شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

الأمر الثاني: يقول الشيخ - ﵀ - وكلب يقتنى، يعني وما يجوز أن يقتنى من الكلاب، ومقصود المؤلف بقوله وكلب يقتنى يعني وكل عين فيها نفع مباح، وإن كان لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى، فالأعيان التي توصف بهذا الوصف يجوز أن توهب، وإنما ذكر الشيخ الكلب لأنه أبرز أمثلة الأعيان التي يجوز الانتفاع بها، ولا يجوز أن تباع، والمقصود بالكلب هنا كما صرّح الشيخ الكلب الذي يجوز أن يقتنى، فعرفنا من هذه العبارة أنّ الهبة أوسع من البيع، وأنّ أمرها أرحب، فإذا وهب الإنسان ما يجوز أن يباع أو ما يجوز أن ينتفع به وإن لم يجز أن يباع فهو صحيح. .

فصل

قال المؤلف ﵀:

(يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم)

هذا فصل خصصه المؤلف لمسألة مهمة مفيدة، وهي وجوب التعديل في العطية بين الأولاد، ولذلك صدّر الشيخ الفصل بحكم هذه المسألة فقال يجب التعديل في عطية أولاده، يجب التعديل في عطية الأولاد، وإلى هذا ذهب الحنابلة وذهب أيضًا الإمام البخاري وذهب إليه الإمام ابن حزم، وأضاف أنّ هذا القول ينسب لجمهور السلف، هكذا يقول، أو يقول وهذا قول عامة السلف، استدل هؤلاء - ﵏ وغفر لهم - بأدلة:

الدليل الأول: وهو عمدة الباب أنّ النعمان بن بشير - ﵁ - وهب ابنه هبة فجاء إلى النبي - ﷺ - ليشهد على هبته فقال له النبي - ﷺ - (أكُل ولدك أعطيته مثله)، فقال: لا، فقال النبي - ﷺ -: (فلا إذًا)، وقال في لفظ آخر (أني لا أشهد على جور)، وقال في لفظ آخر (أطلب الشهادة من غيري)، أو (أشهد على هذا غيري)، وقال في لفظ (لا أشهد على غير الحق)، وهذا الحديث له ألفاظ من أكثر الأحاديث ألفاظ، إلاّ أنّ جميع الألفاظ تدل على المعنى المقصود، والحديث في الصحيحين.

وجه الاستدلال أنّ النبي - ﷺ - لم يشهد وأنه سمّاه جور، وأنه سمّاه خلاف الحق، ومن المعلوم أنّ الجور، ظلم، والظلم محرم.

الدليل الثاني: أنّ الشارع الحكيم، ينهى عن كل ما فيه بغضاء وتشاحن بين المسلمين، فضلًا عن الأخوة وتفضيل بعضهم على بعض في الأعطيات من أكبر أسباب التشاحن والفساد كما مشهور ومنظور، ويدل على هذا الأصل العظيم، أنّ الشارع حرّم أن ينكح الرجل عمة المرأة عليها، أو خالة المرأة عليها، وأجمع الفقهاء أنّ العلة في المنع من أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أن لا يقع بينهما تنافر وتباغض وتشاحن، وهما قريبتان، فهذا الأصل دّل على المنع من التفضيل في الأعطيات التي يعطى الأولاد.

والدليل الثالث والأخير: أنه صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - ﵃ - النهي عن التفضيل وإيجاب المساواة.

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور من المتأخرين الأئمة الثلاثة - ﵏ وغفر لهم وجمعنا وإياهم في جناته - ذهبوا إلى أنّ التسوية بين الأولاد مستحبة، وأنّ التفضيل مكروه ولا يحرم، واستدلوا على هذا بأدلة: الدليل الأول: أنّ النبي - ﷺ - قال (أشهد على هذا غيري)، وفي هذا التصريح بصحة العقد، لأنه إذا طلب منه أن يشهد عليه غيره، فيه التصريح بصحة العقد.

والجواب عن هذا الاستدلال أنه كما قال ابن حزم عن استدلال قريب من هذا الاستدلال في مسألة العطية، أنّ هذا من عجائب الدنيا، وهذا صحيح، الاستدلال بهذا الحديث الذي يعتبر من أقوى الأدلة على التحريم، الاستدلال به على الجواز من عجائب الدنيا، وجه ذلك أنّ قول النبي - ﷺ - (أشهد على هذا غيري) لا يؤخذ منه مطلقًا الجواز، والسبب في ذلك أنّ هذا الأسلوب من الأساليب العربية المعروفة التي لا تستخدم لبيان الجواز، كما جاء في الأثر أنهم قالوا (إذا لم تستحي فافعل ما تشاء) فهل هذا الأمر حقيقي أو يراد منه التوبيخ؟ وكما جاء في الأثر أو صح عن علي - ﵁ - أنه قال للدنيا غُري غيري، فهل مقصود علي - ﵁ - فعلًا أنه يريد أنّ الدنيا تغّر غيره، أو يريد الابتعاد عن الدنيا، فكذلك قول النبي - ﷺ - للنعمان (أشهد على هذا غيري) ما هو إلاّ من التوبيخ، وبيان أنّ هذا العمل محرم، وهو في الحقيقة استدلال غاية في البعد.

