شرح الفتوى الحموية [١٢]
التأويل له معانٍ كثيرة، وقد أخطأ المفوضة في مذهبهم في الصفات بسبب عدم تفريقهم بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في القرآن هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين.
معنى التأويل ووجه ضلال أهل التجهيل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلًا على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلًا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون.
ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها تأويلًا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام -سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه- وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧]، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق.
والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يئول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك؛ هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان، ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف:١٠٠]، وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف:٥٣]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩]، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه، ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى] .
قد تقدم الكلام على أول هذا المقطع المترابط في بيان معنى التأويل، والذي ساق الشيخ ﵀ إلى ذكر هذا هو أن الذين أولوا في صفات الله، والذين قالوا: إن صفات الله لا يعلم معناها؛ اعتمدوا واستدلوا على باطلهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ فذكر الشيخ ﵀ الخلاف في الوقف في هذه الآية، وأن كلا القولين في الآية حق، ولكن المعنى في كل قراءة يختلف عن القراءة الأخرى، فقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ إذا وقف على هذا فيكون معناه: لا يعلم حقيقة ما يئول إليه إلا الله ﷾، كما ذكره الشيخ ﵀ في بيان هذا المعنى، وسيأتي المزيد من التفصيل في المقطع القادم.
وأما الوقف الثاني: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧] فعلى هذا الوقف يكون معنى الآية: ما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه، وتميزوا عن غيرهم برسوخهم في العلم، فعلموا ما جهله غيرهم، فيكون هذا من المتشابه الإضافي، يعني: المتشابه النسبي الذي يعلمه أناس ولا يعلمه آخرون، فيعلمه الراسخون في العلم ولا يعلمه غيرهم.
التأويل في اصطلاح المتأخرين
ثم ذكر الشيخ ﵀ أن التأويل في كلام السلف يراد به ثلاثة معان: الأول: ما ذكره بقوله: (فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك)، هذا التأويل هو الذي استعمله أكثر المتأخرين، والأصل في الألفاظ أن تجرى على ظاهرها، وأن تؤخذ دلالاتها من ألفاظها، والأصل إعمال اللفظ على ظاهره والمتبادر منه، لكن إذا جاء دليل يدل على أن ظاهر اللفظ غير مراد، ففي هذه الحالة يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى المعنى المرجوح الذي يحتمله اللفظ لهذه القرينة أو لهذا الدليل الصارف، لكن الأصل في اللفظ أن يعمل على ظاهره، وألا يصرف عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله النص إلا بدليل.
يقول: (فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلًا على اصطلاح هؤلاء) يعني: المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ لا يكون تأويلًا، فإذا نظرت إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل:٦٥]، فظاهر هذه الآية يدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وهذا تفسير وليس تأويلًا على كلام هؤلاء؛ لأنهم جعلوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، أي: عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، فلا يكون على قول هؤلاء تفسير القرآن تأويلًا؛ لأن التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر أو الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.
(وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك) أي: في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ بمعنى: أنهم هم الذين يعلمون أن المراد باللفظ غير ظاهره الراجح، وأن المراد ظاهره المرجوح لدليل يقترن به، ولا يفهم هذه الأدلة ولا يعرفها إلا الراسخون في العلم.
يعني: يظن أهل التجهيل أن مراد الله تعالى في قوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾ أي: لا يعلم معناه المرجوح إلا الله ﷾، وعلى ذلك يقفون عند قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾؛ لأنهم يقولون: لا يعلم تأويل كلام الله إلا هو ﷾ ولا يعلمه أحد.
قال: (وأن للنصوص تأويلًا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون) فنفوا العلم عن المتأولين، وأثبتوه لله ﷾، وهذا على قراءة الوقف.
ثم قال: (ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها تأويلًا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله) أي أنهم يقولون: لها معنى وتجرى على ظاهرها، لكن لا يعلم معناها إلا الله، فهؤلاء وقعوا في التناقض، حيث يقولون: إن لها معنى وهو غير معلوم، فعندهم أنه لا يدرى ولا يعلم معنى كلام الله ﷾، فهؤلاء وقعوا في التناقض حيث أثبتوا لها معنى ونفوا علم هذا المعنى، مع أن الكلام كلام عربي مبين، ومقتضى كونه مبينًا أن يفهمه كل من تكلم بهذا اللسان؛ ولذلك قال: (وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم) ومراده بهذا الكلام أهل التفويض وهم أهل التجهيل.
الآن عرفنا المعنى الأول الذي يقصد به التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح لدليل يقترن به.
التأويل في اصطلاح المفسرين
المعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، قال: (وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم) يعني إذا قال المفسرون: تأويل هذه الآية، فمعنى كلامهم تفسيرها، وليس مرادهم بذلك صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله النص لدليل.
