من نعم الله على المسلمين أن أتم لهم دينهم وأكمله، ولا يجوز لأحد أن يزيد فيه شيئًا، ومن زاد في الدين ما ليس منه فقد أتى ببدعة، وهي مردودة عليه غير مقبولة.
والناس في مسألة البدعة ينقسمون إلى طرفين ووسط: فطرف فتح الباب على مصراعيه، وأحدث ما لا يحصى من البدع، وقابل هذا الطرف طرف آخر جعل ما ليس ببدعةٍ بدعةً، حتى حكم على كثير من أمور الحياة بالبدعة، وتوسط آخرون فجعلوا البدع فيما أحدث في الدين، وأما ما تجدد من أمور الدنيا فلا يدخل في باب البدع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
من بدع العبادات بدع الصيام كتأخير وقت الإمساك، وهذه البدعة جاءت من الرافضة الذين لا يصومون مع المسلمين، ولا يفطرون إلا بعدما تشتبك النجوم.
وأما البدع التي هي عبادات مستقلة أو أفعال ظاهرة فلا شك أنه ليس لها أصل في الشريعة.
وقد نهى ﷺ عن بدع الجاهلية، ومن ذلك أنه ﵊ نهى عن بدعة كانت معتادة في الجاهلية وتسمى العتيرة وهي: ذبيحة شهر رجب، فقال: (لا فرع ولا عتيرة) ولكن مع الأسف يوجد من يعمل بها الآن وإن سموها بغير هذا الاسم، وهي في الحقيقة ليست قربة ولا طاعة.
وكذلك هناك بدع في التعزية: إذا مات إنسان فإنه يجتمع أهله ويقرءون القرآن ويهدون ثوابه إلى ذلك الميت، وهذا العمل لم يفعله الصحابة ولا السلف، والذي عليه الجمهور: أن الميت إنما يدعى له ويترحم عليه، ومن أراد أن يعمل عملًا صالحًا ويهديه إليه فلا بأس، بخلاف ما يفعله هؤلاء من كونهم يقرءون القرآن بصوت واحد، أو يستأجرون من يقرأ القرآن ثم يجعلون ثوابه لذلك الميت.
وهكذا أيضًا من البدع: كون المصاب بالموت يجعل عليه لباسًا خاصًا، يقولون: حتى يعرف فيعزى! وليس لهذا أصل، بل الأصل أن المصاب عليه أن يتسلى ويصبر، ولا يفعل هذه الأفعال الخاصة ونحوها.
ومن البدع أيضًا: أن كثيرًا من الناس إذا مات أحد أقربائهم فإن المصابين بالموت يذبحون ذبائح لكل من زارهم، وربما يكون ذلك المال مشتركًا بينهم وبين اليتامى ونحوهم.
وتراهم أيضًا يستزيرون الناس أو يستزيرهم أقاربهم، وكل يوم يذبحون الذبائح ويسرفون فيها ويُستمر على ذلك، ولا شك أن هذا فيه شيء من الجزع الذي ينافي الصبر الذي أمر الله تعالى به، وإن هذا مما ينكره العقل أيضًا.
وأما البدع فيما يتعلق بالنكاح ونحوه فإن هناك من يفعل المعاصي -وإن كانت لا تسمى بدعًا ولكنها تسمى معصية- ويزعمون أن الشرع أباحها، ومن ذلك الاختلاطات والرقص والطرب وجمع المطربين وما أشبه ذلك.
هذا قد يسمونه طاعة، أي: فيزعمون أن الشرع أباحه، والكثير يزعم أنه تسلية وليس بطاعة، والحق أنه من الذنوب التي قد توجب سخط الله تعالى على عباده.
وأما البدع التي تتعلق بالأعمال فقد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وفصلوا فيها، فذكروا مثلًا: طلاق البدعة وهل يقع أو لا يقع؟ وذكروا البيوع التي قد تكون بيوعًا لا أصل لها، وإنما هي معاملات مبتدعة وأشباه ذلك، ومن أراد التفصيل فليقرأ الكتب التي تكلمت على ذلك.