الدليل الثاني: للجمهور أنّ أبا بكر الصديق - ﵁ - نحل عائشة - ﵂ - عشرين وسقًا ولم يعطي غيرها بدليل أنه ردّ الهبة لما قرب من الوفاة، وهذا أقوى دليل لهم، لكن الجواب على هذا من أوجه:

الوجه الأول: أنه يحمل على أنّ باقي الورثة رضُوا وسمحوا بأن يعطي عائشة لكونها أم المؤمنين أو لأيّ سبب آخر.

الأمر الثاني: أنّ أبا بكر الصديق أعطاها لمعنى يوجب التفضيل، والإعطاء لمعنى يوجب التفضيل جائز، كأن يكون أشدّ فقرًا، أو أشدّ حاجة، وأما بالنسبة لعائشة - ﵂ - فلا نعرف ما هو المعنى الذي يوجب التفضيل، والذي يجعل الإنسان يحمل هذا الأثر على هذه المحامل، وإن كان فيها شيء من البعد، الذي يجعلنا نجزم بأنّ أحد هذه المحامل هو المراد أنه صح عن أبي بكر المنع من التفضيل، وإذا صح عن أبي بكر المنع من التفضيل، علمنا أنه لماّ فضلّ إنما فضل لسبب مبيح شرعًا.

الدليل الثاني: أنّ عمر بن الخطاب وأيضًا عبد الرحمن بن عوف، فضلوا بعض أبنائهم، والجواب على هذا، هو الجواب على أثر أبي بكر - ﵁ - تمامًا.

واستدل الجمهور بدليل آخر وهو أنّ النبي - ﷺ - قال (هل تحب أن يكونوا لك في البِرّ سواء) فقال - ﵁ – نعم، فهذا إشارة إلى المعنى الذي من أجله منع من التفضيل وهو أنه لكي يكونوا في البِرّ سواء، إذًا لم يكونوا في البر سواء فله أن يفضل، وهذا أيضًا استدلال بالأقيسة البعيدة عن روح النص، فإنّ النص واضح جدًا في المنع من ماذا؟ في المنع من التفريق وهو صريح جدًا في تحريمه، والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، ولو لم يكن من أسباب الترجيح إلا أنه مذهب عامة السلف، يعني من الصحابة والتابعين لكان كافيًا في الترجيح، فضلا عن الحديث نص في المقصود، ولذلك ألّف عدد من الأئمة رسائل خاصة في نصرة قول السلف، منهم ابن القيم ومنهم الأمير الصنعاني - رحم الله الجميع - ألّفوا رسائل خاصة في نصرة القول الأول الدال على التحريم.

قال المؤلف ﵀:

(بقدر إرثهم (

لما قرر الشيخ وجوب التسوية انتقل إلى كيفية التسوية، الحنابلة يرون أنّ كيفية التسوية تكون بقدر الإرث، فللذكر مثل حظ الأنثيين واستدلوا على هذا بأدلة:

الدليل الأول: أنّ النبي - ﷺ - قال في حديث النعمان (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وإذا كان المطلوب العدل، فإنه لا أعدل من قسمة الله، فإنه لا يوجد قسمة أعدل من قسمة الله، هذا أولًا.

ثانيًا: وهو دليل قوي جدًا أنّ عطاء بن أبي رباح - ﵁ - قال ما كانوا يعطون إلا على كتاب الله، أو ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، ومثل عطاء من كبار التابعين إذا قال ما كانوا فهو يشير إلى أصحاب النبي - ﷺ -

القول الثاني: أنّ التعديل يكون بالتسوية، فيعطى الذكر كما تعطى الأنثى تمامًا، واستدلوا على هذا أيضًا بأدلة:

الدليل الأول: أنه في لفظ من ألفاظ حديث النعمان، أنه قال (سوي بينهم)، والجواب على هذا أنّ اللفظ الذي فيه سوي بينهم ليس في الصحيحين، وأنه ليس في الصحيحين إلا الأمر بالتعديل، اتقوا الله واعدلوا، والتعديل يفارق التسوية تمامًا، هذا دليل أول مع جوابه.

