شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

الدرس الثالث والعشرون

(يوم السبت: ١٢ / ١١ / ١٤١٤ هـ)

باب مسح الخفين

المسح هو إمرار اليد على المحل.

والمراد به هنا مسحهما: أي الخفان بإمرار اليد بالماء، فعلى ذلك يكون المعنى: إمرار اليد بالماء مبتلة على الخفين من غير إسالة للماء، فلا يكون فيه إسالة وإنما مجرد بلُّ العضو بالماء.

الخفان: هنا: ما يلبس علي الرجل من الجلد الرقيق وهو ما يسمى عندنا بـ" الكنادر " بخلاف الجوارب وهي ما تكون من صوف ونحوه فسيأتي الكلام عليها.

إذن: هذا الملبوس الذي يغطي القدمين ويباشر الأرض لأنه يمشى عليه ويصنع من الجلد ونحوه يسمى الخف.

والمسح على الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فهي آية المائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...﴾ (١) في قراءة سبعية، فقد قرأ بعض السبعة ﴿وأرجلِكم﴾ بالكسر، فتكون الرجل ممسوحة، وذلك لأنه سبحان وتعالى قال ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم﴾ (٢) هذا على توجيه من توجيهات اللغة في هذه الآية، وهو ما اختاره بعض أهل العلم. وقد بينه النبي ﷺ بفعله بإثبات المسح على الخفين.

وأما السنة: فقد تواترت في الدلالة علي جواز المسح على الخفين، حتى ذكره الإمام أحمد عن سبعة وثلاثين صحابيًا (٣٧) فقال ﵀: " سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح على الخفين " وذكره ابن مندة عن أكثر من ثمانين صحابيـ[ـًا]، منهم العشرة المبشرون بالجنة.

ولعل ذكر الإمام أحمد لذلك العدد إنما هو في الأحاديث الصحيحة، وما ذكره ابن مندة في الأحاديث الصحيحة وغيرها.وقد ذكر صاحب " نصب الراية " عن ثمانية وأربعين حديث (٣) (٤٨) في المسح على الخفين.

وقد جزم كثير من أهل العلم بأن الأحاديث في هذا الباب متواترة، وممن جزم بذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم.

وقد أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة كالرافضة والخوارج، ومن هنا أدخل أهل العلم هذا الباب في باب العقائد فيشيرون إلي هذه المسألة لخلاف المبتدعة في هذا الباب.

ومن أنكر المسح علي الخفين فهو مبتدع؛ لأن الأحاديث فيه متواترة، ومن أنكر شيئًا مما ثبت بالتواتر فهو مبتدع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فمن أنكر شيئًا مما ثبت بالتواتر كأحاديث الحوض ونحوها فهو مبتدع.

أما الإجماع: فقد أجمع العلماء علي جواز المسح علي الخفين وممن ذكره: ابن المبارك وابن المنذر.

فإذن: المسح علي الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

لذا قال المؤلف: (يجوز ....) .

فالمسح على الخفين جائز ولا ينكر جوازه عالم بالسنة إذ السنة قد تواترت بجوازه.

لكن إذا ثبت لنا جوازه فهل الأفضل غسل القدمين أم الأفضل المسح على الخفين؟

قولان لأهل العلم:

١- فذهب جمهور الفقهاء إلى: أن غسل القدمين أفضل من المسح وهو راوية عن الإمام أحمد.

قالوا: لأن هذا هو الأصل، فالأصل هو الغسل.

٢- وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى: أن الأفضل هو المسح.

واستدلوا:

بما رواه الخمسة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسَّال قال: (كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) (١) والحديث إسناده صحيح لكن في رواية للنسائي: (رخص لنا النبي ﷺ) .

فعلي ذلك يكون الأمر الوارد في حديث صفوان إنما هو أمر لبيان الإباحة والرخصة كما في قوله تعالى ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٢) .

واستدلوا: بما روى أبو داود إن النبي ﷺ (مسح على خفه وقال: بهذا أمرني ربي) (٣) لكن الحديث إسناده ضعيف.

وأصح ما استدلوا به " ثبوتًا واستدلالًا " ما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي ﷺ قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) (١) .

- واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أن الأفضل هو الموافق لحال الماسح أو الغاسل فإذا كان لابسًا لخفيه والأفضل له أن يمسح عليها.

وإذا كان خالعًا لهما كاشفًا قدميه فالأفضل له الغسل ولا يشرع له تكلف لبس الخفين بل يفعل ما يوافق حاله.

وهذا هو الظاهر من فعل النبي ﷺ وأنه إذا كان لابسًا خفيه فإنه يمسح عليه، وإن كان خالعًا لهما فإنه يغسل قدميه، وقد ثبت في الصحيحين إن النبي ﷺ (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما) (٢) .

فعلي ذلك: يفعل الموافق لحاله، فلا يتكلف حالًا بل يفعل ما يوافقه، وبذلك يكون قد فعل ما كان يفعله النبي ﷺ، فإنه لم يثبت عنه أنه كان يتكلف شيئًا من الحالين بل كان يفعل الموافق لحاله.

قوله: (يجوز للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها)

يجوز للمقيم أن يمسح يومًا وليله أي أربعًا وعشرون ساعة، وأما للمسافر فثلاثة أيام بلياليها أي اثنتان وسبعون ساعة، ولا يحسب ذلك بالصلوات، بل يحسب باليوم والليلة وهما أربع وعشرون ساعة.

ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال: (جعل النبي ﷺ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة) (١) .

- وهذا مذهب جمهور أهل العلم: وأن مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة.

- وذهب المالكية في المشهور عندهم: أنها لا وقت لها بل تفعل مطلقًا من غير مدة محددة

واستدلوا بأحاديث:

الحديث الأول: ما رواه أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه سأل النبي ﷺ عن مسح الخفين فقال: (أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ فقال النبي ﷺ (يومًا) فقال: ويومين؟ فقال: (ويومين) فقال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت) (٢)

لكن الحديث إسناده ضعيف فلا يثبت عن النبي ﷺ.

الحديث الثاني: ما رواه خزيمة بن ثابت – كما في أبي داود وغيره – أن النبي ﷺ قال: (المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، قال (ولو استزدناه لزادنا) (١) .

والحديث فيه انقطاع، وقد ضعفه البخاري ثم إن قول الصحابي لو صح فليس فيه دليل على أن المدة مطلقة، كيف وقد قيدها النبي ﷺ بما تقدم بل فيه أن الصحابي قد ظن وتوقع أنهم لو طلبوا منه الزيادة لزاد ولم يطلبوا منه فلا يحكم بالظن ولا يحكم بأمر لا يعلم.

فهذا الحديث لو صح فلا يدل علي أن المدة مطلقة.

الحديث الثالث: ما رواه البيهقي وصححه شيخ الإسلام ورواه الحاكم وصححه: أن عقبة بن عامر خرج من الشام إلي المدينة من الجمعة إلي الجمعة فقال له عمر: (متي أولجت الخفين في رجليك) فقال (يوم الجمعة) فقال: (فهل نزعتها) فقال: لا، فقال (أصبت السنة) (١)

والحديث صحيح.

لا شك أن هذا الحديث يشكل على مذهب الجمهور، ولكن ليس فيه ما يدل علي تمام قولهم بل فيه دليل على ما اختاره شيخ الإسلام من أن المسافر إذا كان يشق عليه خلع الخفين ولبسهما، كأن يكون بريدًا في مصلحة المسلمين وشق عليه لئلا يؤخر الخير على المسلمين ويشق عليه أن ينزل فيخلع الخفين، فإنه يجوز له أن يمسح ما شاء – هذا هو الذي يدل عليه الحديث المتقدم، وهو حديث لأنه قال (أصبت السنة) ففيه رفع إلي النبي ﷺ.

وهذا القول هو الراجح – أي أنه لا يجوز أن يزيد علي الوقت المحدود إلا إذا كان في حال السفر وكان يشق عليه أن يخلع ويلبس فإنه يجوز له ذلك.

ويصح أن تكون هذه المسألة من باب القياس علي الجبيرة فإنها لا تؤقت وهي ما توضع علي الكسر، فإنه يمسح عليها مطلقًا من غير تحديد بوقت.

