شرح المفصل للزمخشري
تأليف
موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي المتوفي سنة ٦٤٣هـ
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب
الجزء الثالث
منشورات محمد علي بيضون
لنشر الكتب السنة والجماعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
دار الكتب العلمية
جميع الحقوق محفوظة
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله علي أشرطة كاسيت أو إدخاله علي الكمبيوتر أو برمجته علي اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.
الطبعة الأولي ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
رمل الظريف- شارع البحتري - بناية ملكارت
هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٣٧٨٥٧٢ (٩٦١١)
صندوق بريد: ٩٤٣٤ - ١١ بيروت - لبنان
بسم الله الرحمن الرحيم
أسماءُ الأفعال والأصوات
فصل [نوعا أسماء الأفعال]
قال صاحب الكتاب: هي على ضربين ضرب لتسمية الأوامر وضرب لتسمية الأخبار، والغلبة للأول وهو ينقسم إلى متعد للمأمور، وغير متعد له. فالمعتدي نحو قولك: "رويدًا زيدًا"، أي: أروده،وأمهله. ويقال: "تيد زيدًا" بمعنى رويد، و"هلم زيدًا"، أي قربه، وأحضره، و"هات الشيء" أي: أعطنيه، قال تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم﴾ (١). و"ها زيدًا"، أي خذه، و"حيهل الثريد"، أي: إيته، و"بله زيدًا" أي: دعه، و"تراكها" و"مناعها" أي: "اتركها" و"امنعها"، و"عليك زيدًا" أي: الزمه، و"علي زيدًا" أي: أولنيه.
* * *
قال الشارح: اعلم أن معنَى قول النحويين: "أسماءُ الأفعال" المرادُ به أنها وُضعت لتدل على صِيَغِ الأفعال، كما تدل الأسماءُ على مُسمَّياتها، فقولُنا: "بَعُدَ" دالٌ على ما تحته من المعنى، وهو خِلاف القُرب. وقولُك: "هَيْهَاتَ" اسم للفظِ "بَعُدَ" " دال عليه، وكذلك سائرها.
والغرض منها الإيجاز والاختصار، ونوعٌ من المبالغة، ولولا ذلك، لكانت الأفعالُ التي هذه الألفاظُ أسماءٌ لها، أوْلى بموضعها. ووجهُ الاختصار فيها مجيئُها للواحد والواحدة، والتثنية والجمعِ بلفظ واحد وصورةِ واحدةِ، ألا ترى أنك تقول في الأمر للواحد: "صَهْ يا زيد"، وفي الاثنين: "صَهْ يا زيدان"، وفي الجماعة: "صَه يا زيدون"، وفي الواحدة: "صَه يا هِندُ"، و"صَة يا هندان"، و"صَه يا هنداتُ"، ولو جئت بمُسَمَى هذه اللفظة، وهو "اسكُت"، و"اسكتا" للاثنين، و"اسكتوا" للجماعة، و"اسكتي"، للواحدة المخاطبة، و"اسكتنَ" لجماعة المؤنث؟ فتَرْكهم إظهارَ علامةِ التأنيث والتثنية والجمع مع أن في كل واحد من هذه الأسماء ضميرًا للمأمور، والمَنهيّ بحكم مشابهةِ الفعل، ونِيابتِه عنه دليلٌ على ما قلناه من قصدِ الإيجاز والاختصار. وأما المبالَغة، فإنّ
قولنا: "صَهْ" أبلغُ في المعنى من "اسْكُتْ"، وكذلك البَواقي.
واعلم أن هذه الأسماء، وإن كان فيها ضميرٌ تستقِل به، فليس ذلك على حدّه في الفعل، ما فيها ألا ترى الفعل يصير بما فيه من الضمير جملةً، وليست هذه الأسماءُ كذلك، بل هي مع ما فيها من الضمير أسماءٌ مفردةٌ على حدّه في اسم الفاعل، واسم المفعول والظرفِ؟ والذي يدل على أن هذه الألفاظ أسماء مفردة إسنادُ الفعل إليها. قالَ زُهَيْر [من الكامل]:
٥١٤ - ولَنِعْمَ حَشْوُ الدِّرْعِ أنْتَ إذا ... دُعِيَتْ نَزالِ ولُجَّ في الذعْرِ
فلو كانت "نَزالِ" بما فيها من الضمير جملة، لَما جاز إسنادُ "دُعِيَتْ" إليها من حيث كانت الجمل لا يصح كونُ شيء منها فاعلًا. وإنما لم يصحّ أن تكون الجملةُ فاعلًا؛ لأنّ الفاعل يصحّ إضمارُه، والجملة لا يصحّ إضمارها؛ لأن المضمر لا يكون إلَّا معرفةً، والجمل ممّا لا يصح تعريفُها من حيث كانت معاني الجمل مستفادة. ولو كانت معرفة، لم تكن مستفادةً، فلما تَدافع الأمران فيها (١) وتَنافيا، لم يجتمعا.
