بدأ الشيخ هذه المادة بمواصلة القراءة في كتاب "الترغيب والترهيب" للمنذري، حيث وصل إلى كتاب "الترغيب في عيش السلف"، فأورد الأحاديث الدالة على صبره ﷺ على الأذى في سبيل إتمام رسالته، وزهده في عرض الدنيا.
ثم أجاب عن سؤال متعلق بحكم الاعتقاد بالأحاديث التي تتعلق بأمور الدين والعبادات دون الأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ذاكرًا بعض الأمثلة على ذلك.
بعد ذلك تكلم عن حكم إدراج بعض الألفاظ في النصوص التوقيفية، مع إيراد بعض الأمثلة في هذا السياق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.
نعود بعد توقفنا السابق إلى كتابنا الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ونحن على شرطنا الذي طالما ذكرناه وذكرناكم به مرارًا وتكرارًا، وهو ألا نسمعكم من أحاديث هذا الكتاب إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقة علماء الحديث، من حيث ثبوت السند، وثقة الرواة والرجال، وكان درسنا الأخير وصل إلى الحديث التاسع والعشرين من كتاب: الترغيب في عيش السلف التاسع والعشرين بالنسبة للطبعة المنيرية، فقال المصنف ﵀: وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لقد أُخفت في الله وما يُخاف أحد، ولقد أُوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولـ بلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال) .
الشاهد من هذا الحديث المناسب لهذا الباب الذي نحن فيه إنما هو طرفه الثاني، ألا وهو قوله ﵊: (ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولـ بلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال) يعني: إلا شيء من خبز يابس من الشعير كما علمتم من الأحاديث السابقة، وهذا الحديث سواءً بطرفه الثاني أو الأول إنما هو كناية، بل دليل واضح على شدة ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل دعوته دعوة الحق، دعوة التوحيد التي جاهد المشركين في سبيلها أكثر من عشرين سنة، ولاقى في سبيل ذلك المتاعب والمصاعب والجوع، وهذا ما يصف به نفسه ﵊ بقوله أنه أوذي أذى لم يؤذ أحد بمثله، وأخيف أيضًا إخافة لم يخف مثله سواه ﵊، وكذلك لقي من الجوع ما لا يكاد يتصور؛ وذلك أنه مضى عليه صلوات الله وسلامه عليه ثلاثون يومًا بليلها ونهارها، ولا يجد من الطعام إلا ما يحمله بلال خادمه ومؤذنه تحت إبطه، وهذا كناية عن أن هذا الشيء الذي يحمله من الطعام هو شيء قليل؛ لأنه ما الذي يستطيع أن يحمله الإنسان في هذه المدة الطويلة تحت الإبط إلا أن يكون كسرات من خبز، أو تمرات من تمر تلك البلاد.
فإذًا: يجب علينا أن نأخذ من هذا الحديث ومن أمثاله من أحاديث سبقت، وأخرى تأتي: أسوة لنا برسولنا ﷺ، فنصبر في سبيل الدعوة، ولا نتكلف التعب، والنصب، والمشقة؛ لأن ذلك ليس أمرًا مرغوبًا في الشرع، ولكن علينا إذا أصبنا في سبيل دعوتنا بشيء من ذلك التعب والنصب أن نصبر على الجوع، والعطش، والأذى، والأمر كما قال الله ﷾: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب:٢١] فليست الأسوة برسول الله ﷺ محصورة بالاقتداء بصلاته وصيامه وسائر عباداته فحسب، وإنما الأسوة به صلوات الله وسلامه عليه تشمل كل نواحي الحياة فهي تشمل الأسوة به في عبادته، وكذلك في خلقه، وأيضًا في صبره وفي تحمله المشاق في سبيل دعوته، كل ذلك مما يجب علينا أن نتخذ فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة لنا.
هذا الحديث صحيح، ويقول الحافظ المؤلف: رواه الترمذي، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال المؤلف: ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله ﷺ هاربًا من مكة ومعه بلال، إنما كان ما مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه.
الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضًا قال: وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءً -يعني: شيئًا من الفراش من تحتك تدفع به أثر الحصير في جسدك، يكون لك شيء طري من تحتك- فقال ﵊: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) .
وفي هذا الحديث كناية عن أن الذي يكون في سفر، وعلى عجل، فينزل تحت شجرة ولا يؤسس ولا يبني تحتها؛ لأنه عما قريب راحل، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما شبه نفسه في هذه الحياة الدنيا، في هذه العاجلة الفانية، كالرجل المسافر ينزل تحت الشجرة يستظل بها، فهو سرعان ما يرحل عنها ويدعها، ففيه حض على ألا يتكلب وألا يتمسك المسلم بهذه الدنيا وبحطامها وزخرفها وزينتها، اللهم إلا بمقدار ما يساعده على القيام بحق العبادة لله ﷿، هذه العبادة التي من أجلها خلقنا كما قال ربنا ﷿: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦] .
هذا الحديث أيضًا صحيح، وقال المصنف في تخريجه: رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والطبراني ولفظه: هذا اللفظ طويل وفي سنده ضعف، ولذلك على الشرط السابق اجتنبته.
الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضًا، وهو قوله: وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: (يا رسول الله! لو اتخذت فراشًا أوفر من هذا، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة، ثم راح وتركها) رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي.
ومثلما تقدم قوله: وعنه -يعني: ابن عباس - قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: (دخلت على رسول الله ﷺ وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره ...) والإزار هو: الثوب الذي يغطي أسفل البدن، والرداء هو الذي يغطي أعلى البدن، وهذا أيضًا مما يصف فيه الراوي الرسول ﵊، أنه لما دخل عليه لم يكن عليه من الثياب إلا الإزار الذي يغطي به عورته ﵊، ثم بعد ذلك يصف البيت والغرفة التي كان فيها، والفراش الذي كان جالسًا عليه قال: [فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية في الغرفة] هذا كل الزاد الذي يوجد في بيت رسول الله ﷺ، ليس هو إلا الحصير، والقبضة من الشعير، وقليل من القرض الذي كانوا يدبغون به الإهاب، أي: الجلود قبل دبغها قال: [وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق -كأن هذا القرض هيئ لدبغ هذا الإهاب- وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي] بكى عمر بن الخطاب ﵁، فقال رسول الله ﷺ: (ما يبكيك يا ابن الخطاب؟! فقال: يا نبي الله! وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير والقرض، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك -لماذا لا أبكي وأنت سيد البشر، وأنت في هذا الفقر، وأولئك الكفار ملوك كسرى وقيصر يعيشون في النعيم، في الحرير وفي الأنهار- قال: يا ابن الخطاب! أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟) .
هكذا الحديث ينتهي هنا في هذا الكتاب، ولكن يجب أن يستدرك عليه زيادة ابن ماجة، (قلت: بلى) هذه الزيادة لم ترد في الكتاب هنا في هذه النسخة، فتستدرك عند من كانت عنده نسخة كنسختي، قال: (يا ابن الخطاب! أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى) رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
عندي هنا استدراك على هذا التخريج، قلت: وفي استدراكه على مسلم وهم، وفي عزو المصنف لـ ابن ماجة تقصير، فقد أخرجه مسلم في الجزء الرابع في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائة، إلى التاسعة والثمانين بعد المائة في قصة اعتزاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه بلفظ ابن ماجة وإسناده.