إذن الراجح: ما اختاره شيخ الإسلام من استثناء من يشق عليه أن يخلع ويلبس كأن يكون بريدًا في مصلحة المسلمين.

قوله: (من حدث بعد لبس):

صورة ذلك:

رجل لبس خفه ثم أحدث، كأن يكون توضأ الفجر ولبس خفيه ثم نام بعد الفجر في حوالي الساعة العاشرة، فإنه حينئذ: يكون قد انتقض وضوؤه بمجرد نومه، ففي أول النوم يكون قد انتقض وضوؤه، وهو نام في الساعة العاشرة فيستمر وقت المسح إلي الساعة العاشرة من الغد فيتم له أربعًا وعشرين ساعة.

إذن: الحساب يكون – من الحدث بعد اللبس – وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.

وحجتهم: قالوا: إنه إذا أحدث فإنه – حينئذ – يكون قد جاز له أن يمسح علي الخفين وينقلهما بها الطهارة وسواء فعل الطهارة أم لم يفعلها، فالمقصود أنه جاز له أن يمسح.

لكن هذا فيه نظر فإننا في المثال السابق: إن قلنا إنه نام في الساعة العاشرة واستيقظ في الثانية عشر فهل يمكنه أن يتوضأ في الساعة الحادية عشرة أو الحادية عشرة ونصف وهو غير مكلف وهو نائم، فهذا القول فيه نظر ظاهر.

- لذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار ابن المنذر، ومن الشافعية النووي وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي: وأنه يكون التوقيت من المسح، ودليل ذلك ظواهر الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية إنما صرحت بالمسح.

وهو قبل أن يمسح لم يشرع به بعد فكيف يكون محسوبًا من وقته، فعلى ذلك يكون الحساب من المسح إلى أن تتم المدة.

ففي المثال السابق إذا نام في الساعة العاشرة ثم استيقظ في الساعة الثانية عشر فتوضأ ومسح علي خفيه فإنه يبدأ التوقيت من الساعة الثانية عشر ويستمر إلي الثانية عشرة من الغد.

فعلي ذلك يكون من المسح لا من الحدث، هذا هو الراجح.

قوله: (على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه) .

قوله " طاهر " قيده الشرَّاح بأن يكون طاهر العين، وقد تقدم أن جلد الميتة نجس، فلو كان الخف من جلد ميتة فإن ذلك لا يجوز أن يمسح عليه ما لم يبت فيه الدباغ.

وأظهر منه في التمثيل أن يضرب ذلك بجلد الكلب فهو نجس ولو دبغ، فإذا كان الخف من جلد كلب قالوا فلا يصح المسح عليه؛ لأن ذلك منهي عنه، والمسح رخصة فكيف يستباح بها المحرم، فإن هذا محرم، وهذه رخصة فكيف تجيز الرخصة فعل أمر محرم.

وظاهر قولهم (طاهر العين): أنه لو كان نجس الحكم وليس بنجس العين أنه لا شيء فيه فيجوز المسح عليه.

إذن: نجس العين فهذا لا يجوز المسح عليه كجلد الكلب ونحوه.

أما ما كان نجس الحكم وهو طاهر العين، كأن يكون من جلد حيوان طاهر في الحياة فهو طاهر لكن في أسفله نجاسة فهل يجوز المسح عليه؟

الجواب: يجوز ذلك وإن كانت الصلاة لا تجوز فيه في أصح الوجهين في مذهب الحنابلة، لأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة، وأما الوضوء فإنه يصح وإن كان على بعض أعضاء الجسم نجاسة.

فإذن عندنا حالتان:

الحالة الأولي: ما كان نجس العين، فلا يمكن أن يطهر مطلقًا كجلد الكلب ونحوه – فهذا لا يصح أن يمسح عليه.

وعللوا ذلك: بأن الشارع قد نهى عنه فكيف يستباح من أجل رخصة.

الحالة الثانية: ما كان نجسًا حكمًا فهو في الأصل طاهر لكن وقعت عليه النجاسة، فيصح أن يمسح على الخف. لأن إزالة النجاسة شرط في الصلاة وليس شرطًا في الوضوء وقد تقدم البحث في هذا في مسألة هل يجوز الوضوء قبل الاستنجاء.