قال: (وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾)، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، ولكن العطف هنا لا يقتضي المشاركة من كل وجه في العلم، بل علم الله ﷾ تام لا يلحقه نقص، وأما علم الراسخون في العلم فهو علم قاصر، يشتمل على علم المعاني دون علم الحقائق الذي يشير إليه في المعنى الثالث.
يقول: (كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق) مقصوده كلا القولين في الوقف: فمن وقف على قوله: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ» أصاب ومن وقف على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أصاب، لكن الأول هو قول الجمهور وقول أكثر السلف، والثاني قال به بعضهم.
قال الشيخ: (وكلا القولين حق باعتبار) يعني: بالنظر إلى جانب (كما بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا) يعني: نقل عنه الوقف على لفظ الجلالة، ونقل عنه الوقف على قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، وكلاهما حق، فما المعنى الصحيح في قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ)؟ العلم المثبت لله وحده دون غيره هو علم الأمور على حقائقها، وكيفيتها، وما تئول إليه وترجع، وعلى القول الآخر في الوقف يكون معنى العلم التفسير، ومنه قول النبي ﷺ لـ ابن عباس في دعائه له (اللهم! فقهه في الدين، وعلمه التأويل) أي: علمه التفسير.
التأويل في لغة القرآن الكريم
قال: (والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يئول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها) وهذا لا يعلمه إلا الله ﷾، أي: حقائق هذه المخبرات من الأكل والشرب والنعيم في الجنة ورؤية الله ﷾، وجميع ما أخبر به الله ﷾ عن اليوم الآخر لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله ﷾.
قال: (لا ما يتصور معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان) فهذا شيء آخر.
قال: (وهذا هو التأويل في لغة القرآن) أي: التأويل في لغة القرآن هو ما يئول إليه الأمر ويرجع، يعني: حقيقة ما يئول إليه الكلام، واستدل لذلك بقوله: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ﴾ [يوسف:١٠٠]، يعني: هذا حقيقة ما رأيت، ومآل ما رأيت، وهذا لما سجد له أبوه وإخوته قال: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف:١٠٠]، وفي قوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف:٥٣] يعني: يوم يأتي حقيقة ما وعدوا به ويقع ما أخبروا به ﴿يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف:٥٣]؛ لأنه تطابق الخبر مع المخبر فقالوا: ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ .
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩] أي: أحسن عاقبة.
ثم قال: (وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله) .
قال: (وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله ﷾ بعلمها)، تأويل الصفات يعني حقيقتها، وأما تفسيرها ومعرفة معانيها الظاهرة فهذا يعرفه كل صاحب لسان.
(وهو الكيف المجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه، ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله)، وبهذا يتبين المعنى الصواب على كلا الوقفين.
نلخص ما مضى: التأويل له ثلاث معان: المعنى الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل.
المعنى الثاني: تفسير الكلام وبيان معناه.
المعنى الثالث: حقيقة ما يئول إليه معنى الكلام.
وهذا الاصطلاح الأخير هو لغة القرآن.
تفسير القرآن على أربعة أوجه
قال ﵀: [وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله ﷿، فمن ادعى علمه فهو كاذب، وهذا كما قال تعالى: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة:١٧]، وقال النبي ﷺ: (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤]] .
فالقرآن له معان تفهم وتدرك؛ ولذا عاتب الله ﷿ من لا يتدبر القرآن في قوله: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ فلما كان له معان ظاهرة تدرك وينتفع بها أنكر الله ﷿ على من ترك التدبر، والقرآن إنما نزل ليتدبر ويتأمل فيه وينظر ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الألْبَابِ﴾ [ص:٢٩]، فالمقصود من إنزال القرآن التدبر، فمن عطل القرآن عن هذا فقد عطله عما أنزل لأجله.
الحث على تدبر القرآن ومعرفة معانيه ومنها صفات الله سبحانه
قال ﵀: [وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ [المؤمنون:٦٨] فأمر بتدبر القرآن لا بتدبر بعضه.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا.
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ﵄ من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها.
وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها.
وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد ﷺ عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
والمقصود هنا: التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول ﷺ، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله ﷿ لا علومًا عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة] .
الذين ينكرون العقليات هم أهل التجهيل، فهم لا يعتمدون النصوص والسمع في إثبات ما أخبر الله ﷾ عن نفسه، أو أخبر به رسوله ﷺ عنه؛ لأنهم يقولون: هي نصوص لا معاني لها، ولا يعتمدون العقل؛ لأن العقل ليس بحجة في النظر في باب الغيبيات، فهؤلاء أغلقوا الباب بالكلية، فهم ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، يعني: لا تبعًا للنص ولا استقلالًا، بخلاف أهل التأويل الذين اعتمدوا العقليات، وجعلوها حججًا قاطعة تحكم على النصوص، فكلا الفريقين وقع في ضلال، أولئك عطلوا النصوص واعتمدوا العقل، وهؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا العقول.
والصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة من النظر في النصوص واعتمادها والرجوع إليها، وجعل العقل تابعًا لها في الإثبات، وفي إدراك معانيها، فهم لم يعطلوا العقول ولم يعطلوا النصوص.
قال: [وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول ﷺ وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة، وسائر أصناف الملاحدة]: أهل التأويل جهّلوا النبي ﷺ والسلف في آيات الصفات وغيرها، وهؤلاء أيضًا جهلوا النبي ﷺ والسلف في آيات الصفات وفي جميع السمعيات والغيبيات، فهم متفقون على ذم صدر هذه الأمة.
شرح الفتوى الحموية [١٣]
مذهب السلف في صفات الله إثباتها من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وقد تواتر النقل عنهم بذلك، وفي معرفة أقوالهم في الصفات زيادة طمأنينة ويقين على صحة معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وقد نقل الشيخ ابن تيمية عنهم ما يبرهن على ذلك.
نقل مذهب السلف في الصفات والرد على المفوضة والمؤولة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: شرع الشيخ ﵀ في ذكر النقول الكثيرة المستفيضة التي تدل دلالة لا مرية فيها على أن أهل السنة والجماعة كانوا يثبتون الأسماء والصفات، وسائر ما يتعلق بالله ﷿ من العلوم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأنهم فهموا وعقلوا معاني الكتاب والسنة، فقال رحمه الله تعالى: [ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه، بحسب ما يحتمله هذا الموضع؛ ما يعلم به مذهبهم.
روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته.
وقد حكى الأوزاعي -وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت.
وروى أيضًا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت، وفي رواية: قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
فقولهم ﵃: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة؛ وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله ﷺ وولاة الأمر بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه.
ومنها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله! ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا، فأمر به أن يخرج.
فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف.
فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم.
وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى؛ إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف، فمن قال: إن الله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.
وأيضًا: فقولهم أمروها كما جاءت، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معنى، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول] .
شرح كلام ربيعة ومالك
في هذا الفصل ذكر الشيخ ﵀ نقولًا عن السلف يستبين بها لكل من نظر فيها مذهبهم وطريقهم في باب الأسماء والصفات، وإنما احتاج إلى هذه النقول، وإلى ما سيأتي من النقول؛ لقطع كل ريبة أو شك في أن السلف ﵏ أثبتوا الصفات على الوجه الذي جاء في الكتاب وجاء عن النبي ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
وفي ثنايا نقله نقل قول ربيعة ومالك في الاستواء، وهو أن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب.
ونقل أيضًا قول بعض السلف في الصفات: أمروها كما جاءت، فلما كان في هذين القولين متمسك لبعض الذين قالوا: إن السلف لم يثبتوا الصفات، وإنما مذهبهم التفويض، استدل بهذا القول على أن السلف ليسوا من أهل التجهيل الذين يقولون: إن نصوص الصفات لا معنى لها.
فقال ﵀: (فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف) فلا تعارض بينهما، يقول: (فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة) فهذه الأقوال إنما نفى فيها السلف ﵏ علم الكيفية؛ لأن العلم بكيفية الشيء فرع عن العلم به، فلما كان العلم بالذات ممتنعًا فكذلك العلم بكيفية الصفات، إذ إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
الرد على المفوضة من كلام السلف
(ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد) أي: بألفاظ نصوص الصفات من غير فهم لمعاني هذه النصوص وهذه الألفاظ على ما يليق بالله؛ لما قالوا: الاستواء غير مجهول؛ لأن مقتضى قولهم: إن الاستواء غير مجهول أنهم علموا المراد بقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، وآيات الاستواء الأخرى، فلما قالوا: غير مجهول؛ دل أنهم يثبتون معنى هذه الألفاظ، وأن هذه الألفاظ مرادة المعاني.
ثم قال: (ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا بل مجهولًا) يعني: على قول من قال بأنها نصوص لا معاني لها، (يكون الاستواء غير معلوم، بل مجهول بمنزلة حروف المعجم) وذلك كما لو أنك صففت ألفًا وباءً وجيمًا ودالًا، أو أنك نظرت في أفرادها ولا معنى لها، فالألف إذا جاءت مجردة عن الكلمة لم يعرف لها معنى، إنما تعرف بما انضافت إليه مما تتركب منه الألفاظ التي تدل على المعاني.
قال: (وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ المعنى)، وهذا وجه آخر من الأوجه التي تدل على أن هذه العبارات تدل على أن السلف ﵏ أثبتوا الصفات، (فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إلا إذا كان للفظ معنى) وإلا لما احتجنا إلى أن ننفي الكيفية، قال: (إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات) .
