شرح التفريع

القرافي

كتاب الشهادات

([لا] ١ تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده ٢، ولا الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا خصم على خصمه، ولا ظنين يتهم [بمحبة من استشهده] ٣، ولا عدو على عدوه).

* ت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، ولا جارٌ لنفسه» ٤.

[ويُمنع] ٥ الأجداد والجدات كالآباء والأمهات ٦.

كان المشهود له حُرًّا أو عبدًا، لأنَّ الطِّباع لا تختلف في الشفقة بالرق والحرية.

والتعليل بأن الابن جزؤه لا يصح، وإلا لجازت شهادته لأبيه؛ لأنه ليس بعضه، ولجاز إقراره على ابنه كإقراره على نفسه، وأولاد الأولاد كالأولاد.

فإن شهد لأحد ابنيه على الآخر، وجهلت منزلتهما عنده؛ فأجيزت ومُنعت؛ نظرًا للتساوي، أو يحتمل أن يكون المشهود له أقرب إليه منزلةً وهو يُخفيه خوف

الشحناء وهو الفرق بين الولدين [والأجنبيين] ١، وإن اشتركا في التساوي.

ولا تجوز شهادته لصغير على كبير، ولا لسفيه في ولايته على رشيد بمال؛ لأنه يتهم في بقائه تحت يده، ولا لبار على عاق، وتجوز للكبير على الصغير، وللعاق على البار.

قال مُطَرِّف وعبد الملك: تجوز شهادة الابن مع أبيه، ولا يُتَّهم في [إكمال] ٢ النصاب ٣.

وجوز الشافعي شهادة أحد الزوجين للآخر.

لنا: الحديث المتقدم، والعادة شاهدة بالتهمة والميل.

ولأنه يَجُرُّ لنفسه بانتفاعه بمال امرأته، وهي تنتفع بمال زوجها، [ويدفع] ٤ الغرم عنه.

ولقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

قال ابن القاسم: [تمتنع] ٥ شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه ٦؛ للتهمة.

وقال ابن كنانة: لا تجوز لابن امرأته، إلا في الشيء اليسير ٧.

وجوزها سحنون لزوج ابنته ولا بن امرأته ١.

وأما العداوة:

قال ابن كنانة: [إن كانت] ٢ خفيفة؛ جاز ٣.

وقال سحنون: إن كانت لأجل الدنيا؛ رُدَّت الشهادة، أو غضبا الله؛ جازت ٤.

قال الأبهري: أجمعت الأمة على جوازها مع عداوة الدين؛ لشهادتنا على الكفار وأهل البدع ٥.

* * *

* ص: ([لا] ٦ تجوز شهادة عبد في حق ولا حَدّ).

لأنَّ عِظَم منصب الشهادة يمنع الرّق.

(ولا تجوز شهادة الابن لأبيه على أمه، ولا لأمه على أبيه).

كما مُنعت لأحد الابنين على الآخر.

(وقيل: تجوز شهادته لأمه على أبيه في الشيء اليسير، ولا تجوز شهادته لأبيه على أمه بحال).

لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.

* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزًا، أو في اليسير ١، لانتفاء التهمة.

وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.

قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.

وقاله مالك في غير كتاب.

وقال ابن نافع: [شهادته لأحدهما] ٢ على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها] ٣، [فيتّهم] ٤ ٥.

قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما] ٦ الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال ٧.

قال ابن يونس: وفيه نظر ٨، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.

ولو شهدا أنَّ أباهما العبد جنى؛ لم تَجُز؛ لاتهامهما] ١ في إخراج الأب من ملك سيده.

قال ابن القاسم: إن شهِدُوا على أبيهم بالزنا؛ رُدَّت، [ولا يُرجَم؛ لأنهم] ٢ [يتهمون] ٣ في الميراث، ويُحدُّون ٤.

قال أشهب: إن كان الأب عديما، جازت ٥.

قال سحنون: وكذلك إن كان بكرا ٦.

[وقال] ٧ ابن اللباد: لا تجوز في المُعدِم؛ لأن نفقته تلزمهم، فيتهمون في إسقاطها ٨.

* ص: (إن شهدا على أبيهما بطلاق أمهما، وهي مدعيةٌ؛ لم تجز، أو منكرة [له] ٩، جازت؛ لأنها شهادة عليهما لا لأحدهما على الآخر).

* ت: إذا أقرت بالطلاق:

أجازها ابن القاسم ١.

ومنعها أشهب ٢.

وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة] ٣، وإلا جازت إن [كانت] ٤ ماتت ٥.

[فإن كانت حيةً مطلقةً] ٦:

منعها ابن القاسم ٧.

وأجازها أصبغ ٨.

قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً ٩.

والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.

* * *

* ص: ([لا] ١٠ تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).

لأنه كولده.