وبعد أن عرضنا هذه الأمثلة القليلة فيما يتعلق بالبدع، نقول: إن كثيرًا من الذين يسمعون كلمة البدعة قد يضيفون إليها ما ليس ببدعة، فقد يأتون إلى كل مسألة فيها خلاف فيحكمون عليها بأنها بدعة، أو يجعلون كل ما لم يجدوا له دليلًا من الشرع صريحًا أو نصًا واضحًا يجعلونه بدعة، وإن كان قد عمل به الصحابة أو عمل به المسلمون وهذا خطأ، ولذلك أمثلة.
فمن ذلك: أن كثيرًا من هؤلاء يعتقد أن صلاة التراويح بدعة، ويستدلون بقول عمر ﵁: (نعمة البدعة هذه)، وهذا خطأ؛ وذلك لأنها صُليت في عهد النبي ﷺ حيث صلاها جماعة عدة ليال، ولكنه خشي أن تفرض عليهم، فترك الجماعة وأمرهم بأن يصلوا من غير جماعة، فكان كل واحد أو كل اثنين أو كل عشرة يصلون لأنفسهم، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، وسمى هذا الجمع بدعة، وهو يقصد بدعة لغوية لا أنه بدعة شرعية.
هكذا أجاب العلماء، فإذا حكمت على هذا بأنه بدعة، فيلزمك تضليل الصحابة، وإنكار السنة التي فعلها النبي ﷺ، فتكون قد أنكرت طاعة من الطاعات اتفقت عليها كلمة المسلمين من عهد الصحابة ﵃ إلى عهدنا، وليس المجال متسعًا للتوسع في هذا الشيء والكلام عليه، ومن أراد ذلك فليقرأ ما كتبه العلماء في ما يتعلق بهذا.
وقد تكلم بعض العلماء كـ ابن رجب على قول النبي ﷺ في حديث العرباض: (إياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة)، وذكروا أمثلة مما ليس ببدعة وأجابوا عنها.
فنقول: إن بعضًا من الإخوة -هداهم الله- كلما رأوا أمرًا مختلفًا فيه عدوه بدعة أو محدثًا أو ما أشبه ذلك، وهم بذلك مخطئون؛ لأن ذلك متوارث عن المسلمين من أولهم إلى آخرهم.
وقد سمعت أن بعضًا منهم يقول: إن اتخاذ المحاريب في المساجد بدعة لا أصل له، فأنكروا ما جاء في السنة بل ما جاء في القرآن كقول الله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ [آل عمران:٣٩]، ولا شك أن المحراب هو مقدم المسجد، وأن المساجد لا تعرف ولا تميز إلا بهذه المحاريب التي تكون علامة لها، فكيف تكون بدعة؟! ثم إنها من البنايات التي توارثها المسلمون: متأخرهم عن متقدمهم من عهد النبي ﷺ إلى عهدنا.
وكذلك كون بعضهم ينكر ارتفاع المنابر! مع أنه ﵊ اتخذ منبرًا له، وكان ارتفاعه نحو ثلاث درجات وكان مناسبًا في وقته، واتخذ الصحابة بعده منابر أرفع من ذلك ولم ينكر ذلك عليهم، وجعلوا ذلك من قبيل المباحات التي تستعمل بقدر الحاجة؛ لأنهم تأكدوا أن المصلين يحتاجون إلى ذلك، حيث لم يكن هناك مكبر، فاحتيج إلى أن يرتفع الإمام حتى يبلغ صوته البعيد منهم، فكيف يجعل ذلك من البدع أو من المنكرات؟!
وهكذا الذين يجعلون المسائل الخلافية من البدع فهذا أيضًا خطأ، فإن الصحابة ﵃ اختلفوا في بعض المسائل ولم يبدع بعضهم بعضًا، فقد اختلفوا في مسائل كثيرة، وكان سبب اختلافهم الاجتهاد، وإذا بلغهم النص رجعوا إليه، إذًا: هم يجتهدون حيث لا يذكرون شيئًا من النصوص الدالة على الحكم في المسألة، وبهذا الاجتهاد يقع الاختلاف، سواء كان ذلك في الفرائض كاختلافهم في الجد والإخوة: هل يرثون مع الجد أم لا؟ أم كان في غير الفرائض، كاختلافهم في الطهارة: فيما يلزم غسله وما لا يلزم، واختلافهم أيضًا في بعض العبادات والمحرمات وما أشبه ذلك.
