لقد أباح الله تعالى جميع البيوع إلا ما كان بيعًا محرمًا، فإنه لا يجوز تعاطيه، ومما أباحه الله جل وعلا الدين إلى أجل بشروطه، وقد توسع كثير من المسلمين في الديون اليوم حتى أصبحوا يرتكبون أشياء محرمة؛ كبيع العينة أو الربا، أو بيع ما لا يملكه الإنسان لأجل قضاء الدين، فعلى الدائن والمستدين أن يراقبا الله ويلتمسا طرق الحلال.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فإن الله تعالى أحل لنا الحلال وبينه، وحرم علينا الحرام وبينه، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام:١١٩]، ومن جملة ما بينه ما يتعلق بالمبايعات، فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥]، فجنس البيع حلال إلا ما دل الدليل على أنه محرم.
ومن جملة المبايعات: البيع إلى أجل، وقد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]، يدخل في هذا كون الثمن دينًا، وكون المثمن دينًا، وهو ما يعبر عنه بالسلم، وكلها لها أحكام لا بد من معرفتها؛ وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى سلعة ولا يكون معه ثمن، فيشتريها بدين في ذمته، ويحدد له أجلًا مسمى، فيحل ذلك بشروطه، فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نتكلم حول ما يباح من الدين: أولًا: كون الثمن دينًا.
ثانيًا: كون المثمن دينًا.
ثالثًا: وسائل الدين.
رابعًا: حكم الزيادة في الثمن إذا كان دينًا أو في المثمن.
خامسًا: شراء السلع التي لا تقصد، إنما يقصد بيعها والانتفاع بثمنها.
فأولًا وقبل كل شيء: قد حذر كثير من العلماء عن أخذ الدين إذا لم يكن للمرء نية في وفائه، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) أي: من استدانهم دينًا وهو لا يقصد إلا أن يماطلهم وأن يؤخر الوفاء، فإن الله تعالى يتلف ماله، ويبقى كذلك الدين متعلقًا في ذمته، حيث أنه لم يقصد بهذه الاستدانة إلا إمطال أصحاب الأموال، وإتلاف أموالهم، وأخذها بغير حق.
ثانيًا: نقول: إن الإنسان عليه أن يتعفف عن الدين، ولا يستدين إلا لضرورة، وقد حفظ أن النبي ﷺ كان يستعيذ في آخر الصلاة من الدين.
وقوله: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) المغرم: هو الدين، فقيل له: (ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف).
وهذا واقع كثيرًا، فتجد أن الإنسان الذي يتحمل ديونًا يأتي إليه أصحابها يطالبونه بحقوقهم وبالوفاء، ولا يكون عنده، فيضطر إلى أن يكذب، فيقول: سأعطيكم بعد شهر، ولا يتيسر له ذلك، فيحدثهم حديثًا ليس بصحيح، وكذلك أيضًا يعدهم موعدًا فيخلف وعده، ومعلوم أن ذلك من صفات المنافق: (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف)، وقد يكون معذورًا حيث أنه لا يجد ما يوفي به ذلك الدين، فيضطر إلى أن يصرف صاحب الدين، وهذا مما ينفر عن أن يقع الإنسان في الدين إلا لضرورة، ويحسن نيته أنه سوف يوفيه إذا وجد ذلك، فهذا دليل على كراهة الاستدانة والحذر من أخذ أموال الناس بغير موجب ولا سبب.
كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقعون أنفسهم في هذا المغرم، وفي هذه الاستدانة، فتجد أحدهم يستدين لأي شيء، يستدين حتى يعمر له منازل شاهقة، ويستدين ليشتري له سيارات فارهة، وهو ليس بحاجة إلى أمثالها، وكذلك يستدين حتى يطعم من طرقه أو من استضافه بأنواع من الأطعمة التي فيها إسراف، وهو غير مضطر إلى ذلك، فهو يذهب يستدين له ذبائح وفواكه وما أشبه ذلك، وتتراكم تلك الديون في ذمته، حتى يعجز عن الوفاء، ثم يعتذر بعد ذلك بأنه عاجز وغارم.
فالغرم هو: تحمل الدين في الذمة، كما قال تعالى حكاية عن بعض خلقه أنهم قالوا: ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٦ - ٦٧]، مغرمون يعني: مدينون ومحرومون مصابون بما أصبنا به، مما سبب تلف أموالنا، وبقاء الديون في ذممنا.
