شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

(كتاب الجنايات)

الجنايات: جمع جناية، والجناية في اللغة: هي التعدي على مالٍ أو عرضٍ أو بدن.

فالسرقة جناية لأنها تعدٍ على المال، والزنا جناية لأنه تعدٍ على العرض، والقتل جناية لأنه تعدٍ على البدن.

وأما في الاصطلاح: فهي التعدي على البدن خاصة بما يوجب القود "أي القصاص" أوالدية.

- وقتل النفس من أكبر الكبائر، قال تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلى خطئًا،، إلى أن قال سبحانه- ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها» الآية.

وذلك من كبائر الذنوب وليس كفرًا أكبر بإجماع أهل العلم، قال تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» .

ويدل عليه من السنة إقامة الحد على القاتل كما أنه دليل من الكتاب والإجماع، ولا تقام الحدود إلا على المسلمين.

وأيضًا يدل عليه حديث من قتل مائة نفسٍ، وهو حديث متفق عليه وهو حديث مشهور.

ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ - قال: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروفٍ فمن وفّى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا وستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) .

إذن: لا يكفر وتوبته تقبل بإجماع أهل العلم، خلافًا للخوارج في التكفير، وخلافًا للمعتزلة في أن توبته لا تقبل، ولا يصح هذا القول لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة.

* والقتل تتعلق به ثلاثة حقوق:

١) الحق الأول: حق الله تعالى في الاعتداء على حدوده فإن القتل من أعظم الاعتداء على حدوده سبحانه.

٢) وحق للمقتول حيث أزهقت نفسه.

٣) وحق لأوليائه، حيث أُفقدوا وليّهم، فإذا تاب إلى الله ﷿ سقط حق الله تعالى، وسقط حق الآدمي المقتول وعوّضه الله أجرًا وثوابًا في الآخرة، وأما حق الأولياء، فإنه ثابت في الدنيا فيخيرون بين الدية أو القصاص أو العفو.

قال ﵀: [وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ] .

والقتل ثلاثة أنواع:

١) النوع الأول: عمدُّ.

٢) النوع الثاني: شبه عمدٍ.

٣) النوع الثالث: خطأ.

وأضاف بعض أهل العلم، كالموفق في المقنع وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة – قسمًا رابعًا: وهو ما جرى مجرى الخطأ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو من يقتل بالسبب كأن يحفر بئرًا فيسقط بها إنسان فيموت، وهذا هو القسم الرابع ولا مشاحة في الاصطلاح إذ الحكم لا ينقسم إلى أربعة أقسام، بل ينقسم إلى ثلاثة أقسام اتفاقًا، فلا نزاع بين العلماء في أن النوع الثالث وهو الخطأ والنوع الرابع على القول بصحة التقسيم أن الحكم فيهما واحد، فالخطأ وما يجري مجرى الخطأ حكمهما واحد.

أما العمد والخطأ فقد اتفق أهل العلم على القول بهما ونازع الإمام مالك في شبه العمد، والسنة حجة عليه، فقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها فقضى النبي - ﷺ - أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وهذا هو الشاهد، فإن هذا القتل ليس بخطأ، ومع ذلك فإن النبي - ﷺ - قد قضى بأن دية المرأة على العاقلة، وقتل العمد الديةُ على القاتل نفسه اتفاقًا لا على العاقلة، فكان قسمًا ثالثًا لأنه ليس بخطأ ولا عمد.

ويدل عليه أيضًا، ما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي أن النبي - ﷺ - قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالعصا والسوط مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) .

والشاهد قوله "ألاّ إن دية الخطأ شبه العمد" قوله بعد ذلك "منها أربعون في بطونها أولادها" وهي الدية المغلظة، والدية المغلّظة تكون لشبه العمد، وأما الخطأ فديته، مخففة كما سيأتي.

إذن: الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن القسم الثالث لأقسام القتل هو شبه العمد بدلالة السنة النبوية.

قال: [فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به] .

فهو أن يقصد من يعلمه آدميًا، فليس بصيد ولا شاخصٍ، ولا غير ذلك "معصوم الدم" فليس من المحاربين للإسلام بل هو معصوم الدم.