وهذه الخلافات إنما أداهم إليها اجتهادهم، ولا شك أن هذا من باب التوسعة على الأمة، حيث أوجدوا بذلك مجالًا للاجتهاد، فمن سلك سنة بعض الصحابة ﵃ فله قدوة، فلا يبدع ولا يضلل ما دام أن هناك من قال بهذه المقالة قبله، وباب الاجتهاد مفتوح؛ لقول النبي ﵊: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر)، فهذه من أنواع اجتهاداتهم.
وكذلك الأئمة من بعدهم كالأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم أيضًا وقع بينهم شيء من الاختلافات، فلا يقال: إن هذا بدعة وأن هذا مبتدع حيث خالف في هذا؛ لأن هذا كله إنما يتعلق بالفروع لا بالعقائد، فاختلافاتهم هذه من الاختلافات الفرعية التي أداهم إليها اجتهادهم، فلا يقال: إن هذا مبتدع، بل عليك أن تقول: هذا ما أدى إليه اجتهاده.
فإذا صليت مثلًا وراء إمام يتبع الشافعي ويجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية فلا تخطئه؛ لأن له قدوة وهو الإمام الشافعي ﵀، وإن كان الصواب مع الذين يسرون بها، ولكن هذا قول من الأقوال، وإذا صليت مثلًا وراء من يجلس جلسة الاستراحة فلا تقل هذه بدعة؛ لأنه قد روي فيها حديث، وإن كان قد أنكرها كثير من العلماء.
ولا تقل: زاد هذا في الصلاة أو أنقص منها أو ما أشبه ذلك، بل قل: هذا مجتهد وله حظه من الاجتهاد وله دليل تمسك به، وإن كان هذا الدليل محتملًا عند كثير من العلماء، وهكذا بقية المسائل الاجتهادية التي تحدث في كثير من العبادات، فمجالها واسع وهو الاجتهاد.
إذًا: عرفنا أن هذه المسائل إنما هي فرعية، وأن الخلاف فيها لا يؤدي إلى تضليل أحد من الطائفتين، بل كل منهم مجتهد ولكل مجتهد نصيب، وإن لم يكن كل مجتهد مصيب.
وبعد ذلك نقول: إن هناك من ألحقوا بالبدع ما ليس منها، وذلك أن البدع الأصلية إنما هي ما يتعلق بالعبادات لا ما يتعلق بالعادات، فالعادات بابها واسع وفسيح، وليس للعادات مدخل في باب البدع والتبديع، ولكن انخدع بعض الناس فأنكروا ما تجدد من الأشياء وجعلوه في حكم البدع، فكان كثير من المتعصبين والمتشددين لا يصلون في المساجد التي فيها المكبر -الميكروفون- ويقولون: إن هذا بدعة لم تكن في عهد النبي ﷺ، فكيف نصلي بعد هذا الشيء ونقتدي به؟! نقول: إن هذا خطأ، والمكبر من الأجهزة التي سخرها الله تعالى ويسرها، وفي استخدامه مصلحة عظيمة بحيث أنه يكبر الصوت ويرفعه أو يدفعه إلى الأماكن البعيدة، وصوت الإنسان قد يضعف أن يذهب عشرين مترًا أو أربعين مترًا، أما المكبر فيدفعه إلى أبعد من ذلك، وفي هذا مصلحة عظيمة، وبهذا يتبين أن الذين جعلوه من باب البدعة قد اجتهدوا فأخطئوا، ويجب أن نبين لهم أن هذا وإن كان يتعلق بالعبادات، إلا أنه ليس متعلقًا بماهية العبادة وحقيقتها؛ لأن المصلي لا يدخل فيه، وإنما يكبر التكبير المعروف وهذا الجهاز يرفع ذلك الصوت ويكبره ويدفعه إلى الأماكن النائية، فهو أفضل وأيسر من الشخص المنبه الذي يبلغ الصوت ويرفع صوته، وبكل حال فلا يصح اعتقاد أن هذا من البدع.
كذلك أيضًا اعتقد كثير منهم أن استعمال الأجهزة الحديثة يعتبر بدعة.