الدليل الثاني: أنه روي من حديث ابن عباس - ﵁ - أنّ النبي - ﷺ - قال (سووا بين أولادكم بالعطية فلو كنت مفضلًا لفضلت النساء) وهذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي - ﷺ -

الدليل الثالث لهم: وهو دليل وجيه، وهو من وجهة نظري أقوى دليل للجمهور الذين يرون أنّ التعديل يكون بالتسوية، قالوا إنّ المقصود في الإرث الإعطاء على وجه التعصيب، ونفع الميّت، ولذا فضّل بينهم بحسب قربهم وبعدهم.

أما المقصود من العطية في الحياة فهي المواساة وصلة الرحم، وإذا كان المقصود صلة الرحم فالذكر كالأنثى في ذلك، وإلى هذا يشير قوله - ﷺ - (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء)، وكونهم في البر سواء يستوي فيه الأنثى والذكر، هذا الدليل الأخير وجيه، ولولا أثر عطاء لكان قول الجمهور وجيه، أنّ التعديل يكون بالتسوية، لكن مع وجود أثر عطاء ومع المعاني التي ذكروها من أنّ قسمة الله هي أعدل القسم يكون الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، وهو أنّ التعديل يكون بقسمتها على حسب ما جاء في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال المؤلف ﵀:

(فإن فضّل بعضهم سوّى برجوع، أو زيادة)

فإن فضّل بعضهم، يعني فإن خالف الأمر الشرعي وفضّل بعضهم فإنه يسوي إما برجوع بأن يأخذ العطية، أو بزيادة أي بأن يزيد الناقص إلى أن يستووا، وقوله (سوّى) يعني وجوبًا، والدليل على وجوب الرجوع ما جاء في الصحيح أنّ النبي - ﷺ - قال للنعمان (فأرجعه) أو (فأعده) وهذا نص صريح في وجوب الرجوع عن العطية أو الهبة التي فيها تفضيل.

قال المؤلف ﵀:

(فإن مات قبله ثبتت)

فإن مات الواهب قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية، ومعنى ثبوت العطية أنه لا يجوز لباقي الورثة أن يطالبوا المعطى، وليس لهم حق عنده، استدل الحنابلة على هذا بأنّ أبا بكر الصديق - ﵁ - قال كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا ولو كنت حزتيه لكان لك، فدّل اللفظ على أنّ عائشة لو كانت حازته لم يملك الورثة الرجوع.

والقول الثاني: أنه يجب الرجوع ولو بعد الموت، واستدلوا على هذا بأنّ هذه العطية، حكم النبي - ﷺ - عليها بأنها جور، والجور هو الظلم، والظلم لا يقرّ مهما كان الأمر، وبأن النبي - ﷺ - أمر بالرجوع في هذه العطية مطلقًا.

واستدلوا بدليل قوي أصحاب القول الثاني، وهو أنّ أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمروا قيس بن سعد أن يعود في الهبة التي أعطاهم إياها والده لماّ ولد له ولد لا يعلم به، يعني أنّ والد قيس سعد - ﵁ - أعطى أولاده هبة وقسّم أولاده، ولم يعلم أنّ إحدى النساء حامل، ثم توفيّ، فلما ولد هذا الولد، أمر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ابنه قيس أن يرجع في الهبة، بمعنى أن يعطي هذا الابن المولود نصيبه، وفي هذا رجوع بعد الموت، والراجح إن شاء الله هو وجوب الرجوع بعد الموت، مذهب الحنابلة ضعيف وأثر أبي بكر الصديق، تقدم الجواب عنه وهو أنه عطية صحيحة لها ما يبررها شرعًا.

قال المؤلف ﵀:

(ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلاّ الأب)

ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لا يجوز الرجوع في الهبة لقول النبي - ﷺ - (ليس لنا مثل السوء، لا يجوز الرجوع في الهبة، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) ولقول النبي - ﷺ - (لا يحل للرجل أن يهب ثم يعود في هبته) وهذا أمر واضح.

قال المؤلف ﵀:

(إلاّ الأب)

أي فله الرجوع، للأب الرجوع خاصة في الهبة لقول النبي - ﷺ - (لا يحل لرجل أن يهب ثم يرجع في هبته إلاّ الأب فيما يعطي ولده)، وهذا الحديث صححه عامة المتأخرين، ولم أرى للمتقدمين فيه كلام بعد مراجعة يسيرة، ربما نجد لهم كلام، لكن بعد مراجعة يسيرة، لم أجد لهم كلام في هل هذا الحديث أو الاستثناء صحيح أو معلول، على كل حال عامة المتأخرين يصححون إسناد هذا الحديث فظاهره الصحة، وهو دليل على استثناء الأب.