كذلك نقول قبل الدخول في الأحكام: إنه يجب على الإنسان الحرص على وفاء الدين الذي تعلق بذمته، ويحرم عليه تأخير ذلك بغير سبب، فقد ثبت أنه ﷺ قال: (مطل الغني ظلم) والمطل هو: التأخير، يعني: إذا كان غنيًا قادرًا على الوفاء فمطله -يعني: تأخيره للوفاء- ظلم.
وفي حديث آخر قال: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) الواجد هو: الذي يجد ما يوفي به دينه، (ليه) تأخيره للوفاء.
(يحل عرضه وعقوبته) أي: يبيح لأصحاب الديون أن يتكلموا في دينه ويسبوه، ويقولون: إنه مماطل وظالم، وإنه خاطئ بأخذ حقوق الناس، وعدم الوفاء لهم.
كذلك تحل شكايته حتى يؤخذ على يديه، ولا يتعدى على أموال الناس فيأكلها بغير حق، لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:١٨٨]، وذم الله تعالى اليهود فقال تعالى: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:١٦١]، فذلك كله يدخل فيه إذا استدان وهو ليس بحاجة، وأوقع نفسه في ذلك، وبقي الدين في ذمته.
كذلك أيضًا ننبه إلى ما ورد أنه ﷺ حث على وفاء الدين على الميت، وأخبر بأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى أنه ﷺ كان إذا أُتي بجنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ فإذا كان عليه دين سأل: هل خلف له وفاء؟ فإذا لم يخلف وفاء لم يصل عليه إلا أن يتحمل دينه أحد الحاضرين.
والقصة مشهورة، فإنه لما جيء بميت ليصلي عليه قال لرجل: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران، فتأخر في الصلاة، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله! فقال: حق الدين، وبرأت ذمت الميت؟ قال: نعم، ولما كان بعد يومين سأل: هل أوفيت دينه؟ فلما قال: نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته.
فيتأكد على من توفي وعليه دين أن يبادر ورثته للوفاء عنه حتى تبرأ ذمته، وثبت أيضًا أنه ﷺ سأله رجل: (إذا قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، ثم قال: إلا الدين)، يعني: أن القتل في سبيل الله لا يكفر الدين؛ وذلك لأن الدين حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحاة والمقايضة، فكل ذلك يؤكد على أن يبتعد الإنسان عن الاستدانة إلا لضرورة، مع عزمه على الوفاء إذا تيسر ذلك له.
وبعد أن عرفنا هذه المقدمة في النهي عن التسارع في الدين نذكر بعض الأمثلة، فمعلوم أن الدين في الأصل هو: تأخير الثمن للسلعة التي يشتريها، وتحديد أجل لوفاء الثمن، سواء كان الأجل واحدًا أو عددًا، وهو ما يعبر عنه بالأكثر، والأصل في ذلك أنه مباح، والأصل كذلك أيضًا أن الثمن إذا لم يكن نقدًا، فإن للبائع أن يزيد في الثمن مقابل الأجل، بمعنى: أنه إذا جاءه إنسان ليشتري منه مثلًا ثوبين أحدهما بنقد والآخر بدين، فإن له أن يقول مثلًا: الذي بنقد أبيعه بعشرين ريالًا، والذي بدين أبيعه بأربعة وعشرين ريالًا، فالزيادة مقابل الأجل، هذا شيء معروف ومعلوم بين الناس.
ولا التفات إلى من منع من الزيادة في الثمن، فإن الناس أحرار في أموالهم، ولهم ألا يبيعوا إلا بما يناسبهم، ولكنا نقول: إن على المسلم الرفق بإخوته المسلمين، وعدم الإضرار بهم، بحيث يزيد عليهم زيادة ترهقهم، سيما إذا علم أن أخاه مضطر إلى هذه الاستدانة، ومستعد لأن يأخذ السلعة دينًا ولو كان بأضعاف الثمن، هذا نعتبره من الإضرار الذي منعت منه الشريعة، والله تعالى منع من الضرر مطلقًا، لقوله: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة:٢٨٢]، ولقوله: ﴿وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق:٦] وأشباه ذلك، فكذلك ورد أنه ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار).