والذي يدلّ أن هذه الألفاظ أسماءٌ أُمورٌ:
الأوّل منها: جوازُ كونها فاعلةٌ ومفعولةٌ، فمن الفاعل ما ذكرناه من إسنادِ الفعل
إليها في قوله: "إذا دعيتْ نزال"، والفعلُ لا يُسنَد إلَّا إلى اسم مَحْض. ومن المفعول قُولُ الآخَر [من الكامل]:
٥١٥ - فدَعَوْا نَزالِ فكُنْت أوّلَ نَازِلٍ ... وعَلَامَ أرْكَبُهُ إذا لم أنْزِلِ
فإن قيل: فقد قال الشاعر [من الطويل]:
٥١٦ - وما راعَنِي إلَّا يَسِيرُ بشُرْطَةٍ ... وعَهْدِي به قَيْنًا يَفُشُّ بِكِيرِ
فجعل "يسير" فاعلًا، وهو فعل مضارعٌ، وقال جَمِيل [من الطويل]:
٥١٧ - جَزِعْتُ حِذارَ البَيْنِ يومَ تَحَمَّلُوا ... وحُقَّ لِمثْلِي يا بُثَيْنَةُ يَجْزَعُ
فأسند "حُقَّ" إلى "يجزع" وهو فعلٌ، قيل: إن مراده ها هنا معنى الفعلَيْن، والتقديرُ: "أن يسيرَ" و"أن يجزعَ". فالفعلُ فيهما مسند إلى المصدر المنوي، لا إلى الفعل؛ لأن "أن" والفعلَ مصدرٌ. والمرادُ: وما راعني إلَّا سَيْرُه، وحُق لمثلي الجَزَعُ. وقد اطّرد حذفُ "أن" وإرادتُها نحوُ قوله [من الطويل]:
ألَا أيهَذا الزاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى ... وأن أشْهَدَ اللذاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي (١)
والمراد "أن أحضرَ" فلما حُذف "أنْ" ارتفع الفعل، وإن كانت مرادة. ومثلُه قوله [من الوافر]:
فقالوا: ما تَشاءُ فقلتُ: ألْهُو (٢)
والمراد: أن ألْهُوَ، أي اللهْوَ.
والثاني: حكايةُ بنائه إذا نُقل إلى العَلَمية، وسُمّي به، وفي آخِره الراءُ، فإنه يجتمع القبيلان: بنو تميم وأهل الحجاز علي بنائه، نحوِ قولك: "حَضارِ"، و"سَفارِ"، فحالُه بعد التسمية كحاله قبل التسمية في بنائه؛ لأنه اسمٌ نُقل فبقي علي بنائه، ولم يُعرَب. ولو كان فعلًا، لوجب إذا نُقل إلى العلمية أن يُعرب، نحوَ: "كَعْسَبَ"، و"تَغْلِبَ"، و"اضرب".
فإن قيل: فهلّا كان إعرابُ بني تميم من ذلك في التسمية ما لم يكن آخرُه راءً، نحوَ: "نَزالِ"، و"دَراكِ" دليلًا على أنّه فعل. قيل: لا يدلّ ذلك على كونه فعلًا؛ لأنهم أجروا ذلك مُجْرَى "أيْنَ"، و"كَيْفَ"، و"كَمْ" إذا سُمّي به، وإجماعُهم مع الحجازيين على بناءِ ما كان آخره راءٌ بعد التسمية به دلالةٌ على أنّه اسمٌ عندهم.
