٥
كتاب [الحج] ١
[الحج في اللغة] ٢: القصد [مرةً] ٣ بعد أخرى، من قولهم: حججت فلانا [إذا عُدته مرةً بعد أخرى] ٤.
و[قيل] ٥: حج البيت؛ لأنَّ الناس [يأتونه في] ٦ كل سنة.
وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥]، [أي: مرجعًا] ٧، فلا يدعه الإنسان إذا أتى إليه أن يعود إليه، ولا يقضي منه [وطرًا.
وقيل للحاج حاج: لأنه] ٨ يأتي البيت [يطوف] ٩ القدوم [قبل] ١٠ عرفة، ثم يعود بعد عرفة للإفاضة، ثم ينصرف إلى منى، ثم يعود لطواف الصدر، [فلذلك] ١١ يُسمى حاجًا.
والعمرة: الزيارة، أتى فلان معتمرًا، أي: زائرًا، والمعتمر يزور البيت،
٦
وكلُّ مَنْ قصد شيئًا [فهو له معتمر] ١.
والحجُّ في الشرع: قصدُ البيتِ على صورةٍ مخصوصة.
وهو واجبٌ بالكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ.
الكتاب: [قوله تعالى] ٢: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «بُني الإسلامُ على أنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ، مَنْ استطاعَ إليه سبيلا» ٣.
ولا خلافَ في وجوبِه.
ولوجوبِه خمسةُ شروطٍ: البلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والحريةُ، والاستطاعةُ ٤.
[فالبلوغُ والعقلُ] ٥؛ لقولِه ﵇: «رُفِع القلمُ عن ثلاثٍ: عن الصبيِّ حتى يبلغَ، وعن المجنونِ حتى يفيق» ٦.
والإجماعُ ٧.
[والإسلامُ] ٨؛ إنْ قلنا: الكفارُ ليسوا مخاطبين بالفروعِ؛ كان الإسلامُ
٧
شَرطًا للوُجوب، وإلَّا فهو مانِع [مِنْ وُجوبه] ١ ٢.
وأمَّا الحرية؛ فلِقَولِه تعالى: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، وغير القادِر غير مُستطيع، و[لأنَّ النبيَّ ﷺ حَجَّ] ٣ بأزواجه، ولم يَحُجَّ بأُمِّ وَلَده.
وللإجماع ٤.
• ص: (مَنْ قَدَرَ على الحَجِّ ببدنه، ووجد [زادًا يقوته] ٥؛ لزمه فَرْضَهُ).
ت: قيل لمالك عن الاستطاعة إذا كان الزاد والراحِلة؟ [فقال: لا والله، واحد يَجِد] ٦ زادًا أو راحِلةً، ولا يَقْدِرُ على المسير، وآخر يقدِر أن يَمشي راجِلا، [ورُبَّ صغير أَجلَد من كبير، ولا] ٧ صفةَ أَبينُ مِمَّا قال الله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وقال سحنون ٨ وابن حبيب ٩: [الاستطاعة زاد] ١٠ ومركب.
٨
[وإن لَحِقَهُ فيه مشقَّةٌ] ١ لا يمكنه تحملها - كركوب القتب - فيتعين ٢ في حقه وجود ٣ القدرة.
وأما الزاد فإن كان عنده من تلزمه نفقته وقلنا: الحج [على التراخي؛ اعتبر مع نفقته] ٤ ذاهبًا وراجعًا ما يكفيه في غيبته، إذا لم تكن له حرفة يفعلها في سفره، [واعتبر نفقة من تلزمه نفقته فقط] ٥ إذا كانت حرفته تكفيه، وقد قال ﵇: «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيّع من يقوت» ٦.
وإن [قلنا: الحج على الفور] ٧ قدّم على النفقة؛ لأنَّ الزوجة إن شاءت صبرت أو فارقت، ونفقة الأقارب مواساة.
[فإن لم يكن أهل ولا مال] ٨، فإن كانت له حرفةٌ؛ اكتفى بها.
قال الأبهري: والذي لا مال له ولا يقدر إلا على التكفف [يباح له سؤال الناس كما] ٩ يباح له في الحَضَر، ومَن كان عَيشُه بغير المسألة يكره الحج.
٩
بالسؤال، [وإنما يريد بذلك الإقدام على الخروج] ١.
[قال مالك] ٢: والركوب أفضل من المشي ٣؛ لأنَّ النبي ﷺ حج راكبًا ٤، [وهو لا يدع الأفضل، ولأنه] ٥ أمكن لأداء الفرائض وذكر الله تعالى، [… .] ٦.
• ص: (من عجز عن أدائه ببدنه، ووجد زادًا وراحلةً [تحمله؛ لزمه] ٧ فرضه، ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك على الراحلة؛ يسقط عنه فرضه، ولم يلزمه أن يحج [من ماله غيره عنه] ٨، ويكره [له] ٩ أن [يحج] ١٠ عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه؛ لم تُفسخ إجارته).