كثير من الناس إذا رأى المضطرين انتهز فرصة اضطرارهم، فضاعف عليهم الثمن، فبدل ما تكون السيارة بأربعين ألفًا نقدًا يبيعها لهم بسبعين ألفًا أو نحوها، وبلا شك أن هذا الأصل فيه الإباحة، ولكن ليس له أن يضر أخاه ويضاعف عليه الثمن، وينتهز حاجته وشدة فاقته، وضرورته إليها؛ وذلك لأنه يسبب مضاعفة الدين على أخيه، ونعرف أناسًا يتضاعف عليهم الدين أكثر مما كان يتضاعف عليهم الربا، فمن ذلك أن أحدهم -مثلًا- استدان سيارة لحاجته بسبعين ألفًا، وقيمتها نحو الخمسين أو الأربعين ألفًا، فمتى حلت السبعون عليه جاء إليه صاحبها وقال: إما أن تعطيني وإما أن أشتكي، فيحتاج إلى أن يشتري منه أو من غيره ما يساوي سبعين ألفًا بمائة ألف، فيوفيه السبعين، وتبقى في ذمته مائة ألف، ثم تحل بعد سنة المائة الألف فيحتاج إلى أن يستدين ما يساوي مائة ألف بمائة وخمسين، ثم تحل المائة والخمسون فيأتي إليه ويقول: أعطني، فيستدين ما يساوي مائة وخمسين بمائتين وعشرين مثلًا، ثم بعد ذلك بثلاثمائة، ثم بأربعمائة، وهكذا إلى أن يصل إلى عشرات أو إلى مئات الألوف، بل وإلى الملايين، وسبب ذلك الدين الأول.
فنحن نقول: عليك أن ترفق بأخيك أولًا، فلا تضاعف عليه هذه الأضعاف الكثيرة، ثم عليك بعد ذلك ألا تشدد عليه في الطلب، ولا تكلفه على أن يستدين، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] أي: إذا عرفت أنه ذو عسرة ليس عنده أي شيء فأنظره وأخره إلى أن يجد، (فنظرة) يعني: صبر وتأخير إلى أن يجد ولو بعد سنوات، ولا تكلفه أن يستدين فيتضاعف عليه الدين، ثم يعجز بعد ذلك، هذا هو الذي يجب من الرفق بالإخوان المسلمين، وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذا شبيه بما كانوا في الجاهلية يفعلونه، وقريب منه، إذا جاء الدائن قال للمدين: أعطني ديني أو أبيعك بدين آخر وتوفي الدين الأول، وهو ما يعنونه بقولهم: إما أن تعطيه وإما أن ترضيه، فندعو إلى الرفق بالإخوة المسلمين، الذين هم بحاجة إلى الاستدانة ومضطرون إليها، ألا يشدد عليهم بهذه الزيادة التي تثقل كواهلهم.
وبعد أن عرفنا هذا الحكم نذكر الأشياء التي يمكن أن يكون لها حكم في المداينات:
كذلك ذكرنا أن الديون عادة تحتاج إلى وثائق، الناس يتوثقون من ديونهم، وقد أبيح لهم أن يتوثقوا، ومن الوثائق الكتابة، قال الله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]؛ وذلك لأنهم إذا كتبوه توثقوا من عدم النسيان والزيادة وما أشبه ذلك.
من الوثائق أيضًا الإشهاد، قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، والشهود أيضًا على المداينة؛ حتى لا يكون هناك اختلاف.
ومن الوثائق أيضًا: الرهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣]، فالرهن يعتبر وثيقة يتوثق بها.
فإذا تبايع الناس وتوثقوا من ديونهم قلت الخلافات، أما إذا لم يتوثقوا فإنه يحصل خلاف في أحايين كثيرة، فترى هذا يقول: بعتك بكذا، وذاك يقول: بل بعتني بكذا، فتحصل المرافعات والمخاصمات التي تشغل أوقات القضاة، فعلى المسلمين أن يتقيدوا بالتعليمات الشرعية، ويبتعدوا عن الأعمال التي تخالفها.
أما مسألة البنوك وما يحصل فيها، فإن الكلام فيها طويل، مثل: مسألة الإيداع عندهم، أو الاقتراض منهم لفائدة أو ما أشبه ذلك، وينبغي للإنسان أن يجتنب الأشياء المشتبهة.