إلى آخر التعليق.
فالمصنف عزاه فقط لـ ابن ماجة ثم للحاكم، وذكر أن الحاكم صححه على شرط مسلم.
وهنا وهم من جهة الحاكم، وتقصير من جهة المؤلف، فالوهم من جهة الحاكم لأنه خرّج هذا الحديث في كتابه المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وإنما يخرج في كتابه المذكور ما لم يأت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويكون الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما، ففي هذه الحالة يورد الحديث ويقول: صحيحٌ على شرط البخاري، أو صحيح على شرط مسلم، فهذا الحديث استدركه الحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم، وفاته أن الإمام مسلم رواه في صحيحه، كما رواه الحاكم في مستدركه، ومن هنا يتبين تقصير المصنف؛ حيث اقتصر في تخريج الحديث على عزوه لـ ابن ماجة والحاكم، وكان الأحق أن يعزى لـ صحيح مسلم، ولكن بُعد المخرج عن مظنة الإنسان أبعد المصنف عن أن يستحضر عزوه لـ صحيح مسلم؛ لأن مسلمًا إنما روى هذه القطعة بمناسبة اعتزاله ﵊ لنسائه، في قصة معروفة أخرجها مسلم بكاملها.
وفي تضاعيفها لما بلغ عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ اعتزل نساءه، جاء إليه ليواسيه ﵊، أو يساعده على ما هو فيه، فلما دخل عليه رأى ما جاء في هذه الرواية، وفي هذه القصة بتمامها جاء هذا المقدار منها في صحيح مسلم، فلم يتنبه لذلك الحاكم، ثم المؤلف، وهذا يقع لكل مؤلف؛ لأن العصمة لله وحده ﷾.
هناك من يرى في الأيام الحاضرة، أن أحاديث رسول الله ﷺ المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها، في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري يمكن له أن يحكم عليها بالصحة والبطلان، تبعًا لتطور الفكر ومكتشفات العلم، ويؤيدون ما يذهبون إليه بحادثة تأبير النخل، وحادثة تمركز جيش المسلمين في غزوة بدر عند الماء، كما أنهم يقولون في الصحابة: إنهم رجال، ونحن رجال، وإنهم خاضعون للنقد في سلوكهم وأقوالهم شأن أي من الرجال، فالرجاء بيان الرأي في ذلك مع الشكر.
هذا السؤال كما لاحظتم يتضمن سؤالين: أولهما يتعلق بالرسول ﵊ وأقواله، والتفريق المزعوم بين ما له علاقة بالدين والعبادة، وما له علاقة بغير ذلك.
والسؤال الثاني الذي يتعلق بالصحابة، ولست أدري ماذا أراد السائل من الربط بين السؤال الأول والآخر، إلا أن يكون يعني حكاية عن أولئك الناس: أن هذه الأحاديث التي ترد عن الرسول ﵊ مرفوعة إليه، وفيها إشكال أو فيها مخالفة للعلم -زعموا-، كحديث الذباب مثلًا: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ...) إلخ، فلعل السائل يعني بالسؤال الثاني: أن مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها في سؤاله الأول، والتي ليست من أمور الدين في شيء -بزعمهم- إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا، فيجوز عليهم الخطأ، فكأن قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون: إن ما جاءنا عن النبي ﷺ مما له علاقة بالدين والعبادة المحضة، فنحن له خاضعون ومستسلمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون، والفلك، والبحار، والجبال، وغير ذلك من أمور الطبيعة، فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين بالخضوع لها والاستسلام لها؛ لأمرين اثنين: الأمر الأول: أننا إذا سلمنا بصحة هذه الأحاديث ونسبتها إلى الرسول ﵊، فالرسول بشر ويجري عليه ما يجري على البشر؛ إلا فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم التجريبي؛ فحينئذٍ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول ﵊ في الأمور الدنيوية، ومثال ذلك ما جاء في السؤال: حديث تأبير النخل، أو يقولون: إن الذي روى الحديث ونسبه إلى الرسول ﵊ هو صحابي أو من دونه، فهو ليس بمعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأً العلم التجريبي زعموا.
وهو يقول: لا شك ولا نحابي نحن في دين الله أحدًا، ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول ﵊ بعواطفنا، وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله، ونحن نقول: إن رسول الله ﷺ ليس معصومًا في كل شيء، لكنه معصوم في كل شيء أن يقرَّ على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك، فهنا شيئان يجب التمييز بينهما: الشيء الأول: أن الرسول ﵊ قد يخطئ، ولا حاجة بنا إلى الإكثار من الأدلة على ذلك؛ لأن القرآن يقول: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة:٤٣] من الذي لا يفهم من هذا أنه كان الأولى ألا يأذن لهم؟ فيكون هذا خطأ، كذلك قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس:١-٢] إلى آخر الآيات، فهذه الآيات فيها أشياء كثيرة جدًا.
أخيرًا: يأتي حديث تأبير النخل، حيث قال لهم: (لو تركتم النخل بدون تأبير -أي: بدون التطعيم الذي كانوا يعرفونه بالتجربة- لكان خرج خيرًا مما تفعلونه) وشاء الله ﷿ أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته ﷿ في النخل، فجاء النخل شيصًا، أي: عبارة عن بذرة وقشرة ليس فيها لب، ناشف، فجاءوا إليه يقولون: الأمر كذا وكذا، فقال: (إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله ﷿ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم) انتهى الحديث.
فنحن نلاحظ أن قضية تأبير النخل قضية مهنية دنيوية محضة، لا ضير على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عيب، ولا نقص ألا يكون مؤبرًا، ولا مزارعًا، ولا حدادًا، ولا نجارًا.
إلخ، لماذا؟ لأن هذه أمور دنيوية، لكن فيما يتعلق بالدين، والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل، فالدين فيه أمور تتعلق بالعبادات، وفيه أمور تتعلق بالمغيبات، وفيه أمور تتعلق بنظم يسمونها اليوم في الاصطلاح الجديد بالاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتربوية إلى غير ذلك مما هو معلوم، فالإسلام جاء كاملًا وشاملًا لكل ما يحتاجه البشر من نظم ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:٣٨] .
ولذلك إذا جاء حديث ما عن رسول الله ﷺ يقولون: إنه من أمور الدنيا، وليس من أمور الدين، ومثاله حديث الذباب الذي ذكرناه آنفًا، ومثال ذلك: (الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام) أي: الموت، وهذا منه شيء كثير وكثير جدًا، بعد أن يصح الخبر عن رسول الله ﷺ بذلك، فلا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لنا الخيرة فيها، ولنا أن نأخذ بها أو لا نأخذ، أو نصوبها أو نخطئها، والسبب في ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى: ما ذكرته آنفًا أن الرسول ﵊ إن أخطأ -وقليلًا ما يخطئ- فلا يقر على خطئه، فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة، وتلقاه من بعدهم، وهكذا جيل عن جيل، حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث الرواية، ومن حيث أن الرسول ﵊ تكلم بها، وأقره الله ﵎ عليها، فلا يمكن والحالة هذه أن نقول: إن هذه من أمور الدينا، هذا من ناحية.