الثالث: إنّه يُنون فَرْقا بين المعرفة والنكرة، وذلك إذا قلت: "صَهْ"، كان معرفة، وإذا قلت: "صَهٍ"، كان نكرة، والتعريفُ من خصائص الأسماء، ويؤيّد ما قلناه جُمودُها، وعدمُ تصرّفها.
فإن قيل: هذه تعمل عملَ الأفعال، وتُفيد فائدةَ الأفعال من الأمر والنهي والزمان الخاص، ألا تراك إذا قلت: "هَيْهاتَ"، فهمتَ البُعدَ في زمانٍ ماضٍ، وهذه دلالةُ الفعل، فهلاّ قلت: إنها أفعالٌ، وتكون من قبيل الألفاظ المترادِفة، فـ "صَهْ"، و"اسْكُتْ" بمنزلةِ: "ذَهَبَ"، و"مَضَى"، و"قَعَدَ"، و"جَلَسَ". قيل: قد تقدّمت الدلالةُ على اسميةِ هذه الكِلَم بما فيه مَقْنَعٌ، وأمّا إعمالها عملَ الأفعال؛ فللشَبَه الواقع بينها وبين الأفعال، وأمّا دلالتُها على ما تدلّ عليه الأفعال من الأمر والنهي والزمان الخاص؛ فإنّما استُفيد من مدلولها لا منها نفسِها، فإذا قلت: "صَهْ"، دل ذلك على "اسْكُتْ"، والأمرُ مفهوم منه، أي: من المسمى الذي هو "اسكت". و"هَيْهاتَ" اسم، ومسمّاه لفظ آخَر، وهو بعُدَ، فالزمانُ معلومٌ من المسمى لا من الاسم.
ولمّا كانت هذه الألفاظ أسماءٌ للأفعال كالأعلام عليها؛ كان فيها كثير من أحكام الأعلام، وذلك أن فيها المرتجَلَ والمنقول والمشتقّ، فالمرتجلُ، نحوُ: "صَهْ"، و"مَهْ"، والمنقول كـ" عَلَيْكَ" و"إلَيْكَ"، و"دُونَكَ"، والمشتقّ كـ" نَزالِ"، و"حَذارِ"، و"بَدادِ".
وهذه الأسماء على ضربين كما ذُكر: ضرب لتسمية الأوامر، وضرب لتسمية الأخبار، والغَلَبَةُ للأول. وإنما كان الغالب فيها الأمرَ، لِما ذكرناه من أنّ الغرض بها الإيجاز مع ضرب من المبالغة. وذلك بابُه الأمر؛ لأنه الموضع الذي يُجْتزأ فيه بالإشارة، وقرينةِ حال، أو لفظٍ عن التصريح بلفظ الأمر. ألا ترى أنّك تقول لمَن أشال سَوْطًا، أو سدد سَهْمًا، أو شهر سيفًا: "زيدًا"، أو"عمرًا"، فتستغني بشاهدِ الحال عن أن تقول: "أوْجِعْ "، أو "ارْمِ"، أو"اضْرِبْ". ويكفي من ذلك الإشارةُ وشاهد الحال، وقامت
المخاطبةُ وحُضورُ المأمور مقامَ اللفظ بالأمر. وإذا جاز حذفُ فعل الأمر من غيرِ خَلَفٍ لشاهدِ حالٍ، كان حذفُه لقيام غيره مقامَه أوْلى بالجواز. وليس كذلك الغائب والخبرُ، فلذلك قل استعمالُ هذه الكِلَمَ في الخبر، وكثُر في أمرِ الحاضر.
ووجهٌ ثانٍ أنّ الأمر لا يكون إلَّا بالفعل، فلمّا قويت الدلالةُ على الفعل، حسُن حذفُه وإقامةُ الاسم المُناب عنه خَلَفًا منه. ولما كانت هذه الأسماء عِوَضًا عن اللفظ بالفعل ونائبة عنه، أُعملت عَمَلَه، ولما كانت الأفعال التي هي مسمَّياتُ هذه الأسماء، منها ما هو متعد للفاعل متجاوِزٌ له إلى غيره، نحوُ: "خُذ زيدًا" و"الْزَمْ عمرًا"، ومنها ما هو لازم له لا يتجاوزه إلى مفعول، نحوُ: "اسْكُتْ"، و"اكْفُفْ"، كانت هذه الأسماء كذلك على حسبِ مسمياتها، منها ما هو متعد للمأمور، ومنها ما لا يتجاوزه إلى غيره.
