شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب الأطعمة

الأطعمة:- جمع طعام وهو ما يؤكل أو يشرب

قال تعالى ﴿قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته﴾ ﴿والميته مما يؤكل﴾ ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ وهو مما يشرب وقد سماه الله طعامًا ٠

وقال تعالى في قصة ملك بني اسرائيل ﴿ومن لم يطعمه فإنه منى﴾ فسمى الشراب طعامًا فالطعام يطلق على ما يؤكل أو يشرب ٠٠

قال] والأصل فيها الحل [.

فالأصل في الاطعمه الحل ٠

لقوله تعالى ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ ولقوله ﴿قل لا أجد فيما أوحى الى محرمًا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته﴾ لانه بهذه الآيه يدل على انه ما سوى ذلك حلال وعلى أن مالم ينص الله على تحريمه فهو حلال ٠

وأوسع مذاهب العلماء في باب الاطعمه هو مذهب الامام مالك ﵀ وأصول مسائل الاطعمه هي:-

المسألة الاولى:-

أن جمهور العلماء يحرمون كل ذي ناب من السباع كالذئب ويحرمون كل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي - ﷺ - (نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير) وكل ذي ناب يفترس وينهش به ويعدو به فهو محرم وكل ذي مخلب من الطير يفترس به ويعدو فهو محرم أيضًا ٠

وقال مالك بل هو حلال لقوله تعالى ﴿قل لا أجد فيما أوحى الى محرمًا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته أو دمًا مسفوحًا﴾ ٠

والصحيح مذهب الجمهور وذلك لأن الآيه مكية وليس فيها إلا إلاخبار عما هو حرام حينئذ – أى في مكه – ثم دلت الأدلة الشرعية بعد ذلك على تحريم انواع كثيرة.

المسألة الثانيه:-

أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضًا كالنحل والهدهد ونحو ذلك ٠

ففي مسند أحمد وسنن داود أن النبي - ﷺنهى عن قتل اربع من الدواب (النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) والصرد هو نوع من أنواع الطير ٠

ونهى الشارع عن قتلها يدل على تحريم أكلها وذلك لأنه إذا أبحنا أكلها فهو ذريعه الى قتلها والشريعه تأتي بسد الذرائع ٠٠٠

وهذا أيضا خلافا لمذهب مالك ٠

المسأله الثالثه:-

-...أن كل ما أمر الشارع بقتله كالحيه والعقرب فهو محرم الأكل ففي الصحيحين أن النبي صلى - ﷺ - قال (خمس يقتلن في الحل والحرم:- الحيه والغراب الأبقع (وهو الذي فيه بعض بياض في رأسه أو في بقية بدنه) والحدأة وهي نوع من سباع الطير والفأره والكلب العقور» ٠٠٠

-...فهنا هذه الخمس قد أمر الشارع بقتلها، وقتلها أتلاف لها وهذا يدل على تحريمها إذ لو كانت حلالا لأمر الشارع بذبحها فلما أمر بقتلها وإتلافها وقد نهى عن اضاعة المال دل على أنها محرمه – هذا هو مذهب الجمهور – خلافا لمذهب مالك ٠

المسألة الرابعة:-

أن ما يأكل الجيف محرم عند الجمهور – لخبث مطعمه ولأن النبي ﷺ حرم الغراب الأبقع، والغراب الأبقع إنما يأكل الجيف وليس من السباع، وقد تقدم أن هذا يدل على تحريم أكله فقياس على ذلك كل ما يأكل الجيف وذلك لخبث مطعمه، فإن خبث مطعمه يترتب عليه خبث لحمه، ومذهب مالك خلاف هذا ٠٠

المسألة الخامسه:-

أن مذهب الجمهور أن ما استخبثه العرب ذوو اليسار من سكان الحاضرة في المدن والقرى أنه محرم – وهذا مذهب أحمد في المشهور وأستدلوا بقوله تعالى:- ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾ فالمخاطب بهذه الآيه هم العرب يدل هذا على أن كل خبيث عند العرب أى من ذوي اليسار من أهل المدن والقرى فإن ذلك محرم ٠

