شرح جامع الترمذي_أبواب الطهارة [٢]
أرشدت السنة النبوية إلى بعض آداب قضاء الحاجة، ومنها: الاستتار والابتعاد عند قضاء الحاجة، وكراهية البول في المغتسل والاستنجاء باليمين، وبيان كراهية ما يستنجى به، وما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وغير ذلك من الآداب الأخرى.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي ﵀: [باب: ما جاء في الاستتار عند الحاجة.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش، عن أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث.
وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر ﵄: (كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) وكلا الحديثين مرسل].
والمرسل: هو ما سقط منه صحابي، وهو من النوع المنقطع، وبعض المحدثين يسمي المنقطع مرسلًا.
قال المصنف ﵀: [ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ﵁ ولا من أحد من أصحاب النبي ﷺ، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة].
لكن معناه صحيح، وأنه ينبغي للإنسان ألا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض؛ لأن الأدلة التي دلت على وجوب ستر العورة تقتضي هذا، ولأن الحاجة إلى رفع الثوب إنما تكون إذا قرب من الأرض، أما أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فلا حرج، لكن لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة، حتى ولو كان للرحل.
فإن قيل: هل يجوز كشف العورة في الفضاء ونحوه؟ ف
لا يجوز كشف العورة في الفضاء أو في غيره.
قال: [والأعمش اسمه: سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم، قال الأعمش: كان أبي حميلًا فورثه مسروق].
قال في الشرح: [قال الأعمش: كان أبي حميلًا فورَّثه مسروق، أي: جعله وارثًا].
والحميل: الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى دار الإسلام، كذا في مجمع البحار، وفي توريثه من أمه التي جاءت معه، وقالت: إنه هو ابنها.
خلاف، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك ورث والد الأعمش أي: جعله وارثًا، وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه].
لأن هذه دعوى، فمن يعرف أنه ولدها، فقد تكون أخذته من غيره، والصواب: وَرِثه، وليس ورَّثه.
قال: [قال الإمام محمد في موطئه: أخبرنا مالك، أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال: أبى عمر بن الخطاب ﵁ أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة، وتقول: هو ولدي أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة، إلا الوالد والولد؛ فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه، ولا يحتاج في هذا إلى بينة].
قال: [قوله: (إذا أراد الحاجة) -أي: قضاء الحاجة- والمعنى: إذا أراد القعود للغائط أو للبول.
وقوله: (حتى يدنو من الأرض) أي: حتى يقرب منها، محافظة على التستر، والاحتراز عن كشف العورة، وهذا من أدب قضاء الحاجة.
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن في رفع الثوب كشف العورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض].
وهذا من الآداب لكن قد يقال: إنه شبهة، يعني: لو رفع قبل؛ لأن كشف العورة الأصل أنه ممنوع، لكن قد يقال له: شبهة لكن الآن بعض الناس يتساهل، فلا ينبغي له أن يتساهل ويرفع قبل الدنو من الأرض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: (أن النبي ﷺ نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه)].
وهذا ثابت في الصحيحين، والنهي هنا للتحريم، والكراهة تحمل على كراهة التحريم، ولذا يحرم على الإنسان أن يستنجي بيده اليمين إلا للضرورة، كأن تكون يده اليسرى مقطوعة.
قال المصنف ﵀: [وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح].
قال في الشرح: [قوله: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان بلفظ: (قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه).
قوله: (نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) أي: بيده اليمنى تكريمًا لليمين، والنهي في هذا الحديث مطلق غير مقيد بحالة البول، وقد جاء مقيدًا، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة بلفظ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)].
فالاستنجاء غير مس الذكر، ومس الذكر مقيد بالبول، وقد جاء في الحديث الآخر في الصحيحين: (نهى أن يستنجي بيمينه، ونهى أن يمس ذكره وهو يبول، ونهى أن يتنفس في الإناء)، كل هذه الثلاثة جاءت في الصحيحين.
فهذا مقيد بحالة البول وهو في الصحيح؛ لأنه قد يصيبه شيء من البول ومن النجاسة، واليمين تبقى محرمة، أما الاستنجاء باليمين فلا يجوز، وأما مس الذكر فمقيد في حال بوله.
قال في الشرح: [وقد جاء مقيدًا، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة بلفظ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)، وفي صحيح البخاري عنه: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه)، قال البخاري في صحيحه: باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال.
قال الحافظ في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحًا، وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة: بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسمًا للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله ﷺ لـ طلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: (إنما هو بضعة منك)، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة].