وجه آخر للرد على المفوضة والمؤولة
ثم قال في وجه آخر: (وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف)؛ لأنها لا حقيقة لها حتى يحتاج أن ينفي الكيف، فإذا كانت الصفات غير مرادة وهي منفية، إما نفيًا جزئيًا أو نفيًا مطلقًا فذلك لا يحتاج إلى أن يقيد ما جاء في الكتاب والسنة بأن يقال: أمروها كما جاءت بلا كيف، ولا احتاج أن يقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول؛ لأن مقتضى قوله هذا أن يكون للصفات معان، وأنها ثابتة.
قال: (فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول: بلا كيف)؛ لأنه لا يثبت أصلًا استواءه على العرش حتى يحتاج إلى نفي التكييف، فنفي التكييف فرع عن إثبات الصفة، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف، فرد الشيخ بهذا على المؤولة وعلى المفوضة.
إمرار الصفات يقتضي إبقاء دلالتها على الظاهر
قال: (وأيضًا: فقولهم: أمروها كما جاءت، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه) وإبقاء دلالتها على ما هي عليه يقتضي إثبات الصفات؛ لأن دلالة الألفاظ تدل على أن لله ﷾ صفات ثابتة.
قال: (فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانٍ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقول: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد)، وهذا لم ينقل عن أحدهم مع كثرة النقل عنهم في هذا الباب، فدل ذلك على أن مراد الألفاظ مقصود، وأن اعتقادها هو الذي كان عليه سلف الأمة.
أو لقالوا: (أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ: بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول)، وهذه أدلة قوية بينة في إبطال ما ادعاه هؤلاء من أن السلف ﵏ لم يثبتوا لله الصفات اللائقة به التي جاءت في الكتاب والسنة.
قول ابن الماجشون في صفات الله
قال ﵀: [وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب وقد سئل عما جحدت به الجهمية: أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغًا فرجعت خاسئة وهي حسيرة] .
هذا كلام سليم وصحيح، فالمرء كذلك مهما بلغ عمله بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا.
قال: [وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال (كيف) لمن لم يكن مرة ثم كان.
فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف، أو يحد قدره واصف؟ على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه، ولا شيء أبين منه.
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرًا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر؛ لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم، وسيد السادة وربهم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]] .
هذا من أعظم الأدلة على أن العقل لا يدرك صفات الله ﷿ ولا يحيط بها، وإذا كان المخلوق لا يدرك حقيقة بعض المخلوقات على صغرها وإحاطته بها، فكيف بالله رب العالمين؟ قال: [اعرف -رحمك الله- غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟] .
هذا الكلام مهم جدًا، وينبغي الاهتمام به، وهو أن دراسة الأسماء والصفات والنظر فيها إنما هو ليثمر العبادة، فالرسل جاءت معرّفة بالله ﷿ تمام التعريف؛ حتى يقوم الناس بالعبادة حق القيام، ولذلك قال فيمن طلب صفات لم يصف الله ﷾ بها نفسه: (إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟) يعني: هل بحثك في هذا يزيدك طاعة له أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ وهذا يفيد أن معرفة الأسماء والصفات إنما هو لأجل تحقيق كمال العبودية لله ﷾.
قال: [فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفًا فقد ﴿اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾ [الأنعام:٧١]، فصار يستدل -بزعمه- على جحد ما وصف الرب وما سمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا] .
هذه من اللوازم التي يقولها المتكلمون: إذا أثبتنا أنه سميع أو أنه بصير أو أثبتنا الصفات؛ فهذا يقتضي الحدوث، ويقتضي أن تحله الحوادث، وما حلته الحوادث فهو حادث، وما إلى ذلك من اللوازم الباطلة، والخيالات الفاسدة.
قال: [فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه] .
البين هو ما أثبته الله لنفسه في كتابه، والخفي هو هذه الخيالات والمقدمات الفاسدة التي تنقض من أصلها، فعموا عن البين يعني: عما ذكره الله في كتابه ذكرًا بينًا بالخفي الذي استندوا فيه إلى عقولهم الفاسدة.
[فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله ﷿: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة:٢٢-٢٣]] .
جحد أن يراه ﷾ أهل الإيمان، وهذا عليه أكثر أهل الكلام.
[فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد -والله- أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر:٥٥]، قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينضرون.
إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدًا.
وقال المسلمون: (يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا.
قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا.
قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك) .
] .
شرح الفتوى الحموية [١٤]
العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، ومن ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له أعلم الخلق به، رسوله ﷺ، هذه هي عقيدة السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وفي هذه المادة من النقل عن أئمتهم ما يدلك على ذلك.