شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب الفرائض

الدرس الأول

(يوم السبت: ٦ / ٥ / ١٤١٦هـ)

رأيت أن نتدارس كتاب الفرائض من الزاد على هذه الطريقة، وهو أن يكون بعد درس الزاد من البيوع، أي تقريبا بين الأذان والإقامة.

وذلك لأن تدارس الفرائض من الزاد إن أطلنا به بالأمثلة ونحو ذلك كان في ذلك تأخرا في دراسة هذا الكتاب.

وإن أخذنا منه ما نأخذ في الدروس الأخرى فإن هذا يفوت اتقان وضبط المسائل الفرضية.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وهي العلم بقسمة الميراث [

تعريف الفرائض:

في اللغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة. قال تعالى: [نصيبا مفروضا] أي مقدرا.

وأما في الاصطلاح فكما قال المؤلف (وهي العلم بقسمة الميراث) .

وإن شئت قلت: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.

وعلم الفرائض داخل في العلوم الشرعية التي رغب الشارع في تعلمها وهي من فروض الكفاية.

وللفرائض فضيلة تختصه حيث إنه تصان به الدماء وتحفظ به الأموال وقد تكفل الله بقسمته في سورة النساء.

ولم يصح عن النبي ﷺ حديث خاص في فضيلته. أما ماروي عنه في هذا الباب فهي أحاديث ضعيفة.

- منها مارواه الحاكم وابن ماجه أن النبي - ﷺ - قال: «يا أباهريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي» (١) والحديث إسناده ضعيف جدا

- ومنها مارواه أبوداود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - ﷺ - قال: «العلم ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة» (١) .

- ومنها مارواه الترمذي من حديث ابن مسعود وإسناده ضعيف جدا أن النبي ﷺ قال: «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض ويوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما» (٢) فهذه الأحاديث لا تصح عن النبي ﷺ.

قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح، وولاء [.

هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:

ـ السبب الأول: الرحم:

وهو القرابة كما قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.

والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:

أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.

ب - فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.

ج - حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.

ـ السبب الثاني: النكاح:

وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.

وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و(١) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ﷺ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (٢) .

ـ السبب الثالث: الولاء:

وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.

كأن يشتري رجل عبدا فيعتقه أو يكون عنده عبد فيعتقه سواء كان هذا العتق واجبا عليه كالكفارات أو كان ذلك منه على وجه التبرع والتطوع فإن الولاء يثبت به، وقد قال ﷺ في الصحيحين: “ إنما الولاء لمن أعتق (١) “

فيرث المعتِق عتيَقه وهكذا عصبته (٢) المتعصبون بأنفسهم لابغيرهم ولا مع غيرهم وسيأتي الكلام على العصبة - إن شاء الله - (٣) .

فيرث المعتِق وعصبته باتفاق العلماء أي (٤) المتعصبون بأنفسهم. وعليه فالعتق يثبت به الإرث من أعلى لا من أسفل؛ فالمعتِق يرث العتيق لا بالعكس كما هو مذهب جماهير العلماء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبوت الإرث من أسفل فيرث العتيق من معتِقه. وسيأتي الكلام على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أسباب الإرث المختلف فيها إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين

الدرس الثاني

(يوم الأحد: ٧ / ٥ / ١٤١٦هـ)

قال المؤلف - رحمه الله تعالى-:] والورثة ذوو فرض، وعصبة، ورحم [.

الورثة ثلاثة:

ذوو فرض، ذوو عصبة، وذوو رحم. على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو المشهور في المذهب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.وكذلك سيأتي الكلام على العصبة.

والبحث هنا في ذوو الفروض.

الفرض: هو الجزء المقدر لكل وراث، فصاحب الفرض هو من أخذ جزءا مقدرا كمن يأخذ الثلث أو النصف ونحو ذلك.

والفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أي الربع والثلث ونصف كل وضعف كل.

وهناك فرض سابع دل عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عنهم وهو ثلث الباقي وستأتي المسألة التي يثبت فيها ثلث الباقي إن شاء الله تعالى.

إذن الفروض سبعة؛ ستة منها في كتاب الله تعالى والسابع قد دل عليه اجتهاد الصحابة ﵃.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى-:] فذوو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم [.