[المقصود هو القدرة على الوصول، سواء بالمال أو بالبدن، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [الحج: ٢٧]، ولفظه
١٠
لفظ الخبر، والمراد به الأمر، فثبت بها أنَّ عليه أن يأتي] ١ راجلًا أو راكبًا.
وأما قوله ﵇ - لما قيل له: ما الاستطاعة؟ -: «الزاد والراحلة» [. . . . أنه فهم أن. . . .] ٢ الاستطاعة؟ فقال ذلك، وكذلك لما قيل له: ما الحج؟ فقال: «العج والثَّج» ٣، يعني بالعج: التلبية، وبالثج: إراقة الدماء.
ثم قد يعبر الحج عن التلبية والدم فيصح في المفرد إذا لم يلب.
ولا خلاف في العاجز [عن] ٤ المال والولد المطيع؛ لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
فإن كان له مال أو ولد يطيعه:
قال ابن القصار: لا يلزمه [فرض الحج عندنا أصلا] ٥.
وقال الأئمة: هو مستطيع بالمال، ويجب عليه أن يستأجر.
وقال الشافعي: والولد المطيع يحج عنه.
لنا: قوله تعالى: ﴿حَجَّ الْبَيْتَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولم يقل: إحجاج البيت،
١١
وقوله تعالى: ﴿اسْتَطَاعَ﴾، وهو ظاهر في الاستطاعة بالنفس، وقياسًا على الصلاة والصوم، ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].
وإذا لم يجب؛ فهل يُستحبُّ أو يُكرَه؟ قاله ابن الجلاب، وقاله مالك ١، كان حيًّا أو ميتًا، أو زمنًا أو صحيحًا، صَرُورَةً أم لا، ولم يبلغني أن أحدًا بدار الهجرة حج عن أحد ولا أمر بذلك، ولم يأمر به رسول الله ﷺ، ولا السلف من بعده ٢.
واستحبَّ ابن حبيب ذلك؛ قال: وقد جاءت الرخصة [في ذلك] ٣ عمن مات ولم يحج في حديث الخثعمية ٤، وإن لم يُحمل على الوجوب فلا أقل من الاستحباب.
واتفق أرباب المذهب على أنَّ القادر الصحيح لا يجوز له أن يستنيب في فرضه.
واختلفوا في التطوع:
فالمذهب الكراهة، وتصح [الإجارة] ٥ به؛ لأنه عمل بدني.
وجوزه (ح)، وابن حنبل.
واختلف فيمن مات ولم يوص، فأراد أحد أن يتطوع بذلك:
قال مالك: يتطوع عنه بغير هذا ٦.
١٢
وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.
وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات ١.
قال أبو محمد: [يريد] ٢: عن الموتى تطوعًا ٣.
وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.
قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء ٤، لقوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وأما قوله ﵇: «لا تسافر المرأة يومًا وليلة إلا مع ذي محرم» ٥، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعًا.
• ص: (مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).
* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور ٦؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون] ٧ على الفور كالصوم.
١٣
ولأن الأمر على الفور.
وقال في «المجموعة»: بالتراخي، [فإذا منعه أبواه] ١ تأخر العام والعامين ٢؛ لأن فرض الحج نزل سنة ست، وأخره النبي ﷺ إلى سنة عشر، وحج أبو بكر سنة تسع، أمره النبي ﷺ على الحج، وتأخر بالمدينة بعد منصرفه من تبوك غير محارب ولا مشغول بشيء، وتأخر معه أكثر الناس، ولم يسألهم عن أعذارهم، ولأنَّ [المؤخَّر] ٣ لا يسمى قضاء إجماعًا.
قال ابن رشد: وإذا قلنا بالتراخي تعين إذا غلب على ظنه فواته بتأخيره [..] ٤، قال: وهو يتعيَّنُ عندي على من بلغ الستين؛ لقوله ﵇: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» ٥.
وقاله سحنون ٦.
• ص: (من مات قبل أن يحج؛ لم يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله، وإن أوصى بذلك؛ كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله).
* ت: وافقنا أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمهم أن يحجوا عنه من رأس ماله، أوصى أم [لم يوص.
١٤
لنا: قوله] ١ ﵇: «من ملك زادا أو راحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا»، خرجه الترمذي ٢، فلو كان يُحَجُّ مِنْ ماله لم يُغلّظ عليه هذا التغليظ.
ولقوله ﵇: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ٣.
ولأنها عبادة تدخلها الكفارة، فلم تلزم بعد الموت [كالصيام.
ولأنها عبادة بدنية] ٤ كالصلاة.
وقال (ش): [إذا كان] ٥ أوصى أم لا كان من رأس المال.
[لنا: لا] ٦ يلزمه بعد الموت، [فصار متبرعا] ٧ كالعتق.