ومذهب مالك أنه ليس حرام وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه قال (وهو قول أحمد وقدماء اصحابه»

وهذا هو الراجح في هذه المسأله ويدل عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في العنب «إني لم أجده في أرض قومي فأجدني أعافه) فدل على أن كراهيه بعض قريش لبعض الطعام لا يحرمه والنبي ﷺ قد كره هذا الطعام فلم يحرمه ٠

ولأن هذا لا يوافق أصول الشرع – فلا يمكن أن يحرم الشرع شيئا على العجم وهم يستطيبونه لكون العرب يستخبثونه هذا لا يمكن ٠

وعليه فمعنى الآيه ﴿يحل لهم الطيبات﴾ أى كل طيب مما أحله الله ﷿ فهو طيب ٠

«ويحرم عليهم كل خبيث مما حرمه الله ﷿ فهو خبيث»

ويقاس عليه كل خبيث بذاته وكل طيب بذاته أى من غير أعتبار الى من أستطاب ذلك أو أستخبثه ٠

فكل خبيث بذاته مما فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأخلاق فإنه محرم ٠

فكل ما فيه ضرر على الأبدان كالسم أو العقول كالخمر أو الاخلاق كلحم السبع فإنه مضر بالأخلاق يثير بالآكل له قوة سبعية ومن هنا حرمه الشارع ٠

هذه أصول مسائل الأطعمه ومن هنا يتبين أن مذهب مالك هو أوسعها ٠

ومن ثم فإنه يبيح الحية والعقرب والحشرات وغيرها وكون بعض الناس يستخبثها هذا لا يدل على تحريمها – هذا هو مذهب مالك ٠

ولم أر شيخ الإسلام – على أنه وافق مالك في مسألة الخبث والطيب لم أر أنه نص على إباحة الحشرات ٠

فالمقصود أنه متى ما ثبت في الشىء ضرر على الأبدان أو الأخلاق أو العقول فإنه محرم ٠

قال] فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما [فكل طاهر لا مضرة فيه فهو مباح ٠

قال:] ولا يحل نجس كالميتة والدم [.

وكل نجس ومتنجس فإنه لا يحل وذلك لخبثه وقد قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم)

وقال سبحانه (قل لا أجد فيما أوحى الى محرمًا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس)

قال:] ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه [لقوله تعالى ﴿ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة﴾

قال:] وحيوانات البر مباحة الا الحمر إلا نسية [.

لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي - ﷺ - (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحوم الخيل)

قال:] وما له ناب يفترس به غير الضبع [.

أستثنى – الضبع لأنه قد ورد في الأدلة – ما يدل على جوازه وقد روى الخمسة وصححه البخاري أن أبن أبي عمار قال لجابر «الضبع (يصح بتسكين الباء وضمها) أصيد هي قال جابر (نعم فقال له قاله رسول الله ﷺ فقال جابر (نعم) وهذا أثر صحيح ٠

فإن قيل: فما الفارق بين الضبع وبين غيرها من السباع؟

فالجواب: أن الضبع ليس فيها القوة السبعيه التي في غيرها من السباع بل هي لا تفترس في الغالب والله أعلم ٠، ثم ذكر أمثله كثيره تحتاج الى تحقيق المناط أى متى ما ثبت لنا أن فيه نابًا من السباع فهو محرم (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير)

وابن آوى وأبن عرس؟ والسنور والنمس والقرد والدب)

ثم قال بعد ذلك:-

] وماله مخلب من الطير يصيد به [٠

ثم ذكر أمثله تحتاج الى تحقيق مناطها (كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومه)

ثم قال:-] وما يأكل الجيف كالنسر [.

