سنن أبي داود

تصنيف

الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني

٢٠٢ هـ - ٢٧٥ هـ

حققه وضبط نصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه

شعيب الأرنؤوط

محمد كامل قره بللي

شادي محسن الشيّاب

الجزء الثالث

دار الرسالة العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم

سنن أبي داود (٣)

بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولي

طبعة خاصة

٢٠٠٩م / ١٤٣٠هـ

دار الرسالة العالمية

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من:

شركة الرسالة العالمية م. م.

Al-resalah Al-a'lamiah m.

Publishers

الإدارة العامة

Head Office

دمشق - الحجاز

شارع مسلم البارودي

بناء خولي وصلاحي

٢٦٢٥

٢٢١٢٧٧٣ - ١١ (٩٦٣)

٢٢٣٤٣٠٥ - ١١ (٩٦٣)

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

[email protected]

http:www.resalahonline.com

فرع ييروت

BEIRUT/LEBANON

TELEFAX: ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩ - ٨١٨٦١٥

P.O. BOX: ١١٧٤٦٠

كتاب الزكاة

١٥٥٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد الثقفيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُهريِّ أخبرني عُبيدُ الله بنُ عبد الله بن عتبة

عن أبي هريرة، قال: لما توفِّي رسولُ الله - ﷺ -، واستُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكَفَرَ مَنْ كفر من العرب، قال عُمَرُ بنُ الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله - ﷺ -: "أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله عَصمَ مني مالَه ونَفسَه إلا بحقه وحسابُه على الله؟ فقال أبو بكرٍ: والله لأقاتلن مَنْ فرَّق بين الصَلاة والزَكاة، فإن الزكاةَ حَقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسولِ الله - ﷺ - لقاتلتهم على منعه، فقال عمر ابن الخطاب: فواللهِ ما هُوَ إلا أن رأيتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحقُّ ^١.

قال أبو داود: ورواه رباحُ بنُ زيد وعبد الرزاق، عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم: عقالًا. ورواه ابن وهب عن يونس قال: عَنَاقًا.

قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزُّبيدي، عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عَنَاقًا، وروى عنْبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث قال: عَناقًا.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وانظر ما بعده. قال المهلب ونقله عنه صاحب "الفتح" ١٢/ ٢٧٦ تعليقًا على حديث أبي هريرة هذا (٦٩٢٤) الذي أدرجه الإمام البخاري تحت باب: قتل من أبي قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة: من امتنع من قبول الفرائض، نظر، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلًا، أخذت منه قهرًا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال، قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في "الموطأ" ١/ ٢٦٩: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه (أي تحت راية ولي الأمر). وقال أبو محمد بن حزم في "الملل والنحل": انقسمت العرب بعد موت النبي - ﷺ - على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت في حياته وهم الجمهور. وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا، إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير، لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. وطائفة توقفت فلم تطع أحدًا من الطوائف الثلاثة، وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه، وقتل مسيلمة باليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام، ولله الحمد.

١٥٥٧ - حدَّثنا ابن السَرح وسليمانُ بنُ داود قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن الزهري قال:

قال أبو بكر: إن حقه أداءُ الزَّكاة، وقال: عِقالًا (¬١).

١ - باب ما تجب فيه الزكاة

١٥٥٨ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال:

سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: قال رسولُ الله - ﷺ -: "ليس فيما دُونَ خمس ذوْدٍ صدقة، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدقةٌ، ولَيسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقة" ^٢.

١ إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. ورواية يونس اختلف عليه، قال عنبسة عن يونس: عناقًا، وقال ابن وهب عن يونس: عقالًا، ومرة قال ابن وهب: عناقًا كما قال الجماعة، والمراد بالعقال هنا كما ذهب إليه كثير من المحققين: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب "التحرير" وجماعة من حذاق المتأخرين. قاله شمس الحق في "عون المعبود" ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣. وانظر ما قبله.
٢ إسناده صحيح. يحيي: هو ابن عمارة المازني. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٤٧)، والترمذى (٦٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٣٧). وأخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩) وابن ماجه (١٧٩٩)، والترمذي (٦٣١). و(٦٣٢)، والنسائي (٢٢٣٧) و(٢٢٣٨) و(٢٢٦٥) و(٢٢٧٥) و(٢٢٧٨) من طرق عن عمرو بن يحيي، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الذود - وهي الإبل - وبيَّن بالتفصيل نصابها. =