" فيقتله بما يغلب على الظن موته" إذن قصد هذا الآدمي معصوم الدم، وقتله بما يغلب على الظن موته به.

كأن يرميه بسهم أو يضربه بسيفٍ ونحو ذلك مما يغلب على الظن أنه يقتله به.

وضرب على ذلك أمثلةً

فقال: [مثل: إن يجرحه بماله مرو] .

مَوْر: أي له نفوذُ في البدن.

[أو يضربه بحجرٍ كبير ونحوه] .

لا بحجر صفير، لأن الحجر الصفر، لا يقتل غالبًا، لكن لو كرر الضرب، أو كان المضروب مريضًا أو كبيرًا أو صغيرًا بحيث أن الحجر الصغير يقتله فكذلك.

قال: [أو يلقي عليه حائطًا أو يلقيه من شاهق، أو في نارٍ أو في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما] .

أي لا يمكنه التخلص من النار والماء، لكن لو أمكنه التخلص ولم يفعل، كأن يكون ثمن يحسن السباحة ويقول: "ها أنت قد ألقيتني ولن أنجي نفسي وتكون بذلك قد قتلتني فيغرق" فإن يكون ذلك فدمه هدرًا.

قال: [أو يخنقه] .

أي بحبلٍ ونحوه.

قال: [أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا] .

أي يموت في ذلك الحبس أو المنع من الطعام في مدة يموت فيها غالبًا.

لكن لو مات بعد ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك فإنه يعلم أنه لم يمت بسبب هذا الحبس.

قال: [أو يقتله بسحرٍ أو بسَمٍّ] .

وقوله "أو بسُمًّ" تصح بتثليث السين، أي بأن يطعمه السم.

كذلك لو ألقاهُ في موضع فيه أسد أو حيَّة، فيقتله الأسد أو تنهشه الحية.

قال: [أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، ونحو ذلك] .

فإذ شهدت عليه بيّنة بما يوجب قتله، كأن يشهد عليه اثنان أنه قد قتل، أو يشهد عليه أربعة أنه قد زنا وكان محصنًا، أو يشهد عليه اثنان أنه سخر من الدين واستهزأ به، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك فحينئذ يكونون هم الذين قتلوه فيقام عليهم الحد، وذلك لأنهم قد قصدوا قتله بما يقتله غالبًا وهي البينة.

فإذا كان الولي، أي ولي المقتول عالمًا بذلك، كأن يشهدوا على رجل أنه قد قتل زيدًا من الناس، وهم كاذبون في ذلك، وولي زيدٍ يعلم كذب هؤلاء الشهود ومع ذلك فقد اختار القصاص على الدية، فإنه هو الذي يقام عليه الحد وذلك لأنه هو الذي باشر قتله.

وإن كان الحاكم، أي القاضي يعلم كذب الشهود، فحكمه حكم البينة " أي حكم الشهود" إن كان الولي عالمًا بذلك قتل الولي، فإن لم يكن عالمًا فإن الحكم يثبت على القاضي وعلى البينة لأنهم هم الذي قتلوه.

والدية عليهم على عددهم، فإن كانت البينة اثنين، فالدية أثلاثًا على القاضي الثلث، وعلى الشاهدين الثلثان وهكذا.

قال: [وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا] .

فيشترك هو والعمد: بأنه قد قصد الجناية، لكن في العمد بشيء يقتل غالبًا، وأما في شبه العمد فإنه بشيء لا يقتل غالبًا.

قال: [ولم يجرحه بها] .

هذا قول في المذهب، وفيه نظر كما سيأتي، ثم ضرب أمثلة، لقتل شبه العمد.

فقال: [كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة، أو لكزه ونحوه] .

كأن يغرز فيه إبرة ونحو ذلك، فهذا قتل شبه عمد، فالجناية مقصودة لكن الذي تمّ به القتل لا يقتل غالبًا، كالعصا، والحجرة الصغيرة والإبرة ونحو ذلك.

وقيّده المؤلف هنا بقول "ولم يجرحه بها" وعليه فلو جرحه بها ولو كانت إبرة فخرج الدم ولو كان يسيرًا، فإنه يكون قتل عمدٍ.

