اتفقت أقوال السلف الصالح من المهاجرين والأنصار في توحيد الله ﷿، ومعرفة أسمائه وصفاته، فلم يختلفوا في مسائل الاعتقاد كاختلافهم في مسائل الفروع، فجاء من بعدهم خلف فارقوهم في المنهج مخالفة للآثار ولما تقتضيه العقول الصحيحة، فوجب على المسلم اتباع السلف ومجانبة هؤلاء الخلف، وقد نقل الشيخ هنا من كلام ابن خفيف ما يبين ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى قائلًا: [وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه: (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) .
قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ﷿ ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولًا واحدًا وشرعًا ظاهرًا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله ﷺ ذلك حتى قال: (عليكم بسنتي)، وذكر الحديث.
وحديث: (لعن الله من أحدث حدثًا)، قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا، كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين، حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة] .
فكلام الشيخ ﵀ في هذا بين واضح أن السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد كاختلافهم في مسائل الفروع، وهذا لا إشكال فيه، فإن أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين من الصحابة التابعين ومن بعدهم ﵃ كانوا على اتفاق في باب الاعتقاد، ولم ينقل عنهم خلافه، وهذا من حيث الأصل، وإلا فهناك بعض المسائل التي لا تعد من أصول الاعتقاد وقع فيها اختلاف، كرؤية النبي ﷺ ربه في الدنيا.
هذا وقع فيه اختلاف بين الصحابة ﵃، فقال بعضهم: بأنه رآه.
وقال بعضهم: بأنه لم يره.
وهذا الخلاف لا يعد شيئًا، فإنهم اتفقوا في مسائل الاعتقاد وأصول الدين ولم يقع بينهم خلاف، وإنما الخلاف في بعض المسائل الفرعية التي لا يعد الخلاف فيها مؤثرًا على اتفاقهم في جملة ما يجب لله ﷾ من الأسماء والصفات، ومن الكمال الواجب له ﷾.
قال ﵀: [ثم إني قائل -وبالله أقول-: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد، وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معوّلهم على أحكام هوى النفس المستخرجة من سوء الظن به، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس؛ فتأولوا على ما وافق هواهم، وصححوا بذلك مذهبهم.
احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، ومأخذ المؤمنين، ومنهاج الأولين؛ خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم، التي حذر رسول الله ﷺ أمته، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم] .
ما ذكره ﵀ تقدم لنا في بيان مفارقة منهج المتأخرين لمنهج المتقدمين في باب الإيمان وأحكام التوحيد والدين، ولا حاجة للتعليق عليه، إلا أنه تأكيد لما تقدم من مخالفة هؤلاء للآثار، ولما تقتضيه العقول الصحيحة من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو إثبات ما أثبته له رسوله ﷺ.
قال ﵀: [ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي ﷺ وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: (لا ألفين أحدكم)، وحديث: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)، فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه؛ ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة.
إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله: ذكر أسماء الله ﷿ في كتابه، وما بين ﷺ من صفاته في سنته، وما وصف به ﷿ مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له] .
[إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته، وأكد ﵇ بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله -إلى أن قال-: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل] .
بعد أن فرغ الشيخ ﵀ من النقل الأول انتقل إلى أن ذكر صلة كلامه في أن الله ﷾ تعرف لعباده، بعد أن أقروا بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، بأسمائه وصفاته ﷾ فبينها لهم، وبين ما يجب له من الأسماء وما يجب له من الصفات؛ لأنه بها يكتمل تحقيق العبودية له ﷾ كما تقدم ذكر ذلك.
ثم قال (إلى أن قال) فبدأ بذكر صفة جاءت النصوص بذكرها فقال: (بإثبات نفسه) أي: بإثبات صفة النفس له، كما يقول الشيخ وسنذكر الخلاف في هذا.
[إلى أن قال بإثبات نفيه بالتفصيل من المجمل فقال: لموسى ﵇: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه:٤١]، وقال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران:٢٨]، ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح ﵇ فقال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة:١١٦]، وقال ﷿: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام:٥٤] .
وأكد ﵇ صحة إثبات ذلك في سنته فقال: (يقول الله ﷿: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)، وقال: (كتب كتابًا بيده على نفسه: إن رحمتي غلبت غضبي)، وقال: (سبحان الله رضا نفسه)، وقال في محاجة آدم لموسى: (أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه)، فقد صرح بظاهر قوله: أنه أثبت لنفسه نفسًا، وأثبت له الرسول ذلك.
فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيًا على ظاهر قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١]] .
إثبات هذه الصفة التي ذكرها الشيخ ﵀ واستدل لها بالآيات السابقة، يجب أن يكون على حد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فعلى القول أن النفس صفة لذاته ﷾، فإنها ليست كنفوس المخلوقين ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] فهي كسائر الصفات يثبتها من أثبتها من أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
إلا أن صفة النفس اختلف أهل العلم من أهل السنة في إثباتها على قولين:
القول الأول: أن النفس المذكورة في الآيات هي الذات نفسها، وليست صفة لها، فقوله سبحانه: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ أي: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك.
﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ أي: لي، «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» أي: يحذركم الله ذاته، وهذا ليس من التأويل حتى يقال: كيف تؤولون؟ لكن يقال: إن لسان العرب يطلق النفس ويريد به الذات، فتقول: سقط الجدار نفسه، ومعلوم أن الجدار ليس له نفس والمقصود ذاته.
فهذا جار على لسان العرب، أن يطلق لفظ النفس ويراد به الذات نفسها، وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام ﵀ وقال: إنه قول جماهير أهل العلم.
والقول الثاني: أن النفس صفة للذات كالسمع والبصر وغيرها من الصفات.
وهذا القول قال به جمع من أهل السنة، من أبرزهم إمام الأئمة ابن خزيمة ﵀ في كتابه: التوحيد، وكذا الشيخ ابن خفيف ﵀ في كلامه.
فهذان قولان في المسألة، والراجح منهما القول الأول، وهو قول الجماهير كما قال شيخ الإسلام ﵀.
قال ﵀: [ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه ﵇، بنقل العدل عن العدل؛ حتى يتصل به ﷺ.
وإن مما قضى الله علينا في كتابه، ووصف به نفسه، ووردت السنة بصحة ذلك، أن قال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [النور:٣٥] ثم قال عقيب ذلك: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور:٣٥]، وبذلك دعاه ﷺ: (أنت نور السموات والأرض)، ثم ذكر حديث أبي موسى: (حجابه النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)، وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد.
وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السموات نور وجهه] .
النور صفة لله ﷾، وهو يذكر في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ على نحوين: النور المضاف إلى الله ﷾ نوعان في الكتاب والسنة: نور يضاف إليه ﷾ وهو صفته ﷾، ونور يضاف إليه ﷾ وهو خلقه.
وهذا معنى قول من فسر قوله جل وعلا: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي: منور، فجعل النور المضاف هنا إضافة خلق لا إضافة صفة، فيضاف النور إلى الله جل وعلا ويراد صفته، ويضاف إليه النور ويراد به خلقه.
[ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران:١] والحديث: (يا حي يا قيوم! برحمتك أستغيث) .
قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهًا موصوفًا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجهًا، وذكر الآيات.
ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله ﷿ لا ينام موافق لظاهر الكتاب: ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وأن له وجهًا موصوفًا بالأنوار، وأن له بصرًا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير.
ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه، وفي إثبات السمع والبصر، والآيات الدالة على ذلك.
ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله)، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: (يضع عليها قدمه) .
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وأبي مالك، وبعضهم يقول: موضع قدميه، وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه.
ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي ﷺ، متداولة في الأقوال، ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم، ممن حذرنا رسول الله ﷺ عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم، ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل] .
ما ذكره في الروايات السابقة غالبه في الصفات الخبرية، وهي الصفات التي أخبر الله ﷾ بها عن نفسه، وهي كالوجه، والأصابع، واليدين، والأنامل، والقدم أو الرجل، وما أشبه ذلك من الصفات التي جاءت الأخبار بها، أثبتها أهل السنة والجماعة له ﷾ على الوجه الذي يليق به، وليس في ذلك تنقص؛ لأن ما جاء في الكتاب والسنة أحق أن يتبع، ولا يلحقه نقص بوجه من الوجوه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] .
المهم أن الشيخ ﵀ أخبر بأن سلف الأمة المتقدمين ومن تبعهم ممن سار على طريقهم من المتأخرين يثبتون هذه الصفات الخبرية، ويثبتون أيضًا الصفات التي فيها نفي النقص عنه جل وعلا، فالصفات جاءت على نحوين: صفات مثبتة، وصفات منفية.
الصفات المثبتة: جاءت مفصلة وجاءت مجملة، لكن الأكثر في صفات الإثبات التفصيل كقوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر:٢٢] كل هذه صفات ثبوتية مفصلة، وغيرها كثير في كتاب الله ﷾.
وأما الصفات المنفية: فجاءت مجملة وجاءت مفصلة، والأكثر فيها الإجمال؛ لأن التفصيل في صفات النفي لا يدل على الكمال، وإنما أتى النفي إما لبيان كمال الصفة، أو لنفي ما نسب إليه من النقص، وإلا فالأصل في صفات النفي أن تأتي مجملة: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤]، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥] ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]، أما قوله: ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة:٢٥٥] فهذا نفي مفصل لإثبات كمال الحياة والقيومية ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة:٢٥٥] فهنا لبيان كمال الصفة المذكورة، وكنفي العجز عنه ﷾، فنفي العجز لبيان كمال قدرته جل وعلا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات صفات الله ﷿ كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، وقد خالف في ذلك كثير من أهل الفرق الضالة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق نقله لكلام أبي عبد الله بن خفيف: [ثم ذكر المأثور عن ابن عباس ﵄ وجوابه لـ نجدة الحروري، ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابًا مفردًا، واختلاف الناس في تأويله] .