وهذا هو الصواب: أنه مقيد بحالة البول؛ لأنه قال: يصيبك شيء من البول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة الأنصاري اسمه: الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الاستنجاء بالحجارة.
حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لـ سلمان: قد علمكم نبيكم -ﷺ- كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)].
هذا الحديث أخرجه النسائي، وأخرجه أيضًا الشيخان في كراهة الاستنجاء باليمين، وفيه تحريم الاستنجاء باليمين، وفيه أيضًا تحريم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، أو الاستنجاء بالعظم والرجيع.
وحديث تحريم استقبال القبلة رواه الشيخان وأصحاب السنن، وهو محمول على الصحراء، أما في البنيان فلا بأس، وهذا على الصحيح؛ لحديث ابن عمر.
قوله: (وأن نستنجي باليمين) فيه تحريم الاستنجاء باليمين إلا عند الضرورة.
وقوله: (أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) هذا رواه النسائي أيضًا، وهذا إذا أراد أن يكتفي به عن الماء، أما إذا أراد أن يستعمل الماء فلا بأس أن يستنجي بحجر أو حجرين.
وقوله: (أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) فيه دليل على الحرمة، والرجيع: الروثة، وهذا فيه إفساد على الجن؛ لأنه يعود إليه حبه الذي أكل، والعظم فيه إفساد على الجن؛ لأنه يعود إليه لحمه الذي أكل، كما في الصحيح قال النبي ﷺ: (لا تستنجوا برجيع ولا عظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن).
وهذا إذا أراد أن يكتفي به عن الماء، فلابد من الاستجمار بثلاثة أحجار، وتكون منقية، ولا يبقى إلا شيء يسير لا يزيله إلا الماء، وألا يعدو للخارج موضع العادة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يكفيه إلا الماء.
فالاستجمار ثلاثًا، سواء كان بأحجار أو بشيء متحجر أو مناديل الورق الخشن أو خشب، إلا الشيء الأملس، كالزجاج، وكذلك العظم والروث والطعام المحترم، وذيل الدابة وكتب العلم، فهذا كله محرم لا يجوز الاستنجاء به، وقد يقال: إنها محترمة إذا كان فيها كلام لأهل العلم، وكلام مفيد ولو لم يكن فيها ذكر الله.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه ﵃.
قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين.
حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: (خرج النبي ﷺ لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس)].
هذا حديث ضعيف منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله، وقال النسائي: ليس أبو عبيدة رواه، وإنما رواه عبد الرحمن بن عبد الله.
فقوله: ليس أبو عبيدة رواه، يعني: مقصوده أن أبا عبيدة لم يدرك أباه، فيكون منقطعًا، وهذا الحديث رواه عبد الرحمن متصلًا، أما أبو عبيدة هذا فقد رواه منقطعًا، فهو حديث ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن رواه أخو عبد الرحمن، وهو قد سمع من أبيه، فيكون متصلًا، لكن لا يدل لما ترجم له المؤلف ﵀ بأنه يكتفى بحجرين؛ لأنه طلب ثلاثة، قال: (والثالثة روث فألقاها، وقال: إنها ركس)، وجاء في رواية أحمد بسند جيد لا بأس، قال: (ائتني بغيرها) فدل ذلك على أنه لا يكتفى بحجرين، وقول المؤلف: باب الاكتفاء بحجرين ليس بجيد؛ لأن النبي ﷺ أمره أن يأتي بثلاث، فالثالثة روثة، (فألقاها وقال: إنها ركس) أي: نجس، وجاء في بعض الروايات أنها روثة حمار، ومفهومه: أنه لابد أن يأتي بحجر ثالث بدلها، وهذا المفهوم جاء مصرحًا به في رواية الإمام أحمد قال: (ائتني بغيرها) فدل على أنه لا يكتفي بحجرين إذا أراد أن يجتزئ بالحجارة عن الماء، فلابد من ثلاثة أحجار إذا لم يستعمل الماء، وأن تكون هذه الثلاثة الأحجار منقية، فإن لم تنقِ زاد رابعًا، فإن زاد رابعًا وأنقى فيستحب أن يزيد الخامسة حتى يقع على وتر، لحديث: (من استجمر فليوتر)، فإن لم تنق زاد سادسًا، فإن أنقى بالسادس يستحب أن يزيد سابعًا حتى يقطع على وتر.
قال المؤلف ﵀: [وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله ﵁ نحو حديث إسرائيل.
وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه - الأسود بن يزيد - عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.
حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا.
قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي: الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدًا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع].