وهذا فيه نظر ظاهر، والراجح أنه وإن جرحه فهو قتل شبه عمد ما دام أن ذلك لا يقتل غالبًا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ولا دليل على إخراج هذه الصورة ما دام الضابط فيها وهو أن الجناية لا تقتل غالبًا.

لكن لو كررّ الضرب بالعصا، فمجموع هذا التكرار يجعل هذا الضرب مما يقتل غالبًا، ولو غرز إبرة في قلبه، فإنه يقتل غالبًا، أو كان طفلًا صغيرًا، فضرب بحجر ونحوه فكذلك، وقتل شبه العمد لا قود فيه، فالقود باتفاق أهل العلم مختص بالعمد، أما قتل الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيه باتفاق أهل العلم.

والدية في قتل العمد على القاتل نفسه، وأما في شبه العمد والخطأ فهي على العاقلة.

والدية في شبه العمد مغلّظة، وفي الخطأ مخففة.

قال: [والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدًا أو غرضًا أو شخصًا غير معصوم الدم فيصيب آدميًا لم يقصده] .

أن يفعل ماله فعله كأن يرمي صيدًا، يصيب آدميًا أو يريد أن يتعلم الرمي أو يتمرس عليه فيرمي عرضًا شاخصًا فيصيب آدميًا فيقتله أو يرمي بسهمه على كافر محارب فيصيب السهم على بعض المسلمين.

والخطأ إما أن يكون في القصد وإما أن يكون في الفعل، فالخطأ في القصد، أن يقصد القتل لكنه يخطئ في ذلك، فهو يقصد آدميًا غير معصوم فيصيب آدميًا معصومًا.

وأما الخطأ في الفعل: فهو أن يقصد رمي شاخص أو رمي صيد فيتخطى، فيصيب آدميًا.

فإذا رمى فأخطأ في فعله أو أخطأ في قصده فأصاب آدميًا فقتله فهذا هو قتل الخطأ، لا قصاص فيه، وفيه الدية المخففة.

قال: [وعمد الصبي والمجنون] .

فعمد الصبي والمجنون خطأ، باتفاق أهل العلم فإذا قتل الصبي متعمدًا، وكذلك المجنون فهو في حكم الخطأ، وذلك لأنهما لا قصد لهما، فأشبه هذا المكلف المخطئ، فكما أن المكلف المخطئ قتله قتل خطأ لأنه لا قصد له فكذلك المجنون والصبي إذا قتلا فقتلهما قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة وأما الكفارة فهي في مالهما ولا قود ولا قصاص.

والفرق بين قتل الخطأ وبين العمد وشبه العمد هو أن قتل الخطأ لا تقصد فيه الجناية.

وأما العمد وشبه العمد فالجناية مقصودة.

والفرق بينهما أي بين العمد وشبه العمد أن العمد تقصد الجناية بما يقتل غالبًا، وأما شبه العمد فيما لا يقتل غالبًا.

قال: [تقتل الجماعة بالواحد] .

لما ثبت في البخاري: أن عمر بن الخطاب، قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا واحدًا، وقال لو تمالئ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولا يعلم لعمر مخالف، وهو قول مشتهر فكان إجماعًا، وفي ذلك سد لذريعة سفك الدم الحرام، فإنه لا يعجز الجماعة عن قتل الشخص الواحد فيدفعون عن أنفسهم الحد بذلك حيث لم نقل بقتل الجماعة بالواحد.

وهذا الحكم حيث كان فعلُ كل واحدٍ منهم يوجب القصاص لو أنفرد.

كأن يجتمعوا على ضربه بسيوف، كل واحدٍ منهم لو انفردت ضربته لقتلت.

أو أن يجتمعوا على ضربه بالحجر الكبير بحيث أن ضربة كل واحدٍ منهم لو انفردت لأوجبت القصاص.

وأما إذا اجتمعوا على ضربه بما لا يقتل غالبًا كأن يجتمعوا على ضربه بحجارة صغيرة فمات من ذلك فإن ذلك لا يوجب القصاص ما لم يتمالؤا على ذلك، كأن يضربه هذا بعصا وهذا بحجرة صغيرة وهكذا وهم قد تمالؤا على مثله فإن هذا يوجب القود، وذلك سدًا لذريعة درء القصاص، أي لئلا يتطرق من هذا إلى الهروب من القصاص بإجماع طائفة من الناس على قتل رجلٍ بما لا يقتل غالبًا.

