إن من شناعة بدعة أهل الكلام أنهم شابهوا المنافقين، وذلك بإعراضهم عن التحاكم إلى الكتاب والسنة، وافتتانهم بكلام المشركين من يونان وصابئة ويهود ونصارى، وقد استلزمت بدعتهم هذه أمورًا شنيعة من الطعن في الكتاب والسنة وسلف الأمة، وقد وضحها شيخ الإسلام ﵀ وشرحها الشيخ حفظه الله هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: [وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم.
وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله ﷾: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء:٦٠-٦٢]، فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علمًا وعملًا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية] .
في هذا المقطع يشبه الشيخ -﵀- هؤلاء المتكلمين بالمنافقين الذين ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه: إعراضهم عن التحاكم إليه والرجوع إليه فيما يقع بينهم من نزاع، وذلك أن هؤلاء رأوا أنهم إذا اختلفوا في شيء لا يرجعون إلى الكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة لا يدلان على الله! بل يرجعون في نزاعهم وخلافهم إلى ما تقتضيه العقول والأقيسة، وما قعدوه من قواعد في باب أسماء الله وصفاته وفي غيرها من القضايا التي خالفوا فيها سلف الأمة.
فهؤلاء معهم شعبة من شعب النفاق الكبيرة التي يُخشى على صاحبها الكفر؛ لأن من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على العقول وأقوال الرجال فقد ضل ضلالًا بعيدًا، والواجب على كل مؤمن يريد إصابة الحق والتزام الصراط المستقيم أن يسلك ما سلكه السلف الصالحون من اتباع كتاب الله وسنة رسوله.
ثم بين الشيخ ﵀ أن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: (إنا قصدنا الإحسان علمًا وعملًا بهذه الطريقة التي سلكناها) أي: طريقة التأويل وطريقة اعتماد العقول في تقرير ما يجب لله ﷿ وما يمتنع عليه في باب الأسماء والصفات.
ثم قال: (والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية)، وكأنهم بهذا يقولون: إن أدلة النقل تخالف أدلة العقل فلابد من توفيق، ولا يتم التوفيق إلا بصرف النصوص عن ظواهرها حتى تستقيم مع العقول، وهذا من أكذب الكذب ومن أعظم البهتان؛ فإن الشريعة لم تأت بما تحيله العقول وتمنعه، بل جاءت بما قد تحار فيه العقول وقد لا تدركه.
فينبغي أن يوقن المؤمن أن ما في كتاب الله ﷾ وفي سنة رسوله ﷺ لا يخالف العقل بالكلية، بل هو موافق للعقل، وأن أي عقل خالف الكتاب والسنة فإنه عقل فاسد إنما أتي من خطأ في قياسه.
ثم بين الشيخ ﵀: أن الرجوع إلى النبي ﷺ في حياته إليه وبعد مماته ووفاته إلى سنته ﷺ.
ثم قال ﵀: [ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم؛ لتشابه قلوبهم.
قال الله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥] وقال: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة:٢١٣]] .
ذكر الشيخ ﵀ في هذا المقطع أن هؤلاء لما أعرضوا عن الكتاب والسنة، استعاضوا عنهما قواعد قررها أهل الكفر والشرك وأهل الضلال والبدعة، وجعلوها حاكمة على نصوص الكتاب والسنة، وجعلوها مرجعًا في الخلاف الذي وقع بينهم، وهذا خلاف الصواب وخلاف ما أمر الله به؛ إذ إن الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥]، وكذلك الآية الأخرى التي فيها: أن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فمن عطل الكتاب عما أنزل لأجله فقد ضل ضلالًا مبينًا.
ثم عاد الشيخ ﵀ مرة أخرى لذكر لوازم هذا القول الباطل ولوازم هذه الطريقة الفاسدة -وهي طريقة النفاة- فقال ﵀: [ولازم هذه المقالة: ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانًا، ولا شفاء لما في الصدور ولا نورًا ولا مردًا عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: إنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصًا ولا ظاهرًا] .