كذلك مسألة القرض الذي يجر منفعة سواء من البنوك أو من غيرها، فهذا يعتبر قرض ربا: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، ومن صور ذلك إذا قال مثلًا: أقرضك ألفًا على أن تبيعني هذه السلعة بثلثي الثمن، فيجعل القرض مقابل بيعه برخص، فهذا قرض جر منفعة، فيكون من جملة الربا، وقد بين الله تعالى تحريم الربا.
نعود فنقول: إن التشديد على الضعفاء والغارمين، وتكليفهم بما يشق عليهم ينبغي أن يتجنبه المسلم، فإذا عرفت أن هذا الذي عليه دين معسر، فلا تكلفه أن يستدين مرة ثانية، بل عليك أن تتغاضى عنه، وأن تتركه إلى أن يتيسر له السداد، ولا تطالبه وأنت تعرف أنه معسر؛ لأنه إما أن يضطر إلى أن يستدين مرة ثانية، وإما أن يشتكى منه فيحبس، وقد ينقطع عن وظيفته أو عن شركته، ولا تستفيد أنت من سجنه وحبسه شيئًا.
لعلنا نكتفي بهذا، ونجعل بقية الوقت للجواب عن الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
وهناك ما يسمى بالحوالات، وهي أيضًا يقع فيها شيء من الربا، فالشخص -مثلًا- إذا أراد أن يحول خمسة آلاف ريال إلى مصر، معلوم أن العملة هناك تسمى الجنيه المصري، في هذه الحال بعضهم يعطي البنك خمسة آلاف ريال، ويقول: حولها لي جنيهات أستلمها منك في مصر، وهذا خطأ؛ لأن الصرف -بيع نقد بنقد- يشترط فيه التقابض، الجنيهات المصرية تكون نقدًا والريالات السعودية تكون نقدًا، والنقد بالنقد لا بد فيه من التقابض، فإذا كنت مضطرًا إلى الحوالة فإنك تودع عندهم خمسة آلاف ويعطونك بها صكًا أن عندنا لك خمسة آلاف ريال سعودي، فإذا أتيت إلى فرع البنك في مصر تطالبهم بها، فإذا قالوا: لا يوجد عندنا نقد سعودي، فاتفق معهم على صرفها بسعر يومها، فيكون هذا صرفًا بعين وذمة.
وهكذا يجوز -ولأنه الأقرب- أن تصرفها بجنيهات مصرية، وتستلم بالجنيهات المصرية، فإذا استلمتها جنيهات رددتها عليهم، وقلت لهم: حولوها لي إلى مصر، فإذا قالوا: لا بد أن نأخذ عليك أجرة التحويل فلا بأس في ذلك، فإذا صرفوها -مثلًا- بستة آلاف جنيه مصري، أخذوا على كل ألف -مثلًا- عشرة وأعطوك الباقي، يعني: أخذوا منها خمسين جنيهًا أجرة نقلهم، فمثل هذا جائز، فالحوالة تجوز في هاتين الحالتين: إما أن تعطيهم النقود السعودية وتطالب هناك بصرفها وبما تساويه، وإما أن تصرفها جنيهات ثم تردها عليهم، وتطلب منهم تحويلها أو إرسالها إلى بلادك التي تريد.
أما واقع البنوك في هذه الأزمنة فإنه خاطئ، كثير منهم يقولون: ما عندنا دولارات -إذا طلبت منهم- الآن، ما عندنا إلا ريالات، ولكن نصرفها الآن بدولارات أو بجنيهات مصرية أو بليرات سورية أو بريالات قطرية أو بدنانير كويتية، ونحولها الآن مباشرة، وهم ما سلموك شيئًا، فأنا أرى أن هذا صرف من غير تقابض، والصرف لا بد أن يكون يدًا بيد، وذكرنا دليله في قصة عمر مع أبي طلحة حين قال له: (لا تفارقه حتى تسلم له أو تعطيه نقوده)، وكذلك كلام ابن عمر لما تصارفوا بعين وذمة فقال النبي ﷺ: (لا بأس، ما لم تفترقا وبينكما شيء).
من المداينات التي لا تجوز: بيع النقد بالنقد وأحدهما غائب، فهذا من الربا، وهو أكثر وأخطر ما يحدث في الدراهم وما قام مقامها مما يكون أثمانًا للسلع، فهذه النقود بيع بعضها ببعض يسمى صرفًا، فالصرف هو: بيع نقد بنقد، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق.