مسألة: رجوع الأب لابد أن يكون بالقول الصريح، وهناك فرق بين رجوع الأب في هبته التي أعطاها ابنه، وبين تملك الأب من مال ابنه، ففي التملك يكفي القبض مع النية أو القول، أما في الرجوع فلابد من الرجوع الصريح بالقول، فإذا أعطى الأب ابنه شيء ثم أخذه، ولم يصرّح بالرجوع فلا يعتبر رجوع، وتبقى العين ملك للابن، إذًا الخلاصة أنه لابد من التصريح في الرجوع بالنسبة للأب إذا أراد أن يعود في هبته.

قال المؤلف ﵀:

(وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضرّه ولا يحتاجه)

للأب أن يأخذ وأن يتملك من مال ابنه، وقبل أن نأتي لمسألة تملك الأب من مال الابن، في مسألة الرجوع ذكرنا حكم رجوع الأب أليس كذلك؟

نقول مسألة: الأم اختلفوا فيها هل لها أن ترجع أو ليس لها أن ترجع؟ على قولين:

الراجح إن شاء الله أنّ لها أن ترجع، وإلى هذا مال الشيخ الحارثي لعموم قول النبي - ﷺ - في الحديث المتقدم (إلاّ الوالد فيما يعطي ولده)، فالأم تدخل دخولًا أولويًا في هذا اللفظ، كما أنّ ما يثبت من الحقوق للأب فإنه يثبت للأم، لأنها أعظم حقًا من الأب.

نأتي إلى مسألة تملك الأب من مال الابن، ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، بشروط ستأتينا.

واستدلوا على هذا بقول النبي - ﷺ - (إنّ أطيب ما أكلتم ما كسبتم، وإنّ أولادكم من كسبكم) فصرّح النبي ﷺ - أنّ الولد من جملة كسب الأب، فيجوز له أن يتملك من ماله ما شاء، بالشرط الذي سيأتينا، واستدلوا بقول النبي - ﷺ - (أنت ومالك لأبيك)

مسألة: وهل الأم مثل الأب في جواز التملك من مال الابن؟ فيه خلاف، فمن الفقهاء من قال أنه لا يجوز التملك إلاّ للأب، وعن الإمام أحمد روايات صريحة في هذا، واستدل الإمام أحمد بقول النبي - ﷺ - (أنت ومالك لأبيك) قال والأب ليس كالأم، واستدل بأنّ الأب منوط به النفقة دون الأم، واستدل بلفظ للحديث السابق (إنّ أطيب كسب الرجل) فخص الرجل.

والقول الثاني: أنّ الأم كالأب، يجوز لها أن تتملك من مال الابن لعموم (وإنّ أولادكم من كسبكم)، ولأنّ حق الأم أعظم من حق الأب، ولأنّ الأم لا يجوز لها على الصحيح، أن تفضّل في الأعطية بين أولادها، كما لا يجوز للأب تمامًا، فإذا منعناها من التفضيل فلها حق التملك، وهذا القول إن شاء الله هو الصحيح، أنّ للأم أن تتملك من مال الابن، كما أنّ للأب أن يتملك من مال الابن، وبهذا علمنا أنه على القول الصحيح، الأم تساوي الأب في جميع المسائل السابقة، ما هي المسائل؟

المسألة الأولى: تحريم التفضيل.

المسألة الثانية: جواز الرجوع في الهبة.

المسألة الثالثة: جواز تملك الأب من مال الابن.

فبهذا تنضبط إن شاء الله معنا المسألة، لأنّ بعض الفقهاء قد يرّجح أنّ الأم كالأب في بعض هذه المسائل دون بعض، لكن الأقرب إن شاء الله، أنها كالأب في جميع المسائل، وبهذا تنضبط وتتضح معنا مسائل الهبة.

قال المؤلف ﵀:

(من مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه)

ظاهر عبارة المؤلف أنّ مالا يضره غير مالا يحتاجه، أنّ مالا يحتاجه شيء ومالا يضره شيء آخر، وفي الحقيقة أنّ عبارة الفقهاء ومنهم الحنابلة تدّل على أنّ الشرط هو واحد، وهذا الشرط هو أن لا يتملك من مال ابنه ما يضره، ومن أمثلة الضرر أن يتملك ما يحتاجه.