قوله: (وسألت محمدًا) يعني: البخاري، فـ الترمذي من تلاميذ البخاري.
قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع.
قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم.
قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن سماعه منه بآخرة.
قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به.
حدثنا هناد، حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن)].
فيه تحريم الاستنجاء بالروث والعظام، وهذا حديث ثابت صحيح، والعلة أنه زاد إخواننا من الجن، وفي اللفظ الآخر: (أن الجن جاءوا إلى النبي ﷺ وسألوه الزاد؟ فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعود أوفر ما كان عليه لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم يعود إليه حبه الذي أخذ -قال ﵊-: فلا تستنجوا بالروث والعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله ﵁: (أنه كان مع النبي ﷺ ليلة الجن) الحديث بطوله، فقال الشعبي: إن النبي ﷺ قال: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن).
وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وفي الباب عن جابر وابن عمر ﵄].
قال في الشرح: [أخرجه النسائي في الكبرى، وقال في موضع آخر: أخرج الترمذي هذا الحديث بطوله في تفسير سورة الأحقاف، ومسلم في كتاب الصلاة في باب: الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن].
وقال الترمذي في التفسير: [حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -رواية إسماعيل - عن داود عن الشعبي عن علقمة: قال: قلت لـ ابن مسعود: هل صحب النبي ﷺ ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء.
حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة ﵂ قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله ﷺ كان يفعله].
وهذا فيه جواز الاستنجاء بالماء، وفيه الرد على من أنكر من بعض العرب أنهم كانوا يكرهونه، ويقول: إذا استنجى الإنسان بيده بالماء لم يزل النتن في يده، فكانوا يستجمرون بالحجارة، والصواب: أنه جائز، بل الاستنجاء بالماء أبلغ، وإذا جمع بين الحجارة والماء كان أفضل.
قال المصنف ﵀: [وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة ﵃.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق].
وهذا هو الصواب، وهو أبلغ في إزالة النتن، والاستنجاء بالحجارة جائز إذا وجدت الشروط؛ بأن تكون ثلاثة أحجار منقية فأكثر، ولا يتجاوز الخارج موضع العادة، وغيرها من الشروط التي ذكرها.
وإذا جمع بينهما فهو الأفضل، وإذا اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، والحجارة تكفي إذا وجدت الشروط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأتى النبي ﷺ حاجته فأبعد في المذهب)].
يعني: أبعد في المكان، وهذه عادته في البر، فكان يبعد حتى لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت، لكن قد يخالف هذا أحيانًا كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا)، والسباطة: محل الكناسة، وهي قريب من البلد، وفعل هذا لأسباب، لعله أطال المكث في مكان فاحتاج إلى هذا.
قال: [وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث ﵃.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح].
فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وروي عن النبي ﷺ: (أنه كان يرتاد لبوله مكانًا كما يرتاد منزلًا).
وأبو سلمة اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري].
قوله: (يرتاد) يعني: يختار مكانًا لينًا ضحلًا حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول.
قال في الشرح: [وروي عن النبي ﷺ: (أنه كان يرتاد لبوله مكانًا) أي: يطلب مكانًا لينًا، ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ: (كان رسول الله ﷺ يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله).
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجاء عن أبيه، قال: ولم أرَ من ذكرهما، وبقية رجاله موثوقون.
وأخرج أبو داود عن أبي موسى ﵁ قال: (كنت مع النبي ﷺ ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دنسًا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل.
حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ﵁ أن النبي ﷺ: (نهى أن يبول الرجل في مستحمه.
وقال: إن عامة الوسواس منه)].
وهذا الحديث أيضًا أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا عند العلماء إذا كان المكان مستحمًا لينًا، أما إذا كان صلبًا مبلطًا يزول بصب الماء، أو كان له طريق فإنه يزول المحذور، لكن إذا كان مكان ضحلًا، ثم صب عليه الماء، فقد يحصل عنده خواطر؛ لأنه أصابه شيء من رشاش البول إذا صب الماء عليه.
قال: [وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله.
ويقال له: أشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم: البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له، وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك].
شرح جامع الترمذي_أبواب الطهارة [٣]
أرشدنا نبينا محمد ﷺ إلى بعض آداب وسنن الوضوء، منها: السواك عند كل وضوء، والتسمية والمضمضة والاستنشاق، وتخليل اللحية، والنهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في السواك.
حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)].
وقد سبق أن هذا الحديث في الصحيح بلفظ آخر: (عند كل وضوء) في فضل السواك وتأكده.