وعن مالك روايتان [إذا شهدِ] ١ عليه: جوازها، ومنعها.

بناءً على أنه يستريح من الولاية بخروج المال عن يده، فيتهم، أو هذه تهمة ضعيفة.

وكلُّ مَنْ لا تجوز شهادته لغيره فشهادته عليه جائزة، وكلُّ مَنْ لا تجوز شهادته عليه فشهادته له جائزة.

لانتفاء التهمة في الصورتين.

* ت: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه، إلا أن يكونوا كبارًا يلون [أنفسهم] ٢؛ لأنه لا يتهم في جلب التصرف فيما [يقبضه] ٣ له ٤.

* * *

* ص: ([لا] ٥ تجوز شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كانت تناله صلته ومعروفه) ٦.

خلافًا للشافعي، وأبي حنيفة.

لنا: أنَّ ذلك قد يزيد على تهمة الولد والزوج ٧.

(ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلاتِ الناس ومعروفهم).

لأنهم يتهمون في ذلك.

* ت: قيل: تجوز في اليسير دون الكثير.

قال ابن أبي حازم: لا تجوز شهادة [الذي يُكثرُ] ١ المسألة، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل إخوانه، ولا يُشهر بالمسألة؛ فتجوز شهادته ٢.

قال اللخمي: إذا كان لا يسأل، وإذا أُعطِي أَخَذَ؛ أرى جوازها ٣؛ لقوله ﵇: «ما أتاك من غير مسألة [فخُذْ] ٤» ٥، فهو خارج عن السؤال.

* ص: (تجوز شهادة الأخ لأخيه، إلا في النسب ودفع المعرة عنه).

* ت: لا تجوز شهادته له في ثلاث: فيما [يدرك] ٦ في مثله الحمية، وفيما يكتسب [به] ٧ جاهًا، وما يدفع به معرَّةً ٨.

وبقيت [أربعة] ٩:

أحدها: الأموال، جوزها مالك ١، وعمر بن عبد العزيز ٢.

وقيل: تمتنع.

وجوزها أشهب إن كان مبرزًا ٣.

وردها اللخمي في الكثير الذي يؤدّي إلى شرفه، وتُقبل في الوسط من المبرز، وفي اليسير من غير المبرز، إلا أن يجري بين المشهود له وخصمه مقابَحَةٌ [تثير] ٤ الحمية ٥.

وجوزها عبد الملك؛ إلا أن يكون في عياله ٦.

وثانيها: إذا شهد بتزويج امرأةٍ [يَشرُفُ] ٧ بمثلها، أو عُلِمَ تعلُّق نفسه [بها] ٨؛ امتنع ٩.

وثالثها: جراح العمد:

المعروف المنع؛ لأنَّ فيه حمِيَّةً، كالشهادة بالقذف.

وجوزها أشهب ١٠.

وكلُّ موضع [تمتنع فيه تمتنع] ١ من تعديل مَنْ شَهِدَ به، ولا تجريحه من جَرحَ شاهِدَه، ولا تجريح من شهد عليه بما [يقضي] ٢ [لعقوبة] ٣ الأخ؛ لأنَّ فيه معرَّةً، بخلاف أخذ المال منه؛ لعدم المعرة.

الرابع: تعديله له؛ لأنه يزيده شرفًا ٤.

قال الأبهري: إنما لم تجز لأخيه في النسب؛ لأنه وحده.

فإن كانا أخوين؛ جازت شهادتهما لثالث أنه أخوهما، قاله مالك.

* * *

* ص: (شهادة ابن العم لابن عمه جائزة).

* ت: ما لم يكن في نفقته، [وتمتنع] ٥ فيما تجمعهم فيه الحمية، أو [دفع] ٦ معرَّةً، أو يجلب شرفًا، كالأخ.

قال ابن المواز: لا يجرح من جرح ابن أخيه أو ابن عمه ٧؛ لأنَّ رَدَّ الشهادة معرَّة تثير الحمية ٨.

* * *

* ص: ([لا] ١ تجوز الشهادة بمال له بعضه).

لقوله ﵇: «ولا جَارًّا لنفسه نفعًا» ٢.

* ت: قال مالك: تمضي في حقّ الأجنبي ٣؛ لعدم التهمة فيه.

وعنه: تبطل كلُّها؛ لأنَّ أحدهما [لا] ٤ يأخذ شيئًا إلا إذا أخذ صاحبه، ولو اقتسما قبل الشهادة؛ جازت شهادته ٥.

* * *

* ص: (إذا شهد بوصيَّةٍ أُوصِيَ له [فيها] ٦، فثلاث روايات:

إحداهن: [باطلة] ٧ كلُّها؛ لاشتمالها على الجر لنفسه، وتجوز كلُّها إذا كانت حصته يسيرةً؛ لضعف التهمة باليسارة، وتجوز لغيره؛ لعدم التهمة، وتبطل في حقه؛ للتهمة).