وقد رفع بعض الناس إلى علماء الدعوة مقالًا شنع به عليهم، وذلك أن أئمة الدعوة ﵏ بدعوا من يفعل الأفعال الشنيعة عند القبور، وقالوا: إن رفع القبور بدعة وإن تشييدها وتجصيصها بدعة، وصدقوا في ذلك، أما الذين بقوا على تلك المعاصي ونصروها، فقالوا لأئمة الدعوة: إن عندكم بدعًا، فلماذا لا تنكرون بدعكم، وأنتم تنكرون علينا رفع القبور وتشييدها؟! ما تلك البدع التي يقولونها؟ يقول قائلهم: وها أنتم قد تفعلون كغيركم حوادث قد جاءت عن الأب والجد فحرب ببارود وشرب لقهوة وكم بدع زادت على العد والحد يقول هذا الناظم: إن عندكم بدعة يا معشر الوهابيين! ما هي هذه البدعة؟ كونكم تشربون القهوة فهذه بدعة! عد هذه من البدع مع أنها من العادات من المآكل ومن المشارب ونحو ذلك، وليس في ذلك تدخل في العبادات، وكذلك يقول: إنكم تحاربون بالبارود، يعني: تستعملون الأسلحة الجديدة كالبارود والبندقية التي يجعل فيها شيء من البارود الذي يدفع الرصاص، ونحوه من الأسلحة الجديدة كالدبابات والمدافع والصواريخ.
يقول: إن حربكم بالبارود بدعة، والسنة هي الحرب بالسيف وبالرمح وبالسهم ونحو ذلك، هكذا عد هذه من البدع، وأجيب بأن البدع إنما تكون في القربات، ولذلك يقول الذي رد عليه: وأعجب شيء أن عددت القهوة مع الحرب بالبارود في بدع الضد يعني: كيف تعد هذه من البدع، وهي ليست من البدع؟! إنما البدع ما كانت في القربات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى، أما العادات فهي موسعة، فلا يقال مثلًا: إن بناء المساجد على هذه الهيئة بدعة! لأن الله تعالى لما وسع عليهم وبنوا دورهم وزخرفوها بهذه الزخرفة، كانت بيوت الله أولى بالعناية وأولى أن تظهر بمظهر لائق مناسب حتى لا تكون حقيرة بالنسبة إلى المساكن.
ولو أن المساجد بقيت على بنائها القديم من الطين مثلًا ومن البناء القصير ونحو ذلك، والبيوت حولها مزخرفة ومشيدة ورفيعة وملونة بالألوان، لكانت البيوت أرفع شأنًا وأفضل من المساجد، ولكانت المساجد حقيرة في النفوس، وقد أمر الله تعالى بأن ترفع في قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور:٣٦]، فلا يقال: إن بناءها على هذا بدعة بل إنه من المباحات، وإن وردت الأحاديث في النهي عن زخرفة المساجد فإن النهي عن ذلك في الزمن الذي قد لا تكون فيه زخرفة للبيوت ونحو ذلك، وقد تكون تلك الزخرفة فاتنة ولافتة للأنظار.
كذلك أيضًا جميع الآلات الحديثة الجديدة لا يقال: إنها داخلة في البدع، فلا يقال مثلًا: إن الاستنارة بالكهرباء من البدع، أو استعمال المكيفات والمراوح الكهربائية من البدع، وكذلك ركوب السيارات أو الطائرات إلخ، فكل ذلك ليس من البدع، بل من العادات، كما أن الألبسة من المباحات، فلم يكن الصحابة يلبسون العمائم كما نلبسها، وإنما كانت عمائمهم مدورة أو محنكة أو نحو ذلك، وهذا من جملة الأمور المباحة فلا تدخل في البدع، وكذلك ما كانوا يلبسون هذا اللباس العادي الذي هو القميص والعباءة وما أشبه ذلك، وكان غالب لباسهم كلباس المحرم: إزار ورداء، ولكن الأمر فيه سعة فلا يدخل ذلك في البدع، وهكذا أيضًا المأكولات ما كانوا يتوسعون بهذه المأكولات الجديدة: من أشربة وأطعمة وحلوى وما أشبه ذلك، وما كانوا يتوسعون في اللحوم كما نتوسع وما أشبه ذلك، وإن كان ذلك مذمومًا حيث إنه إسراف وإفساد، ولكن كونه من البدع؟! ليس هذا بصحيح وإنما هو من العادات، فنعلم بذلك أن أصل العادات باق على الإباحة وليس فيها نهي إلا ما اقترن بمفسدة، كالإسراف والإفساد وحرمان خير أو شغل عن طاعة أو وسيلة إلى معصية وذنب، فإنه -والحال هذه- يعتبر منهيًا عنه من هذه الحيثية، لا أنه قربة وعبادة.