الزوجان: الزوج وزوجته أي الذكر والأنثى من الأزواج.

الأبوان: أي الأب والأم.

والجد والجدة والبنات وبنات الابن.

قوله:] والأخوات من كل جهة [أي سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.

فأصحاب الفروض هم: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى-:] فللزوج النصف. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع [

الزوج له النصف لقوله تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ّولد] . ومع وجود ولد سواء كان ذكرا أم أنثى أو ولد ابن وإن نزل فله الربع لقوله ﵎: [فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن]

إذن فالنصف للزوج إن لم يكن للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل، فإن كان هناك ولد أو ولد ابن وإن نزل فله الربع.

فالزوج له النصف بشرط عدم الفرع الوارث فإن وجد الفرع الوارث للزوجة وإن لم يكونوا من الزوج فله الربع.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى-:] وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما [

قوله:] فأكثر [أي سواء كنّ اثنتين أم أكثر.

قوله:] مثل حاليه فيهما [.

فالحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف تأخذ فيها الربع. والحالة التي يأخذ فيها الزوج الربع تأخذ فيها الثمن.

وعليه: فلها الربع حيث لا فرع وارث للزوج. فإن كان هناك فرع وارث له فلها الثمن.

قال الله تعالى: [ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن ولد، فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع الذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما [

قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث]

حالات الأب في الإرث:

ـ الحالة الأولى: أن يرث بالفرض فقط.

وذلك إذا كان معه فرع وارث ذكر فإنه يرث السدس.

مثال:

توفي عن أب وابن: (للأب السدس. لوجود الفرع الوارث الذكر.

ـ الحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب فقط.

وذلك حيث عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا.

مثال:

مات عن أبيه وأمه: (فالأب يرث هنا بالتعصيب فقط.

الدليل:

لقوله تعالى: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث] أي للأب الباقي. وهذا هو الإرث بالتعصيب.

فهذا الإرث بغير تقدير.

ـ الحالة الثالثة: أن يرث بالفرض والتعصيب معا.

وذلك إذ كان هناك فرع وارث أنثى.

مثال:

هلك عن أبيه وابنته: (فللأب السدس لوجود الفرع الوارث. وتأخذ البنت نصيبها. وله الباقي تعصيبا.

والجد كذلك. لكن الجد يحجب بالأب كما سيأتي وهذا حيث كان الجد وارثا لامحجوبا أما إذا كان محجوبا فلا إرث له للحجب.

أمثلة:

توفي عن جده وابنه: (للجد السدس لوجود الفرع الوارث.

توفي عن جده وابنتيه: (فللجد السدس وله الباقي بعد توريث البنتين.

توفي عن جده وأمه: (فالجد يرث بالتعصيب فتأخذ الأم حقها ويأخذ الجد الباقي حيث لم يكن هناك أولى منه لأن العصبات لها ترتيبها كما سيأتي.

الدليل على توريث الجد:

أن الجد أب لقوله تعالى: [واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب] .

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ﵃ كما في البخاري: (الجد أب)

وروى أبو داود من حديث بريدة ﵁ بإسناد ضعيف أن النبي ﷺ أعطى الجد السدس وله شاهد من حديث عمران بن حصين ﵁ عند الترمذي. وله شاهد آخر عند ابن ماجه من معقل بن يسار ﵁ فالحديث صحيح. ويشهد له القرآن كما تقدم.

ـ فصل ـ

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والجد لأب وإن علا [

الجدّ لأب: هو الجد الوارث وهو من ليس بينه وبين الميت أنثى. وهكذا كل أصل من الذكور لا يرث إلا إذا لم يكن بينه وبين الميت أنثى.

فالقاعدة: في الأصول الذكور: أنه لايرث منهم من كان بينه وبين الميت أنثى.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وإن علا [أي: وأب الأب وإن علا بمحض الذكور.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم [

مع ولد أبوين: هو الأخ الشقيق أو أب أي الأخ لأب فهو كأخ منهم فيرث مشاركة.

اتفق العلماء على أن الأب يحجب الإخوة.