قال: [وإن سقط القود أدوا دية واحدة] .

إذا اجتمع سبعة على قتل رجلٍ واحدٍ وكان فعل كل واحدٍ منهم يوجب القصاص بمفرده، فإن هؤلاء السبعة يقتلون، فإن اختار الولي الدية، فإنها تجب دية واحدة عل الجميع، وذلك لأن النفس واحدة والقتل واحد فلم يجب إلا ديةً واحدة.

قال: [من أكره مكلفًا على قتل مكافئة فقتله فالقتل أو الدية عليهما] .

إذا أكره مكلفُ على قتل مكافئه، " أي مكافَئه في الدين والحرية، والرق، وسيأتي الكلام على المكافئة" فقال: إن لم تقتل بكرًا فإني قاتلك أو ساجنك أو متلف مالك، فالقتل أو الدية عليهما جميعًا أي على المكرِه والمكَره.

أما المكرِه: فلأنه تسبب بما يقتل غالبًا، حيث أكره هذا المكلف القادر على القتل، أكرهه على القتل.

وأما المكرَه: فلأنه مباشر للقتل على غيره في إبقاء نفسه، هذا هو المشهور في مذهب أحمد وغيره وفبه قوه لئلا يتذرع من يريد القتل بقتله عن طريق بعض الناس الذين لا قيمه للحياة الدنيا عندهم.

وعن الإمام أحمدُ: أن الذي يقتل هو المكرَه دون المكرِه وهذا أظهر.

وذلك لأنه اجتمع مباشر ومتسبب والمرجّح هو المباشر فالمكرَه مباشر للقتل، والمكرِه متسبب فيه فمرجح جانب المباشر كما تقدم في بعض المسائل كما لو شهدت البينة بما يقتضي القتل وكان الولي عالمًا بكذب البينة فإن الولي هو الذي يقتل لأنه هو الذي باشر الاختيار وهؤلاء قد تسببوا بالشهادة الكاذبة.

فكذلك هنا فقد اجتمع عندنا مباشر ومتسبب فيكون القتل على المباشر.

وأما المكرِه فإنه يعزر تعزيرًا بليغًا بما يراه السلطان، فإنه يُعزر بالسجن الطويل أو الجلد ونحو ذلك مما يراه السلطان.

قال: [وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفًا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلمًا من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر] .

إذا أمر بالقتل فكلف غير مكلف، كأن يأمر زيدًا لمكلفٍ صبيًا، أو مجنونًا بالقتل فإنه يقتل الآمر.

وذلك لأن هذا الصبي والمجنون غير المكلفين هما كالآلة هنا، ولا يجب عليهما القصاص لكونهما معذوران إذ هما غير مكلفين لا قصد لهما فهما كالآلة أي كالسكين وكالسيف بيده.

فإذن: يقتل الآمر وذلك لأن المباشر هنا لا يقتل لأنه لا يمكن أن يوجب عليه القصاص مع كونه معذورًا، وذلك لما تقدم من أن عمد الصبي والمجنون خطأ والصبي والمجنون لا قصد لهما، وعليه فلا يمكن إيجاب القصاص عليهما فموجب على المتسبب.

ومثل ذلك لو أمر مكلفًا، يجهل تحريم القتل كأن يكون حديث عهد بإسلام، فالقود أو الدية على الآمر وذلك لأن هذا جاهل بالشرع وعليه فهو مخطئ لأن الجهل خطأ وحينئذ فهو معذور فلا يمكن إيجاب القصاص عليه فموجب على الآمر.

ومثل ذلك: لو أمر السلطان رجلًا أن يقتل رجلًا من الناس وهذا القاتل المباشر لا يدري أن السلطان ظالم لهذا المقتول فحينئذ يكون الحد على السلطان لأن المباشر للقتل معذور لا يمكن إيجاب القصاص عليه فموجب على المتسبب.

والسلطان تجب طاعته فيما لا يعلم أنه معصية، وهذا قد أطاع السلطان في أمرٍ لا يعلم أنه معصيةً ما لم يأمر بالظلم.