ثم ذكر أمثله كذلك تحتاج الى تحقيق المناط] والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغذاف وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبيرة [وذكره عدة أنواع من الغربان مما يدل على أن هناك من الغربان ما هو مباح ٠

وقال] وما يستخبث [أى عند العرب ذوي اليسار:- قالوا أما خلاف العرب فلا عبرة يهم لأنهم قد يستطيبون بعض ما يستخبث ٠

قال:-] كالقنفذ والنيص والفأرة [٠

فالقنفذ مستخبث عند العرب ولكن هل فيه ضرر؟ ٠

يرجع في ذلك الى الطب لأن الصحيح أنه لابد أن يكون خبيثًا بنفسه وذاته ٠

والفأرة ظاهرة للحديث المتقدم ٠

قال] والحيه [، قالوا: لأنها خبيثه ولأن الشارع أمر بقتلها أما كونها خبيثه، فهذا يحتاج الى تحقيق واما كون الشارع أمر بقتلها فهذا ظاهر ٠

قال] والحشرات كلها [لما تقدم قال:-] والوطواط [هو ما يسمى بالخفاش ٠

قال:-] وما تولد من مأكول وغيره كالبغل [فما تتولد من حيوانين أحدهما مأكول والأخر ليس بمأكول فإنه يحرم تغليبًا لجانب التحريم ٠

كالبغل فإنه متولد من الحمار والخيل ٠

مسألة:- حمر الوحش أذا أستأنست فهل تحرم؟

الجواب:- لا، نظرا لأصلها، فأصلها حلال، وهي خلقه أخرى تختلف عن خلقة الحمار الأهلي لوعاش في البر فإنها لا يتغير طعامه وكذلك الحمر الوحشيه طعامها هو طعامها في البر ٠

مسألة:- الحديث الذي قتل الخمس الدواب ظاهره الوجوب لأنه خبر ٠

بمعنى الأمر يدل على الوجوب، هذا من ناحيه ٠

ومن جهة أخرى:- أنه قد وصفها بالفسق فدل على أن فيها استطالة واعتداء وإزالة ذلك واجب ٠

مسألة كل ما حرم قتله فإنه يجوز – أى قتله – حيث كان منه أذى دفعًا لمفسدته ولأنه حينئذ يكون كالصائل ٠

قال رحمة الله تعالى:-] وما عدا ذلك حلال [هذا هو الأصل، فما لم يدل دليل على تحريمه من المطعومات والمشروبات فإنه حلال مباح ٠

قال:-] كالخيل [٠

وهو مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أذن في الخيل

وقال المالكية:- بل تحرم استدلوا بقوله تعالى ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه﴾ قالوا فلم يذكر الله تعالى أكلها وإنما ذكر أنها زينه وأنها مركب ٠

واستدلوا:- بما روى أبو داوود أن النبي ﷺ (نهى عن لحوم الحمر والخيل والبغال)

والصحيح ما ذهب اليه أهل القول الأول:-

أما الأيه الكريمة فإنه ليس فيها أن الأكل حرام فالله ﷿ لم يذكر إلا أنها زينة وركوب.

لأنها مع غير المطعومات فإنها ذكرت مع الحمر والبغال وهي محرمه – فلم ينص على اباحة أكل الخيل لأنها مذكورة مع ما لا يحل أكله ٠ هذا هو الوجه الأول ٠

والوجه الثاني:- أن الله ﷾ لم ينص على أنها من المطعومات لأنها ليست لذلك في الغالب فالغالب أن الناس لا يطعمونها وأنما يركبونها ويتزينون بها ٠

وأما فالحديث الذي رواه ابو داوود فهو ضعيف لا يصح ضعفه أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم ٠

قال] وبهيمة الأنعام [٠

من البقر والغنم والابل قال تعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلي عليكم﴾ ٠

قال] والدجاج [٠

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبى موسى أن النبي - ﷺ - (أكل الدجاج) والأصل يدل على ذلك ٠

قال] والوحشي من الحمر والبقر [٠

فيباح الوحشي من الحمر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي، وفيه أن النبي - ﷺ - قال (كلوا ما بقي من لحمه)

وكذلك يباح البقر الوحشي، وهو ليس من بهيمة الأنعام ٠

قال] والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش [كالزرافة وغيرها، وذلك للاصل، فالأصل في المعطومات الحل ٠

قال:] ويباح حيوان البحر كله [٠

يدل على ذلك قوله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ ٠

ويدل عليه ما روي الخمسه أن النبي - ﷺقال في البحر] هو الطهور ماؤه الحل ميتته [وقوله (ميتته) مفرد مضاف يفيد العموم – فدل على أن صيد البحر حلال كله ٠