أنا أقول: عجبًا من هؤلاء الناس! لو أن إنسانًا عاديًا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كمال الرسول ﵊، لو قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء) ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا، أو في بعض العلماء، لما قيل لبعض الظرفاء والأدباء: فلان كذا وكذا في العلم، وفي حفظه للحديث، فذهب ليزوره، فلما خرج من عنده سألوه: كيف رأيته؟ قال: إما أنه أحفظ الناس، أو أكذب الناس، لماذا؟ لأنه سمع منه أشياء، وعلى الرغم من أنه يكاد يكون مقرًا له من حيث الحفظ والرواية، ولكنه أسمعه أشياء ما سمعها في حياته كلها.
إذًا إما أنه من أحفظ الناس أو أكذب الناس.
كذلك يمكن أن نقول: إذا تحدث إنسان عادي في هذا الأمر الغريب، فقال: إن هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحيها داء، وفي الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال، وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس، لا مناص من أحد شيئين: إما أن يقال: يمكن أن يكون هذا باجتهاد من عنده، وهو لم يتعلم أي علم؛ لا طب، ولا جراحة، ولا تشريح، ولا أي شيء، مع هذا هل يقال: قال هذا برأيه؟ لا.
هذا صنيع الدجالين.
لذلك أنا أقول: هؤلاء الناس بسطاء العقول، فهم ينسبون إلى الرسول ﵊ أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدًا، حتى هذا العلم الذي يفخرون به اليوم لم يدندن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع، على الرغم من أن بعض المتحمسين يقولون: ثبت حديث الذباب علميًا، ونحن نقول: ثبت شيء منه، لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لم يتحدث عنه هذا العلم التجريبي التشريحي حتى الآن، ولعله يمكن أن يصل إليه يومًا ما؛ ذلك لأن العلم اليوم يقول: إن الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها نوعًا من الجراثيم، وأظن أنهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تفتك وتقتل الجراثيم الضارة، هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلًا لم يكن معلومًا من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق، يقول: الجرثوم القاتل في أحد جناحيه، والجرثوم القاتل للجرثوم القاتل في الجناح الآخر، هذا الطب لا يعرفه أبدًا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء:٨٥] .
إذًا: كيف نقول: إن قول الرسول ﵊ هذا هو برأي من عنده؟! هذا لو قاله إنسان عني أنا، فسأقول: إنه يطعن فيّ؛ لأنه ينسب إلي أنني أقول رجمًا بالغيب، وحاشا لرسول الله ﷺ أن يتكلم بمثل هذا الكلام! إذًا: ما دام أن الحديث صح فوجب الإيمان به، ووجب إدخاله في الدين، والدين ليس فقط عبادةً، وصلاةً، وحجًا، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أُقِّر على ما قاله ولو باجتهاد من عند نفسه فهو دين.
كذلك من خلال حديث آخر، والأحاديث في هذا كثيرة جدًا: (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت) هل يقول هذا إنسان اجتهادًا من عند نفسه؟ الجواب: لا يقول هذا إلا الدجالون، الذين يريدون أن يسيطروا على عقول الناس، وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل، لكن رسول الله ﷺ أبعد الناس عن ذلك، فهو إذًا يقول ما سمع من الله ﵎.
لذلك فالأحاديث التي تصح عن الرسول ﵊، وقد جاءت مقررة ولم تنسخ، ولا بخبر أن يقول: هذا رأي من عندي.
كما سمعتم في تأبير النخل؛ فحكمها حكم الصلاة والزكاة، وكل الأحاديث التي لها علاقة بشريعة الله ﵎.
وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة، والتابعون، والآخرون الذين جاءوا من بعدهم، الذين رووا لنا القسم الأول من الدين، والذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلوه هو الدين كله، فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المبتدعين في الدين كما قال سلفنا الأول للمبتدعين السابقين، حينما جاءوا ببدعة التفريق بين الحديث الذي له علاقة بالأحكام، وكان الراوي ثقة يحتج بهذا الحديث، وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث الذي يأتي وليس له علاقة بالأحكام، وإنما له علاقة بالعقيدة، وله علاقة بالغيب، قال هؤلاء المبتدعة القدامى: لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر فرد
يسأل السائل عن حديث يبدو منه أنه يخالف تقريرنا السابق في جواز إطلاق لفظة: (سيد) كما أطلقها الرسول ﵊ على سعد بن معاذ، وهناك حديث آخر يبدو أنه ينافي هذا؟
هو ليس كذلك عند إمعان النظر فيه، وذلك الحديث يقول: إن جماعة أتوا الرسول ﵊، فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فأجابهم بقوله ﵊: (السيد الله) فواضح أنه لم يرض منهم هذا الإطلاق للفظة السيادة على من هو سيد البشر جميعًا ﵊، مع ذلك فالظاهر من الحديث أنه لم يرتض منهم قولهم له: أنت سيدنا، بينما في حديث آخر فيما يشبه هذه القصة، قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم: (قولوا بقولكم، أو ببعض قولكم هذا، ولا يستجرينكم الشيطان)، الحديث الذي قبل هذا يُفَسَّر على ضوء هذا، لما قال لهم: (السيد الله) كأنه ﵊ أحس أن هؤلاء يقدسونه بهذه اللفظة تقديسًا، ويرفعونه فوق المنزلة التي وضعه الله فيها، وهذا غير جائز شرعًا، كما جاء في الحديث صراحةً: (لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها)، فكأنه ﵊ سمع من الطائفة الأولى هذه اللفظة مكسية بشيء من القداسة، التي يُخشى منها أن توصلهم إلى الشرك، أو على الأقل إلى شيء من الشرك، ولذلك سد عليهم الباب، وقال لهم مبينًا أن السيادة الحقيقة إنما هي لله ﵎، فقال لهم: (السيد الله) لكن هذا لا يعني: أنه لا يجوز للمسلم أن يقول للرسول ﵊: إنه سيدنا، كيف وهو الذي أخبرنا في غير ما حديث أنه سيد الناس يوم القيامة! وآدم فمن دونه تحت لوائه ﵊ يوم القيامة، لكن يريد منا أننا إذا أطلقنا هذه اللفظة عليه وهو أهل لها، ألا نطعمها ولا نمزجها بشيء من الغلو فيه، مما حذرنا منه الرسول ﵊ في أحاديث كثيرة، من ذلك الحديث المتفق عليه عند الشيخين: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله)، فهذا ما يخشاه ﵊ حين يسمع من بعض الناس مثل تلك اللفظة، والناس ليسوا كلهم سواء في هذا المحذور، فإذا أحس الرسول ﵊ من بعضهم شيئًا من هذا المحذور؛ قطع بينهم وبين هذا اللفظ، وألفتهم إلى ربهم ﷿ الذي هو له السيادة المطلقة، لهذا قال لهم: (السيد الله) .
