سنن الترمذي - ط الرسالة

بين يدي سنن الترمذي

نقل القاسمي في قواعد التحديث عن الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه قال: لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن.

ولقد هيأ الله تعالى لحفظها كما حفظ كتابه، حيث نهض الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بتبليغها وإذاعتها وروايتها وحفظها وتدوينها، واستفرغوا الوسع في ذلك، وتشهد تراجمهم بعظيم الجهد الذي بذلوه، فمن راحل لسماعها، ومنتصب لروايتها، وعاكف على تدوينها والتصنيف فيها.

وكان أصحاب الكتب الستة في مقدمة هؤلاء الرجال، الذين تقدموا لخدمة السنة النبوية الشريفة، فكان منهم الإمام الترمذي، حيث جمع كتابًا جامعًا، واختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفًا، فذكر منها واحدًا، وأومأ إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من إنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبين وجه الضعف، فكان كتابه كافٍ للمجتهد، مُغن للمقلد.

ونحن إذ نقدمه اليوم بعد أن استفضنا في تتبع الرواة والحفاظ مما تقتضيه العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث، وإتقان به، وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تميز وتحصيل، وهؤلاء هم أهل العدالة.

إن الحرص على نشر "وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا"، و"لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة" دين نؤكده اليوم بنشرنا اليوم أحد كتب "الموسوعة الحديثية"، والذي هو من أهمها، توفرت فيه النصوص الصحيحة والحسنة من السنة النبوية المطهرة، تم تحقيقه تحقيقًا علميًا يطمئن إليه الباحث، ويرضى عنه القارئ. ضمن المنهج الذى يحقق الغاية التي نتوخاها، والأمل الذي يرضي ربنا.

فلكل من ساهم وبادر إلى العمل في هذا الكتاب أجمل الشكر وأعذبه، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط، وفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي والأبناء البررة الذين أرجو أن يوفقهم الله على العمل على خدمة هذا الدين بنشر العلوم النافعة من خلال (شركة مؤسسة

الرسالة العالمية) التي قامت لتكمل مسيرة مؤسسة الرسالة بإذن الله تعالى.

والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رضوان دعبول

مقدّمة النّاشر

هذا الكتاب هو باكورة إنتاج (شركة دار مؤسّسة الرّسالة العالمية)، وهي شركة تأسّست على أركان (مؤسّسة الرّسالة للطّباعة والنّشر والتّوزيع) التي أسّسها الوالد المبجّل الأستاذ رضوان إبراهيم دعبول منذ أربعين عامًا.

وأركان المؤسّسة التي نشير إليها ثلاثة: -

الرّكن الأوّل: الكتب والمؤلّفات التي سبق أن قامت المؤسّسة الأمّ بنشرها، وهي منشورات كثيرة انتفع بها الجمّ الغفير من المسلمين، والشّركة الجديدة عازمة على تجديد هاتيك المنشورات للاستفادة من التطوّر الّذي لَحِقَ بأصول صناعة الطّباعة، بما قد يجعل الاستفادة من هذه الكتب أيسر على طَلَبَة العلم.

الرّكن الثّاني: المنهج الّذي اتبعتّه المؤسّسة الأمّ منذ تأسيسها فى خدمة كتب التّراث المهمّة، من خلال مراكز التّحقيق والبحث العلميّ التّابعة لها، وهذا منهج صعب جدًا، وتحفه الكثير من المتاعب الماديّة، ولكنّا نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص فى النيّة ليكون ما سنتنكّبه من تلك المصاعب في ميزان أعمالنا يوم الحساب.

