شرح سنن أبي داود [٤٤٣]
من أسباب تكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات إعتاق الرقاب المؤمنة، وقد حث الشارع إلى إعتاق العبيد ورغب في ذلك، وتشوف الشارع إلى الحرية في حق الأرقاء، وإذا اعتق رجل نصيبًا له في مملوك فإنه إن كان موسرًا يستحب له أن يدفع ثمنه لشريكه حتى يكمل أجره ويكون العبد قد عتق كله، والعتق له أحكام جلية في الشريعة الإسلامية.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام /ح وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح -قال أبو الوليد - عن أبيه ﵁: (أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﵌ فقال: ليس لله شريك).
زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي ﵌ عتقه)].
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك].
أي: أن المملوك إذا كان مشتركًا بين شخصين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه، فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضًا أن يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون الشخص المعتق موسرًا فإنه يعتق سهمه، وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك قد عتق كله.
وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء، وأن الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الإعتاق، فإذا أعتق شخص سهمًا له في عبد فإن عليه -إذا كان موسرًا- أن يدفع قيمة جزئه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال كونه موسرًا.
ومن المعلوم أن من بين الأمور التي يكفر بها عن المرء ذنوبه إعتاق الرقبة، بل إنها تُقدم في كثير من الكفارات كما في القتل الخطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان والظهار، فإن العتق يكون أولًا ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرين، وإنما جاء التخيير بين العتق وبين غيره في كفارة اليمين، وإلا فإن كثيرًا من الكفارات يبدأ فيها أولًا بالعتق، وهو مقدم على صوم الشهرين المتتابعين، وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية من الشرع بالأرقاء والحث والترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق.
وقد أورد أبو داود حديث أسامة بن عمير الهذلي ﵁ قال: (أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: ليس لله شريك).
زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي ﷺ عتقه).
قوله: (أن رجلًا أعتق شقصًا له في غلام)، يعني: عبدًا مشتركًا، (فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: ليس لله شريك) بمعنى: أنه أعتق بعضه وصار حرًا لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله خالصًا لله.
وهذا فيما إذا كان المعتق موسرًا، وأما إذا كان معسرًا فله حالة أخرى كما سيأتي في الأحاديث.
قوله: (فأجاز النبي ﷺ عتقه).
أي: أن العتق معتبر، ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه؛ فيكون العبد كله حرًا لوجه الله ﷿.
قوله: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي].
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا همام].
عن همام بن يحيى العوذي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا محمد بن كثير].
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا همام عن قتادة].
همام مر ذكره، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي المليح].
أسامة بن عمير، قيل: اسمه عامر وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي ﵁، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁: (أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه)].
حديث أبي هريرة مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فـ أبو هريرة يروي: (أن رجلًا أعتق شركًا له في مال فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه لشريكه)، بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حرًا، ويكون ولاؤه له.
قوله: [حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس].
النضر بن أنس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن بشير بن نهيك].
بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ﷺ، وأكثر أصحابه حديثًا ﵁ وأرضاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا: حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعتق مملوكًا بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وهذا لفظ ابن سويد].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله: (أن من أعتق شركًا له في عبد فعليه خلاص باقيه من شريكه)، وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزئه الباقي له، فيكون على المعتق الأول الذي أعتق الجزء الذي يملكه أن يعتق الباقي بأن يدفع قيمته لشريكه، ويكون كله حرًا.
وفي الحديث أن الشريك في العبد المعتق بعضه يجبر على بيع نصيبه منه ليعتق.
قوله: [حدثنا محمد بن المثنى].
محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـ الزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا محمد بن جعفر].
محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد].
ثم قال ح، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، وأحمد بن علي بن سويد صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[حدثنا روح].
روح بن عبادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة بإسناده].
قتادة بالإسناد المتقدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي.
ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده: أن النبي ﷺ قال: (من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال).
ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم: أنه يعتق عليه باقيه إن كان له مال، بمعنى: أنه يلزمه أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه ويعتق بذلك.
قوله: [حدثنا ابن المثنى عن معاذ بن هشام].
معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هشام بن عبد الله الدستوائي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده.
ولم يذكر المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد].
أي: لم يذكر المثنى إحدى الطريقين وهي طريق النضر بن أنس الذي هو في الطريق السابقة قبل بشير بن نهيك.
وهذا لفظ ابن سويد الذي هو الشيخ الثاني.
هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان ذكرًا أو أنثى؟ نعم يمكن الاشتراك، وأيضًا الاشتراك أحيانًا يحصل في الميراث، بحيث إنه لا مندوحة منه، فيمكن أن يكون الاشتراك فيه سواء بالشراء أو بالميراث.
وأما إن كانت جارية فلا يكون حق التسري لهما جميعًا، ويمكن أن تكون لواحد منهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من ذكر السعاية في هذا الحديث.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان -يعني: العطار - حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (من أعتق شقيصًا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)].
أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب من ذكر السعاية في هذا الحديث] يعني: من زاد السعاية، فالذي مر هو أن المعتق الذي أعتق شقصه إن كان له مال لزمه إعتاق الباقي، لكن إذا لم يكن له مال فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعمل أيضًا على العتق، وذلك بأن يستسعى العبد، بمعنى: أنه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي للشريك فيجمعها ويحصلها ثم تدفع إليه ويعتق، وهذه هي السعاية أو الاستسعاء.
والمعنى أنه: إذا كان الشريك الذي أعتق موسرًا يلزمه عتق الباقي، وإن لم يكن موسرًا سعى إلى تحصيل العتق بعد الرق، وذلك بأن يطلب من العبد أن يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعها للشريك الذي لم يعتق، ثم يعتق بعد ذلك.
قوله: (شقيصًا) مثل شقص، يعني جزءًا، والشقص السهم.
(في مملوكه) يعني: هو مشترك بينه وبين غيره فإن كان للمالك مال، قام بعتق الباقي ودفع المال للشريك، وإن لم يكن فإنه يستسعى العبد بأن يقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط ولا ارتفاع ولا انخفاض، وإنما هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان، ويسعى العبد في تحصيل قيمة الجزء الباقي، ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق.
يقول: (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)، فلا يكلف ولا يشق عليه في ذلك، يعني: أنه يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه.
والترجمة فيها إشارة إلى اختلاف الرواة؛ فمن العلماء من تكلم فيها وقال: إن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة دون بعض، لكن الصحيح أنها معتبرة وثابتة، وذلك أن صاحبي الصحيح أخرجاها في صحيحيهما، وجاءت عن جماعة من العلماء رووها واتفقوا على روايتها، فهي معتبرة، والأصل عدم الإدراج، وكون صاحبي الصحيح أثبتاها وأثبتها غيرهما بدون إدراج فإن هذا يدل على أنها من كلام الرسول ﷺ، وأنها حكم من الأحكام الشرعية، وهي زيادة رواها ثقات، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبان -يعني: العطار -].
أبان بن يزيد العطار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهم.
تنبيه: إذا أعتق الشريكان العبد المشترك بينهما فإن الولاء يكون لهما جميعًا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد -يعني: ابن زريع.
ح وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر -وهذا لفظه- عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعتق شقصًا له -أو شقيصًا له- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه)].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قوله: [حدثنا نصر بن علي].
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا يزيد -يعني: ابن زريع -].
يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا علي بن عبد الله].
هو ابن المديني، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير.
[حدثنا محمد بن بشر].
محمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن أبي عروبة].
سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود: [في حديثهما جميعًا: (استسعي غير مشقوق عليه) وهذا لفظ علي]، أي: الشيخ الثاني في الإسناد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم.
[حدثنا محمد بن بشار].
هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وابن أبي عدي].
هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بإسناده ومعناه].
وهو ابن أبي عروبة.