أما لو كان غير معذور، كأن يأمره السلطان بقتل زيدٍ من الناس وهو يعلم أن السلطان ظالمُ له، مع قتله فإن القصاص على القاتل لأنه هو المباشر.

قال: [وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر] .

إذا أمر زيد عمرًا بالقتل، وعمرو مكلف عالم بتحريم القتل ومع ذلك قتل، فإن الضمان يكون على عمرو، وذلك لاجتماع مباشر ومتسبب، فالمأمور هو المباشر الآمر هو المتسبب وهنا المأمور ليس بمعذور وذلك لأنه مكلف عالم بالتحريم فكان القصاص عليه هو.

قال: [وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا لابوة أو غيرها فالقود على الشريك] .

اشترك في قتل رجلٍ اثنان أحدهما أب للمقتول والآخر ليس بأبٍ له.

أو اشترك في قتل كافر اثنان، أحدهما كافر مثله والآخر مسلم.

أو اشترك في قتل رقيقٍ أحدهما حر والآخر رقيق مثله.

ففي هذه المسائل لا يجب القصاص على الأب في المسألة الأولى، ولا على المسلم في المسألة الثانية ولا على الحر في المسألة الثالثة، لأن الأب لا يقتل بولده، والمسلم لا يقتل بالكافر، والحر لا يقتل بالعبد، فحينئذ يكون القود على الشريك للأب في المسألة الأولى.

وعلى الشريك للمسلم في المسألة الثانية، وعلى الشريك للحر في المسألة الثالثة، وذلك لأن فعله يوجب القصاص فهو قتل عمدٍ وإنه يوجب القصاص عليه لا مسقط له وإنما أسقط عن الأب في المسألة الأولى وعن المسلم في المسألة الثانية وعن الحرفي المسألة الثالثة لمعنى يوجب الإسقاط، وفي هذه المسائل الثلاث يتمحض القتل عدوانًا وأما إذا كان الطرف الآخر ليس بمعتدي أي ليس قتله بقتل عمدٍ عدوان.

كأن يشترك مخطئ ومتعمد أو يشترك في قتل رجل من الناس سبُع، وقاتل كأن يضربه بالسيف ويكون معه سبع يشترك معه في القتل أو أن يكون قاتلًا لنفسه مع هذا المعتدي، كأن يجرحه جرحًا قاتلًا ثم يشرب السم فيقتل نفسه أي يستعجل موت نفسه.

كذلك لو اشترك في قتله ولي قصاصٍ وعامد، فولي القصاص له حق في القتل.

كذلك لو اشترك في قتله مكلف وغير مكلف ففي هذه المسائل كلها في المشهور في المذهب، أنه لا قصاص، وذلك لأن العدوان غير متمحّص لأن أحدهما قتله ليس بقتل عدوان.

بخلاف المسائل المتقدمة فإن كلا الطرفين قتله قتل عدوان.

القول الثاني في المسألة: وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو القول الراجح في المسألة، أن القتل هنا ثابت على الطرف الذي اعتدى، وذلك لأن المؤاخذة على فعله هو، وفعله هو قتل عدوان يوجب القصاص ولا مسقط له.

فبالنظر إلى فعله هو بغضّ النظر عن فعل الآخر هل يؤاخذ فيه الآخر أم لا وتجب نصف الدية مع شريك السبع.

قال: [فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية] .

إذا عدل الولي إلى طلب المال فإنه يلزمه نصف الدية أي لزم من لزمه القود في المسألة الأولى لزمه الآن نصف الدية.

فإذا اشترك الأب وغيره في القتل، فيجب على الآخر القصاص فإن عفا الولي عن القصاص فلا تجب عليه إلا نصف الدية وذلك لأنه شارك في الإتلاف، وهذا الإتلاف يوجب مالًا فكان عليه بقدر ذلك وهو قد شارك بقدر النصف فكان الواجب عليه نصف الدية.

" باب: شروط القصاص"

وهذه الشروط إذا فقد منها شرط سقط حد القصاص.

قال: [وهي أربعهَ] .

استقراءً.

قال: [أحدها عصمة المقتول] .