الرّكن الثّالث: روح الكفاح والجدّ والمثابرة التي يتمتّع بها والدنا المؤسِّس، فهو لا يضن في سبيل نشر الكتب بأيّ جهد أو مال، وبالرّغم من المصاعب الجمّة التي جابهته خلال سنوات حياته، إلّا أنّه لم يتوقف لحظةً عن خدمة رسالته التي استودعها في مؤسّسته: مؤسّسة الرّسالة، ومن عجيب هذا الأمر

أنّك تراه لا يحفل بأيّ أمرٍ من أمور الدّنيا، ولا ترى الفرح والبشر على محيّاه إلّا عندما يرى كتابًا جديدًا قد صدر عن مؤسّسته، وكأنّه رُزِق مولودًا أو حقّق نصرًا مؤزرًا، فلله درّه، قد أتعب بروحه هذه من بعده، ولم يترك لنا عذرًا في متابعة المسيرة على نفس النّهج ونفس الإصرار، فالله نسأل أن يثيبه عنّا وعن المسلمين خير الثّواب، ويلهمنا الإخلاص والثّبات.

لقد عانت مؤسّسة الرّسالة خلال العقد الماضي من أزمة حادّة نتيجة التّقلبات التي أصابت منطقتنا، بالإضافة إلى ظروف خاصّة، ولكن خلال تلك الفترة أكرم الله هذه المؤسّسة فحفظ لها قلبها النّابض الذي استمرّ يخفق بالرّغم من صعوبة الظّرف، وإذ نعتذر اليوم من محبّي المؤسّسة عن القصور الّذي أصابها خلال الفترة الماضيّة، ليسعدنا أن نزفّ إليهم البشرى بأنّنا قد قمنا بإعداد الكثير من الكتب النّافعة والتي ستصدر تباعًا خلال الأيّام القادمة بإذن الله، وعلى رأسها كتب السنّة الستة - وكتابنا هذا أحدها -، لتكون بمثابة عنوان المرحلة القادمة، والرّاية التي سنكمل تحتها المسيرة المباركة لهذه المؤسّسة بإذن الله تعالى.

ختامًا، وإذ نكرّر الشّكر لوالدنا الكريم على ما بذله من صبر وحلم عظيمين حتّى استطاع أن يغرس في أنفسنا حبّ هذه المهنة المباركة، لنعدّه بأن نبذل قُصارى جهدنا في متابعة المسيرة على المنهج الذي اختطه وارتضاه، لتكون ثمار هذا الغرس صدقة جارية يجني ثمارها إلى ما شاء الله.

نسأل الله جلّ في علاه أن يتقبّل منه، وأن يطيل في عمره على الخير، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، إنّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

معاذ رضوان دعبول

المدير العام

مُقَدِمَة تَشْتمِل عَلى المنْهَجِ المتَّبَعِ في تَحقِيق السُّنن الأربَعَة

إنّ الحمدَ لله نحمَدُه ونستعينُه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومِنْ سيئاتِ أعمالنا، من يَهْدِهِ الله، فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هادِيَ له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

وبعد:

فإن مِن المتفق عليه عندَ علماء الإسلام أن السنةَ النبوية الشريفة إنما هي المصدر الثاني مِن مصادر التشريع الإسلامي بعدَ القرآن الكريم، وعليها المعوّلُ في بسط الأحكام الشرعية، وبيان التوجيهات القرآنية، فهي التفسيرُ العمليُّ للقرآن، والتطبيقُ الواقعي للإسلام،

وهذه هي المهمةُ التي أناطها اللهُ بالنبي ﵊، حيث جعلَه اللهُ تعالى موضعَ الإبانةِ عن كتابه، فقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: ٦٤]، فكان رسولُ الله ﷺ هو المُبَيِّنَ عن اللهِ ﷿ أمرَه، وعن كتابه معاني ما خُوطب به الناسُ وما أراد اللهُ ﷿ به، وعنى فيه، وما شَرَعَ مِن معاني دينه وأحكامهِ وفرائضِه وموجباتهِ وآدابهِ ومندوبه، وسُنَنهِ التي سنَّها، وأحكامهِ التي حكم بها، وآثارِه التي بثَّها، فلبث ﷺ بمكةَ والمدينة ثلاثًا وعشرين سنة يُقيمُ للناسِ معالم الدين، يَفْرِضُ الفرائض، ويسُنُّ السنَنَ، ويُمضي الأحكامَ، ويُحرم الحرامَ، ويُحِلُّ الحلالَ، ويُقيمُ الناسَ على منهاجِ الحق بالقول والفعل ^١.