حديث الصورة هو حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته)، مرجع الضمير في قوله ﷺ: (صورته) هل هو إلى آدم أو إلى الله جل وعلا؟ الصحيح أنه عائد إلى الله ﷾، وإثبات الصورة لله ﷾ كإثبات سائر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يقتضي إثبات الصورة ما ادعاه المؤولة من أنه جسم أو ما شابه ذلك من التأويلات التي يقولونها.
والذي جعل أهل العلم يختلفون في مرجع الضمير أن هذه الصفة ليست كسائر الصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة كالوجه والعين واليد، وقبلها أهل العلم ولم يكن عندهم إشكال فيها كسائر الصفات، وأما صفة الصورة فلم يأت لها ذكر في كتاب الله جل وعلا، وإنما جاء ذكرها في الحديث، فاختلفوا في مرجع الضمير، والصواب رجوعه إلى الله، وأن له صورة جل وعلا، وهو في صورته وفي سائر صفاته ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] ﷾.
ثم قال ﵀: [وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله.
ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق، وأنه أفضل الأمة.
ثم قال: وكان الاختلاف في (خلق الأفعال) هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها: إن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، ومسألة الأسماء والأحكام] .
الأسماء: مؤمن، فاسق، كافر.
والأحكام: ما يترتب على هذه الأسماء من الأحكام في الدنيا والآخرة، ومسألة الأسماء والأحكام من مباحث الإيمان.
وقال ﵀: [قولنا فيها: أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم.
وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه.
وقال: قولنا أنه يزيد وينقص.
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقًا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله منه بدأ قولًا وإليه يعود حكمًا.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد: أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة.
ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجُمل من العقود.
فنقول ونعتقد أن الله ﷿ له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسمائه وصفاته، كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، ﴿يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥] ولا نقول: إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه؛ لأنه عالم بما يجري على عباده ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ .
إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
إلى أن قال: ونعتقد أن النبي ﷺ عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: (هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار)، ونعتقد أن للرسول ﷺ حوضًا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه] خلافًا للمعتزلة في هذه المسألة لأنهم قالوا بأن المقتول قطع أجله، وإلا فأجله الذي كتبه الله هو وقت موته بدون قتل، لكن القاتل قطع أجل المقتول، وهذا مبني على قولهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله ﷾ لم يعلم ما الخلق عاملون إلا بعد أن يعملوه.
قال ﵀: [إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: (ألا هل من سائل) الحديث] علوه جل وعلا فيه إثبات نزوله، وفيه إثبات صفة اليد، وأنه يبسط يده، وأنه جل وعلا يتكلم؛ كل هذا في هذا الحديث.
[وليلة النصف من شعبان، وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك]، ذكر ليلة النصف من شعبان بناء على الأحاديث التي وردت، وهي أحاديث ضعيفة لا تثبت، وأما نزوله جل وعلا عشية عرفة فهذا ثابت في صحيح مسلم.
قال ﵀: [قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليمًا، واتخذ إبراهيم خليلًا، وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع] .
يعني: أن الخلة التي نثبتها له لا يلزم فيها نقص وحاجة، ومقصوده بالفقر: حاجة الخليل إلى خليله.
إذًا: الخلة صفة له ﷾ نثبتها -وأنه اتخذ إبراهيم خليلًا- دون أن نثبت ما يذكرونه من لوازم، فإنه لا يلزم على كلام الله ﷿ نقص، ولا على كلام نبيه ﷺ شيء من ذلك ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] .
قال ﵀: [ونعتقد أن الله تعالى خص محمدًا ﷺ بالرؤية، واتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا] قوله: (نعتقد أن الله تعالى خص محمدًا ﷺ بالرؤية) هذا يحتمل أنه يقول بأن النبي ﷺ رأى ربه بعينه التي في رأسه ﷺ في الدنيا.
وهذا القول قول مرجوح، فإنه لم يثبت أن النبي ﷺ رأى ربه، وإنما رأى جبريل عند سدرة المنتهى على الصفة التي خلقه الله عليها دون أن يتمثل له بهيئة غير الهيئة التي خلقه الله عليها، وهذا هو القول الصحيح في رؤية النبي ﷺ ربه، فإنه لم يره بعينه وإنما رآه بفؤاده ورآه في المنام حيث قال ﷺ: (رأيت ربي البارحة في أحسن صورة) .
قال ﵀: [ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان:٣٤] الآية.
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويومًا وليلة للمقيم] .
هذه المسألة من مسائل الفروع، وإنما ذكرها الشيخ ﵀ وغيره من المصنفين في الاعتقاد مخالفة لما عليه المبتدعة من الروافض الذين لا يرون ذلك، فذكرها لأنها من علامات أهل السنة، وإلا فهي ليست من مسائل الأصول بل هي من مسائل الفروع.