من اللوازم الكبرى على قولهم وفعلهم ونفيهم لصفات الله ﷿، أن الكتاب والسنة ليس فيهما هدى للناس ولا بيانٌ ولا شفاءٌ لما في الصدور، قال: (لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء من نفي الصفات وتعطيلها لم يدل عليه الكتاب ولا السنة لا نصًا ولا ظاهرا) أي: وإذا كان الأمر كذلك علم بذلك ضلال طريقهم.
وقوله: (نعلم بالاضطرار) العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري.
العلم الضروري: هو ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر وتأمل، فيدركه المتعلم دون كبير نظر ولا تأمل.
وأما العلم النظري: فهو الذي يتوقف تحصيله على النظر والبحث والتأمل.
فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ظهورًا بينًا في بطلان طريقة هؤلاء، وأقل ما في الكتاب والسنة أن طريقة الكتاب والسنة مخالفة لطريقة هؤلاء في تقرير ما يجب لله ﷾ من الأسماء والصفات.
ثم قال الشيخ ﵀ مبينًا شبهةً لهم في باب الأسماء والصفات: [وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤]، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥]] .
المتحذلق: هو المتشبع بما ليس عنده من العلم والنظر في الكتاب والسنة، فغاية ما عند هذا: أن يستنتج ويستدل لسلامة هذه الطريقة التي هو عليها من نفي الأسماء والصفات، أو من تأويل صفات الله ﷿ وتعطيل الله سبحانه وتعالى عما يجب له في باب الأسماء والصفات؛ بقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤]، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥]، ومعلوم أن هذين الدليلين ليس فيهما متمسك له، والشيخ الآن يجيب عن تمسك هؤلاء بهذين الدليلين وما في معناهما على نفي الصفات، أو على صحة الطريق الذي سلكوه من النفي في باب الأسماء والصفات، فقال ﵀: [وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥]؛ لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين] .
هذا إبطال لقولهم في مسألة علو الله ﷿، وأنه ليس على العرش، وأنه ليس عاليًا على خلقه بائنًا منهم، وإبطال لطريقتهم في الاستدلال على ذلك بقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥] فهذه الآية وما في معناها لا تدل على ما ذهبوا إليه، بل من استدل بهذه الأدلة أو بهذا الدليل ونظائره على نفي العلو وغيره من صفات الله ﷿ فقد (أبعد النجعة) أي أبعد المرعى، (وهو إما ملغز وإما مدلس)، وبهذا نعود إلى اللازم السابق: أن من لازم قولهم في نفي الصفات: أن كتاب الله ﷿ ليس فيه هدى ولا نور ولا بيان ولا شفاء لما في الصدور، وهذا كذب وافتراء، فإن مقتضى الاستدلال بهذه الآية على نفي الصفات: أن يكون الله جل وعلا قد خاطب الناس بغير اللسان العربي المبين، وذلك أن أصحاب الأفهام وأصحاب اللسان يفهمون من قوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥]، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤]، أنه جل وعلا لا نظير له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس من ذلك أن ينفي عنه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، كما سيأتي تقرير مذهب السلف في ذلك في الفصل القادم من هذه الرسالة.
قال ﵀: [ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل دينهم]: المقالة هي: مقالة أن قوله تعالى ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤]، يدلان على نفي الصفات، فيلزم على هذه المقالة [أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمىً وضلالة] .
ما هو المرد قبل الرسالة وبعدها؟ العقل، فإذا كان مردهم إلى العقل قبل الرسالة وبعدها، وجاءت النصوص مضللة بظاهرها المخالف لباطنها، وكان ظاهرها يدل على ما لا يجوز على الله ﷾؛ فإن هذا يدلك على أن الكتاب لم يزد الناس إلا ضلالًا وبعدًا عن الحق، وعمىً في باب أسماء الله وصفاته!! ثم قال ﵀: [يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهر، ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟!] .
هذا مع كمال نصح الرسول ﷺ للأمة، وأنه ما ترك خيرًا إلا دلها عليه ولا شرًّا إلا حذرها منه، ومع ذلك لم يقل -لا هو ﷺ ولا أحد من سلف الأمة-: إن هذه الآيات لا يجوز اعتقاد ما دلت عليه، فدل هذا على كذب مقالتهم وأنهم قد أبعدوا عن الصواب ولم يصيبوا إلا خبالًا وتخبطًا.
قال: [ثم رسول الله ﷺ قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة] .