فمن المتعدى قولُهم: "رُوَيْدَ زيدًا"، أي: أرْوِدْه، وأمْهِلْه، فهو اسمٌ لهذا اللفظ، وهو مشتق من مسماه الذي هو "أرْوِدْ". وأصلُه المصدر الذي هو "إرْوادٌ". وصُغر بحذفِ الزوائد تصغيرَ الترخيم، فقالوا: "رُوَيْد"، كما قالوا: "سُوَيْدٌ" في "أسْوَدُ"، و"زُهَيْرٌ" في "أَزْهَرُ". وقال الفراءُ: "رُوَيْدَ" تصغيرُ "رُودِ"، و"الرُودُ": المَهْل، يُقال: فلانٌ يمشي على رُودٍ، أي: على مهل، قال الشاعر [من البسيط]:
٥١٨ - [تكادُ لا تَثلِمُ البطحاءَ وَطْأتُها] ... كأنّها ثَمِلْ يَمْشِي على رُودِ
وقالوا: "تَيْدَ زيدًا" في معنَى "رُوَيْدَ زيدًا"، فهو اسمٌ لقولك: "أرْوِدْ"، و"أمْهِلْ"،
وهو مبني لوقوعه موقعَ فعل الأمر، وتضمنِه معنَى لام الأمر. وكان الأصلُ أن يكون ساكنَ الآخِر، إلَّا أنه التقى في آخره ساكنان: الياءُ والدال، ففُتحت الدال لالتقاء الساكنين لثِقَل الكسرة بعد الياء، على حد صَنِيعهم في "رُوَيْدَ"، و"أيْنَ"، و"كَيفَ". وحكى البَغْداديون: "تَيْدَك زيدًا"، ويحتمل أن يكون الكاف اسمًا في موضع خفض، ويكون انتصابُه على المصدر بمنزلهَ: "ضَرْبَ زيدٍ عمرًا". ويجوز أن تكون للخَطاب مُجرَّدة من معنَى الاسميّة بمنزلةِ: "رُوَيْدَك زيدًا". والأقربُ في هذه اللفظة أن تكون مأخوذةً من "التؤَدَة"، الفاءُ واوٌ، أُبدل منها التاءُ، ولزم البدلُ على حد "تَيْقُورٍ" و"تَوْراةٍ"، والعينُ همزة، أُبدلت ياء لضربٍ من التخفيف على غيرِ قياس، كما قالوا في "قَرَأْتُ": "قَرَيْتُ"، وفي "بَدَأْتُ"، "بَدَيْتُ"، وفي "تَوَضأتُ": "تَوَضيْتُ".
ومن ذلك "هَلُم زيدًا"، أي: قَربْه، وأحْضِرْه، وليس المراد أنّها دالّة على ما يدل عليه "قربه"، و"أحضره"، وإنما "هَلُم" اسم لهذا اللفظ الذي هو"قَربْ"، و"أَحْضِرْ"، وله موضعٌ يُذكر فيه.
ومن ذلك: "هَاتِ الشيءَ"، أي: أعْطِنِيه، وهو اسمٌ لـ "أعْطِني" و"نَاوِلْنِي"، ونحوِهما. وهو مبنِي لوقوعه موقعَ الأمر، وكُسر لالتقاء الساكنين: الألف والتاء، وكأته من لفظِ "هَيْتُ" ومعناه. وقال بعضهم: هو من "آتَى يُؤَاتِي"، والهاءُ فيه بدل من الهمزة، ويُعزَى هذا القول إلى الخليل (١)، واستدل على ذلك بتَصْرِيفه، نحوِ قوله [من الرجز]:
٥١٩ - لله ما يُعْطي وما يُهاتي
من "المُهاتاة" ويُلحِقونه ضميرَ التثنية والجمع لقوة شَبَهِ الفعل.
قال الله تعالى: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢). وفي الحديث: "هاتوا
رُبعَ عُشورِ أموالكم" (١). كما فعلوا ذلك في "هَلُم" حين قالوا: "هلما"، و"هلموا"، وفي "هاءَ" حين قالوا: "هاؤُمَا"، و"هاؤُم". قال الله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ (٢).