ذكر أن أحد التابعين جاء إلى طلحة وقال: اصرف لي هذه النقود من الدنانير، فتفاوضا واتفقا على أن قيمتها من الدراهم -الفضة- كذا وكذا، ثم قال: انتظر حتى يأتيني خادمي أو جاريتي آخر النهار، وسمع ذلك عمر ﵁ فقال: كلا والله! لا تفترقان حتى تتقابضا أو تعطيه دنانيره، يعني: أن هذا الصرف -وهو بيع الدراهم بالدنانير- لا يصح حتى يكون هناك تقابض، ومعلوم أن الناس الآن يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق قامت مقام الفضة، واعتبرت نقدًا؛ فنزلت منزلتها، فلأجل ذلك إذا بيع نقد بنقد فلا بد من التقابض قبل التفرق، فإذا بيعت دراهم المملكة السعودية بجنيه استرليني فلا بد من التقابض قبل التفرق.
إذا كان الجنيه -مثلًا- يساوي خمسمائة، فتفاوضا واتفقا على أن يصرف له هذا الجنيه بخمسمائة، فإنه يدفعها له نقدًا، فإن لم يجد إلا بعضها لم يصح التفرق وبينهما شيء، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسألنا النبي ﷺ فقال: (لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء) أي: إذا صرف أحدهما بالآخر فلا يفترقا وبينهما شيء.
وكذلك أيضًا بيع الذهب بدراهم أو ما يقوم مقامها، والذهب والفضة العلة فيهما الوزن أو الثمنية، فإذا قيل: العلة الوزن فإن الذهب الذي هو مصوغ وفي العادة أنه يوزن، والدراهم التي هي من الفضة والأصل أنها موزونة، فلا يجوز أن تباع الدراهم بالذهب دينًا، إذا اشتريت ذهبًا فلا بد أن تنقد البائع الثمن، أو تأخذه كأمانة للتجربة، فإذا وجدت الثمن أديته وقلت: هذا ثمن الذهب الذي أخذته منك عارية أو للتجربة، ولا تتفقان على الثمن إلا عند إحضار القيمة.
ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في المداينة: أن رجلًا يشتري الذهب بدين، وهذا غلط، سواء كان الذهب مما يسمى (بالغوائش) التي في الذراع وهي الأسورة، أو الخواتيم في الأصابع أو قلائد الرقبة، والواجب ألا يشتري الذهب إلا بثمن حال، ولا يشترى بدين، وأحيانًا لا يكون معك الثمن كله، فلك أن تقترض من إنسان حتى تسلم ثمن هذا الذهب في مجلس العقد، وأجاز بعض العلماء أن تأخذه كأمانة ثم إذا حصلت على الثمن أتيت به، وحينئذ تحددان الثمن، فيكون البيع بنقد، مثال ذلك: إذا كان الذهب الذي أخذته قيمته في ذلك الوقت يساوي أربعين ألفًا، ولما لم يكن عندك أخذته كأمانة لتقيسه، ولما أتيت بالثمن بعد يومين أو بعد ثلاثة وجدت الثمن قد ارتفع، فهذا الذهب الذي أخذته بالأمس كانت قيمته أربعين، والآن يساوي خمسين، فإنه يطالبك بقيمته وقت الوفاء، وهكذا لو انخفض، أما شراؤه بدين فهذا لا يجوز لما ذكرنا من أن العلماء جعلوا العلة هي الوزن في هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة.
بيع الدين بالدين من المسائل التي تتعلق بربا النسيئة، ومعلوم أن الأصل في الربا أنه يزيد في الدين الذي في الذمة، كما كانوا يقولون: إما أن تعطي وإما أن تربي، أما ربا الفضل فلا نتعرض له الآن، وليس التعامل به كثيرًا، ولكن الواقع فيه الناس بكثرة هو ربا النسيئة، فمنه ما يسمى بيع الدين بالدين، ورد أنه ﷺ: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) أي: بيع غائب بغائب، بيع دين بدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، وصورة ذلك: إذا كان عندك مال لآخر غائب، كأن يكون دين سلم لا يحل إلا بعد أشهر، فتبيعه بثمن مؤجل، فيكون الثمن دينًا، والمثمن دينًا، فهذا داخل في بيع الدين بالدين، ويقع فيه كثير من الناس ولا ينتبهون.