إذًا الواقع أنّ الشرط هو واحد، ولو قال الشيخ أن لا يتملك ما يضره كالمال الذي يحتاجه لكان أوضح، من أمثلة ما يضره أن يتملك الأب رأس مال الابن الذي أعدّه للتجارة، إذا لم يكن عند هذا الابن إلاّ رأس المال هذا ليتاجر به لنفقته، فإنه لا يجوز للأب أن يتملك مثل هذا المال، كذلك لا يجوز له أن يتملك ما تعلّق به حقوق للابن، كالرهن، والديون التي في الذمم، مثل هذه الأمور لا يجوز للأب أن يتعرض لها، الرهون ونحوها.

والقاعدة العامة التي تضبط معنا المسألة، والأمثلة كثيرة، هي أن لا يتملك من مال ابنه ما يضر الابن، من ذلك مثلًا لا يجوز أن يتملك الأمة التي تسرّاها الابن، وإن كانت الأمة ليست زوجة، لكن مع ذلك لاشك أنّ تملك الأب لهذه الأمة يضّر بالابن، إذًا الأمثلة كثيرة لكن الضابط هو أن لا يتملك ما يضرّ الابن.

قال المؤلف ﵀:

(فإن تصّرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع، أو عتق،أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكِهِ بقول، أو نيةٍ وقبض معتبرٍ لم يصح بل بعده)

خلاصة هذا البحث أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الابن، ولو فيما وهبه إياه إلاّ بعد القبض، ويشترط في هذا القبض، أن يكون مع نية أو قول، أما قبل القبض فإنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الابن، التعليل: قالوا أنّ مال الابن قبل القبض، مال مملوك للابن ملكًا تامًا، فلا يتسلط الأب على التصرف في مال ابنه، وهذا صحيح فإذًا نقول للأب يشترط لتتصرف في مال الابن، ماذا؟ أن تقبضه.

قال المؤلف ﵀:

(وقبض معتبر)

القبض المعتبر هو القبض الذي تقدم معنا في البيوع، قبض كل شيء بحسبه، المنقول والعقار والمكيل والموزون، حسب ما تقدم معنا في الخلاف يتأتى هنا، فإذا أراد أن يقبض عقار من مال الابن فبالتخلية، منقول فبنقله، مكيل فبكيله، على حسب ما تقدم معنا في القبض الذي مرّ في كتاب البيوع.

قال المؤلف ﵀:

(ببيع، أو عتق)

واضح.

(أو إبراء)

يعني أو إبراء غريم الولد، أو إبراء الأب من دين الابن، كلاهما لا يجوز، لأنّ هذا الإبراء وقع قبل أن يتملك الابن المال، ولا يجوز للأب أن يتملك مال الابن، إلاّ بعد أن يتملك الابن هذا المال، ومادام المال في ذمة الغريم فإنه لم يتملكه التملك التام، فلا يجوز للأب أن يصدقه لا عن نفسه ولاعن غريمه.

قال المؤلف ﵀:

(وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه)

لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين، سواء كان كما تقدم سبب الدين ثمن مبيع أو كان سبب الدين قرضًا اقترضه الأب.

(ونحوه) مثل قيم المتلفات، وأروش الجنايات، فإذا أتلف الأب على الابن عينًا محترمًا بتعدّ أو تفريط، فإنّ قيمة المتلف تثبت في ذمة الأب، لكن لا يجوز للابن أن يطالبه بها، الدليل على هذا أنّ رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - بأبيه يطالبه دينًا، فقال النبي - ﷺ - (أنت ومال لأبيك)، فإذًا حديث (أنت ومالك لأبيك) جاء بسبب وهو ماذا؟ مطالبة الابن لأبيه بالدين، فأفتاه النبي - ﷺ - أنّ ليس له ذلك لأنه هو وماله للأب.

الدليل الثاني: أنّ هذا قد يكون من العقوق، وأنا أقول قد يكون، لأنه قد لا يكون من العقوق، لكن قد يكون من العقوق، وذلك فيما إذا لم يكن للابن حاجة، أو كان الأب فقيرًا.

«الآذان»

القول الثاني: أنه إذا كان في الابن حاجة للمال، والأب في غنى تجوز المطالبة.

والقول الثالث: أنّ المطالبة تجوز مطلقًا، لأنّ الأب مدين، والابن دائن، وللدائن أن يطلب المدين، والراجح مذهب الحنابلة للحديث، لأنه ليس في الحديث تفصيل، وإلاّ فإنّ القول الثاني وجيه جدًا، وفيه تفصيل طيّب، فمادام الابن بحاجة، والأب غني فلماذا لا يسدد ما عليه لابنه، على كل حال مادام الحديث عام فالراجح إن شاء الله هو مذهب الحنابلة، لأنّ الحديث يقوي مذهبهم.