فكانت أحاديثُه القوليةُ منها والفعلية والتقريرية تفصيلًا لمجمل القرآن، وتفسيرًا لمتشابهه، وبسطًا لمختصره، وتقييدًا لمطلقه، وتخصيصًا لعامِّه، وشرحًا لأحكامه، وكان هذا كُلُّه هو الحكمةَ التي نصَّ عليها الله ﷾ حين وصفَ رسالةَ نبيه ﷺ بقوله ﷿: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وقد أشار إلى ذلك الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى، فقال ^٢: فذكر اللهُ الكتابَ وهو القرآنُ، وذكر الحكمةَ، فسمعتُ مَنْ أرضى

مِن أَهْلِ العلمِ بالقرآن يقولُ: الحكمةُ سنةُ رسولِ الله. وهذا يُشبه ما قال، والله أعلم، لأنّ القرآن ذُكِرَ، وأُتبِعَتْه الحِكْمَةُ، وذكر اللهُ مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتابَ والحكمة، فلم - يَجُز والله أعلم - أن يُقال الحكمةُ ها هنا إلا سُنَّةُ رسول الله، وذلك أنها مقرونة معَ كتاب الله، وأنَّ الله افترض طاعةَ رسوله، وحتَّم على الناس اتباعَ أمره، فلا يجوزُ أن يُقال لقولٍ: فَرْضٌ إلا لكتابِ الله، ثم سنةِ رسوله، لما وصفنا من أنَّ الله جعل الإيمانَ برسوله مقرونًا بالإيمان به، وسنةُ رسول الله مُبيِّنةٌ عن الله معنى ما أراد دليلًا على خاصِّه وعامِّه، ثم قرنَ الحكمةَ بها بكتابه، فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحدٍ من خلقه غيرِ رسوله. اهـ.

قلنا: ولهذا فقد فرض اللهُ تعالى على عباده طاعةَ رسوله، لأنها من طاعته ﷾، وبيَّن اللهُ ذلك في مواضعَ عديدةٍ من كتابه أنَّ العملَ بما جاء به رسولُ الله هو عملٌ بما جاء من عند الله، فقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠].

وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

وقال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وعن هذا الفهم العميق صَدَرَ الصحابةُ ﵃ والتابعون لهم بإحسان في أقوالهم وأفعالهم وجميعِ أحوالهم، فقد رُوي أن امرأةً مِن بني أسدٍ يُقال لها: أم يعقوب أتت عبدَ اللهِ بنَ مسعود، فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك أنَّك لعنتَ الواشماتِ والمُستوشماتِ والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجاتِ للحسن، المُغَيِّرات خلقَ الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ الله ﷺ، وهو في كتاب الله.

فقالت المرأةُ: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف، فما وجدتُه، فقال: لئن كنتِ قرأتيه، لقد وجدتيه، قال الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ^١.

وقيل لمطَرِّفِ بن عبد الله بن الشِّخِّير: لا تُحدثونا إلا بالقرآن، فقال له مُطَرِّف: والله ما نُريدُ بالقرآن بدلًا، ولكن نريدُ من هو أعلم بالقرآن منا ^٢.