قوله: (لأمرتهم) يعني: أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب.
قال: [قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ هذا الحديث.
وحديث أبي هريرة ﵁ إنما صح؛ لأنه قد روي من غير وجه.
وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبي موسى].
قال في الشرح: [قوله: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، قال الحافظ في فتح الباري: حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فقال: رواية محمد بن إبراهيم أصح، قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي.
قلت: ورجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين: أحدهما: أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك.
ثانيهما: أنه توبع، فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه، انتهى كلام الحافظ].
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح].
وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وابن ماجة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء: (إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها).
حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي، يقال: هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي ﷺ، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده)].
في هذا الحديث دليل على وجوب غسل اليدين ثلاثًا قبل غمسهما في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل، وهذا خاص بنوم الليل، لقوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، فالبيتوتة إنما تكون في الليل، لكن إن غمسهما أثم والماء طاهر.
وذهب بعضهم إلى أنه يكون مستعملًا، وعليه فلا يجوز استعماله، والصواب: أن الماء طاهر لكنه يأثم؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم.
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك.
وغسل اليدين ثلاثًا من باب النظافة كما مر معنا في أبي داود والنسائي في غسل السواك، وأن عائشة كانت تغسله من باب النظافة.
وغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء سنة مستحبة في كل وضوء، لكن عند الاستيقاظ من نوم الليل يكون متعينًا وجوبًا، وسواء مست أو لم تمس، لكن: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، يعني: قد يتعلق بها شيء، وقد يمس بها فرجه، وقد يمس بعض الحيوانات أو بعض الحشرات وبها دم، وقال بعضهم: إن هذا خاص بأهل الحجاز، لأن بلادهم حارة ولا يستجمرون، فقد يمس فرجه بيده.
والنهي الأصل فيه التحريم، لكن بعضهم حمله على الاستحباب، وهو الصواب.
قال المصنف ﵀: [وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها: ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل، فأدخل يده في وضوئه قبل أن بغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء.
وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها].
والصواب: أنه لا يجب عليه إهراق الماء كما قال الشافعي، وإنما يأثم، إلا إذا كان في يده نجاسة، أما إذا لم يكن في يده نجاسة فإنه يأثم لمخالفته النهي، والماء بقا على طهورتيه، وغسل يديه في نوم النهار مستحب.
قال في الشرح: [قول الشافعي، قال ابن تيمية في المنتقى: فحمل الشافعي حديث الباب على الاستحباب، وهو قول الجمهور، وقال ابن تيمية في المنتقى: وأكثر العلماء حملوا هذا -يعني: حديث الباب- على الاستحباب مثلما روى أبو هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)، متفق عليه.
انتهى.
قال الشوكاني في النيل: وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث؛ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد.
انتهى.
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء، قال في المرقاة: ذهب الحسن البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر، وأوجبا الغسل، وحكما بنجاسة الماء؛ كذا نقله الطيبي.
قال الشمني: عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين].
وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضًا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدًا، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا.
قال: ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كُره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وحكي عن أحمد بن حنبل رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادًا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جدًا؛ فإن النبي ﷺ نبه على العلة بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أولًا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفًا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده.
انتهى كلام النووي.
وقال إسحاق: هو ابن راهوية: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
فلم يخص إسحاق بن راهويه الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به الإمام أحمد].
والصواب: ما ذهب إليه الإمام أحمد وداود الظاهري: أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل، والجمهور على أنه مستحب، والصواب: أنه للوجوب؛ لأن هذا هو فالأصل، ولأن الأصل في الأوامر الوجوب، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور:٦٣]، والأصل في النواهي التحريم، إلا ما دل الدليل على صرف الأمر للوجوب وصرف النهي للتحريم؛ لكنه لا يكون مستعملًا، وإنما يأثم مادام أن يده ليست فيها نجاسة، لكنه خالف الأمر فيأثم.
قال في الشرح: [قلت: القول الراجح عندي: هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم، وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسًا أم لا؟ فالظاهر أن الماء صار مشكوكًا، فحكمه حكم الماء المشكوك، والله تعالى أعلم.
واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب بأعذار لا يطمئن قلبي بواحد منها، فمن اطمأن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء.
حدثنا نصر بن علي الجهضمى وبشر بن معاذ العقدي قالا: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)].
قوله: [عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله].
يعني: هي التي روت عن أبيها أنه قال، ولم ترو الحديث بنفسها.
وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ولا يصح في التسمية حديث، لكن قد ساق الحافظ ابن كثير ﵀ في سورة المائدة الآثار الكثيرة في هذا، وكلها ضعيفة، وقد قال الإمام أحمد ﵀ وكذلك الحافظ ابن كثير: إنها يشد بعضها بعضًا، ويقوي بعضها بعضًا، فترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فتفيد وجوب التسمية عند الوضوء، ولهذا ذهب الإمام أحمد ﵀ إلى أن التسمية في الوضوء واجب مع الذكر، فإن نسي فلا حرج عليه.
وذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة؛ لأن الأحاديث في هذا ضعيفة، فيستحب للإنسان أن يقول: باسم الله.
أما هذا الحديث فهو ضعيف.
قال: [قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس.
قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه].
وهذا مذهب الإمام أحمد، يعني: قول إسحاق، فيقول: إذا ترك الوضوء عامدًا لم يصح الوضوء، وإن تركه ناسيًا أو جاهلًا أو متأولًا أو مقلدًا لمذهب من لم يقل بوجوبها فهو صحيح.
قال المصنف ﵀: [محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب، حديث رباح بن عبد الرحمن.
قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
وأبو ثفال المري اسمه: ثمامة بن حصين.
ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي ﷺ: مثله].
قال في الشرح: [قلت: أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضًا، فمجموعها يدل على أن لها أصلًا.
قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا].
وكذلك الحافظ ابن كثير ذكر مثل هذا.
قال: وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله.
وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح.
انتهى.
وقال الحافظ المنذري في الترغيب: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو راوية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها -وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال- تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة.
انتهى كلام المنذري.
وحديث الباب -أعني: حديث سعيد بن زيد - أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجة والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم وأُعل بالاختلاف والإرسال، وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان، فالحديث ليس بصحيح، قاله أبو حاتم وأبو زرعة، وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد الحافظ ابن حجر في التلخيص].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر)].
فيه ما يدل على الأمر بالانتثار، وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد، والإيتار والانتثار واجب، وكذلك الاستنشاق على الصحيح، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل في أصح أقوال أهل العلم، وقيل: إنهما مستحبان.
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل.
وقيل: إنما يجب الاستنشاق والانتثار ولا يجب المضمضة، والصواب: أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، والإيتار في الاستجمار مستحب، إلا إذا أراد أن يكتفي بالحجارة دون الماء، فلابد أن يكون أقل الأحجار ثلاثة.
قال: [وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة].
وهذا هو الصواب، فيعيد الوضوء والصلاة.
قال المصنف ﵀: [ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء].
وهذا هو الصواب: أنهما واجبان في الوضوء وفي الجنابة.
قال المصنف ﵀: [وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.
قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة].
يعني: واجبان في غسل الجنابة، وليسا واجبين في الوضوء، وهذا القول الثاني.
قال المصنف ﵀: [وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة؛ لأنهما سنة من النبي ﷺ].
وهذا القول الثالث: ليسا واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل.
قال المصنف ﵀: [فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخره].
والصواب: القول الأول: أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، والأصل في الأوامر الوجوب، قال رسول الله ﷺ: (من توضأ فليجعل في أنفه ماء ولينتثر).
والمضمضة والاستنشاق مطلوبة إلا للصائم، فإنها مستحبة في حقه، يقول النبي ﷺ للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائمًا).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: (رأيت النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثًا)].
وهذا هو الأفضل أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد، وإن تمضمض بكف واستنشق بكف آخر فلا بأس، وهذا الحديث أخرجه الشيخان.
قال: [قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عباس.
قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب.
وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف: أن النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث].
والمقصود: أن لفظة: (مضمض واستنشق من كف واحدة) ما رواها إلا خالد بن عبد الله والمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، وكل مرة من كف واحدة، وهذا هو السنة، ورواه النسائي بلفظ: من كف واحدة.
قال في الشرح: [قال: روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف: (أن النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد)، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث].
وقال الترمذي في كتاب العلل: [ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه].
وهذا صحيح، لاسيما إذا كان الرواة الذين تفردوا في أول الإسناد كحديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فقد تفرد فيه ثلاثة على نسق؛ يحيى بن سعيد تفرد عن إبراهيم بن يحيى التيمي، وإبراهيم تفرد عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة تفرد عن عمر بن الخطاب، وهو مع ذلك من أصح الأحاديث، فلا يضر التفرد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا].
والأمر في هذا واسع، والأفضل من كف واحدة، وهو الصواب.