لكن أستثنى المؤلف فقال] الا الضفدع والتمساح والحية [٠

فالضفدع هي من صيد البحر لكنها تعيش في البر فهي تعيش في البر والبحر ٠

ودليل تحريم الضفدع أن النبي ﷺ سأله طبيب عن قتل الضفدع لتوضع في الدواء (فنهى النبي ﷺ عن قتلها) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وهو حديث صحيح ٠

والتمساح لأن له نابًا يفترس به وهذا كما تقدم – يحتاج الى تحقيق المناط، أى نقول كل ما له ناب يعدو به فهو محرم ثم نحتاج الى أن ننظر الى الأمثله التي يذكرونها فإن كان فيها ذلك فهي محرمة ٠

والحيه أى حية البحر وذلك لأمر النبي ﷺ بقتلها، قالوا ولأنها مستخبثه ٠

ولم يستثن الشافعية التمساح والحية ٠

والصحيح ما ذكره الحنابلة حيث تحقق ما ورد في الحديث من أن في التمساح الناب الذي يفترس به ٠

والحيه قد أمر النبي ﷺ بقتلها لكن هذا حيث كانت حية البحر تلدغ وتؤذي لان الشارع أمر بقتل الحيه في البر لأذيتها ولأن فيها العدو والإعتداء فمن أكلها فإنه يكتسب شيئا من طباعها، فإن كانت الحية التي في البحر ليست كذلك فإنه لا باس بأكلها ٠

قال:-] ومن أضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه [٠

هذه المسأله في الإضطرار، فمن اضطر الى محرم كالميتة مثلا غير السم، لأن السم قاتل وقد قال تعالى ﴿ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة﴾ فإذا أضطر الى محرم غير باع ولا عاد فلا إثم عليه

وقوله ﴿غير باغ﴾ أى غير طالب لذلك راغب فيه (ولا عاد) أى غير آكل منها مالا يحل له – أى متجاوز بها ما يسد به رمقه ٠

ويحل له منها ما يسد رمقه ويحفظ قوته أى ما يدفع به ضرورته لقوله تعالى ﴿غير باغ ولا عاد﴾ أى غير متجاوز ما يسد رمقه.

وظاهر المذهب:- مطلقًا ٠

وعن الإمام أحمد:- أنه يستثنى ما لو دام خوفه، فلوا أن رجلا في مغازة من الأرض، يغلب على ظنه أنه لا يجد من يؤويه فله أن يأكل من الميته حتى يشبع، وذلك لان غلبة الظن دوام خوفه – وهذا ظاهر – وهو حينئذ لا يكون متجاوزا ولا معتديًا ٠

إذن الصحيح أن هذا ليس على أطلاقه بل اذا كان يدوم خوفه فإن له أن يأكل من الميته حتى يشبع وذلك لأن شبعه يدفع عنه الضرورة في بقية وقته ٠

مسألة:-

قال شيخ الإسلام:- «ويجب على المضطر أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم»

مسألة:-

ولا يجوز للمضطر أن يقتل معصوما فيأكله – إجماعا ولو كان ذميًا ٠

فلو أن رجلا قتل ذميًا مضطرا الى ذلك فهذا لا يحل بإجماع العلماء وذلك لانه لا يحل له أن يبقي نفسه في إهلاك غيره ٠

فإن وجد معصومًا ميتًا فهل له أن يأكله؟ ٠

المشهور في المذهب:- أنه ليس له أن يأكله ٠

والقول الثاني:- واختاره الموفق وهو مذهب الشافعية أنه يحل له وهو الصحيح ٠

وذلك لان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت ٠

وهل للمضطر أن يأخذ من بعض بدنه ما يأكله كأن يأخذ من فخذه أو من عضده فيأكله؟

١- المشهور في المذهب أنه ليس له ذلك ٠

٢- والقول الثاني في المذهب أن له ذلك وهو الراجح لانها مفسده صغري في درء مفسده كبرى ٠