ومن ذلك قولهم: "حَيهَلَ الثرِيدَ"، جعلوا "حَيَّ" و"هَلْ" بمنزلةِ شيء واحد، وفتحوهما كـ "خمسةَ عشرَ"، وسمّوا بهما الفعلَ، فـ "حيهل الثريد" بمنزلة: "ايتوا الثريدَ". وقالوا: "بَلْهَ زيدًا"، والمراد: دَعْ زيدًا، وقالوا: "تَرَاكِها"، و"مَنَاعِها"، والمراد: اتْرُكْها، وامْنَعْها.
وقالوا: "عَلَيْكَ زيدًا"، أي: الْزَمْه. وقالوا: "عَلَى زيدًا" أي: أوْلِنِيهِ. فهذه كلّها أسماءٌ لِما ذكرناه من الدلالة، وكلّها مُتعدية ضميرَ المأمور إلى المفعول، كما كانت مسمياتُها كذلك، فاعرفه.
* * *
[اسم الفعل غير المتعدّي]
قال صاحب الكتاب: وغيرُ المتعدي نحوُ قولك: "صَهْ"، أي: اسْكُتْ، و"مَهْ"، أي: "كْفُفْ، و"إيهِ"، أي: حَدِّثْ، و"هَيتَ"، و"هَلْ"، أي: أسْرِعْ، و"هَيكَ"، و"هَيْكَ"، و"هَيا"، أي: أَسْرِعْ فيما أنت فيه. قال [من الرجز]:
٥٢٠ - [لتَقْرَبِن قُرْبَا جُلْذِيا ...... ما دامَ فيهن فصِيلٌ حيّا]
فقَدْ دَجَا الليلُ فهَيا هَيَّا
و" نَزالِ"، أي: انزلْ، و" قَدْكَ"، و"قَطْكَ"، أي: "اكْتَف"، و"انْتَه"، و"إلَيْكَ"، أي: تَنَحَّ. وسمع أبو الخَطاب مَن يُقال له: "إليكَ"، فيقول: "إليّ" كأنه قيل: له "تَنَحَّ"، فقال: "أتَنَحى". و"دَعْ"، أي: "انتَعِش"، يُقال: "دَعَا لك"، وَ"دعدعا"، و"أمِينَ"، و"آمِينَ"، بمعنَى: استَجب.
* * *
قال الشارح: هذه الألفاظ كلها ممّا سمي به الفعل في حال الأمر، وهي لازمةٌ لا تُجاوِز مأمورَها؛ لأنّها نائبةٌ عن أفعال لازمة غيرِ متعدّية. وإذا كان الأصلُ الذي هو المسمّى لازما، كان الاسمُ الذي هو فرعٌ باللزوم وعدم التعدي أوْلى.
فمن ذلك "صَهْ" بمعنَى "اسْكُت"، و"مَهْ" بمعنى "اكْفُف"، و"إيهِ" بمعنى "حَدث"، فكلها أسماءٌ لِما تقدّم بيانُه، وكلها لازمةٌ؛ لأنها اسمٌ لفعلٍ لازمٍ، وكلها مبنيةٌ لوقوعها موقعَ الفعل المبني، وهو الأمرُ.
فإن قيل: فعلُ الأمر مختلف في بنائه وإعرابه على ما هو معلومٌ، فما بالُ الإجماع وَقَعَ علي بناءِ هذه الكِلَم؟ قيل: فعلُ الأمر مبني عند المحققين، على أنا نقول: إن وقوعَ هذه الأسماء موضعَ ما أصلُه البناءُ، وجَريَها مجراه في الدلالة سبب كافٍ في البناء. ولا خلافَ عند الجميع في أنّ أصلَ ما وقعتْ هذه الكلمُ موقعَه البناءُ، وهو الفعلُ على الإطلاق، فكان مبنيًا لهذه العلّة.
فَـ "صَهْ" و"مَهْ" مبنيّان، لِما ذكرناه، ولأنهما صوتان سُمي بهما، وحُكي حالهما قبل التسمية. وبعد التسمية، وهما لازمان على حسب مُسمّاهما، فـ "صَهْ" نائبٌ عن "اسْكُتْ"، و"مَهْ" نائبٌ عن "اكفُفْ"، وهما مبنيان علىَ الوقف، وذلك هو الأصل في كل مبني، وإنّما حُرّك منه ما حُرّك لعلةٍ.