والسلم يجوز في كل شيء يرتبط بوصف، فيجوز أن تشتري من إنسان مثلًا مائة صاع أو ثلاثمائة كيلو من البر مؤجلة تحل بعد خمسة أشهر، لكن تسلمه الثمن نقدًا حتى لا يكون البيع دينًا بدين، وتحدد مدة الأجل الذي يحل به الوفاء، فإذا بعت عليه أو على غيره بدين قبل أن يحل الوفاء فإن ذلك لا يجوز، مثل أن تقول: عند فلان لي مائة صاع من البر تحل -أي: يحل الثمن- بعد خمسة أشهر، أبيعكها الآن كل صاع بخمسة دينًا، فيكون الثمن غائبًا والمثمن الذي هو البر غائبًا؛ فهذا بيع دين بدين لا يجوز.
كذلك أيضًا مما يقع كثيرًا بيع ما ليس بموجود عنده، ومثاله: يأتي المستدين ويقول: أريد سيارة أو أريد عوض عشرين ألفًا، وليست السيارة موجودة عنده، فيتفق معه على الفائدة قبل أن يملك السلعة، فيبيع شيئًا لم يملكه، فيدخل في قول النبي ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك).
الحيلة في مثل هذا: إذا كنت تريد سيارة دينًا، فإنك ستأتي إلى إنسان عنده مال فتقول: إنني بحاجة إلى سيارة دينًا، وتعجبني السيارة التي في المكان الفلاني، فيقول: لا بأس أنا أشتري السيارة لنفسي وأسلم ثمنها، وبعد ما تدخل في ملكي أخيرك في شرائها دينًا أو عدم شرائها، فيتصل بصاحبها ويتفاوض معه، ويتفقوا على الثمن ويرسل إليه ثمنها، ويرسل إليه من يقبضها ويستلمها بحيث ينقلها من مكانها، ثم بعد ذلك يقول: هذه السيارة اشتريتها مثلًا بخمسين ألفًا نقدًا ولا أبيعها إلا بستين ألفًا دينًا، ولا ألزمك بشرائها، إن شئت أن تأخذها فخذها وقيمتها في ذمتك، وإن لم تناسبك فلا ألزمك، هذا هو الأقرب لمثل هذا، أما أنهما يتفقان على السلعة والدين قبل أن يشتريها، كأن يقول مثلًا: إن قيمتها خمسون ألفًا، وسأشتريها وأبيعكها لك بستين أو بسبعين ألفًا، ويتفقان على الثمن قبل أن يملكها فأرى أن هذا شبيه ببيع ما لا يملك.
فأولًا: يقع كثير من الناس في ما يسمى بالعينة: وذلك أن يشتري الشخص مثلًا سيارة دينًا بمائة ألف، ثم يبيعها على صاحبها بثمانين ألفًا مثلًا، فيبقى في ذمته دين مائة ألف وهو لم يستلم إلا ثمانين، فكأنه استدان ثمانين ألفًا بمائة ألف، ولا شك أن هذا داخل في الربا، وقد سئل ابن عباس ﵄ عن رجل باع حريرة بثلاثين دينارًا دينًا، ثم اشتراها بعشرين دينارًا نقدًا، فقال ﵁: (دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة)، فننبه على أن هذا لا يجوز، وهذا يسمى ببيع العينة، فيحتالون حيلًا في مثل هذا، فيجعل صاحب المعرض أو صاحب المخزن واسطة بأن يبيع هذه السلعة دينًا بمائة ألف، ثم يشتريها بثمانين ألفًا نقدًا ثم يبيعها عليه؛ لأنه صاحب المكان ويستفيد منها؛ ولأنها في معرضه أو مخزنه، فهذه حيلة في مسألة العينة، ولا عبرة بمن ترخص في ذلك أو أباحه؛ ذلك لأنه شبيه بدراهم أكثر منها إحداهما دين، وقد دل على ذلك أيضًا ما ثبت أنه ﷺ قال: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) أوكسهما يعني: أقلهما، صورة ذلك إذا باع سيارة بمائة ألف دينًا، ثم اشتراها بثمانين ألفًا نقدًا، فقد باع السيارة بيعتين فنقول له: ليس لك إلا أوكس الثمنين وهو الثمانون، فإن أخذت المائة وقعت في الربا، فله أوكسهما وهو الأقل أو يقع في الربا إذا أخذ السلعة بالقيمة المرتفعة، فعلينا أن ننتبه إلى مثل هذه المسألة.