قوله: (ثم) هنا تكملة للاستدلال السابق، أي: إذا كان الرسول ﷺ لم يقل للأمة: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص، مع إخباره أن الأمة ستفترق، فيكون ما دلت عليه ظواهر النصوص هو الحق الذي يجب التمسك به؛ لأنه لو لم تكن هذه الظواهر هي الحق، لكان يجب عليه -مع إخباره بالافتراق وكثرة الضلال مع كمال تبليغه ونصحه لأمته- أن يبين لهم كيف يتعاملون مع هذه النصوص؛ فلما لم يرد بيان يوافق ما قاله هؤلاء دل ذلك على أن ما كان عليه السلف من إجراء النصوص على ظواهرها، وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، هو الطريق الصحيح، وأن طريقة السلف هي أصوب الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى وما يجب له.
قوله: [فقد علم ما سيكون ثم قال: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله) وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: (هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)، فهلا قال: من تمسك بالقرآن، أو بدلالة القرآن، أو بمفهوم القرآن، أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال! وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم!! بعد القرون الثلاثة -في هذه المقالة- وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين] .
وهذا واضح، فإنه لما لم يكن الأمر كما ذكر الشيخ ﵀ دل ذلك على صحة طريق السلف، وأن الاعتماد على العقل مخالف لهدى النبي ﷺ وطريقة السلف الصالح.
والحديث الذي استدل به أو الذي أشار إليه: بأن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، هو حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد وجاء من طرق عديدة.
وأما قوله: (هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)، فقد جاء في بعض الروايات متممًا لحديث الافتراق، وقد اختلف أهل العلم في إثبات هذه الزيادة ونفيها، والصواب أنها ثابتة، فقد جاءت عن ابن عمر وعن أنس ﵄، وهي وإن لم تصح من جهة السند على قول بعض أهل العلم إلا أن معناها صحيح، فإن السلف سلكوا الطريقة الصحيحة في باب أسماء الله ﷿ وصفاته وفي جميع أبواب الدين والإيمان، وهي ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه الذين هم خير القرون.
وأما قوله: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله) فهذا جزء من حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي ﷺ.
قوله: [ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين] .
هذا المقطع يبين فيه الشيخ ﵀ منشأ هذه البدعة، وذكر المنشأ يبين لك فساد الطريقة؛ لأنه إذا كانت هذه المقالة إنما نشأت عن أهل الضلال؛ فذلك يدل على أنها ليست بصحيحة، ففائدة بيان المنشأ: أولًا: التعرف على منشأ هذه البدعة.
وثانيًا: الاستدلال بمنشئها على فسادها.
ثم قال ﵀: [فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام -أعني: أن الله ﷾ ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى: استولى ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها؛ فنسبت مقالة الجهمية إليه.
وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ﷺ، وكان الجعد بن درهم هذا -فيما قيل- من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم] .
بين الشيخ ﵀ منشأ هذه المقالة وأنها مأخوذة من تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين، وسيبين من هم الصابئون بعد قليل، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة -وهي نفي الصفات- الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ظهر في القرن الثاني وقتله خالد القسري ﵀ لما أظهر بدعته وقال: إن الله ﷾ ليس مستويًا على عرشه، ولم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا، فقتله لما أظهر هذه البدعة الشنيعة التي مقتضاها تكذيب كلام الله وكلام رسوله ﷺ.
فتلقاها عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان وأظهرها، فله شر إظهار هذه البدعة التي جرت على أهل الإسلام وسببت فُرقة عظيمة، ولما أخذها الجهم بن صفوان وأظهرها نسبت مقالة الجهمية إليه.
(وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ﷺ) .
لبيد بن الأعصم اختلف فيه: فقيل إنه يهودي، وقيل إنه منافق، وقد سحر النبي ﷺ، وعلم النبي ﷺ بسحره وأنه هو الذي سحره ولم يقتله.
قوله: (وكان الجعد بن درهم هذا من أرض حران)؛ هذا فيه بيان لصلة هذه البدعة بالمشركين والصابئة، فبعد أن بين التسلسل لهذه البدعة وذكر أن الجعد أخذها من أبان، ثم ذكر منتهى البدعة إلى لبيد بن الأعصم، قال: (وفوق هذا) وكأنه يشير إلى سبب آخر في ابتداع الجعد وهو أنه من أرض حران (وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة) .