أي أن يكون المقتول المجني عليه معصوم الدم غير مهدره والعلة ظاهرة، فإن القصاص إنما شرع لحفظ الدم المعصوم وأما الدم المهدر فلا.

قال: [فلو قتل مسلم أو ذميُّ حربيًا، أو مرتدًا لم يضمنه بقصاص ولا دية] .

فإذا قتل مسلم أو ذميُّ حربيًا أو مرتدًا عن الإسلام فإنه لا قصاص ولا دية، وكذلك لو قتل مسلم زانيًا محصنًا فإنه لا يقتل به لأن دمه هدر.

كذلك تارك الصلاة وغيره ممن دمه مهدر ليس بدمٍ معصوم ولو كان ذلك قبل ثبوته عند الحاكم، ما دام أن البينة موجودة على زناه، وهو محصن فقتله مسلم أو ذمي فإنه لا يقتل به.

ورجل مثلًا تارك للصلاة والبينة تدل على أنه تارك للصلاة، فكذلك، أو رجل ارتدَّ عن الإسلام فسب الله ورسوله فكذلك فإن من قتلهم لا يقتل هذا إذا كان قبل التوبة.

وأما بعد التوبة فلا، فمن زنا وهو محصن فتاب فقتله قاتل بعد ذلك فإنه يقتل به لأن دمه يعصم بالتوبة كما قال تعالى: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» .

أما قبل التوبة فإنه لا يُقتل به، لكن هذا القاتل آثم لأنه قد افتات على السلطان في حقه ولذا فإن الإمام يعزره، وله أن يعزر تعزيرًا بليغًا حفظًا لحقه في ذلك، فإن الحدود إنما يقيمها السلطان.

وعليه: فإن هذا الحكم حيث كان للإمام حق في القتل، فالإمام ليس له حق أن يقتل من زنا وهو محصن حتى تثبت البينة ذلك، وليس للإمام حق أن يقتل من ترك الصلاة، حتى تثبت بالبينة فكذلك هذا القاتل إذا قتل بعد ثبوت البينة لكنها لم تثبت بعدُ عند القاضي فإنه لا يقتل به ولا دية في ذلك لأن له حقًا، لكن ذلك اعتداء على الإمام في حقه وافتيات عليه فللإمام أن يعزر في ذلك.

قال: [الثاني التكليف] .

هذا هو الشرط الثاني: التكليف أي أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا.

قال: [فلا قصاص على صغير] .

لأنه غير بالغ.

قال: [ولا مجنونُ] .

ولا معتوه لأنهما غير عاقلين، وذلك لأنه لا قصد لهما أو قصدهما ليس بقصد صحيح معتبر ولذا تقدم أن عمد الصبي والمجنون خطأً باتفاق العلماء.

وعليه فإذا قتل الصبي أو المجنون فأنه لا يقتل بذلك لكن الدية تكون على عاقلته.

قال: [الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق] .

هذا هو الشرط الثالث وهو المكافأة.

قال: [فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد] .

فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان الكافر ذميًا ذا ذمة أو معاهدًا ذا عهد أو مستأمنًا ذا أمن.

وذلك لما ثبت في البخاري مرفوعًا في صحيفة علي ﵁ "لا يقتل مسلم بكافر".

وذهب الأحناف: إلى أن المسلم يقتل بالذمي، واستدلوا: بما روى الدارقطني أن النبيﷺ -: (أقاد مسلم بذمي أو قال: أنا أحق من وفّى بذمته) .

لكن الحديث مرسل ضعيف.

وعليه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن المسلم لا يقتل بالكافر.

وقال شيخ الإسلام بذلك لكنه قال: إلا أن يقتله غيلة أي خديعة، بأن يكون القتل على سبيل الخديعة وهو مذهب مالك.

فقد ذهب مالك إلى أن قتل الغيلة فيه القصاص مطلقًا فلا خيار للولي بين الدية والقصاص، كما أنه لا فرق بين مسلم وذمي في ذلك وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.

واستدلوا: بأثر عمر المتقدم لما قال: "لو تمالئ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" فقال "لقتلتهم به" فأضاف القتل إليه، وكان قتل غرة، (تراجع القصة ويزاد الدليل) .