قال المؤلف ﵀:

(إلاّ بنفقته الواجبة عليه، فإنّ له مطالبته بها، وحبسه عليها)

النفقة الواجبة، تجوز المطالبة بها، لأنّ في هذا حفاظًا على النفس المعصومة، فله أن يطالب أباه بالنفقة، كما أنّ الأب مقصّر وظالم لمنع النفقة.

وقبل أن ننهي هذا الفصل نرجع إلى قول المؤلف (وليس للولد مطالبة أبيه بدين) فقوله بدين، مفهوم العبارة أنّ للولد أن يطالب أبيه بعين، فإذا كانت العين موجودة فله أن يطالب أباه بهذه العين، بعد البحث لم أر للحنابلة دليل في التفريق بين العين والدين، لم يذكروا دليلًا، ولعلهم يستدلون بأنّ في قصة الرجل الذي جاء بأبيه إلى النبي - ﷺ - أنه كان مدينًا، وفي الحقيقة التفريق بين العين والدين في مطالبة الأب ضعيف، لأنّ المقصد الأول هو عظم حق الأب مما يمتنع معه المطالبة بالحقوق والإلزام بها، سواء كان دين أوعين، ونحن نقول إذا كان دليل الحنابلة الحديث، فالحديث قصة عين، وليس فيها ما يدل على أنه لو كان يطالبه بعين، لأذن له النبي - ﷺ - بالمطالبة، بل الظاهر من تعليل النبي بالمنع وهو قوله (أنت ومالك لأبيك) أنه يشمل ما إذا كانت المطالبة بدين أو ما إذا كانت بعين.

فصل في تصرفات المريض

المقصود بالتصرفات هنا التبرعات لا المعاوضات فقوله التصرفات لفظ عام يقصد به فقط التبرعات، أما المعاوضات كأن يبيع وأن يشتري أو أن يرهن أو أن يجري أي عقد من عقود المعاوضات فتصرفه صحيح كالسليم، إذًا الكلام في هذا الفصل عن تصرفات المريض مرض الموت المخوف فيما إذا تصرّف تصرفًا فيه تبرع.

وبدأ المؤلف بالمريض الذي مرضه غير مخوف.

قال المؤلف ﵀:

(من مرضه غير مخوف، كوجع ضرس، وعين، وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح)

تصرف المريض مرضًا غير مخوف، كتصرف الصحيح تمامًا، لأنّ الغالب عدم الهلاك بمثل هذا المرض، هذا من جهة من جهة أخرى، لأنّ الأصل في تصرفات المسلم العاقل الذي تصح تصرفاته، الأصل فيها الصحة، ولهذا نقول تصرفات هذا المريض صحيحة، مادام مرضه ليس مخوفًا، والمؤلف مثّل بأمثلة كوجع ضرس وعين وصداع يسير، هذه أمثلة للأمراض غير المخوفة، والمرض غير المخوف يتضح تمامًا، إذا أخذنا المرض المخوف، ووضعنا له ضابطًا ينضبط به.

«انتهى الدرس».

الدرس: (٥) من الوقف

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كنت تحدثت في الدرس السابق عن المرض غير المخوف وبينت الحكم الذي ذكره المؤلف عن المرض غير المخوف وتوقفنا على المرض لمخوف.

قال - ﵀ -:

وإن كان مخوفًا كبرسام .....

المرض المخوف عرفه المؤلف بالمثال فذكر مجموعة من الأمثلة للأمراض المخوفة.

وحده شيخ الإسلام بقوله: (المرض المخوف هو ما يكثر الموت منه) فيكون ضابط المرض المخوف هو كل مرض يغلب أن يموت المريض منه.

هذا الضابط يغني عن كثرة الأمثلة لاسيما مع اختلاف مستويات العلاج من زمن إلى آخر.

فكثير من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قد لا تكون اليوم من الأمراض التي تقتل صاحبها غالبًا لكن نقف مع الأمراض التي ذكرها المؤلف - ﵀ -:

يقول - ﵀ -:

كبرسام.

البرسام مرض يصيب الدماغ. وربما أفقده الوعي أو أفقده الفهم والإدراك وله تأثيرات مختلفة لكن الغالب على من يصاب به الموت ولهذا مثل به - ﵀ -.

يقول - ﵀ -:

وذات الجنب.

ذات الجنب هي القرحة التي تصيب الجنب من الداخل فإذا انفجرت أدت إلى الوفاة.

ولهذا جعلها من جملة الأمراض التي تسبب الموت.