١٥٥٩ - حدَّثنا أيوبُ بنُ محمد الرَّقِّيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، حدَّثنا إدريسُ بنُ يزيد الأوديُّ، عن عمرو بن مُرة الجمليِّ، عن أبي البَختَري الطائي

عن أبي سعيدٍ يَرفَعُهُ إلى النبي - ﷺ - قال: "لَيسَ فيما دُونَ خَمسةِ أوسَاقٍ زَكاة" والوَسق ستون مختومًا ^١.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وأخرجه مسلم (٩٧٩)، وابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي (٢٢٦٤) و(٢٢٦٧) و(٢٢٧٤) من طرق عن يحيى بن عُمارة، به. وأخرجه البخاري (١٤٥٩) و(١٤٨٤)، والنسائي (٢٢٦٦) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي (٢٢٦٤) و(٢٢٦٧) من طريق عباد بن تميم، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٣٠) و(١١٥٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٨) و(٣٢٧٥). وانظر تالييه. الأوسق: جمع وسق، وهي ستون صاعًا بالاتفاق، والصاع وزنه (٢١٧٥) غرامًا، فيكون المجموع ست مئة واثنين وخمسين كيلًا ونصفًا. والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة. وأواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا باتفاق من الفضة الخالصة.
١ حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري - وهو سعيد ابن فيروز - لم يسمع من أبي سعيد فيما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٧٧) من طريق وكيع بن الجراح، عن إدريس ابن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (١٨٣٢) من طريق محمد بن عبيد، به مرفوعًا بلفظ: "الوسق ستون صاعًا". وهو في "مسند أحمد" (١١٥٦٤). وانظر ما قبله.

قال أبو داود: أبو البختريُّ لم يسمع من أبي سعيد.

١٥٦٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ قدامة بن أعين، حدَّثنا جريرٌ، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الوسق ستون صاعًا مختومًا بالحجَّاجي ^١.

١٥٦١ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدثني محمدُ بنُ عبد الله الأنصاريُّ، حدَّثنا صُرَدُ بن أبي المُنازل، سمعتُ حبيبًا المالكيَّ، قال:

قال رجلٌ لعمران بن حُصَينٍ: يا أبا نُجيدٍ، إنكم لتحدِّثونا بأحاديث ما نجدُ لها أصلًا في القرآن، فغَضِبَ عمرانُ، وقال للرجل: أوجدتُم في كل أربعينَ درهمًا درهمًا، ومِن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن كلِّ كذا وكذا بعيرًا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن مَنْ أخذتُم هذا، أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبى الله - ﷺ -، وذكر أشياء نحو هذا ^٢.

١ رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو أبن مِقْسَم، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي. وانظر سابقيه. وقوله: مختومًا بالحجاجي. قال في "عون المعبود": أي: مختومًا بعلامة الحجاج ابن يوسف الثقفي أمير الكوفة وهي ستون صاعًا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مد رطل وثلث عند الحجازيين وهو قول الشافعي وعامة العلماء.
٢ إسناده ضعيف. صُرَد بن أبي المُنَازل. قال الذهبي: فيه جهالة. وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" (٨١٥)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٠٨١)، والطبرانى في "المعجم الكبير" ١٨/ (٥٤٧)، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" والمزي في ترجمة صُرَد بن أبي المنازل من "تهذيب الكمال" ١٣/ ١٦٤ من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وذكر ابن أبي عاصم الصلاة بدل الزكاة.

٢ - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟

١٥٦٢ - حدَّثنا محمدُ بن داود بن سفيان، حدَّثنا يحيى بنُ حسان، حدَّثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدَّثنا جعفرُ بنُ سعدٍ بن سمرة بن جندب، حدَّثني خبيبُ بنُ سليمان، عن أبيه سليمان

عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد فإن رسولَ الله - ﷺ - كان يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصَدقة مِن الذي نُعِدُّ للبيع ^١.