وأما الجمهور فقالوا: بأنه يخير الولي بين الدية والقصاص.

واستدلوا بعمومات الأدلة، في قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليه سلطانًا» .

في الحديث المتفق عليه: (فوليه بين خيرتين) وهما القصاص والدية.

والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول، لأن دليلهم خاص وأما دليل أهل القول الثاني فإنه عام.

فالصحيح ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: من أن قتل الغيلة يقتل الإمام من غير أن يرجع إلى الولي الخيرة، وأنه لا فرق بين مسلم وذمي لأنه من باب الحرابة، وقد قال تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا» .

فإذا قتلوا سواء كان قتلهم لمسلمين أو ذميين، فإن جزاءهم القتل، وسيأتي الكلام عليه في حد الحرابة إن شاء الله.

قال: [ولا حر بعبد] فلا يقتل الحر بالعبد.

قالوا: لما روى أحمد في مسنده: "أن السنة ألاّ يقتل الحر بالعبد".

ولقوله تعالى: «الحر بالحر والعبد بالعبد»، وهذا هو مذهب الجمهور.

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام أن الحر يقتل بالعبد.

استدلوا: بقوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس»، وهذه آية عامة يدخل فيها قتل الحر بالعبد واستدلوا: أيضًا بقول النبي - ﷺ -: (المؤمنون يتكافئوا دماؤهم) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي

فهذا عبدُ مؤمن وهذا حرُ مؤمن والمؤمنون تتكافئوا دماؤهم.

والراجح هو القول الثاني: لقوة أدلته، وأما الجواب عن أدلة أهل القول الأول.

أما قوله تعالى: «الحر بالحر والعبد بالعبد» .

فهذه الآية نزلت كما قال غير واحد من السلف، في طائفة من الناس قالوا ويقتل الحر من غيرنا بالعبد منا، ويُقتل الذكر من غيرنا بالأنثى منا، قالوا ذلك من باب الكبرُ لقوتهم عددًا وعدة، فأنزل الله قوله: «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى»، وقد أجمع أهل العلم على أن الذكر يقتل بالأنثى في النسائي أن النبي - ﷺ - قال: (يُقتل الذكر بالأنثى) .

وأما ما رواه أحمد من أن السنة ألا يقتل الحر بالعبد فالحديث إسناده ضعيف جدًا فيه جابر الجُعفي وهو ضعيف الحديث.

ومما يدل على ما ذهب إليه الأحناف وهو القول الراجح: ما روى أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي - ﷺ - قال: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه) .

وبهذا الحديث قال داود الظاهري، فإنه قال ويقتل السيد بعبده خلافًا للأحناف فإنهم يقولون يقتل الحر بالعبد لكن لا يقولون أن السيد يقتل بعبده.

ولذا قال المؤلف هنا "والرق" فالمالك لا يُقتل بمملوكه.

فإذا قتل المكاتب رقيقه فإنه لا يقتل به مع أن المكاتب عبد لكن لا يقتل بعبده لأنه مالك له.

والصحيح ما ذهب إليه داود في هذه المسألة وأن السيد يقتل بمملوكه لقوله - ﷺ -: (من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه) والحديث من حديث الحسن البصري عن سمرة والصواب أن الحسن ليس بمدلس، وأن سماعه من سمرة ثابت كما وضح ذلك غير واحدٍ من الحفاظ كعلي بن المديني، والحديث حسنه الترمذي وهو كما قال "تراجع".

قال: [وعكسه يقتل] .

وهذا ظاهر، فالكافر يقتل بالمسلم، فإذا قتل الذمي مسلمًا فإنه يُقتل وهذا بالاتفاق.

والعبد يُقتل بالحر وهذا بالاتفاق، ولذلك العبد يقتل بسيده وهذا باتفاق أهل العلم.

قال: [ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر] .

اتفاقًا، لقوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» .

ولقوله - ﷺ -: (المؤمنون تتكافؤا دماؤهم)، والأُنثى مؤمنة، وللحديث المتقدم الذي رواه النسائي أن النبي - ﷺ - قال: (يُقتل الذكر بالأنثى) .

قال: [والرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل] .