وبهذا نعرف خطأ الذين قسموا البدع إلى أقسام، فجعلوا البدعة تنقسم وتتعلق بها الأحكام الخمسة، وقالوا: إن من البدعة ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو مباح وما هو محرم، وجعلوا أشياء فعلها الصحابة بدعة، وقالوا: إن الصحابة جمعوا القرآن والرسول ﵊ ما جمعه، إذًا: هذا بدعة وهي بدعة حسنة.
نقول: ليس الأمر كذلك وليس هذا بدعة، بل الرسول ﵊ كان يأمر بكتابته، ولكنه عندما لم يتم تكامل نزوله إلا في آخر حياته ﷺ لم يكن هناك متسع من الوقت لجمعه في زمنه ﷺ، فجمع وكتب في عهد أبي بكر الذي هو أول الخلفاء؛ لما عرف أن القرآن قد كمل وخاف أن يضيع شيء منه، فلا يعتبر طبع المصاحف ولا كتابتها ولا تجليدها على هذه الكيفية بدعة، وإنما هو من العادات والمباحات.
فإذا عرفنا مسمى البدعة وأنه يتعلق بالعبادات ويتوقف عندها، فإننا نجعل بقية الأمور على الإباحة.
وخلاصة ما ذكرنا: أن البدع منها ما يتعلق بالعقائد وقد تكون مخرجة من الملة وتقدم ذلك.
ومنها ما يتعلق بالعبادات التي هي الأعمال وقد ذكرنا أمثلة ذلك.
ومنها ما ليس ببدعة وإن اعتقده بعض الناس بدعة: كالأمور الخلافية التي جرى فيها خلاف بين السلف والخلف، ومنها ما هو على الإباحة: كالأمور الجديدة التي تجددت أو تتجدد في كل عصر من المخترعات والصناعات، فهذا باقٍ على أصل الإباحة، وليس من البدع المذمومة؛ لأن الله تعالى أباح لنا ما على الأرض في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية:١٣]، فنتمتع بما متعنا الله تعالى به.
فهذا مجمل ما ذكرناه، وعلى المسلم أن يعرف كيف يقطع حجة الخصم الذي يخاصمه من المبتدعة، الذين زين لهم الشيطان ما هم عليه من البدع، وكذلك عليه أن يعرف كيف يقمع من يتشدد في باب البدع.
الناس في البدع ثلاثة أقسام: قسم: تشددوا فجعلوا ما ليس ببدعة بدعة، حيث أدخلوا الصناعات الحديثة في البدع، وجعلوا المسائل الخلافية من البدع وهؤلاء مخطئون.
القسم الثاني: توسعوا في البدع وجعلوها مباحة، بل جعلوا من البدع ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مباح، وهؤلاء ليسوا على حق، بل هم مخطئون.
والقسم الثالث: الوسط وهم الذين قسموا هذا التقسيم، فجعلوا الأمور المباحة -التي تتعلق بالأمور الدنيوية ونحوها- باقية على الإباحة، والأمور المبتدعة هي التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالعقائد.
وبهذا ننهي هذا المقال، ولا شك أن البحث فيه أوسع، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله ﷿ أن يرزقنا الاستماع والانتفاع، ونسأله سبحانه أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يصرف قلوبنا إلى محبته، ونسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم، ويرزقهم القول والعمل، ويريهم الحق حقًا ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقهم اجتنابه، وأن ينصر السنة وأهلها، وأن ينصر أئمة المسلمين وقادتهم، ويرزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر، والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على محمد.