فإن لم يكن معصومًا كالحربي أو قاتل النفس للمضطر أن يقتله فيأكله ٠

قال:-] ومن أضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو أستسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانًا [

رجل أضطر الى نفع عين من مال غيره كأن يضطر الى ثوب لدفع برد أو أستسقاء ماء كأن يضطر الى دلو وحبل ليأخذ به الماء من البئر ما لمالك لذلك يجب عليه أن يبذل له الثوب أو الدلو والحبل مجانًا وذلك لان ذلك هو الماعون الذي نهى الشارع عن منعه فقال سبحانه (الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون) فذلك واجب فإن اضطر الى عين كأن يضطر الى طعام ليأكله أو الى ماء ليشربه ٠

فظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه لا يجب بذله له مجانًا لكن يجب بذله بالقيمه ٠

فمثلا رجل أدرك رجلا في الصحراء وهو في غاية الجوع ومعه طعام كثير، فقال أبيعك هذا الطعام بقيمته، فيجب عليه أن يبذله بقيمته ولا يزيد على ذلك هذا هو المشهور في المذهب وهو أنه يجب أن يبذله بقيمته ٠

فإن أبي وقال:- لا ابذله لك ولو دفعت مال الدنيا؟

فحينئذ له أن يأخذه منه قهرًا وإن قاتله على ذلك لانه حينئذ كالصائل على النفوس ٠

واختار شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم:- أنه يجب بذل هذه العين مجانًا وذلك لأن أحياء النفوس وإنقاذها من الملكة واجب والواجب لا يحل أخذ العوض عليه ٠ وهذا هو الراجح ٠

قال:] ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانًا من غير حمل [٠

من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه أى ليس بمجموع لان ما كان مجموعا فهو في حرز ٠

ولا حائط عليه وقد نص عليه أحمد، ولا ناظر أى حارس ٠

فله الأكل مجانًا من غير حمل ٠

فلو أن رجلا مر ببستان لا حائط له ولا حارس عليه فله أن يأكل منه مجانًا من غير أن يحمل.

ومثل ذلك:- في أصح الروايتين عن الإمام أحمد إذا وجد شاة لا راعي معها فله أن يشرب من لبنها من غير أن يحمل ٠

ومثل ذلك إذا وجد زرعا فله أن يأكل منه من غير أن يحمل سواءًا كان محتاجًا الى ذلك أو غير محتاج هذا هو القول الاول في المسألة وهو مذهب الحنابلة ٠

٢- وقال الجمهور، بل لا يحل له إلا أن يكون محتاجًا وعليه الضمان حينئذ وهو رواية عن الامام أحمد ٠

وأستدلوا بعمومات الأدلة كقوله ﷺ (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) قالوا وهذا ما مال مسلم فلا يحل الا بإذنه ٠

وإستدلوا:- بما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال (لا يحلب احدكم من شاة أخيه بغير إذنه)

والقول الأول هو الراجح وهو المذهب وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد والدليل عليه ما روى أبو داوود والترمذي وهو حديث صحيح قال فيه الترمذي (حديث حسن صحيح) وهو من حديث الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها – أى صاحبها – فليصوت ثلاثًا (ينادي الراعي) فإن أجابه والا فليحتلب وليشرب ولا يحمل) وفي البيهقي نحوه من حديث أبى سعيد الخدري وفيه ذكر الحائط قال أبن القيم:-

وقد ورد هذا عن طائفا من الصحابة – كما في سنن البيهقي منهم عمر بن الخطاب والاثر عنه صحيح ولا يعلم له مخالف فهذا القول هو الراجح في المسأله: وأنه أذا كان الشجر لا حائط له ولا حارس وكذلك في الماشيه والزرع فإن له أن يشرب أو يأكل من غير أن يحمل كما نص على ذلك النبي ﷺ وعليه عمل الصحابه وهو المشهور في المذهب ٠

إلا أن الزرع واللبن فيه عن الإمام أحمد روايتان وأكثر أصحاب الإمام أحمد على أن ذلك - أي اللبن والزرع ليس كذلك والصحيح ما تقدم وأنه ثابت في الثمر والزرع والماشية حيث لا حائط وحارس، وحيث كان الغنم لا حارس معها ٠