وحالُ "إيهِ" كحالِ "صَهْ"، و"مَهْ" في البناء، وكان القياسُ أن تكون ساكنةَ الآخِر كـ "صَهْ"، و"مَهْ"، إلا أنه التقى في آخِرها ساكنان: الياء والهاء، فكُسرت الهاء لالتقاء الساكنين. واحتُمل ثقل الكسرة بعد الياء، إذ لو فُتحت، لالتبس بـ "إِيها" التي للكَف، وهي نائبة عن "زدْ" أو"حَدث". وذَكَرَها مع اللازمة نظرًا إلى الاستعمال، إذ لا يكادون يقولون: "إيهِ الحديثَ"، وإن كان القياسُ لا يأباه، بل يقتصْيه؛ لأنه اسم ناب عن فعل
متعد، نحوِ: "حَدث"، أو"زِدْ". وكل واحد من هذَيْن الفعلَيْن متعد، فوجب أن يكونْ كذلك؛ لأنه عبارةٌ عنهما. قال ذو الرمة [من الطويل]:
٥٢١ - وَقَفْنا وَقُلْنَا إيهِ عن أُم سالمٍ ... وما بالُ تَكْلِيمِ الدِّيار البَلاقِعِ
وكان الأصمعي يُنْكِر على ذي الرمة هذا البيتَ، ويزعم أن العرب لم تقل إلَّا: "إيهٍ" بالتنوين، وجميعُ النحويين صوبوا قولَ ذى الرمّة، وقسموا "إيه" إلى قسمَين: معرفةٍ ونكرةٍ، فإذا استزادوا منكورًا، قالوا: "إيه" بالتنوين، وإذا استزادوا معرفةً، قالوا: "إيهِ" من غيرٍ تنوين على حد "صَهِ" و"صَهْ".
ومن ذلك "هَيْتَ"، وهو اسمٌ للفعل، وفيه ضميرُ المخاطب كـ"صَهْ" و"مَهْ"، ومسماه "أسْرعْ". يُقال: "هَيْتَ" إذا دعاه. قال الشاعر [من مجزوء الكامل]:
٥٢٢ - أبلِغ أميرَ المؤمنين ... أخَا العِراقِ إذا أتَيتَا
أن العِراقَ وأهْلَهُ ... سلَمٌ إليك فهَيتَ هَيْنا
يريد عليّ بن أبي طالب، رضوانُ الله عليه، وهو لازمٌ لا يتعدّى إلى مفعول، كما أن مسمّاه كذلك. وفيه ثلاث لغات: هَيْت بالفتح، و"هَيت" بالضم، و"هَيْتِ" بالكسر. وأصلُه البناء على السكون كـ"صهْ"، إلَّا أنه التقى في آخِره ساكنان: الياء والتاء، فحُركت التاء لالتقاء الساكنين. فَمن فتح، فطَلَبًا للخِفة لثقَل الكسرة بعد الياء، كما قالوا: "أيْنَ"، و"كَيْفَ". ومَن ضم، فإنه شبهه بالغايات، نحوِ: "قَبْل"، و"بَعْدُ". وذلك لأنّ معنَى "هَيتَ": دُعائي لَكَ، فهو في معنى الإضافة، واستعماله من غيرِ إضافة كقَطعه عن الإضافة، فيُبْنَى على الضم كبناءِ "قَبْلُ"، و"بَعْد". ومَن كسر، فقال: "هَيْتِ"، وهي أقلها، فكَسَرَ على أصل التقاء الساكنين، ولم يبالِ الثقلَ، لقلةِ استعمالها ونُدرتِها في الكلام، فجاؤوا بها على الأصل كـ "جَيرِ".
و"لَكَ" من قولك: "هَيْتَ لك" تبيين للمخاطب جيءَ به بعد استغناءِ الكلام عنه، كما كان كذلك في "سَقيًا لَكَ"، ألا ترى أن "سقي" غير محتاج إلى "لَكَ"؛ لأن معناه: "سَقاك الله سَقيًا"، وإنّما جيءَ بـ "لَكَ" تأكيدًا وزيادةً، فهي في "هَيْتَ لك" كذلك.