يقول - ﵀ -:

ووجع قلب.

يعني: إذا مرض القلب بوجع فإنه غالبًا ما يسبب الموت.

وبالنسبة لوقتنا هذا وجع القلب قد يكون بسبب كبير كالجلطة فهو خطير.

وقد يكون بسبب نوع من الإرهاق فلا يكون خطيرًا.

ومع ذلك اليوم إذا كان الإنسان مريض بالقلب بالصمامات أو بجلطات أو بضعف العضلة في جميع الأحوال اليوم يعامل مريض القلب كالصحيح ولا يعامل كمن هو في مرض الموت لأنه ليس الغالب الموت ففي الحقيقة وجع القلب ينقسم إلى قسمين:

ـ أن يكون وجعًا طبيعيًا يعالج ويبقى المريض يتصرف في حياته كتصرف الأصحاء مع أخذ العلاج فهذا تصرفاته معتبرة وصحيحة وليست كتصرفات المريض مرضًا مخوفًا.

ـ والثاني: أن يصاب بجلطة تفقده الوعي أو تدخله العناية المركزة ويصبح في حالة حرجة فلاشك أنه لو أفاق وتكلم فإن تصرفاته تعتبر من تصرفات المريض التي سيبين لنا المؤلف - ﵀ - ما هو حكمها؟.

يقول - ﵀ -:

ودوام قيام.

يعني: دوام الإسهال.

فالإنسان إذا دام معه الإسهال أهلكه لأن الإسهال يعني عدم استمساك ما في المعدة وعدم انتفاع الجسم مما يأكله الإنسان وبهذا يهلك مع الاستمرار.

فإذا استمر الإسهال لاشك أنه مرض قاتل.

لكن اليوم ولله الحمد أمكن التحكم بمثل هذا وإيقافه.

لكن لو فرضنا أن إنسان أصيب بإسهال ولم يتمكن الأطباء من إيقافه وأشرف على الهلاك فإن تصرفاته تصرفات المريض المخوف.

يقول - ﵀ -:

ورعاف.

مقصوده: يعني: ودوام رعاف.

ولاشك أن النزيف - الرعاف إذا دام فهو من أخطر الأمراض.

أي: نزيف أي طريقة من طرق خروج الدم إذا لم يتمكن الأطباء من إيقافه فهو من أخطر الأمراض سواء كان النزيف داخلي وهو الأخطر أو كان خارجي كالرعاف والجرح.

وعلى كل حال إذا دام ولم يتمكنوا من إيقافه ووصل إلى مرحلة حرجة من المرض فهو يعتبر مريضًا مرضًا مخوفًا.

يقول - ﵀ -:

وأول فالج.

الفالج هو مرض يصيب إما الشق الأيمن أو الأيسر من الجسد أو الشق الأعلى أو الأسفل من الجسد أو يصيب كل الجسد.

فإذا أصاب الجسم أدى إلى تخدره وشلله.

فالفالج: عندهم يعتبر من الأمراض المخوفة لكن قيده المؤلف بقوله: (أول فالج).

من أشبه ما يكون من أمراضنا بأمراض الفالج الجلطات التي تؤدي إلى شلل في جسم الإنسان لاسيما إذا كانت الجلطة في الدماغ فإنها غالبًا ما تؤثر على أعصاب الإنسان.

وما ذكره المؤلف من أن الفالج في أوله خطير صحيح إلى الآن إذا أصيب الإنسان بجلطة دماغية فإنه في أول الإصابة تعتبر حالته خطره ثم كل ما يتقدم الوقت يعتبر من صالح المريض وهو علامة على خروجه من مرحلة الخطورة وكل ما يتقدم الوقت يكون إشارة إلى خروجه من حالة المرض الشديد.

فقوله: (أول) صحيح. أول ما يصاب الإنسان بالجلطة ويرقد فإن تصرفاته تعتبر تصرفات مريض يحكم عليها بما سيأتي ثم إذا عتق وتعدى مرحلة الخطورة فإن تصرفاته تصرفات صحيحة.

يقول - ﵀ -:

وآخر سِل.

السل مرض يصيب الرئة فيعطل عملها على الوجه المطلوب وقد يؤدي إلى تعطليه كليًا.

والسل: آخره خطير. وأوله ليس بخطير.

بمعنى: أنه إن استمر ولم يعالج ووصل إلى مراحله الأخيرة فإنه يصبح حينئذ مرضًا خطيرًا مؤديًا إلى الوفاة.

أما إذا أصيب الإنسان بهذا المرض ثم أمكن العلاج في وقت مبكر فتصرفاته حين كان مريضًا في أوله صحيحة وليست كتصرفات المريض مرضًا مخوفًا.