إذن: إن كان نجس العين فلا يصح، وأما إذا كان نجس الحكم فإنه يصح المسح عليه.

وهناك تعليل آخر – في مسألة ما كان نجس العين – وهي أنه عندما يمس الماء فإن الماء ينجس بذلك فتكون الطهارة بماء نجس.

فإن كان جلدًا رقيقًا عليه مادة أخرى بحيث إن الماء لا يتغير بالنجاسة ففي عدم إجزاء المسح عليه نظر، نعم هو محرم لكن في عدم الإجزاء نظر.

إذن: إذا مسح علي خف من جلد نجس العين فقد حرمه الحنابلة وقالوا: هو لا يجزئ.

ونحن نوافقهم علي التحريم.

وأما الإجزاء فإننا نقول:

إن كان الماء ينجس بالملاقاة فما قالوه قوي؛ لأن التطهر حينئذ يكون بماء نجس.

وأما إذا كان لا يتغير كأن يكون مطليًا بمادة أخرى فإن في عدم الإجزاء نظر، بل الأظهر أن ذلك يجزئ مع التحريم.

ومثل ذلك: فيما إذا كان محرمًا، فإنه قيده بقوله (مباح) أي على أن يكون الخف مباحًا أي حلالًا، فإذا كان الخف مما يحرم أن يستخدمه كأن يكون مغصوبًا فلا يجوز المسح عليه. لكن هل يجزئ المسح عليه؟

قالوا: لا يجزئ لأن هذا الخف منهي عن لبسه فلا تستباح بمثله رخصة.

والأظهر ما تقدم: وأنه يجزئ، وهو قول في المذهب مع أنه يكون آثمًا للبسه هذا الخف المحرم.

فإذا كانت هناك ضرورة فلبس خفًا محرمًا فحينئذ يزول التحريم؛ لأن المحرمات تباح عند الضرورة.

إذن: إذا لبس خفًا محرمًا فالمشهور في المذهب أنه لا يجزئ لأنه منهي عنه فلا تباح الرخصة.

وذهب بعض الحنابلة إلي أنه يجزئ عنه وهو أرجح فإن الرخصة في المسح، أما ما فعله فإنه يكون آثمًا عليه، والعلم عند الله تعالى.

قوله: (ساترًا للمفروض) .

أن يكون ساترًا للمفروض فلا يظهر منه شيء من القدمين من أطراف الأصابع إلي الكعبين.

فعلي ذلك: لو ظهرت الكعبان أو أطراف الأصابع فلا يجزئ ولو كان ساترًا من أطراف الأصابع إلي الكعبين ولكن اللون يظهر منه أي لون البشرة فكذلك لا يجزئ.

وظاهر ذلك: ولو كان فيه خرق يسير جدًا فإنه لا يجزئ المسح عليه.

إذن: يشترط أن يكون ساترًا للمفروض سترًا كاملًا فلا يظهر منه (١) البشرة شيء.

فإذا كان واسعًا أو مخروقًا أو كان صافيًا أو لا يغطي الكعبين فإن ذلك كله لا يجزئ، واستدلوا بتعليل: وهو قولهم: إن الأمر إذا كان على خلاف ما تقدم فإنه يجب غسل الظاهر ومسح المغطى فحينئذ: يجمع بين الغسل والمسح وهذا أمر لا يشرع، فلا يشرع الجمع بين الغسل والمسح.

لكن هذا التعليل ضعيف، ذلك لأن المسح إنما يكون لظاهر القدم ولا يعمم العضو كله بالمسح، فليس المسح للمغطى كله بل إنما يكون لظاهر القدم.

والصواب: أن هذه المسائل المتقدمة كلها يجوز المسح.

ونقف عليها واحدة واحدة:

أما إذا كان الخف صافيًا:

- فمذهب الشافعية: جواز المسح عليه؛ لأنه يسمى في الحقيقة خفًا، وهو كذلك – على قاعدتهم - مغط للكعبين وساتر للمفروض وكونه صافيًا لا يمنع من المسح عليه.

