الظهر والعصر.
وقوله: إذا زالت الشمس من يوم العيد، قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا -أي: عند أهل المدينة- في وقت الفطر والأضحى: أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، أي: جازت.
ولو فات الناس وقت صلاة العيد فإنهم يقضونها في اليوم التالي.
وقضاء الصلاة على ثلاثة أنواع: النوع الأول: صلاة تقضى متى ما زال العذر، وهي الصلوات الخمس، فمن نام عن صلاة العصر صلاها متى استيقظ، وفي هذه الحالة يخطئ كثير من الناس، ويقولون: نصليها مع العصر غدًا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه:١٤]، وقال النبي ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) فالصلوات الخمس تقضى متى ما زال العذر، فلو تذكر إنسان أنه صلى من غير طهارة ناسيًا، أو أنه صلى الصبح جنبًا فنقول له: صلها الآن فورًا.
النوع الثاني: صلاة لا تقضى وهي الجمعة، بل تقضى ظهرًا، فلو فاتت صلاة الجمعة فلا تقضي ركعتين باتفاق أهل العلم، بل تقضى ظهرًا.
النوع الثالث: صلاة تقضى في مثل وقتها من اليوم الثاني، وهي صلاة العيد، فقد حصل في زمن الرسول ﷺ أنهم صاموا يوم الثلاثين من رمضان، أي: تراءوا الهلال فما رأوه فأصبحوا صائمين، ثم بعدما زالت الشمس جاء بعض الناس من الأعراب وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، فأمر النبي ﷺ الناس أن يفطروا، وواعدهم أن يخرجوا إلى المصلى غدًا.