قال:-] وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يومًا وليله [٠

تجب ضيافة المسلم لا الذمي «المجتاز به في القرى» لا في المدن لأن المدن فيها أسواق فيمكنه أن يشترى الطعام فيطعمه (يوما وليلة) فالضيافة واجبة يوم وليلة ٠

إذن الضيافة واجبة يدل على ذلك قوله ﷺ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة جائزته» قالوا: وما جائزته قال «يوم وليلة، الضيافه ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقه» والصحيح انها ليست خاصة بالمسلم بل حتى في الذمي ٠

وقدمه ابن رجب وهو أحد الروايتين عن الامام أحمد ويدل عليه عموم الحديث «فليكرم ضيفه» وهذا عام في المسلم وغيره أى حتى الذمي يجب له هذا الحق ٠

وقوله (يوما وليله) للحديث المتقدم ٠

والقول الثاني في المسألة وهو قول طائفة من أصحاب الامام احمد كأبي أبو بكر وأبن ابي موسى:- إن ذلك واجب ثلاثة أيام لقوله ﷺ (الضيافه ثلاثة أيام) وهو أظهر ٠

والحديث يدل على ذلك لان النبي ﷺ قال (الضيافه ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقه) فدل على أن الثلاثة أيام واجبة ٠

وأما قوله ﷺ «فليكرم ضيفه جائزته» فهذا آكد أى اليوم والليلة آكد وفيها بر واحسان لان الحائزة تدل على البر والإحسان به ٠

فيكون في اليوم الأول منه مزيد بر وإحسان وحفاوة وأما بعد ذلك فيطعم من سائر الطعام ٠

ومرجع ذلك – كما قال شيخ الإسلام – الى العرف والعادة ٠

فإن أبى فلم يضيفه فهل يجوز له أن يأخذ من ماله بغير إذنه بلا مفسدة؟

وهل له أن يطالب بذلك عند القاضي؟

قال الحنابله بذلك وهو صريح قوله ﷺ كما في الصحيحين: (فإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له» وظاهره على وجه القوة حيث لم تترتب مفسدة

باب الذكاة

الذكاة: الذبح: ذكى الشاه تذكية: أي ذبحها

والذكيه: هي الذبيحه

وتعريفها – اصطلاحًا – في المشهور من المذهب:ذبح او نحر المأكول البري المباح بقطع حلقومة ومريئه او عقر ممتنع – هذا هو تعريفها وسيأتى الكلام على هذا.

قال ﵀:] لا يباح شىء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة [

لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميته﴾

فاذا كان الحيوان مقدورًا على تذكيته فلا يحل الا بالذكاة وهذا بإجماع العلماء.

قال:] الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء [

أما الجراد فلقول ابن عمر:" أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت " ولا يعلم له مخالف.

واما السمك – فلحديث "والحل ميتته "

"وكل ما لا يعيش الا في الماء " لقوله ﷺ " والحل ميتته "

لكن: ان كان يعيش في البر والبحر.فظاهر كلام المؤلف ان الذكاة شرط فيه لانه لم يستثن الا ما لا يعيش الا في الماء. وتقدم ان هذا هو القول الراجح وانه اصبح قولى العلماء – تقدم الكلام عليه في درس سابق وعليه فما يكون من الحيوانات يعيش في البر والبحر كالسلحفاه ونحوها، فانها تشترط فيها التذكية ان كان فيها دم واما ان لم يكن فيها دم فلا يشترط ذلك.

قال:] ويشترط للذكاة اربعة شروط:

أهليه المذكي: بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا [

هذا هو الشرط الأول: وهو أهليه المذكي بان يكون عاقلًا: لاشتراط قصد التذكيه،ولأن التسميه شرط في صحة التذكيه – كما سيأتي – ولا يصح ذلك الا من عاقل، سواء كان مميزًا او بالغًا.

واما اذا كان غير عاقل كالمجنون او السكران او الطفل غير المميز فان تذكيته لا تصح باتفاق العلماء.