واتفق أهل العلم على أن الجدّ يحجب الإخوة لأم.

لقوله تعالى: [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس] فالإخوة هنا هم الإخوة لأم بالاتفاق. والكلالة هو: من لا ولد له ولا والد. والجد والد فاشترط الله عزوجل في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة وحينئذ يشترط أن لايكون للميت والد، والجد والد.

واتفق العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب.

واختلف أهل العلم في: هل يحجب الجد الإخوة لأب والإخوة الأشقاء أم يرثون معه؟

القول الأول:

فذهب جمهور الفقهاء - في المعنى الاصطلاحي - وهم هنا الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد على طريقة يأتي بيانها إن شاء الله.

القول الثاني:

ـ وذهبت الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ *وتلميذه ابن القيم واختارها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير واحد من آل الشيخ واختارها أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي واستظهرها صاحب الفروع وصوبها صاحب الإنصاف وهي أيضا اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالآجرّي وغيره: أنّ الجد يحجب الإخوة وهذا هو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله أعلم وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.عن بضعة عشر صحابيا من أصحاب النبي ﷺ وهو قول إسحاق وأبي ثور والمزني وابن شريح من فقهاء الشافعية.

الأدلة:

استدل أهل القول الأول:

بدليل نظري وهو أن كلا الطرفين قد أدلى بالأب فالواسطة واحدة فاقتضى ذلك المشاركة.

نقضه: وهذا الدليل منتقض عليهم بقولهم: إن أبناء الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الجد، وقد أدلوا جميعا بالأب.

أما أهل القول الثاني فاستدلوا:

١ - بقوله تعالى: [يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك]

قالوا: والكلالة من لا ولد له ولا والد، والأخت هنا الأخت الشقيقة أو لأب بدليل توريثها النصف وهذا بالاتفاق، فشرع الله عزوجل في توريثها أن يكون كلالة لا ولد له ولا والد، والجد والد.

قالوا: وقد استدللتم بالآية التي تقدم ذكرها على أن الجد يحجب الإخوة لأم والآيتان دلالتهما واحدة فكما أن الآية التي فيها ذكر الإخوة لأم استدللتم بالكلالة على أن الجد يحجب الإخوة لأم فاستدلوا أيضا لهذه الآية على أن الجد - بذكر الكلالة - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، فالآيتان يجب أن يكون مدلوهما واحد، لأن لفظهما واحد.

٢ - قالوا: ولأن النبي ﷺ قال: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر “. وجهة الجد جهة أبوة، وجهة الإخوة جهة أخوة، ولا شكّ أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوّة في العصبة بالاتفاق.

وهذا النزاع وقع عند الفقهاء لأن الجد عندهم ليس مدخلا في جهة الأبوّة، وهذا فيه نظر ظاهر فالله ﷿ قد سماه أبا كما في قوله تعالى: [واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب] وفي غيرها من الآيات.

بيان الراجح:

والراجح هو القول الثاني. وهو أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء ولأب.

تقدم الكلام على مسألة الجد والإخوة الأشقاء أو لأب وأن الراجح أنه يحجبهم وحينئذ فلا نحتاج إلى ما يذكره المؤلف هنا من طريقة توريث الجد مع الإخوة فهو القول الراجح الذي يذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم ممن تقدم ذكره.

ونتدراس اليوم طريقة توريث الجد مع الإخوة.

للجد مع الإخوة حالتان:

الحالة الأولى:

ألا يكون في المسألة صاحب فرض. فإن الجد يخير بين الثلث والمقاسمة. فيأخذ الأحظ منهما.

مثال:

توفي عن جد وثلاثة إخوة أشقاء: فالثلث أحظ للجد لأن نصيبه مع المقاسمة يكون الربع.

مثال آخر:

توفي عن جد وأخ شقيق: فالمقاسمة هنا أحظ له لأنه يأخذ بها النصف.

إذن هو مخير بين الثلث والمقاسمة.

ودليل الثلث منقول عن زيد بن ثابت ﵁. فإن صحّ هذا عنه فهو معارض بقول من لايورّث الإخوة مع الجد أصلا. وإن لم يصح فلا إشكال.