بينما الجماعة الأخرى عاملهم معاملة أخرى، فقد لفت نظرهم إلى ما قد يخشى من هذا الاستعمال، ولذلك قال لهم: (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان)، بين هنا الرسول ﵊ المحذور الذي قد يقع من مدحه ﵊ ولو بشيء هو متلبس فيه، وهو صفة تامة له، فكأنه يقول لهم: قولوا: يا سيدنا، ولكن احذروا أن تجركم هذه الكلمة إلى أن تقولوا فيه ﵊ ما لا يجوز فسبحان الله! إن النبي ﵊ كما قال الله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم:٣-٤] فالذي خشيه الرسول على أمته وقعت فيه الأمة إلا القليل منهم، وهم الذين يحرصون دائمًا على التمسك بالسنة، وترك العواطف التي تجمح بصاحبها ولا تعرف حدودًا لها، فالعواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره، لذلك تجد بعض الناس اليوم يُسأل مثل هذا السؤال: هل الأفضل أن نقول في التشهد: اللهم صلِّ على سيدنا محمد، أو أن نقول: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات؟ والذي يدفع الناس إلى مثل هذا السؤال وهو سؤال مبتدع، ولم يخطر في بال السلف الصالح إطلاقًا، والسبب أنه لم يوجد موجبه، فلم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هديًا أحسن وأهدى من هدي الرسول ﵊.
وقد يقول قائل: ولا أحد يقول ذلك اليوم، نقول: بل هناك أناس في واقع حياتهم يقولون: إن هناك أهدى من هدي الرسول ﵊، لكن لا يتجرءون على أن يتلفظوا بذلك؛ لأنه ضلال مبين ومكشوف، لماذا؟ لأنك تقول لأحدهم: يا أخي! لا تفعل كذا، فيقول: لماذا؟ فتقول له: لأن الرسول ﵊ لم يفعل ذلك، فإن قال: فكيف أثبت ما فعله الرسول؟ نقول: إما أن تثبت أن الرسول فعل، أو تثبت أن الرسول أمر أو حض، وإلا فارجع عن كلمتك، وإلا فمعنى كلامك: أن هداك خير من هدى الرسول، وهديك خير من هدي الرسول، وهذا هو الكفر بعينه.
فلم يكن في السلف من يقول في الصلاة: اللهم صلِّ على سيدنا؛ لأنهم تلقوا الأمر من الرسول ﵊ هكذا، وهم لا يخالفون الأمر بفلسفتهم وآرائهم الخاصة، بخلافنا نحن اليوم.
أنا أقول دائمًا وأبدًا: لو فتح باب إلحاق مثل هذه الألفاظ بآراء الناس لتغيرت الشريعة، ولأصابها ما أصاب شريعة التوراة والإنجيل، لكن وقف الناس -وهذا من فضل الله علينا وعليهم جميعًا- عند بعض الألفاظ، وإلا لو اعتقدوا برأيهم وقدموه لخرجوا بالكلية عن الشريعة، فلما نزل قوله ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦] قالوا: (يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد) إلى آخر الصلاة المعروفة فهل يتصور عالم -الجاهل ما لنا وله- يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول لهم: (قولوا اللهم صلِّ على محمد) وإذا به بينه وبين ربه في التشهد يقول: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلخ، أما الصحابة، أما التابعون، أما أتباعهم، فهذا نعتبره مستحيلًا عليهم، أما المتأخرون فحدث ولا حرج.
وكنت أقول: مثل هذا يجر بعض الناس إلى زيادات أخرى، ولكنهم لا يفعلونها، فمثلًا: التحيات لله، لماذا لا يقولون: لله ﷾؟ والله أحق بالتبجيل والتعظيم، لماذا لا يقولون: التحيات لله ﷿؟ لماذا لا يقولون: التحيات لله مولانا وسيدنا وهو السيد الأصل؟ فكنت أطرح هذا الإشكال لأردهم عن تلك الزيادة للفظة (سيدنا)، وإذا بي أنتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد إلى أن أحدهم يأتي بزيادات في التشهد ما سمعتها طيلة حياتي؛ لأنه لا توجد عنده ضوابط، ولا يوجد عنده قيد أن خير الهدى هدى محمد، وأن تعليمه كامل وليس بقاصر، فليس عنده هذه الفكرة.
وقد يكون -كما أشعر- عنده شيء من الدراسة الفقهية المتوارثة اليوم، لكنه ما سمع في حياته بأن خير الهدى هدى محمد معناه: ألا تزيد على ما جاء في السنة ولو حرفًا واحدًا.
لقد أعجبني -ورويت هذا من قبل- ما وقفت عليه حديثًا، حيث وجدت لأول مرة في حياتي وفي حجتي الأخيرة إلى البيت الحرام نسخة من كتاب: معجم الطبراني الأوسط، فانكببت على دراسته، فوجدت فيه فوائد بعضها ما وجدتها في ألوف المخطوطات التي قرأتها من كبير وصغير طبعًا، فقلت لصاحبي: اسمع هذا النص، فقد أنساه ولا تنساه.
فما هو النص؟ يقول الطبراني بإسناده الصحيح: عن عبد الله بن مسعود أنه كان في مجلس يعلم أحد الناس صفة التشهد الذي نعرفه اليوم جميعًا، فلما جاء عند قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ماذا قال المتعلم؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فماذا أجابه ابن مسعود؟ أجابه بأسلوب لطيف جدًا -ونحن -كما قلت لكم في غير ما مناسبة- بحاجة إلى أن نتعلم هذه الأساليب فقال: [إنه لكذلك]، الرجل ماذا زاد؟ زاد جملة: (وحده لا شريك له) فقال ابن مسعود: [إنه لكذلك، ولكننا ننتهي إلى ما علمنا] .
ووجدت عبارة أخرى -سبحان الله كلهم من مدرسة واحدة- وهي أن أحد تلامذة ابن مسعود سمع رجلًا يزيد زيادة أخرى في التشهد، فأكد له هذا المعنى على طريقة ابن مسعود، وقال له أيضًا-: [ننتهي إلى ما علِّمنا]، فنحن المسلمين اليوم بحاجة إلى هذا الأدب؛ حتى نكون خاضعين فعلًا، ومستسلمين حقًا لله رب العالمين، فالتعليم في الصلاة كان: اللهم صلِّ على محمد، ثم الذين يزيدون هذه اللفظة لا يشعرون أن هذه الصلاة بما فيها من دعاء إلى الله ليصلي على الرسول كما صلى على إبراهيم، ويبارك عليه كما بارك على إبراهيم، فهذا يساوي هذه الفضيلة التي يريدها -إذا صح التعبير- المدخل لهذه اللفظة في الصلاة الإبراهيمية، أي: أن هذا الدعاء كله شرف وسيادة للرسول ﵊، والدعاء بالسيادة له في ذلك، فلماذا هذه اللفظة؟ وهذه الزيادة على الصلاة الإبراهيمية تشبه زيادة أخرى يقولها الناس اليوم إجابة للمؤذن، حيث يقولون: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة.
فلفظة: (الدرجة الرفيعة) ليس لها أصل، وذكرها هنا مع كونها ليس لها أصل في الحديث هو من تحصيل الحاصل؛ لأنه جاء في الحديث الآخر: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة) إذًا: حين تقول: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، ما هي؟ هي الدرجة الرفيعة في الجنة، فإذًا هذا حشوٌ في الكلام مع مخالفة النص، ولا تفهموا مني بطبيعة الحال أنه لو كان هناك زيادة فيها معنى حسن جميل أننا نستحسن الزيادة على تعليم الرسول ﵊؛ لأنه ليس بعد تعليم الرسول ﵊ تعليم لأي إنسان.
وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
في هذه المادة يواصل الشيخ قراءته في كتاب الترغيب والترهيب، شارحًا للأحاديث المقروءة، ومبينًا لمعانيها وألفاظها وبعض المسائل المتعلقة بها.
درسنا في هذه الليلة في الحديث الثاني والستين، وهو قوله: وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد) رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
هذا الحديث في الطرف الأول منه جزء من الحديث السابق في الدرس الأخير، من حديث عمرو بن عوف الأنصاري، وفيه يقول الرسول ﵇ بعدما جاءه مال الجزية من البحرين، وتعرَّض له أصحابه ﵊، يريدون أن ينالوا ما لهم من حق في ذلك المال الذي أتي به من البحرين، فقال لهم ﵊: (أبشروا وأملوا ما وصلكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم) طرف من هذا الحديث حديث أبي هريرة: (ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم التكاثر) .
وكأن هذا الحديث بفقرتيه مأخوذ من القرآن الكريم.
أما الفقرة الأولى: (ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم التكاثر) فذلك قوله ﵎: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر:١] فهذا خطاب لعامة البشر، كأن الله ﷿ يشير إلى أن طبيعة البشر الذين لم يربَّوا على الإسلام، وعلى أخلاق الإسلام، ولم يتأثروا بأوامر الإسلام ووعي الإسلام؛ أنهم يحبون التكاثر في الأموال والأولاد، وأن ذلك ديدنهم وشغلهم، حتى يزوروا المقابر، أي: الموت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر:١] هذا خطاب لعامة البشر، فلا ينجو من هذا الخطاب إلا المسلم الذي تربى بتربية الإسلام، وتأدب بآداب الإسلام.
فيخشى الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه أصلًا، وعلى من يأتون من بعدهم تبعًا، يخشى عليهم التكاثر في الأموال، ولا يخشى عليهم الفقر؛ لأن الله ﵎ قد أخبر نبيه ﵊ بكثير من المغيبات، ومنها: أن الله ﷿ سيفتح له كسرى وقيصر، وقد تحقق ذلك كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة وأخبار السيرة.
ولذلك قال لهم: (ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم التكاثر) كأنه يقول لهم: لا تكونوا من عامة الناس، الذين يلهيهم التكاثر حتى يزوروا المقابر -حتى يموتوا- فلا ينفعهم إن ماتوا مالهم، كما مر معنا في أحاديث كثيرة: إن المسلم أو المرء إذا مات يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله.
ولذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث والحديث السابق وأمثالهما كثير، يخشى على أمته المال، أي: الغنى والثروة، ولا يخشى عليهم الفقر، وهذا هو واقع الأمة الأولى والجيل الأول من المسلمين.
وأما واقعنا اليوم، فنحن لا نكاد نرى فقيرًا يشكو من الجوع أو من العري، هذا لا يمكن! فهذا الذي هو أفقر الناس تراه متظاهرًا بأحسن اللباس، وقد يأكل أنواعًا من الطعام وألذه، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يخشى الفقر.
وقد سبق أن ذكرنا أن المال فتنة، كما قال ﵊: (إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال) فهذا الشطر الأول من الحديث، وهو كما قلنا مشتق من هذه الآية الكريمة: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر:١] .
ما أخشى عليكم الخطأ.
الشطر الثاني وهو قوله ﵇: (وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد) هذا أيضًا مقتبس من القرآن الكريم، في غير ما آية في القرآن، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:٥] فهذا نص القرآن اقتبس منه هذا الحديث، فالرسول ﷺ يقول: (ما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد) وهذا من لطف الله ﷿ ويسره بعباده، كما قال ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]؛ ذلك لأن الخطأ لا يكاد ينجو منه إنسان، فلذلك ربنا ﷿ لا يؤاخذ عباده على ما يقع منهم من الخطأ، مهما كان هذا الخطأ كبيرًا وعظيمًا، وعلى العكس من ذلك يؤاخذ المرء إذا تعمَّد الإثم ولو كان صغيرًا، فمجال المؤاخذة إنما هو على التعمد، ولا مؤاخذة إذا وقع من الإنسان الخطأ بغير قصد منه.
لذلك هذه النصوص من قرآن وحديث وغير ذلك مما لا مجال لذكره الآن، يلفت نظرنا بقوة إلى أنه لا يمكن بوجه من الوجوه أن يكون الإنسان مجبورًا على أعماله التي تصدر منه باختياره، أي: ما يقوله عامة الناس اليوم وقد يتكلم فيه بعض خاصتهم من قولهم: إن الإنسان مسيَّر لا مخيَّر، ويزعمون أن الإنسان مسيَّر وليس مخيَّرًا.
هذا الكلام على إطلاقه باطل، وإنما هو كما شرحنا لكم من قبل ولا أريد الإطالة، وإنما إشارة سريعة.
أعمال الإنسان على قسمين: القسم الأول: قسم يصدر منه بدون قصد منه، فهنا يصح أن يقال: إن الإنسان مسير.
والقسم الثاني: قسم يصدر منه قصدًا وعمدًا وتوجهًا واختيارًا، فهذا لا يصح أن يقال: إنه مسير، أي رغمًا عنه، بل هو في ذلك مختار، والواقع الذي يلمسه كل إنسان عاقل يشهد بأن أعماله لا تتعدى هذين القسمين: إما مسير فيها لا قصد له فيها ولا اختيار، وإما مخيَّر، له فيها محض الاختيار.
ومثال الأول: الطول والقصر واللون والحياة.
إلخ، فهذا لا يملكه الإنسان، بل أقول: العمل الصالح والعمل الطالح، كأن تكتب جملة فيها خير، وجملة فيها شر، أو تنطق بكلمة خير أو شر، هذا كله يعود إلى القسم الثاني مما هو فيه مختار.
وهذا التقسيم هو رأي أكثر عقلاء الناس، ولا أخص المسلمين، بل رأي عقلاء الناس، إلا من شذوا في عقلية فهمهم، من أولئك الذين يقولون: إن الإنسان مجبور، وعبَّر عن هذا الرأي الخاطئ شاعرهم حين قال واصفًا علاقة الإنسان مع الله، بحيث أنه كبَّله وغلله، فقال:
ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
هكذا يصفون الإنسان من حيث أنه لا إرادة له ولا اختيار مع الله ﷿حاشا لله- فالله ﷿ يقول في كثير من الآيات التي يذكر فيها العمل، ويبني عليه دخول الجنة: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزخرف:٧٢] ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل:٣٢] ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:٧] ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:٨] .
أقول: إن أعمال الإنسان تنقسم إلى قسمين، وهذا الذي يحكم به العقل فضلًا عن الشرع، ولكن ههنا دقيقة يجب أن يتنبه لها هؤلاء الناس؛ لا سيما الذين ليس عندهم علم بالعقيدة الإسلامية، فليس معنى كون الإنسان في بعض أعماله مختارًا، وفي البعض الآخر ليس مختارًا، أنه في القسم الأول الذي هو فيه مختار، أن ذلك ليس مقدرًا عليه وليس نصيبًا عليه، وليس وارثًا إرادة الله ومشيئته لا، كل ذلك مقدر عليه، ومكتوب عليه، وهو بمشيئة الله ﷿: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام:١٣٧] .