إلا ان الشافعيه أجازوا تذكيه الطفل غير المييز

قالوا: لأنه له نوع قصد.

والجواب: أن هذا النوع لا يكفى بل يشترط ان يكون القصد تامًا

(مسلمًا او كتابيًا): اما المسلم فظاهر.

واما الكتابي: فلقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾

قال ابن عباس – كما في البخارى -: " طعامهم ذبائحهم " أي ذبائح اهل الكتاب وهم اليهود والنصاري. وهذا باتفاق العلماء.

-وظاهر الادله الشرعيه انه لا يشترط ان يكون هذا الكتابي من أبوين كتابيين، قال شيخ الإسلام:" وهو الثابت عن الصحابه بلا نزاع بينهم وعليه نصوص الامام احمد وهو مذهب اكثر الفقهاء " أ. هـ

واما المشهور في مذهب الحنابله: انه يشترط ان يكون أبواه كتابيين وهذا القول لا دليل عليه، بل اطلاقات النصوص تدل على خلافه. والثابت عن الصحابه خلافه: وهو اختيار شيخ الإسلام.

مسألة:

هل يباح ما أهلوا به لغير الله – كأن يذبحوا على اسم المسيح هل يباح هذا أم لا؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: وهو مذهب مالك وهو رواية عن احمد انه مباح

لعموم قوله (وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم) فيدل هذا على ان عموم طعامهم مباح لنا وكذلك ما اهلوا به لغير الله.

قال الجمهور: بل لا يحل ذلك، للايات الداله على المنع منه كقوله (وما أهل به لغير الله) وكقوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)

قالوا: واذا ثبت ذلك في المسلم فأولى من ذلك الكتابي

بمعنى: اذا كان المسلم لا تحل ذبيحته التى أهل بها لغير الله فأولى من ذلك في الكتابي.

وان كان هذا الاستدلال مشكلا من حيث انه لا يكون مسلمًا وقد ذبح لغير الله ﷿،

لكن المقصود انه اذا كان هذا شرطًا في صحة ذبيحه من هو مسلم في الاصل – فأولى من ذلك ان يشترط في الكتابي فغايه ذبيحته أهل الكتاب ان تكون مثل ذبيحه المسلمين لا ان تكون أرفع منها.

وقالوا: ان الاهلال لغير الله والذبح على غير اسمه ليس من دين اليهود والنصاري وانما هو من الشرك الذي دخل في دينهم.

-ولا شك ان الراجح في هذه المسأله ما ذهب اليه جمهور العلماء وذلك لما تقدم من الادله القويه على هذا ....

مسألة:-

هل يباح ما ذبحه أهل الكتاب مما هو محرم عليهم كلًا او بعضًا؟

فمثال: ما هو محرم كلًا: الإبل فانها محرمة على اليهود.

ومثال ما هو محرم بعضا: الشحم فانه محرم عليهم بنص كتاب الله تعالى قال تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾

فاذا ذبح يهودي أو نصراني بعيرًا، او ذبح غنمًا او بقرًا وفي ذلك شحم فهل يحل لنا اكل البعير في الصوره الاولى، وأكل الشحم في الصوره الثانيه ام لا؟

قولان لأهل والعلم:

القول الاول: وهو مذهب مالك انه لا يحل لقوله تعالى: (وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم) قال: وهذا ليس من طعامهم.

والقول الثاني في المسأله: وهو مذهب الجمهور: ان ذلك حلال.

قالوا: لأن الادله الشرعية قد دلت على صحة تذكيته وانه اهل لأن يذكي، وانما حرمت الابل والشحم عليهم خاصة، فعلى ذلك التذكيه فيهم صحيحه، فاذا ذكوا الابل فان تذكيتهم صحيحه وهي انما هي محرمه عليهم دوننا – وهذا هو القول الأرجح في هذه المسأله.

قال:] ولو مراهقًا [

وهو من قارب البلوغ

قال:] أو امرأة [

ويدل على ذلك ما ثبت في البخارى: ان امراه ذبحت شاة بحجر فسئل النبى ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها " أي كان الحجر حادًا قد انهر الدم.

والشاهد هنا: ان النبى - ﷺ - قد أقر بأكلها مع ان المذكيه لها امرأه.