ولا دليل من الكتاب والسنة على هذا. بل الدليل يخالف هذا؛ فإنه حيث لا صاحب فرض يقتضي هذا التعصيب، وإذا أعطيناه الثلث فقد جعلناه صاحب فرض. الجد يقوم مقام الأب، وحيث لا صاحب فرض فالواجب هو أن يأخذ الباقي وهنا أعطيناه الثلث.

الحالة الثانية:

أن يكون في المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين ثلاثة أمور: السدس، وثلث الباقي، والمقاسمة.

مثال:

توفي عن زوج وأخ شقيق وجد: فالزوج يأخذ النصف، ويبقى النصف. فثلث الباقي هو السدس، والمقاسمة يأخذ منها الجد الربع. فالمقاسمة أحظ له.

وثلث الباقي لا أصل له إلا ما سيأتي في مسألة العمريتين.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه [.

إذن هو مخير بين المقاسمة وبين ثلث المال. فيعطى أفضلهما. هذا مع غير ذوي الفرض. هكذا قال.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل [

إذن إذا كان في المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة [

إذا أعطي الجد السدس ولم يبق شيء للإخوة فلا شيء لهم، لأن الفروض قد استوفت التركة. وإذا استوفت الفروض التركة فلا شيء للعصبة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] إلا في الأكدرية [

ولذا سميت بالأكدرية، فسميت أكدرية لأنها كدرت وعكرت على مذهب زيد ﵁؛ فإن مذهبه أنّ السدس إذا أخذه الجدّ فلا شيء للإخوة.

وهنا في مسألة الأكدرية ترث الإخوة معه.

والأكدرية هي: زوج وأم وجد وأخت لغير أم (أي شقيقة أو لأب): (فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس لوجود صاحب فرض، وللأخت النصف.

فالمسألة في الأصل من ستة؛ الزوج له النصف = ثلاثة، والأم لها الثلث = اثنان، وللجد السدس = واحد. والأخت لها النصف = ثلاثة. لكن المسألة من ستة فتعول إلى تسعة. فحينئذ نقع في إشكال: نصيب الجد واحد من تسعة، ونصيب الإخوة ثلاثة من تسعة، ولا يمكن هذا فهذا كدّر هذه المسألة.

لأن مسائل العصبة لا عول فيها. وهنا هذه المسألة جعلت من مسائل التعصيب وفيها عول.

إذن: أصبح للجد واحد وللأخت ثلاثة، قالوا: وهذا لا يمكن، فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدتنا، لأن الجد مع المقاسمة يأخذ ضعف ما للأنثى. قالوا: واحد وثلاثة المجموع أربعة، ونضربها في ثلاثة فتساوى اثنا عشر فيعطى الجد ثمانية والأخت أربعة للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة من سبع وعشرين. ويأتي هذا في الكلام على الحساب إن شاء الله تعالى.

وعلى القول الراجح المتقدم: زوج وأم وجد وأخت شقيقة: (الجد يرث الباقي وهو السدس، والأخت الشقيقة لا إرث لها لأنها حينئذ لا ترث.

وهذا يبين ضعف هذه المسألة وما فيها من الكدر والتناقض.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها [

أي فلا يعول ولا يفرض لأخت مع الجد إلا في الأكدرية. لا يفرض، لأنا إذا جعلناهم عصبة فللذكر مثل حظ الأنثيين فلا فرض، وهنا أعطيناها الفرض وهو النصف.

والقاعدة في إرث الجد والإخوة أنها من باب التعصيب، وهنا قد جعلنا لها فرضا.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وولد الأب إن تفردوا معه كولد الأبوين [

ولد الأب: هم الإخوة لأب. فإذا كان مع الجد إخوة لأب منفردين فإنهم يرثون كإرث الإخوة الأشقاء.

مثال:

توفى عن جد وأخ لأب: (فللجد النصف لأنه الأحظ له، وللأخ لأب النصف.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين دون ولد الأب [

فإن اجتمعوا فكان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فحينئذ يدخل الإخوة لأب في العدّ ولا يعطون شيئا.

مثال:

توفي عن جدّ وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب.