١ إسناده ضعيف. جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخُبيب بن سليمان وأبوه مجهولان. وقال الذهبي في الميزان ١/ ٤٠٨: وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسَّن إسناده ابن عبد البر في "الاستذكار"!! وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧٠٢٩) و(٧٠٤٧)، والدارقطني (٢٠٢٧)، والبيهقي ٤/ ١٤٦ - ١٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ١٣٠ - ١٣١ و١٣١من طريقين عن جعفر بن سعد، بهذا الإسناد. قلنا: وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمن المرفوعة ما رواه الدارقطني في "سننه" (١٩٣٢)، والحاكم ١/ ٣٨٨، والبيهقي ٤/ ١٤٧ من حديث أبي ذر ﵁، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته " قال النووي في "تهذيب الأسماه واللغات": هو بالباء والزاي، وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. قال: ومن الناس من صحّفه بضم الباء والراء المهملة وهو غلط. ولهذا الحديث طرق لا تخلو من ضعف. وأما الآثار: فمنها ما رواه مالك في "الموطأ"١/ ٢٥٥ عن يحيى بن سعيد، عن زُريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز - فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يُديرون من التجارات من كل أربعين دينارًا دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئًا. وإسناده حسن. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وروى عبد الرزاق (٧٠٩٩)، والشافعي في "مسنده" ١/ ٢٢٩، والدارقطني (٢٠١٨)، والبيهقي ٤/ ١٤٧ عن أبي عمرو بن حِماس، عن أبيه، قال: كنت أبيع الأدم والجِعاب، فمر بي عمر بن الخطاب، فقال لي: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم، قال: قوّمه ثم أخرج صدقته. وسنده حسن. وروى عبد الرزاق (٧١٠٣) عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: في كل مالٍ يُدار في عَبيد أو دواب أو بزٍّ للتجارة الزكاةُ فيه كلّ عام. وسنده صحيح. وروى أيضًا عبد الرزاق (٧١٠٤) عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا: في العروض تُدار الزكاةُ كل عام، لا تؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل. وروى الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٩ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ليس في العروض من زكاة إلا أن يُراد به التجارة. وإسناده صحيح. ورواه البيهقي في "سننه" ٤/ ١٤٧ وقال: هذا قول عامة أهل العلم. وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، على زكاة عروض التجارة. فقال البخاري في "صحيحه" ٣/ ٣٠٧: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال الحافظ: هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة، عن الحكم، عن مجاهد في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال: من التجارة الحلال. أخرجه الطبري (٦١٢٤)، وابن أبي حاتم من طريق آدم، عنه. وأخرجه الطبري (٦١٣٤) من طريق هشيم، حدَّثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال: من التجارة، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ قال: من الثمار. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، واتفقوا على وجوبها، في قيمتها لا في عينها، وعلى أنها تجب فيها الزكاة إذا حال الحول إلا أن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا: تجب بمضي كل حول، ووافقهم المالكية فيما إذا كان التاجر مديرًا وهو الذي يبيع كيفما اتفق، ولا ينتظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت، بخلاف ما إذا كان محتكرًا، وهو الذي ينتظر بالسلع ارتفاع الأسعار، فإنه يزكيها إذا باعها عن عام واحدٍ ولو كانت عنده أعوامًا. وانظر "الموطأ"١/ ٢٥٥. وقال البغوي في "شرح السنة" ٦/ ٥٣: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابًا عند تمام الحول، فيُخرج منها ربعُ العُشر، وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، رهو مسبوق بالإجماع. وقال العلامة محمد رشيد رضا: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب والسنة، وإنما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضًا مع الاعتبار المستنِد إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد، والمُثمن وهو العروض. فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتّجروا بنقودهم، ويتحرَّوا أن لا يحول الحولُ على نصاب من النقدين أبدًا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء، وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سدّ ذريعة المفاسد في تضخم الأموال، وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧]، فهل يُعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظمُ ثروة الأمة في أيديهم؟ وقال الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الفتاوى" ص ١٢١: وأما عروض التجارة فالرأي الذي يجب التعويلُ عليه - وهو رأي جماهير العلماء من سلف الأمة وخَلَفها - أنه تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها في آخر الحول نصابًا نقديًا، ومعنى هذا أن =