يقول - ﵀ -:

والحمى المطبقة.

يعني: الحمى الدائمة التي تستمر ولا ترتفع عن بدن الإنسان.

وهذا المرض خطير بإجماع العقلاء، استمرار الحرارة خطير بإجماع العقلاء سواء كانوا من الأطباء أو من غيرهم لأن استمرار ارتفاع حرارة الإنسان دليل واضح على وجود الخلل الكبير في البدن.

فإن أمكن التحكم بالحرارة بتنزيلها كما هو المشهور الآن أية طريقة إما بالتبريد أو بعلاج كيمائي فلا يعتبر من المرض المخوف.

وأما إذا حاولوا في المريض أن تنزل حرارته ولم يتمكنوا لأي سبب واستمر فإنه كما قال الحنابلة يعتبر دخل مرحلة الخطر وتكون تصرفاته كتصرفات المريض المخوف.

يقول - ﵀ -:

والربع.

الربع هي الحرارة التي تأتي كل أربعة أيام وهي في الحقيقة نوع من دوام الحرارة، إلا أنها ترتفع ثم ترجع ترتفع ثم ترجع في اليوم الرابع.

وهذه بالتجربة عند المتقدمين تؤدي إلى الهلاك إذا استمرت.

ثم لما انتهى من تعداد الأمراض المخوفة رجع إلى شيء أعم من تعداد الأمراض المخوفة:

فقال - ﵀ -:

وما قال طبيبان مسلمان عدلان.

اليوم لو أنا نقول: أن الضابط في اعتبار المرض مخوف أو غير مخوف هو حكم الأطباء.

ولسنا بحاجة إلى تعداد الأمراض ولا يمكن أن يستقل الإنسان باعتبار تصرفات هذا المريض من تصرفات المريض مرضًا مخوفًا بمجرد معرفة اسم المرض بل يجب أن نرجع في وقتنا هذا بالذات إلى حاجة الأطباء ونصدر عن قولهم هل هو: يعتبر مرضًا يؤدي إلى الوفاة أو مرض يمكن أن عالج.

وذلك بسبب التقدم المهول للطب الحديث بما يكفي في كف صفة أو حالة المريض بدقة وهل هو يعتبر في مرحلة حرجة وخطرة أو ليس كذلك.

فهذا السطر الأخير من كلام المؤلف - ﵀ - ينبغي في وقتنا أن يعتمد وأن لا ننظر إلى التسميات وإنما ننظر إلى شهادة الأطباء في كل [الأمراض] بلا استثناء.

لكن نأتي إلى مناقشة كلام المؤلف

يقول - ﵀ -:

وما قال طبيبان.

يعني:

= أن الحنابلة يرون أنه يشترط أن يشهد بذلك طبيبان فإن شهد طبيب فإنه لا عبرة بشهادته.

وعللوا هذا:

- بأن هذه الشهادة تتعلق بحق الموصي والورثة وهو حق مالي فاحتجنا إلى شهادة اثنين.

= والقول الثاني في المسألة: أنه يكتفى بشهادة الطبيب الواحد الثقة.

واستدلوا على هذا:

- بأن عمر - ﵁ - لما طعن شهد له الطبيب بأنه لا أمل للبرء في جرحه فأوصى عمر بناء على شهادة هذا الطبيب وقبل الصحابة وصية عمر المبنية على شهادة الطبيب واعتبروها صحيحة ونافذة وهذا كالإجماع على أن شهادة الطبيب الواحد تكفي.

فيما يظهر أن الراجح هو القول الثاني.

لكن لو قيل أن هذا يختلف باختلاف الأمراض فمثل جرح عمر - ﵁ - لما شرب اللبن وخرج مع العرق هذا لا يحتاج إلى دقة في الطب أنه مهلكة.

كذلك بعض الأمراض المعاصرة إذا وصلت إلى مراحلها الأخيرة لا تحتاج إلى طبيب حاذق فاهم حتى يحكم أن هذا مريض مرض الموت.

لكن في بعض الأمراض تلمس اختلافًا بين الأطباء اختلافًا كبيرًا جدًا.

وأعرف حالة لأحد المرضى أخبره الطبيب أنه لا مجال للعلاج ولا يوجد أي أمل في الشفاء وأن عليه أن يوصي وأن أيامه تتراوح بين عشرة أيام إلى أربعة عشر يومًا.

ثم ذهب من هذا الطبيب إلى طبيب آخر وأعطاه دواء مركز صار من ثمار هذا الدواء توازن بعض الأشياء .. المهم أن الرجل حي وإلى الآن موجود.