ثم إن النبي ﷺ قد أجاز المسح علي التساخين؛ لأنها تسخن القدم، والخف الساتر الذي يكون صافيًا يثبت فيه التسخين، فمذهب الشافعية جواز المسح عليه وهو الراجح.

أما الخف المخرقة:

فلا يخلو هذا الخرق أن يكون يسيرًا أو كبير.

أما إذا كان يسيرًا: فذهب المالكية والأحناف خلافًا للشافعية والحنابلة: إلى جواز المسح عليه.

وعلل المالكية والأحناف جواز ذلك: بأن خفاف الصحابة مع فقرهم لا تخلو من أمثال هذه الخروق ولم يثبت النهي عن ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

أما إن كانت خروقًا كثيرة: فالأحناف والمالكية فيها كمذهب الحنابلة والشافعية.

- وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أن الخرق وإن كان واسعًا فيجوز أن يمسح على الخف ما دام يسمى خفًا.

فما دام هذا الجلد الملبوس للقدمين يسمى خفًا فإنه يجوز المسح عليه، لأن الشارع أجاز المسح على الخفين مطلقًا ولم يقيده بقيد ولا حدده بحد، فما دام يسمى خفًا فإنه يجوز المسح عليه – وهذا هو الراجح -.

فالراجح: أنه وإن كانت خروقًا كثيرة فيجوز المسح عليه ما دام يسمى خفًا، فما دام يسمى خفًا فما هو الدليل الذي يمنع من المسح عليه وهو ما زال خفًا يدخل في إطلاقات النصوص المتقدمة.

أما إذا كان الخف غير ساتر للكعبين:

- فالجماهير على أنه لا يجوز المسح عليه.

- وذهب الأوزاعي وهو اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه يجوز المسح عليه، والعلة هي العلة المتقدمة قالوا: لأنه يسمى خفًا فيدخل حينئذ في إطلاقات النصوص الشرعية، فما هو الدليل على المنع منه.

فعلى ذلك: ما يلبس على الأقدام – في هذا الزمان – من الأحذية التي الغالب فيها أن تكون دون الكعبين فإنها على هذا المذهب وهو الراجح يجوز المسح عليها، فهي وإن كانت غير ساترة للكعبين، فما هو الدليل الذي يدل على المنع من ذلك!

فإن إطلاقات النصوص تدل علي دخول ذلك.

وهذا القول مع قوته فإن في النفس منه شيء؛ وذلك أن النبي ﷺ لما ذكر الخفين في الحج أمر بتقطيعهما حتى يكونا كهيئة النعلين أي دون الكعبين، فظاهر هذا أن خفافهم – المعتادة – كانت فوق الكعبين، ولكن لقائل أن يقول: إن خفافهم التي حكم عليها النبي ﷺ بذلك هي المعتادة عندهم.

وأما إطلاقات النصوص فهي شاملة للمعتادة عندهم وغيرها، والنبي ﷺ عندما ذكر قطعها وأن يكون أسفل من الكعبين – ذكر ذلك؛ لأن المعتاد عندهم أن يكون ذلك دون الكعبين، وأما خفاف غيرهم فلا يمنع أن تكون دون الكعبين وهي داخلة في عمومات النصوص الشرعية – والعلم عند الله تعالى -.

قوله: (يثبت بنفسه)

أي لابد وأن يثبت الخف بنفسه من غير أن يكون مشدودًا أو مربوطًا أو غير ذلك.

فلو كان الخف لا يثبت على القدم إلا بربطه بحبل ونحو ذلك فإنه لا يجزئ المسح عليه، فلابد أن يكون ثابتًا بنفسه بصنعته، وأن تكون الصنعة بمجرد ما يلبس الخف يكون ثابتًا بنفسه.

أما إذا كان يحتاج إلى ربط أو نحو ذلك فإنه لا يجوز المسح عليه – وهذا القول ضعيف.

– لذا ذهب بعض الحنابلة وهو وجه عندهم وهو اختيار شيخ الإسلام: إلى أنه تجزئ عنه إذا كان ثابتًا بنفسه أو كان ثابتًا بغيره؛ وذلك أنه إذا كان ثابتًا بغيره فهو في معنى ما كان ثابتًا بنفسه، فلا فرق بين أن يكون ثابتًا في الصفة (١) أو يكون ثابتًا بغيره بربط أو شد ونحوه.

