شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

باب: صلاة التطوع

التطوع لغة: فعل الطاعة.

اصطلاحًا: الطاعة غير المفترضة، وهي النفل والمستحب.

فقوله: " صلاة التطوع " أي الصلاة التي يتطوع بها صاحبها لله تعالى.

قال: (آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر)

قوله: " آكدها " أي آكد الصلاة المتطوع بها.

وذكر المؤلف أن أفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر.

أما الكسوف: فلأنه لم يثبت أن النبي ﷺ تركها مع ثبوت سببها وهو خسوف الشمس أو القمر، فكلما قام سببها صلاها النبي - ﷺ - وسيأتي الكلام عليها في بابها.

وأما الاستسقاء فإن النبي - ﷺ - كان ربما تركها مع وجود سببها وهو قحط الأرض فكانت الكسوف أفضل منها.

وفضلت صلاة الاستسقاء على غيرها لأنها تُصلى جماعة فأشبهت الفريضة.

ثم التراويح لأنها تُصلى جماعة، ثم الوتر لأنه يصليه منفردًا، وفُضِّل على السنن الراتبة بما فيه من الأحاديث المؤكدة له، هذا ما ذكره المؤلف.

والراجح وهو رواية عن الإمام أحمد أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل – كما ثبت في مسلم أن النبي - ﷺ - قال: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل)

قال الإمام أحمد: " ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل "

والراجح أن صلاة الكسوف واجبة كما سيأتي دليل ذلك في بابه.

وعلى ذلك فإنه لا يفضل بينها وبين المستحبات فهي لا تدخل في هذا الباب لأنها ليست بتطوع بل فريضة.

وعن الإمام أحمد: أن أفضل الصلاة بعد الفريضة ركعتا الفجر لما ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ -: (لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح)

والحديث وإن دل على فضلها وأنها أفضل السنن الراتبة، لكنه لا يدل على تفضيلها على قيام الليل، وقد صرح النبي - ﷺ - في الحديث المتقدم بتفضيله.

فالراجح: أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل.

ثم إن قضية أن هذه الصلاة تُصلى جماعة أو فرادى، هذه ليس سببًا للتفضيل، فقد يكون المعنى الذي شرعت من أجله الصلاة إنما تشرع فيه الجماعة، فليس هذا بكونه فاضلًا على صلاة أخرى لا تشرع فيه الجماعة، وإنما شرعت فيه الجماعة لما فيه من المعاني المقتضية لأن يكون جماعة ولا يدل هذا على شيء من التفضيل.

كما أن تفضيلهم لصلاة الاستسقاء على صلاة التراويح – مع ثبوت الجماعة فيهما – يقتضي أن يكونا سواء بل صلاة التراويح أولى بأن تكون هي الفضلى من صلاة الاستسقاء لأنه قد ورد في التراويح من الترغيب ما لم يرد في صلاة الاستسقاء.

قال: " ثم وتر " إذن: الوتر مستحب، وليس بواجب وهذا مذهب جمهور الفقهاء وأن الوتر ليس بواجب مع ما ورد من التشدد فيه، فقد قال الإمام أحمد – ونحوه قول الإمام مالك -: (من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة)

فهذا يدل على أن الوتر مؤكد غاية التأكيد، ومن تركه فإنه مظنة الضعف وشهادة الزور ونحو ذلك.

ودليل استحبابه ما ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ - لما سأله الأعرابي عن الصلوات المكتوبة فذكر له ما أوجبه الله فيها قال: هل على غيرها قال: " لا إلا أن تطوع ".

فدل على أن ما سوى الفرائض الخمس ليس بواجب إلا ما سيأتي استثناؤه من صلاة الكسوف لأنها ليست من الصلوات الدائمة بخلاف الوتر فإنها صلاة يومية فلو كانت واجبة لذكرها النبي - ﷺ - له.

ولما ثبت في الترمذي والحديث حسن عن علي قال: (ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها النبي - ﷺ -) .

وثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي - ﷺ -: (صلى الوتر على الراحلة) وهذا يقتضي عدم وجوبها إذ لو كانت واجبة لفرض فيها القيام، لأن القيام فرض في المكتوبة.

- وذهب الأحناف إلى فرضية الوتر.

واستدلوا: بما ثبت في سنن أبي داود أن النبي - ﷺ - قال: (الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا) والحديث منكر فلا يثبت عن النبي - ﷺ -.

فالصحيح أنها سنة وليست بفرض.

- لكن ذهب شيخ الإسلام إلى أن الوتر واجب على المتهجد لمن قام الليل فيجب أن يوتر فيه.

فأصل قيام الليل والوتر ليس بواجب لكن من قام الليل فلا يجوز ألا يوتر بل يجب أن يوتر.

وهذا قول قوي ظاهر يدل عليه قوله - ﷺ -: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب – والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر -.

ورواه أبو عوانة والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر بلفظ: (من صلى من الليل فليوتر فإن النبي - ﷺ - أمر بذلك) وهذا الحديث لا صارف له عن الوجوب.

بخلاف قول النبي - ﷺ -: (أوتروا يا أهل القرآن) ونحوه من الأحاديث التي فيها الأمر بالوتر فإن صارفها عن الوجوب قوله النبي - ﷺ -: (لا إلا أن تطوع) .

وأما هنا فهذا الواجب قد طرأ بسبب كونه قد صلى الليل فلا يجوز والحالة هذه إلا أن يصلي وترًا. وهذا القول قوي ظاهر.

قال: (يُفعل بين العشاء والفجر)

فالوتر يُفعل بين العشاء والفجر وهكذا قيام الليل فهو مشروع ما بين صلاة العشاء والفجر.

والمراد بصلاة العشاء أداؤها ولو كان ذلك بغير وقتها كأن يجمع إلى المغرب جمع تقديم فإنه يبدأ وقت الوتر وإن لم يغب الشفق.

فوقته من صلاة العشاء سواء كانت صليت في وقتها أو جمعت إلى ما قبلها، ولعموم قوله - ﷺ - فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرها والحديث صحيح أن النبي - ﷺ - قال: (إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)

فتفعل بين صلاة العشاء وأذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد انتهى وقت الوتر فقوله الفجر: " أي أذان الفجر ".

ويدل عليه الحديث المتقدم وفيه: (ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) وثبت في مسلم أن النبي - ﷺ -: (أوتروا قبل أن تصبحوا) من حديث أبي سعيد الخدري.

وثبت في الترمذي – والحديث صحيح – أن النبي - ﷺ - قال: (إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر)

- وعن الإمام أحمد أن وقتها إلى صلاة الفجر، فما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر وقت بصلاة الوتر.

وظاهره مطلقًا للمعذور وغيره، وظاهره أنه أداء وليس بقضاء.

ودليله ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه سُئل عن الوتر فقال: (أوتر وإن أذن، فقال السائل: " أوتر بعد الأذان؟ " فقال: " نعم وبعد الإقامة " ثم حدث عن النبي - ﷺ - أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فصلى)

وهنا يحتمل أن يكون مراد ابن مسعود: أن النبي - ﷺ - نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلى صلاة الفجر قضاء فحينئذ يكون هذا من باب القياس فهو يلحق النظير بنظيره، فكما أن صلاة الفجر تقضي بعد وقتها فكذلك الوتر.

ويحتمل أن يكون مراده: أن النبي - ﷺ - نام عن صلاة الوتر فقضاها، وهو الذي يقتضيه السياق، لكنه ضعيف لقوله: (حتى طلعت الشمس) وطلوع الشمس ليس وقتًا نهائيًا لصلاة الوتر، بل هو وقت نهائي لصلاة الفجر.

فالظاهر أن ابن مسعود استدل بالقياس فذكر هذا الحديث الثابت عن النبي - ﷺ - من نومه حتى طلعت الشمس ثم صلاها، وهو فريضة، فكذلك النافلة فإذا نام عنها فإنه يقضيها بين الأذان والإقامة وبعد الإقامة.

وروى محمد بن نصر آثارًا عن عائشة وغيرها فيها الإيتار بين الأذان والإقامة. وهذا القول يخالف الأحاديث المصرحة بأن الوتر ينتهي إذا طلع الفجر.

والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عنه وأن طلوع الفجر ينتهي به وقت صلاة الوتر.

أما هذه الآثار فتحمل على أن ذلك من باب القضاء والوتر يقضى على القول الراجح الظاهر.

فقد روى الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من نام عن الوتر ونسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر)

وظاهر الحديث في قضائه أنه يقضي وترًا.

وأما ما ورد عن النبي - ﷺ - في مسلم من حديث عائشة قالت: (كان النبي - ﷺ - إذا عمل عملًا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) فهذا الحديث نوع آخر وصفة أخرى للقضاء، فعلى ذلك يكون القضاء له صفتان.

الأولى: أن يقضيه وترًا.

الثانية: أن يقضيه شفعًا.

أما قضاؤه وترًا فهو ظاهر حديث أبي سعيد وعليه أفعال الصحابة وأما قضاؤه شفعًا فقد ثبت عن النبي - ﷺ -.

فإن قيل: لِمَ لم تفسروا الحديث الأول بالحديث الثاني؟

فالجواب: أن يقال: هو قول قوي، لكن الذي جعلنا لا نقول به هنا هو تقوية القول الأول – وهو ظاهر الحديث تقويته - بأقوال الصحابة، فإنهم كانوا يقضونه وترًا كما تقدم في الأثر السابق عن ابن مسعود في الأثر المتقدم عن عائشة.

فعلى ذلك: من نام عن الوتر أو نسيه حتى طلع الفجر فقد ذهب وقت الأداء ويشرع له أن يقضيه شفعًا وله أن يقضيه وترًا.

فإن كان وتره بالليل سبع ركعات مثلًا، فله أن يقضيها بالنهار سبعًا وله أن يقضيها ثمان بأن يزيد ثامنة يشفع بها صلاته.

واعلم أن المستحب في صلاة الليل أن يصليها من آخره ما لم يخف عدم الاستيقاظ، فإن خاف ألا يستيقظ فيستحب له أن يصليها في أوله؛ لما ثبت في مسلم أن النبي - ﷺ - قال: (من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) .

والحمد لله رب العالمين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأقله ركعة)

أقل الوتر ركعة، فإذا صلى ركعة فقد أوتر ويجزئه ذلك عما يشرع له من فعل الوتر.

والمشهور في المذهب أنه لا يكره ذلك، وقد صح عن عثمان وسعد بن أبي وقاص الوتر بواحدة. أما أثر عثمان فرواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بإسناد صحيح، وأما أثر سعد فرواه الطحاوي بإسناد حسن.

قال: (وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى)

فأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، أي أكثره المستحب وسيأتي الكلام عن أكثره الجائز، فأكثره المستحب إحدى عشرة ركعة.

يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (ما كان النبي - ﷺ - يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا)

- وقد قال بعض الحنابلة: المستحب أن أكثره ثلاثة عشرة ركعة.

واستدلوا: بحديث ابن عباس المتفق عليه، وفيه: (أن النبي - ﷺ - صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر) فهذه ثلاث عشرة ركعة.

والراجح هو القول الأول.

أما ما ذكره ابن عباس فهذا بإضافة الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل، فإن عائشة لم تذكرهما في الحديث المتقدم، فقد قالت: (صلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) مع أنها قالت في صحيح مسلم: (كان النبي - ﷺ - يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين) .

وثبت الأمر بهما من حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي - ﷺ - قال: (إذا صلى أحدكم في الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .

فعائشة لم تذكر الركعتين الخفيفتين، وذكرهما ابن عباس ومما يدل على ذلك ما ثبت في مسلم عن زيد بن خالد الجهني قال قلت: (لأرمقن صلاة النبي - ﷺ - بالليل، فافتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة)

فعلى ذلك أكثره المستحب إحدى عشرة ركعة.

قال: " مثنى مثنى " فيصلى قيام الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يدل عليه حديث ابن عباس وفيه: أن النبي - ﷺ -: صلى ركعتين ثم ركعتين ...الحديث.

وحديث عائشة المتقدم في رواية لمسلم: (يسلم بين كل ركعتين)، وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) وهو نوع من الأنواع الثابتة عن النبي - ﷺ - في الوتر. وسيذكر المؤلف الأنواع الأخر.

قال: (وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها)

ما تقدم – أي إذا صلى مثنى مثنى – فإن وتره يكون بواحدة، لكن إن أحب أن يوتر بخمس أو سبع فإنه يصليها سردًا لا يجلس إلا في آخرها بمعنى يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بخمس سردًا أو بسبع سردًا فهي السنة.

فالسنة لمن صلى الوتر سبعًا أو خمسًا ألا يجلس إلا في آخرها.

ومرادنا بالإيتار بخمس أو سبع، سواء كان الوتر بخمس صلاته كلها أو كان صلى قبله مثنى مثنى.

دليل ذلك: ما ثبت في مسند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن أم سلمة قالت: (كان النبي - ﷺ - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام)

وقد ثبت في الصحيحين ما يؤيد الصورة الثانية فيما إذا أوتر بخمس عن عائشة قالت: (كان النبي - ﷺ - يوتر، من الليل بثلاث عشرة ركعة " فقد أضافت الركعتين اللتين يفتتح بهما القيام " يوتر فيها بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها) فلم يفصل بينهن بجلوس ولا كلام.

أما الوتر بالسبع فقد ثبت في أبي داود ما يخالف ما تقدم في حديث أم سلمة، فقد روى أبو داود في سننه وأصله في مسلم وفيه: (أن النبي - ﷺ - جلس في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة) وفي رواية لمسلم: (أنه أوتر بسبع) .

بمعنى: صلى ست ركعات ثم قام ولم يسلم ثم جلس جلوسًا ثانيًا فسلم فيه.

وهذا هو مذهب الموفق ابن قدامة وهو وجه في مذهب الحنابلة وأنه إذا أوتر بسبع فإنه يصلي ستًا سردًا ثم يجلس بعد السادسة ثم يقوم فيصلي السابعة ثم يجلس فيها ويسلم.وهذا هو الأرجح.

أما حديث أم سلمة فهو على الشك، فإن فيه شك ومثله يوجب التوقف، فإنها قالت: (كان النبي - ﷺ - يوتر بسبع أو بخمس) وهنا شك، وقد ثبتت الرواية في المتفق عليه فيما إذا أوتر بخمس وأنه لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، أما السبع فإن هذا الشك يوجب التوقف فيها لا سيما وقد وردت في الرواية الأخرى المخالفة.

فعلى ذلك: الأرجح خلاف المشهور في المذهب وهو قول الموفق أنه إن أوتر بسبع فإنه لا يسردها كلها بل يسرد فيها ستًا فيجلس بعد السادسة فيذكر الله، ويدعو ثم يقوم من غير سلام فيصلي السابعة ثم يجلس فيتشهد ويسلم.

قال: (وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم)

فإذا أوتر بتسع، فيصلي ثماني ركعات سردًا لا يجلس في شيء منهن فإذا انتهى من الثامنة جلس فذكر الله وحمده ودعاه ثم قام فصلى التاسعة ثم جلس فتشهد وسلم، فحينئذٍ يتم له تسع ركعات بتشهدين وسلام واحد.

وهذه الصفة ثابتة في مسلم من حديث عائشة - وهو الذي تقدمت الإشارة إليه عند ذكر رواية أبي داود وأن أصلها في مسلم – عن عائشة أنها سألها سعد بن هشام فقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر النبي - ﷺ - فقالت: (كنا نعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو وينهض ولا يسلم ويقوم إلى التاسعة ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم)

قالت: - أي عائشة -: (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسنَّ وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول)

وهاتان الركعتان ثبت فعلهما من النبي - ﷺ - من حديث أبي أمامة، فقد ثبت في مسند أحمد بإسناد حسن عن أبي أمامة قال: (كان النبي - ﷺ - يصلي بعد وتره ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما " إذا زلزلت الأرض زلزلاها " و" قل يا أيها الكافرون ") .

قال ابن القيم: " هي كالسنة للفريضة ". أ. هـ.

فهنا الوتر كأنها عبادة مستقلة تشبه الفرائض فكان لها سنة كالفرائض فهذه كالفرائض فهذه سنتها، فحينئذٍ: لا يعارض هذا قول النبي - ﷺ -: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) .

فإنه إذا أوتر استحب له أحيانًا أن يصلي بعد وتره ركعتين خفيفتين وهو قاعد.

وقد قال الإمام مالك بعدم المشرعية.

وقال أحمد: إن فعلها فلا بأس وإن تركها فلا بأس.

قال: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين)

هذا أدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات، فالإجزاء أن يصلي ركعة، وأدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات لكن بسلامين هذا هو المستحب.

فلا يستحب الوتر بثلاث بمعنى: أن يصلي ثلاثًا سردًا لا يفصل بينهن بسلام، بل المستحب أن يفصل بينهن بالكلام والسلام.

فإن صلى ثلاثًا سردًا قالوا: فلا بأس.

وذهب بعض أصحاب النبي - ﷺ - إلى القول بالكراهية، فقد صح عن ابن عباس قال: (ولا أحب ثلاثًا تترًا) أي سردًا.

وعن عائشة قالت: (وأكره ثلاثًا تترًا) .

والأثران رواهما محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل.

ويدل على ذلك ما ثبت عند ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح أن النبي - ﷺ - قال: (لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب) .

فهذا فيه النهي عن الإيتار بثلاث، وهو حديث مطلق وظاهر إطلاقه النهي عن ذلك سواء كانت الثلاث سردًا بلا تشهد، أو كان فيها تشهد بلا سلام، لقوله: (لا توتروا بثلاث) ثم قال: (لا تشبهوا بصلاة المغرب)

فإن قيل: أنه إن سردها من غير تشهد فإنها لم يتشبه بصلاة المغرب؟

فالجواب: إن أصل المشابهة ثابت، إذ المشابهة لا تقتضي المماثلة.

ثم إن قوله: (لا توتروا بثلاث) شامل للصفتين كلتيهما، وأما قوله: (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) فلا يخرج الصفة التي ليس فيها تشهد؛ لأن التشبيه ثابت لعدم السلام ولكونها ثلاثًا.

ولأن النبي - ﷺ - صرف المخاطب إلى أن أمره أن يوتر بخمس أو سبع، فدل ذلك على أن الإيتار بثلاث مكروه مطلقًا، وهذا هو الأظهر وأنه مكروه مطلقًا، وأن المستحب له أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة.

وقد صح عن ابن عمر في الموطأ بإسناد صحيح: (أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته)

إذن: الإيتار بثلاث مكروه سواء جلس للتشهد أو لم يجلس والمستحب أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة.

والحمد لله رب العالمين.

الوتر: في لغة العرب: هو الفرد.

اصطلاحًا: فهو الركعة الواحدة وما أضيف إليها مما اتصل بها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص)

لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي بن كعب – حديث صحيح -: (أن النبي - ﷺ - كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد)

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع له أن يقرأ في الثالثة بالمعوذتين مع سورة الإخلاص.

وهو المشهور في المذهب.

ومذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يشرع له أن يقرأ مع سورة الإخلاص بالمعوذتين.

لما روى أبو داود من حديث عائشة وفيه: (ويقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين) والحديث فيه خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف.

لكن الحديث ورد من طريق آخر عند الحاكم فحسن به الحديث، فعلى ذلك الحديث حسن بطريقه، وعليه فيشرع له أن يقرأ مع سورة الإخلاص بالمعوذتين.

ولا بأس له أن يقرأ سواها من السور في الركعات الثلاث، وأما ما تقدم فهو على سبيل الاستحباب للقاعدة المشهورة: مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولقوله - ﷺ -: (فاقرأ ما تيسر معك من القرآن) .

قال: (ويقنت فيها)

أي يقنت في ركعته الثالثة، فيدعو الله بالدعاء الوارد كما سيذكره المؤلف، أو بما شاء.

فالقنوت هو الدعاء الواقع في الركعة الأخيرة من صلاته.

– وظاهره أنه يقنت مطلقًا في جميع السنة، وأن القنوت مستحب في جميع السنة. وهو المشهور في المذهب، وإليه رجع الإمام أحمد فقال: " كنت أذهب إلى أن القنوت في النصف الأخير من رمضان ثم قنت هو دعاء بخير " وهو قول بعض الصحابة حكاه ابن تيمية عن ابن مسعود وغيره.

والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد أنه لا يستحب بحال لا في رمضان ولا في غيره.

والقول الثالث: أنه يستحب في النصف الأخير من رمضان.

هذه ثلاث أقوال لأهل العلم هي روايات عن الإمام أحمد وقد حكى ابن تيمية هذه الأقوال عن الصحابة - ﵃ - واختار ابن تيمية التخيير بين الفعل والترك وقال: (حقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة فمن شاء فعله ومن شاء تركه)

والظاهر: أنه يستحب لكن استحبابه ينبغي ألا يكون على هيئة الدوام بل يفعله تارة ويتركه تارة أخرى، لأن القنوت قد ثبت من فعل النبي - ﷺ - ومن تعليمه.

فقد ثبت في سنن النسائي بإسناد جيد: أن النبي - ﷺ -: (كان يقنت في الوتر قبل الركوع)

وثبت عند الخمسة، وفيه أن الحسن قال: (علمني النبي - ﷺ - كلمات أقولهن في الوتر) وإسناده جيد.

وثبت عند الأربعة بإسناد صحيح عن علي قال: (كان النبي - ﷺ - يقول في آخر وتره: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)

فهذه الأحاديث تدل على مشرعية القنوت.

وإنما لم نقل باستحباب مداومته، لأن من نقل لنا قيام النبي - ﷺ - في الليل كعائشة وابن عباس وزيد بن خالد وغيرهم لم يحكوا لنا قنوته، وإنما حكاه علي والحسن، وأبي بن كعب فكون عائشة وابن عباس ومن روى ذلك من الصحابة لا يذكر القنوت مع حرصه على استقصاء صفة قيامه، طولًا وقصرًا وما كان يقرأ فيها ونحو ذلك، يدل هذا على أن النبي - ﷺ - لم يفعله إذ الهمم والدواعي متوفرة لنقله منهم فلما لم ينقلوه دل على أنهم لم يروه من النبي - ﷺ -.

وحكاه من رآه كأبي بن كعب وعلي فدل على أنه كان يفعله برؤية هؤلاء ولم يكن يداوم عليه لعدم حكاية أولئك له.

فعلى ذلك، يستحب أحيانًا من غير مداومة، لكن إن دوم عليه فلا بأس والمستحب له ألا يداوم لأنه من جنس الدعاء والمسألة في الصلاة. هذا الذي يتبين في هذه المسألة والله أعلم.

قال: (بعد الركوع)

ندبًا، فيستحب القنوت بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة.

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين من قنوت النبي - ﷺ - للنازلة وفيه: (أن النبي - ﷺ - قنت بعد الركوع) وهو من حديث ابن عمر وغيره.

وهذا من جنسه، فالقنوت في الوتر من جنس القنوت في النوازل، وهذا التنظير وإن كان راجحًا لكن السنة تخالفه، فقد ثبت في النسائي بإسناد حسن من حديث أبي بن كعب أن النبي - ﷺ -: (قنت في الوتر قبل الركوع) .

وإليه ذهب الإمام مالك وهو الراجح، وأن المستحب أن يقنت قبل الركوع، فإن قنت بعده فلا حرج إن شاء الله.

قال: (ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وآل محمد)

أما قوله: " اللهم اهدني " إلى قوله: " تباركت ربنا وتعاليت " فقد ثبت عند الخمسة بإسناد جيد عن الحسن بن علي قال: (علمني النبي - ﷺ - كلمات أقولهن في قنوت الوتر ... الحديث) إلا أن لفظة " ولا يعز من عاديت " تفرد بها النسائي وإسنادها صحيح.

وقوله: " اللهم اهدني فيمن هديت ": أي وفقني إلى معرفة الحق والعمل به.

" وعافني يمن عافيت ": أي عافني من الشرك والمعاصي وعافني من الأمراض والبلايا ونحوها.

" وتولني فيمن توليت ": أي قربني إليك وتولني بعنايتك وحفظك وتسديدك.

" وبارك لي فيما أعطيت " من الخير الديني والدنيوي، اجعله لي مباركًا من علم نافع أو رزق دنيوي.