وقال الشافعي ^١: أخبرني أبو حنيفة بنُ سماك بن الفضل الشهابي، قال: أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن المَقْبُري، عن أبي شُريح الكعبي، أن النبي ﷺ قال عامَ الفتح: "من قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخير النَّظَرين، إنْ أحبَّ أخذَ العَقْلَ، وإن أحبَّ فله القَوَدُ"، قال أبو حنيفة: فقلتُ لابن أبي ذئب: أتأخذُ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري، وصاح عليَّ صياحًا كثيرًا، ونال مني، وقال: أحدَّثُك عن رسول الله ﷺ وتقولُ: تأخذُ به! نعم، آخذُ به، وذلك الفَرْضُ عليَّ وعلى مَنْ سمعه، إن الله اختارَ محمدًا مِن الناس، فهداهم به وعلى يديه، واختارَ لهم ما اختارَ له وعلى لسانه، فعلى الخلقِ أن يتَّبِعُوه طائعين أو داخرين، لا مخرجَ لِمسلم من ذلك.

وقال الشافعي أيضًا ^٢: أخبرنا مسلمٌ وعبد المجيد، عن ابن جُريج، أن طاووسًا أخبره أنه سأل ابنَ عباس عن الركعتين بعدَ العصر، فنهاه عنهما، قال طاووس: فقلتُ له: ما أدعُهُما. فقال ابنُ عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]. ثم قال الشافعي: فرأى ابنُ عباس الحُجَّةَ قائمةً على طاووس بخبرِه عن النبيِّ ﷺ، ودلَّه بتلاوة كتاب الله على أن فَرْضًا عليه ألا تكون له الخِيَرَةُ إذا قضى اللهُ ورسولُه أمرًا.

ونقل القاسمي ^١ عن الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه دخل عليه مرةً رجلٌ مِنْ أهل الكوفة، والحديثُ يُقرأ عنده، فقال الرجل: دعونا مِن هذه الأحاديث، فزجره الإمامُ أشدً الزجر، وقال له: لولا السنةُ ما فَهِمَ أحدٌ منا القرآن. ثم قال للرجل: ما تقولُ في لحمِ القِردِ وأين دليلُه من القرآن؟ فأُفحم الرجل.

ولما كانت السنةُ للقرآن بهذه المرتبة، فقد هيأ الله تعالى لحِفظها كما حفظ كتابه، حيث نهض الصحابةُ ومَن بعدهم من التابعين وأتباعهم بتبليغها وإذاعتها، وروايتها وحفظها وتدوينها، واستفرغوا الوُسْعَ في ذلك، وتشهدُ تراجمُهُم بعظيمِ الجُهد الذي بذلوه، فَمِنْ راحلٍ لسماعِها، ومنتصبٍ لروايتها، وعاكفٍ على تدوينها والتصنيفِ فيها، حتى استطاعوا استيعابَها، ولمَّ شملِها، وجمْعَ شتاتها، والإحاطةَ بها، حتى إنه ليصحُّ لنا القولُ: إنهم لم يَفُتْهُم من حديث رسول الله ﷺ حديثٌ واحد.

وقد ذهبوا في مرحلهِ تدوينها وتصنيفها مذاهبَ شتى، كُلٌّ حسبَ الغاية التي تَغَيَّاها منها، فمنهم من رتَّبها حسبَ المسانيد، وذلك بذكر أحاديثِ كلِّ صحابي على حِدَة، وأشهرُ هذه المسانيد "مسندُ" الإمام أحمد بن حنبل ﵀، الذي شرَّفنا الله تعالى بخدمته وتحقيقه، وبسطْنا القولَ في هذا النوع من التأليف في مقدِّمتنا له.

ومنهم من جعلها مُرَتَّبة حسب موضوعاتها وأبوابها، كما فعل الإمامُ مالكُ بن أنس في "موطئه"، وجاء بعده من حذا حَذْوَه، ونحا نحوه مِن كبار الحفاظ والمحدثين، وفي مقدمتهم إمامُ الصنعةِ أميرُ المؤمنين في الحديث البخاريُّ، وتلميذُه الإمام مسلم صاحبا "الصحيحين"، ثم أصحابُ السنن: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ^١.