٣ - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

١٥٦٣ - حدَّثنا أبو كامل وحُميد بن مسعدة - المعنى - أن خالد بن الحارث حدَّثهم، حدَّثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه: أن امرأةً أتت رسولَ الله - ﷺ - ومعها ابنة لها، وفي يدِ ابنتها مُسْكَتان غليظَتانِ مِنْ ذهبٍ، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: "أيَسُرُّكِ أن يسوِّرَك الله بهما يومَ القيامَةِ سوارَينِ مِن نار؟ " قال: فخلعتهُما فألقَتهُما إلى النبي - ﷺ -، وقالت: هُما لله ولرسوله ^١.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعًا ويقدّر قيمتها ويخرج زكاتها متى بلغت نصابًا، مع ملاحظة أنه لا يدخل في التقدير المحل الذي تُدار فيه التجارة ولا أثاثه الثابت. قال: وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب الزكاة في الأعيان التجارية - والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة - لتُرك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال أرباب النصف الآخر على أن يتّجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة جملة وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركنًا من أركان الدين.
١ إسناده حسن. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحسين: هو ابن ذكوان العوذي، وشعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه الترمذي (٦٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٧٠) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيء. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٧). قال المنذري في "مختصره" (١٥٠٦): لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وقد صحح ابن القطان في "بيان الوهم والايهام" ٥/ ٣٦٥ إسناد أبي داود. =

١٥٦٤ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا عتابُ - يعني ابن بشير - عن ثابت ابن عجلان، عن عطاء

عن أمِّ سلمةَ قالت: كنتُ ألبَسُ أوضاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فقلت:

يا رسولَ الله، أكنزٌ هُوَ؟ قال: "ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُه، فزُكِّيَ، فلَيسَ بكَنزٍ" ^١.

١٥٦٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ إدريَس الرازيُ، حدَّثنا عمرو بنُ الربيع بن طارق، حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، عن عُبَيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو ابن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، أنه قال:

دَخلْنا على عائشةَ زوج النبيِّ - ﷺ -، فقالت: دخل علي رسولُ الله - ﷺ -، فرأى في يديَّ فَتَخاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فقال: "ما هذا يا عائشة؟ "

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٧٠: وهذا إسناد تقرم به الحجة إن شاء الله تعالى. وله شاهد من حديث أم سلمة، سيأتي بعده. وآخر من حديث عائشة سيأتي برقم (١٥٦٥).
١ حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني. ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجودَّ إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح"٣/ ٢٧٢! وأخرجه البيهقي ٤/ ١٤٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ٢٣/ (٦١٣)، والدارقطني (١٩٥٠)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٣ و١٤٠ من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث ابن عمر، عند البخاري (١٤٠٤) وابن ماجه (١٧٨٧). وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٧٨٨)، والترمذي (٦٢٣)، وابن حبان (٣٢١٦).

فقلت: صنعتُهنَّ أتزينُ لَكَ يا رسولَ الله، قال: "أتؤدِّين زكاتَهن؟ "

قلت: لا، أو ما شاءَ الله، قال: "هوَ حَسْبُك مِنَ النار" ^١.

١٥٦٦ - حدَّثنا صفوانُ بنُ صالح، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، حدَّثنا سفيانُ، عن عُمَرَ بن يَعلى، فذَكَرَ الحديثَ نحو حديثِ الخاتِم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تَضُمُّه إلى غيره ^٢.

١ إسناده حسن. يحيى بن أيوب صدوق حسن الحديث. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ١٣٩ من طريق محمد بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني (١٩٥١)، والبيهقي ٤/ ١٣٩ من طريق محمد بن هارون، عن عمرو بن الربيع، به. إلا أنهما قالا: أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد. وعليه فقد جهّل الدارقطني محمد بن عطاء، وتبعه عبد الحق، فرد عليهما ابن القطان مبينًا أنه هو محمد بن عمرو بن عطاء الثقة، وإنما نسب هنا لجده. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (١٥٦٣). وآخر من حديث أم سلمة، سلف قبله. والفتخات خواتيم كبار كان النساء يتختمن بها، الواحدة فتخة. قال الخطابي: واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحُلي، فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها.
٢ إسناده ضعيف. عُمر بن يعلى - وهو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي وينسب لجده - متفق على ضعفه. سفيان: هو الثوري. =