وهناك مسألة أخرى تسمى: مسألة التورق، وقد منعها بعض العلماء، ولكن كثير من العلماء أباحوها للضرورة، وصورتها: أن يشتري السلعة وليس له غرض فيها، وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا يحمل كثيرًا من الناس على أن تتراكم عليهم الديون، والتورق: هو أخذ الورق -الذي هو الدراهم- إذا باع السلعة، فيحتاج مثلًا إلى مائة ألف، فيشتري سيارة بمائة وخمسين ألفًا، ويبيعها بمائة ألف حتى ينتفع بهذه المائة، فالذين أباحوها أرشدوا إلى إرشادات لتكون أخف على المستدين فقالوا: إذا كنت محتاجًا إلى هذه المائة الألف، فعليك أن تشتري السلعة التي أنت بحاجتها ومضطرًا إليها؛ حتى لا تبيع هذه السلعة، فمثلًا: إذا كنت تعمر دارًا، واحتجت إلى ما تعمر به، ففي إمكانك أن تستدين مواد البناء، كالأسمنت، والحديد، والبلاط، وأدوات الكهرباء، ومواسير المياه، وما أشبه ذلك، فاشتريها بدين حتى لا تستدين مرتين، لكن بعض الناس يذهب ليشتري -مثلًا- أكياسًا، ويبيعها في محلها، فيخسر! فيبيعها مثلًا نقدًا: بخمسين ألفًا، وقد اشتراها بسبعين ألفًا، فيخسر من الجهتين من جهة شرائه بثمن عالٍ، ثم بيعه بأرخص وشرائه لمواد البناء، ومن هنا كان علينا أن ننصح إخواننا حتى لا يتضرروا مرتين، وبعض العلماء يقول: من الرفق بهذا المستدين أو من الأفضل له أن يشتري سلعًا بسعر الجملة، ثم يبيعها مفرقة ليربح فيها، بدلًا من أن يزاد عليه فيها مقابل الأجل، ولكن يعتذرون لهؤلاء بأنهم لا يحسنون بيع التفريق، وبأنهم مستعجلون كما يقولون، فنقول لأحدهم مثلًا: لو اشتريت ثيابًا أو اشتريت عمائم بخمسين ألفًا، وقيمتها أربعون ألفًا، بعها مفرقة، فربما تبيعها بستين ألفًا إذا بعتها مفرقة، كما يبيع أهل المتاجر والدكاكين، فيكون ذلك أرفق بك حتى لا تخسر، وقد كتبت عليك بخمسين ألفًا وقيمتها نقدًا أربعون ألفًا، فإذا بعت كما يبيع الناس، وربحت فيها وحصلت على فائدة، فإنك توفي ما عليك وتتاجر ببقيتها، هذا ما نقوله في مسألة التورق، فإذا كان محتاجًا ولم يجد إلا مسألة التورق -أن يشتري مثلًا سلعة ويبيعها؛ لأجل أن يوفي بها دينه مثلًا، أو يعطي مثلًا عمالًا يعملون عنده أو ما أشبه ذلك- فعليه أن يسلك الطريق الأرفق، ولا يكلف نفسه.
هذه من مسائل المزايدات.
يقع بعض المزارعين في مسألة وهي: أنهم يدفعون من التمور غير الجيد لمستحقي الزكاة، وعندما يحضر الفقير لاستلام التمر يقول: خذوا هذا النوع وأعطوني نصف مقداره من النوع الجيد، فما الحكم في هذه المسألة؟
لا يجوز بيع التمر بالتمر، لا بد أن يكون مثلًا بمثل، فنقول لهذا الفقير: اقبض هذا التمر الرديء واذهب به إلى الأسواق، وبعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم تمرًا جيدًا، هذا هو الذي أرشد إليه النبي ﷺ معاذًا لما جاءه بتمر ثمين فقال: إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني: إن الصاع بالصاعين من الرديء، فقال له: (كفى بع الجمع) يعني: الرديء، بع الرديء بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرًا جيدًا.