والصابئة: هم الذين بعث فيهم إبراهيم ﵇، وهم قوم من المشركين الذين كانوا يعتقدون في الكواكب والنجوم، ويقولون: إن الكواكب السبعة هي التي تصرف الكون وإليها مرجع تدبير الخلق، فهؤلاء عندهم بدع مغلظة وكفرية فيما يتعلق بالله ﷾.
والفلاسفة: جمع فيلسوف وهي كلمة يونانية تتكون من فيلسوفيا ومعناها: محبة الحكمة.
فهؤلاء الذين نشأ فيهم الجعد بن درهم فيهم صابئة وفلاسفة، قال: (بقايا دين أهل نمرود والكنعانيين) وهم الذين بعث فيهم إبراهيم ﵇ وحاجهم، فالنمرود هو الملك الذي جرت بينه وبين إبراهيم المحاجة المذكورة في سورة البقرة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:٢٥٨] .
قوله: (والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانية)، هذا استطراد في بيان أن النمرود ليس علمًا لشخص، بل هو اسم جنس لمن ملك الكلدانيين، كما أن كسرى اسم جنس لكل من ملك فارس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك الأقباط في مصر، والنجاشي لمن ملك الحبشة من النصارى.
بعد أن بين صلة بدعة نفي الصفات بالمشركين والصابئة، انتقل الشيخ ﵀ إلى بيان حال الصابئة فقال: [فكانت الصابئة -إلا قليلًا منهم- إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركًا بل مؤمنًا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة:٦٢]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [المائدة:٦٩]؛ لكن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفارًا أو مشركين؛ كما أن كثيرًا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارًا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك، كانوا كفارًا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل] .
قال الشيخ ﵀: (كانت الصابئة -إلا قليلًا منهم- إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة)، فإذا كان منشأ هذه البدعة قومًا مشركين وعلماؤهم هم الفلاسفة؛ دل ذلك على بطلان هذه الطريقة وأنها لا توصل إلى معرفة الله تعالى؛ لأن المشركين هم أجهل الناس بربهم، والفلاسفة هم أبعدهم عن معرفة ما يجب لله ﷿؛ لأنهم اعتمدوا على عقولهم في إدراك الغيبيات، والاعتماد على العقل في إدراك الغيبيات لا يوصل إلى سلامة.
ثم بعد أن بيَّن الشيخ ﵀ حال هؤلاء الصابئة، كأنه يجيب على سؤال مطروح، وهو أن الله ﷾ ذكر أن من الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فبين الشيخ ﵀ أنه ليس كل صابئ مشركًا، فمنهم من آمن بالله واليوم الآخر، وهل هم من أولئك القوم أو من غيرهم؟ الله أعلم بذلك، ولكن ظاهر كلام الشيخ أنهم من أولئك؛ لأنه قال: لكن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفارًا أو مشركين، أي: فمنهم قوم قلائل على الإيمان والتوحيد ولكن أكثرهم على الكفر والشرك، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارًا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، هؤلاء هم عمدة الجهمية وأهل الكلام فيما ذهبوا إليه من نفي صفات الله ﷿، ونفي ما يجب له من التعظيم وكمال الأسماء والصفات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ظهرت بدعة الجهمية في أواخر المائة الثانية، وذلك لما ترجمت كتب فلاسفة اليونان، ثم انتشرت في المائة الثالثة على يدي بشر المريسي وعنه أخذها الناس، وقد تصدى لها السلف وحذروا منها ومن أهلها، لكن جاء من تأثر بالفلاسفة وعاد ليحيي ما كان عند المريسي من الشبهات، وقد فضحهم شيخ الإسلام ورد على أباطيلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين؛ أما بعد: قال شيخ الإسلام ﵀: [ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل ﷺ، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة.
وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران، وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضًا -فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية- بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات؛ فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين] .
في هذا المقطع يبين الشيخ ﵀ مذهب النفاة أي: نفاة الصفات فقال: (ومذهب النفاة من هؤلاء) أي: المتكلمين، (في الرب ﷾: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة) .
فالصفات السلبية: هي التي تصدر بالنفي، فيقولون: لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا حي ولا قيوم وما إلى ذلك، وهذه الصفات نفوها عن الله ﷿؛ لما اعتقدوه من أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه عندهم.
والصفات الإضافية: هي الصفات التي لا يعقل معناها إلا بغيرها فلا تفهم إلا بواسطة، وقيل: إن الصفات الإضافية هي كل صفة فعلية يكون الفعل فيها متعديًا إلى مفعول.
فقالوا: لا نفهم صفة السمع إلا بأثرها وهو أنه يسمع، ولا البصر إلا بأنه يبصر.
قوله: (أو مركبة) أي: من الصفات السلبية والإضافية، وهذا أيضًا جمع بين النفي والإثبات.
وهؤلاء النفاة لصفات الله ﷿ ينقسمون في الجملة إلى أربع طوائف: الطائفة الأولى: الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية والذين يسميهم بعض أهل العلم: مثبتة الصفات.
والطائفة الثانية: هم من يثبت الأسماء دون الصفات، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهؤلاء هم المعتزلة.
والطائفة الثالثة: هم الذين يصفون الله ﷿ بالنفي المجرد عن الإثبات ويقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق أي: لا يوصف بصفة وإنما يوصف بالنفي، فلا موجود، ولا حي، ولا خارج العالم ولا داخل العالم، وهؤلاء هم الجهمية.
والطائفة الرابعة: هم غلاة الجهمية الذين سلكوا مسلك الجمع بين النفي والإثبات في وصف الله ﷿، فيقولون: موجود ولا موجود.
هذا مجمل أقوال هؤلاء في باب الأسماء والصفات، وهؤلاء المتكلمون عملوا على تقسيم الصفات إلى أقسام كثيرة، فيقسمون الصفات إلى صفات سلبية، وصفات ثبوتية، وإلى صفات معنوية، وصفات ذاتية، وصفات اختيارية، وتقسيماتهم كثيرة جدًا لمن طالع كتبهم، وهذا خلافُ منهج السلف ﵏، فإن السلف لم يسلكوا هذا المسلك في صفات الله ﷿، إذ إن طريقتهم في باب الأسماء والصفات واحدة لا يختلف، لكن هؤلاء لما فرقوا بين الصفات فأثبتوا بعضها ونفوا بعضها وأولوا بعضها، احتاجوا إلى هذه التقسيمات؛ ليبرروا تصرفاتهم وتحريفهم في باب الأسماء والصفات.
ثم قال الشيخ ﵀: (وهم الذين بُعث إبراهيم الخليل ﷺ إليهم) يعني: الصابئة، فمذهب النفاة مأخوذ عن هؤلاء الصابئة (فيكون الجعد قد أخذها)، يعني: قد أخذ مذهبه في باب الأسماء والصفات وما يجب لله ﷿ في ذلك (عن الصابئة والفلاسفة) (وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته) يعني: كمالها وتقعيدها وتنظيرها (وأخذها الجهم أيضًا -فيما ذكره الإمام أحمد وغيره- لما ناظر السمنية: بعض فلاسفة الهند) وهي فرقة في الهند تعتقد ما ذكره الشيخ (وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات)، فما لا تدركه الحواس لا يثبتونه، فهم على هذا ينكرون جميع الغيبيات، ومن عقائدهم: تناسخ الأرواح وإنكار الصانع وما إلى ذلك من العقائد المنحرفة.
(فهذه أسانيد جهم!) يعني: هذه أسانيده في العلم وما ذهب إليه من نفي صفات الله ﷿، ومخالفة السلف فيما ذهبوا إليه، قال: (ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين!) .
ثم قال: (والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين)، وبهذا يتبين ضلال طريق هؤلاء، وأنهم قد أخطئوا سبيل الرشاد.
قال ﵀: [ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداءً من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.
ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبى يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه (تأسيس التقديس)، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات الذي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا.
ولهم كلام حسن في أشياء، وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي ﵀ أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابًا سماه: (نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد)، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي، علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم] .
بعد أن قرر الشيخ ﵀ فيما سبق أصل مقالة التعطيل للصفات، وأنها مأخوذة عن اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، وبين مذهب الصابئين في باب أسماء الله ﷿ وصفاته، وبين صلة أئمة الضلال والانحراف في باب أسماء الله ﷿ بهذه الفرق والطوائف الضالة.
فانتقل إلى بيان التسلسل التاريخي لهؤلاء فقال: (ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء) فاجتمع شر إلى شر، الشر الأول: وهو التلقي عن هؤلاء قبل أن تعرب الكتب، والشر الثاني: هو تعريب كتب اليونان والروم فيما يتعلق بالعلوم الإلهية، فزاد البلاء (مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء)، يعني ما كان في قلوبهم من الشبه والريب التي جاءت هذه الكتب فقعدتها وقررتها ونظرتها؛ فكانت هذه الكتب بمثابة التقرير والتقعيد والتنظير لتلك الشبه التي قرت في قلوبهم وتلقوها عن الضلال من الصابئين واليهود والمشركين والفلاسفة وغيرهم.
قال: (ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة)، وهي مقالة التعطيل ومقالة الجهل والنفي والتحريف في باب أسماء الله ﷿ وصفاته، (التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية) نسبة إلى الجهم بن صفوان (بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته) ممن سار على طريقته وسلك منهجه في باب تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته.
قال: (وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف -صاحب أبي حنيفة - والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم): فالأئمة تصدوا لهم في أوان بزوغهم وفي أوائل ظهورهم؛ وذكر ذلك ليبين أن السلف ﵏ قد حذروا الأمة وبينوا لها ضلال هذه الطريقة، وأنها لا توصل في باب معرفة الله ﷿ إلا إلى الحيرة والاضطراب والضلال.
ثم قال: (وهذه التأويلات الموجودة اليوم في أيدي الناس): تكلم الشيخ ﵀ عن التأويلات الموجودة في زمانه فقال: (مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات)، وهذا كتاب مطبوع بأسماء كثيرة من أشهرها: مشكل الحديث وبيانه، ذكر فيه أحاديث صحاحًا وضعافًا وأولها على طريقته فيما يتعلق بأسماء الله ﷿ وصفاته، (وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه (تأسيس التقديس»، وهذا الكتاب كتاب له شأن كبير عند المتكلمين، قرر فيه الفخر الرازي فيه ضلالات كثيرة وانحرافات عديدة مخالفة لطريقة السلف، فرد عليه شيخ الإسلام ﵀ في كتاب جليل عظيم النفع اسمه (نقض التأسيس)، وهو كتاب مخطوط ويعمل على تحقيقه الآن، ويوجد كثير منها، أي من هذه التأويلات التي في أيدي الناس في ذلك الوقت وإلى وقتنا هذا.
قوله: (ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل: أبي على الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي) وهؤلاء كلهم ضلال في باب أسماء الله ﷿ وصفاته، فـ الجبائي والهمداني والبصري معتزلة بل هم من أئمة المعتزلة، وابن عقيل تمذهب بمذهب الأشعري إلا أنه مال في كثير من أقواله إلى المعتزلة كحال أكثر الأشاعرة، فإن متأخري الأشاعرة سلكوا في كثير مما يتعلق بأسماء الله ﷿ وصفاته مذهب المعتزلة (وأبي حامد الغزالي وغيرهم) فهو ممن عرف عنه التأويل.
(والتأويلات المذكورة في كتب هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريسي)، فهي مأخوذة عنه متلقاة منه، وهو قد أخذها من كتب اليونان وورثها عن الأئمة الضلال كـ جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم.
قال: (وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء) ما يفهم منه (رد التأويل) أو بعض التأويلات التي نقلت عن المتقدمين، (ولهم كلام حسن في أشياء)؛ وهذا من الإنصاف والعدل، فهؤلاء لهم حسنات في بعض الجوانب إلا أن ما أتوا به من الشر وما قرروه كثير.
قال: (فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي)؛ ليبين الصلة بين ما انتشر في أيدي الناس من الضلال في باب أسماء الله وصفاته، وبين الضلال الذي كان في عهد السلف الذي أتى به الجعد والجهم ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم.