شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

الدرس السادس والخمسون

(يوم السبت: ٢٢ / ٢ / ١٤١٥هـ)

باب شروط الصلاة

الشروط: جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (شروطها قبلها منها الوقت)

أي شروط الصلاة قبلها، فالوضوء أو الغسل وهو الطهارة من الحدث وكذلك الطهارة من النجس، واستقبال القبلة، فهذه كلها يجب أن تكون قبل الصلاة.

وهذا ضابط في شروط الصلاة وأن كل شروطها يجب أن تكون قبلها إلا النية فإنها تصح مقارنة لها فجميع شروط الصلاة يجب أن تتوفر قبلها إلا النية فإنها تصح مقارنة لها.

ويجب في الشروط أن تستمر في العبادة، وهذا هو الفارق بين الشرط والركن، فالشرط في العبادة يستمر فيها، أما الركن فإنه يمكث فيها زمنًا فلا يستمر فيها كلها فالركوع مثلًا ركن، وهذا الركن لا يتخلل إلا زمنًا منها أما الوضوء فهو شرط منها كلها بحيث أنه يجب أن يشملها فلو تخلل ذلك شيئًا من الحدث فإن العبادة تبطل.

ومن الشروط: الإسلام، فمن لا إسلام له لا عبادة له كما تقدم، فإن العبادة مشروطة بالإسلام، فلا يقبل الله عبادة بلا إسلام.

ومنها العقل: فلا تقبل عبادة من مجنون ولا غير مميز؛ لأن النية شرط في العبادة ومن لا عقل له لا نية له.

قال المؤلف: (منها الوقت)

وهذا بالإجماع، والوقت من التوقيت وهو التحديد، فالصلوات لها أوقات محددة شرعًا، فكل صلاة لها وقتها المحدد شرعًا وهذا بالإجماع، وسيأتي ذكر الأدلة عليه.

قال المؤلف: (والطهارة من الحدث)

لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (١)

قال: (والنجس)

أي الطهارة من النجس، فمن شروطها الطهارة من النجاسة بدنًا وثوبًا وبقعة وهذا بالإجماع وسيأتي الكلام عليه.

فهذه ثلاثة شروط قد أجمع عليها أهل العلم وهي الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من النجس، وقد تقدم اشتراط الإسلام والعقل. ثم شرع المؤلف ﵀ في ذكر شرطية الوقت ومباحثه.

فقال: (فوقت الظهر)

اعلم أن الوقت كما قال شيخ الإسلام هو آكد شروطها ولذلك شرع التيمم مع فقد الماء الذي هو الأصل في الطهارة وانتقل من ذلك إلى التطهر بالتراب لمصلحة المحافظة على الوقت.

وقد شرع بوقت الظهر أولًا، لأن وقت الظهر هو أول وقت صلاة جبريل لما أمَّ النبي ﷺ كما ثبت ذلك في المسند وسنن الترمذي وغيره وأصله في مسلم (١) . وأيضًا لما ثبت في مسلم – وهو أصل من أصول إثبات المواقيت حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: (وقت الظهر ...) (٢)

فشرع أولًا بوقت صلاة الظهر - فكان الأولى اقتداءً بالنبي ﷺ وجبريل – كان الأنسب والأولى هو البداءة بذلك.

وإلا فإن أول صلاته هي صلاة الفجر، فهي أول صلاة النهار، وقد تقدم أثر ابن عمر في تسمية الفجر بالأول، وسيأتي أن العصر هي الصلاة الوسطى، لذا شرع بعض أهل العلم كأبي الخطاب الحنبلي، شرع أولًا بالكلام على صلاة الفجر لكن الأنسب ما تقدم.

قال: (من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال)

الفيء هو الظل بعد الزوال سمي فيئًا من فاء إذا رجع، أما الظل قبل الزوال فلا يسمى فيئًا.

ولفظة " الظل " شاملة للظل قبل الزوال وبعده.

أما لفظة " الفيء " فهي خاصة بالظل بعد الزوال.

فوقت الظهر من زوال الشمس أي زوالها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وهذا لا يدرك بالعين، لكنه يميز بالظل، فعندما ينصب عصًا أو نحوه ويكون الظل أولًا ناحية المغرب ثم كلما ارتفعت الشمس كلما قصر هذا الظل حتى تقف عند حد معين ثم بعد ذلك تتحرك الشمس من وسط السماء وبعده الظل إلى الحركة بعد التوقف، فعند رجوعه هذا هو علامة زوال الشمس فحينئذ: يعرف أنه قد زالت الشمس.

وهذا الظل الذي ثبت للعصا يزيد وينقص، فيختلف طوله وقصره صيفًا وشتاءً، فإن في الشتاء يطول وفي الصيف يقصر، لأن الشمس مرتفعة في الصيف فيقصر، أما في الشتاء فهي أقل ارتفاعًا منها فيكون حينئذٍ الظل أطول منه في الصيف.

إذن: عندما يقف الظل بعد امتداده ثم يشرع بالامتداد مرة أخرى فهذا هو علامة زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر.

قال: (إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال)

هذا نهاية الوقت.

فالظل الثابت في الشاخص لا يحسب، فلابد أن يكون الفيء مساويًا للشاخص بعد فيء الزوال.

فمثلًا: وضعنا شاخصًا طوله متر، فكان توقفه على ربع متر ثم أخذ بالزيادة فلا تحسب هذه في المساواة فإذا وصل الظل إلى متر وربع فهذا انتهاء وقت صلاة الظهر.

والدليل على ذلك: حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الفجر إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان) (١) رواه مسلم.

الشاهد: قوله " وقت الظهر إذا زالت الشمس " هذا أول وقتها، وقوله: " وكان ظل الرجل كطوله " هذا نهاية وقتها.

قال: (وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر)

لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ: (كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) (٢) أي زالت.

قالت عائشة – كما في الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد في مسند أحمد عن أم سلمة فالحديث حسن – قالت عائشة: (ما رأيت أشد تعجلًا للظهر من النبي ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر) (٣) .

وثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: (كان إذا كان البرد عجل وإذا كان الحر أبرد) (١)

إذن: المستحب في صلاة الظهر تعجيلها، فإذا زالت الشمس وتقدم المكث بين الأذان والإقامة فحينئذ تقام صلاة الظهر.

ما لم يكن الحر شديدًا لذا قال: (إلا في شدة الحر) فبقي ما إذا كان الجو باردًا أو معتدلًا أو قريبًا من الاعتدال أما إذا كان شديد الحر فالمستحب هو الإبراد، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (٢) أي من سعة انتشار حرارتها.

ومعنى " أبردوا ": أي ادخلوا في البرد بأن تصلي في وقت قد ذهب فيه حرارة الشمس.

وهذا الوقت – في الحقيقة – ليس محددًا إلا بهذا المعنى وهو متى: انكسر الحر وكان للجدران ونحوها ظل يستظل به الناس فإنها تشرع صلاة الظهر.

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري قال: (كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي ﷺ: (أبرد) ثم أراد أن يؤذن فقال له: (أبرد) حتى رأينا فيء التلول) (١)

والتلول: جمع تل، وهو ما يكون على ظهر الأرض من المجتمع من رمل أو تراب، وهذا في الحقيقة لا يظهر له الفيء إلا بعد فوات شيء كثير من وقت صلاة الظهر حتى يدنو وقت العصر، حتى ثبت في البخاري: (حتى ساوى الظل التلول) .

إذن: لم يحضر وقت العصر لأنه لابد أن يساويه ويساوي الظل الذي كان لها قبل الزوال فإنه يدل على أنه صلاها قبل دخول وقت صلاة العصر، فهذا تأخير ظاهر فيها.

فإذا انكسر الحر وبرد الجو فإنه يشرع له أن يصلي، وقد تقدم حديث البخاري: (كان إذا كان البرد عجل، وإذا كان الحر أبرد) (٢) .

قال: (ولو صلى وحده)

هنا مسألة وهي: هل هذا شامل لمن صلى وحده كما هو شامل لمن صلى جماعة؟

لا إشكال في أن من صلى جماعة فيشرع له الإبراد وهذا فيما إذا كانت الطرق متعرضة للشمس كما هو الغالب فلا إشكال في مشروعية مثل هذا.

وإنما الإشكال فيمن يصلي وحده، وكذلك قد يشكل هذا في هذه الأزمان فقد يوجد أماكن تكون الطرق فيها مغطاة عن الشمس، فهل يشرع في مثل هذه الحال الإبراد أم لا؟

قال هنا: (ولو صلى وحده) وهذا هو المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام وحكاه عن أهل الحديث وأن السنة تعزر ذلك ولا ندفعه وأن الجمهور على ذلك – هذا ما حكاه شيخ الإسلام – فذلك مستحب ولو صلى وحده (لعذر) .

- وذهب الإمام الشافعي: إلى أن ذلك لا يستحب لمن صلى وحده بل ذلك خاص فيمن يصلون جماعة؛ لأنهم يحتاجون إلى الإبراد لتكون الطرق فيها شيء من الظل يستظلون به، وهذا على القول بأن العلة من الإبراد هي ما ذكروه.

ولكن هذا ليس بمسلم، فقد ذكر ابن رجب في شرح البخاري: أن أهل العلم قد اختلفوا في المعنى الذي من أجله شرع الإبراد فقيل: هو لتمام الخشوع في الصلاة، فمن صلى في شدة الحر يكون خشوعه ليس كما لو كان في وقت الإبراد.

وقيل: لتنفس جهنم – كما ثبت في الصحيحين – وهذا أمر معنوي، فلما كان ذلك وقت تنفس جهنم ناسب تأخير العبادة – وهذا المعنى يبقي الأمر على ما تقدم.

والمعنى الثالث: كما ذكره الشافعي من أنه يكون للحيطان ظل يستظلون به.

والراجح هو شمول مشروعية الإبراد لهذه المعاني كلها لنفس جهنم ولأن الخشوع يكون ليس كما لو كان في ذلك الوقت وكذلك لوجود الحر الشديد في الطرقات، فلهذه المعاني كلها شرع الشارع هذا الحكم – وحينئذ-: يبقى الحكم على ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره وأن الإبراد مشروع سواء صلوا متفرقين أو مجتمعين.

قال: (أو مع غيم لمن يصلي جماعة)

فإذا كان ثمت غيم فيشرع التأخير، وعللوا ذلك باحتمال المطر واحتمال الريح، فوجود الغيم مظنة ذلك فقالوا: يشرع تأخيرها إلى قبيل وقت العصر بحيث يمكث الناس بعد صلاة الظهر يسيرًا فيؤذن العصر ثم يصلون العصر في أول وقتها، فيكون ذلك جمعًا صوريًا.

وحينئذ: لا يكون هذا المعنى خاصًا لصلاة الظهر والعصر بل كذلك في المغرب والعشاء، فتؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتصلى العشاء في أوله – فهذا جمع صوري.

والجمع الصوري جائز مطلقًا، ولكن هل هو مستحب في مثل هذه الحال؟

القول باستحبابه قول جيد وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ومذهب أبي حنيفة – خلافًا للشافعي ومالك – حيث قالوا: السنة أن تصلى في وقتها لعمومات الأدلة الشرعية.

لكن القول الأول حسن لإزالة ما يُخشى من المشقة، هذا إذا كانت الدواعي قوية في ذلك، أما إن لم تكن كذلك بأن كانت ضعيفة فحينئذ: يبقى على الأصل فتصلي الصلاة في وقتها.

إذن: إن كان هناك غيم والأمطار محتملة احتمالًا قويًا والريح كذلك فلإزالة هذه المشقة يستحب لهم أن يؤخروا الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلون العصر في أول وقتها وكذلك المغرب والعشاء لإزالة المشقة المتقدمة.

أما إذا كان الغيم موجودًا لكن احتمال الأمطار والريح ونحو ذلك مما يلحق الناس المشقة في حضورها إلى المسجد ليس بتلك القوة، فإن الأصل هو البقاء على الأصل من استحباب الصلاة في أول وقتها.

ولكن هنا قال: (لمن يصلي جماعة)، لأن المعنى هنا واضح وهو احتمال نزول المطر وشدة الريح حيث كانوا مجتمعين.

أما إذا كانـ[ـوا] متفرقين يصلون في بيوتهم فإن هذه العلة ليست بموجودة فحينئذ نبقى على الأصل.

ويستثنى من استحباب تأخير صلاة الظهر، في شدة الحر – يستثني من ذلك صلاة الجمعة، إذ الثابت عن النبي - ﷺ - كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع النبي - ﷺ - إذا زالت الشمس) (١) فالثابت عنه - ﷺ - أنه كان يجمع إذا زالت الشمس ولم يثبت عنه صلاتها مؤخرة، بل الثابت عن أنه كان يصليها إذا زالت الشمس حتى قال الصحابي: (ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد صلاة الجمعة) (٢) كما ثبت في الصحيح: والقيلولة إنما تحتاج إليها في الغالب في الحر.

ثم إن المعاني الموجودة في صلاة الجمعة غير المتوفرة في صلاة الظهر فدعى إلى ترك هذا الحكم وهو التأخير حيث إن المستحب في صلاة الجمعة هو التبكير إليها، وحيث عجل الناس إليها ثم أخرت يكون في ذلك مشقة على المجتمعين.

ثم إنها يجتمع إليها الناس من أماكن بعيدة بخلاف صلاة الجماعة فإن الغالب أن يحضرها القريب.

أما صلاة الجمعة فيأتيها الناس عن بعد فيشق عليهم أن تؤخر هذا التأخير الظاهر لذا استثنى أهل العلم من الحنابلة وغيرهم يوم الجمعة لهذه المعاني المتقدمة.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس السابع والخمسون

(يوم الأحد: ٢٣ / ٢ / ١٤١٥ هـ)

قال المؤلف ﵀: (ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال)

" ويليه ": أي يلي وقت الظهر وقت العصر بلا فاصل بينهما فليس بينهما فاصل، بل ينتهي وقت الظهر فيبدأ وقت العصر.

فإذا كان ظل الرجل كطوله تمامًا فهذا هو نهاية وقت صلاة الظهر، ثم إذا زاد زيادة ولو كانت يسيرة جدًا فهذا هو وقت صلاة العصر فليس بينهما اشتراك ولا فاصل، والمراد بالاشتراك أن يكون بينهما وقت مشترك بحيث يكون الوقت النهائي للظهر، والابتدائي لصلاة العصر.

ودليل ذلك: قوله ﷺ – في حديث ابن عمرو: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) (١)

قال: (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال)

تقدم ذكر هذا الاحتراز في المسألة السابقة أي قوله " بعد فيء الزوال ".

فإذا كان ظل الرجل مثليه، وليس فيء الزوال محسوبًا في ذلك فقد خرج وقت العصر.

قالوا: ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره والحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي ﷺ، وفيه أنه قال له: (الوقت بين هذين) (٢) وقد صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخره، وفيه أن جبريل صلى بالنبي ﷺ العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وهذا هو مذهب الجمهور، وأن وقت العصر ينتهي إذا كان ظل الرجل مثليه، والمراد به وقت الجواز.

- وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها طائفة من أصحابه واختار ذلك شيخ الإسلام - واستظهره صاحب الفروع –: أن وقت الجواز لصلاة العصر يمتد ما لم تصفر الشمس فإذا اصفرت أو احمرت فقد انتهى وقت العصر.

واستدلوا:

بحديث عبد الله بن عمرو وفيه: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس) (١) فجعل النبي ﷺ وقتها ممتدًا ما لم يحدث اصفرار في الشمس.

وكذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة فقال له النبي ﷺ: (صل معنا هذين) (٢) أي هذين اليومين، وفعل النبي - ﷺ - ما فعله جبريل من الصلاة في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخره وفيه: (ثم صلى العصر في اليوم الآخر والقائل يقول قد احمرت الشمس) أي كادت تحمر الشمس.

وهذا القول هو الراجح.

أما الجواب على الاستدلال بحديث جبريل.

فالجواب أن يقال: هو حديث مكي، وهذه أحاديث " أي حديث عبد الله بن عمرو وأبي موسى " أحاديث مدنية فهما متأخران عنه فيكونان ناسخين له، فوقت الجواز ما لم تصفر الشمس.

قال: (والضرورة إلى غروبها)

ما تقدم ذكره هو وقت الجواز وهو الوقت المختار فالمختار هو الذي تصلي فيه صلاة العصر فيكون فاعلها فيه قد أداها في وقتها الشرعي الذي لا يلحقه الإثم بفعلها فيه.

أما وقت الضرورة فهو ما بعد ذلك والصلاة تكون فيه أداءً لكنه يكون آثمًا لصلاتها فيه إن لم يكن معذورًا.

لكن إذا غربت الشمس فصلاته تكون قضاءً لا أداءً.

إذن: كلاهما وقت للعصر لكن الأول وقت جواز، والثاني وقت ضرورة، فإذا اصفرت الشمس فقد خرج وقت الجواز، وبدأ وقت الضرورة فإذا غربت الشمس فقد خرج وقت صلاة العصر.

وتقدم أن من صلى الصلاة في وقت الضرورة بلا عذر فإنه يأثم لقوله ﷺ: (تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا) (١) رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود: (فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان) (٢)

فهذا الحديث يدل على إثم المؤخر لها إلى هذا الوقت فإن صلاها في هذا الوقت فإنه آثم إلا أن يكون معذورًا.

أما الدليل على صحة الصلاة في وقت الضرورة، فهو ما يثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (٣) .

ففيه أن من أدرك ركعة من العصر – وهذا يكون عند احمرار الشمس قبل المغرب – فقد أدرك العصر، لكنه يأثم للحديث المتقدم – إن لم يكن معذورًا، فقد جعله النبي ﷺ من علامات النفاق وذم صاحبه ومثل هذا يدل على أنه محرم.

وإنما يسمى هذا ضرورة؛ لأن هذا الوقت يتدارك به أهل الضرورة الصلاة، كأن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أو تطهر الحائض أو يستيقظ النائم ونحوهم من أرباب الضرورات، فيتداركون بذلك صلاة العصر فهو وقت ضرورة لهذا المعنى.

فإذن: صلاة العصر لها وقتان: وقت جواز ووقت ضرورة.

قال: (ويسن تعجيلها)

لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي قال: كان النبي ﷺ: (يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله " منزله " في أقصى المدينة والشمس حية) (١)، وثبت في مسلم عن أنس قال: (كان النبي ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة) (٢) فهذا يدل على أنه كان يصليها في أول وقتها.

وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال تعالى فيها: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (٣) وهذا لعظم شأنها، فهي الصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى. فالوسطى مؤنث الأوسط أي الأفضل.

وقد ثبت ما يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ثبت ما يدل على ذلك في غير ما حديث عن النبي ﷺ من ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي ﷺ قال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) (٤) . وهذا مذهب أحمد وغيره من أهل الحديث، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والأحاديث مستفيضة في هذا الباب.

قال: (ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة) .

فإذا غربت الشمس أي احتجبت وغاب قرصها جميعه فلم يبق منه شيء فلا يرى منه شيء فقد دخل وقت المغرب، لقوله ﷺ: (وقت المغرب لم يغب الشفق) (٥) .

قوله: (إلى مغيب الحمرة) هذا الوقت النهائي لها، والحمرة هي المعترضة في ناحية المغرب، فهذه الحمرة هي الشفق الأحمر، وقد قال ﷺ (ما لم يغب الشفق) .

فإذا غربت الشمس ظهرت هذه الحمرة، فإذا غابت فقد خرج وقت المغرب.

فأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غياب الشفق.

* وقت المغرب ينقسم إلى وقتين:

وقت جواز.

وقت كراهية لا تحريم، أي تأخير الصلاة إليه مكروه إلا لعذر أو حاجة.

فقد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم) (١) أي إلى انضمامها وظهورها ووضوحها. فإذا اشتبكت النجوم وظهرت في السماء، فهذا أوان وقت كراهية صلاة المغرب، أما قبل ذلك فهو وقت فضيلة.

إذن: وقت الفضيلة من غروب الشمس ما لم تشتبك النجوم فإذا اشتبكت فهو وقت كراهية ما لم يغب الشفق فيخرج بذلك وقت صلاة المغرب.

قال: (ويسن تعجيلها)

وهذا باتفاق أهل العلم.

وقد ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ فننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله) (٢) أي في الأرض، أي ما زال الجو فيه وضوح فلم تشتد بعد الظلمة بحيث أنه إذا رمى بالنبل فإنه يبصر مواقع نبله.

وثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان: (يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) (٣) إذن: السنة في المغرب أن تعجل.