" وقني شر ما قضيت ": أي قني المقضيات التي فيها شر والشر يُنسب إلى مقضيات الله لا إلى فعله كما في الحديث: (والشر ليس إليك)

" إنك تقضي ولا يُقضى عليك ": وفي رواية: " فإنك تقضي ... " وزاد ابن خزيمة بعده: (لا منجى منك إلا إليك)

وقوله: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك " ثابت عند الأربعة بإسناد صحيح من حديث علي أن النبي - ﷺ - كان يقول في وتره ...

أما قوله: " اللهم صل على محمد وآل محمد " فقد روى النسائي بسنده أن النبي - ﷺ - قال في حديث تعليمه للحسن: " اللهم صل على النبي" لكن الحديث إسناده ضعيف، فلا يثبت ذلك عن النبي - ﷺ -.

لكن فعله حسن لثبوته عن أُبي بن كعب كما عند ابن خزيمة فقد صح عنه في ابن خزيمة أنه كان يقول في آخر قنوته: " اللهم صل على آل محمد " فعلى ذلك هو مستحب لفعل هذا الصحابي له.

قال: (ويمسح وجهه بيديه)

كما روى الترمذي من حديث عمر أن النبي - ﷺ -: (كان إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) .

لكن الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي - ﷺ -.

- لذا ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه: إلى أنه لا يشرع له ذلك لضعف الحديث فيه. وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف.

وهذه المسألة متضمنة لرفع اليدين وأنه يستحب له ذلك في دعاء قنوت الوتر، وهذا ظاهر لأنه من جنس الدعاء في قنوت النوازل.

وقد ثبت في مسند أحمد – في قنوت النبي - ﷺ - – للنوازل: (أنه كان يرفع يديه) ففيه مشروعية رفع اليدين لثبوت ذلك في قنوت النوازل.

وهنا ما ذكره من الدعاء هو دعاء المنفرد في قوله: " اللهم اهدني ... ... " أما دعاء الإمام فإنه يكون بصيغة الجمع فيقول: " اللهم اهدنا فيمن هديت ... إلى آخره "

فإذا دعا الإمام أمَّن المأمومون خلفه ورفعوا أصواتهم بالتأمين بالاتفاق، قال الموفق: " لا نعلم فيه خلافًا "،

ويدل عليه ما رواه أبو داود في قنوت النبي - ﷺ - للنوازل وفيه: (يؤمن من خلفه) فعلى ذلك: يستحب لمن خلف الإمام أن يؤمن.

* وهنا اقتصار المؤلف وغيره من الحنابلة على الدعاء الوارد عن النبي - ﷺ - في القنوت هل يدل على أنه لا يشرع سواه أم أنهم اكتفوا به لأنه هو المستحب وإن لم يكن متعينًا؟

هذا ما ذكره صاحب الفروع – إجمالًا – فقال: - أي من اقتصر على ذكر ذلك – لعله أراد أنه يستحب وإن لم يتعين؛ وذلك لأن الإمام أحمد نصَّ أن له أن يدعو بما شاء.

وصرَّح بذلك طائفة من أصحابه – وهذا هو الأظهر –، فهو محل للدعاء فله أن يدعو بما شاء من الدعاء فكما أن السجود محل للدعاء وله أن يدعو بما ورد وما لم يرد، نعم المستحب له أن يأتي بالوارد، فإن أطال فدعا بما لم يرد فلا بأس ومثل ذلك الدعاء في التشهد، فالمستحب أن يدعو بما ورد فإن زاد ما لم يرد أو دعا أصلًا بما لم يرد فلا بأس ولا حرج.

إلا أن يصحب ذلك اعتقاد ينقل الحكم كأن يعتقد في هذا الدعاء أنه أفضل من الوارد عن النبي - ﷺ - أو أنه أرجى للإجابة أو اعتقاد أنه سنة أو نحو ذلك فله حكم آخر.

والحمد لله رب العالمين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض)

فيكره قنوت المصلي في غير الوتر – من الصلوات – كأن يقنت في صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فهو مكروه في المشهور من المذهب.

وهذا له حالتان:

الحالة الأولى: أن يقنت في صلاة الفجر.