قال مالك: يبدأ الرجل [بالحج] ٨ قبل النكاح إذا لم يكن عنده لذلك سعة ٩؛ لأنه فرض، [فيقدم] ١٠ على [المندوب] ١١.
١٥
وقال مالك: لا بأس أن يمر الضرورة قبل أن يحج ببيت المقدس ١؛ [لأنه فعل خير؛ لقوله] ٢ ﵇: «لا تُشَدُّ الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» ٣.
• ص: (ويكره للرجل أن يَحُجَّ الرجل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فإن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ كانت حَجَّته لمن حج عنه، ثم يحج عن نفسه بعد ذلك).
* ت: لما في أبي داود: سمع رسول الله ﷺ رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، فقال: «مَنْ شُبرمة؟»، فقال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حُج عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة» ٤.
وحمل مالك و(ح) تقديم غيره على الكراهة.
وحمله الشافعي على التحريم.
لنا: أنَّ رسول الله ﷺ لما سألته [الخثعمية] ٥ عن الحج عن الآباء أجابها ﵇[بجواز] ٦ العمل، ولم يستفصلها: هل حجت عن نفسها أم لا؟
١٦
ومعلوم أن بعد الدخول في الحج يُمنع الخروج منه، ولم يبق في الحديث إلا ما ذكرنا.
فإن فَعَلَ أجزأ عن غيره، [كما] ١ إذا تطوع وعليه قضاء رمضان.
ولقوله ﵇: «وإنما لكل امرئ ما نوى» ٢.
١٧
باب الإجارة في الحج
(والإجارة في الحج على وجهين: إجارة مضمونة، وإجارة على البلاغ.
فالمضمونة: هي أن يستأجر الرجل على حَجَّةِ موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة؛ فيكون الفضل له والنقصان عليه، فإن مات قبل الفراغ من الحج؛ كان له من الإجارة بحساب ما عمل، وأخذ الباقي في ماله.
وإجارة البلاغ: أن يُدفع إلى رجل مال ينفقه في الحج عن غيره، وإن فضَلَ منه فضل؛ رَدَّهُ على مَنْ استأجره، وإن [عجَزَ المالُ] ١ عن نفقته؛ وجب على مستأجره تمام نفقته).
* ت: أجاز مالك الإجارة فيه على [تكره] ٢؛ قال في «الموازية»: يُؤجر نفسه في سوق الإبل وعمل اللبن أحبُّ إليَّ من أن يعمل عملا الله تعالى بأجرة ٣.
وعلى البلاغ والضمان سواء في الكراهة، ويؤجّر نفسه لشيء مسمى؛ لأنه يحاسب ويأخُذُ الباقي [وهذا أحوط] ٤.
قال ابن القاسم: إن آجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه أنه لا يَحُجُّ
١٨
أحدٌ عن أحدٍ؛ لم يكن ذلك له ١.
[وأجاز ذلك] (ش) على أحد قوليه: أنَّ الحجَّ عن الغير يجوز.
وقال (ح) وابن حنبل: لا تجوز الإجارة على الحجِّ؛ لما قاله مسلم: أنَّ امرأةً من خثعم أتت رسول الله ﷺ[تستفتيه فقالت:] ٢ إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه قال: «نعم»، وذلك في حَجَّةِ الوداع ٣.
وفي البخاري: أنَّ امرأةً من جهينة جاءت إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحجَّ ولم تحجَّ حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ [قال] ٤: «[نعم] ٥، حُجي عنها» ٦.
فاقتضت هذه الأحاديث النّيابة، وما جازت فيه النّيابة جازت فيه الإجارة، كالديون والكفارات.
قال الأبهري: كره مالك ذلك لقول ابن عمر ﵄: لا يصوم أحدٌ عن أحد، [ولا يصلي أحدٌ عن أحد] ٧.
١٩
وقصة الخثعمية مخصوصة؛ لتقدم عجز أبيها على فرض الحج؛ لقولها: «أدركته [شيخا لا يستطيع أن يثبت] ١ على الراحلة، وهذا يَرُدُّ أنه هو الفرض.
• ص: (إن استؤجر بمال على البلاغ فضاع [المال منه قبل إحرامه؛ رجع] ٢ ولم ينفذ لوجهه، وإن ضاع منه بعد إحرامه؛ مضى في حَجَّهِ، ولزِمَ مَنْ استأجره باقي [نفقته] (^٣».
[واختلف في نفقته في رجوعه] ٤ [قبل] ٥ إحرامه:
قال ابن القاسم: له النفقة في رجوعه ٦؛ لأنَّ [رجوعه] ٧ من توابع ذهابه، لأنه إذا أكمل حَجَّهُ له النفقة في رجوعه.
وقال ابن حبيب: لا نفقة له ٨؛ لأنَّ العقد انفسخ، [فانفسخ ما كان] ٩ من توابعه.
وإذا قلنا: له النفقة:
قال ابن القاسم: في مال الميت ١٠.