وعلل الحنابلة عدم جواز ذلك بأن المعتاد من الخفاف على عهد النبي ﷺ الخفاف الثابتة بنفسها.

والجواب على ذلك:

أن يقال: هي وإن كانت العادة على عهد النبي ﷺ لكن القياس يدخل ما كان ثابتًا بغيره فيها.

فما كان ثابتًا بغيره فإنه يقاس على ما كان ثابتًا بنفسه.

إذًا: المشهور عند الحنابلة أنه لابد أن يكون الخف ثابتًا بنفسه، وإن كان ثابتًا بغيره بربط أو شد أو نحوه فإنه لا يجزئ وهذا قول ضعيف.

وهناك وجه عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أن ذلك لا يشترط والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الرابع والعشرون

(يوم الأحد: ١٣ / ١١ / ١٤١٤ هـ)

قال المؤلف ﵀: (من خف وجورب صفيق ونحوهما):

شرع المؤلف في بيان ما يجوز مسحه فقال:

(من خف): وقد تقدم تعريف الخفاف وأنها ما يصنع من الجلود، ويتمكن بسبب صنعتها من الجلود من المشي عليها.

ولا شك أن ما يصنع من بعض المواد التي هي شبيهة بالجلود كأن يصنع من البلاستيك ونحو ذلك، فحكمه حكمها أي حكم الجلود وقد تقدم اتفاق أهل العلم على جواز مسح الخفاف.

قوله: (وجورب صفيق):

الجورب: هو ما يصنع على القدمين من الصوف ونحوه من الخرق ونحوها وهو ما يسمى عندنا (بالشرابات) .

وهي لا يمكن أن تباشر الأرض بها علي سبيل الدوام وإنما يمكنه أن يمشي بها، ولكن إذا أكثر فيها من المشي فإنها تفسد وتتقطع.

فهذه الجوارب يجوز المسح عليها وهو مذهب الحنابلة خلافًا لمذهب جمهور الفقهاء، وذهب إلى جواز المسح إسحاق وأبو يوسف.

وما ذهب إليه الحنابلة هو مذهب جمهور السلف بل هو مذهب الصحابة فقد ذكر ابن المنذر عن تسعة من الصحابة، وزاد عليه أبو داود أربعة من الصحابة فثبت عن ثلاثة عشر صحابيًا، ولم يثبت لهم مخالف.

والقاعدة: أن الصحابي إذا قال قولًا ولم يعرف له مخالف فإن قوله حجة.

فهذه الآثار عن الصحابة دلت على جواز المسح علي الجوارب.

وهناك أدلة على جواز المسح علي الجوربين.

منها ما رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح أن النبي ﷺ: (بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي ﷺ أمرهم أن يمسحوا علي العصائب " العمائم" والتساخين) (١) وهي ما يسخن القدم من الخفاف، ومثلها الجوارب فإنها كذلك تسخن القدم.

واستدلوا: بما رواه الترمذي من حديث هُزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ: (مسح على الجوربين والنعلين) (١) .

والحديث حسنه الترمذي، ولكن هذا التحسين منه مخالف بعامة أهل الحديث، فإن عامة أهل الحديث خالفوا الترمذي في ذلك، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي وابن معين وسفيان الثوري والإمام أحمد وكذلك ضعفه النسائي وغيرهم، وتضعيفهم ليس لسنده فإن سنده صحيح وإنما التعليل لأن عامة الرواة عن المغيرة سوى هزيل بن شرحبيل قد رووه بلفظ المسح على الخفين لا المسح على الجوربين، فخالف عامتهم فرواه بلفظ المسح علي الجوربين، فكان الحديث بذلك شاذًا، فالحديث إذن: معلل عند عامه أهل العلم.

واستدلوا: بالقياس الصحيح، فإن الجوربين كالخفين ولا فارق مؤثر بينهما فالخفان وإن كان يمكن المشي بهما على الأرض فإن هذا السبب ليس مما يغير من الحكم شيئًا، فإن الجوارب تلبس معها النعال فتكون كهيئة الخفاف تمامًا.