قال:] أو اقلف او أعمى [أو جنبًا او حائضًا.

أو فاسقا. ما دام انه مسلم او كتابي فان ذبحه يصح.

والنصراني أقلف أي غير مختون ومع ذلك تصح ذبيحته، فهذا دليل على صحة تذكيه الأقلف

قال:] ولا تباح ذكاة سكران ومجنون [.

لانه يشترط ان يكون عاقلًا، وليس المجنون ولا السكران كذلك.

قال:] ووثني ومجوسي ومرتد [

الوثنى لا تحل ذبيحته اجماعًا

وكذلك المجوسي باتفاق العلماء الا ما ذكر عن أبي ثور فانه أباح تذكيته بناءً على انه من اهل الكتاب

والصحيح ان المجوس ليسوا من أهل الكتاب كما تقدم تقريره في درس سابق، وانما أجرى النبى - ﷺ - الجزيه عليهم كسائر الكفار، لان الصحيح ان الجزيه ليست مختصه بأهل الكتاب كما تقدم تقريره في كتاب الجهاد.

(ومرتد): وقد تقدم التنبيه على هذا وان المرتد لا تحل ذبيحته – حتى لو ارتد الى اليهوديه او النصرانيه.

قال:] الثاني: الالة فتباح الذكاة بكل محدد [

لقوله - ﷺ - (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنّ والظفر، اما السن فعظم، واما الظفر فمدى الحبشه) متفق عليه.

فكل ما انهر الدم فان التذكيه به صحيحه مجزئه.

قال:] ولو مغصوبا [

في اصح الوجهين في مذهب الإمام احمد، وهو اصح القولين لاهل العلم.

وذلك: لان المغصوب إذا ذبح به، فالنهي عنه ليس عائدًا الى الذات وانما الى أمر آخر.

- ﷺ - لم يقل لا تذبحوا بالشىء المغصوب ولو قال ذلك لكانت الذبيحه محرمه. فهنا التحريم لأمر خارج.

والقاعده: ان التحريم اذا كان لأمر خارج فان الفعل يجزئ وعليه فالتذكية صحيحه لكنه آثم.

قال:] من حديد وحجر وقصب وغيره [

وكل ما انهر الدم فالتذكيه به جائزه.

قال: (الا السن)

قالوا: الا السن خاصه، للحديث المتقدم: (ليس السن والظفر) .

وقال الشافعيه وهو روايه عن الامام احمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: بل السن وسائر العظام. وهو الراجح.

لقوله - ﷺ - «اما السن فعظم» فهنا علل - ﷺ - المنع فكل عظم لا يحل ان يذكي به.

وعليه فالتذكيه ايضًا لا تصح لان النهي لذاته.

قال:] والظفر [

لحديث:) ليس السن والظفر – واما الظفر فمدى الحبشة (– ومدى جمع مديه وهي السكين

أي كان الحبشة يطيلون أظافرهم فإذا أرادوا ان يذكوا ذكوا بالظفر فنهى النبى ﷺ عن ذلك.

-والمشهور في المذهب: ان الظفر – مطلقًا – لا تحل التذكيه به سواء كان متصلًا ام منفصلًا، من انسان او من حيوان.

-وقال الأحناف: لا يجزئ الا إن كان متصلًا.

وهذا – فيما يظهر لى – اظهر لظاهر تعليل النبى - ﷺفإنه قال:" ما انهر الدم " ويدخل في ذلك الظفر، فان الظفر ينهر الدم – واستثنى من ذلك الظفر وعلل ذلك بانها مدى الحبشة فدل على انه ما كان على صفه فعلهم فانه لا يحل.

وقد يكون المنع من ذلك لما فيه من التشبه بهم، ولما فيه من التشبه بالطيور ومن التشبه بالطيور ذات المخالب والسباع لذلك حرم.

اذن الراجح ما ذهب اليه الأحناف في هذه المسألة

فالراجح انه انما يحرم حيث كان ظفر الانسان خاصه وكان متصلًا به والله اعلم.

قال:] الثالث: قطع الحلقوم والمرىء [