وقد اشتملت هذه الكتبُ الستة على أحكام الإسلامِ وآدابه وشرائعه وتوجيهاته، وهذا ما يُفَسِّر لنا العنايةَ الكبرى، والحفاوةَ البالغةَ التي لقيتْها هذه الكتبُ، فقد تلقاها العلماءُ بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاءُ طبقةً بعدَ طبقة، واشتهرت فيما بينَ الناس، وتعلَّق بها القومُ شرحًا لِغريبها، وفحصًا عن رجالها، واستنباطًا لفقهها، وجمعًا لمتونها، وتهذيبًا لها.

على أن للصحيحين مِن المزايا ما ليسَ لِغيرِهما من السنن الأربعة، فالبخاري ومسلم لم يُثْبتا في كتابيهما من الأحاديث إلا ما جزما بصحته، وثبت عندهما نقلُهُ، ولم يشترط ذلك أصحابُ السنن، وإن كانوا في الأغلب - عدا ابن ماجه - قد أشارُوا إلى كثير مِن العِلَلِ التي اعتوَرت بعضَ الأسانيدِ عندهم، وكلُّ واحدٍ من هؤلاء الأئمة كان له مقصدٌ في تصنيفه، ومنهجٌ في تأليفه، وغرضٌ

توخّاه، يتميز به عمن سواه، ويُمكن أن نذكرَ باختصار شديد ما يُميز كلَّ كتاب من هذه الكتب الستة وما قصد إليه مؤلفُه، على أن نبسط الحديث عن كل كتاب في المقدمة الخاصة به.

فأما البخاري ^١: فكان غرضُه تجريدَ الأحاديث الصحاح المتصلة مِن غيرها، واستنباطَ الفقه والسيرة والتفسير منها، وقد وفَّى بما شرط، ونال كتابُهُ من الشهرة والقبول درجة لا يُرام فوقَها.

وأما مسلم: فقد توخَّى تجريدَ الصحاح المُجمع عليها بين المحدثين، المتصلة المرفوعة مما يُستنبط منه السنة، وأراد تقريبَها إلى الأذهان، وتسهيلَ الاستنباط منها، فرتَّب ترتيبًا جيدًا، وجمع طرق كل حديث في موضع واحد، ليتَّضح اختلافُ المتون، وتشعّبُ الأسانيد أصرحَ ما يكون، وجمع بين المختلفات، فلم يَدَعْ لمن له معرفةٌ بلسان العرب عُذرًا في الإعراض عن السنة إلى غيرها.

وأما أبو داود: فكانت هِمّتُه جمعَ الأحاديث التي استدلَّ بها الفقهاءُ، ودارت فيهم، وبَنَى عليها الأحكامَ علماءُ الأمصار، فصنَّف سُنَنَه، وجمع فيها الصحيحَ والحسنَ والليِّن والصالح للعمل عنده، قال أبو داود: ما ذكرتُ في كتابي حديثًا أجمع الناسُ على تركه.

وما كان منها ضعيفًا صرَّح بضعفه، وما كان فيه علَّةٌ بيَّنها بوجهٍ

يعرفهُ الخائضُ في هذا الشأن، وترجم على كل حديثٍ بما قد استنبط منه عالم، وذهب إليه ذاهب، ولذلك صرَّح الغزالي وغيره بأن كتابه كافٍ للمجتهد.

وأما الترمذي: فكأنَّه استحسنَ طريقة الشيخين حيث بَيَّنا، وما أبهما، وطريقةَ أبي داود حيث جمع كلَّ ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليهما بيانَ مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، فجمع كتابًا جامعًا، واختصر طرقَ الحديث اختصارًا لطيفًا، فذكر منها واحدًا، وأومأ إلى ما عداه، وبيَّن أمر كل حديث مِن أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبيَّنَ وجهَ الضعف، ليكون الطالبُ على بصيرةٍ من أمره، فيعرفَ ما يَصْلُحُ للاعتبار وما لا يصلح، وذكَر أنه مستفيضٌ أو غريبٌ، وذكَر مذاهبَ الصحابة وفقهاءِ الأمصار، وسمَّى من يحتاج إلى التسمية، وكنَّى من يحتاج إلى الكنية، ولم يَدَع خفاءً لمن هو من رجال العلم، ولذلك يُقال: إنه كافٍ للمجتهد، مُغْنٍ للمقلِّد.