فاجتمع الإخوة لأب والإخوة الأشقاء والقاعدة في التعصيب أننا نسقط الإخوة لأب إذا اجتمعوا مع الإخوة الأشقاء.

إذن نقسم المسألة كأن فيها أربعة إخوة أشقاء ثم بعد المقاسمة يأخذ الأخ الشقيق ما بيد الإخوة لأب. وإنما أدخلوا في المقاسمة إضرارا بالجد لكي يكون نصيبه أقل؛ لأنه كلما كثرت الأشقاء كلما قل نصيب الجد.

وهذا لا شك أنه باطل، إذ كيف يفرض لهم ثم يمنعون. هذا أمر لا شبيه له في علم الفرائض ولافي الشريعة أصلا.

ففي المسألة المتقدمة: الأحظ للجد الثلث، ويبقى الثلثان للإخوة ثم يأخذ الأخ الشقيق ما بيد الإخوة لأب فيكون له الثلثان.

مثال آخر:

توفي عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب.

الأحظ للأب هنا الثلث، وإذا أسقطنا الأخوين لأب فإن المقاسمة أفضل له. لكن نقول خذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة لأب والأخ الشقيق، ثم نقول للإخوة: لانصيب لكم بل يأخذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب [

فتأخذ الأنثى تمام فرضها - وهو النصف - وما بقي يكون للإخوة لأب.

مثال: توفي عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب.

(فالجد يأخذ الثلث، ويبقى الثلثان: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها - وهو النصف - والباقي للأخ لأب.

ولاشك أن مثل هذه المسائل التي فيها تناقضات كثيرة تدل على ضعف هذا المذهب.

ولذا فالراجح هو القول بأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع الجد. كما تقدم تقريره.

ـ فصل ـ

هذا الفصل في إرث الأم.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وللأم السدس مع وجود والد أو ولد ابن [

الأم لها السدس حيث وجد الفرع والوارث لقوله تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد] فإن كان له ولد أو ولد ابن فإن الأم لها السدس للآية الكريمة.

مثال:

توفي عن أم وابن: (للأم: السدس، لوجود الفرع الوارث.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] واثنين من إخوة أو أخوات [

كذلك: إذا وجد اثنان من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فلها السدس.

مثال:

توفي عن أم وأختين لأم: (فللأم السدس.

ودليل ذلك قوله تعالى: [فإن كان له إخوة فلأمه السدس] .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والثلث مع عدمهم [

فتأخذ الأم الثلث مع عدم الإخوة وعدم الولد. فهما شرطان عدميان.

١) عدم الفرع الوارث.

٢) عدم الجمع من الإخوة. والمراد بهم اثنان فأكثر في مذهب جمهور الصحابة ﵃.

دليل ذلك:

قوله تعالى: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين. وللأب مثلاهما [

كان الأولى أن يقول: (ثلث الباقي) .

فتتحصل السدس في المسألة الأولى والربع في المسألة الثانية.

فللأم ثلث الباقي في مسألتين، هما المسألتان العمريتان. وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب ﵁ بهما.

المسألة الأولى: زوج وأم وأب.

(ففي هذه المسألة: الزوج له النصف. والأم لها الثالث. الأب له الباقي وهو السدس.

غير أنه لايمكن أن يكون الأم لها الثلث والأب له السدس فيكون للمرأة ضعف ما للرجل، والقاعدة أن المرأة لايمكن أن تأخذ أبدا ضعف الرجل، بل إما أن يكون لها نصف نصيبه وإما أن تساويه. أما هنا فقد أخذت ضعفه.

فقسمها عمر ﵁: بأن أعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ: الزوج له النصف وتأخذ الأم ثلث نصف الباقي وهو الربع هنا. ويأخذ الأب ثلثين. فأصبح هذا ضعفها فجرى هذا على القاعدة.

المسألة الثانية: زوج وأم وأب.

(فإذا قسمنا على الطريقة السابقة، فإن الزوجة تأخذ الربع، وتأخذ الأم الثلث، وللأب الباقي. فتكون الأم

ـ إشكال ودفعه:

فإن قيل: إن الله عزوجل قال: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث] فظاهر الآية أن الأم تأخذ الثلث مطلقا. فما الجواب على هذا؟

الجواب: أن يقال: هذا إذا انفردا. فإذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب هذا هو ظاهر الآية.

ولذا فعمر بن الخطاب ﵁ لما وجد هذا الوارث الآخر سوى الوالدين أعطاها ثلث الباقي فأعطاه حقه وجعل الباقي كأنه تركة تامة فقد انفردا بها فأعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ خرجت هذه المسألة عن الآية المتقدمة، فقوله تعالى: [وورثه أبواه فلأمه الثلث] وهنا لم ينفردا بالإرث بل دخل معهما وارث آخر فأعطى عمر ﵁ هذا الوارث حقه وانفرد الأبوان بالتركة فأعطى الأم الثلث أي من الباقي.

ـ وخالف ابن عباس ﵄ كما في البيهقي وغيره - مستدلا بهذه الآية فأعطى الأم الثلث مطلقا.

الراجح:

والصحيح خلاف هذا لأن الآية لا تفيد إلا أخذ الثلث حيث انفردا. ولمخالفة هذا لقاعدة الفرائض كما تقدم.

الخلاصة:

إذن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة.

وتأخذ الثلث بثلاثة شروط عدمية:

عدم الفرع الوارث.

عدم الجمع من الإخوة.

أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

ـ فصل ـ

هذا الفصل في إرث الجدة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب - وإن علون أمومة - السدس [

دلت السنة على إرث الجدة كما عند الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ﵄ أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس. والحديث حسن بشواهده.

وفي سنن أبي داود بإسناد لابأس به أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس إن لم يكن دونها أم.

والجدة التي ترث في المشهور من المذهب هي:

أم الأم وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأم، وأم أم الأم وهكذا.

أم الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأب،وأم أم الأب. وهكذا.

أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم أب الأب، وأم أم أب الأب. وهكذا.

وعليه: فأم أب أب الأب لاترث في المشهور من الحنابلة. وذلك لأنها لم تدلِ بالأب ولا بأب الأب ولا بالأم.

الأدلة:

واستدلوا بما روى أبو داود من حديث إبراهيم النخعي أن النبي ﷺ أعطى ثلاث جدات؛ جدتين من جهة الأب، وجدتين من جهة الأم.

فالجدتان اللتان من جهة الأب هما: أم الأب، وأم أب الأب.

والتي من جهة الأم هي: أم الأم.

القول الثاني - في الوارث من الجدات:

وقال الشافعية والحنفية: بل الجدات يرثن مطلقا - ولو كانت أم أب أب أب أب الأب. وإن كان هناك من الآباء أكثر من الاثنين، أي وإن كان بينها وبين الميت ثلاث آباء أو أربعة. وهذا مع ندرته لكنه قد يقع.

فالقاعدة عندهم: أن الجدة التي لاترث هي كل جدة سبقت بذكر مسبوق بأنثى، فهذه هي التي لاترث.كأم أب الأم، فإنها لاترث لأنها مسبوقة بذكر مسبوق بأنثى. وأما سواها - وهن من لم يكن بينهن وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى - فإنها ترث.

وهذ هو الراجح.

المناقشة:

أما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول فهو حديث مرسل والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.

وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث عامة في إعطاء النبي ﷺ الجدة السدس.

فالصحيح: أن كل أنثى من الأصول لم تسبق بذكر مسبوق بأنثى فإنه وارثة لعموم الأدلة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] فإن تحاذين فبينهنّ [

أي إذا أصبحن بدرجة واحدة كأن تجتمع أم الأم وأم الأب فإنهما تشتركان في السدس. فيكون بينهما بالسوية. وهذا باتفاق الصحابة ﵃.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] ومن قربت فلها وحدها [

مثال:

إذا اجتمع في مسألة أم الأم وأم أم الأم فإن السدس يكون للقربى منهما وهي أم الأم.

مثال آخر:

إذا اجتمع في مسألة: أم الأم، وأم أب الأب: (فالسدس يكون لأم الأم.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وترث أم الأب والجد معهما كمع العم [

المسألة هنا هي: هل تحجب الأب أمه أم لا؟

إذا اجتمع في مسألة: جدة وأب. والجدة هي أم الأب.