* ت: قال الأبهري: اليسير كعشرة من ألف، فتجوز استحسانًا، والقياس المنع.

وظاهر قول مالك التفرقة بين الوصية وغيرها؛ لأنها ضرورة [تلحق] ٨

الناس، كشهادة الصبيان.

* * *

* ص: (شهادة الأعمى على الأقوال جائزة).

* ت: كلُّ ما [يعلمه] ١ تجوز الشهادة به، وتمتنع فيما لا يُدرك إلا بالرؤية، فتقبل في الحرارة، والبرودة، والحلاوة، والطعوم، والروائح، [والمسموع] ٢.

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يروون عن أزواج النبي ﷺ، ولا يرونهنَّ من وراء حجاب، ويميزون بين عائشة وحفصة وغيرهما.

وقال ﵇: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ٣، ولم يفرّقوا بينهما [إلا] ٤ بالصوت. ولأنا نعلم الشخص بصوته كما نعلمه بشخصه، [وكما] ٥ جازت بالشخص مع وقوع اللبس؛ جازت مع وقوع اللبس في الصوت.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢)﴾ [الروم: ٢٢]، فجعل الأصوات كالألوان.

ولو حلف بالطلاق: لا شَرِبَ حلوا أو حامضا، [فشهد] ٦ عليه بذلك؛

حكم عليه بالطلاق، والشهود لا يدركون ذلك إلا بالذوق، وكذلك ما طريقه الرائحة، [وكذلك] ١ ما طريقه السماع.

ويجوز له وطء امرأته وأمته، ولا يفرّق بينهما وبين ابنته وأمه إلا بالصوت.

* ص: (شهادة الأخرس فيما [فهمت] ٢ إشارته [فيه] ٣ جائزة).

خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

لنا: أن الحاكم قد يقطع بمقصودِهِ من إشارته فيحكم، كالنطق، فإن لم يفهم؛ لم يحكم.

(وشهادة ولد الزنا جائزة، إلا في الزنا ونحوه من الحدود).

* ت جوزها أبو حنيفة، والشافعي في الزنا.

لنا: أنه يتهم [بمشاركة] ٤ غيره له في المعرة؛ لأنها طباع البشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، إشارة إلى [نفع] ٥ التآسي.

وقال عثمان ﵁: ودت الزانية أنَّ النساء كلهن زنين.

فإن قيل: يلزم ذلك في السارق والقاذف وغيرهما أن لا [تقبل] ٦ في ذلك.

قال الأبهري: قال عبد الله بن منتاب: لا تُقبل.

والفرق عند مالك: أنَّ معرَّة هذه الأشياء تزول بالتوبة، كالكافر إذا أسلم، وكونه ابن زنا لا يزول؛ لأنه ولادة، كالأبوة ١.

قال مالك في القاذف إذا تاب: إنَّ شهادته تُقبل، ولم يخُص قبولها في غير القذف، بل في القذف وغيره ٢.

* * *

* ص: (إذا شهد المملوك في حال رِقِّه، والصبي في صِغَرِه، والكافر في كفره، فرُدَّت شهادتهم، ثم شهدوا بها بعد [تغيّر] ٣ أحوالهم؛ لم تُقبل شهادتهم، وإن لم يشهدوا فيما تقدم؛ قُبلت).

لأنهم لا يتهمون على تنفيذها لأجل الرد، وكذلك الفاسق.

* ت: قال أشهب: لو قال الطالب للشهادة للقاضي: شهد لي فلان العبد، أو الصبي، أو الكافر، فقال القاضي: [لا نُجِيزُ] ٤ شهادته؛ قُبلت إذا تغيرت أحوالهم؛ لأنه [لم يحصل لهم رَدُّ يتهمون] ٥ في رفعه؛ لأنه أفتى ولم يرد ٦.

ولو شهدوا فلم يحكم بردّها حتى كبر الصبي، وأسلم الكافر، وعتق العبد؛ جازت ٧

قال ابن محرز: ويؤمر بإعادة شهادة الصبي والكافر، ولا يُعتَدُّ بما تقدَّم؛ لعدم العدالة فيما تقدَّم، ولا يعيد العبد؛ لأنه عدل تقبل فتواه وروايته.

* * *

* ص: ([لا] ١ تجوز شهادة اليهود والنصارى على أنفسهم، ولا على المسلمين، [ولا لهم] (^٢».

* ت: لقوله تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والكفر يمنع العدالة.

* وقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].

قال ابن القاسم: منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. [الطلاق: ٢] ٣.

وقيل: من غير قبيلتكم ٤.

ولأنَّ الفاسق لا يشهد على الفاسق، فالكافر أولى.

* ص: ([تجوز] ٥ شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح

خاصةً، إذا شهدوا قبل أن يفترقوا أو يخبّبوا.

فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم؛ لم تُقبل، إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على