وعنه يقتل أبو الأم بولد بنته وحكاه الزركشي، هذا هو الشرط الرابع وهو عدم الولادة.

فالأم والأب لا يقتلان بالولد وإن سفل الولد المقتول كأن يقتل الجد ابن ابنه، أو ابن بنته، أو بنت بنته وهكذا.

ودليل ذلك: ما رواه ابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - ﷺ - قال: (لا يقاد الوالد بالولد)، والحديث اسناده جيّد وصححه البيهقي.

ورواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب لكنه مضطرب، وهو قول جمهور العلماء.

والعلة في ذلك ظاهرة: فإن الوالد هو سبب وجود الولد فإنه قد خرج من صلبه أو خرج من رحمها وإن علا هذا الرحم وإن علا هذا الصلب، فلما كان الأمر كذلك فلا يمكن ولا يصح ولا يستقيم أن يكون سببًا لإعدامه وهو سبب لوجوده.

أما العكس فإنه يقتل به اتفاقًا،

ولذا قال المؤلف: [ويقتل الولد بكلٍ منهما] .

فإذا قتل الولد أباه أو أمه وإن عليا فإنه يقتل بهما وهو ظاهر لا إشكال فيه.

" باب استيفاء القصاص "

استيفاء القصاص: هو فعل مجني عليه أو وليه بجانٍ مثل فعله أو شبهه.

فإذا قطع الجاني الطرف كأن يقطع اليد، فقطعٍ المجني عليه يده أو قطع وليه يده أو قتله فقتله أو أحرق رجلًا فقتل بالسيف.

فقوله "أو شبهه": إن كان المثل لا يجوز كأن يحرقه بالنار مثلًا، فالإحراق بالنار محرم وعليه فإنه يقتل بالسيف.

قال ﵀: [يشترط له ثلاثة شروط أحدها كون مستحقه مكلفًا فإن كان صبيًا أو مجنونًا لم يستوفٍ وحُبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة] .

فالشرط الأول من شروط استيفاء القصاص: أن يكون مستحقه مكلفًا أي بالغًا عاقلًا.

فإن كان غير مكلف بأن يكون صبيًا أو مجنونًا فإنه لا يستوفي وذلك لأن استيفاء القصاص ولاية، قال تعالى: «وقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل»، والصبي والمجنون لا ولاية لهما.

والمذهب أن الأب وكذا الوصي والحاكم لا يقومون مقام الصبي والمجنون بالاستيفاء، ولذا قال (وحبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقه) أي المجنون.

قالوا: لأن المقصود هو التشفي "أي إزالة الغيظ الذي يكون في القلب" وهذا لا يكون بفعل الغير.

وعن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن لوليهما العفو إلى الدية وكذا الوصي والحاكم.

وذلك: لأنه يقوم مقامه في تصرفاته كلها فكذلك هنا ولأن ترك ذلك يترتب عليه فوات الحق أو تفويته فقد يموت الجاني قبل أن يقتل وقد يهرب أو يحصل ما يمنع من إقامة الحد عليه بفعل ظالم ونحو ذلك، فلئلا يفوت الحق فإنا نقيم الولي مقامه، وهذا هو القول الراجح.

والمصلحة هنا وهي مصلحة عدم تفويت الحق وفواته أرجح من مصلحة التشفي، ولا شك أنه يحصل له تشفي عندما يختار وليه القتل، ويحصل له انتفاع بالدية إذا اختار الدية والولي يختار ما فيه مصلحة.

وقوله: " يحبس الجاني " فلا يقبل في مثل هذه المسألة كفالة إذ الفائدة من الكفالة هي أن يستوفي الحق من الكفيل إذا لم يحضر المكفول، وهنا لا يمكن أن يستوفي الحق من الكفيل لأن ذلك ظلم، بل ويحبس حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق المجنون وهذا على المذهب.

والصحيح ما تقدم من أن الولي يقوم مقام الصبي أو المجنون.

قال: [الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به] .

لأنه حق مشترك لجماعة فلم يكن لأحدهم أن يستقل به.

والشرط الثاني: اتفاق الأولياء على القصاص.

قال: [وإن كان من بقي غائبًا.. انتظر القدوم] .