وأما النسائي: فقد اعتنى بكثرة الطرق، واختلاف الناقلين، قال فيه أبو عبد الله بن رُشَيد ^١: كتابُ النسائي أبدعُ الكتب المصنفة في

السنن تصنيفًا، وأحسنُها ترصيفًا، وكأنَّ كتابه جامعٌ بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل، وفي الجملة فكتابُ النسائي أقلُّ الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلًا مجروحًا.

وقال ابن خلدون في تاريخه ١/ ٧٩٣: قد استدرك الناسُ على البخاري ومسلم، ثم كَتَبَ أبو داود السِّجستانيُّ وأبو عيسى الترمذيُّ وأبو عبد الرحمن النسائيُّ في السنن بأوسعَ من الصحيح، وقصدوا ما توفرت فيه شروطُ العمل، إما مِن الرتبةِ العالية فىِ الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف، وإما من الذي هو دونَه من الحَسَنِ وغيرِه، ليكون ذلك إمامًا للسنةِ والعمل، وهذه هي الأسانيدُ المشهورة في المِلَّة، وهي أمهاتُ كُتُبِ الحديث في السنة، فإنها وإن تعددت ترجِعُ إلى هذه في الأغلب.

وقال أبو جعفر بن الزبير ^١ في المقارنة بين هذه الكتب الخمسة: أولى ما أُرْشِدُ إليه ما اتَّفَقَ المسلمون على اعتماده، وذلك الكتبُ الخمسة، و"الموطأ" الذي تقدَّمَها وضْعًا، ولم يتأخر عنها رُتبةً، وقد اختلفت مقاصِدُهُم فيها، وللصحيحين فيها شُفُوف، وللبخاري لمن أراد التفقُّه مقاصدُ جميلةٌ، ولأبي داود في حصر أحاديثِ الأحكام واستيعابِها ما ليسَ لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يُشارِكْه غيره، وقد سلك النسائي أغمضَ تلك المسائل وأجلَّها.

وأما ابنُ ماجه: فكتابُه مفيد قويُّ النفع في الفقه، فيما ذكر ابنُ الأثير ^١، لكن فيه أحاديثُ ضعيفة بالغة الضعف بل منكرة، وقال أبو عبد الله ابن رُشَيد ^٢: كتابُ ابن ماجه تفرَّد فيه بإخراجِ أحاديثَ عن رجال متَّهمين بالكذبِ وسرقةِ الأحاديث، وبعضُ تلك الأحاديث لا تُعرف إلا مِن جهتهم مثلِ حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد، وداود بن المُحبَّر، وعبد الوهَّاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السَّكوني، وعبد السلام بن أبي الجَنُوب وغيرهم … وقد حكم أبو زرعة على أحاديثَ كثيرةٍ منه بكونها باطلةً أو ساقطةً أو منكرة، وذلك محكيٌّ في كتاب "العلل" لابن أبي حاتم.

قلنا: ولأجل ما تَفَرَّد به من الضعف لم يُضِفْهُ غيرُ واحد إلى الكتب الخمسة السالف ذكرُها، فقد قال الحافظ صلاح الدين العلائي ^٣: ينبغي أن يُعَدَّ كتابُ الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدلَ كتابِ ابنِ ماجه، فإنه قليلُ الرجال الضعفاء، نادرُ الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديثُ مرسلةٌ موقوفةٌ، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه.