أهل السنة وسط في منهجهم بين أهل البدع، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة، فإنهم يثبتون الصفات كما أثبتها الله ولا يعطلونها، ومع إثباتهم للصفات فإنهم ينفون عن الله المثيل والمشابه، أما أهل البدع فإن بدعتهم تركبت من التمثيل ثم التعطيل، وهذا هو منشأ ضلالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد: فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: [ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل؛ فهو جامع بين التعطيل والتمثيل: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولًا وعطلوا آخرًا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله ﷾.
فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش؛ للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويًا وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام؛ فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم.
أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرًا أو عرضًا، وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان.
أو قوله: إذا كان مستويًا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثَّل وكليهما عطَّل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط، من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك.
ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها] .
بعد أن ذكر الشيخ ﵀ في هذا الفصل القاعدة الشاملة فيما يجب لله ﷿ في باب الأسماء والصفات، وذكر ذلك بعد الإجمال تفصيلًا، فبين ﵀ في هذا المقطع أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل في باب أسماء الله وصفاته، فوسطية أهل السنة والجماعة بينة في هذا الباب؛ لأن كلًا من أهل التعطيل وأهل التمثيل نزع إلى جانب وغلا فيه.
فأهل التعطيل هم الذين أخلوا الله جل وعلا عما يجب له من الأسماء والصفات إما كليًا وإما جزيئًا لشبه عندهم.
وأهل التمثيل هم الذين قابلوهم فقالوا: كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات فهو كما هي للمخلوق، فصفات الخالق كصفات المخلوق، فيده كيدنا، واستوائه كاستوائنا، وما إلى ذلك من الصفات التي أثبتها لنفسه وهي للمخلوق، فهؤلاء غلوا في جانب الإثبات.
وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء فهم طريق وسط بين أهل الضلالات، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، وهذا فيه إشارة إلى القاعدة الكبرى في باب الأسماء والصفات وهي: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنا نتفق جميعًا أن ذات الخالق جل وعلا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ﷾ ليست كصفات المخلوقين، وهذا فيه أعظم الرد على أهل التعطيل وأهل التمثيل.
قال في بيان طريق أهل السنة والجماعة: (ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله) وبهذا نعلم أنهم خالفوا أهل التعطيل في نفيهم ما وصف الله به نفسه، وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل.
وأنهم كما ذكر في المقطع الأول: (فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه)، وبهذا أيضًا تميزوا عن منهج أهل التمثيل الذين يكيفون ويمثلون صفات الله ﷿، وبهذين المقطعين من كلامه ﵀ تمت الضوابط المذكورة سابقًا في طريقة أهل السنة والجماعة، وهي: أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
قال: (ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه وصفاته العلى) لأن مقتضى النفي التعطيل (ويحرفوا الكلم عن مواضعه) أي: ويقعوا أيضًا في التحريف؛ لأن سلم التعطيل التحريف، فهم إذا عطلوا فلا يصلون إلى التعطيل إلا بالتحريف أو بالإلحاد.
ولذلك قال: (فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته) فذكر التعطيل والتحريف والإلحاد.
والإلحاد هو نظير التحريف؛ لأن التحريف هو: الميل والعدول بأسماء الله ﷿ وصفاته عن ظواهرها، والإلحاد هو كذلك، لكن الإلحاد أعم من التحريف، فالإلحاد في اللغة: هو الميل والعدول.
وفي الاصطلاح يطلق على أشياء كثيرة: منها -أي: من الإلحاد في أسماء الله ﷿-: تسميته بغير ما يليق به ﷾ كما يسميه بعض أهل الملل: (الأب) وغير ذلك من الأسماء التي لا تليق به.
ومن الإلحاد في أسمائه: إنكار بعض ما سمى به نفسه ﷾ كما وقع من أهل الجاهلية الذين أنكروا اسم الرحمن.
ومن الإلحاد في أسمائه: صرفها عن ظواهرها التي دلت عليها النصوص إلى معان مرجوحة، وهذا هو التحريف الذي أشار إليه في قوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء:٤٦] .
ومن الإلحاد في أسمائه ﷾: تسمية غير الله ﷿ بأسمائه ﷾، أو اشتقاق أسماء الآلهة الباطلة من أسمائه، كاللات والعزى ومناة، فاللات مشتقة من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان.
فهذه أربع صور من صور الإلحاد في أسمائه ﷾، وكلها قد سلم منها أهل السنة والجماعة فلم يلحدوا في أسمائه جل وعلا ولا في آياته.
قال: (وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل) فبدعة المعطلة مركبة من بدعة التعطيل ومن بدعة التمثيل، كما أن بدعة الممثلة أيضًا مركبة من تمثيل وتعطيل.
ثم بين الشيخ ﵀ كيف هذا فقال: (أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق) فهم أولًا وقعوا في التمثيل والتشبيه، فلم يفهموا من الاستواء إلا ما عرفوه من المخلوق، ولم يفهموا من السمع والبصر والعلم وغير ذلك من الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه إلا ما يليق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ لأنها تقتضي التمثيل والتشبيه، والله ﷾ لا يشبه خلقه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١]، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ فأول خطوة في طريق التعطيل هي التمثيل.
قال: (فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولًا وعطلوا آخرًا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم) وهذا غلط؛ لأن الله ﷾ بين في غير ما موضع من كتابه: أنه لا نظير له ولا كفء له ولا ند ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] .
قوله: (وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله ﷾) فلما مثلوا واعتقدوا التمثيل: نفوا ظواهر هذه الأسماء وهذه الصفات فعطلوا ما يجب له ﷾ من الكمال وما يجب له ﷾ من الأسماء والصفات.
يضرب الشيخ ﵀ مثالًا للجمع في بدعة التعطيل بين التمثيل والتعطيل فيقول: (فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش) والعرش: هو سرير الملك وهو من أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وهو من أولها.
قوله: (لو كان الله فوق العرش) أي: وقد أخبر ﷾ بذلك في كتابه (للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويًا) هذه لوازم عقلية ناشئة عن تمثيل الله بخلقه، قالوا: استواء الله كاستواء أحدنا على كرسيه أو على دابته أو على سريره، فلما وقعوا في ذلك قالوا: إما أن يكون أكبر -كما هو الحال في المخلوق- من العرش أو أصغر أو مساويًا، (وكل ذلك من المحال) في حقه ﷾ فهو الكبير المتعال.
قال: (ونحو ذلك) من الإلزامات الباطلة التي منشؤها تمثيل الله بخلقه (فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان) أي: فلم يَعقل المبتدع ويدرِك من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] إلا أنه كاستواء أي جسم على أي جسم.
(وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم) أي: هذا اللازم الباطل تابع لهذا المفهوم وهو التمثيل، (أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة)؛ لأنه ﷾ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] فإذا اعتقد العبد أن الاستواء الثابت له ﷾ في كتابه ليس كأي استواء، وأن ذاته ليست كأي ذات، علم بذلك أنه لا يلزم على إثبات ما أثبته الله لنفسه في هذه الصفة أي لازم باطل، بل الله ﷾: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] (فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام) .
وبعد أن فرغ من بيان أن أول طريق التعطيل هو التمثيل أتى إلى الجانب الآخر وهو: أن الممثلة معطلة فقال: (وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع) أي: خالق، فهذا الصانع: (إما أن يكون جوهرًا أو عرضًا) الجوهر في كلام العرب هو: حقيقة الشيء وذاته.
ومعناه عند المتكلمين قريب من هذا، وأما العرض فهو: الصفة، وهو ما لا يدوم ولا يبقى ولا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره.
يقول: (إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون الصانع جوهرًا) له حقيقة وذات، (وإما أن يكون عرضًا) لا يقوم بذاته ولا يدوم، (إذ لا يعقل موجود إلا هذان) لا يعقل موجود إلا عرض أو جوهر.
(وقوله: إذا كان مستويًا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك)؛ لأن العرش هو السرير والفلك هي البواخر، فلا يعقل من الاستواء إلا استواء الإنسان على سريره أو استواؤه على البواخر.
(إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا) أي: في حق المخلوقين.
قوله: (فإن كليهما مثّل وكليهما عطّل حقيقة ما وصف الله به نفسه)، فوقع التمثيل عندما اعتقد المعطل أنه لا يتصور معنى للاستواء الثابت له ﷾ إلا كالاستواء الثابت للمخلوق على السرير أو على الفلك أو على غير ذلك مما يستوي عليه، فهو في الحقيقة مثّل صفة الله ﷿ بصفة خلقه، فأدى به هذا إلى أن عطل الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الكمال إذ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] فكان الممثل معطلًا.
ولذا قال: (فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي) فالمعطل امتنع من إثبات أي اسم من الأسماء الحقيقية للاستواء بالنسبة لله ﷿، وذهب يطلب معاني بعيدة للاستواء، ففسر الاستواء بالاستيلاء، أو بالإقبال، أو بالملك، أو بغير ذلك من البدع والتفاسير التي وقعوا فيها، وأولوا فيها الاستواء الثابت في كتابه، فالمعطلة أولوا قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] بأنه خلقه أو ملكه أو استولى عليه وكل هذه تأويلات وتعطيلات لاسم الاستواء عن معناه الحقيقي.
قوله: (وامتاز الثاني) وهو الممثل (بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين) فعطل الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الكمال.
ثم بعد أن فرغ من ذكر هاتين البدعتين في هذه الصفة، قرر طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة كالممثل بها حتى تقاس بقية الصفات عليها قال: قوله: (والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط: من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به) فأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء لله ﷾، لما مر في أول هذه الرسالة من الأدلة الدالة على استواء الله ﷿ على عرشه.
والاستواء في كلام السلف له أربع معان: العلو، والارتفاع، والصعود، والاستقرار، فكلام السلف في تفسير الاستواء المذكور في كتاب الله ﷿الذي هو صفة له- دائر على هذه المعاني الأربع، وهم بذلك يثبتونه على الوجه الذي يليق به ﷾ دون أن يمثلوا أو يكيفوا أو يعطلوا أو يحرفوا.
وذكرنا في شرح العقيدة الواسطية بيان انحرافات المتكلمين في هذه الصفة وأن أكثرهم ينفيها أو يؤولها بالاستيلاء، وأجبنا على أقوالهم في تلك الرسالة.
ثم قال الشيخ: (فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك) أي: فكما أن هذه الأوصاف لا يلزم منها تمثيل ولا تعطيل، فكذلك صفة الاستواء، فالاستواء صفة فعلية من صفات الله ﷿.
وقوله: (كما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير) ذكر فيه صفات ذاتية: العلم والقدرة والسمع والبصر، وهذا يشير إلى الأصل في باب الأسماء والصفات، وهو: أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا نفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية والصفات الخبرية بل قولنا في صفة من الصفات هو كقولنا في سائر الصفات، فكما أننا نقول: بأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه سميع بصير، ولا نخترع لوازم باطلة على هذا الإثبات؛ فكذلك في الاستواء؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
فباب الصفات باب واحد لا نميز بينه في اللوازم فنثبت بعضًا وننفي بعضًا، ولذلك ما سلم من ناحية اللوازم إلا من نفى كل الصفات، أما من أثبت بعضًا ونفى بعضًا فقد احتج عليه المبتدع الذي نفى الجميع، وقال: كيف تثبت بعضًا وتنفي بعضًا مع أن الباب واحد، واللازم فيما نفيت يلزم فيما أثبت؟ فوقع هذا المثبت في اضطراب وخطأ، وعلى هذا فكما نثبت هذه الصفات على الوجه الذي يليق به، فنحن نثبت الاستواء وغيره من الصفات الفعلية على الوجه الذي يليق به.
قال: (ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها)، وهذا جيد وبين، أي: فكما أنكم تقولون يلزم على إثبات الاستواء مماثلة المخلوق، فكذلك العلم والقدرة فإن الله وصف المخلوق بالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات، فكما أن قيام هذه الصفات في المخلوق لا يلزم منه أن تكون الصفات الثابتة للخالق مماثلة لها، فكذلك في صفة الاستواء وغيرها من الصفات التي نفيتموها، والقاعدة في هذا: أن القول في بعض الصفات كالقول في بقيتها.
وبعد أن فرغ الشيخ ﵀ من بيان تلازم شبهتي التعطيل والتمثيل، ناقش الأصل الذي اعتمد عليه هؤلاء وهؤلاء فيما ذهبوا إليه من البدع، وهو اعتمادهم العقل في باب الأسماء والصفات، وسيبين الشيخ ﵀ فيما يأتي أن اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات غير صحيح.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن من الخطأ اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة صفات الله، وإنما هو تابع للسمع في ذلك، لكنه لا يحيل إثبات الصفات إلا إذا كانت المقدمات التي اعتمد عليها فاسدة؛ فإن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح بل يوافقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلًا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة -من المتأولين لهذا الباب- في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علمًا وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
ويكفيك دليلًا على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد ﷺ لجدل هؤلاء] .
قرر المؤلف ﵀ في هذا المقطع بطلان اعتماد العقل في باب أسماء الله وصفاته، بل وفي سائر أبواب الاعتقاد كما سيذكر ذلك في نهاية كلامه، وبطلان اعتماد العقل في باب الإخبار عن الله ﷿ بين من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أن المعتمدين على عقولهم في باب الأسماء والصفات في أمر مريج وفي أمر مضطرب، فمن أدلة بطلان اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات: الاضطراب والتناقض، والتناقض في الشيء دليل على فساده، ولذلك ذكر الشيخ ﵀ أنهم في أمر مريج، ثم بين اضطرابهم وتناقضهم، وضرب لذلك أمثله من البدع عند أهل الكلام: (فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها -يعني: يمنعها- وأنه مضطر فيها إلى التأويل) إلى أن النصوص التي جاء فيها إثبات الرؤية تؤول، ثم يختلفون في تأويلها، ومن يحيل أن لله علمًا وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: (إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل)، كذلك أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ممن ينفي هذه الصفات يقولون: إن الذي حملهم على ذلك أن العقل أحال أن يوصف الله بهذه الصفات.
والشيخ ﵀ تدرج فبدأ بالرؤية التي ينكرها مثبتة الصفات كالأشاعرة والماتردية والكلابية ومن سار على طريقهم، ثم ذكر بدعة الذين ينفون الصفات بالكلية كالمعتزلة والجهمية، ثم أتى ببدعة مغلظة وهي بدعة الفلاسفة الذين ينكرون البعث.
قال: (بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد) يعني: من ينكر أن الأجساد تحشر يوم القيامة وتبعث، (والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك!) وكل هذه من أقوال ابن سينا وهي من أقوال الفلاسفة الذين ينكرون البعث ويقولون: ما أخبرت به الرسل مما يقع في الآخرة إنما هي خيالات؛ ليحملوا الناس على الطاعة ويزجروهم عن المعصية، والذي حمل أولئك على هذا قولهم: إن العقل أحال ذلك وهم مضطرون إلى التأويل (ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل) .
ثم قال: (ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء) وهم الذين اعتمدوا العقل في باب الأسماء والصفات، فأثبتوا ما أثبته العقل؛ ونفوا ما نفاه العقل؛ فيكفيك دليلًا على فساد قولهم: (أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل) فليس هناك قاعدة ثابتة يرجع إليها.
(بل منهم من يدعي أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله) فبعضهم يقول: العقل يوجب أن يوصف الله بكذا، ومقابله يقول: العقل يمنع ويحيل أن يوصف الله بكذا، ويأتي ثالث ويقول: إن العقل لا يوجب ولا يحيل، بل العقل يجيز أن يوصف الله بكذا، فعقول الناس متفاوتة، بل الواحد منهم -كما ذكر ذلك بعض أهل العلم- تجده في الكتاب الواحد من كتبه يذكر في موضع أن العقل يوجب أن يوصف الله بكذا، وفي نفس الكتاب يقول: يمتنع عقلًا أن يوصف الله بكذا، فهذا التناقض يدل دلالة واضحة على أنه لا يعتمد العقل فيما يجب لله من الكمال والتنزيه إثباتًا ولا نفيًا، بل يرجع في ذلك إلى السمع، ويستضاء بالعقل في فهم ما ورد به السمع، أما أن يستقل العقل فيما يتعلق بالله ﷿ إثباتًا ونفيًا، فهذا ليس بصحيح.
ثم قال الشيخ ﵀ بعد أن بين هذا الوجه: (فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟!) فأي العقول التي تحتمل أن يوزن بها كلام الله وكلام رسوله، فقوله: (فيا ليت شعري) أي: ليتني أعلم أي العقول نرجع إليها في فهم كلام الله وكلام رسوله، (فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد ﷺ لجدل هؤلاء وعقولهم) لا شك أن هذا من الضلال المبين والخطأ العظيم.
هذا الوجه الأول من الأوجه التي يبطل بها اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات.
الوجه الثاني: أن اعتماد العقل في هذا الباب مخالف لطريقة السلف، فالسلف ﵏ اقتصروا في هذا الباب على ما جاء عن الله وعن رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
الوجه الثالث من الأوجه التي تبطل اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات: أنه من المحال أن يستقل العقل بمعرفة ما يتعلق بالله ﷿، فالعقل يحيل الاعتماد على العقل في معرفة ما يجب لله ﷿ من الأسماء والصفات.
إذًا: الوجه الثالث هو إحالة العقل أن يكون مستندًا ومعتمدًا في معرفة ما يجب لله ﷿ وما يجوز له وما يمتنع عليه؛ وذلك أن باب الأسماء والصفات من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل، فلا يستقل العقل بمعرفة ما يجب لله ﷿ وما يمتنع عليه.
وما يجوز عليه، فهذه ثلاثة أدلة تدل على بطلان اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات.
ثم بعد أن فرغ الشيخ ﵀ من ذكر أدلة بطلان اعتماد العقل في باب الأسماء والصفات ذكر أن من أدلة البطلان: التناقض الذي وقع فيه المتكلمون.
قال رحمه الله تعالى: [وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه: أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك.
والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول ﷺ جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات.
الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلمه مجملًا إلى غير ذلك من الوجوه.
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، فإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه] .
هذا المقطع بين فيه الشيخ ﵀ أن هؤلاء المختصمين فيما يجب لله ﷿ في الأسماء والصفات كل منهم اعتمد فيما ذهب إليه على العقل والتأويل، فبين الشيخ ﵀ أن كل واحد من هؤلاء يحتج عليه بما احتج به على صاحبه، فالحجة التي اعتمدها أحدهم في إبطال صفة من الصفات يحتج عليه بهذه الحجج التي استند إليها في إبطاله الصفات في إثبات الصفة التي احتج على إبطالها.
فمثلًا من يقول: إن العقل يحيل أن يكون الله جل وعلا مستويًا على العرش، أو أن يكون ﷾ مريدًا، أو موصوفًا بالصفة الفلانية، يقال له: إن إحالتك هذه باطلة ومنقوضة بدليلك، أي: بالدليل الذي استدللت به على إبطالها، فنبين من هذا الدليل أن ما قلته باطل، وهذا من بديع أساليب الرد على الخصوم أن ينقض قولهم من قولهم، ولذلك اعتمد شيخ الإسلام ﵀ على هذا في كثير من ردوده على المنحرفين في هذا الباب، فاعتمد على كلامهم في إبطال كلامهم؛ لأن كلامهم اشتمل على حق وباطل، فهم تمسكوا بالباطل في إبطال ما يجب لله ﷿ وغفلوا عن الحق الذي في كلامهم، فاستعمل الحق في إبطال كلامهم، وهذا طريق بديع لإقناع الخصم ببطلان ما هو عليه، فمن احتج بهذه التأويلات التي ذكرها الشيخ ﵀ أو احتج بالعقل على إبطال ما يجب لله ﷿ يقال له: إن اعتمادك على العقل في إبطال هذه الصفات باطل من وجوه:
(أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك) العقل لا يحيل ما زعمت أنه محال، فالعقل لا يحيل أن الله ﷾ مستو على العرش، وإنما جاءت الإحالة العقلية عندكم بسبب المقدمات الباطلة الفاسدة التي جعلتموها سبيلًا للتوصل إلى هذه النتيجة، فلما كانت المقدمات -أو بعضها- مقدمات فاسدة غير صحيحة كانت النتائج تابعة لها في الفساد والبطلان، فيقال لهم: إن العقل لا يحيل ما ذكرتم أنه محال، وإنما الإحالة جاءت ناتجة عن مقدمات فاسدة إذا أبطلتموها ورفضتموها زالت الإحالة العقلية.
لماذا منعوا الاستواء؟ قالوا: لأن الاستواء يقتضي التمثيل، فإذا قيل لهم: إن الاستواء أصلًا لا يقتضي التمثيل، فإثبات الاستواء لله ﷿ لا يقتضي المشابهة والتمثيل، فتكون المقدمة التي استدلوا بها على إبطال هذه الصفة منقوضة، فإذا نقضت المقدمة بطلت النتيجة التي توصلوا إليها وهي نفي الاستواء عنه ﷾.
إذًا: أول هذه الوجوه التي يحتج بها عليهم: أن العقل لا يحيل ذلك.