فكل شيء مسجل، وكل أمر مسطر: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:٣٨] هذا الجمع بين الإيمان بالقدر الإلهي، والإيمان باختيار الإنسان، في القسم الذي له فيه الاختيار، هذا الجمع هو من الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
فأناس يضلون يمينًا أو يسارًا، من الذين يحكِّمون عقولهم فقط، كما قلنا: معلوم عند الناس أن الإنسان مختار، لكن لا بد من التقسيم السابق- ثم يقولون: إن الأمر جلي، فلا علاقة لإرادة الله ولا لمشيئته ولا لقضائه ولا لقدره في شيء من ذلك.
هؤلاء يقولون قولًا منكرًا يخالف الكتاب والسنة، ويخالف إجماع الصحابة، الذين كان أحدهم إذا بلغه عن رجل يحكم عقله أنكر عليه، هكذا يقولون: الإنسان مختار، والأمر طرح جديد يستأنفه الآن، ولم يصبح في ذلك قضاء وقدر، هؤلاء هم المعتزلة قديمًا وأشباههم حديثًا، الذين باعتمادهم على عقولهم ينكرون القدر.
يقابل هؤلاء أناسٌ آخرون، إيمانًا منهم بالقدر نفوا الاختيار للإنسان، وحينذاك نعود إلى أصل الحديث، ولا فرق عندهم بين العمد وبين الخطأ، ما دام الإنسان في كل شيء يصدر منه فهو مرغم ومجبور.
إذًا: هذا تعطيل لعشرات إن لم نقل: لمئات النصوص من الكتاب والسنة، التي تفرق بين العمد وبين الخطأ: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] .
هل نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن تعمدنا؟! فهناك نصوص تفرق بين التعمد -كما سمعتم- وبين الخطأ، وإذا كان الإنسان لا يملك وليس له إرادة، إذًا: هذا تفريط في الكلام، وحاشا! فهذا كلام الله ﷿، بل وكلام رسوله ﵊؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، حاشا لكليهما أن يكون فيه شيء من اللغو أو الخطأ، إذًا: اللغو ممن؟ من هؤلاء الذين يقولون قولًا يسوي بين فعل الإنسان العمد وفعله الخطأ.
فهؤلاء هم الجبرية، وأولئك هم المعتزلة، أولئك دعواهم أن الإنسان مختار، لكنهم جحدوا نصوص الكتاب والسنة التي فيها التصديق بأن كل شيء بقدر، وهؤلاء الجبريون إيمانًا بما سطر، جحدوا ما هو واقع من اختيار الإنسان، وما هو أصل التكليف للإنسان، هو هذا الاختيار الذي يعبر عنه بعضهم تعبيرًا لا للتحقير، يقولون عنه بالجبر الاختياري، هو مختار، إما اختيارًا وإما اضطرارًا، إما عمدًا وإما خطأً، لذلك هذا التفريق هو من تمام الإيمان والإسلام، أما التسوية بين العمد والخطأ فهو إنكار لهذا الاختيار الذي به أمر الله ﷿ بتكليف عباده.
والاعتقاد بأن الإنسان يفعل دون أن تسبق بذلك مشيئة الله وإرادته، هذا اعتزال، وهو انفراد -كما قلنا- عن الإيمان بالقدر، الذي هو ركن من أركان الإيمان.
إذا عرفنا هذا التفريق الذي هو شرعيٌ وطبيعي بين الخطأ وبين التعمد؛ فمن الممكن أن نفهم هذا التيسير الإلهي الذي عبَّر عنه الرسول ﵇ في هذا الشطر الثاني من الحديث، حين قال: (ما أخشى عليكم الخطأ، إنما أخشى عليكم التعمد) .
فإذًا: علينا نحن أن نأخذ من هذا الحديث: ألاَّ نتعمد مخالفة الإسلام، أو مخالفة كتاب الله، أو مخالفة حديث رسول الله عمدًا، أما إنسان تقع منه مخالفة بغير قصدٍ، فالله لا يؤاخذه، وأرى أن من الضروري التنبيه على هذا، أولًا: بيانًا للناس.
وثانيًا: ردًا على كثير ممن يتكلم بالبهت والكذب على الأبرياء، فيقولون: بأننا نحن نضلل ونكفر المسلمين عامة، وهذا كلام نتبرأ منه ومن قائله، ومن الذي ينسبه أيضًا إلينا زورًا وبهتانا، بل (نحن نفرق؛ فالمستحقون للمؤاخذة هم المتعمدون لمخالفة الكتاب والسنة، وهؤلاء طائفة أشربوا حب الدنيا في قلوبهم، حب المظاهر والمناصب والكراسي وما إلى ذلك، فيظهر لهم الحق ثم يعادون أهل الحق، ويعادون نفس الحق متجاهلينه، أما جماهير الناس فلا علم عندهم بهذا الحق، لذلك هؤلاء الذين يحاربون الحق -الدين- وهم يعلمون، هم الذين يؤاخذون، أما الجمهور فغير مؤاخذ؛ لأنه لم يتعمد الخطأ.
خذ مثلًا بسيطًا: إنسان حنفي المذهب لا يرفع يديه عند الركوع -مسألة بسيطة جدًا- هذا غير مؤاخذ؛ لأنه يظن أن هذا المذهب في هذه المسألة خاص، لكن ما بال ذلك الشيخ الذي يقرأ البخاري ومسلم وبعض كتب السنة، فلا بد أنه قرأ من مختصرات كتب السنة، مثلًا: بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ولا بد أنه قرأ مثلًا: مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، ولا بد أنه قرأ المنتقى من أخبار المصطفى لـ ابن تيمية الجد، لا بد أنه قرأ شيئًا من هذه الكتب، فوجد أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، أن الرسول كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، ويجد في حديث واحد في صحيح البخاري أن أحد الصحابة في مجلس فيه نحو عشرة منهم، يصف لهم صلاة الرسول ﵇، فبعد أن يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يركع ويرفع يديه.
حتى يتم الصلاة فيقولون له جميعًا: صدقت.
هكذا كانت صلاة رسول الله ﷺ.
هذا الحديث لا بد أن هؤلاء قرءوه فأعرضوا عنه، لماذا؟ لأنه خلاف المذهب، والجمهور لا يعلمون هذه الحقيقة، فالجمهور خاصة عامة المسلمين لا يعرفون هذا الحديث، لكن خاصتهم -على الأقل بعضهم- عرفوا هذا الحديث، فلماذا تركوه؟ تعصبًا للمذهب، بينما الواجب عليهم أن يتبعوا الرسول ﵇ بصورة عامة، وفي الصلاة بصورة خاصة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٣١] (صلوا كما رأيتموني أصلي) ما قال: صلوا كما صلى أبو حنيفة، ولا كما صلى مالك، ولا ولا إلخ، وتجدون هؤلاء قد عكسوا الأمر الآن تمامًا: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران:٣١] تجد أحدهم قد أخلص في اتباع المذهب.
تجد -مثلًا- بعض الحنفية إذا قام يصلي اعتمد على إحدى رجليه، ما قام هكذا كما خلقه الله وإنما يعتمد على رجله، لماذا تفعل هكذا؟ يقول: هكذا كان أبو حنيفة يصلي، فإذا قلت له: كيف كان رسول الله يصلي؟ لا يدري، إذًا: هذا الاتباع نُقل من اتباع الرسول ﵇ إلى اتباع إمام، نحن إذا قلنا هذا الكلام فسروه وتأولوه بغير تأويل الحق، وقالوا: هذا طعن في الإمام، سبحان الله! إذا وجه الناس لاتباع سيد الأئمة وسيد الأنبياء والمرسلين وأن يخلصوا في الاتباع، يكون هذا طعنًا في أولئك الأئمة الذين كان أحدهم أشد حرصًا على أن يكون مخلصًا في اتباعه للرسول ﵇! ولكن بعض الأشياء ربما أخطئوا فيها، وبعض الأشياء ربما نسبت إليهم، مثل هذه المراوحة بين رجل وأخرى، هذه لم تنقل عن أبي حنيفة في كتاب معتمد.
والشاهد أن هذا الفعل يفعلونه؛ لأن أبا حنيفة -زعموا- هكذا فعل، والرسول رفع يديه فلماذا لا تفعل مثلما فعل؟ لأنه لم يفعل أبو حنيفة، فجعلنا الأصل فرعًا والفرع أصلًا، الأصل اتباع الرسول ﵇ جعلناه فرعًا، والفرع أصلًا، عكس للحقائق.
إذًا: المؤاخذة تأتي منهم بمعرفة الحق ثم يحيدون عنه.
وجماهير المسلمين لا يعرفون الحق فيما اختلف فيه الناس، لكن بعض الخاصة منهم يعرفون، وهؤلاء قسمان: منهم من يعرف الحق ويصدع به، وهؤلاء عليهم أن يتحملوا نتيجة الصدع بالحق أن يقال فيهم ويتكلم فيهم، هذا إذا ما ضربوا وسجنوا وما هو مكتوب عليهم، وهذه سنة الله في خلقه، والبعض الآخر يعلم ثم يجادل بالباطل، فندعو الله ﷿ أن يجعلنا من الذين لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وإنما إذا أخطأنا فالله ﷿ قد وعدنا بأنه لا يؤاخذنا فيما أخطأنا، ولكن فيما تعمدته قلوبنا.
هذا الحديث الفقرة الأولى منه: (ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا) .
وهنا أحاديث ضعيفة متسلسلة رقم: (٦٣-٦٤-٦٥-٦٦) هذه كلها ضعيفة.
الحديث الذي بعده صحيح، ولكن قبل أن أشرع فيه لا بد من التذكير بمسألة أصولية حديثية، وذلك لسببين اثنين: السبب الأول: غربة علم الحديث بين خاصة الناس فضلًا عن عامتهم.
السبب الآخر: أن هذه العبارة حينما قال: رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح، تفهم هذه العبارة خطأً، بسبب إعراض الناس عن دراسة علم الحديث، فيفهمون من هذه العبارة تصحيح الحديث، وهذا لا يعني كذلك، فقول المؤلف أو المحدث في حديث ما: رجاله رجال الصحيح، أو رواته محتج بهم في الصحيح، أو رجاله ثقات، كل ذلك لا يعني أن إسناد هذا الحديث صحيح، بل ولا يعني أن إسناده حسن.
إذًا: إذا مرت هذه العبارة في كتاب من الكتب التي تطالعونها، فلا يفهمنّ أحد منها تصحيح الحديث ولا تحسينه.
إذًا: ماذا يعني؟ يعني: أن شروطًا من شروط صحة الحديث قد توفرت في إسناد هذا الحديث، ألا وهو ثقة الرواة وعدالتهم وضبطهم، هذا شرط من شروط الحديث الصحيح؛ لأن التعريف المتفق عليه: ما رواه عدل ضابط، هذا هو الثقة، عدل أي: غير فاسق، ضابط أي: ليس بسيئ الحفظ، هذا هو الثقة.
وهذا هو الذي يحتج به في الصحيح -أي: في البخاري ومسلم - لكن ليس هذا هو فقط تعريف الحديث الصحيح: ما رواه عدل ضابط عن مثله فقط، إنما عن مثله عن مثله إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعل.
ولم يعل: كلمة تدخل فيها عشرات العلل، فواحدنا يقول: رواته رواة الصحيح ولا يقول: وليس له علة، لو قال: وليس له علة؛ لصح الحديث حينذاك، ولو أرادوا وصول ذلك لأغناه عن قوله: ليس له علة، ولقال: إسناده صحيح، إذًا: الحديث صحيح.
يأتي
لماذا هؤلاء المؤلفون كـ المنذري والهيثمي وغيرهما، لماذا لا يقولون: إسناده صحيح بدلًا من سوء الفهم الذي يقع فيه جماهير الناس اليوم؟
إن علم الحديث لم يهمل إلا من صعوبته، فهاهم علماء الحديث كـ المنذري وأمثاله، لا يقولون إلا ما ندر في إسناد حديث ما: إسناده صحيح، أو إسناده حسن، لماذا؟ لأنه عندما يريد أن يقول القائل في حديث ما: إسناده صحيح أو إسناده حسن، يجب أن يدرس ساعة بل ساعات وربما كان، وهذا فقط إسناد حديث واحد، ولو توخى الإنسان لمثل هذا التحقيق لقضى عمره كله وهو لا يستطيع أن يحقق إلا أقل من نصف الحديث المتداول اليوم في الكتب وغيرها؛ لأن هذا يتطلب دراسة السند الأول إلى آخره، من حيث الاتصال، وسلامته من الانقطاع، وسلامته من التدليس، وأخيرًا سلامته من العلة الخفية، وهو أدق علوم الحديث، وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي، لذلك علماء الحديث إلا ما ندر -ومن هؤلاء النادرين الحافظ ابن حجر - علماء الحديث لا يقولون: إسناده صحيح إلا إذا ظهر لهم بداهة بدون كلفة.
وإذا ظهر لهم أن الأمر يتطلب بحثًا وذلك مما لا يتسع له وقتهم، لجئوا إلى هذا التعبير: (رجاله معروفون أنهم من رجال الصحيح) أي: البخاري ومسلم، لكن هل هناك علة أم لا؟ يحتاج إلى دراسة ولا يتسع له الوقت، لذلك يقتصرون على هذه الكلمة فلا تفيد هذا الكلمة تصحيح إسناد الحديث ولا تحسينه، وإنما كل ما تعطيه هذه الجملة أن شرطًا من شروط الصحة وجد في هذا الإسناد (موافقة الرجال) إذا قال: رجاله ثقات، وإذا قال: رجاله رجال الصحيح، معنى ذلك أنهم ثقات، أي: أنهم احتج بهم البخاري أو مسلم أو كلاهما معًا.
هذا الذي أردت أن أنبه عليه من الناحية الحديثية، لكن هذا الحديث صحيح، ولذلك تعمدت إخراجه في كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورقمه: (٢٢١٦) .
شرح حديث: (إنما أهلك من قبلكم الدينار ...)
الآن ننتقل إلى الحديث الثاني من أحاديث الباب في هذه الليلة، ألا وهو الحديث السابع والستون، وهو قوله: عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجل فأعطاه ألف درهم، ثم قال: خذها فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم) هذه السلعة التي نحن ندندن حولها في هذه الظروف، حيث قلنا: إن الإسلام لا ينهى عن جمع المال، وعن كسبه من طريق مشروع حلال، لكن المشكلة هذا الجمع، كم أولئك الناس الذين يتيسر لهم الجمع من طريق مشروع؟ ثم إن توفر لهم ذلك فكم هم أولئك الذين يصرفون هذا المال المكتسب من طريق مشروع في طريق مشروع؟! قليل جدًا، كما سيأتي في بعض الأحاديث السريعة.
الآن هؤلاء الذين أغناهم الله من فضله بالمال قليل من ينجو منهم من تبعاته في جمع المال؛ لذلك كان ابن مسعود ﵁ ينبه من يأتيه ليقبض عطاءه -أي: معاشه- وابن مسعود كان واليًا على بعض البلاد، وأظن هذه البلاد الكوفة، فكان حينما يقسم العطاء للناس يقول له: [خذه ولا تغتر به] أي: لا يكن سبب إهلاكك، فإن الرسول ﵇ قال: (إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم) .
ليس المقصود بهذا الإخبار (وهما مهلكاكم) كل فرد من الأفراد، وإنما كمبدأ عام كما قلنا في آية: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر:١] هذا هو الأصل، ولا ينجو من هذا إلا القليل، وذلك ما سيصرح به رسول الله ﵌ في قصة له مع أبي ذر ﵁.
شرح حديث: (إن مما أخاف عليكم ...)
الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضًا، وهو بعده بحديث، فإن الحديث الذي قرأناه عن ابن مسعود هو السابع والستون، والثامن والستون ضعيف أيضًا، والتاسع والستون صحيح، وهو قوله: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (جلس رسول الله ﷺ على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) .
هذا الذي يخشاه الرسول ﵇، ما سيفتحه الله ﷿ من مغانم ومكاسب تأتي بسبب اتساع الدعوة الإسلامية، وهذا ما وقع، ولذلك -كما مر معنا وسيأتي أيضًا- كان بعض الصحابة يخشون على أنفسهم أن يكونوا قد فتنوا بزهرة الدنيا وزينتها حينما جاءتهم الأموال، فكان الواحد منهم يعمل طيلة النهار ليحصل على قوت يومه.
علي بن أبي طالب ﵁ عمل ذات يوم عند يهودي على أن ينضح له من بئر بستانه، ومقابل كل دلو تمرة فقط، عمل علي بن أبي طالب الذي صار خليفة للمؤمنين أجيرًا عند يهودي مقابل كل نضحة، أو سطل، أو دلو مقابل تمرة فقط، هؤلاء الصحابة الذين كانوا يعيشون في ضنك من العيش فتحت لهم الدنيا، وصار عندهم العبيد والجواري، منهم من تمتع كما شرع الله له، ومنهم من يبيع ويشتري، وأباح الله البيع والشراء وأباح الله له ذلك أيضًا، وكان بعضهم من الأثرياء يخافون على أنفسهم أن يكونوا فتنوا؛ لأن الرسول ﷺ أخبرهم أنه لا يخشى عليهم الفقر وإنما يخشى عليهم أن تفتح لهم الدنيا، ويخشى عليهم الدنيا وفتنتها.
هذه الأحاديث الثلاثة التي بعد الحديث السابق ضعيفة أيضًا، لكني أيضًا ألفت النظر إلى أثر من آثار الصحابة حينما يجلسون مع النبي ﷺ وهو على المنبر، لقد سمعتم أنهم جلسوا حوله.
أنتم الآن لا يصح أن يقال: جلستم حولي، بل جلستم أمامي، فكيف الذي يتصور جلوسهم حوله، وفي المسجد وهو على المنبر؟ معنى هذا أن جماهير المصلين اليوم يخالفون هذه الآداب؛ لأنهم يظلون مستقبلين القبلة، بينما السنة أن يستقبلوا الإمام، وهو يخطبهم على المنبر، هكذا يقول أبو سعيد الخدري: (جلس رسول الله ﷺ على المنبر وجلسنا حوله) فهناك شبه نصف دائرة تحوط حول الرسول ﵇، باعتبار أن المسجد طوله أكثر من عرضه، بخلاف وضعنا الآن، فلذلك مع أن وضعنا الآن ليس كما كان مسجد الرسول، الطول صغير جدًا والعرض هو الطويل، مع ذلك يلاحظ أن الفكرة تقتضي -كما يُشعر من ذلك أن المثل السائد عند العامة: (العين لغة الكلام) أني ألاحظ الآن أن بعض الناس غير مستقبلين القبلة برغم ضيق المكان، بل مستقبلين النبي ﷺ، لماذا؟ لأن هذه قضية نفسية، العامة حينما يقولون: (العين لغة الكلام) هذا ليس كلام عوام بل كلام حكماء؛ لأنه متقرر أو مستقر في العلم أن أي أمر تتوفر عليه حاستان، فتأثير ذلك الأمر فيمن توفرت فيه حاستان تجاهه أكثر ممن توفرت فيه حاسة واحدة، وكلما زادت الحواس كلما زاد التأثير، فالإنسان الذي يسمع يتأثر بهذا الكلام، ولكن الذي يسمع ويرى يتأثر أكثر وأكثر، ومن هنا تظهر لنا بعض حكم التشريع وبعض الحركات التي سنها الله، إما على لسان نبيه أو على شأنه وسلوكه.
مثلًا: رفع الأيدي في الصلاة تحريك الإصبع في التشهد النظر إلى هذه الإصبع، وتوجيه هذه الإصبع إلى القبلة، هذه كلها لماذا؟ توجه قلب هذا المصلي إلى حقيقة واحدة هي الاستقلال لله رب العالمين، هو الذي أمره أن يتوجه بكل بدنه إلى القبلة، فيتوجه حتى بإصبعه وحتى بأصابع قدميه، وهو في السجود مثلًا، وهو في التشهد، فيوجه أصابع قدمه اليمنى إلى القبلة، كل هذا تأكيد إلى أن الإنسان يتوجه بكل جوارحه إلى طاعة ربه ﷿، هذه الطاعة تغرس في قلبه المعاني المقصودة من هذه العبادة.
كذلك حينما يجلس الناس لسماع الخطيب، لا يكفي أن يتوجه هو إلى القبلة فقط؛ لأنه الآن في صلاة في موعظة في ذكر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:٩] أنت الآن في ذكر، فيجب أن تتوجه بكليتك إلى هذا الذكر، أمن هذه الكيفية أن تتوجه ببدنك، أن تتوجه ببصرك أن تتوجه بسمعك، ومن تتوفر فيه هذه الصفات يكون تأثره بما يسمع من الذكر أكثر من الذي يتوجه إلى هذا الخطيب أو هذا المذكر ببصره فقط أو بسمعه.
هذا أدب نأخذه من هذا الحديث، وإن كان قد سيق في باب الزهد في الدنيا، لكن ههنا أدب من آداب الصحابة مع الرسول ﵇، كانوا يجلسون حوله وهو على المنبر.
إذًا: يوم الجمعة ليست السنة أن يقف الناس صفوفًا؛ لأن معنى هذا: إذا قامت الصلاة كانوا متهيئين للصف، وإنما عليهم أن يتحلقوا حول الإمام دوائر، فإذا ما أقيمت الصلاة حينذاك يهتمون بترتيب الصفوف.
هذا بمناسبة قول أبي سعيد الخدري: (جلس رسول الله ﷺ على المنبر وجلسنا حوله) .