وأما "هَل" فهو من الأصوات المسمى بها أيضًا، ومعناها "أشرع" و"تَعالَ"، يُقال "هَلْ" و"هَلٍ" وهو مبني، لأنّه صوت وقع موقعَ الفعل المبنيّ، وسكن على أصل البناء، وتنوينُه يدل على أنه صوت كـ"صَه"، و"إيه"، قال الشاعر [من الرمل]:
٥٢٣ - فَظَنَنَّا أنّه غالِبُه ... فدَعَوْنَاه بِهَابِ ثُم هَلْ
وأصله زجرٌ للفرس، ثم سُمي به الفعلُ، قال الشاعر، أنشده أبو عُبَيدَةَ [من الرمل]:
٥٢٤ - فَعَرَفنَا هِرةً تَأخُذُهُ ... فزَجَرْنَاه وقُلنا: هَلَ هلْ
وقالوا: "هَيكَ" مضعَّفَ الياء، والمرادُ: أسرع، والاسمُ "هَي"، والكاف حرفُ خطاب كالتي في "رُوَيْدَكَ زيدًا". وهو مبنى، وحُرك آخِره لالتقاء الساكنين، وفتح لثقلِ التضعيف، ويُخفف بحذف إحدى الياءَيْن، فيقال: "هَيْك"، كما قالوا في "بَخٍّ": "بَخٍْ"، فحذفوا إحدى الخاءَيْن، وكما قالوا في "أُفٍّ": "أُفٍْ"، فحذفوا إحدى الفاءَيْن. فإذا لم يُلْحِقوا الكاف، جاؤوا بالألف للوقف، فقالوا: "هَيَّا"، كما جاؤوا بها للوقف في "أنَا".
قال ابن مَيادَةَ [من الرجز]:
لَتَقرُبِن قَرَبًا جُلذِيا ... ما دَامَ فيهن فَصِيل حيًا
وقد دَجَا الليل فَهَيا هَيا (١)
أي: أسرعِي. يخاطب ناقتَه، ولذلك كسر الباءَ مِن "لتقربنّ"، و"جلذيا" أي: سريعًا. يحثها على سرعة السير.
ومن ذلك قولهم: "نَزَالِ" في الأمر، والمرادُ: انْزِلْ، فهو لازم غيرُ متعدّ على حد لزوم مسمّاه، وهو"انزِل"، وسيوضَح أمره في موضعه بعدُ.
ومن ذلك "قَدْكَ"، و"قَطكَ"، وهما اسمان، ومسماهما "اكْتَفِ"، و"انْتَهِ"، فهما لازمان على حسب ما سُميا به من الأفعال، وهما مبنيّان لوقوعهما موقع الفعل المبني، وجَريهما مجراه فيَ الدلالة. وسُكّن آخِرهما على حد التسكين في "صَهْ"، و"مَهْ"؛ لأنه الأصلُ في البناء، ولم يلتق في آخِرهما ساكنان، فتجبَ الحركةُ لاجتماعهما. والكافُ فيهما ليست اسمًا، وإنما هي حرفُ خطاب على حدّها في، النجاءَكَ"، و"رُوَيْدَكَ"، و"قَدْ" مُخففةٌ، وأصلُها "قَد" مثقلةَ، فحُذفت إحدى الدالَين تخفْيفًا على حد قولهم: "بَخْ" خفيفة في "بَخٍّ" مثقّلةً، لأنه مأخوذ من "قددتُ الشيءَ" إذا قصعتَه طُولًا. وكذلك "قَطْكَ" مخفّفةٌ من "قط" مأخوذة من "قططتُ الشيءَ"، أي: قطعتُه عرْضًا كأن الاكتفاء قطعٌ عمّا سِواه، فاعرفه.
ومن ذلك "إلَيْكَ" بمعنَى "تَنَحَّ". قال الأعشى [من الخفيف]:
٥٢٥ - فاذْهَبِى ما إليكِ أدْرَكَنِي الحِلمُ ... عَداني عن هَيْجِكمْ أشْغالي
وأنشد ثَعْلَبٌ [من البسيط]:
٥٢٦ - اذهَبْ إليك فإني من بني أسَدٍ ... أهْلِ القِبابِ وأهلِ الخَيْل والنادِي